آرزوي شهريور ۱۳۲۰ بدون اتحادشوروي؟

 

خسرو شاكري (زند(

 

“A national referendum has been proposed by numerous Iranian leaders of considerable prestige, most of whom are in Iran, including victims of torture and extended periods in jail. The list of supporters includes one unexpected name: Mohsen Sazgara, the founder of the dreaded Revolutionary Guards and one of Khomeini's original team. It includes pro-democracy activists and some of the leading theological figures in the country. At last count, more than 18,000 Iranians of different political loyalties had endorsed it (see www.60000000.com).

“Faster, please. Iran needs change. We need to help — now.”)

مايكل لدين، همكار نزديك پِرل، وُولفوويتس، و لابي صهيونيست در واشنگتن و يكي از دلالان ايران گيت.

 

از زماني كه طرح برگذاري رفراندمي به همت شخصي به نام سازگارا ،اعلام  شده است، صدها اظهار نظر موافق، مخالف و «نه سيخ بسوزد و نه كباب» بروي همايشگاه هاي اينترنيتي منتشر شده اند. چنانكه دانسته است اهميت اين طرح اين نبوده است كه افرادي چون زرافشان يا ملكي جزو امضا كنندگان آن بوده اند، چه اگرهر كدام ازين افراد چنين طرحي را خود عنوان كرده بودند با عنايت بيشتر از آنچه در مورد پيشنهاد اميرانتظام مشاهده كرديم مواجه نمي شدند. چنانكه بلافاصله آشكار گشت، اهميت اين طرح به اين مسئله ربط داشت كه برخي محافل از پس پرده ازآن حمايت ميكردند، حمايتي كه بوي قدرت ازآن بلند مي شد و عده اي ازفعالان سياسي جمهوريخواه را به حمايت يا تأييد آن واداشت. در اين مقاله كوشش مي شود كه نشان داده شود كه اين طرح «معصومانه» كوچكترين ربطي به گذار مسالمت آميز به دمكراسي و پاسداري ازآن ندارد و ترفندي است از نوعي كه مردم ايران در تاريخ اخير خود نمونه هاي بسياري از آن را ديده اند.

 

 

چنانكه برخي از مخالفان اين طرح پيش ازين يادآورده شده اند، نظريهء لزوم رجوع به آراء عمومي در محيطي آزاد همچون راه مسالمت آميز براي گذار قانوني ايران از حكومت اسلامي كنوني به يك رژيم دمكراتيك و مردمي نظريه ي جديدي نيست. اين نظريه براي نخستين بار در سال 1980 (14 مرداد1359)، هنگامي كه هنوز عمده ي مخالفان كنوني حكومت اسلامي يا طرفدار رژيم بودند يا «مصلحت» را در سكوت مي دانستند، از سوي جبهه مصدق هاي ايران به مناسبت روز رفراندمِ مصدق براي انحلال مجلس ضد ملي هفدهم مطرح شد. در همان زمان سازمان چريك هاي فدايي خلق (اكثريت) در نشريهء خود در تهران جبههء مصدقي ها را، بدون كوچكترين عذاب وجدان، در رديف سطلنت طلبان قرارداد.(1) در مانيفست آن جبهه از «براندازي حكومت ارتجاعي قشريون انحصار طلب مذهبي و طرفداران "ولايت فقيه" به رهبري فدائيان اسلام» سخن رفته بود و «از انتخابات آزاد براي تشكيل مجلس مؤسسان» دفاع شده بود.

چنانكه بديهي است، رفراندم هدف نيست، بل وسيله ايست براي مشروعيت بخشيدن از سوي مردم به تغيير از رژيم كنوني به رژيمي جديد به عنوان يك جمهوري عُرفي و دمكراتيك كه خود باز هدف نيست، بل ظرفي است كه در فضاي آن هر گروه اجتماعي بتواند در بازي دمكراتيك شركت جويد تا از آن طريق بتواند خود را در خدمت بهروزي جامعه و نيز منافع خود، كه هدف است، بگمارد.

