آيا رفراندم ، عامل برچيدن رژيم است يا
محصول آن ؟!
آرش كمانگر
ترديدي نيست که هيچ
انساني نميتواند خود را دمکرات و آزاديخواه بنامد ، اما با " رفراندم "
و همه پرسي به مثابه يکي از اشکال گوناگون اعمال اراده مردم ، مخالفت ورزد .
رفراندم ، شکلي از اشکال دمکراسي مستقيم است ، همچنانکه شورا و مجلس ، هر دو شکلي
از انواع متنوع تحقق دمکراسي نماينده گي ميباشند . از اينرو هيچ دمکرات واقعي پيدا
نمي شود که با " فراخوان ملي "
اخير از منظر مخالفت با نفس رفراندم ، ضديت
ورزد و آنرا به نقد کشد . در واقع ميتوان
گفت که غالب نيروهاي سياسي اپوزيسيون ( اعم از مترقي يا مرتجع ) در حرف هم
که شده ، خود را طرفدار همه پرسي ، حق راي همگاني و انتخابات آزاد معرفي ميکنند .البته
به غير از مجاهدين خلق که يک " رئيس
جمهور و دولت موقت در تبعيد ، حاضر و آماده دارند ( تاره اين جريان نيز قول داده
که شش ماه پس از بقدرت رسيدن ، انتخابات آزاد برگزار کند !! ) و نيز برخي گروهاي
" چپ راديکال " که "
انقلاب ظفرنمون و ديکتاتوري پرولتري شان "
را بي نياز از حمايت حتمي اکثريت مردم و انتخابات حقيقتا آزاد ميدانند (
براي اينها حمايت اکثريت مردم ،" مستحب " است " واجب " نيست
!! ) .
بنابراين در حرف و شعار هم که شده يک نوع اجماع
عمومي دربخش عمده اپوزيسيون بر سر برگزاري انتخابات آزاد ، برپايي مجلس موسسان براي
تدوين قانون اساسي جديد و به رفراندم گذاشتن مصوبات آن - پس از برچيده شدن بساط جمهوري اسلامي – بوجود آمده است . از اينرو کسي شکي ندارد و يا
نبايد داشته باشد که چنانچه در فرداي نابودي استبداد مذهبي در ايران ، نخواهد حق بي
چون و چراي مردم را براي تعيين حکومت و نظام مورد علاقه خودشان بپذيرد ، عملا راه
را براي از هم گسيختن شيرازه جامعه مدني و احتمالا بروز منازعات و جنگهاي داخلي
خونبار ، باز گذاشته است . پس دعوا نه بر سر مخالفت با نفس برگزاري همه پرسي ،
بلکه زمان و مکان به اجرا گذاشتن آن است .
آما آنچه در چند
ساله اخير تحت عنوان " رفراندم " طرح شده ، ناظر بر چنين " اجماع
اظهرمن الشمسي" نيست . از اين نقطه
نگاه ( يعني طرح شعار رفراندم در دوره قبل از سرنگوني رژيم و بروز انقلاب ) در چند
ساله اخير لا اقل سه روايت از آن ، بدست داده شده است .
مى‌دانيم كه بعد از سركوب جنبش دانشجويى تيرماه
78 شعار " رفراندوم" به يكى از مطرح‌ترين شعارهاي سياسى كشور تبديل شد .
منتهى در صحنه سياسى داخل و خارج از ايران ، تفسيرها و برداشت‌هاى متفاوتى از اين
شعار وجود داشته است ، به طورى كه هم بخشى
از چپ مدافع سرنگونى رژيم، هم بخشى از جمهوريخواهان، هم بخشى از جبهه دوم خرداد و
مدافعان آنها در بيرون از حاكميت و هم
بخشى از سلطنت‌طلبان، به درجات متفاوت آن را طرح و تبليغ مىکردند . حتي در جنبش دانشجويىاي كه
به بهانه اعتراض به حكم اعدام هاشم آقاجرى برپا شده بود،
ديديم كه « رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم»
اصلى‌ترين شعار دانشجويان بود كه هم جبهه
متحد دانشجويى ، هم دانشجويان مستقل و
هم بخشى از دفتر تحكيم وحدت، آن را طرح مى‌كردند. اما همانطور كه گفتم تعابير
كاملا متفاوت و گاه متضادى در مورد وجوه
اين مطالبه يا تاكتيك مطرح بود. مثلا بخشى از اصلاحطلبان
حكومتى و مدافعان رفرميست آنها در جنبش دانشجويى و طيف اپوزيسيون، پنهان نمى‌كردند كه اولا راهكار رفراندوم به عنوان
گزينه نهايى آنها مطرح است و نه گزينه‌اى فورى، ثانيا حتى اگر دست به رفراندوم
بزنند، منظور آنها يك « همه پرسى قانونى»
خواهد بود و نه يك « رفراندوم ساختار شكن » .
