اطلاعيه ديده‌بان حقوق بشر

 درباره اعتصاب غذا در زندان  رجائی شهر

• "دولت ايران قانوناً مسوول سلامتی اين زندانيان می‌باشد. حبس زندانيان در ميان اشرار و جنايتكاران خطر بزرگی برای ‌آنان است."
• "دولت ايران به خوبی می‌داند كه وضعيت حقوق بشر در ايرن كشور مورد توجه خاص جامعه بين‌المللی‌ است. حداقل لازمه بهبود حقوق بشر در ايران ، آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيانی است كه به جرم اظهار مسالمت‌آميز عقايد خود دربند هستند."

 

 

 

سازمان ديده‌بان حقوق بشر اطلاع داد كه حبس زندانيان سياسی - عقيدتی در ميان زندانيان جنايی‌ موجب خطر جدي به جان آنان می‌باشد. ديده‌بان حقوق بشر خواستار آزادی فوری تمامی زندانيانی شد كه فقط بخاطر اظهار عقيده سياسی خود حبس شده‌اند.

به گفته ديده‌بان حقوق بشر ، شش زندانی در زندان رجايی شهر كرج از تاريخ 5 بهمن ماه در اعتراض به زندانی بودن در ميان اشرار و زندانيان جنايی خطرناك ، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اين شش تن عبارتند از: بينا داراب زند ، ارژنگ داوودی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد حميدی ، حجت زمانی و جعفر اقدامی. يك هفته پيش از اعتصاب غذای اين زندانيان، فرزاد حميدی از سوی يك قاچاقچی مواد مخدر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

بينا داراب زند و فرزاد حميدی در مرداد ماه گذشته در جلو ساختمان سازمان ملل در تهران در پی اجتماع و اعتراض به نقض حقوق بشر دستگير شدند. بينا داراب زند به سه سال و نيم زندان محكوم شده است. مهرداد لهراسبی از سال 1378 در زندان بسر می برد و بدنبال شركت در تظاهرات دانشجويان به پانزده سال زندان محكوم شده است.

"جو استورك" مدير بخش خاورميانه سازمان ديده‌بان حقوق بشر در واشينگتن گفت: "مقامات دولت ايران ادعا دارند كه كسی در كشورشان به جرم ابراز عقايدش زندانی نمی‌شود. اين ادعا هيچ اعتباری ندارد. تنها دليلی كه اينگونه زندانيان در حبس هستند بخاطر اظهار مسالمت‌آميز عقايدشان است."

سازمان ديده‌بان حقوق بشر به شدت نگران امنيت و سلامتی زندانيانی كه اعتصاب غذا كرده‌اند می‌باشد. پس از گذشت يك هفته از آغاز اين اعتصاب غذا ، وضع جسمانی يكی از زندانيان ، مهرداد لهراسبی ، به وخامت گراييده و با درخواست ديگر زندانيان وی به اعتصاب غذای خود پايان داده است.

به گفته استورك: "دولت ايران قانوناً مسوول سلامتی اين زندانيان می‌باشد. حبس آنان در ميان اشرار و جنايتكاران خطر بزرگی برای ‌آنان است."

اخيراً فشار حكومت ايران به فعالين سياسی به شدت گراييده است و قوه قضاييه در دادگاه‌های غيرمنصفانه احكام سنگينی برای آنان صادر كرده است. از جمله حشمت‌الله طبرزدی در تاريخ 6 دی‌ماه از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به جرم "تبليغات عليه نظام و اقدام بر عليه امنيت ملی" به شانزده سال زندان محكوم شد. بر اساس رای قاضی از جمله دلايل محكوميت طبرزدی "مصاحبه با راديوهای بيگانه" ، "نامه به مسوولين نظام از جمله مقام معظم رهبری" و "پخش اعلاميه و اطلاعيه عليه نظام" ذكر شده است.

به گفته استورك‌ "هيچ‌كدام از اين موارد جرم نيستند. ايرانيان بايد بتوانند آزادی بيان بدون اينكه جانشان در خطر باشد بهره برند."

سازمان ديده‌بان حقوق بشر از دولت ايران مصرانه درخواست كرد تا به اعمال فشار و زندانی كردن فعالين سياسی ، نويسندگان و روزنامه‌نگاران پايان دهد. استورك مدير بخش خاورميانه سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفت: "دولت ايران به خوبی می‌داند كه وضعيت حقوق بشر در ايرن كشور مورد توجه خاص جامعه بين‌المللی‌ است. حداقل لازمه بهبود حقوق بشر در ايران ، آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيانی است كه به جرم اظهار مسالمت‌آميز عقايد خود دربند هستند."