در دوران اخير، راه مسالمت آميز رفراندم براي نخستين بار بيش از سه سال پيش در نشست عده اي از جمهوريخواهان در شهر فرانكفورت (آلمان) عنوان شد. آن پيشنهاد با مخالفت شديد برخي از حضار در آن جلسه، و از جمله محمود راسخ، روبرو شد، كه اكنون با عنوان «دكتراي افتخاري» تلويزيون (NITV) ضياء آتاباي سلطنت طلب از طرح سازگارا-همايون در آن شبكه دفاع مي كند. طرح رفراندم همچنين كمي بيش از دوسال پيش از سوي امير انتظام (نگاه كنيد به همايشگاه اينترنتي او) در ايران عنوان شد، اما جز تني چند به آن عنايتي نكردند. در سطح جهاني نيز، كميته ي بين المللي گذار ايران به دمكراسي (نگاه كنيد به www.iranebidar.com/citdi/htm l) دوسال پيش اين راه حل مسالمت آميزِ انتقال قدرت به يك حكومت مردمي راضروري شناخت و پيشنهاد كرد -- كميته اي كه شخصيت هاي برجستهء جهاني از جمله نوآم چامسكي، سمير امين، رژيس دبره، جايزه نوبل ادبيات خوزه ساراماگو، و مرحوم ادوارد سعيد عضويت آن را پذيرفته بودند. مانيفست اين كميته، نه فقط در سطح بين المللي مطرح شد، كه حتا روزنامهء رسمي ايران و نيز برخي از اصلاح طلبان چون تاج زاده نتوانستند از اهميت آن درگذرند. اما موضع گيري اين كميته ي متشكل از شخصيت هاي برجستهء بين المللي، همچون موضع گيري اميرانتظام، موج امضا هاي چند «ده هزاري» ادعايي را در پي نداشت، چه روشن بود كه آن شخصيت هاي جهاني با همهء اعتبار بين المللي شان «حلواي قدرت» پخش نمي كردند.

(در اينجا از پاسخ به سفسطه بازي هاي برخي از امضا كنندگان چپ در توجيه تأييدشان از طرح سازگارا-همايون داده شده است پرهيز مي شود. چه سفسطه را نبايد پاسخ گفت. آنان بايد بگويند اگر نظريه رفراندم نظريه درستي بود چرا خود آن را در اين 25 سال مطرح نكردند و هنگامي كه آن نظر را سه چهار سال پيش در چند جلسه از جمعي از جمهوريخواهان نخست شفاهاً و سپس كتباً مطرح شد (و بعد هم كه اميرانتظام و بويژه شخصيت هاي بين المللي آن را عنوان ساختند) آن را مورد حمايت قرار ندادند. تنها يك تفاوت بين آن نظرات و اين طرح سازگارا-همايون وجود دارد، و آن اينست : پشتگرمي دومي به تفنگداران دريايي آمريكا. و امروز كسي مرعوب ناسزاهاي كساني نخواهد شدكه يك عمر با تمام وجود خود در چنبره ي استالينيسم زيسته اند و اكنون مخالفان طرح سازگارا-همايون را به تفكر استالينيستي متهم مي سازند.)

 

آفتاب آمد دليل آفتاب. برخي كوشيده اند طرح رفراندم سازگارا-همايون را طرحي «ملي» قلمداد كنند. اما اكنون ديگر همه چيز بر ملا شده است. امروز ديگر مايكل لدين و برخي سناتور هاي و نمايندگان كنگره ي آمريكا علناً به تصويب بودجه ي بيشتر از گذشته هم اقدام كرده اند. لدين در يكي از مقاله هاي اخير خود صريحاً نامزد لابي صهيونيست را معرفي مي كند:

 

«يك فراندم كشوري از سوي تعداد زيادي رهبران صاحبِ حيثيتِ قابل ملاحظه اي، كه بيشترشان در ايران هستند، پيشنهاد شده است. ليست حاميان آن شامل يك نام كاملاً غيره منتظره، مؤسس سپاه پاسداران، يكي از اعضاي اصلي تيم خميني، محسن سازگارا ست. اين ليست [همچنين] شامل فعالان هوادار دمكراسي و برخي فقهاي طراز اول كشور مي شود. در آخرين شمارش، 18 هزار نفر با گرايش هاي مختلف آن را تأييد كردند. نگاه كنيد به: (www.60000000.com)»

 