معناى روشن سياست مذكور اين بود كه قرار نيست مسايل
و مفاهيم ساختارى نظير: جمهورى اسلامى و اصل ولايت فقيه و يا تلفيق دين و دولت ،
آرى يا نه؟! به راى عموم گذاشته شود. آنها اين نكات را جزو خطوط قرمز كل نظام مى‌دانند
و حاضر نيستند در چنين قمار سياسى شركت كنند. نهايت و سقف ايشان براى طرح گزينه
همه‌پرسى، تنها شامل موارد جزئى نظير: لوايح دوقلوى
دولت خاتمى براي افزايش اختيارات رياست جمهوري ، لغو
نظارت استصوابي شوراي نگهبان و مسايلى از اين دست بود.
حال آنكه ما مى‌دانيم كه حتى در صورت
تصويب لوايح پيشنهادى دولت خاتمى نيز گرهى از بن بست لاعلاج اصلاحات حكومتى گشوده
نميشد. مادام كه دين و دولت در هم ادغام
شده‌اند، مادام كه اختيارات خدايى ولى فقيه و كلا اصل ولايت فقيه پابرجاست و تا
زمانى كه نهادهاى انتصابى همچون: شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه
قضاييه و قواى قهريه به حيات شوم خود ادامه مى‌دهند و قانون اساسى ارتجاعى رژيم،
قانونيت آنها و عملكردشان را تضمين مى‌كند و بالاخره تا زمانى كه برابر حقوقى
شهروندان به رسميت شناخته نشود، هيچ لايحه و رفرمى قادر به ايجاد ترك در ديوار
استبداد مذهبى حاكم و گشايش فضاى دموكراتيك در كشور نخواهد بود. با اين همه
رفرميستها از آنجا كه قسم خورده‌اند هيچگاه « عصيان
توده‌اى» و فراتر از آن انقلاب عادلانه مردم زجر
كشيده ايران را مورد حمايت قرار ندهند، عليرغم اذعان به سترونى راهكارهاى پيشنهادى
اصلاحطلبان حكومتى، همچنان ترجيح مى‌دهند سر خويش را در برف فرو كنند و
به وضع موجود رضايت دهند ( نحوه مخالفت سعيد حجاريان ، جبهه مشارکت و ديگر اصلاح طلبان حکومتي و غير
حکومتي با " فراخوان ملي " اخير ، دقيقا از اين زاويه سترون است که صورت
ميگيرد ) .
اما بخشى از طرفداران " رفراندوم" در طيف اپوزيسيون را
كسانى تشكيل مى‌د‌ادند كه اگرچه در مرزبندى
با اصلاح طلبان حكومتى و مدافعين آنها در بيرون، خواستار گنجاندن پرسشهاى "ساختار‌شكنانه" در طرح همه‌پرسى بودند
( و اين نكته مثبت و مهمى است)
اما از سويى ديگر دچار اين توهم بودند و هستند كه گويا اگر
شعارفراندوم را هرروزه در گوش خامنه‌اى و رژيمش تكرار كنند، بالاخره حضرت ديكتاتور
سر عقل خواهد آمد و حاضر خواهد شد تا
جمهورى اسلامى و يا چيزى شبيه تلفيق دولت و دين يا لغو و
حفظ قانون اساسى را به راى مردم بگذارد!؟
داشتن چنين انتظارى از رژيم كاملا
بيهوده است. توگويى رژيم و مشخصا جناح حاكم آن نمى‌داند كه اكثريت عظيم مردم از
حكومت، بويژه اصل محورى آن _ولايت فقيه_ منتفرند و به كمتر از حكومت و جامعه‌اى
مبتنى بر دموكراسى و سكولاريسم تن نخواهند داد. البته در مقطع اوجگيرى موقعيت
انقلابى، بعيد نيست كه " شيخ" همچون " شاه"، « صداى انقلاب مردم را
بشنود» و در چنين حالت استيصال گونه‌اى تن به "رفراندوم" مورد نظر مردم بدهد،
اما در چنين شرايط مفروضى كه رژيم در حال متلاشى شدن باشد، مگر مردم " عقل" خود را از دست داده‌اند
كه به " توبه گرگ" ايمان آورند و به او ولو براى مدتى، فرجه بقا بدهند؟! در آن
زمان هرگونه توقف، مى‌تواند سبب مرگ پروسه انقلابى شود.
