لايحه ی دفاعيه مهندس طبرزدی خطاب به افکار عمومی
مقدمه:
با
گذشت نزديک به 6 سال (از تاريخ 27 خرداد ماه 1378 و بازداشت من بدليل انتشار و درج
بيانيه اتحاديه ی دمکراتيک انجمنهای دانشجويان و دانش آموختگان ايران، در نشريه
هويت خويش، عنوان بيانيه "ساختار سياسی آينده ی ايران" بود و من توسط
شعبه 6 دادگاه انقلاب برای مدت 5 ماه بازداشت و در شکنجه گاه توحيد و 209 زير
شکنجه قرار گرفتم.) بالاخره شعبه 26 دادگاه انقلاب، مجبور شد حکم نا عادلانه و فله
ای را عليه من صادر کند. به اين دليل از کلمه ی "اجباري" استفاده کردم که
دستگاه امنيت اعم از وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسدار، و دادگاه انقلاب،
ترجيح ميدادند که بصورت بلاتکليف در سلولهای انفرادی و بازداشتگاههای امنيتی بمانم
تا اينکه همچون ساير زندانيان سياسی حکم برايم صادر کنند. آنها بدليل اعتصاب غذای
چهل روزه و حمايت ساير زندانيان سياسی و خانوادههای آنان از اقدام اعتراضي، راهی
جز صدور حکم ظالمانه نداشتند.
آنها
در دوره ای نزديک به 6 سال و در حالی که بيش از 720 شبانه روز من را در سلولهای
انفرادی انداختند و شديد ترين شکنجه های روحی و دو مورد ضرب و شتم وحشيانه توسط
عوامل سپاه پاسدار، را عليه من اعمال کردند و در عين حال از طريق عوامل خود دست به
جنگ روانی عليه من زدند. خوشبختانه با ايستادگی و سرسختی در هر دو جبهه، يعنی جبهه
فشار، شکنجه و زندان و جبهه جنگ روانی آنها را با شکست مواجه ساختم.
دستگاه
امنيتی رژيم در 6 سال اخير (علاوه بر 4 سال پيش از آن و در جريان انتشار هفته نامه
پيام دانشجو، ندای دانشجو و بر گزاری ميتينگهای دانشجويی در سالهای 1372 تا 1378)
بارها و بارها به دفتر و منزل من حجوم برده، اموالم را به غارت برده، فرزندانم را
مورد ضرب و شتم قرار داده و زندانی کرده و دوستانم را زير فشار قرار داده اند. همه
ی اين اقدامات توسط وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه پاسدار و اطلاعات نيروی
انتظامی صورت گرفته و حتی به وکلای مدافع من رحم نکرده تا جايی که شادروان سفری
تحت فشار روحی و بازجويی در اداره اماکن نيروی انتظامی قرار گرفت تا سکته کرد و
جان باخت. همه ی اين اقدامات با مجوز از سوی شعب گوناگون دادگاه انقلاب، يعنی شعبه
6 موسوم به معاونت امنيت به رياست قاضی حقانی (سليمي)، شعبه 26 به رياست قاضی حداد
(زارع دهنوي) و شعبه 3 به رياست قاضی احمدی (مقدسي) صورت گرفته که روزی بايد
پاسخگو باشند. پاسخگوی همه مظالم و بی عدالتيهايی که عليه همه زندانيان روا داشته
اند.
قابل
توجه است که يکی از دست اندرکاران شعبه 26 که در پرونده سازي، ضرب و شتم و سرکوب
زندانيان سياسی در 25 سال گذشته نقش ويژه ای داشته است، فردی است معروف به سيد
مجيد پورسيف (اسم مستعار) که اين فدايی ولايت (آنگونه که خودش ادعا ميکرد. او با
لحن تحديد آميز خطاب به زندانيان سياسی ميگفت اگر يک مو از سر آقا !؟ کم شود حمام
خون به راه خواهيم انداخت)، مدتی پيش بدليل فساد مالی در پرونده زمين خواران و چند
فقره تخلف ديگر، به تعبير رئيس دادگاههای انقلاب که به يکی از زندانيان سياسی گفته
بود، با اردنگی از دادگاه انقلاب اخراج شد.
تجربه
ی من از بسياری از افرادی که بصورت دو آتيشه و به تعبير خودشان برای دفاع از نظام
و رهبری دست به خشونت فيزيکی و قانونی ميزنند، اين است که در پشت اين چهره ی بظاهر
آرمانگرايانه نوعی فساد مالی و باندی نهفته است. اين همان چيزی است که در سال 1373
و در افشاگريهای هفته نامه ی پيام دانشجو از آنها به "باند قدرت" تعبير
ميکرديم. اينک اما اين "باند قدرت" به "باند مافيايی قدرت"
تبديل شده است. يعنی گسترش پيدا کرده است. پرونده های زمين خواري، شهرام جزايري،
آقا زاده ها، قتلهای زنجيره اي، حمله به کوی دانشگاه، در گيری بين قوه قضائيه و
هيئت موسوم به تحقيق و تفحص خبرگان رهبری و پيشتر از آن اختلاص 123 ميلياردی و
باند رفيق دوست – فاضل خداداد، نمونه های کوچکی از رشد اختاپوسی اين مافيا در
ايران است.
من
از سال 1373 با سردمداران چنين باندی درگير بوده ام و خود از اين مبارزه سخت و
طولانی آگاهم. همچنين عواقب اين جنگ مقدس را به جان خريده ام.
1-
ادبيات
دادگاه انقلاب:
اينک
26 سال از پيروزی انقلاب بهمن 57 گذشته است. اما قاضيهای دادگاه انقلاب، هنوز در
حال و هوای سالهای اوايل انقلاب بسر ميبرند. سالهايی که به جای قانون، عقلانيت و
نظم، حرکتهای احساسي، حيجانی و سليقه ای حاکم بود. برای نشان دادن ادبيات حاکم در
دادگاههای انقلاب به بخشهايی از "گردش کار" که قاضی حداد برای پرونده های
من تهيه کرده است استناد می جويم. او در بخشی از اين "گردش کار" می
نويسد: " به تاريخ 17/6/1383 شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در وقت مقرر
به تصدی امضا کننده زير تشکيل است. پرونده های کلاسه 78/745/ط-د و 80/416 ط-د و
81/6299 اتهامی آقای حشمت الله طبرزدي، فرزند فضل الله دائر به اقدام عليه امنيت
کشور تحت نظر است. حسب محتويات پرونده متهم فوق الذکر با تشکيل گروهی به نام
اتحاديه ی انجمنهای اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان به همراه تنی چند از دوستان
خود از جمله جواد امامي- پرويز سفری و محمد سلامتی و رهبری اين گروه اقدام به تهيه
ی نشريه ای به نام پيام دانشجو نموده و با نزديک شدن به بعضی از مسئولين و کسب
اطلاعات در روزنامه ی خود مطالبی را عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و مسئولين
می نويسد و کم کم پس از چند سال ماهيت خود را که همانا عناد با نظام جمهوری اسلامی
ايران است روشن ساخته و نهايتاً گروهی تحت رهبری نامبرده که از جوانان پر شور و
ماجرا جو تشکيل شده بود در تير ماه 1378 جريانات دانشگاهها و درگيريهايی تا روز 23
تير ماه را به وجود آورده و باعث خسارات فراوان مادی و معنوی می گردند. در آن سال
رسانه های گروهی ضد انقلاب و دشمنان اين نظام که منتظر فرصت چنان وضعی بودند آنچه
خواستند عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و مسئولين آن تاختند و آخر العمر ملت
بزرگ ايران با راهپيمايی تاريخی خود جلوی توطئه شوم اين گروه و ساير جيره خواران
امپرياليسم جهانی را گرفتند. آري! اين بخشی از "گردش کار" است که يک قاضی
تهيه کرده. اين بيانيه گروههای فشار عليه آزادی خواهان نيست! اين اعلاميه گروه
خودسر موسوم به " طرفداران اسلام ناب محمدی مصطفی نواب" نيست!؟ اين بخشی
از اعلاميه گروهی نيست که قرار است دلايل ترور مخالفين را بيان کند. براستی اين
"فحش نامه و خشونت قضايي" شما را به ياد چه چيز می اندازد؟ او کسی را
جيره خوار امپرياليسم قلمداد ميکند که در 8 سال جنگ ايران و عراق، دو برادر خود را
از دست داده، خودش دو بار مجروح شده و خانواده اش 8 سال آواره جنگی بوده اند. ولی
آيا اين طرفدار دو آتيشه نظام و ولايت در اين مدت چه ميکرده است؟ او من را معاند
(دشمن) با نظام قلمداد می کند و مدعی است با انتشار "هفته نامه پيام
دانشجو" و تشکيل "اتحاديه" به قصد ضربه زدن به نظام، به برخی
مسئولين نزديک شده ام تا نيت اصلی خود که همانا دشمنی با نظام است را عملی سازم!؟
من به اين قاضی آگاه، عادل و با انصاف اعلام ميکنم که بهترين سالهای عمرم يعنی از
سن 18 سالگی در سال 1356 تا 35 سالگی در سال 1373 را با توهم رسيدن به آزادي،
عدالت و زندگی شرافتمندانه و جامعه ای آرمانی و اسلامي، در انقلاب، جنگ و دفاع از
نظام سپری کرده ام. آيا می خواسته ام به مسئولين نزديک شوم، يا آنها از تلاش های بی
شائبه و صادقانه من و دوستانم سوء استفاده کرده اند؟ آيا فردی با اين ذهنيت آشفته
و پر از توهم و پريشانگويي، قادر است بر کرسی عدالت و انصاف بنشيند؟ او افشاگريهای
هفته نامه پيام دانشجو عليه باند قدرت و فسادهای مالي، اداری و سياسی را عليه نظام
به حساب می آورد. البته نيک آگاهم که با محسن رفيقدوست رابطه بسيار صميمانه ای
دارد. افشاگری عليه فساد و تبعيض و شکنجه و اختلاس را عليه نظام قلمداد می نمايد.
