جمهوريخواهان   

و

سه الگوی ورشکسته

 

       علی اصغر حاج سيد جوادي

 

در حقوق خصوصي اگر غاصب مال ديگري قبل از تحمل محکوميت جزائي از دنيا برود ، پرونده جزائي خود بخود بسته مي شود . اما آيا در حقوق عمومي هم اگر فرزند سلطان خود کامه اي ارث پادشاهي پدر خود کامه خود طلب کند ، از محکوميت جزائي پدر خود کامه خود معاف مي شود ؟

        اين است وضع آقاي رضا پهلوي که خواستار استرداد متاعي است که از اصل به عنوان « حاکميت ملي يا حاکميت مردمي » يا حقوق ملت در قانون اساسي مشروطيت به ثبت رسيده وملک طلق مردم ايران شناخته شده بود . اما در عمل اين حق اساسي موجوديت و هويت يک ملت به صورت وسيله و ابزاري در جهت پايمال کردن همين حق به وسيله پدر بزرگ وپدر آقاي رضا پهلوي با اعمال زور و خشونت مصادره و غصب شده بود. دست کشيدن از تخت پادشاهي و فرار از کشور خود شاهد گوياي نتيجه سلب حق حاکميت مردم بود از سوي رضا شاه و محمد رضا شاه. جرم آنها اما فقط ناشي از زيانهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي حکومت خود کامه آنها نبود ، بلکه جرم اصلي مستبد خود کامه غصب حاکميت ملت و مصادره حق دخالت مردم در سرنوشت خويش بود. محمد رضا شاه به خاطر غصب حاکميت ملي از سوئي و خسران عظيم اجتماعي و سياسي ناشي از آن با اين که از چنگ عدالت گريخت مي بايست در دادگاه ملت محاکمه غيابي و محکوم مي شد. اما فرقه تازه به دوران رسيده ولايت فقيه در چنگ انداختن به قدرت و دست اندازي به ثروت مملکت عجول و شتابزده تر از آن بود که در انديشه چنين مسائلي درنگ کند.

            توجه به اين نکات ما را با مسئوليت جزائي آقاي رضا پهلوي در ادعاي جانشيني و وراثت پادشاهي آشنا تر مي کند ، نکته اساسي اين است که محمد رضا شاه پهلوي از پادشاهي و سلطنت يا موهبتي الهي ! که از طريق ارث به همراه موافقت امپراطوري انگليس به او تفويض شده بود استعفا نداد ، بلکه به ظاهري آبرومندانه از مملکت گريخت به اميد آنکه شايد نظير داستان فرار خود از ايران در روزهاي قبل ازکودتاي 28 مرداد 1332 بار ديگر به کمک کودتاي ديگري از سوي متحد و حامي وفادار خود آمريکا به تخت وتاج رها شده باز گردد. در اين مرحله در بررسي جزائي عمل ديکتاتور خود کامه دو نکته بايد با توجه به همين سابقه مورد توجه قرار گيرد. نکته اول اين است که ديکتاتور از ادامه سلطنت خود بخاطر قطع حمايت آمريکا و فشار روز افزون نارضايتي مردم ورسيدن شعله هاي انقلاب به ديوارهاي کاخ سلطنت نا اميد شده بود. در اين صورت مصلحت حکم مي کرد که بدون دستيازي به خشونت و کشتار مردم و بر قراري حکومت نظامي از سلطنت استعفا دهد ، يعني موهبت الهي ! آنرا به خدا ! و حاکميت غصب شده آنرابه مردم باز گرداند و خود با تکيه بر پشتيباني نيروهاي نظامي و انتظامي و ساواک بدون جوابگوئي به مردم در زمينه بيست و پنجسال خود کامگي مطلق پس از کودتاي 28 مرداد 1332 وعوارض اجتماعي و سياسي و اقتصادي گوناگون آن از ايران خارج شود. همان گونه که پدر او رضا شاه بدون پاسخگوئي به مردم در زمينه 16 سال حاکميت استبدادي زير حمايت انگليس از ايران اخراج شد. اما او استعفا نداد و به صورتي که بعدها اگر هم زنده ميماند با تاسيس جمهوري اسلامي راه ورود او به ايران براي هميشه بسته شده بود. خروج او از ايران در روزهاي پر خروش انقلاب به مفهومي جز فرار تلقي نمي شود. اما تلقي خروج محمد رضا شاه از ايران به عنوان فرار يا گريز از چنگ عدالت و     نا اميدي او از ادادمه سلطنت به وسيله فرزند او ، از آنجا  به اعتبار مي رسد که بر خلاف محمد علي شاه قاجار و بر خلاف پدرش رضا شاه وليعهد خود را به دنبال خروج اجباري خود از ايران و ترک مقام سلطنت به عنوان تداوم طبيعي بنيان نظام موروثي مملکت بر جاي نگذاشت. محمد رضا شاه نه فقط خود بدون نوشتن استعفا نامه رسمي از مقام پادشاهي ،  ايران را ترک کرد ، بلکه وليعهد خود آقاي رضا پهلوي را نيز براي ادامه سنت موروثي پادشاهي و استفاضه از موهبت الهي ! بر جاي نگذاشت و نه فقط پادشاه خود کامه و شهبانوي محبوب و همه فرزندان و ريز و درشت اسباب و اثاث مورد علاقه آنها وطن عزيز را ترک کردند، بلکه همه خانواده پهلوي از ذکور و اناث و بستگان و پيوستگان آن راه خروج در پيش گرفتند. اگر قبول کنيم که بر جا گذاشتن سلطان احمد قاجار وليعهد محمد علي شاه قاجار پس از فرار او از ايران و بر جا گذاشتن محمد رضا پهلوي وليعهد رضا شاه پس از استعفاي اواز سلطنت به اراده انگليس و روسيه در ايران اشغال شده سال (1320-1942 ) دليل واضحي بر طبيعي بودن ساختار نظام سياسي کشور بر اساس ادامه سلطنت موروثي و نه مخالفت با آن بود ، بنا براين مي توان به آساني قبول کرد که بر جا نگذاشتن رضا پهلوي به عنوان وليعهد براي ادامه سلطنت و خود داري از استعفاي رسمي به عنوان مقدمه واجب براي جانشيني پسر ، مفهومي جز اين نداشت که محمد رضاشاه با شرکت در توطئه کودتاي 28 مرداد 1332 بر عليه دولت قانوني دکتر مصدق با دستياري آمريکا و انگليس و پس از آن با 25 سال سلطنت آميخته با سرکوب و اختناق سياسي و فساد و چپاول مالي و اقتصادي براي ادامه ساختار نظام سياسي کشور بر اساس پادشاهي موروثي عموما و ادامه سلطنت در خانواده پهلوي خصوصامشروعيت و حقانيتي در حافظه جمعي مردم ايران باقي نگذاشت .