در مقابل اين استدلال كه در صورت تن
دادن اجبارى ولى فقيه به رفراندوم، معلوم نيست كه رژيم در نتايج همه پرسى دست نبرد
و نتايج مطلوب خود را از صندوق‌ها بيرون نكشد، اين بخش از اپوزيسيون ( و از جمله حاميان فراخوان ملي اخير ) مطرح مى‌كنند
كه آنها خواهان نظارت بين‌المللى بر همه پرسى مذكور هستند، يعنى پيشنهادى كه از حد
پذيرش رژيم خارج است و جناب ولى فقيه، آن را نشانه دخالت " بيگانگان" در امور ايران خواهد دانست. تازه حتي اگر فرض گيريم رژيم چنين نظارت بين المللي را بپذيرد ، چه تضميني
است که مثلا چند دوجين ناظر بين المللي بتوانند در کشور پراکنده ، وسيع و هفتاد ميليوني
ايران ( با 160 هزار روستا و ... ) کاري از پيش ببرند و بر روند همه پرسي و شمارش
آرا و تقلبهاي حتمي، کنترل چنداني داشته باشتد ؟! بعلاوه اپوزيسيون در شرايط فقدان آزادى نسبى، در
شرايط خفقان و ممنوعيت فعاليت احزاب سياسى مخالف رژيم، چگونه مى‌تواند تن به رفراندمى
در چارچوب اين رژيم بدهد؟ بدون حداقل شش ماه
فعاليت آزادانه احزاب و دسترسى آنها به رسانه‌ها و مردم در تمام شهرها و روستاها،
نيروهاى مترقى و راديكال جامعه، چگونه مى‌توانند حقانيت خود و راهكار يا آلترناتيو
پيشنهادى خود را به اثبات رسانند و آن را به باور اكثريت عظيم مردم تبديل كنند.
بنابراين چنين روشى به دو دليل اشتباه خواهد بود، نخست اينكه رژيم آنقدر احمق
نيست كه تن به يك " رفراندوم ساختار شكن"
بدهد
و دوم اينكه به فرض محال حتى اگر چنين رفراندومى تدارك ديده شود، بدون آزادى
فعاليت احزاب و كلا آزادى انديشه، بيان، تجمع و تشكل، " دينارى" ارزش ندارد.
اما در برابر دو گرايش فوق الذكر،
ديدگاهى نيز در سطح جنبش آزاديخواهى و چپ وجود داشت
كه نه به "همه پرسى قانونى" اصلاحطلبان حكومتى باور داشت
و نه به توهم برگزارى رفراندوم ساختار شكن در چارچوب اين رژيم ، آلوده بود .