هفته نامه پيام دانشجو که گويا خاطره ی بسيار تلخی بر ذايقه ی عوامل باند فساد و
تباهی و قدرت گذاشته، در دوران سياهی و خفقان به افشاگری عليه دزدي، اختلاس،
زورگويی و ظلم پرداخت. گويا از ديدگاه اين به اصطلاح قاضی دادگاه انقلاب افشاگری
عليه فساد يعنی تبليغ عليه نظام!؟
2-
کوی
دانشگاه:
اين
قاضی دادگاه انقلاب و دوستان امنيتی اش، دشمنی اصلی خود با من و دوستانم را تشکيل
اتحاديه و انتشار "هفته نامه ی پيام دانشجو" ميدانند. ولی من به او و
ساير دوستانش اعلام ميکنم که من با هيچ فرد يا گروه دشمنی و عناد نداشته ام. من با
دزدي، فساد، ظلم و زور گويی دشمن بوده و هستم. در باره ی جريانات کوی دانشگاه، اين
قاضی عادل (!) نيک ميداند که من از 27 خرداد ماه همان سال به دستور قاضی حقانی
(سليمي) در بازداشت بوده و در زندان وزارت اطلاعات (209) بسر می بردم. البته ممکن
است بگويد که راه اندازی اينگونه حرکتهای اعتراضی توسط اتحاديه و دوستان من در
(جبهه متحد دانشجويي) صورت گرفته است. بايد به او اعلام کنم که حادثه کوی دانشگاه
توسط همقطاران ايشان در گروه فشار و برخی گروههای نظامی و امنيتی به وجود آمد.
همانهايی که قوه قضاييه تلاش کرد تا از محاکمه واقعی در امان بمانند. آنها البته
روزی گرفتار عدالت خواهند شد. براستی حمله به دانشجويان و پرتاب کردن دانشجويان از
طبقات با ذکر يا حسين و يا زهرا، توسط کدام گروه صورت گرفت؟ حمله دوستان شما به
دانشجويان بقدری وحشيانه بود که رهبرتان نيز لب به اعتراض گشود. حال شما ای قاضی
دادگر (!) "جريانات دانشگاهها و درگيريها تا روز 23 تير ماه" را بر گردن
فردی می اندازيد که در زندان امنيتی بسر ميبرده است!؟ زهی بی عدالتي!
به
ياد دارم که در اولين جلسه ی آشنايی با اين قاضی در 27 خرداد 1379 و روزی که بار
ديگر بازداشت شدم، او ضمن تقبيح اقدامات رئيس جمهور در افشای باند سعيد امامي، و
ضمن دفاع از عوامل قتلهای زنجيره ای مدعی بود که چند مسئول امنيتی برای حفض امنيت
به اين نتيجه رسيدند که چند نفر را بکشند، خاتمی نمی بايست اينگونه عمل می کرد!؟
من متاسفم که چنين افرادی با اين ذهنيت خشن و غير منطقی بر کرسی عدالت و داوری
نشسته اند. آری چنين افرادی حق دارند که دشمنی با ظلم و فساد و تبعيض و شکنجه را
عناد با "نظام" قلمداد کنند. برای اينکه کدام حکومت منطقی و انسانی حاضر
است چنين اذهان آشفته و خشونت گرايی را بر کرسی قضاوت بنشاند؟ بی سبب نيست که اين
قاضی عادل و منصف به همراه ساير همکاران بسيار عادل و مومن و منزه خود، در حادثه
کوی دانشگاه، آنگونه دانشجويان را در شکنجه گاه "توحيد" و ساير
بازداشتگاههای نظامی و امنيتی به زير تيغ شکنجه سپردند. آيا براستی تاريخ اين
خشونت و سبوعيت را فراموش خواهد کرد؟ "حدا"، "حقاني"،
"احمدي" و ساير قضات دادگاه انقلاب، محکومين هميشه تاريخ خواهند بود. من
برای "جمهوری اسلامي" متاسفم که نگهبانان آن بويژه در دستگاه بسيار مهم قضايی
که می بايست مرکز علم، انصاف، عدالت و دادگری باشد، تا اين اندازه خشن، متعصب و به
دور از علم و عدالت هستند. اين "جمهوری اسلامي" حاصل خون هزاران شهيد و
آزاده و عدالت خواه بود که به مرور توسط شيادانی اهريمن سرشت و منفعت طلب مورد
دستبرد قرار گرفت. من با شيادی و اهرمن سرشتی دشمن هستم نه با يک ساختار حقوقي.
ساختار حقوقی و حتی اشخاص حقيقی نمی تواند مصداقی برای دشمنی ورزی افراد آگاه و
عاقل قرار بگيرد.
3-
تظاهرات:
قاضی
آگاه، منصف و خير خواه ما در بخشی ديگر از اين اعلاميه بسيار شديد الحن سياسی يا
به اصطلاح "گردش کار" آورده است: "متهم پس از آزادی از زندان دست
از توطئه و اقدام عليه امنيت کشور بر نداشته، ضمنا با مصاحبه با راديوهای بيگانه و
نيز تبليغات فراوان و وسيع عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران، مردم و گروههای مختلف
و نيز اعضاء گروهک خود را تشويق به تجمع و درگيری می نمايد."
من
اذهان آگاه و بی طرف را به داوری دعوت می کنم. اگر حتی يک اعلاميه يا يک سخنرانی و
يا يک جمله از من و دوستانم صادر شده باشد که از طريق آن، مردم را به اقدام عليه
امنيت کشور و تشويق به درگيری دعوت کرده باشم، حاضرم تا پايان عمر در زندان مانده
و لب به اعتراض نگشايم. برای اينکه دعوت به ايجاد نا امنی و درگيري، صرفا از سوی
کسانی انجام ميگيرد که از ذهنی پريشان رنج ميبرند. چنين افرادی از جنايتکاران حرفه
ای خطرناکتر هستند.
من
آگاهان را به داوری دعوت ميکنم. براستی سرنوشت آزادی به کجا رسيده است! سرنوشت
آزادی بدست کسانی سپرده شده است که فهمی از معنای آزادی ندارند. آنها استفاده از
حق شهروندی برای تشکيل گروه، اجتماع و تظاهرات دمکراتيک را به توطئه چينی عليه
امنيت کشور و دعوت به درگيری تعبير کرده و شهروند را به سالها حبس و تبعيد و
محروميت محکوم ميکنند. راستی سرنوشت انقلاب، قانون اساسی و افرادی چون من بدست چه
کسانی سپرده شده است!؟ برای اين سرنوشت غمبار اگر خون بگريم حق خواهم داشت. کسانی
در صدد امنيتی کردن فعاليتهای دمکراتيک، قانونی و مسالمت آميز ما و ساير دانشجويان
و کوشندگان سياسی و مطبوعاتی هستند، که در 25 سال پس از پيروزی انقلاب هزاران حکم
تعزير و اعدام، صادر کرده اند. اينها بر اين گمان هستند که گويا با يک گروه مسلح و
تروريستی روبرو هستند که به جان ملت و کشور افتاده است! در حاليکه همه ی استنادات
اين قاضی آگاه، منصف و رئوف، برای مجرم قلمداد کردن من، به سخنراني، نشريه،
مصاحبه، اعلاميه و تظاهرات مسالمت آميز محدود ميشود. آيا مسئولين اين نظام به
تعبير قاضی "مقدس" (!؟) گمان کرده اند با امنيتی قلمداد کردن اقدامات
قانونی و دمکراتيک، برای سرکوب آزاديهای مشروع و قانونی توسط دادگاههای امنيتي،
قادر به حفظ قدرت خود خواهند بود؟
آيا
براستی فلسفه ی انقلاب چه بود؟ آيا برخی از مسئولين اين نظام که هنوز بهره ای از
خرد و انصاف دارند، به اين پرسش انديشيده اند؟ آيا دستگاه شاه نيز آزاديخواهان را
يه جرم اقدام عليه امنيت، سرکوب نمی کرد؟ آيا فلسفه انقلاب برای تحقق آزادی از
طريق تشکيل گروه، حزب و راه اندازی اجتماعات بدون حمل سلاح نبود؟ با چه زبانی بايد
اين مسائل را در مغز اينها فرو کنيم؟ ای مسئولين احياناً منصف! من فرزند انقلابم.
