يکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ - ۱۳ فوريه ۲۰۰۵

مديرمسئول« پيام مردم » کردستان:

جناحهاي شريک درحکومت برادامه سلب آزاديهاي اساسي ونقض حقوق بشر اتفاق نظردارند

دولت ومجموعه صاحبان قدرت نه تنها مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشروميثاقهاي بين المللي بلکه آن بخش ازقانون اساسي که اشاراتي نيم بند به حقوق وآزاديهاي مردم دارد، ناديده گرفته وحقوق وآزاديهاي اساسي مردم را لگد مال کرده اند.

استاندارکردستان ازتوقيف « پيام مردم » وسرکوب آزادي بيان حمايت کرد

تهران- واحد خبر سايت پيام مردم

کبودوند: دولت ومجموعه صاحبان قدرت نه تنها مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشروميثاقهاي بين المللي بلکه آن بخش ازقانون اساسي که اشاراتي نيم بند به حقوق وآزاديهاي مردم دارد، ناديده گرفته وحقوق وآزاديهاي اساسي مردم را لگد مال کرده اند.

محمد صديق کبودوند مديرمسئول هفته نامه توقيف شده « پيام مردم » کردستان درواکنش به حمايت استاندار کردستان ازتوقيف وبرخورد با نشريه متبوعش وسرکوب آزاديها توسط نيروي قضايي، درگفت وگويي کوتاه با واحد خبرسايت پيام مردم اظهار داشت: دربرخورد با مطبوعات مستقل وفعاليتهاي فرهنگي وسياسي مستقل از حاکميت ونحوه سرکوب اين گونه فعاليتها، شکي نيست که جناحهاي شريک درحکومت اتفاق نظردارند و ساده انگارانه خواهد اگربپذيريم ميان اين حناحها تمايزي اساسي وجود دارد. وي گفت: دعواي زرگري بين جناحهاي موجود تنها به منظور فريب واختلاف وتفرقه ميان مردم است. کبودوند در ادامه افزود: هيچيک از دوجناح موسوم به اصلاح طلب ومحافظه کار پايبند به حقوق وآزاديهاي اساسي انساني نيستند، جناح به اصطلاح اصلاح طلب به همان اندازه معتقد و متعهد به رعايت حقوق بشر واجراي حقوق متعهد شده درميثاق بين المللي حقوق مني وسياسي است که جناح محافظه کار.

مديرمسئول پيام مردم با اشاره حقوق قانوني مردم گفت: دربرخي ازمواد قانون اساسي موجود بطور نيم بند وناپيگير وبا قيد وشرطهاي « اما » و« مگر»، بخشي از حقوق وآزاديها ازجمله آزادي بيان ومطبوعات وآزاديهاي سياسي وفرهنگي درنظر گرفته شده، اما اربابان قدرت ازاجرا واعاده همين حقوق نيم بند هم دريغ مي ورزند. ولي درمقابل براي سرکوب آزاديها وسلب حقوق اساسي مردم حداکثر استناد را به مواد غير دموکراتيک اين قوانين مي کنند.

اوهمچنين افزود: دولت ومجموعه صاحبان قدرت نه تنها مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشروميثاقهاي بين المللي بلکه آن بخش ازقانون اساسي که اشاراتي نيم بند به حقوق وآزاديهاي مردم دارد، ناديده گرفته وحقوق وآزاديهاي اساسي مردم را لگد مال کرده اند

کبودوند درپاسخ به اين گفته استاندار که گردانندگان « پيام مردم » قانون اساسي را درنظر نگرفته اند، گفت: ذيل ماده نهم قانون اساسي موجود، تصريح نموده که «...هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال وتماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين ومقررات سلب کند » حال سوال اين است جناب استاندار و ديگر براريکه نشينان قدرت تا حد به اين قانون پاي بندند؟!

تنظيم : 23/11/1383

www.payam-mardom.com

استاندارکردستان ازتوقيف « پيام مردم » وسرکوب آزادي بيان حمايت کرد

تهران – واحد خبر سايت پيام مردم

رازني: گردانندگان نشريه توقيف شده کردستان( پيام مردم) قانون اساسي رادرنظرنمي گرفتند

استانداردولت مدعي اصلاح طلبي در کردستان درجريان مصاحبه اي مطبوعاتي که اخيرا درسنندج ترتيب يافته بود، درپاسخ سوال خبرنگاري پيرامون موضع وي دررابطه با عملکرد دستگاه قضايي وپيرامون توقيف مطبوعات در کردستان گفت: خود ما برخي نگرانيها از بابت تعدادي نشريات داشتيم.او با اشاره به توقيف « پيام مردم » افزود: اشکال کار به گردانندگان آن نشريات برمي گردد که در واقع دراين زمينه حتي قانون اساسي را در نظر نمي گرفتند و در نشريه شان بر طبل اختلافات قومي مي زدند.

رازاني با تاييد عملکرد نيروي قضايي وحمايت از سرکوب آزادي بيان ومطبوعات گفت: دراين زمينه عملکرد دستگاه قضايي قابل دفاع است ولي عملکرد نشريات توقيف شده ( اشاره به پيام مردم ) قابل دفاع نمي تواند باشد. خبرنگاري که اين سوال را مطرح کرده بود ازاستاندار پرسيد يعني شما موافق توقيفوفشار برمطبوعات کردي هستيد؟ رازاني در پاسخ گفت: من بصورت شفاف نظراتم را گفتم.

ياد آوري مي شود هفته نامه « پيام مردم » که در استانهاي کردنشين آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه وايلام منتشر وتوزيع مي گرديد دراوايل تيرماه سال جاري ازسوي دادگاه عمومي وانقلاب کردستان به اتهام طرح مطالبات قومي، ملي ومذهبي، پس از بازداشت يک هفته اي مير مسئول آن، بدون برگزاري هرگونه دادگاهي توقيف شده وبه رغم احضارهاي مکرر دست اندرکاران اين نشريه تاکنون دادگاه محاکمه مديران آن برگزار نشده است

تنظيم:23/11/1383