اين گرايش هدف خود
از طرح شعار " رفراندوم" را صرفا پيشبرد يك
تاكتيك بسيج‌گرايانه موقت با هدف ارتقاى سطح
جنبش، خارج نمودن بيشتر آن از محدوده اصلاحطلبان حكومتى و نزديك كردن آن به " نقطه جوش" يعنى ( سرنگونى
رژيم ) مى‌دانست. در آن موقع سران رژيم با اشاره به شرکت وسيع مردم در انتخابات ( از جمله
انتخابات مجلس ششم ) ادعا ميکردند که حضور تاکتيکي مردم در آن راي گيريها و حمايت
شان از اصلاح طلبان حکومتي ، " نشانه مشروعيت نظام " جمهوري اسلامي است
. از اينرو طرح شعار بسيج گرايانه رفراندم براي اين روايت سوم ، با اين هدف صورت ميگرفت
که در " جنگ تبليغاتي " با رژيم ، پيروز شود و بگويد : « خير اينطور نيست
! " مردم نه از حب علي ، بلکه از بغض معاويه " بود که در انتخابات شرکت
کردند . براي اثبات اين مسئله اگر جرئت داريد ، رفراندم برگزار کنيد ! »
اما طرح اين روايت
سوم از شعار رفراندم هم در دو ساله اخير موضوعيت خود را از دست داده و " عين
تحصيل حاصل است " . چرا که اکثريت مردم ايران با تحريم گسترده انتخابات دوم
شوراهاي اسلامي شهر و روستا ( در اسفند 81 ) و انتخابات مجلس هفتم ( در اسفند 82 )
به هر دو جناح رژيم ثابت کردند که جز رفتن حکومت ديني و استقرار آزادي و دمکراسي
سکولار ، به چيزي کمتر رضايت نخواهند داد . در واقع ميتوان دو انتخابات مذکور را
نوعي " رفراندم سمبليک " ارزيابي نمود . بنابراين معلوم نيست ، آن دسته
از امضا کنندگان " فراخوان ملي " اخير که ميگويند آنها به توهم برگزاري
چنين رفراندمي توسط همين رژيم آغشته نيستند ، چه چيزي را ميخواهند به رژيم و جهانيان
ثابت کنند . آيا تحريم گسترده دو انتخابات ذکر شده ، کافي نبود به " خلايق
" نشان دهد که اکثريت مردم ايران ، تماميت رژيم را نفي ميکنند ؟
بنابراين طبيعي
است با
پشت سر گذاشتن اين مرحله ، بايد حتي از طرح تاکتيکي
و تهييجي شعار رفراندم نيز دست شست و مسقيما سرنگونى خلافت اسلامى
را فرياد زد ، و با صراحت اعلام نمود که بدون برچيدن
جمهوري اسلامي با اتکا بر جنبشهاي اجتماعي مردم ايران ، نميتوان انتظار برپايي هيچگونه
انتخابات آزاد و دمکراتيک – از جمله رفراندم – را داشت .
اما واقعيت اين
است که بخش قابل توجهي از حاميان و امضا کنندگان " فراخوان ملي " اخير ،
کساني هسنتد که در وحشت از انقلاب اجتماعي مردم ايران ، ميخواهند از طريق اين
کارزار ، بلوک واحدي از کليه گرايشات بورژوازي ايران در طيف اپوزيسيون ، فراهم
آورند که در سايه آن بتوانند از حمايت بين المللي وسيع – و بويژه حمايت امپرياليسم
امريکا – بهره مند شوند و آنرا به اهرم فشاري بر رژيم در دوره دوم رياست جمهوري
جورج بوش تبديل کنند. مشابه چنين بلوکي ، دو سال پيش تحت عنوان " منشور 81
" طرح شده بود که هدف از آن ايجاد ائتلافي از سلطنت طلبان و جمهوريخواهان
شرمگين بود که از حد جمع آوري چند صد امضا فراتر نرفت . اما اکنون مناديان همان
نقشه ، عده اي سرشناس و وجيه المله و زندان کشيده در داخل کشور را جلو انداخته اند
که به " بلوک " مورد علاقه خود دست يابند . از اينرو وظيفه اپوزيسيون چپ
و مترقي ، صرفا به اعلام موضع در قبال " فراخوان ملي " اخير خلاصه نميشود
بلکه فراتر از آن افشاي نيات آن نيز ضرورت دارد ، بخصوص تاثيرات منفي اي که – بعد از
ايجاد يک دوره موقت شور کاذب – ممکن است بر روانشناسي توده اي بجاي گذارد و
فضاي ياس و بن بست را تشديد نمايد . ما در
اين زمينه ، باز هم سخن خواهيم گفت !
17 دسامبر 2004