من ديوانه و جنايت کار و تروريست نيستم که در دادگاه امنيتی محکوم شوم. من عليه
امنيت کشور اقدام نکرده ام. اگر مردم به دعوتهای من برای تظاهرات مسالمت آميز و
دمکراتيک، پاسخ مثبت داده اند به اين دليل است که خواهان آزادي، دمکراسي، رفاه،
امنيت و عدالت هستم. من از اين ارزشهای انسانی و دمکراتيک دفاع کرده ام. چرا بايد
سرنوشت آزادی و عدالت را به دست انسانهای نا آگاه، خشونت طلب و کم تحمل بدهيد. آيا
قانون اساسی که سنگ آن را به سينه ميزنيد، آزاديها را به رسميت نشناخته است؟ چرا
اين بيدادگاهها را تعطيل نمی کنيد؟ چرا مطابق اصل 168 قانون اساسی عمل نمی کنيد؟
شما را چه می شود؟! می خواهيد با سرکوب و زندان و دادگاههای امنيتی و قضات بی سواد
و بی تحمل، از حق خواهی يک ملت جلوگيری کنيد؟ برای شما متاسفم. سخت در اشتباه
هستيد. اگر ساواک توانست دستگاه شاه را حفظ کند، دادگاههای امنيتی نيز شما را حفظ
خواهند کرد. شما در حالی به سرکوب آزادی خواهان از طريق دستگاههای نظامي- امنيتي،
فرمان ميدهيد که خود خاطره تلخ زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب را در ذايقه داريد. به
راستي، قدرت چگونه در مسخ انسانها، کار بری دارد! از اين بابت معجزه ميکند!
4-
علی
شکنجه گاه نداشت:
تا
کنون جرم من اين بوده است که همراه با دوستانم، اقدام به انتشار هفته نامه ی پيام
دانشجو نموده و روشنگری کرده ام؛ اتحاديه را تشکيل داده و از حق شهروندی و قانونی
استفاده کرده ام؛ و با انجام مصاحبه، مردم را دعوت به تجمع و تظاهرات مسالمت آميز
به قصد رسيدن به حقوقشان نموده ام. اما قاضی بسيار نيک انديش و منصف در ادامه
آورده است: "در نامه های خود که به مسئولين از جمله مقام معظم رهبری می نويسد
مستقيما به معظم له توهين نموده و در مقاله ای تحت عنوان آيا علی شکنجه گاه داشت،
آنچه توانسته است به ايشان توهين نموده است." من از اذهان آگاه و منصف دعوت
ميکنم تا چنانچه نامه ی معروف به "علی شکنجه گاه نداشت" را بدست آورده
اند خود داوری کنند. گناه من چيست که قاضی دادگاه انقلاب بی سواد است؟ او هنوز
تفاوت انتقاد و توهين را تشخيص نميدهد. اين بی سوادی البته به اين قاضی اختصاص
ندارد. متاسفانه بسياری از کسانی که در دستگاههای امنيتی نفوذ کرده اند از اين
مسئله رنج ميبرند. بی جهت نيست که به راحتی حکم ترور و شکنجه و اعدامهای دسته جمعی
صادر ميشده است. آيا به راستی کسانی که در جريان اعدامهای دسته جمعی در سال 1367،
در يک اقدام غير انسانی و دد منشانه، 700 نفر را در زندان "رجايی شهر"
از طريق خوراندن دوغ آلوده به "سياه نور" قتل عام ميکنند، چه کسانی
هستند؟ از کجا آمده اند؟ دارای چه آيينی هستند؟ اينک به چه کاری مشغول هستند؟ آيا
انسانهای تحصيل کرده، آگاه و منصف که بويی از انسانيت برده باشند، حاضرند دست به
چنين جنايتی بزنند؟ سران رژيم بايد بپذيرند که در دو دهه ی پس از انقلاب اقدامات
خشونت آميز و جنايت کارانه ای توسط دستگاههای امنيتی از جمله دادگاههای انقلاب
صورت گرفته است. آن افراد، هنوز تلاش ميکنند، ادبيات و عملکردهای گذشته را باز
توليد کنند. دادگاههای سري، غير علنی و بدون حضور هيئت منصفه و نمايندگان افکار
عمومی يعنی همين دادگاههای انقلاب، مأمن همان عناصر دهه ی 60 و 70 است. اگر حتی به
تداوم قدرت خود می انديشند، اين بيدادگاهها را منحل اعلام کنند.
من
درنامه ی موسوم به "علی شکنجه گاه نداشت"، عملکرد آقای خامنه ای را مورد
نقد و اعتراض قرار داده ام. اما در هيچ مورد به او توهين نکرده ام. اگر قاضی
دادگاه انقلاب مدعی است به "رهبر جمهوری اسلامي" توهين کرده ام، اعلام
کند. در آن نامه به رهبر جمهوری اسلامی گفته ام، در حالی سخن از حکومت علی و پيروی
از او ميزند که در شکنجه گاه توحيد و ساير بازداشتگاههای رژيم به صورت وحشيانه
زندانيان مورد شکنجه قرار ميگيرند. دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات به نام تعزير،
جوانان را زير شکنجه قرار ميدادند. جالب است که وزارت اطلاعات به دليل افشاگريهای
گسترده ی من، مجبور ميشود اين شکنجه گاه را به موزه تبديل کند. پس از آن و در
جريان بازجويی از عوامل قتلهای زنجيره ای و ترور حجاريان، معلوم شد که شکنجه ادامه
داشته و مورد اعتراض رئيس قوه ی قضاييه قرار می گيرد. حتی بخشنامه ی آقای شاهرودی
برای جلوگيری از شکنجه بوده است. من در نامه ی معروف به "علی شکنجه گاه
نداشت" تنها به مواردی از اين اقدامات ضد انسانی رژيم اشاره کرده ام. آيا اين
افشا گری توهين به رهبر است؟ در جايی ديگر به آقای خامنه ای اعلام کرده ام که بيش
از نود درصد مردم با ولی فقيه و عملکرد شخص ايشان مخالف هستند. و پيشنهاد داده ام
که اين مسئله به رفراندوم گذاشته شود. آيا اين توهين به رهبر است؟ به ايشان
پيشنهاد داده ام که در مقابل مردم قرار نگيرد و اجازه دهد مردم ايران، حکومت مورد
نظر خود را انتخاب کنند. آيا اين حرف، توهين به کسی است؟ شخص آقای خامنه ای هم
ميداند که اگر دستگاههای نظامي- امنيتی مردم را آزاد بگذارند، مردم "جمهوری
اسلامي" را تحمل نکرده و به حکومت غير دينی رای خواهند داد. اين مسئله به
دليل عملکرد نا صحيح مسئولين است. من صرفاً واقعيتها را بيان ميکنم. آنها نيز خود
ميدانند که اين حرفها واقعيت دارد. با اينحال بجای پيدا کردن راه حل، صورت مسئله
را پاک ميکنند. گفته ام که مردم از نظام نا راضی اند. مردم فقير، بيکار، درمانده و
مستأصل شده اند. مردم از ظلم و بيداد دستگاههای حکومتی بويژه، دادگاه انقلاب،
حفاظت اطلاعات سپاه پاسدار و وزارت اطلاعات به تنگ آمده اند. به خدا سوگند که سخن
به خلاف و گزافه نگفته ام و به همين دليل از آقای خامنه ای دعوت کرده ام تا مردم
را آزاد بگذارد تا نظر خود را اعلام کنند. آيا اين مطالب توهين است؟ نقد و اعتراض
است يا توهين؟
دستگاههای
امنيتي- نظامي- انتظامی جمهوری اسلامی با سرکوب مردم و آزاديخواهان، آقای خامنه ای
را به اشتباه انداخته اند. شايد او نمی داند که اکثريت مردم از حکومت فعلی
متنفرند. بعيد ميدانم او برای حفظ حکومت خود، تا اين اندازه به سرکوب مردم رضايت
داشته باشد. برای اينکه او خود طعم زندان و انفرادی و سرکوب را چشيده و نيک می
داند که از طريق سرنيزه نمی توان ملتی را به تسليم وا داشت. اين دستگاههای امنيتی
هستند که با سرکوب آزاديخواهان، رهبران جمهوری اسلامی را به اشتباه انداخته اند.
همان اشتباهی که شاه را ساقط کرد. در واقع همان خيانت ساواک به شاه از طريق
دستگاههای امنيتی جمهوری اسلامی در حق رهبر می شود. من اين واقعيتها را از نزديک
لمس کرده و بيان ميکنم. قاضی دادگاه انقلاب البته اينها را توهين به رهبر و عناد
عليه "نظام مقدس!؟" تلقی ميکند. ولی من به اين قاضی دادگاه انقلاب و همه
ی کسانی که در شکنجه ها و اعدامهای دسته جمعی در دو دهه ی اول انقلاب نقش داشته
اند، اعلام ميکنم که به انقلاب، نظام، و آرمانهای شهدا خيانت کرده اند. با اعمال
خود يک انقلاب، نظام و بلکه آرمان و دين را بدنام کرده اند. من البته آگاه هستم که
اين حرفها در مغز کوچک آنها فرو نخواهد رفت. ملت با انقلاب دمکراتيک يا اصلاحات
بنيادين خود، دست امثال اينها را از قضاوت و امنيت کوتاه خواهد کرد. کار ما با پند
و اندرز به سامان نخواهد رسيد. من اين حرفها را به قصد پند دهی به اينها مطرح نمی
کنم. وظيفه ی من به عنوان يک نويسنده و کوشنده ی سياسی و مبارز، آگاهی دادن به
مردم است. من با اسلحه ی قلم و بيان پرده ی ريا و جمود و قدرت طلبی و سياهی را می
درم.