                 اگر بخواهيم مسئله بقاي سلطنت موروثي را در نظام سياسي ايران در دو مرحله مربوط به پايان سلطنت محمد علي شاه قاجار ( 1288شمسي- 1909 ميلادي ) و رضا شاه پهلوي ( 1320 شمسي- 1942 ميلادي ) مورد بررسي پژوهشي قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم که در دور نخستين که به خلع محمد علي شاه قاجار و جانشيني پسرش احمد شاه باز مي گردد در شرايط اجتماعي و سياسي ايران و صورت بندي ترکيب فرهنگي طبقات اجتماعي جامعه زمينه اي براي تحول بنيادي در ساختار نظام سياسي کشور ، يعني تغير قالب و شکل نظام از پادشاهي موروثي به جمهوري شورائي و پارلماني وجود نداشت و اما در دور دوم ، ريشه بر کناري رضا شاه از سلطنت و واگذاري سلطنت به وليعهد او را بايد در رابطه آن با اشغال نظامي ايران به وسيله انگليس  و روسيه جست و جو کرد نه به خواست و اراده مردم ايران که همچنان تا آستانه استعفاي رضا شاه از سلطنت و خروج اواز ايران زير نظارت انگليس ، هيچگونه جنبش اعتراضي نسبت به ادامه سلطنت رضا شاه و يا نسبت به اساس سلطنت موروثي در نظام سياسي کشور از طرف مردم به منصه ظهور نرسيده بود. بنا بر اين همچنان که واگذاري مقام سلطنت از پدر به پسر مرهون خواست و اراده انگليس و روسيه بود ، طبعا مي توان قبول کرد که همين خواست و اراده اگر گامي پيشتر در جا به جائي قدرت از سلطنت به جمهوري بر مي داشت به مانعي بنيادي در تحقق آن از سوي افکار عمومي برخورد نمي کرد. به اين ترتيب مي بينيم که محمد رضا شاه پهلوي بدون استعفا اما نا اميد از ادامه سلطنت از مملکت گريخت و و ليعهد و جانشين خود را نيز به همراه خود از کشور خارج کرد ، اما نه فقط با اين اطمينان که ديگر براي پسر نيز اميدي به ادامه راه پدر وجود ندارد ، بلکه با اين دغدغه که با بر جاي گذاشتن پسر به عنوان جانشين قانوني ، نه فقط سرنوشت او را در طوفاني سهمناک انقلاب و خشم و کينه فرو خفته اما بر آشفته مردم رهاخواهد کرد، بلکه چه بسا پسر را به دست خود وسيله و گروگاني ذيقيمت تبديل مي کند که مردم ايران پدر تاجدار از تخت افتاده را براي پاسخگوئي به جنايات دوراني 25 ساله خود کامگي و خيانت به جنبش آزادي خواهي مردم ايران به دادگاه عدالت بکشانند. محمد رضا شاه حاکميت ملي يا حق تعيين سرنوشت را با کودتاي 28 مرداد 1332 از مردم ايران غصب کرد ونه فقط از دادگاه عدالت مردم و پاسخگوئي به اعمال خود گريخت ، بلکه زمينه تسلط قشري ترين گروه اجتماعي جامعه را در پشت سنگر دروغين مذهبي بر جان و مال مردم ايران هموار نمود. او در دادگاه تاريخ و در پيشگاه وجدان جامعه به عنوان غاصب حق حاکميت مردم مجرم است . پرونده او در زمينه اجراي مجازات جرم به علت عدم حضور نسبت به او بسته شده است . جرم محمد رضا شاه غصب حق حاکميت و محروم کردن مردم ايران از اعمال اين حاکميت در راه بهروزي و رفاه و ترقي اجتماعي وسياسي و اقتصادي مملکت است. اگر غصب مالي به زور از صاحب مال جرم است و قابل مجازات ، آياادعاي وراثت مال مغصوبه جرم نيست ؟اگر محمد رضا شاه از چنگال عدالت و پاسخگوئي به مردم گريخت ، آيا آقاي رضا پهلوي به جرم ادعاي وراثت حاکميت غصب شده و سوء استفاده از استيصال مردم ايران زير فشار سهمگين ولايت مطلقه آخوند مي تواند از چنگال عدالت فرار کند ؟ در نتيجه نکته اول در وضعيت محمد رضا شاه پهلوي و وليعهد او را مي توان چنين خلاصه کرد که پدر گر چه با غصب حاکميت مردم بدون پاسخگوئي به آنها از چنگ عدالت گريخت اما در پيشگاه تاريخ ايران و مردم ايران مجرم است و پسربا ادعاي وراثت حاکميت غصب شده بالقوه و يا سبق تصميم شراکت خود را در جرم پدر اعلام مي کند. او نه فقط تملک مال غصب شده را حق طبيعي خود مي داند، بلکه به مردم ايران نيز تسليم به دوران تازه اي از اسارت را آماده باش مي دهد.

             اما در زمينه نکته دوم از وضعيت محمد رضا شاه در هنگام فرار ، مي توان انگاشت که او با توجه به سابقه اي که از فرار گذشته خود و بازگشت مجدد به سلطنت به يمن و برکت دخالت آمريکا و انگليس به ضرر سرکوب جنبش آزادي خواهي مردم ايران در سال 1332 به دست آورده بود ، اميدوار بود که با خروج موقت از ايران و دور شدن از کانون خطر ، فرصت مناسبي براي آمريکا جهت بازگشت مجدد او به سلطنت و ادامه خود کامگي به روال هميشه فراهم مي کند ودر اين صورت چون او با استعفاي رسمي از سلطنت کنار نرفته و خروج از کشور را نيز به عنوان استراحت و دوري موقتي از تصدي ولايت مطلقه سلطنت عنوان نموده است ، بنا بر اين همچنان پادشاه است و به دنبال سرکوب انقلاب و بازگشت به قدرت ، کار انتقال سلطنت موروثي پس از او به وليعهد، خود به خود به سامان مي رسد. به عبارت ديگر کار ادامه تملک غاصبانه حاکميت مردم از پدر به پسر رو به راه مي شودو آقاي رضا پهلوي ديگر مجبور نخواهد شد که با پرواز از لوس آنجلس به تهران زحمت جلوس بر تخت شاهنشاهي ايران را به خود هموار کند ، بلکه اين امر خير در خود پايتخت شاهنشاهي صورت مي بندد. امروز به خاطر واژگون شدن بساط سلطنت موروثي به دست مردم و گذشت 26 سال از عمر نظام جمهوري اسلامي آقاي رضا پهلوي با ادعاي وراثت سلطنت خود کامه ، شريک جرم پدر در تملک غاصبانه حق حاکميت مردم محسوب مي شود ، اما در انتقال عادي اين تملک غاصبانه در آن روز، او در مقام سلطنت خود نظير پدر مجرم اصلي بود.