نكته ي اساسي اين است كه پس از قطعي شدن شكست اصلاح طلبان و پيش آمدن تجاوز دولت كنوني آمريكا به عراق ما شاهد مواضع جديدي بوده ايم كه هم در تهران سر بلند مي كردند (اعلاميهء دفتر وحدت عنوان عنوان «بگذاريد تا اين وطن دوباره وطن شود» كه از جانب اين نويسنده بي جواب نماند) و هم نشست هايي كه در اروپا و آمريكا به زعامت يكي از سران پيشين سپاه پاسداران و معتمدان حكومت اسلامي، يعني سازگارا، نه فقط با سلطنت طلبان كه با برخي از جمهوري طلبان برگذار مي شد. اين مذاكرات پشت پرده كه توسط سازگارا سازمان مي يافت -- و كمتر كسي از آنها بي خبر مانده بود -- «دست بر قضا» درست هم زمان بودند با كوشش هايي كه از سوي لابي صهيونيست آمريكا از جمله انستيتوي (Free Enterprise Institute) (2) انجام مي گرفت. اين كوشش ها تحت هدايت «مغز هاي متفكر و نظريه پردازان» نئو-كانسِروِتيوهاي واشنگتن، چون پِرل و وُلفُويتس قرار داشتند و دارند. در حالي كه بخت انتخاب مجدد بوش هنوز روشن نبود، مذاكره كنندگان پشت پرده ي سازگارا «دست به عصا» پيش مي رفتند، اما پس از انتخاب بوش در دوم نوامبر طرح «رفراندم،» كه ظاهراً بدون هدف و مقصدِ روشن بود، شتاب برداشت، و ظرف كمتر از يكماه پس از انتخابات آمريكا شكل نهايي گرفت و رسماًً اعلام شد. هنوز چند ساعت ازين اعلام نگذشته بود كه همايشگاه 000،000، 60  شروع به كار كرد - جالب است كه طراحان اين پروژه يا از رقم جمعيت ايران بي خبرند كه كه اكنون از مرز 70 ميليون هم گذشته است، يا از تعداد واجدان شرايط رأي كه در حدود 45 ميليون نفر اند! نكته ي حائز اهميت اين است كه ظرف چند روز هزاران ايراني مستقر در خارج از كشور – از برخي سازمانهاي «انقلابي چپ» گرفته تا يك «فيلسوف معاصر» و «نويسندگاني» كه تا كنون ازيشان اثري ديده نشده است – با شتابزدگي امضاي خود را به پاي آن طرح گذاشتند. آيا نبايد شتاب آنان را ناشي از آن دانست كه مي خواستند از قافله ي حركت به سوي قدرت عقب نمانند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به تقسيم بندي امضا هاي «چند ده هزاري» پرداخت.

چنان كه از امضاهاي قابل رؤيت و شناخته شده در همايشگاه رفراندم پيداست، امضا كنندگان به سه دسته تقسيم مي شوند. دسته ي نخست، امضا كنندگان اصلي طرح، كه ملقمه ايست از تني چند از ميان اصلاح طلبان سرخوردهء درون كشور؛ يك بانوي فعال حقوق بشر در خارج از كشور؛ و نيز يكي از وكلاي قربانيان «قتل هاي زنجيره ي» كه در يكي از دادگاه حكومت اسلامي محكوم شده و در زندان به سر مي برد - ناصر زرافشان – و همه ي اينان تحت هدايت يكي از مسئوولان پيشين سپاه پاسداران.

اين ملقمه باعث شد كه دسته ي دومي متشكل از عده ي كثيري از ايرانيان خارج از كشور، كه صميمانه خواهان تغيير رژيم هستند، بنابر عادت ديرينه، از روي اعتماد به افراد «شناخته شده،» چون يكي دو رفرميست سرخورده چون ملكي و، بويژه، يك وكيل زنداني، طرح رفراندم را تأييد كنند. اين گونه افراد كه متأسفانه زحمت تحقيق و تحليل به خود نمي دهند براحتي در اين دام افتادند - شبيه همان دام 1357- چه مثلاً شخصي چون زرافشان آن را امضا كرده بود. اينان از خود نپرسيدند كه چگونه ممكن است يك زنداني در حكومت اسلامي بتواند با فراغ بال و تعمق لازم در مورد يك همچين پروژه اي بينديشد و بدون اطلاع از ريزه كاري هاي پشت پرده به يك چنين اقدامي لبيك بگويد. در واقع، اينان زنداني بودن زرافشان را دليل صحت موضع وي دانستند. جاي ترديد نيست كه اگر زرافشان به عنوان يك فرد خارج از زندان به يك چنين طرحي لبيك گفته بود، موجب چنين اطمينان كوري نمي شد. اما، برغم پاسخ زرافشان به حجاريان، كه از تشريح دلايل اصلي باز مي ماند و بجاي توضيح و استدلال در صحت گذاردن امضايش در كنار سازگارا و دسته ي پهلويون به سركردگي داريوش همايون (وزير اطلاعات شاه كه در شغل شريف سانسورچي مطبوعات روزنامه نگاران را به زندان مي فرستاد)، به توضيح واضحات مي پردازد كه، مثلاً، قانون اساسي حكومت اسلامي دمكراتيك نيست، الخ!

