رفراندوم ازگفتمان تا گفتگو
تقي روزيه
مقدمه:
الف- فراخوان رفراندوم فقط
فراخوان براي انجام يک همه پرسي نبودبلکه علاوه برآن حامل يک جهت گيري خاص برنامه
اي و درکي ازدمکراسي،"دمکراسي حداقل" و مبتني برهمه باهم ازسلطنت تا اصلاح طلبان حکومتي نيز بود. و علاوه برآن متضمن اگر نگوئيم شکل دادن
دست کم هموار کردن راه يک ائتلاف باصطلاح
ملي و عملي حول همه باهم بود که البته چيزي تهي کردن گوهر دمکراسي و تنزل دادن
جنبش ضداستبدادي-دموکراتيک به يک جبهه ضد استبدادي صرف نبود.بهمين دليل هيچ دمکرات
آگاه وپيگيري حتي اگر با خود اصل رفراندوم هم مسأله اي نمي داشت،باز نمي توانست
امضاي خود را پاي آن فراخوان بگذارد. بي ترديد امضاء کنندگان هريک ازظن خود پاي
آنرا امضاء کرده اند وهرکس تفسير خود را دارد.امادرست اين گونه هم صدائي است که بايد
مورد نقددموکرات هاي پيگيرباشد. چنين شيوه اي ازدونظر با روند شکل گيري هم صدائي دوره
تکوين انقلاب بهمن که منجربه ظهور فاجعه جمهوري اسلامي شد شباهت دارد: نخست آن که
مبارزه ضد استبدادي عليه شاه با انديشه فوق ارتجاعي و ضددموکراتيک ولايت فقيه و
حکومت اسلامي –ضميمه گرديد و باين ترتيب فرادستي آن گفتمان نفرين شده برجنبش
ضداستبدادي حاصل آمد و البته تمامي کساني که با سکوت،همسوئي وهم آوازي خود راه
صعود حکومت اسلامي را گشودند بسهم خود دربروز آن فاجعه مؤثر بودند. و ثانيا
فراخوان دهندگان با بي اعتنائي شگفت انگيزي نسبت به يکي ازدرس هاي مهم انقلاب بهمن، مدعي شده اند که فعلا مسأله اصلي
تسلط وهژموني گفتمان شکلي رفراندوم است. و
وعده داده اند که پس از جايگير شدن آن نظرات خود را درمورد محتواي آن مطرح
خواهندکرد! اين شيوه تفکيک شکل و محتوا تداعي کننده "بحث بعد ازپيروزي"
دوره انقلاب است که بادامن زدن به روند
شکل گيري تب آلود يک جبهه سلبي عليه استبداد حاکم، راه جهنم را مفروش ساخت. بي ترديد
بسياري از طراحان اوليه اين فراخوان عناصري رزمنده بوده و باانگيزه هاي دمکراتيک و
آکنده از احساس مسئوليت براي خروج از وضعيت آچمز کنوني که بزعم آنان مولود يأس و
نااميدي درميان مردم ازيکسو و خيز حکومت اسلامي براي يکدست کردن قدرت سياسي ازسوي
ديگراست، مبادرت به صدور فراخان موردنظر کرده اند. اما متأسفانه نيات خير درصحنه
مبارزات اجتماعي اگربا شعارهاي متناسب با وضعيت عيني جنبش و با يک استراتژي و تاکتيک
درست همراه نشود و اگر نتواند بطورگسترده مردم را به صحنه مبارزه واقعي بکشاند، به
تنهائي راه بجائي نمي برد و چه بسا ندانسته راه جنهم را مفروش سازد. وازقضا وجود
همين احساس مسؤليت و انگيزه هاي دمکراتيک درميان صادرکنندگان فراخوان دليل مضاعفي
است برضرورت گشوده شدن باب انتقاد نسبت به خطاهاي اين فراخوان. تنها درچنين صورتي
است که ازدل اين آزمون و خطا، موازين دمکراسي، باشفافيت و بالندگي بيشتري سربرخواهدآورد.