          امروز اگر مردم حرف از همه پرسي و رفراندم مي زنند در منطق و عقلانيت تجربي اين خواست ، يک فرمول يا يک واقعيت بيشتر وجود ندارد و اين واقعيت و خواست به نيت پرهيزاز هرگونه خشونت در اين دو پرسش  از مردم چنين خلاصه مي شود : « - ادامه نظام جمهوري اسلامي بر اساس ولايت مطلقه فقيه » و يا « ادامه نظام جمهوري منهاي اسلامي و بدون ولايت فقيه »  اين پرسش ساده و نزديک به طبيعت تحولات تاريخي مربوط به دوران سلطنت خود کامه پهلوي و ولايت فقيه ، به اصل واساس انتخابي بودن مديريت نظام سياسي ايران به طبيعي ترين و مدرن ترين شکل و قالب امروزي آن يعني جمهوري باز مي گردد . به عبارت ديگر در محور اين پرسش و فرمول در نظام سياسي آينده ايران هيچ مقامي از قبل يعني خارج از مراجعه به راي مردم پيش ساخته نيست و هيچ کسي از قبل خارج از راي مردم به مقامي منصوب نشده است. اما فرمول آقاي رضا پهلوي و هواخواهان او عمدا و بر اساس ادعاي وراثت او بر پادشاهي از دور حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و از اعمال اين حق بر اساس حق انتخاب و اصل تناوب و گردش دوره اي قدرت خارج مي شود به اين صورت که آنها خواهان همه پرسي هستند براي خلع قدرت از ولايت مطلقه فقيه. اما نه براي تفکيک جمهوري از ولايت مطلقه فقيه، بلکه براي رجوع مجدد به راي مردم براي تعيين شکل نظام سياسي. آقاي رضا پهلوي خود رادر پشت پادشاهي مشروطه براي بازگشت به سلطنت يا غصب مجدد حاکميت مردم مخفي کرده است به خيال آنکه مردم ايران در تنگناهاي طاقت سوز خشونت و بربريت آخوندهاي حاکم فراموش کرده اند که طومارمشروطيت نظام پادشاهي ايران که از برکت انقلاب مشروطه در قانون اساسي مشروطيت شناخته شده بود به دست پدر بزرگ و پدر او درهم پيچيده شد و در طول 53 سال چيزي از حقوق ملت و مشروطيت نظام پادشاهي در بساط سلطنت اين پدر و پسر باقي نمانده بود.بنا براين کساني امثال رضا پهلوي و مسعود رجوي اولي به عنوان حق وراثت قانوني بر سلطنت و دومي به عنوان مرجعيت مطلق رهبري خاص الخاص از هم اکنون از بالاي سر مردم و حق حاکميت آنها ترتيب کارها را داده اند و احتياج به تعقل ندارد که ترتيب کارها بدين گونه ، يعني با تکيه به کوري و کري مطلق کارگردانان ولايت مطلقه فقيه نسبت به سرنوشت محتوم خود و سر خوردگي و استيصال روزافزون مردم در منجلاب فساد و اختناق ، جز از راه چشم داشت به کمک و حمايت بيگانگان و در راس آنها آمريکا ميسر نمي شود.کساني که به عنوان هواخواهان پادشاهي مشروطه هر گز از گذشته سلطنتي که با خود کامگي مطلق خود زمينه تسلط ولايت مطلقه آخوند را فراهم کرد، انتقاد نمي کنند ، کساني که همچنان کودتاي رسواي 28 مرداد 1332 را قيام مردمي مي نامند ، چگونه مي خواهند مقولات متجددانه و مدرن آزادي و دموکراسي وحاکميت مردم را که مدعي طرفداري از آن هستند در قالب کهنه و پوسيده سلطنت ( آنهم سلطنتي که در سابقه تاريخي خود در ايران جزخودکامگي و خودسري وتجاوز وظلم ثمرديگري نداشته است ) بگنجانند ؟ اگر اين تضاد کمدي - تراژيک يا جمع بين کهنه و نو يا زور چپان کردن مضموني مدرن در قالب پوسيده از مقوله جهل و ناداني ( که حتما نيست ) جز از مقوله غرض ورزي و فداکردن مصلحت مردم در پاي منافع خصوصي مفهوم ديگري دارد ؟ آيااين گونه تلاش براي غصب مجدد حقي که متعلق به مردم است از مقوله جرم و خيانت نيست ؟ آقاي رضا پهلوي مدعي وراثت مقامي است که از اساس تاريخي خود ، عاري از از اصالت جوهري است وريشه ايش در زور و حقي است که با اعمال زور از غلبه قوي بر ضعيف ايجاد مي شود.

                 عادي کردن و نو کردن و قبولاندن اين حق که از اساس ناحق و باطل است در جريان تلاش مخالفان رژيم ولايت مطلقه آخوند در زير اقداماتي نظير فراخوان مشترک به نيت اصلي طرفداران بازگشت پهلوي به سلطنت تحت نام مشروطه خواهي است. آنها به اين ترتيب ميخواهند گذ شته وآنچه درآن گذشته است را به بهانه ضرورت تجمع نيروهاي مخالف بر عليه ولايت مطلقه فقيه از حافظه جمعي مردم ايران محو کنند و پس از آن حضور خود را به عنوان يکي از راه حل هاي احتمالي جانشيني آينده ولايت مطلقه آخوندها به مسئله اي قبول شده و طبيعي در آورده و جاي مناسب خود را در سازمان رهبري ناشي از اين تجمع تثبيت نمايند. پهلوي طلبان امروز چنان عاشق سينه چاک دموکراسي و آزادي شده اند که گوئي اين دردانه عزيز در روزگار ولايت مطلقه محمد رضا شاه پهلوي هنوز از مادر زاده نشده بود و گوئي آدلف هيتلر و حزب ناسيونال سوسياليسم و باني کوره هاي آدم سوزي و قلع و قمع يهوديان اروپا با راي اکثريت مردم و به نام دموکراسي به صدر اعظمي آلمان نرسيده بود.