دسته ي سوم عمدتاً كساني هستندكه با توجه به سيراب نشدن عطش قدرتشان طي سال هاي طولاني غربت، اين فرصت را غنيمت شمرده و چنين انديشيدند كه دست غيبي پيدا شده است كه سرانجام در اين آخر عمري فرصتي نهايي پيش آورده است تا آرزوي ديرينهء به قدرت رساندن آنان را برآورده كند. در ميان اينان بيشتر كساني را مي بينيم كه از همان آغاز مبارزات «انقلابي» خود، از پيش تا پس از انقلاب، همواره چشم به كسب قدرت دوخته بودند و مسئله شان هيچگاه دمكراسي نبود، چه ايدئولوژي هاي متبوع (و مطبوع) شان كوچكترين ربطي به دمكراسي و حقوق بشر نداشتند – پرچم هايي كه امروز در روزگار پيسي ايدئولوژيك برافراشته اند. ما امروز آشكارا مي بينيم كه دعواي اينان و فعاليت هايشان بر سر قدرت بوده است، نه سعادت «طبقات زحمتكش،» چه روشن است كه در سايهء ارتش آمريكا و در همكاري با اشخاصي از دسته ي سازگارا و همايون (و حاميان علني آنان، از وولفوويتس و پِرل و مايكل لِدين آمريكايي گرفته تا فرح پهلوي، نمي توان به مدد محرومان جامعه شتافت، به فساد و فحشا پايان داد، آزادي بيان و مطبوعات را تأمين كرد و شكنجه و زندان را تعطيل، و سرانجام بهروزي مردم را متحقق ساخت.

نكته ي اساسي اي كه در چارچوب دمكراسي هاي سرمشق در غرب همواره مطرح بوده است عدم همكاري با كساني است كه در كُشتن آزادي دست داشته اند و بايد بمثابه مرتكبان يا همكاران قتل هاي سياسي، سركوب كنندگان آزادي در دادگاه هايي چون نورنبرگ محاكمه شوند. درست در همين روزهاست كه مردم آزاديخواه شيلي سرانجام موفق شدند پينوشه را به پاي ميز محاكمه بكشانند و آن افسر آرژانتيتي راكه در نابودي دمكرات ها و آزاديخواهان آن كشور شركت جسته بود در اسپانيا به دادگاه بكشانند. آيا اين بخاطر دادگاهي كردن قاتلان يا همكاران قاتلان بيژن جزني و سعيد سلطان پور است كه اين «چپي» هاي متنبه دست همكاري به وزير شاه مغلوب در امر سانسور، داريوش همايون، و سازگاراي سپاه پاسداران و همكار دفتر ولي فقيه داده اند؟ همكاري براي برپاداشتن يك حكومت دمكراتيك در همكاري با آزادي كُشان و شركاء آنان مسلماً ميسر نيست. قصد نه خدمت به مردم است و نه آزادي و بهروزي آنان، بل شركت در قدرتي است كه سي سال و اندي آرزويش را در سر پرورانده اند. اين نويسنده را كوچكترين ترديدي نيست كه همدستي سردمداران اين طرح و دنباله روان حرفه اي آنان درد و غم مردم و نسل هاي آينده ي ايران را ندارند، بل همچون سيد حسن تقي زاده پاي در راهي گذاشته اند كه در بهترين حالت آنان را، همچو او، از مشروطه خواهي به امضاي قرارداد 1933 نفت و رياست سنا در حكومتي خواهد رساند، كه بهتر از رضاخان و فرزند خلفش عمل نخواهد كرد.

اثبات اينكه چرا اين ترفند طرحي راستين براي استقرار دمكراسي در ايران نيست و به لابي صهيونيست و باند بازان واشنگتن مربوط است بس آسان است. از حذف امر جمهوري لائيك و دمكراتيك در اين طرح كه بگذريم، نمي توان اين امر مهم را ناديده انگاشت كه بلافاصله پس از نشر طرح دهها نفر از «روشنفكراني» كه سال ها در صفوف چپ قرار داشتند و امروز علناً با سلطنت طلبان همكاري دارند، به اين طرح پيوستند و سردمداران سلطنت طلبان چون همايون، و حتي فرح پهلوي نيز بلافاصله به تأييد آن دست زدند. آيا همايون و فرح از شركتشان در رژيم گذشته كه آن همه جنايت مرتكب شده بود و آن ثروت هاي عظيم مملكتي را مصروف آهن پاره هاي آمريكايي، ساواك، جشن 2500 ساله ي پادشاهي، و ... كرده بود اظهار ندامت كرده اند؟ خير. حتي هنگامي كه رئيس جمهور آمريكا كلينتُن و وزير خارجه اش از كودتاي 28 مرداد اظهار تاسف كردند، سلطنت طلبان به آن ها تاختند و طلبكار هم شدند. كوچكترين شاهدي وجود ندارد كه اينان از موضع خود در مورد كودتاي 28 مرداد كه سرچشمه ي همه ي بدبختي هاي امروزي ماست دست شسته باشند. در واقع، آناني كه به صف سازگارا و همايون پيوسته اند كساني هستند كه از آرمان هاي ادعايي پيشين خود (يعني خدمت به جامعه ي ايراني) دست شسته اند و از گذشته ي خود اظهار ندامت مي كنند. اين تقي زاده بود كه با پيوستن به دولت رضاخان از مشروطه دست شست و نه رضا خان از مواضع محمد علي شاهي اش. مطلب چون آفتاب نيمروز روشن است.