5-
درگيري:
قاضی
حداد، ادامه داده است: "وی در سال 1379 نيز اقدام به تجمع غير قانونی نموده
که منجر به در گيری های خيابانی می گردد. همچنين در تيرماه سال 1380 اقدام به تجمع
غير قانونی نموده که دستگير می گردد تا از اقدامات غير قانونی دست بردارد و به
همين دليل با قرار تامين مناسب آزاد می شود که پس از مدتی مجدداً شروع به پخش
اعلاميه و اطلاعيه عليه نظام نموده و دعوت به تجمع برای تير ماه سال 1381 می نمايد
که مجدداً توسط اداره اطلاعات قرار گاه ثامن الائمه سپاه دستگير و به شعبه سوم
دادگاه ... و پس از بازداشت قرار وثيقه در مواردی صادر که نامبرده به خاطر عجز از
توديع آن نگرديده و در بازداشت می ماند ولی سه مرحله برای محاکمه احضار که حاضر به
حضور در دادگاه نگرديده و اعلام ميدارد که حاضر نيست در اين دادگاههای رژيم حاضر
شود."
قاضی
حداد، من را متهم به برگزاری تجمع غير قانونی در تير ماه 1379 می کند که اين تجمع
منجر به درگيری می شود. پرسش من از کسانی که تيغ قانون را به دست چنين افرادی می
سپارند تا با کمک آن گردن آزادی و حق شهروندی را قطع کرده، زبانها را ببرند و
نفسها را در سينه حبس کنند،اين است که تجمع قانونی کدام است؟ آيا تجمع قانونی همان
تجمعهای رسمی است که حکومت برای تاييد گرفتن از گروهی از مردم، برای خود براه می
اندازد؟ آيا تجمعهای قانوني، همانهايی است که گروه فشار برای ايجاد رعب و وحشت در
بين شهر وندان به راه می اندازد؟ آيا تجمعهای قانونی همانهايی است که گروه فشار،
در حمله به ميتينگهای دانشجويي، دفاتر نشريات و احزاب و دفاتر روحانيون آزاديخواه
و مراجع مخالف به راه می اندازد؟ آيا آزادی تجمع که در اصول متعدد قانون اساسی
مورد تاکيد قرار گرفته يعنی آزادی موافقين حکومت و آزادی گروه فشار؟!
من
اين ظلم بزرگ و قانون شکنی آشکار را به چه زبانی و با چه کسی بگويم که "جمهوری
اسلامي" برای آزادی مخالف هيچ ارزش و احترامی قايل نيست، به گونه ای که اجازه
ی تجمع به هيچ حزب و گروه مخالف و مستقل از حکومت و دولت را نمی دهد؟! آيا جنبش
دانشجويي، جنبش کارگري، جنبش فرهنگيان و جنبش پرستاران اجازه يک تجمع آرام را
دريافت کرده اند؟ کسی به من پاسخ دهد که فلسفه ی انقلاب چه بود؟ سرنگونی رژيم شاه
و بر پايی رژيم ولی فقيه؟ بردن يک فرد و آوردن فرد ديگر؟ برداشتن يک قدرت و آوردن
قدرت ديگر و يا تضمين آزاديهای فردی و اجتماعی و تحقق عدالت؟ سران رژيم جمهوری
اسلامی به کدام حق، از آزاديهای اجتماعی و سياسی جلوگيری کرده اند؟ آيا حفظ رژيم و
حتی حفظ انقلاب، مجوزی است برای سلب آزاديها؟ در اين مملکت، احزاب مخالف و مستقل
از دولت و حکومت حق هيچ فعاليتی ندارند. با چماق قانون بر فرق حقوق اوليه ی شهروندی
می کوبند. هيچ حزب و گروه مخالف و معترض حق بر گزاری تظاهرات ندارد. با چماق
امنيت، از اعتراضات دمکراتيک جلوگيری ميکنند. حکومت صرفاً به احزاب و گروههايی
اجازه فعاليت می دهد که به ولايت فقيه معتقد بوده و در فعاليتهای خود، هيچ مخالفتی
عليه ولی فقيه يا انتقادی به عملکرد ولی فقيه و جناح حاکم نداشته باشد. آيا فلسفه انقلاب
اين بوده است؟ افتخار ولی فقيه و طرفداران او اين است که در يک کشور 70 ميليوني،
هيچ حزبی در مخالفت با او حرف نمی زند و هيچ تظاهراتی عليه او صورت نمی گيرد!؟ آيا
فلسفه ی انقلاب، باز توليد سلطنت در شکل ولايت فقيه بود؟ حکومت جمهوری اسلامی در
حالی آمريکا را شيطان بزرگ معرفی می کند که در يک سال گذشته، در همين آمريکا،
چندين راهپيمايی بزرگ عليه رئيس جمهور براه افتاد و هزاران مقاله و تحليل عليه
برنامه ها و عملکرد او ارايه گرديد و مخالفين توانستند، بر عليه آقای بوش فيلم
سينمايی بسازند. مجلات و سمينارها و تلويزيونهای آمريکا، به صورت آزادانه و
مستمراً، عليه رئيس جمهور فعاليت می کنند، اما افتخار جمهوری اسلامی اين است که
همه ی مخالفين را سرکوب کرده و به همين دليل هيچ انتقاد و اعتراضی عليه ولی فقيه
صورت نمی گيرد!؟ به زعم جمهوری اسلامي، در آمريکا شيطان بزرگ حاکم است و در ايران
خدا و اسلام حکومت ميکند (!؟) همين راديو و تلويزيون انحصاری و حکومتی جمهوری
اسلامي، فقط در يک سال گذشته، چندين تظاهرات ضد بوش را پوشش خبری داده است که در
آمريکا و به صورت آزادانه، صورت گرفته است. اما در اين سوی دنيا، جماعتی حکومت
ميکنند که هيچ فرد يا گروهی حق انتقاد، اعتراض و تظاهرات عليه آنان را ندارد. لابد
به اين دليل که اينها نمايندگان خدا هستند و اعتراض به نماينده ی خدا يعنی اعتراض
به خدا و البته اعتراض به خدا نيز کفر است و به همين دليل می بايست در نطفه خفه
شود! يا اينکه، همه ی مردم از همه ی اقدامات حکومت راضی هستند و به همين دليل،
وظيفه ی خود ميدانند تا نتنها عليه آنها اعتراضی نکنند، بلکه از طريق شرکت در
راهپيماييهای رسمی مثل 22 بهمن، از حکومت پشتيبانی کنند!
من
با صدای رسا به همه ی کسانی که صدای من را می شنوند اعلام ميکنم که در اين مملکت،
کمترين انتقاد و اعتراض عليه ولی فقيه يا حکومت او و يا حتی عليه ساير دستگاههای
دولتی با چماق ضد امنيتي، غير قانونی و توطئه عليه "نظام مقدس" سرکوب می
شود. ايران کشوری است که در آن ديکتاتوری و استبداد حکومت ميکند و اين سنت ضد
بشري، غير قانونی و ظالمانه با روح و اهداف انقلاب در تضاد است و به همين دليل همه
ی نهادهايی که به نام انقلاب تشکيل، عليه آرمانهای انقلاب يعنی آزادی و عدالت
اقدام ميکنند، نا مشروع هستند.