             درصد سال پيش پدران ما سنگ بناي دموکراسي را در قانون اساسي مشروطه با جدا کردن سلطنت از دولت ودولت از دين ( به فراخور شرايط آن دوران )جا سازي کردند. در آن قانون شاه مقام غير مسئول بود وحل وفصل کليه دعاوي مردم بر اساس قانون عرفي به سازمان قضائي يا يکي از سه نهاد حاکم نظام سياسي کشور محول شده بود. به اين ترتيب حکومت و حاکميت از اراده بدون نظارت و مسئوليت پادشاه ، به اراده وراي مردم منتقل شد. آنچه از آن دوره بر سر اين قرار ومدار ناشي از انقلاب مشروطيت گذشت به اين ترتيب بود که با کودتاي 1299 و انتقال سلطنت از قاجاريه به رضا خان پهلوي اين قرار و مدار وارونه شد و بار ديگر استبداد و ديکتاتوري متمرکز رضا شاه به جاي استبداد و خود سري خان خاني قاجار نشست. در نتيجه تخم نو کاشته دموکراسي در انقلاب مشروطه و قانون اساسي آن نه اين که به بار ننشست و نهادي نشد بلکه از رشد تدريجي و ضروري خود نيز در سيطره خشن خود کامگي ديکتاتور محروم شد و به همراه خود سالهاي مغتنمي از عمرجامعه را در چارچوب اختناق فرهنگي و سانسور انديشه و تفکر اجتماعي و سياسي در ظلمات جهل و بي خبري و خرافات قضا قدري به تباهي کشيد. وسپس در دوران جنبش آزادي خواهي ملي شدن صنعت نفت بار ديگر مسير جنبش در جهت تثبيت حاکميت مردم و حکومت قانون و بازگشت به قرار مدارهاي پيش بيني شده در قانون اساسي مشروطه مبني بر غير مسئول بودن شاه و استقلال قوه قضائيه و آزادي از قيد امتيازهاي بيگانه به حرکت در آمد و اما اين حرکت نيز با کودتاي 28 مرداد1332 با شرکت محمد رضا شاه و آمريکا و انگليس متوقف شد و بار ديگر نظير کودتاي 1299 رضا خان مير پنج ، حکومت و حاکميت در حوزه اختصاصي منافع سلطنت و بيگانگان و اراده و خواست مطلقه شخص محمد رضا شاه در آمد. و بار ديگر با غصب حاکميت مردم در مدت 25 سال از کودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب بهمن 1357 مردم ايران در چرخه اختناق سياسي ورکود اجتماعي ومحروم از توسعه اقتصادي از تکامل و تعالي فرهنگ و دموکراسي و آزادي و تجربه همزيستي هاي حزبي و صنفي و مشارکتي در عرصه جامعه مدني بازداشته شدند وبه علت فشار ناشي از خشونت اختناق پليسي و فقدان تجربه درراهيابي هاي سياسي و اجتماعي به انديشه هيچ راه حلي جز خلاصي از چنگ سلطه ديکتاتور خودکامه نرسيدند. اين مهمترين دستاورد دردناک ناشي از تسلط خشونت بار هر استبداد مطلقه است که جامعه پراکنده و محروم از تعقل اجتماعي و فاقد اعتماد متقابل را از هر انديشه مآل جويانه جز دغدغه رهائي از ديکتاتورو جستن از وضع موجود بدون بررسي وضع موعود باز مي دارد. اين همان وضعي بود که با خود کامگي مطلق محمد رضا شاه راه انقلاب را گشود ودر فضاي تفرقه و پراکندگي و بي اعتمادي عمومي خط سير حرکت توده ها را در جهت ارتقاي خميني به رهبري انقلاب نقطه گذاري کرد. واين همان وضعي است که به خاطر شدت خشونت و اختناق نظام ولايت مطلقه آخوندها و پراکندگي و تفرقه نيروهاي اجتماعي و يا به تعبير آنتو نيو گرامشي وضعي که در آن قدرت موجود علت وجودي خود را از دست داده و قدرت موعود همچنان سر بر نکشيده است. ودر اين لحظه از لحظات حساس تاريخي است که وحوش و غولها از اعماق گودالها و بيغوله ها سر مي کشند. ودر اين لحظات حساس تاريخي است که چه بسا پاي آزادي خواهي و دموکراسي طلبي به لنگي مي افتد و چه بسا به خاطر تبري از بر چسب هاي گذشته و براي تائيد وتاکيد بر اعتقاد خود به دموکراسي بسياري از افراد و گروههاي هميشه مبارز را به استقبال از وحوش و به ائتلاف با غولها بکشاند.

             ودر اين لحظات حساس تاريخي است که وظيفه آزادي خواهان و جمهوري طلبان واقعي تنها مبارزه با نظام خود کامه و فاسد و در حال زوال ولايت مطلقه آخوند نيست، بلکه با تکيه به سوابق و تجربه هاي چندين و چند بار تکرار شده در تاريخ معاصر ، وظيفه آزادي خواهان و عدالت جويان و دموکراتهاي واقعي ، مبارزه با گروه هائي هم هست که نه فقط با تظاهر به آزادي خواهي و دموکراسي هدفي جز رسيدن به قدرت مطلقه و گنجينه هاي باد آورده کشور ندارند ، بلکه حتي با ادعاي آزادي خواهي و حاکميت مردمي براي اين مضامين مدرن ومتجدد از طرفداري از قالب و شکل کهنه پادشاهي هم ابائي ندارند، سهل است که در درون اين قالب نيز کسي را جز رضا پهلوي براي اشغال مقام سلطنت قبول ندارند .

               در نگاهي به دوران جنبش آزادي خواهي و مبارزه براي ملي شدن نفت مي بينيم که دشمني با آزادي و دموکراسي و مخالفت با دولت قانوني دکتر مصدق به در بار و انگليس محدود نمي شد ، در جبهه مخالفت و دشمني از سوئي مراجع مذهبي بودند و در کنار آنها ملاکين بزرگ و ثروتمنداني قرار داشتند که به ضرب پول و زور مجلس شوراي ملي را در دوره هاي متوالي در انحصار خود درآورده بودند و در رديف آنها رهبري حزب توده را فراموش نکنيم که به نيابت از طرف روسيه شوروي ( که با هر نوع تحول دموکراتيک و آزادي خواهانه در کنار مرزهاي خود مخالف بود ) کمربه قتل دولت دکتر مصدق و شکست برنامه اجتماعي و سياسي او بسته بود که با مقايسه تطبيقي مي توان آن را به نوعي سوسيال دموکراسي تعبير کرد. گذشته از اين دشمنان ، بايد از فرصت طلباني ياد کرد که در آغاز جنبش به هوا خواهي بر خاستند و افرادي نظير مکي و بقائي و حائري زاده و کاشاني حتي در رديف نخست جبهه مبارزه قرار گرفتند ، اما سر انجام به اردوي دشمن پيوستند و خنجر از پشت به ملت ايران زدند. امروز نيز همچنان که ديروز دشمني با آزادي سياسي و عدالت اجتماعي و اقتصادي مردم ايران تنها به مسند نشينان ولايت مطلقه آخوند ختم نمي شود، به اين نقطه از مطلب که رسيدم نوشته آقاي دکتر رنجبر جامعه شناس فرزانه بدستم رسيد که دشمنان آزادي و رهائي مردم ايران را در پنج جبهه شناسائي مي کنند. به نقل از قسمت آخر نوشته ايشان :

          "........امروز روشنفکران صديق ايراني در پنج جبهه مبارزه مي کنند :  جبهه اول – ولايت مطلقه فقيه و شرکاي آنها در يغماي ثروت هاي ملي . جبهه دوم – پهلوي طلب ها . جبهه سوم -  رجوي طلب ها . جبهه چهارم – استعمارگران و قدرتهاي خارجي سلطه گر . جبهه پنجم – جهالت جامعه و سادگي بعضي از روشنفکران صديق و نيمه صديق که در نهايت نقش جاده صاف کن همين قدرتهاي خارجي و عروسکهاي آنان را بازي مي کنند....."