گرچه شرايط کنوني مشابه شرايط
انقلاب بهمن نبوده و مشخصه هاي ديگري دارد که بطوراجتناب ناپذير مهر خود را برروند
رويدادها مي زند، اما اين مانع آن نمي شود تا کساني که ادعاي دمکرات بودن داشته
اند و دارندودرعين حال بافروبستن چشم خود براين لغزش ها و بدون هيچ قيد وشرطي پاي
چنين بيانيه اي راعليرغم جهت گيري هاي غير
دمکراتيک آن امضاءکرده اند،درمورد پشت کردن به موازين دمکراتيک مورد ادعايشان خود
را ازپاسخ گوئي بي نياز بدانند.
ب-بدون اين که بخواهيم ضرورت مجلس موسسان برآمده ازرأي مردم و ضرورت
تدوين قانون اساسي جديد و تصويب نهائي آن توسط شهروندان را دريک فضاي دمکراتيک
مورد ترديد قرار بدهيم، اما بايد بگوئيم که رفراندوم بعنوان يک شعار عملي و راهگشا
براي گشايش "بن بست" کنوني جامعه ما فاقد ظرفيت لازم است. چرا که با
پاره اي از مهم ترين مختصات هم اکنون وضعيت انتقالي جنبش عمومي يعني 1- آماج
قراردادن کليت نظام 2- پشت سر گذاشتن مبارزات قانوني وشکستن ديواره هاي هرگونه
توهم نسبت به تمکين جمهوري اسلامي دربرابرخواست هاي مردم و ورود به مرحله مبارزات فراقانوني متعلق به مرحله تکوين جنبش
سرنگوني 3-شکل گيري جنبش هاي ترکيبي و
مطالباتي-ضداستبدادي(وحدت درتکثرو تکثردروحدت) بجاي مبارزه بسيط ضد استبدادي برپايه منجمد کردن
مطالبات اجتماعي ناهم خوان است. بنابراين هرگونه شعاري که بخواهد اين آگاهي هاي برآمده
ازتجربيات مردم را با القاء اميد بستن به تسليم رژيم جمهوري اسلامي دربرابر رأي
مردم وداوري صندوق رأي وازطريق بکارگيري فشارهاي خارجي بجاي عنصر تعيين کننده جنبش
عمومي و بالأخره منجمد کردن مطالبات
اجتماعي بوسيله سيطره يک شعار ملي و
فراطبقاتي، ناديده بگيرد، بعيد است بتواند مورد اقبال مردم قرار گرفته و
راهگشاباشد. باتوجه به اين واقعيت است که مي توان گفت شعار رفراندوم بلحاظ داشتن
عنصر برنامه اي وطرح مطالباتي چون مجلس مؤسسان وتدوين قانون اساسي و.. متعلق به
دوره پس از سرنگوني جمهوري اسلامي است که تحقق آن خود مستلزم فراهم شدن پيش شرط هاي
ديگري است. وبلحاظ قدرت بسيج کنندگي و آکسيوني و باصطلاح داشتن خصلت تاکتيکي از
تجربيات مردم و ذهنيت آنان نيزعقب تراست.
از اين رو رفراندوم به مثابه يک راه کار عملي
براي خروج از بن بست کنوني خود دچار پارادوکس
است وبه محض آن که پايش را بزمين بگذارد و
اگر بيش از حد لازم وفراترازظرفيتش جدي گرفته شود به انکارخودش خواهد پرداخت. يعني
درست همان چيزي که به نحوخود ويژه اي درحال اتفاق افتادن است:
فرايند تبديل
گفتمان به گفتگو
هرچه که اززمان طرح رفراندوم جلوترمي رويم،فرايند
تبديل شدن آن به يک گفتگو(ديسکور بين طرفداران گرابشات متفاوت و بعضا متضاد) بيشتر
نمايان مي شود تا توليد يک گفتمان فراگيرو بعنوان راهکار مشترک براي برون شد ازوضعيت
کنوني، آن گونه که درفراخوان ها ادعاشده است. والبته قرارگرفتن فراخوان رفراندوم درچنين مسيري بدليل تناقضات پيش
گفته اجتناب ناپذيراست.