افزون بر اين، آيا قابل فهم است كه مطبوعات مهم غرب به ناگهان با شخص گمنامي چون سازگارا مصاحبه كنند؟ شخصي كه «حيثيت قابل ملاحظه اش تنها از دستخط مايكل لدين، لابيست صهيونيسم، تراوش مي كند! هر بچه مدرسه ي مي داند كه چنين مطبوعاتي افراد ناشناس را با جام جهان نما نمي يابند، بل مراكزي هستند كه شخصيت سازي مي كنند. و اين سخن را تحت مد روز كه «تئوري توطئه باطل است» به سخره نگيرند. اين هم از آن ترفند هاست كه خواسته اند با تفسير نادرست از رد تئوري توطئه چنين نتيجه گيرند كه هيچگاه توطئه اي در كار نيست : مثلاً 28 مرداد «قيامي مردمي» بود، و اظهار تاسف دولت كلينتون هم بي ربط است! رد تئوري توطئه به اين معنا نيست كه قدرتمندان توطئه نمي كنند، بل بدين معناست كه برآيند تاريخ نتيجه ي توطئه نيست، بل حاصل عوامل و زمينه هاي متعددي است كه توطئه يكي از آن هاست.

اين را هم از ياد نبريم كه يكي از اصول اساسي دمكراسي غربي اصل پاسخگويي به مردم است. اين درست همان اصل مهمي است كه ياران طرح سازگارا-همايون از همان ابتداي كار در موردش اغماض كرده اند و اين ضديت آنان را با دمكراسي بر ملا مي كند. آيا اپوزيسيون نيآموخته است از خاطيان گذشته بخواهد در برابر مردم پاسخگو باشند خود مي تواند به مردم پاسخگو باشد. مثال ساده اي بزنيم. پس از زلزله ي بم برخي از گروه هاي اپوزيسيون خارج كشور با بازكردن حساب بانكي از ايرانيان خواستند كه كمك هاي خود را به آن حساب ها واريز كنند. اينكه چقدر به اين حساب ها ريخته شده است روشن نيست. شايد صناري هم نريخته شده باشد. اما آيا اين گروه ها نبايد ريز دريافتي هاي خود را اعلام مي كردند و ترتيب مصرف آن را در ايران به اطلاع عموم مي رساندند؟ اگر صناري هم نريخته شده باشد، باز هم بايد آن را، بنابر اصل پاسخگويي دمكراتيك، اعلام مي داشتند. اما اگر كَس چشم موريانه ديد، گزارش مالي زلزله ي بم هم بديد! شايد هم دليل اين باشد كه از «ده ها هزار» امضا كننده ي طرح سازگارا-همايون حتي يك تن هم صناري به اين حساب ها واريز نكرده بوده باشد -- كه خود البته عدم عدم اطمينان همانان به اين مدعيان قدرت سياسي باشد!

آنچه اين «پيشتازان دمكراسي» فراموش مي كنند اين نكته ي ظريف تاريخي است كه مردم با تكيه به حافظه تاريخي خود و اسلافشان مي دانند كه نبايد به هر كسي كه لاف از آزادي و خدمت به مردم زند اعتماد كنند و به اين آساني به دنبال آنان نخواهند شتافت. رمز پيروزي شخص مصدق يكي بيش نبود، پايداري اش در سخنان و مواضع دمكراتيك اش. مردم شهر نشين ايران در فرداي شهريور 1320 يك نفر را به عنوان مرد پايدار مبارزه براي دمكراسي مي شناختند و هدايت او را پذيرفتند. او را آزاديخواهي پاسخگو و پاسخ خواه مي شناختند. فرصت طلباني چون عبدالقدير آزاد، مكي، و بقايي كه به او پيوستند بخودي خود چيزي نبودند و با همه ي سازش هايشان با دربار و سفارت هاي خارجي نتوانستند جاي مصدق را در دل مردم بگيرند. از آنان امروز جز بد نامي ذكري نمي شود. اگر خميني توانست در بيابان برهوت سياسي فراهم آورده ي شاه با تكيه به سخن پايدار خود مردم را به دنبال خويش بكشاند، اما بزودي مردم خود را مارگزيده يافتند، مار گزيده هايي كه تجربه ي تلخ خاتمي نيز آنان را بكلي نسبت به سياست بازان بي اعتمادشان كرده است.