              به اين ترتيب جبهه مبارزه به پهناي تاريخي دوران پس افتادگي مااز انديشه عقلاني و انتقادي گسترده است . در انقلاب بهمن 1357 مشت همه حاضران و فعالان در صحنه سياسي و اجتماعي ايران باز شد. از چپ و راست و ملي و مذهبي و افراطي و اعتدالي، باتسليم به گسيختن رابطه تاريخي دين و دولت و بازگشت به دوران خلافت اموي يعني ادغام قدرت سياسي يا حاکميت مردمي در ولايت مطلقه فقيه. ثابت کردند که همچنان وابسته ودر بند عوامل سه شکست صد سال اخير زندگي اجتماعي خود هستند و در فرهنگ سياسي آنان ره توشه اي از انگيزه هاي پيروزي قبل از اين سه شکست باقي نمانده بود و به همين دليل به خاطر فقدان توافق و تفاهم و تحمل و مداراي ضروري براي ايجاد يک نظام متناسب با ظرفيت فرهنگي و اجتماعي موجود جامعه ، ولايت مداران ديني بر تخت سلطنت واژگون شده نشستند ، و همان گونه که شيوه وسير و سلوک سلطنت خودکامه شاهنشاهي راه اين جلوس ناميمون را براي روضه خوانها و حشرات حجره هاي تنگ و تاريک حوزه ها هموار کرد ، به همين ترتيب است که از برکت شيوه سيطره ولايت مطلقه فقيه بر جان و مال مردم از درون همه اين هياهو ها و قال و مقال هاي مربوط به خلاصي از اختاپوس فقاهت در زير خيمه اتحاد و ائتلاف دموکراتيک همه نيروها ! سرانجام راه عبورمنجي از سنگلاخ ولايت مطلقه و از درون پراکندگي هاي آزادي خواهان و تفرقه افکني هاي دشمنان آزادي گشوده خواهد شد.

            با توجه به تجربه هاي پياپي ناشي از پيروزي هاي کم دوام و شکست هاي طولاني ، بايد به اين نتيجه رسيد که به نام هيچ ضابطه و قاعده اي حتي به نام احترام به دموکراسي ويا ضرورت هاي ناشي از شرايط موجود ،نمي توان براي رسيدن به هدف به هر گونه وسيله اي متوسل شد. اجتماع گرايش هاي مختلف که با هدفهاي مختلف به نام احترام به دموکراسي و حرمت به عقايد مخالف به وسايل همساز و همگون متوسل مي شوند اگر ناشي از جهل و يا غرض نباشد خود نوعي خود فريبي خطرناک است. اگر کساني در پي استقرار جمهوري واقعا دموکراتيک و مردم سالار هستند ديگر نمي توانند در مبارزه با کساني ائتلاف کنند که سلطنت موروثي را طلب مي کنند. زيرا اگر اين ائتلاف در مبارزه با ولايت مطلقه آخوند ها به ثمر برسد پايان اين ائتلاف ، مفهومي جز آغاز اختلاف ندارد . با اين تفاوت که در فرهنگ به جا مانده از استبداد خود کامه در اخلاق و سلوک جامعه ما بين اختلاف و دشمني مرزي وجود ندارد. در اخلاق پرورده و باليده در فرهنگ استبدادي اختلاف در عقيده مترادف با دشمني و خصومت است.

          اختلاف را در عرصه بحث و گفت و شنود و استدلال و تبادل و تعامل در ميان مي گذارند ، در اختلاف مشت و لگد و گلوله و شکنجه و زندان در کار نيست. اما در دشمني مسئله بر سر بودن و نبودن است و در اين ميدان براي زندگي و جان و انسان محلي وجود ندارد. اعليحضرت شاهنشاه آريامهر و امام خميني و ژنرال پينوشه و ژوزف استالين و موسي چومبه وژنرال موبوتو، تحمل گفت و شنود نداشتند. آ نتوني پارسونر آخرين سفير انگليس در دوران شاه در کتاب خاطرات خود مي نويسد :  روزي به امير عباس هويدا نخست وزير گفتم چرا شاه با مردم گفت و گو نمي کند ؟ هويدا گفت :  گفت و گوي شاه با مردم اين گونه است که " من مي گويم شما گوش کنيد .همين "  عين همين حرف را به روايت ديگري از محمد علي شاه قاجار نقل مي کنند که پس ازبه توپ بستن مجلس شوراي ملي گفته بود که  " وکلا مي توانند وکيل باشند اما به شرطي که در سياست دخالت نکنند"

         نبودن مرز بين اختلاف و دشمني و يا مرز بين اين دو را در مثال بارزي بين دکتر مصدق و محمد رضا شاه به خوبي مي بينيم. دکتر مصدق با نحوه بر خورد شاه با قدرت و عدم احترام او به قانون اساسي که شاه را مقامي غير مسئول شناخته بود ، با شاه اختلاف داشت ، بدون اينکه با ادامه سلطنت شاه غير مسئول در چارچوب قانون اساسي مخالف باشد. اما شاه در مقابل با مصدق دشمن بود زيرا مايل به خلع قدرت غير قانوني و بازگشت به موضع قانوني خود در قانون اساسي نبود . او چهار سال قبل از نخست وزيري دکتر مصدق با گرفتن اختيار انحلال مجلسين و سلب استقلال قضات از طريق مجلس فرمايشي موسسان علنا پا در رکاب خود کامگي و تجاوز به حقوق مردم گذاشته بود. دکتر مصدق در حل اختلاف به قاعده و قانون رجوع مي کرد، آنهم براي حفظ حقوق مردم و مشروط کردن سلطنت به شروط قانون، اما شاه در دشمني تا نابودي حريف ، دست آمريکا و انگليس را براي کودتا و از بيخ بر کندن نه فقط معمار جنبش آزادي خواهي مردم ايران بلکه جهت ويران کردن اساس اين جنبش فشرد. ودر شکست اول کودتا در 25 مرداد1332 از کشور فرار کرد و در پيروزي بعدي کودتا در 28 مرداد 1332 با اجازه آمريکا و انگليس به ايران بازگشت و اين بار آنچنان انتقامي از آزادي و آزادي خواهي گرفت و آنچنان کلنگي بربناي سلطنت قدر قدرتي خود زد که 25 سال بعد با ويران کردن همه نهادهاي قانوني و مدني در چنبر اختناق پليسي حتي حمايت آمريکا پشتيبان و حامي هميشگي خود را نيز از دست داد.

        طرفداران رژيم واژگون شده پهلوي اکنون ورشکستگي سراسري ولايت مطلقه و شکست جبهه بي پايه و اساس اصلاح طلبان درون قدرت و تفرقه و پراکندگي مخالفان ملي- مذهبي و نيروهاي رنگارنگ جمهوري خواه طرفدار جدائي دين و دولت و نا رضايتي و نا اميدي شديد مردم را سکوي پرتاب خود براي بيرون کشيدن تخت و تاج سلطنت از زباله داني تاريخ قرار داده اند. آنها در تحقق اين هدف به حمايت جمهوري خواهان کنگره و مشاوران صهيونيستي ژرژبوش در کاخ سفيد و وزارت دفاع آمريکا مستظهرند. برپا کردن حزب مشروطه پادشاهي و پراکندن وعده هاي آزادي و دموکراسي و حاکميت مردمي به وسيله کساني که با فرار خود از پاسخ به مسئوليت 25 سال خود کامگي آميخته با خشونت و فساد شانه خالي کردند از مقوله همان ويترين هاي خوش آب و رنگي است که قدرت طلبان و متجاوزان به حقوق مردم قبل از سوار شدن بر نافه قدرت براي اغفال مردم ترتيب مي دهند. آنها براي تحقق هدف خود که بازگشت سلطنت پهلوي است چشم اميد به برنامه اي دوخته اند که در کاخ سفيد آمريکا براي خاور ميانه بزرگ پيش بيني شده است. اين برنامه بر باطني شيطاني و اسارت بار و ظاهري فرشته آسا و رهائي بخش استوار شده است ودر مقوله کمک و ياري به ملت هاي خاورميانه و نزديک از شمال آفريقا تا پاکستان و شايد تا آسياي ميانه يعني در سرزمين هاي بيکران ذخائر نفت و گاز براي خروج از پس ماندگي و رسيدن به بهشت دموکراسي خلاصه مي شود.ايران نيز در جغرافياي همين برنامه بشر دوستانه ! قراردارد.