جداکردن شکل
ازمحتوا
صرفنظرازنادرست و غيرمفيد بودن چنين تفکيکي آيا
درعمل مي توان فرم رفراندوم را ازمحتواي آن جداکرد و حول شکل يک وحدت فراگير بوجود
آورد؟ سيررويدادها باين پرسش جواب منفي مي دهد: همان گونه که مشهود است سه رويکرد باور
به تمکين جمهوري اسلامي(که منجربه مسخ ماهيت رفراندوم ازيک شعار معطوف به برچيدن
مسالمت آميز کل نطام به يک شعار بي بو و خاصيت مي گردد)،دخيل بستن به مداخلات بين
المللي و قدرت هاي غربي و بالأخره تکيه برجنبش هاي مردمي بعنوان عنصر تعيين کننده در برچيدن بساط استبداد
و تأسيس نظام دمکراتيک جايگزين، ازدرون بحث هاي مربوط به رفراندوم نمايان مي شود.
ودرهمين رابطه شاهديم هم صدائي هاي اوليه جاي خود را به اختلافات فزاينده بين اين
گرايش هاي متضاد مي دهد. واين بالکل متفاوت است با آن چه که درفراخوان هاي صادرشده به عنوان يک شعار
جادوئي و فرارگيرکه گمان مي رفت بتواند
اپوزيسيون بيرون حکومت تا نيروهاي درون حکومت را حول خود گرد آورد وبراي شکستن بن
بست کنوني راه گشا باشد،مطرح گرديد .وقبل از هرچيز بدان سبب که اين شعار اساسا مبين
يک "گفتمان" نيست.چرا که يک گفتمان اولا نمي تواند برشکل استوار باشد
بلکه دقيقا با پرتوافکندن به محتوا حاصل شدني است. و ثانيا يک "گفتمان"
نمي تواند از خلال مخرج مشترک گفتمان هاي موجود بدست بيايد. برعکس تنها مي تواند
ازطريق شفاف ساختن گفتمان هاي اصلي موجود وازطريق توان پيوند آن با جنبش هاي
اجتماعي و کسب فرادستي برجنبش عمومي و ضداستبدادي حاصل آيد.
تا آن جا که به مبارزه عمومي
ضداستبدادي - دمکراتيک برمي گردد،دراصل نزاع برسر کسب فرادستي توسط دوگفتمان اصلي
است: گفتمان تغييرحکومت با اتکاء به يک شعارملي وفراطبقاتي و منجمد کردن مطالبات
انباشته شده اکثريت برزگي از مردم و البته با دخيل بستن به مداخلات وحمايت هاي
فعال قدرت هاي خارجي و گفتماني که حول حمايت فعال از مبارزه ضداستبدادي-مطالباتي
موجود و برخاسته ازپيوند جنبش هاي اجتماعي و فصل مشترک آن ها. دراين گفتمان پيکارهاي
طبقاتي ازپيکارعليه استبداد جدانيست. بقيه گرايشات و خرده اختلافات نيزتاآن جا که
به جنبش ضد اسبتدادي و نحوه آرايش آن برمي گردد، درتحيل نهائي جزو همين دو گرايش
اصلي قرارمي گيرند.جدال بين گفتمان هاي فوق براي کسب هژموني برجنبش عمومي مهم ترين
واقعيت هم اکنون است. وهرگونه اقدامي که بخواهد با دورزدن آن و گل آلود کردن آب اين
واقعيت را ناديده بگيرد، دانسته و نادانسته درحکم ريختن آب به آسياب انجماد سازي فرايند
يک جنبش ضداستبدادي-مطالباتي درحال عروج است.
