«فراخوان ملي برگزاري
رفراندوم»
توپي جديد در ميدان اپوزيسيون و پوزيسيون حاکم بر ايران
رضا اکرمي
آنچه از هفته پيش تحت عنوان«فراخوان ملي برگزاري
رفراندوم» برروي سايتي به همين عنوان قرار
گرفته است و تا کنون واکنشهاي بسياري را بويژه در ميان قلم زنان سياسي در خارج از
کشور بر انگيخته است ، بنا بر شواهدي که ديده مي شود حاصل گفتگوها و رايزني هاي
تني چند از فعالين اصلاح طلب در داخل و خارج از کشور است که از مدتها پيش تلاشهاي
خود را از سر گرفته اند و بدرستي به اين نتيجه رسيده اند که :« تجربه
هشت سال گذشته نشان مِيدهد که با وجود قانون اساسِي و ساختار کنونِي ، امکان اصلاح
کشور در هِيچ جهتِي متصور نِيست.» اما بدلايلي که همه جوانب
آن بر اين نگاره روشن نيست . اولا ؛مايل نيستند ازنوع و محتواي آن نظام دمکراتيکي
که خود از آن دفاع مي کنند به روشني دفاع نمايند ، ضمن اينکه حق تمام شهروندان
ايراني را در مجلس مؤ سسان ذکر شده در طرح خود، براي تعيين نظام مورد نظر شان به رسميت به شنا سند . ثا نيا ، از آنجا که
اکثرا به جريان موسوم به ملي- مذهبي تعلق
دارند لازم نديده اند که در کنار برخي مختصا ت نظام دمکراتيکي که از آن نام برده
اند به درس بزرگ ۲۶سال تلفيق دين و دولت و ناسازگاري بنياني آن با استقرار آزادي و دمکراسي در کشور اشاره داشته باشند . و اين در حاليست که مي دانيم تأ کيد بر اعلاميه
جهاني حقوق بشر به خودي خود پاسخي براي حل تلفيق دين و دولت بدنبال نخواهد داشت. و
بالاخره ، امضا ء کنندگان اوليه اين فراخوان در حاليکه بدرستي فراموش نکرده اند که
بر ضرورت « حفظ
تماميت ارضي و منافع ملِي و ايجاد روابط مسالمت آمِيز با جامعه جهانِي » تأکيد نمايند از ياد برده اند که ايران کشوريست متشکل از خلقهاي فا رس
،آذري ، کرد ، بلوچ ، عرب وترکمن و آنگاه که از «
تبعِيض
دِينِي و مذهبِي ، عقِيدتِي و جنسيتي » نام مي برند به چنين
واقعيتي نيز اشاره داشته باشند.
اما اصل موضوع و محور طرح امضاء کنندگان بر تعيين شعار و
مطالبه اي گذاشته شده است اگر چه در ميان نيروهاي اپوزيسيون جديد نيست ، اما مي تواند
در شرايط امروز ايران و با توجه به تأ ثيراتي که در ميان بخشي از فعالين
سياسي-اجتماعي در داخل کشور دارد ، عرصه جديدي را در پيش جنبش مردم باز نمايد.
از چنين زاويه اي اين اقدام به طور قطع در ميان جناحهاي
مختلف حکومت قبل از همه ، و طبعا در صفوف اپوزيسيون رژيم با واکنشهاي گوناگوني
مواجه خواهد شد .
اگر از واکنش مسئولين رژيم و احزاب حکومتي در ايران هنوز خبري در دست نيست . اما اين روز ها شاهديم
که صفحات اکثر سايتهاي فارسي زبان در خارج از کشور، در نقد ويا حمايت از اين
فراخوان انتشار مي يابد. گروهي تا خير در حمايت بي چون و چرا از اين حرکت را جايز
نمي شمارند ، دسته اي باز هم دست هاي توطئه جديد کار چاقکنهاي حکومت اسلامي را در
ميان مي بينند و بلاخره گروهي همچنان ساکت و نظاره گرند.
به نظر مي رسد اپوزيسيون چپ ، جمهوريخواه ، دمکرات و لائيک
نمي تواند نسبت به چنين تلاشي بي تفاوت بماند .
اين بخش از
اپوزيسيون مي تواند نسبت به اين ارزيابي و مطالبه که : «ازآنجا که قانون اساسِي جمهورِي اسلامِي و عملکرد نهادهاِي
برخاسته از آن :
·
با اعلامِيه
جهانِي حقوق بشر و حقوق و آزادِي هاِي فردِي و اجتماعِي مردم در تضادِي بنِيادِين
است
·
به نابرابرِي
حقوقِي مِيان شهروندان اِيران رسمِيت بخشِيده ، تبعِيض دِينِي و مذهبِي ، عقِيدتِي
و جنسيتي را قانونِي کرده و با حکومت استبداد ديني از ملت اِيران عملا سلب حق
حاکمِيت کرده است
·
سد بزرگِي در
برابر پِيشرفت در تمام زمِينه ها ، از جمله توسعه اقتصادِي و تحقق عدالت اجتماعِي
در اِيران فراهم کرده است
·
و مانع پِيوستن
اِيران به اردوِي جهان آزاد و طبعا از بِين رفتن منافع کشور در مناسبات
دِيپلماتِيک شده است
خواهان
برگزارِي ِيک همه پرسِي با نظارت نهادهاِي بِين المللِي براِي تشکِيل مجلس موسسان
به منظور تدوِين پِيش نوِيس ِيک قانون اساسِي نوِين » گردد .
اما از همين امروز براي تحقق اين
هدف با نيروهائي وارد تلاش مشترک گردد که
در رأس اين «قانون اساسي نوين » برقراري جمهوري ، دمکراسي، لائيسيته و برابري حقوق
خلقها ، اقوام ، مذاهب ، عقايد و زن و مرد را به عنوان پايه اي ترين اصول دمکراتيک
به رسميت به شناسد و براي تحقق آنها بکوشد.
در عمل معني چنين سياستي اين خواهد
بود که بدون اينکه با نسخه جديد « منشور81» وارد يک ائتلاف سياسي شويم ، شکل
مبارزه مستقل اين بخش از اپوزيسيون را بيا بيم ، با حفظ همسوئي در شعار نسبت به
تهيه متني اقدام شود که ضمن مرز بندي روشن با هر نوع رژيم ولائي يا موروثي بر اصول
اساسي پيش گفته تأکيد نمايد و در عمل نيز
جنبش رفراندوم طلبي را دامنگير تر نمايد.
رضا اکرمي 28/11/2004