      واقعيت اين است که ملت هاي استبدادزده و پس افتاده شده چه آنهائي که در سلطه استعمار بودند و چه آنهائي که نظير کشور ما به صورت مستقل ولي به سيرت نيمه مستعمره و به قول سرريدربولارد سفير ضد ايراني و استعمارچي کهنه کار انگليس در زمان جنگ دوم جهاني  " محکوم به استقلال " بودند ، در اثر توالي دورانهاي استبدادي و خود کامگي نظامهاي سياسي از سوئي وسلطه غارتگرانه سياسي- اجتماعي- فرهنگي استعماري به تنهائي از عهده خلاصي از چنگ رژيم هاي خود کامه و طبعا از چرخه عقب افتادگي اقتصادي و اجتماعي بر نمي آيند . امابر اين ناتواني مزمن شده در ساختار فرهنگي و اجتماعي اين جوامع بايد از سوئي فاصله روز افزون و رقابت ناپذيرپيشرفت هاي علمي و فني و اقتصادي دموکراسي هاي غربي را از نظر دور نداشت که با انقلاب انفورماتيک تاريخ را از مرزهاي ملي به مرزهاي جهاني به پيش رانده اند. واز سوي ديگر به رابطه نابرابري که بين اين قدرت هاي پيشرفته و کشورهاي پس افتاده به ضرر کشورهاي اخير وجود دارد توجه کرد و در مجموع به اين نتيجه رسيد که کشوري نظير آمريکا که خود از بيشترين سود ناشي ازاين رابطه نابرابر بهرمند مي شود، چگونه مي تواند به صورت فرشته نجات در آيد. کشوري که با سياست حفظ منافع خود به هر قيمت در سرزمين هاي نفت خيز خاور ميانه و نزديک خود باني پديده تروريسم ناشي از عمق محروميت و نارضايتي توده هاي زير سلطه استبدادي است چگونه مي تواند با تروريسم مبارزه کند ؟ کشوري که پس از جنگ دوم جهاني تا امروز در همه جا در سرکوب جنبش هائي که براي برقراري آزادي و دموکراسي با ديکتاتورهاي حاکم خود مبارزه مي کردند دخالت مستقيم و غير مستقيم داشته است چگونه مي تواند به برقراري دموکراسي در برابر رژيم هاي خود کامه که همچنان در زير حمايت او هستند کمک کند. اماآنکه مي تواند با توجه به فلسفه وجودي خود و با توجه به منشور بنيادي خود وبا اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي ضميمه خود به برقراري دموکراسي و رهائي ملت هاي زير ستم از خود کامگي و فساد وتجاوز خودکامگان حاکم آن کمک کند سازمان ملل است. که در اساس در فلسفه وجودي خود براي تامين صلح و امنيت مردم جهان تاسيس شده بود.  اما در عمل و در سلطه نفوذ همين قدرتهاي دموکراتيک و شبه دموکراتيک در شوراي امنيت سازمان ملل و مجهز به حق وتو به صورت ابزار و وسيله در ميدان رقابت و خصومت ابر قدرت ها براي تسلط بر ذخاير زميني کشورهاي پس افتاده شده جهاني در آمد.

            اگر آمريکااحساس مي کند که شدت فساد و تجاوز خود کامگان حاکم و شدت نارضايتي و خشم توده هاي زير سلطه استبدادي در منطقه خاورميانه و نزديک به جائي رسيده است که امنيت منافع حال و آينده او را تهديد مي کند بنابر اين به فکر چاره خروج از وضع بر آمده و براي جلب نظر مردم منطقه برنامه تحول در شکل سلطه امپراطوري خود را به ويترين دموکراسي و تعديل نظامهاي سلطه آراسته است. در اين صورت در پيش روي آزادي خواهان وجمهوري خواهان واقعي ايران که به درستي سابقه صد ساله مبارزه چندين نسل از پدران خود را در راه برقراري آزادي و مبارزه با استبداد و استعمار در پشت سر دارند راهي جز مراجعه به احکام تاريخي مستخرج از اين مبارزه صد ساله وجود ندارد. يعني مراجعه به نتايجي که از احکام اين مبارزه در تجربه چندين نسل به دست آمده و به صورت اجتناب ناپذيري بر فراز هر گونه گرايش هاي ايدئولوژيک سياسي و مذهبي و اجتماعي وملي ونژادي وجنسي به شيرازه و اساس ساختار نظام سياسي آينده ايران تبديل شده است.

           احکام تاريخي مستخرج از تاريخ مبارزه صد ساله مردم ايران براي آزادي و دموکراسي و استقلال و عدالت اجتماعي چيست ؟ احکامي است که بدون حضور آنها در قانون اساسي نظام سياسي آينده ايران هيچ نظامي به حقانيت و مقبوليت تاريخي نمي رسد. قدرت خود کامه سلطنت در دومرحله ( کودتاي1299 و تبديل پادشاهي مشروطه در قانون اساسي به پادشاهي خودکامه ) وکودتاي 1332 (توطئه سقوط دولت قانوني دکتر مصدق ) به حق حاکميت مردم درقانون اساسي تجاوز کرد و در دو مرحله بر حد و حدودي که در موضع سلطنت در ساختار نظام سياسي پيش بيني شده بود خط بطلان کشيد و مردم ايران را در مدت 53 سال سلطنت خود کامه از هر گونه پيشروي در استقرار و استحکام مباني فرهنگ آزادي ودموکراسي و عدالت اجتماعي محروم کرد و در نتيجه خود به دست خود علت وجودي نهاد سلطنت موروثي را در نظام سياسي ايران از ميان برداشت. از اين تجربه دردناک جه حکمي استخراج مي شود جز اينکه اصل و اساس نهاد سلطنت موروثي ( که در گذشته طولاني آن از آغازتاريخ باستاني خود تا انقلاب بهمن1357 چيزي جز خود کامگي و فساد و خشونت و تجاوزوجود ندارد )  براي هميشه از نظام سياسي ايران منتفي شده است.