دراين جاهم چنين بايد اضافه
کنيم که رفراندوم اززاويه راست و واپسگرايانه نيزمورد تخطئه وانتقاد قرار گرفته
است ،که به تلاش هاي مذبوحانه افراد درحال
غرق شدن مي ماند. حناي ولايت مشروط و شکست
خورده آنان با دخيل بستن به ظرفيت هاي باصطلاح مغفول مانده قانون اساسي ديگرهيچ
رنگي ندارد وچيزي جز گفتمان سرکوبگرانه و ارتجاعي نظام حاکم نيست. بديهي است که انزواي آن را بايد باوج خود رساند و به سعيد
حجاريان ها و هم پالگي هايش نشان داد که چنگ زدن به تشبثات ورشکسته اي که زمانش
سپري شده، جزفرورفتن هرچه بيشتر درگنداب استبداد نيست.
نگاهي به گفتگوي
آقاي محمد ملکي درنشريه شهروند.
براي آن که معلوم گردد آن چه
که اکنون جاري است رفراندوم به مثابه يک "گفتمان"
است ويا آن که جدل مابين گفتمان ها، وبراي آن که جايگاه آن به مثابه يک شعار عملي
و راهکار روشن شود، نگاهي به مصاحبه اقاي محمد ملکي با نشريه شهروند که خوديکي از
امضاء کنندگان فراخوان و ازسخن گويان آن بشمار مي رود گوياست.
وي دراين مصاحبه خود نکاتي
را مطرح مي کند که متناقض و نافي يکديگر است و اگر مصاحبه کننده شهروند سؤالات تکميلي
بربستر پاسخ هاي وي مطرح مي ساخت،قطعا به وظيفه روشنگرانه خود غناي بيشتري مي بخشيد.
آقاي ملکي درپاسخ به "چه
بايد کردي" که خود مطرح مي کند مي گويد
که به عقيده وي سه راه حل بيشتر وجود ندارد:
1-تغييرحکومت ازراه خشونت(که
بزعم وي توسط جوانان و بخصوص دانشجويان مردود شناخته شده است).
2-تغييرازدرون ساختارهاي
حکومت(که در8 ساله گذشته تجربه شده وشکست خورده است).
3-مراجعه به آراي مردم(تنها
راه باقي مانده ازطريق مسالمت آميزمراجعه به آراي عمومي است).
*****
چنانکه خواننده خود بخوبي
متوجه ميشود، دراين مصاحبه هيچ گونه اشاره اي به نافرماني ها و جنش هاي مدني-اجتماعي، و نقش آن ها درتغييرحکومت که
درتحربيات کشورما و همه کشورهاي ديگربکرات صحت خود را به ثبوت رسانده و مي رساند ديده
نميشود. برعکس سعي مي شود که با اتلاق خشونت به آن عملا تخطئه گردد. ودربرابر آن
مراجعه به آراء عمومي که درکشورهاي استبدادي بدون يک جنبش گسترده هرگزوجود خارجي
نداشته است، بعنوانيک گزينه و راه کارمورد توجه قرار مي گيرد.ادعاي فوق برپيش فرضي
واهي استواراست که مطابق آن تمکين جمهوري اسلامي به خواست مسالمت جويانه مردم و پذيرش
مراجعه به صندوق رأي مفروض انگاشته مي شود. اين نظرجدا از اختلاف نظر درمصاديق با اصلاح طلبان دولتي،دراصل تمکين پذيري رژيم
اشتراک نظردارد. وازقضا همين پاشنه آشيل است که آن ها را درمعرض اين پرسش بدون
پاسخ قرار مي دهد که اگر براساس تجربه 8 سال گذشته جمهوري اسلامي به انتخابات آزاد
و اصلاحات بسيار کوچک ترديگر تن نداده است، چگونه به خواست رفراندوم و خطربرکناري