قاضی
دادگاه انقلاب، ما را متهم به ايجاد درگيری کرده است. پرسش من اين است که کدام
ميتينگ و تجمع از سوی دانشجويان بر گزار شد که از سوی گروه فشار و دوستان ايشان در
نهادهای نظامی و امنيتی مورد هجوم قرار نگرفت؟ چگونه است که نعل وارونه می زنند؟
ميتينگ
4 خرداد 1377 در پارک لاله که با کسب مجوز از وزارت کشور بر گزار شد توسط گروه
فشار و سپاه پاسداران (کسانيکه قرار بود برای تفحص اجساد شهدا به مناطق مرزی بروند
را با اتوبوس به پارک لاله آوردند و از آنها خواستند تا به دانشجويان حمله ور
شوند) به خاک و خون کشيده شد. پس از اين درگيري، متاسفانه مجلس پنجم به رهبری ناطق
نوری و باهنر وزير کشور را به جرم صدور مجوز برای اين ميتينگ، استيضاح کرده و
برکنار ساختند. يعنی مجلس پنجم به متجاوزين به حريم آزادی های شهروندي، جايزه داده
و قوه قضاييه با سکوت خود، از آنها حمايت کرد. قاضی دادگاه انقلاب از کدام قانون
سخن می گويد؟ اين کدام قانون و امنيتی است که فقط برای حمايت از گروههای فشار و
متجاوزين به حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است؟ متجاوزين به حقوق قانونی شهروندان
صرفا به اين دليل که از ولی فقيه حمايت ميکنند، آزاد هستند که به هر جايی حمله ور
شده و از سوی حافظان قانون و امنيت و حقوق شهروندی مورد حمايت قرار بگيرند. حتی
شخص ولی فقيه هر وقت لازم بداند از فرزندان بسيجی اش و دستگاههای نظامي، انتظامی و
امنيتی بخواهد تا بی رحمانه به تظاهرات مخالفين حمله کرده و آنها را سر جايشان
بنشانند. شبيه به آنچه در حادثه کوی دانشگاه، 20 خرداد 83 و قضايای اصفهان و نجف
آباد و قم صورت گرفت. البته من با حمله مردم به بانک يا آتش زدن امکانات دولتی
مخالف هستم و بر خلاف نظر قاضی دادگاه انقلاب در هيچ موردی نيز انجام چنين کارهايی
را تجويز نکرده ام. ولی آيا اقدامات عده ای قانون شکن، دستور برخورد نظامی و
انتظامی با دانشجويان و مردم را توجيه خواهد کرد؟ پس چگونه از شاه و ساواک و چماق
بدستهای او و گارد و امثال آن ايراد می گرفتيد؟ اين چه عاملی است که آيت الله خمينی
و طرفداران او را برای راه اندازی تظاهرات و حمله به بانکها و آتش زدن سينماها و
امکانات دولتي، مجاز ميداند اما دست سلطنت را به دليل سرکوب همين حرکتها محکوم
کرده و در عين حال با توليد همان رفتارهای حاکم و محکوم در دوره ی فعلی را به گونه
ی ديگر تفسير می کند؟
من
البته با هر نوع خشونت و حمله به اماکن مخالف هستم، اما معتقد هستم که هرگاه حکومتی
بخواهد آزاديهای اساسی و حقوق مشروع شهروندان را به سبک رژيم ولی فقيه سلب نمايد،
اين حق مردم است که به خيابانها ريخته و تظاهرات دمکراتيک به راه اندازند. اگر
قرار باشد، قانون، اسلحه و اقتدار حکومتی در خدمت زورمندان و عليه شهروندان به کار
گرفته شوند، مشروعيت خود را از دست خواهند داد. اين همان عاملی است که به مردم حق
می داد عليه شاه دست به تظاهرات بزنند و همين عامل به ملت ايران حق ميدهد عليه ولی
فقيه و جمهوری اسلامی دست به تظاهرات بزنند و به لحاظ منطقي، وجدانی و قانوني، شاه
و ولی فقيه را از به کارگيری زور عليه مخالفين و معترضين نهی ميکند.
آري!
قاضی دادگاه انقلاب و رهبران او بايد آگاه باشند که مشروعيت قانون و حکمران به
رضايت اکثريت و رعايت حقوق اساسی شهروندان است. آزادی و اجرای عدالت از اصولی است
که هيچ اصل و قانونی نمی تواند جايگزين آنها شود. مادامی که استبداد و بی عدالتی
وجود داشته باشد، اين حق شهروندان است که عليه آنها بشورند و انقلاب بر پا نمايند.
دستگاههای خودکامه و استبدادي، اراده ی فردی و باندی خود را از طريق ضوابط و
نهادهای به ظاهر قانونی عليه شهروندان خلع سلاح شده و بی دفاع اعمال می کنند. اين
حق ماست که برای اعتراض عليه هرنوع بی عدالتی و اراده ی خودکامه، دست به اعتراض و
تظاهرات دمکراتيک بزنيم و برای استفاده از اين حق اوليه و خدا دادي، از هيچ کسی
اجازه نگيريم. حقانيت همه ی انقلابهای دمکراتيک از همين حقوق ناشی شده است. اگر چه
در اين مسير استفاده از روشهای غير دمکراتيک مثل حمله به اماکن دولتی عقلانی نيست
و ما نيز در هيچ تظاهرات يا ميتينگی از اين شيوه ها استفاده نکرده ايم، اما به دست
آوردن آزادی تا آنجا مقدس و ارزشمند است که در تاريخ انقلابهای جهان افکار عمومی
به نفع آزادی خواهانی که برای دست يابی به حقوق خود دست به خشونت زده و عليه حکم
رانانی که برای سرکوب آنها دست به اسلحه برده اند، رقم خورده است. زيرا در منازعه ی
ظالم و مظلوم، ظالم حاکم در هر صورت محکوم است.
رژيم
جمهوری اسلامی به دليل سلب حقوق اوليه ی شهروندان، خود را در معرض يک انقلاب
دمکراتيک قرار داده است. برای اينکه با چماق قانون به جنگ حقوق اوليه ی احزاب،
گروهها، مطبوعات و جنبشهای اجتماعی آمده است. اگر شهروندان نتوانند با تمسک به
نهادهای قانونی مثل پالمان، قوه ی قضائيه و قوه ی مجريه به حقوق اساسی خود دست رسی
پيدا کنند، به ناچار از طريق راه اندازی يک انقلاب دمکراتيک، حکومت را بر پايه ی
آزادي، عدالت و قانون استوار خواهند ساخت.
بنا
بر اين نزاع ما با قاضی حداد، حل نشدنی است. برای اينکه او خواسته های مشروع ما
برای استفاده از حق آزادی بيان، مطبوعات، تشکيل حزب و راه اندازی تظاهرات را به
رسميت نمی شناسد. برای اينکه او مجبور است، قانون و آيين دادرسی را بر پايه ی حفظ
منافع يک جناح که همان جناح حاکم يا جناح طرفدار ولايت فقيه است، تفسير و عمل
نمايد. اما نهادهای دمکراتيک، هر نوع مرجع مشروعيت بخشی به حکمرانان و قانون مورد
استناد آنها را به حقوق اساسی مثل آزادی و عدالت ارجاع ميدهند. پس دو دستگاه
مشروعيت بخشی که يکی بر مبنای زور و ديگری بر مبنای منطق و قانون است رو در رو
قرار گرفته که البته منطق زور با بکار گيری اهرم زندان، اعدام، اسلحه، تبعيد و
سرکوب به جنگ منطق عقلانيت و آزاديخواهی آمده است.
6-
دروغهای
قاضی حداد:
يکی
از ايرادهای اصولی اين قاضی محترم دادگاه انقلاب، دروغگويی اوست. برای نمونه چندتای
آن را برملا ميکنم. قاضی حداد مدعی است من در تيرماه 1380 اقدام به تجمع غير قانونی
نموده ام و به همين دليل دستگير شده ام. اين ادعای ايشان همچون ساير ادعاها کذب
است. برای اينکه من در 27 فروردين 1380 در حالی دستگير شدم که در دفتر جبهه
دمکراتيک ايران مشغول سخنرانی در باره ی يک موضوع فلسفی بودم. عوامل سپاه پاسدار
به دفتر يورش آورد، من را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد و چشمانم را بست و به
دستانم دستبند زد و به سلول انفرادی در بازداشتگاه ضد اطلاعات وزارت دفاع برد. پس
از آن به انفرادی بازداشتگاه 59 در پادگان اشرت آباد برد و من 9 ماه در سلول
انفرادی و تحت شديد ترين شکنجه های روحی بودم و اين در حالی بود که در سالهای 1378
و 1379 جمعاً به مدت 8 ماه در سلولهای انفرادی در شکنجه گاه توحيد و 209 مربوط به
وزارت اطلاعات بسر بردم. دادگاه انقلاب با صدور يک بيانيه ی رسمی دليل بازداشت
مجدد من در 27 فروردين 1380 را، ابلاغ حکم محکوميت 1 ساله به دليل تجمع غير قانونی
در 4 خرداد 1379 و عدم اعتنای من به احضاريه ی دادگاه انقلاب اعلام کرد. در حالی
که اين حکم هنوز در مرحله ی غير قطعی بود کما اينکه بعدا همين حکم از سوی شعبه
تجديد نظر به يک ميليون تومان وجه نقد تبديل شد و من در تابستان 79 به مدت 90
شبانه روز انفرادی تحمل کرده بودم. سيد مجيد رئيس دفتر شعبه ی 26 در تاريخ 28
فروردين 1380 به بازداشتگاه ضد اطلاعات وزارت دفاع آمد و دليل بازداشت من را،
ابلاغ حکم و همزمان تشديد قرار از کفالت به 50 ميليون تومان اعلام کرد که شادروان
سفري، وکيل مدافع من به اين بازداشت و تشديد قرار اعتراض کرد.
به
مدت يک هفته پس از اين بازداشت غير قانونی که با ضرب و شتم و پلمب دفتر و غارت
اموال البته با حکم قانونی (؟!) همين قاضی حداد همراه بود، بار ديگر سيد مجيد به
بازداشتگاه آمد و اتهام جديد من را انتشار نامه ی "علی شکنجه گاه نداشت"
اعلام کرد. اينک اين قاضی فاضل دليل بازداشت غير قانونی من را برگزاری تجمع غير
قانونی ذکر ميکند زيرا، انسانهای دروغگو، کم حافظه هستند.
دروغ
ديگر ايشان اين است که می گويد: "به همين دليل با قرار تامين مناسب آزاد می
شود ..." قاضی به دليل بازداشت غير قانونی و به اين دليل که من در اعتراض به
عملکرد قوه ی قضائيه حاضر به سپردن قرار وثيقه نشدم و از ديگر سو 270 شبانه روز
سلول انفرادی در سال 1380 نتوانست در عزم من تاثيری داشته باشد، بدون اخذ هيچ
تامينی در 6 فروردين 1381 من را آزاد کردند. يا به تعبير ديگر به دليل اعتصاب غذا
مجبور شدند من را از بازداشتگاه 59 مربوط به سپاه پاسدار، اخراج نمايند!!
