سلول انفرادی و زندان مخفی، مساله ای حل نشده

 

جمشيد برزگر

 

بی بی سی - در حالی که مقامات دستگاه قضايی، وجود سلول انفرادی و زندان های مخفی خارج از کنترل سازمان زندان ها را تکذيب می کنند، بار ديگر اعتراض به وجود اين زندان ها و تداوم نگهداری زندانيان سياسی و مطبوعاتی در سلول های انفرادی در ايران بالا گرفته است.

در روزهای گذشته، ابتدا اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به همراه شماری از فعالان سياسی و مطبوعاتی که در سال های اخير، شخصا بازداشت های طولانی مدت در سلول های انفرادی را تجربه کرده اند، در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن اعتراض به وجود سلول های انفرادی و نام بردن از آن به عنوان "شکنجه سفيد"، خواهان برچيده شدن همه سلول های انفرادی در زندان ها شدند.

به دنبال اين نشست، سخنگوی قوه قضاييه و رييس سازمان زندان ها بار ديگر تاکيد کردند که در پی دستور رييس قوه قضاييه، در حال حاضر هيچ سلول انفرادی در زندان های جمهوری اسلامی وجود ندارد و سلول های انفرادی قبلی، اکنون به سوييت هايی بزرگ، مناسب و مجهز تبديل شده اند.

آنها در عين حال، وجود هر بازداشتگاه مخفی و بيرون از نظارت سازمان زندان ها را تکذيب کردند و گفتند که همه بازداشت شدگان، در زندان های قانونی و زير نظر مراجع مسئول نگهداری می شوند.

 

قانونی يا مخفی؟

 

اين درحالی است که متهمان پرونده سايت های اينترنتی در ديدارهای مختلف خود با هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، رييس قوه قضاييه، دادستان کل کشور و فرمانده نيروی انتظامی مدعی شده اند که در بازداشتگاهی مخفی و بی نام و نشان در مرکز تهران در بازداشت بوده اند.

 

 

تعطيل زندانهای رسمی، گشايش خانه های امن - سابقه

 

در تازه ترين اظهار نظرها درباره وجود اين زندان ها و نگهداری بازداشت شدگان در سلول های انفرادی، رجبعلی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران و پدر حنيف مزروعی، يکی از متهمان پرونده سايت های اينترنتی از سخنگوی قوه قضاييه خواسته است که شجاعت به خرج دهد و به صراحت نام و محل نگهداری متهمان اين پرونده را اعلام کند.

وی با رد اظهارات مقامات مسئول در دستگاه قضايی اعلام کرده است می تواند بيش از ده نفر را به عنوان گواه در هر محكمه صالحه و علنی كه تشكيل شود، حاضر به شهادت کند که در قلب تهران زندانی با سلول‌های انفرادی برخلاف همه قوانين و مقررات وجود دارد كه حدود يک الی سه ماه آنها را در آنجا زندانی كرده‌اند.

 

نام هايی که هيچ جا ثبت نمی شود

 

بحث سلول های انفرادی و زندان های مخفی در سال های اخير همواره مطرح بوده و حتی از سوی نمايندگان مجلس ششم نيز پيگيری شده است، زيرا بسياری از فعالان سياسی و مطبوعاتی و دانشجويان زندانی، پس از آزادی سخن از آن گفته اند که در مکان هايی ناشناخته و در شرايطی نامناسب در بازداشت بوده اند.

در عين حال، اعضای خانواده و وکلای اين عده نيز در جريان پيگيری های خود بارها اعلام کرده بودند که نام بازداشت شدگان در هيچ يک از دفاتر زندان های زير نظر سازمان زندان ها ثبت نشده است.

مجموعه چنين بحث هايی که از سوی نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر نيز مورد پيگيری قرار گرفت، سرانجام باعث شد که محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، با غيرقانونی خواندن نگهداری زندانيان در سلول های انفرادی، دستور تخريب اين سلول ها را صادر کند.

اما اعتراضات اخير نشان می دهد که مساله زندان های مخفی و سلول های انفرادی، همچنان يکی از معضلات اصلی کسانی است که به دليل فعاليـت های سياسی، مطبوعاتی و فرهنگی بازداشت می شوند.

 

نهادهای موازی، زندان های موازی

 

منتقدان دستگاه قضايی بر اين باورند که طيفی از نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی که از آنها به عنوان گردانندگان نهادهای موازی اطلاعاتی و امنيتی ياد شده، دارای بازداشتگاه های مخفی و بيرون از نظارت دستگاه های مسئول هستند و در بازداشت و بازجويی ها، آزادانه و خارج از روندهای قانونی موجود عمل می کنند.

گفته شده که در جريان پيگيری اظهارات متهمان پرونده سايت های اينترنتی، که کسانی چون محمد علی ابطحی، مشاور رييس جمهوری آنها را تکان دهنده توصيف کرده اند، قرار است مساله محل نگهداری اين افراد و وابستگی اين مكان‌ها به سازمان زندان‌ها، نحوه‌ برخورد بازجويان با بازداشت شدگان و به صورت انفرادی نگه داشتن آنها نيز مورد بررسی قرار بگيرد.

صدور دستور پيگيری چنين موضوعاتی، حتی اگر به معنای بی اطلاعی بلندپايه ترين مقامات مسئول در دستگاه قضايی و نيروی انتظامی از وجود چنين مواردی باشد، اما در عين حال می تواند اين نکته را نيز تاييد کند که در دل نهادهای امنيتی، قضايی و انتظامی مسئول و علنی، امکان شکل گيری و فعاليت شبکه سازمان يافته ای وجود داشته که هرچند در سايه زيسته، اما با برخورداری از استقلال نسبی و قدرت اجرايی فراوان، در بسياری از پرونده های جنجالی سال های اخير نقشی عمده ايفا کرده است.