اگر مردم در اين وادي بي اعتمادي دل به هدايت كَس يا كساني دهند باي كه ايشان از همان آغاز پرونده ي پاكي داشته باشند و در عمل امروز و فردايشان با بدكاران ديروز آلوده نباشند. اين اعتماد چگونه پديد خواهد آمد؟ از طريق مبارزه اي طولاني (كه البته پس از اتلاف يك چهارم قرن براي بسيار از مدعيان دير است) در كنار مردم و باشركت ايشان، با هزار و يك شكل مبارزهء منفي و نافرماني مدني (كه از آن هادر نوشته هاي پيشين سخن گفته ام) كه بايد با هشياري و فراست در بزنگاه هاي تاريخي جهش كيفي كنند. از تغيير رژيمي كه به مدد لابي صهيونيست و باندِ بازان واشنگتن و با بودجه هاي كلاني كه طي 25 سال گذشته كنگرهء آمريكا تصويب كرده (آخرينشان طرح سناتور كانزاس برآون بَك بود كه به تصويب رسيد و ديگري آنست كه مايكل لدين و فري انتِرپرايز اينستي تيوت به سناي آمريكا عرضه داشته اند و در دستور است) به «نتيجه» برسد، آبي براي مردم و دمكراسي گرم نخواهد شد، بل جيب هاي پُر را پُر تر و برخي جيب هاي خالي را هم پر خواهد كرد.

بطوريكه روزنامه ي سانفرانسيسكو كرونيكل (نهم فوريه 2005)گزارش مي كند، اينگونه مي نمايد كه كابينه ي بوش و «بسياري از اعضاي كنگره» ي آمريكا در نظر دارند كه بجاي مذاكرات اروپا «مردم ايران بايد قيام كنند.» وي از نطق سالانه ي بوش پيرامون «وضعيت كشور» نقل مي كند كه : «امشب به مردم ايران من مي گويم كه آنگاه كه شما براي آزادي خود برخيزيد آمريكا با شما خواهد بود.» بنابر نوشته ي همين روزنامه، باز هم يكماه پيش يك نماينده ي جمهوريخواه فلوريدا در مجلس نمايندگان آمريكا به نام ايلِنا رُس-لِتينِن (Ileana Ros-Lehtinen) لايحه اي تحت عنوان قانون حمايت از آزادي در ايران (Iran Freedom Support Act) پيشنهاد كرد كه مطابق آن دولت اجازه ي «كمك مستقيم» خواهد به راديو و تلويزيون هاي اپوزيسيون (سلطنت طلب) خواهد داشت. اين لايحه از سوي يك نماينده ي مجاري الاصل حزب دمكرات به نام تام لانتُس (Tom Lantos) (و حامي اسرائيل) نيز حمايت شد. «يكي از دريافت كنندگان احتمالي اين كمك اِن.آي.تي.وي. (NITV)» خواهد بود كه يك ايستگاه 24 ساعته ي تلويزيوني ماهواره ايست متعلق به ضياء آتاباي، فرزند مِهتر محمد رضا شاه. او به اين روزنامه مي گويد «ما بر اين نظريم كه آنچه در ايران مورد نياز است تيرو تفنگ نيست، بلكه اطلاعات در باره ي دمكراسي است. ... آيالات متحده بايستي به يك بحث دمكراسي در ايران دامن بزند.» به منظور تبليغ براي دريافت بودجه ي كلان (ديگري)، آتاباي كه مدعي مي شود كه تلويزيون او، كه «مهمترين» دستگاه پخش به سمت ايران است، «نظرات يك ميليون ايراني مقيم آمريكا را نمايندگي مي كند»(3). هوادران اين راه آن را «روش همبستگي» نام گذارده اند و آن را به جنبش همبستگي (Solidarnosc) لهستان در عصر كمونيسم تشبيه مي كنند. اما به عقيده ي اين روزنامه،  ايران سازماني مشابه «همبستگي» لهستان را ندارد و «در حالي كه دولت به سركوب تدريجي مخالفان مشغول است، احزاب سياسي، گروه هاي دانشجويي، و سازمان هاي غير دولتي آن بسيار منقسم و در حال عقب نشيني هستند.»