البته
اين قاضی عادل در عين حال به يک واقعيت نيز اعتراف کرده و آورده است که:
"مجدداً توسط اداره اطلاعات قرارگاه ثامن الائمه سپاه دستگير..." من در
سال 1381 به همراه آقايان سفري، سلامتی و دکتر امامی در روز 18 تير و در خيابان 16
آذر همراه با ضرب و شتم و توهين از سوی سپاه دستگير و برای مدت 5/8 ماه زندانی شدم
که از اين مدت، 210 شبانه روز در سلول انفرادی زندان 500 واقع در زندان اوين معروف
به بند 2 سپاه زير شديدترين شکنجه های روحی قرار داشتم. اينک پرسش من اين است که
حضور نيروی نظامی در مسائل سياسی و سرکوب نيروهای سياسی يک قانون شکنی آشکار است.
مسئول اين قانون شکنی آشکار کسی جز ولی فقيه رژيم نمی باشد. استفاده از نيروی نظامی
برای سرکوب آزادی خواهان، تجاوز عليه قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان است.
قاضی
راستگو، اسلامی و انقلابی دادگاه انقلاب در ادامه ی همين بخش آورده است: "پس
از بازداشت قرار وثيقه در مواردی صادر که نامبرده به خاطر عجز از توديع آن نگرديده
و در بازداشت می ماند ..." اين ادعا نيز کذب محض است. من در تمام اين مراحل
يعنی از 27 فروردين 1380 تا 29 اسفند 1381 که در چنگ سپاه و در سلول انفرادی بسر
ميبردم_ به استثنای يک مدت کوتاه آزادی در زمستان 1380 و بهار 1381که بدون سپردن
هيچ وثيقه يا قرار تامين آزاد شدم_ به اين دليل اعتراض به اقدام غير قانونی سپاه و
نيز اعتراض به ظلم و بی قانونی قوه ی قضاييه، بازجويی پس نداده و نيز حاضر به
توديع وثيقه نشدم. اما همين قاضی در 29 اسفند 1381 به مدت 3 ماه تا 1 تير ماه 1382
من را آزاد کرد. برای اين آزادی موقت حاضر به سپردن هيچ قراری نشدم. اما پس از
بازداشت مجدد در 1 تير ماه 1382 (مطابق اعلاميه ی رسمی دادگاه انقلاب من اين مدت
را مرخصی بوده ام !؟) بازداشت، به مدت حدود 3 ماه در سلول انفرادی در زندان 209
وزارت اطلاعات بسر بردم و بدليل اعتصاب غذا، مجبور شدند من را به بند عادی (350
کارگري) منتقل کنند. اينک حدود 20 ماه از اين بازداشت آخری می گذرد و قرار بازداشت
من همان 50 ميليون تومانی است که 27 فروردين 1380 تعيين شد که بعدا گويا به قرار
بازداشت تبديل و سپس به 50 ميليون تومان تبديل شد. نکته ی جالب توجه اين است که بر
خلاف ادعای قاضی حداد، من اينبار به معرفی سند برای تامين اين قرار مبادرت کردم
اما اين قاضی قانونگرا، از پذيرش آن سر باززد و من اينک به صورت غير قانونی در
بازداشت بسر می برم. آيا من حق ندارم، ادعای اسلاميت و قانونگرايی اينان را يک
ادعای پوچ قلمداد کنم؟ آيين دادرسی و قانون همچون مومی در دست زور مداران است و هر
گون بخواهند با آن بازی می کنند. همچنانکه اين قوم ظالم علاقمند هستند زندانی نيز
چون مومی در دست آنها باشد. زهی تسليم و ذلت! من حاضر هستم در زندان بپوسم اما زير
بار خواسته های نا مشروع و مظالم اين قوم قانون شکن نخواهم رفت. خدا از مظالم اين
قوم آگاه است. سختی ها و شکنجه هايی که من، خانواده و دوستانم در چند سال اخير در
سلولهای انفرادی تحمل کرده ايم، بسيار طاقت فرسا تر از آتش جنگ 8 ساله و فشارهای
ناشی از آن بوده است. با اين تفاوت که در جنگ 8 ساله با دشمن بيگانه و غير خودی
روبرو بوده ايم و در مبارزه ی 10 سال اخير با حکومتی سر و کار داريم که خود در
بوجود آمدن آن سهيم بوده ايم، حکومتی که برآمده از يک انقلاب بود و قرار بود
آزادي، عدالت، رفاه، امنيت، دمکراسی و معنويت را به ارمغان آورد. اما صد افسوس که،
به جهنمی برای ارزشهای انسانی تبديل شد. جهنمی که آتش آن را خود برافروختيم. براستی
چه می خواستيم و چه شد!؟
دروغ
چهارم قاضی حداد مربوط به نحوه ی تشکيل دادگاه است. مطابق صورتجلسه ای که توسط
وکلای مدافع من به امضا رسيد، مقرر گرديد دادگاه فرصت ديگری بدهد تا آنان پرونده ی
3000 صفحه ای که توسط دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسدار
عليه من تنظيم شده بود را مطالعه کنند. قاضی با اين درخواست موافقت ميکند اما پس
از آن زير قول خود زده و به صورت غيابی حکم ظالمانه و فله ای را عليه من صادر ميکند.
او به اين مسئله بسنده نکرد و با پرونده سازی عليه آقای بهراميان اورا به دادگاه
کشانيد تا مانع از انجام وظايف وکالت شود. چنانچه در ابتدای اين دفاعيه آوردم، پيش
از اين نيز شادروان محمد علی سفری وکيل مدافع من را به اداره اماکن نيروی انتظامی
برده، آنچنان زير فشار قرار دادند تا سکته کرد و جان داد. همه ی آزاديخواهان با
اين شيوه های مافيايی دستگاه امنيتی جمهوری اسلامی آشنايی دارند و لازم نيست قاضی
حداد به خود زحمت داده و در "گردش کار" بنويسد: "نامبرده دو وکيل
به نام آقای سفری و بهمنش معرفی که پس از فوت مرحوم سفري، نامبرده شخص ديگری به
نام بهراميان را جهت وکيل مدافع خود معرفی که آخرين جلسه رسيدگی به اتهامات وی با
حضور دو وکيل در تاريخ 7/6/ 1383 تشکيل که متهم علی رغم احضار از زندان حاضر به
حضور در دادگاه نشده و دادگاه با حضور وکلای متهم تشکيل جلسه ی دادگاه می دهد، که
آقای بهمنش، وکيل مدافع وی به دفاع از اتهامات نامبرده پرداخته و ضمن اعلام اينکه
هيچ يک از اتهامات متهم جرم نيست تقاضای برائت نامبرده را می نمايد. وکيل مدافع
دوم ضمن ايرادات شکلی از جمله بحث صلاحيت و ... دادگاه بدوی تقاضای 10 روز مهلت
جهت مطالعه ی پرونده و ارسال لايحه ی دفاعيه می نمايد که دادگاه با اين امر موافقت
نموده و علی رغم مطالعه ی پرونده های متهم توسط وکيل اخير الذکر نامبرده لايحه ی
دفاعيه تقديم دادگاه ننموده است."
7-
قاضی
در کسوت خدا گونگي:
قاضی
حداد در ادامه ی اين به اصطلاح "گردش کار" آورده است: "متهم از
ابتدای بازداشت تا کنون دست از عناد با نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران برنداشته و
از داخل زندان ضمن ارسال نامه هايی توانسته کماکان به ضديت خود با نظام جمهوری
اسلامی ايران ادامه دهد و اخيرا نامه ای تحت عنوان دفاع در چند صفحه به بيرون از
زندان ارسال داشته که در اکثر سايتهای خبری و رسانه های گروهی ضد انقلاب ملاحظه
شده است."
در
هيچ جای دنيا ديده نشده است که گروهی يک ساختار سياسی را "مقدس" قلمداد
کنند. برای اينکه اين لفظ برای باورهای معنوی ملتها بکار می رود. امور قدسي، اموری
ماورايی ناميده می شوند. هر قوم، نژاد و ملتی ممکن است چيزهايی را ماورايی تلقی
کرده و آنها را تقديس کند، ممکن است اين "مقدسات" واقعی بوده يا ناشی از
نوعی "استوره گرايي" يا "تابو پرستي" و يا حتی عقايد خرافی
باشد. آنچه اهميت دارد اين است که اين حق افراد است که عقايدی را مقدس بدارند.