خود تن خواهد داد ؟ دوگانگي درمنطق آقاي ملکي وقتي برجسته مي شود که دربخش ديگري
از گفتگوهاي خود اعتراف مي کندکه:
"ما نمي گوئيم نظام
کنوني بايد رفراندوم را انجام دهد. خيرشکلي که مد نظرماست پيش نيازهائي دارد:همه
تشکل ها ازچپ تا راست، ازمذهبي تاغيرمذهبي و ضدمذهبي بايد آزادباشند. بايد همه
روزنامه ها آزاد باشند،بايد همه زندانيان سياسي و عقيدتي آزاد شوند،رسانه هاي گروهي
بايد به طورعادلانه دراختيار همه گروه ها قرارگيرد.زماني که اين پروسه انجام شد وتمام
مردم درجريان تمامي افکار قرار گرفتند، سپس زير
نظر سازمان هاي بين المللي و زير نظر احزابي که بدون محدوديت از آزادي کامل برخوردارهستند
انتخاباتي کاملا آزاد صورت مي گيرد.که طي آن مردم به نطام مورد نظروقانون اساسي
دلخواه خود رأي خواهند داد. که البته خود به مراحل پيشيني چون تشکيل مجلس مؤسسان و
غيره نيازاست".
چنان که درسخنان فوق مشهود
است رفراندوم مورد نظر درشرايطي معادل شرايط موقعيت انقلابي صورت مي گيرد که عملا
آزادي هاي سياسي بررژيم تحميل شده است و حتي آقاي ملکي براي مرزبندي با مدافعان ناجي هاي خارجي درشرايطي
که پيش شرط ها تأمين شده است بسراغ نهادهاي بين المللي براي نطارت برروند همه پرسي
مي رود. ولي درگفتگو هيچ اشاره اي نمي شود که تحت کدام عوامل تعيين کننده، جمهوري
اسلامي ناچار مي شود طناب دار را بدست خود بگردن خويش بيفکند؟ آيا بهترازاين مي
توان تناقضات نهفته درراهکار رفراندوم را به نمايش گذاشت؟! درعبارت فوق چنانکه ديده
مي شود اولا رفراندوم که قرار بود گشاينده راه باشد، بااستفاده از کلمه
"سپس" به مراحل بعدازتحقق پيش شرط ها موکول شده است و ثانيا فراهم آمدن
اين پيش شرط ها معلوم مي شود که ما عملا با يک حاکميت دوگانه و باصطلاح با يک موقعيت
انقلابي مواجهيم و ثالثا بهيچ وجه معلوم نيست که شکل گيري حاکميت دوگانه توسط چه نيرووعواملي فراهم مي شود.ازطريق اميد به
امکان عقب نشيني رژيم و افکندن طباب داربدست خود برگردن خويش يا مداخله هاي خارجي
و يا يک بواسطت حضوريک جنبش نيرومند ضداستبدادي؟
بي ترديد بايد راز معماي فوق
را درهمان بند اول جستجوکرد. درنزد بسياري از ليبرال ها راه اول يعني راه خشونت آميز،
اسم شبي است براي نفي و ناديده انگاشتن نقش مردم و جنبش هاي اجتماعي در وادارکردن
رژيم به افکندن طناب داربرگردن خود. اشتباه است اگر اين ترس را صرفا از فاجعه ظهور
جمهوري اسلامي ازدل انقلاب بهمن بشمار آوريم. بلکه مهم ترازآن وقوف آن ها به عمق
وانباشت مطالبات مردم است که موجب محافظه کاري بيش ازانداره ليبرال هاي وطني ما
گرديده است. آن ها خوب مي دانند و بسيار هم خوب مي دانند مردمي که طناب دار را
بگردن استبداد مي افکنند، فقط دراينجا متوقف نشده و قدرت را بدست ليبرال ها