ازين نوشته چند نكته استباط مي شود. يكم، چنانكه در بالا هم آمد، لابي صهيونيست دست اندر كار تصويب بودجه ي جديدي است؛ دوم، سلطنت طلبان اهل مبارزه نيستند و مي خواهند با پول هاي دريافتي از همان استراحتگاه هاي تهرانجلسي خود به «بحث دمكراتيك» در ايران دامن بزنند، گويي براي يك چنين كاري كه در ايران صد سال سابقه دارد نيازي به بودجه هاي ميليوني آمريكا و متفكران «هنرمندان» كاباره هاي تهرانجلسي نياز هست. سوم، آمريكاي بوش مسلماً، همچون مورد عراق، براي زدن حكومت اسلامي به راديو و تلويزيون هاي بزن و بكوب بسنده نخواهد كرد و از جنگنده هاي هوايي، نيروي دريايي و ... استفاده خواهد كرد و ايران را به خاك و خون خواهد كشيد. چهارم عناصر آگاه آمريكايي (كه نظراتشان در روزنامه ي فوق الذكرو نيويورك تايمز و واشنگتن پست منعكس مي شوند) به وضعيت اسفناك اپوزيسيون واقفند و از همين روست كه مي كوشند مانع سياست احمقانه ي بوش بشوند. آنان بنيكي مي دانند كه اگر اين «يك ميليون» ادعايي ماهي يك دلار هم به صندوق اپوزيسيون سلطنت بريزند، نيازي به خرج از سيا نيازي نخواهد بود؛ اگر آن «ده ها هزار» امضا كننده براستي دمكرات بودند يا مي توانستند در خارج از شبكه ي اينترنت كنار هم بنشينند، كار براندازي رژيم نيازي به لشگر كشي آمريكا نمي داشت!

طراح اصلي «طرح رفراندم كشوري،» مايكل لِدين آنقدر جسارت به خرج مي دهد كه مي گويد سخنگوي وزارت خارجه ي آمريكا را كه اخيراً اظهار داشته بود كه «سياست ما در ايران تغيير رژيم نيست» بايد در «اطاق ساكتي [سلول زندان] گذاشت، [سخنراني بوش پيرامون] وضعيت كشور را به دست او داد، و او را واداشت تا آن را صد بار بخواند، و سپس او را به مأموريتي به اردوگاه فلوجه اعزام كرد.» او از «دو نطق انقلابي» بوش در مورد ايران داد سخن مي دهد و مي گويد بايد آن ها را «پيگيري كرد»! او كه در كتابش منتشره يكسال پس از انقلاب (Debacle. The American Failure in Iran) نهضت ملي تحت هدايت مصدق را «ديوانگي ملي» مي ناميد و مصدق را، به سبك كثيف ترين پروپاگانديست هاي شركت سابق نفت، «خان پيژامه پوش و نطاق بليغ با خلقياتي آتشين» و مورد «حمايت حزب توده» معرفي مي كرد (صص 9 و 13)، اكنون از «افتخار مردم ايران به سنت ديرينه ي حكومت بر خود» ايشان سخن مي گويد تا سازگاراي سپاه پاسداران را به عنوان يك دمكرات جابزند. (“Faster, please. Iran needs change. We need to help — now.”)

از ديگر سوي، اين را نبايد از نظر دور داشت كه هنوز براي قدرتمندان ديگري در واشنگتن سازمان مجاهدين نامزد اصلي جانشيني حكومت كنوني است، نه سلطنت طلبان يا ژنرال هاي بي لشگر. بنابر نوشته ي برخي از مطبوعات آمريكا، لشگر مجهز چهار هزار نفري مجاهدين در عراق در زير چتر حمايت آمريكا به مراتب توانايي بيشتري براي سرنگوني رژيم را دارد تا هر گروه ديگري كه در شهرهاي اروپا يا آمريكا لنگر انداخته است. پوشش تبليغاتي اخير افشاگري هاي سازمان مجاهدين در مورد اقدامات هسته اي حكومت ايران خود شاهد خوبي است بر كاربُري بيشتر آن سازمان در برابر رقبايشان. مدعيان قدرت نبايد ين را از نظر دور دارند كه، چنانكه چرچيل در پارلمان بريتانيا در پاسخ به رقباي معترض به اتحادش با استالين گفت، بريتانيا (يا هر قدرت بزرگ ديگري) نه دوستان دائمي دارد نه دشمنان دائمي؛ آنچه دائمي است منافع آن دولت هاست. بوش نه شيفته ي آن «شاهزاده» است و نه رجوي، ونه دشمن شخصي هاشمي رفسنجاني. هر كسي بتواند بهتر منافع او را تأمين كند، نامزد اوست. روزگاري صدام حسين در قاهره به استخدام سيا در مي آيد تا عبدالكريم قاسم را ساقط كند تا خطر لطمه به منافع آمريكا از طريق گسترش كمونيسم در عراق بر طرف شود؛ روزگاري صدام تحريك مي شود و مورد حمايت همه جانبه قرار مي گيرد تا رژيم تهران را سرنگون كند؛ ديگر روز با لشگر كشي صدام ساقط مي شود تا چلبي و سپس علاوي، و خدا داند پس فردا چه كسي جاي آنان نشانده شود؛ روزگاري القاعده براي مبارزه با شوروي، و ديگر روز لشگر كشي براي نشاندن كرزاي بجاي القاعده. امر به كسي مشتبه نشود.