           از نظر منطقي و عقلاني انتفاي سلطنت موروثي به اين دليل است که سلطنت چه در مضمون ومحتوي وچه در قالب وشکل خود در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران نهادي بود که با خوداري از انطباق خود با ضرورت تحولات در زندگي اجتماعي و سيا سي جامعه نه فقط خدمتي به پيشرفت جامعه نکرد بلکه به صورت مانعي اساسي در برابر خواست هاي حياتي مردم در آمد. در اين صورت اگر مردم ايران با توجه به همه تفاوتهاي گوناگون اعتقادي و مصالح طبقاتي خود خواهان آزادي سياسي و عدالت اجتماعي هستند ( که نهاد سلطنت هميشه با تحقق آن مخالف بود ) بنا براين چرا بايد مضامين ترقي و تجدد و پيشرفت يعني آزادي خواهي و دموکراسي را به جاي ريختن در قالب جمهوري و مردم سالاري - که مظهر و نماي خارجي حق حاکميت مردم است -  درقالب کهنه سلطنت موروثي ريخت – که مظهر ونماي خارجي قدرت خود کامه است -  ؟ حذف سلطنت موروثي از نظام سياسي آينده ايران ، اصل بر آمده از تجربه صد ساله مبارزه مردم ايران براي آزادي و دموکراسي است و هيچگونه ارتباطي با سليقه ها و گرايش هاي سياسي افراد يا گروهها ندارد. ادعاي خلاف اين نه از مقوله جهل و بي خبري ، بلکه از ناحيه غرض ورزي و دشمني با آزادي و انتقام جوئي به خاطر رانده شدن از بهشت گمشده است. به حکم تجربه تاريخي صد ساله بين جمهوري خواهي واقعي ( که روبه آينده و راي مردم ايران صرفنظراز هرگونه تفاوت مذهبي و ديني و نژادي و قومي و جنسي دارد ) با سلطنت طلبي عموما وپهلوي طلبي خصوصا ( که پا در گذشته و بازگشت به سلطنت خود کامه موروثي دارد ) هيچگونه زمينه اي براي تفاهم و همکاري و ائتلاف وهيچگونه توجيه وتغييري حتي به نام احترام به دموکراسي وآزادي عقيده وجود ندارد.

            به دنبال اين حکم برگشت ناپذير تاريخي ( يعني حذف هميشگي نهاد سلطنت موروثي از نظام سياسي ايران ) به حکم تاريخي ديگري مي رسيم که آن نيز حاصل تجربه ايست که از درون مبارزه صد ساله مردم ايران براي رهائي از نهادهاي کهنه فرهنگ خود کامگي و تعصب و استبداد نشات گرفته است. ساختار نظام سياسي ايران از صدها سال قبل بر دو پايه دين و دولت به تعبير متفکرين اسلامي نظير فارابي و مسکويه وخواجه نظام الملک طوسي و غيره به صورت دو برادر همزاد تجلي نمودند آنچنان که آنها دين را شالوده و اساس و دولت را پاسبان و حافظ آن دانستند. به عبارت ديگر در تفکر و انديشه فلسفي تاريخي ايراني، اختيار انديشه و عقل و ادراک انسان به دين که امر الهي است و اگذار شده و اختيارجسم و تحرکات مادي و عملي و بود ونبود و بايد و نبايد زندگي انسان در عهده اراده و خواست دولت قرار مي گيرد. اين چنين سرنوشت ازلي انسان ايراني و عزت و ذلت او به حکم قرآني ( وتعزومن تشاء و تذل من تشاء ) به دست خداوسرنوشت روزمره معيشت و هست ونيست او به حکم آن که سلطان سايه خدا است به دست اراده جهانمطاع همايوني سپرده مي شود. اختلاط و همزيستي و شراکت و برادري بين اين دو اراده مطلقه ، بين دين ودولت به چنان مراحلي از فاجعه ومصيبت و ويراني و تعصب و جهالت مي رسد که داستان آنرا ( که البته فقط اختصاص به انسان ايراني ندارد ) بايد در سر گذشت تاريخ بشري مطالعه کرد. اما در صد سال قبل پدران ما با آگاهي از آنچه در آن سوي مرزهاي ما در تحول روابط بين دين و دولت گذشته است و با آگاهي از ادامه مصيبت بار اين رابطه ضد عقلاني وضد حرمت و آزادي انساني در زندگي هموطنان خود در صدد ايجاد تعديلي در اين رابطه و کاستن از اقتدارمطلق سلطان و دخالت غير شرعي و عرفي شريعت مداران بر آمدند. اماهمانطورکه بر مردم ايران گذشته است ميدانيم هيچيک از اين دو پايه ساختار سنتي نظام سياسي ايران يعني دين در هيئت دين مداران قشري و جزمي گرا ودولت در هيئت شاهنشاه خودکامه متجدد نما گردن به اين تعديل که در ملايم ترين و معتدلترين وجوه به آنها ارائه ميشد تن نداد و در نتيجه هريک در حوزه اقتدار و نفوذ خود استقرار حکومت قانون و نهادهاي قانوني پشتيبان آزادي و حاکميت مردمي را با اعمال زور و خيانت درباورهاي ديني سرکوب کردند. دين مداران حوزه هاي مذهبي چه دربرقراري استبداد و خودکامگي سياسي در کودتاي 1299 رضا خان ميرپنج و تصاحب مسند سلطنت به وسيله او و چه در کودتاي 1332 محمد رضا شاه يا آنهارا در برقراري استبداد سياه ضد مردمي ياري دادند و يا در برابرتجاوز آشکارآنهابه حقوق مردم سکوت کردند. کاشاني و بهبهاني دو نماينده شاخص جناح مذهبي بودند که علنا در کودتاي آمريکائي – انگليس – دربار بر ضد دولت قانوني دکتر مصدق برعليه مصلحت عام مردم ايران و به طرفداري از توطئه شاه و آمريکا و انگليس مداخله کردند و آنجائي که موجوديت دولت خودکامه به خطر افتاد، دين قشري گراي وابسته به آن به نجات شالوده خود برخاست و از کيسه دلارهاي آمريکائي مريدان عوام خود را به ميدان سرکوب طرفداران آزادي سرازير کرد. اما دولت خودکامه پادشاهي با همدستي در کودتاي آمريکائي – انگليسي نه فقط به هستي خود براي هميشه خط بطلان کشيد ، بلکه با سرکوب آزادي و جنبش آزادي خواهي راه تسلط دين مداران قدرت طلب و حريص به مال و جان مردم ايران را هموار نمود. 26 سال حکومت جابرانه و خشونت بار آخوند ها به نام دين وولايت مطلقه فقيه به اضافه قرنها مشارکت و همکاري دين مداران با خود کامگان حاکم در جلوگيري از رشد و بلوغ فرهنگي و اجتماعي و تفکر و تعمق عقلي جامعه ،نتيجه محرزي از اين تجربه عيني است که راهي که ديگران دهها سال قبل از ما در راه جدائي دين از دولت برداشتند و دين را به جايگاه اصلي خود که قلب و باطن و وجدان افراد است بازگرداندند ، براي کوتاه کردن دست فرصت طلبان و شيادان از دامان باورهاي ساده لوحانه وخام مردم راهي اجتناب ناپذير و ضروري است. اکنون پس از 26 سال تجربه حکومت به نام دين و ولايت مطلقه ديني ، ضرورت جدائي دين از دولت در ساختار نظام سياسي کشور به صورت يکي از بديهيات ذهني و زباني مردم ايران در آمده است. به اضافه اين که مردم ايران در انتخابات 1376 رياست جمهوري اين فرصت را به طرفداران ولايت مطلقه فقيه ارزاني داشتند که با شناخت و درک واقعيت از ناهنجاري استمرار دين و دولت در غصب حاکميت مردم خود به ميل و اراده خود  بدون اعمال خشونت و بر حسب راي مردم بند ولايت مطلقه دين را ازگردن دولت و حکومت پاره کنند. اما در عمل بار ديگر به اثبات رسيد که دين وسيله و ابزاري براي حکومت بدون مسئوليت و غارت بدون نظارت و پرسش است ، به دست افرادي که در سنگر تفاوت ظاهري در لباس و هئيتي که هيچ گونه رابطه اي با دين و احکام ديني ندارد، خود را مخفي کرده اند و دين مداران وظيفه پاسداري از دين را در پس اين گونه ظواهر مصنوعي و عوامفريبانه در انحصار خود درآورده اند .