واگذارنخواهند کرد،بلکه ازآن فراتر خواهند رفت. آن ها بخوبي مي دانند که حتي درنزد
لييرال هاي غير وطني آن ها، مثلا در کشورهاي اروپاي شرقي، طرح رفراندوم و به عقب
نشيني وادارکردن حکومت ها، به دون اتکاء به يک جنبش توده اي ناممکن است. بااين همه
ليبرال هاي وطني ما به انديشه هاي واهي و خلسه آور بيشتر علاقمندند تا توسل جستن
به راه کارهائي که مردم را به ميدان عمل بکشد. چرا که وقتي مردم وارد ميدان شدند،
معلوم نيست که بسراغ صندوق هاي رأي بروند و معلوم نيست که دربرابر نيروها واحزاب
مورد نظرآقاي ملکي سرتمکين فرود آورند. صندوق هائي که آقاي ملکي حتي کميته ها و نهادهاي مردمي را
شايسته نظارت بر آن ها ندانسته و براي اين کارچشم خود را به ورود نيروهاي بين
المللي دوخته است. وبازهم بهيوده نيست ک لييرال هاي وطني ما عليرغم آن که ادعا مي
کنند، حقوق بشر پرچم آنان را تشکيل مي دهد و برنامه هاي خود را با آن آذين بندي مي
کنند، حتي حاضرنيستند لااقل بهمان اندازه اي که درمنشورحقوق بشر آمده است،حق سربه
تمردبرداشتن وحق انقلاب کردن را توسط شهرونداني که حاکميت بخواست آنان تمکين نمي
کند، برسميت بشناسند. و آن را تحت عنوان خشونت،که بي ترديد بيشتر زيبنده حاکميت
مستبداست و سا ل هاست که درکشور ما بطور روزمره جاري است، تخطئه نکنند.
خلاصه کنيم:
بي ترديد، اصل تدوين قانون
اساسي توسط برگزيدگان مردم و تأييد آن توسط آراي شهروندان، ازديربازيکي از فصول
اصلي مطالبات دمکراتيک مردم بشمار رفته وبا فراهم شدن پيش شرط هاي موردنياز آن، نمي
تواند مورد حمايت مدافعان دمکراسي قرار نگيرد.
با اين همه طرح رفراندوم
بعنوان شعار مرکزي و راهکاري براي خروج از"بن بست" کنوني درشرايطي که
هرگونه سياست اميد به تمکين رژيم جمهوري اسلامي شکست خورده است، جزتوهم پراکني
درمورد رژيم و ادامه همان سياست شکست خورده و بازتوليد آن در شکل جديد و حول مصداق
جديدي نيست.
عامل تعيين کننده و اصلي براي
بهم زدن توازن قواي موجود براي برچيدن بساط نظام حاکم جز تلاش براي تقويت و حضور
هرچه نيرومندتر جنبش ضداستبدادي-مطالباتي هم اکنون موجود و دامن زدن به نافرماني
هاي مدني-اجتماعي وحمايت فعال از آن نيست.
و درهمين راستا مقابله با
تلاش هاي ليبرال هاي وطني براي انکارهمين حق ابتدائي و شکستن فضاي فوق محافظه کاري
موجود،يکي از شرط هاي لازم براي تقويت جنبش هاي اجتماعي و پيوند آن ها با مبارزه
عمومي ضداستبدادي بشمار مي رود.
بهمين دليل لازم است که ازسوي
کليه نيروهاي واقعا دمکرات تلاش شود که شعار رفراندوم براستي درجايگاه واقعي و طبيعي
خود قرارگيرد تابدين وسيله جلوي هرگونه توهم پراکني نسبت به رژيم ويا دخيل بستن به
عوامل خارجي درشرايطي که بيش از هرزماني جنبش ضداستبدادي نيازمند دست يابي به
اعتماد به نفس است، مورد خدشه و سستي قرار نگيرد.