احترام به مقدسات اقوام و اديان گوناگون امری عقلايی است. برای اينکه اين عقايد از
يک احساس پاک و معنوی گرايانه نشئت می گيرد. در واقع به حوزه ی امور معنوی و اخلاقی
مربوط می شود. "امر قدسي" و پژوهش در باره ی ماهيت آن، يکی از مهمترين
دغدغه های فکری و فلسفی در تاريخ انديشه است. با اين وضع روشن نيست که اصطلاح
"نظام مقدس" توسط کی و چه دوره ای در زبان طرفداران "جمهوری
اسلامي" افتاد. براستی عقلانی نيست که يک نظام سياسی که متکی بر يک قانون
اساسی است که توسط بشر تهيه و به اجرا در آمده است، مقدس تلقی گردد. برای اينکه
نظام حقوقی اعم از قانون، برنامه، سياست، اجرا و مجريان، مملو از نقص، کمبود،
کاستي، اشتباه و انحراف است. چرا بايد چنين ساختاری "مقدس" قلمداد شود؟
آيا به صرف اينکه پسوند "اسلامي" دارد حتما مقدس است!؟ يعنی آيا لفظ تا
اين اندازه از اصالت بر خوردار است؟ آيا می توان يک فرد را به صرف اينکه روحانی و
به معنای واقعی کلمه معنوی است در زمره ی امور قدسی به حساب آورد؟ امر قدسی يعنی
يک امر ماورايی که هيچ نقص و نقض و خطا و محدوديت بر دامن کبريايی آن راه نداشته و
به همين دليل مصون از نقد پذيری است. آيا يک حکومت سياسی از چنين ويژگی برخوردار
است؟ تقدس بخشيدن به يک ساختار سياسی به معنای غير قابل نقد کردن آن است. اين تفکر
نيز يک نوع جمود و تحجر و تعصب جاهلانه است. البته برای کسانی چون قاضی حداد اين
منفعت را دارد که در لوای اين "نظام مقدس" هرگونه بخواهند مخالفين را
سرکوب و خواسته های خود را عملی سازند. هرگاه يک ساختار حقوقي_ سياسی مقدس باشد،
مجريان آن نيز مصون از خطا و انحراف خواهند بود. برای اينکه آنها مظهر حق مطلق اند
و در مطلق نيز هيچ نشانی از نقص و خطا نخواهد بود!؟ بی جهت نيست که امثال قاضی
حداد، برای خود يک حقانيت خدا گونه قايل هستند.آنها براستی دچار نوعی توهم تاريخی
شده اند. باور کرده اند که نيروهای خدا هستند. به نوعی به خودباوری کاذب رسيده
اند. هرنوع انتقاد و اعتراض عليه ظلم و استبداد، فساد، فقر، تبعيض و بی عدالتی را
به عنوان عناد و دشمنی با "نظام" می دانند و "نظام" را نيز
"قدسي" و "مطلق" پنداشته و خود را نيز جانشينان خدا بر روی
زمين دانسته و لابد حکم خود را نيز حکم خدا می دانند!؟
جمود
و تعصب بيش از اين ممکن نيست. به همين دليل است که عقلانيت بشری و مصلحت مردم
ايجاب ميکند، دين از حکومت جدا باشد تا زمينه ی جهالت، عصبيت و خود را خدا گونه
دانستن به وجود نيايد. افراد معمولی هرچند نيک انديش، حق ندارند خود و حکومت خود
را به خدا نسبت بدهند چه رسد به افرادی که جز کينه توزي، انتقام جويي، خشونت گرايی
و باند گرايي، هنری ندارند.
تفکر
مطلق انگاري، تا بدانجا ميرسد که اين قاضی دادگاه انقلاب، به خود و دوستانش حق می
دهد، آزاديخواهان را ماهها در سلول انفرادی بيندازد، ساليان دراز به زندان و تبعيد
در زندان و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم کنند، اما آنها حق نداشته باشند با ظلم
و بی عدالتی بستيزند! او از اينکه من از زندان لايحه ی دفاعی تهيه کنم به خشم آمده
و خواهان اين است که خفه شوم! خدا هم به آفريدگان خود، درجه ای از آزادی می دهد
اما اين قاضی دادگاه انقلاب در تلاش است که هر نوع صدايی را در نطفه خفه کند!؟
ايزد انسان را آزاد آفريد/ مرد نادان اورا در بند کشيد!
اين
مرد نادان از اينکه در چند سال اخير امنيت و آزادی خانوادگی من و دوستانم و هزاران
آزاديخواه را سلب کرده، قانع نيست و انتظار دارد که با زندانی کردن آزادی خواهان
هيچ اثر قلمی و زبانی از آنها باقی نماند! در واقع او می خواهد که ما بميريم! چون
اين امکان را ندارد که امثال من را حذف فيزيکی کند، زبان به اعتراض گشوده و می
گويد، چرا از زندان نامه می فرستم. زهی بی شرمی و خيره سري! زهی مطلق انگاري! اين
مرد نادان خود را از خدا بالاتر می پندارد! خدا انسان را برای گناه کاری آزاد می
گذارد اين قاضی من را از حرف زدن منع می کند! اگر خدا مثل اين قاضی می انديشيد،
همه ی انسانهای گناهکار را در دم نابود می کرد. اين آدم همه ی حقوق اساسی من را
سلب کرده و در عين حال انتظار دارد که زندان پايان زندگی و حيات من باشد. براستی
کدام نظام حقوقی به قاضی اين اجازه را می دهد که شهروندان را از حرف زدن منع
کنند؟! غير از اين "نظام مقدس" که البته در هيچ جای قانون اساسی اين
"نظام مقدس" نيز چنين خبط عظيمی ديده نمی شود. جالب اين است که اين قاضی
عادل و فاضل دادگاه انقلاب برای اينکه از حرف زدن من جلوگيری کند، من را به تحمل
14 سال حبس در برازجان تبعيد کرده است!؟ آيا به فرض که موفق به اجرای چنين چيزی بشود
گمان کرده است می تواند جلوی حرف زدن من را بگيرد؟ مگر اينکه به توصيه ی آن همکار
ديگرش، گردن بزند، زبان ببرد و دست و قلم را بشکند! اين قاضی مطلق انديش که برای
"نظام" و "انقلاب" اصالت و مشروعيتی در اندازه ی "امر
قدسي" قايل است، همه ی سايتهای خبری و رسانه های گروهی که با ظلم و استبداد
مخالف بوده و به همين دليل، دفاعيات من را پوشش خبری داده اند را "ضد
انقلاب" دانسته و در قاموس اين جماعت، "ضد انقلاب" يعنی باطل، ضد
حق، شيطان و کسانی که مستوجب هر عذابی هستند!
پرسش
من از اين جماعت اين است که چرا بايد يک تحول سياسی از نوع "انقلاب بهمن
57" هر چند قابل احترام و تمجيد تا اين اندازه "مطلق" انگاشته شود؟
اين عصبيت ناشی از چيست؟ "انقلاب" نيز مانند هر پديده ی بشري، از
ويژگيهای نقص و کمال و خوب و بد، بر خوردار است. يعنی "مطلق"،
"مقدس" و پرستيدنی نيست.
ميزان
حقانيت آن در اندازه ی عمل به آرمانها در جهت رفاه، امنيت، آزادی و سود رسانی به
بيشترين طرفداران و يا حتی مخالفان آن است. در واقع اگر اصالتی وجود داشته باشد،
مربوط به آحاد شهروندان، مطالبات آنان و انسانيت است. پس انقلاب به خودی خود نه حق
است و نه مطلق. ضمن اينکه اين پديده ی بشری در زمانی به وقوع می پيوندد و در زمان
ديگر ممکن است به ضد خودش تبديل شود. مثل چيزی که در ايران اتفاق افتاد.
قاضی
دادگاه انقلاب و اقليتی کم شمار که از همفکران و همکاران او به حساب می آيند، چه
نفعی از دکان انقلاب برده اند که اينگونه ديگران را به ضديت با آن متهم می کنند؟
اين انقلاب چيست که همه ی سايتهای خبری و رسانه ها بر ضد آن عمل می کنند و آن نظام
"موسس" بر "انقلاب" از چه ماهيتی بر خوردار شده که هرگونه
اعتراض عليه ظلم، استبداد، خود کامگی و فساد و فقر و تبعيض، به معنای عناد و دشمنی
با آن تلقی می شود؟ اينها پرسشهايی است که پاسخگويی به آنها از عهده ی قاضی دادگاه
انقلاب خارج است. پاسخ اين پرسشها در متن تاريخ نهفته است.کافی است تاريخ را
بخوانيم.