اما در صورتي كه باند بازان واشنگتن و لابي صهيونيست موفق شوند بوش را وادارند كه، برغم مخالفت روزافزون مردم آمريكا با گسترش جنگ، مخالفت هاي آشكار حزب دمكرات، و نيز سرسختي اروپا، دست به حمله يا تجاوزي به ايران بزند، اگر رژيم كنوني، همانند فرداي حمله ي عراق تقويت نشود و سقوط كند، چپي هاي متنبه نمي توانند به اين اميد دل ببندند كه، همچون فرداي شهريور 1320، فضاي بازي براي حزب بازي و ارضاي قدرت طلبي هاي خويش خواهند يافت، چه بس محتمل است كه جنگ داخلي صورت گيرد و ايران به جهنمي بدتر از عراق تبديل شود؛ در آن صورت بعيد به نظر مي رسد كه از آن «ده ها هزار» امضا كننده ي طرح جز تني چند به ايران بازگردند. و اگر هم آمريكا موفق شود آرامشي گورستاني برقرار سازد، باز هم فضايي براي حزب بازي هاي از نوع پس از سقوط رضا شاه وجود نخواهد داشت، چه اين بار ديگر قدرت بزرگي چون شوروي در كار نيست.

كوتاه سخن، مردم ايران ديگر مرعوب تبليغات كساني نخواهند شد كه در يك مقاله در برابر پرزيدنت وودرو ويلسون از لنين همچون فروغ آزاديبخش دفاع مي كنند و از ديگر سوي به دنبال كاروان سازگارا-همايون روان مي شوند.

چنين كساني مردم ايران را دستِ كم گرفته اند.

 

پانويس ها

1) «باندهاي ضد انقلابي خارج از كشور را افشا كنيم،» تكثير از جانب سازمان دانشجويان فدايي خلق ايران، اكثريت، در فرانسه؛ و كار اكثريت، ش. 83، 14 آبان 1359. ارگان اكثريت فعالان جامعه ي ايراني دفاع از حقوق بشر و جبهه ي مصدقي ها را سلطنت طلب و همكار علي اميني و غيره معرفي كرد. جالب است كه در اين سال هاي اخير تني چند از همين انقلابيون جلسات متمادي با «متفكران» سلطنت طلب، از جمله داريوش همايون، برگذار مي كردند – راهي بس كوتاه از آن افتراهاي استاليني تا غرق شدن در آغوش عمال زژيم هاي كشنده ي جزني و سعيد سلطانپور.

2) در مورد (Free Enterprise Institute) و نقش لابي صهيونيست و فعال صف اول آن (Michael Ledeen) در «ائتلاف براي دمكراسي در ايران،» نگاه كنيد به : Coalition for Democracy in Iran Website (www.cdi.org) حاميان آمريكايي اين مؤسسه عبارتند از :

Hon. Frank Gaffney, Hon. Jack Kemp, Dr. Michael Ledeen, Mr. Bruce McColm, Dr. Joshua Muravchik, Ms. Danielle Pletka, Dr. Rob Sobhani, Prof. Raymond Tanter, Hon. James Woolsey .(رئيس پيشين سيا)

همچنين نگاه كنيد به مقالهء جيم لوب در مورد مايكل لدين در اينترنت : Jim Lobe, Shadowy Neo-Cons Adviser on Iran .

3) معلوم نيست چرا اين يك «ميليون ميهن پرست و شاه دوست» خود مخارج اين تلويزيون را تأمين نمي كنند و بايد دست گدايي به سوي دولت آمريكا دراز كنند، يا اينكه فقط «سي هزار» نفرشان طرح را امضا كرده اند!