جايگاه حقوق بشر در روابط ايران و اروپا

احمد زيدآبادی

بی بی سی

 

سران بيست و پنج کشور عضو اتحاديه اروپا در نشست اخير خود در بروکسل، پايتخت بلژيک به گسترش روابط سياسی و اقتصادی خود با ايران ابراز تمايل کردند اما اين موضوع را به رفع نگرانی اين اتحاديه از مسئله تروريسم و نقض حقوق بشر در ايران پيوند دادند.

حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ايران در واکنش به بيانيه سران اروپا تأييد کرد که حقوق بشر در دستور مذاکرات جاری بين دو طرف قرار دارد، با اين حال، طبق معمول خود گفت: "حقوق بشر بحثی يک طرفه نيست و ما هم از وضعيت حقوق بشر در اروپا نگرانی جدی داريم".

اما واکنش برخی از رسانه‌های وابسته به جناح محافظه کار ايران، تندتر از اين بود.

تلويزيون دولتی که در کنترل محافظه کاران است از بيانيه سران اروپا به عنوان "درخواستهای تازه اروپا برای ارتقای روابط خود با ايران" ياد کرد و آن را ناقض تعهدات مندرج در توافقنامه ای دانست که اخيراً ميان ايران و اتحاديه اروپا در پاريس منعقد شده است.

از زمانی که ايران و اروپا بر سر پرونده هسته ‌ای جمهوری اسلامی وارد مذاکره شدند، اين تصور که اروپا در خواستهای خود را از ايران به حل همين يک موضوع تقليل داده، روز به روز در تهران تقويت شده است.

در پديد آمدن چنين تصوری مقامهای رسمی و رسانه ‌های حکومتی نقش مهمی بازی کرده ‌اند و از قضا، ادعاهای آنها در اين باره بين توده مردم و حتی قشر وسيعی از تحصيلکردگان و فعالان سياسی نيز بی‌ تأثير نبوده است.

دستگاههای رسمی جمهوری اسلامی، انتقادات گاه و بيگاه اعضای اتحاديه اروپا از نقض حقوق بشر در ايران را صرفاً "ابزاری برای گرفتن امتيازات بيشتر سياسی و اقتصادی" می‌ دانند و بنا بر آنچه در ظاهر امر جريان دارد، اين انتقادها را چندان جدی نمی‌ گيرند.

بخش عظيمی از مردم هم کمابيش همين نظر را دارند و به باور آنها "اروپاييها مردمانی تجارت پيشه‌ اند که عقد چند قرارداد پرمنفعت اقتصادی باعث سکوت آنها در برابر فاحشترين موارد نقض حقوق بشر می‌شود".

چنين تصوراتی احتمالاً در سابقه "استعماری" برخی قدرتهای اروپايی در ايران و بی ‌اثر بودن انتقادات اتحاديه اروپا از وضع حقوق بشر در ايران ريشه دارد و تا زمانی که مذاکرات اروپا و ايران به بهبود چشمگير وضع حقوق بشر در ايران منجر نشود، زدودن اين تصورات تقريباً محال است.

با اين همه، از منظر الزامات سياست بين ‌الملل، اتحاديه اروپا به دو دليل نمی ‌تواند بدون رعايت حقوق بشر در ايران، روابط خود را با جمهوری اسلامی تا حد شريکی متعارف ارتقا بخشد.

دليل نخست اين است که درجوامع امروزی به علت پيشرفت بی‌سابقه ارتباطات جهانی، بدون رعايت "ميزان مطلوبی" از حقوق بشر و پذيرش تکثرگرايی (پلوراليسم) سياسی، ايجاد ثبات بلند مدت امکان‌پذير نيست و در شرايط نبود چنين ثباتی، هرگونه سرمايه‌ گذاری کلان در آن جامعه با خطر بسيار بالايی همراه خواهد بود.

"ميزان مطلوب" رعايت حقوق بشر در هر جامعه نيز با سطح آگاهی عمومی مردم از حقوق خود و شدت علاقه طبقات مختلف برای دستيابی به چنين حقوقی نسبت روشنی دارد.

با توجه به دو مؤلفه فوق در جامعه امروز ايران، گمان می رود که ثبات بلند مدت سياسی در اين جامعه، به تضمين سطحی تقريباً معادل استانداردهای بين ‌المللی حقوق بشر بستگی دارد.

دليل دوم، افکار عمومی داخل اروپاست.

دولتهای اروپايی به علت وجود سازوکار "پاسخگويی" همواره مجبورند سياستهای خود را برای افکار عمومی توجيه کنند و نيروهای مؤثر در هدايت و شکل بخشی افکار عمومی هم اغلب، روشنفکران، رسانه‌ها، نهادهای معتبر غيردولتی و فعالان اجتماعی ‌اند که همگی آنها نسبت به ناديده گرفتن حقوق بشر در روابط خارجی کشورشان حساسند.

 

بدين ترتيب، حتی اگر تمايل قلبی دولتهای اروپايی به چشم پوشيدن بر نحوه رعايت حقوق بشر در ايران استوار باشد، قدرت افکار عمومی، حيطه مانور آنها را بشدت کاهش می ‌دهد.