8-
حکم
دادگاه:
اين
قاضی فاضل، عادل، بی طرف و نيک انديش، پس از تکميل "گردش کار" به انشای
حکم به شرح زير می پردازد: " رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای حشمت الله
طبرزدي، فرزند فضل الله دائر به اقدام عليه امنيت کشور با تشکيل و تأسيس گروه
اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان و گروههای غير قانونی منشعب
از آن و نيز تشکيل و تأسيس گروههای غير قانونی موسوم به جبهه دمکراتيک ايران که يک
گروه کاملاً اسکولار می باشد و انجام اقدامات فراوان عليه امنيت کشور با اعلام
تجمعات غير قانونی و درگيری با مأمورين و مردم و همچنين 1- ايراد خسارات فراوان
مادی و معنوی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران. 2- توهين به مقام معظم رهبری در
دفعات متعدد و از طريق مطالب کذب عليه معظم له. 3- تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری
اسلامی ايران به کرات و به نفع گروه های مخالف نظام با ايراد سخنرانی عليه نظام و
مسئولين و مصاحبه با راديوها و رسانه های بيگانه و ضد انقلاب از سال 1376 تا کنون
حتی از درون زندان. 4- تشويش اذهان عمومی با بيان مطالب کذب و غير واقعی با توجه
به محتويات پرونده اعم از گزارش مفصل و تحقيقات کامل وزارت اطلاعات در سال 1378 از
ايشان و بعد از آن و نيز تحقيقات انجام شده توسط دادگاه و اقدامات مکرر نامبرده و
گروه تحت مسئول وی عليه امنيت کشور در سال های 1376 تا کنون و ادامه اين فعاليتها
توسط متهم و با عنايت به مطالب و اظهارات متهم در جلسات مختلف تحقيق در وزارت و
سپاه و دادگاه و با توجه به مدافعات وکيل مدافع ايشان بزه های ياد شده در مورد
متهم محرز بوده، لذا دادگاه با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و مستندأ به
ماده 498 قانون مجازات اسلامی متهم را به جهت تشکيل گروه اتحاديه و جبهه دمکراتيک
و ساير گروههای منشعب که تنها با هدف برهم زدن امنيت کشور طراحی گرديده به ده سال
حبس تعزيری و به جهت تبليغ عليه نظام به استناد ماده 500 قانون ياد شده به يک سال
حبس تعزيری و نيز به جهت توهين به مقام معظم رهبری به دفعات مکرر به استناد ماده
514 قانون ياد شده به دو سال حبس تعزيری و نيز به جهت تشويش اذهان عمومی به يک سال
حبس تعزيری به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی محکوم می نمايد و مقرر می دارد
نامبرده مستند به ماده 19 قانون مجازات اسلامی از کليه حقوق اجتماعی خود به مدت دو
سال محروم گردد.ضمناً با توجه به وضعيت متهم نامبرده مدت محکوميت خود را در يکی از
شهر های جنوب کشور سير می نمايد. بديهی است مدت ايام بازداشت قبلی از کل محکوميت
متهم محاسبه و کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت مقرر در قانون قابل
اعتراض در دادگاههای تجديد نظر خواهد بود."
متن
اين حکم ظالمانه گوياست و نياز به توضيح ندارد. شايان ذکر است که دادگاه انقلاب
هنوز اين رای را به من ابلاغ نکرده است. همچنين به هيچکدام از وکلای مدافع من،
آقايان دکتر ناصر طاهري، علی اکبر بهمنش و دکتر بهراميان ابلاغ نگرديده است. اين
رای غيابي، بدون حضور من، وکلای مدافع و بدون حضور هيئت منصفه و به شکل غير علنی و
سری صادر گرديده و به همين دليل وجاهت قانونی ندارد. با اين وجود آقای علی اکبر
بهمنش به دليل رويت راي، به آن اعتراض کرده و لايحه ی دفاعی را به دادگاه تجديد
نظر ارسال کرده است. اگرچه به دليل زد و بندهای باند قدرت در قوه ی قضاييه، به
صورت طبيعی شعبه ی تجديد نظر نيز از پيش معلوم گرديده تا حکم دادگاه بدوی را تاييد
نمايد.
9-
حق
با قاضی است! :
به
واقع فضايی که چنين قضاتی در آن رشد يافته اند، چيزهايی که از آنها به عنوان مرجع
مشروعيت بخشی به کارهای خود از آن بهره می برند و ادبيات سيستم امنيتی جمهوری
اسلامی غير از اين را نمی پسندد. اين قاضی در چنين شرايطی رشد و مدت ربع قرن عمل
کرده است. او همچون مهره ای از يک سيستم است که بازخورد آن می بايست با ساير وجوه
آن هماهنگ باشد. اگر غير از اين بگويد و عمل کند تعجب بر انگيز خواهد بود. ساختار
حکومتی و رفتارهای ربع قرن اخير، او را به گونه ای تربيت کرده که زبان ديگری را
نفهمد. تا زمانيکه چنين ساختاری برهم نخورد، توليدات و بازخوردهای آن همين است. اصلاح
طلبان تلاش کردند با نفوض به درون اين سيستم به نحوی آن را اصلاح کنند. در واقع
آنها به دنبال برهم زدن اين "هژوموني" بودند. حتی آقای شاهرودی نيز
تلاشهايی در اين زمينه به وجود آورد که آيين نامه ی منع شکنجه از آن قبيل بود. اما
هر دوی آنها موفق نبوده اند. برای اينکه باند قدرت اجازه نداد اين
"هژوموني" و ساختار باندی برهم بخورد. حتی تلاشهای اصلاح طلبان به درون
اين ساختار بسته نفوض نکرد. به همين دليل، ضربات وارد آمده بر باند سعيد امامی و
امثال آن به سرعت بازسازی شد. در واقع باند مافيايی قدرت از چنان
"هژوموني" بر خوردار شده است که به سرعت قادر به بازسازی و ترميم منافذ
و شکافهای وارده بر سيستم بسته ی خود می باشد.
اينک
اين "هژوموني" قدرتمند در اختيار اقليت حاکم قرار گرفته است. آنها به
راحتی توانستند، ضربات ناشی از 8 سال اصلاح طلبی را جبران و بار ديگر به سرکوب
مردم و آزاديخواهان بپردازند. همين باند قدرت و ساختار امنيتي_ قضايي_ نظامي، مانع
از اصلاح پذيری "نظام مقدس" شده است. کسانی که بيهوده به دنبال ارايه ی
راه حل برای اصلاحات درون حکومتی هستند، آب در هاون می کوبند. حتی هاشمی شاهرودی
نتوانست به اصلاح باند مافيايی قدرت در درون ساختار قضايي_ امنيتی بپردازد. برای
اينکه شکل دهی معادلات در دست او نيست. اين باند به منافع عظيم مالي، سياسي،
حقوقي، پارلمانی و ... دست يافته به گونه ای که از هرنوع اصلاحی ممانعت می کند. به
همين دليل "نظام" را از کارايی انداخته و در مقابل مردم قرار داده اند.
همه ميدانند که اينک يک اقليت کم شمار اما قدرتمند تحت پوشش "نظام مقدس"
در مقابل اکثريت ايستاده اند. تنها از طريق اصلاحات بنيادين يا انقلاب دمکراتيک، می
توان به حکومت ظالمانه و نامشروع اين باند جنايتکار پايان داد. اين فقط من نيستم
که به مبارزه با باند قدرت برخاسته و به چنين عذابی محکوم شده ام. حتی رئيس جمهور
اين رژيم به چنين حقايقی اعتراف کرده است. او در سخنانی که به مناسبت 12 بهمن
ايراد کرده و روزنامه ی ايران (دوشنبه 12 بهمن 1383) قسمتهايی از آن را بازتاب
داده است می گويد: "با توجه به درد جامعه ی ما از خودکامگی و نيز نياز جامعه
به پيشرفت گفتيم که بايد جنبه مردم سالاری نظام که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود،
مورد توجه قرار بگيرد ... مطمئنا در سطح حاکميت تقابل و اختلاف نظرهايی وجود داشته
و دارد. معتقدم مهمترين اختلاف در اين مدت اختلاف ميان تمايل به پدر سالار بودن،
قيم مآب بودن و تماميت خواه بودن و تمايل به مردم سالار بودن و اسلام را در جهت
خدمت به مردم ديدن بوده است ... ما مسئولان اگر خود را با مردم هماهنگ کرديم
پايدار خواهيم بود، در غير اينصورت اين جريان به حرکت خود ادامه می دهد و اگر ما
به نام اسلام در مقابل آن بايستيم، نگرانی دارم آن جريانی که متوقف نمی شود از
نظام اسلامی دور شود ... کسی که با آزادی مبارزه ميکند، سرکوبگر است هرچند هر نامی
می خواهد بر خود بگذارد ... اگر دچار توهم شويم و خواسته خود را به جای خواست مردم
بگذاريم و کم کم مردم از ما جدا شوند، اين استقلال دچار لطمه می شود."
من
می خواهم به جناب خاتمی اعلام کنم که اين جماعت پند آموز نيست. همچنانکه 8 سال
گذشته به اثبات رسيد با گفتار درمانی نمی توان، پدر سالار و باند مافيايی قدرت را
سر عقل آورد. آنها نه برای مردم و نه رای آنها کمترين ارزشی قايل نيستند. شما نمی
توانيد در جبهه پدر سالار قرار بگيريد و در عين حال بخواهيد او را پند دهيد که دست
از سرکوب، خودکامگی و قيم مآبی بردارد. اين مسئله نه تنها موجب گمراهی بخشی از
مردم خواهد شد، بلکه پدرسالار و باند مافيايی او را جری تر خواهد کرد. اما همين
اندازه که به قيم مآبي، سرکوب آزادی ها و تماميت خواهی در حاکميت اعتراف کرده ايد،
حقانيت راه آزاديخواهان را تاييد کرده ايد. قاضی دادگاه انقلاب نيز به همين دليل
تلاش کرده است فعاليتهای به زعم آنان ضد امنيتی من را به سال 1376 ارجاع دهد تا
وانمود کند، 2 خرداد و خاتمی عامل اين مسايل است. در صورتيکه خودش می داند که من
از سال 1373، پرچم مبارزه با ظلم، بی عدالتي، تماميت خواهي، پدر سالاری و قيم مآبی
را بلند کرده ام.
پس
زنده باد آزادي. زنده باد عدالت. برقرار باد دمکراسی و گسسته باد زنجير استبداد.
حشمت
الله طبرزدی
دبيرکل
جبهه دمکراتيک ايران (IDF)
ايران/
تهران/ زندان اوين/ اندرزگاه 3 بند 350 کارگری
12/
بهمن/
1383