                به اين ترتيب در فرهنگ سنتي و تاريخي ايران ، دين وسيله ممانعت از رشد انديشه و عقل انسان و دولت وسيله ممانعت از تظاهر اين رشد در تجربه زندگي اجتماعي و مادي انسان عمل کرده است و نتيجه تجربي آن در ساختار نظام سياسي آينده اين است که جدائي دين از دولت نيز نظير حذف ابدي نهاد سلطنت موروثي از جمله احکام تاريخي غير قابل گذشت است. در تجربه هاي به دست آمده از تاريخ مادولت در قانون اساسي آينده بر حاکميت مردم و راي مردم قرار دارد و طرفدارو تابع هيچ دين ومخالف و دشمن هيچ ديني نيست. در نگاه به حکم برگشت ناپذيرديگري در تاريخ معاصر جامعه به گرايشي بر مي خوريم که آن نيز نظير دو حکم قبلي در مورد دين و دولت ، از همان چشمه ولايت مطلقه تغذيه مي شود. پس از ولايت مطلقه سلطنت موروثي و ولايت مطلقه فقيه به ولايت مطلقه ايدئولژي برمي خوريم که اين نيز نظير آن دوي ديگر خود را حامل تمامي حقيقت وراوي داناي کل مي داند که به صورت انديشه چپ در عرصه حيات سياسي جامعه ما مخصوصا بعد از اشغال نظامي ايران به وسيله انگليس و روسيه و پس از آن آمريکا ظاهر مي شود. و اين در دوراني است که نسل هاي روشنفکري بازمانده از دوران انقلاب مشروطه سر خورده از الگوي فرهنگ سنتي – بومي – ديني به الگوي فرهنگ تجددطلبي علمي و معرفتي براي درمان دردهاي مزمن اجتماعي جامعه روي آورده بودند. اما با تسلط سلطنت خود کامه رضا شاه مظاهر سطحي تجدد و مدرنيته در جوابگوئي بسيار محدود به نيازها و کمبودهاي عمومي جامعه به جاي تجددواقعي و مدرنيته نشست و تحول انديشه و آزادي بيان و نشر فرهنگ دموکراتيک و بسط گفت و شنود اجتماعي و مبادله عمومي افکار و عقايد از طريق سازمانهاي حزبي وصنفي وفرهنگي ودانشگاهي با بر قراري سانسور و اختناق پليسي که اصل و اساس مدرنيته است به محاق تعطيل و تحريم افتاد. قشرهاي معدود روشنفکري سر خورده از فرهنگ چندين صد ساله بومي سنتي – مذهبي و نفرت زده از فرهنگ مصنوعي و نمايشي تجدد رضا شاهي دل به الگوي فرهنگي ديگري سپردند که آن نيز نظير الگوي قبلي پديده بر خاسته و پخته و سنجيده از درون جامعه نبود، بلکه محصول آن سوي مرزها و بيرون از ظرفيت فرهنگي و اجتماعي جامعه نيمه شهري و نيمه روستائي ما قبل نظام سرمايه داري مدرن بود. الگوي فرهنگي چپ به گونه اي عملي و تجربي با چکمه سربازان روسي و در قالب حزب توده به فضاي سياسي آن روز ايران وارد شد. و زيرسازي الگوي فرهنگ سياسي نسل هاي جوان شيفته آزادي و عدالت و رهائي از استعمار دوران پس از سلطنت رضا شاه را در تقليد يا پيروي از سياست اتحاد جماهير شوروي و حزب کمونيست او در انحصار خود درآورد. در واقع رهبري حزب توده به صورتي در کسوت راوي داناي کل سخنگو و حامل بيان و تبليغ راه نجات از الگوي فرهنگي سنتي بومي – مذهبي و الگوي تجدد نمايشي و مصنوعي باز مانده از دوران استبداد رضا شاهي در آمد و راه بحث و گفت و شنود انتقادي و برخورد عقايد و آراي سياسي و اجتماعي به سبک رايج در دموکراسي هاي غربي را به روي جامعه مسدود کرد. ودر حقيقت راهي که رهبري حزب توده زير نام کمونيسم و سوسياليسم به پيروي از راه استاليني حزب کمونيست روسيه اختيار کرد با وجود تفاوت در ارائه مفاهيم از زباني به غير از زبان معمول در ادبيات الگوي سنتي – ديني و الگوي تجدد نمايشي و مصنوعي ، در ماهيت و جوهر اختلافي با دو الگوي پس افتاده و ضدآزادي انديشه و وجدان آدمي نداشت. قالب اگرمتجدد و نو ساخته بود ، اما مضمون در همان مضمون خود کامگي و ضديت با تنوع در انديشه و حق آزادي انتخاب و بحث و نقد احکام حزبي ديني و حزبي سلطاني خلاصه مي شد. انديشه چپ مي بايست با حفظ استقلال خود مترقي ترين مطالبات اجتماعي و اقتصادي و سياسي توده هاي مردم را در قالبي به سبک سوسيال دموکراسي هاي اروپا نمايندگي مي کرد و در چنين هيئتي در جناح چپ جنبش آزادي خواهي مردم ، ونه در مقابل آن قرار مي گرفت. رنج ودرد اساسي مردم ايران از مطلق گرائي دين و دولت واعمال آن به وسيله زور و خشونت بود. انديشه چپ نيز اکر به قدرت مي رسيد به خاطر وابستگي آن به مطلق گرائي و مخالفت آن با آزادي عقيده و بيان و کثرت گرائي سياسي حاصلي جز درد و رنج براي مردم ايران نداشت. در نتيجه حذف هرگونه انديشه مطلق گرا و لو به قالب مفاهيم و الفاظ و زبان چپ. در قانون اساسي نظام سياسي آينده در ايران نيز خود از احکام مستخرج از تجربه مستقيم تاريخي مردم ايران است.

            به طورخلاصه عصاره تجربه مستقيم تاريخي مردم ايران را در صد سال اخير مي توان به اين صورت بيان کرد که فرهنگ سياسي- اجتماعي مردم ايران محصول عملکرداين سه الگوي مطلق گرا و ضد انديشه انتقادي است ، فرهنگي که از تنيده شدن وتجسد دين در دين مدار و دولت در دولتمدار و مکتب در مکتب مدار ساخته و پرداخته شده است.

             راه خروج ما از بحران کنوني خروج از مداربسته سه ولايت مطلقه و سه الگوي ضد خردورزي و ضد آزادي انديشه است که همچنان در جلوه هاي مختلف اجتماعي و در لايه هاي رنگارنگ ادبيات سياسي افراد و گروهها و سازمانها تجلي مي کند.