ابراهيم يزدي:
بايد رابطه‌ي دين با سياست و دولت، و نهاد دين با
نهاد دولت را از هم تفكيك كرد.
- در حالي كه اكثر چالشها در رابطه‌ي ميان نهاد
دين با نهاد دولت بوده است. برخي در اظهارنظرهايشان اين موضوع را به رابطه‌ي
ميان دين با سياست و دين با دولت ختم مي‌كنند. حال آنكه دين و سياست هرگز
قابل تفكيك نيستند و حديث جدايي دين از سياست، حديث باطلي است. نهاد دين هيچ
حق ويژه‌اي نبايد در نهاد دولت داشته باشد، اما رابطه دين و دولت تابع
قرارداد اجتماعي يا قانون اساسي است.
ابراهيم
يزدي:بايد رابطه‌ي دين با سياست و دولت، و نهاد دين با نهاد دولت را از هم تفكيك
كرد.
وي
كه چهارشنبه شب در نشستي با حضور همفكرانش، پس از سخنراني محمد بسته‌نگار كه به
ديدگاههاي مختلف در مورد رابطه‌ي دين با سياست و حكومت ختم شد، سخن مي‌گفت، افزود:
مجموعه‌ي ديدگاههاي مختلف بيانگر آن است كه ما با مسأله پيچيده‌اي روبه‌رو هستيم.
به
اعتقاد وي، ايران در حال سپري‌كردن دوران انتقال تاريخي خود است. دوراني كه انقلاب
اسلامي تعارض ميان سنت و مدرنيته را به نفع مدرنيته تغيير داد.
يزدي
جامعه كنوني ايران را شبيه ايران در دوره‌ي ساسانيان خواند كه با ورود اسلام،
هنجارهاي سنتي نيز فرو ريخت و جامعه‌ي ايران به تدريج به هنجارها و نهادهاي جديد
رسيد.
وي
با اشاره به نگرش‌هاي مختلف نسبت به مسائلي چون مذهب، دين و حكومت و بحث‌هاي
مختلفي كه در زمينه هماهنگي يا تعارض ميان دين و دموكراسي روي داده است، تأكيد كرد:
لزوما در همه‌ي موارد نبايد نظريه‌پردازيهاي فلسفي و ايدئولوژيك كرد.
وي
تاكيد كرد سكولاريسم نتيجه‌ي سنتز تضاد تاريخی ميان قدرت سياسي و قدرت ديني است و
علي‌الاصول يك امر پراگماتيستي است.
يزدي
گفت: تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، انديشه‌ي جدايي دين و سياست وارداتي بود
چون تجربه ملموسي در ايران در اين زمينه وجود نداشت، ولي پس از انقلاب كه حكومت
ديني تجربه شد جريانهايي به شكل طبيعي به‌وجود آمدند كه به دنبال تعريف تازه‌اي از
رابطه‌ي دين و سياست و دين با حكومت هستند.
يزدي
تأكيد كرد: بايد رابطه‌ي دين با سياست، دين با دولت و نهاد دين با نهاد دولت را از
هم تفكيك كرد. در حالي كه اكثر چالشها در رابطه‌ي ميان نهاد دين با نهاد دولت بوده
است. برخي در اظهارنظرهايشان اين موضوع را به رابطه‌ي ميان دين با سياست و دين با
دولت ختم مي‌كنند. حال آنكه دين و سياست هرگز قابل تفكيك نيستند و حديث جدايي دين
از سياست، حديث باطلي است. نهاد دين هيچ حق ويژه‌اي نبايد در نهاد دولت داشته
باشد، اما رابطه دين و دولت تابع قرارداد اجتماعي يا قانون اساسي است.
وي
در ادامه‌ي سخنانش با يادآوري اين نكته كه دموكراسي در هيچ كجاي دنيا بدون قانون
اساسي وجود ندارد، تصريح كرد: قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي است كه رابطه‌ي دين
و دولت در آن تعريف مي‌شود.
يزدي
سه واكنش را در قبال آنچه كه "25 سال حكومت به نام دين" مي‌خواند،
برشمرد و افزود: نخست واكنش لائيك‌ها كه بر نفي دين اصرار دارند. با بررسي گذشته‌ي
صاحبان اين نوع واكنش درمي‌يابيم كه آنان حتي پيش از انقلاب هم لائيك بوده‌اند و
تجربه‌ي حكومت ديني سبب دلزدگي آنان از دين نشده است. بلكه آنان از تجربه 25 ساله
اخير به نفع افكار خود بهره‌برداري مي‌كنند.
واكنش
دوم از سوي برخي دينداراني است كه معقتدند دين نبايد به عرصه‌ي عمومي وارد شود و
تنها مختص به عرصه‌ي خصوصي است. واكنش سوم از سوي ديگر دينداران است كه قائل به
حضور دين در عرصه‌ي عمومي سياسي و اجتماعي هستند و به اعتقاد يزدي به دنبال پاسخي
براي معضل تاريخي ايران مبني بر تعارض ميان قدرت ديني و قدرت سياسي هستند.
به
گفته‌ي وي وجود اين قانون كه مجلس قانونگذاري نبايد چيزي خلاف دين تصويب كند و
همچنين وجود چنين ماده‌اي در پيش‌نويس قانون اساسي از سوي دولت موقت كه حتي شوراي
نگهبان را منتخب مجلس عنوان كرده بود نتيجه‌ي عملكرد چنين دينداراني و يك جواب
واقعي و عملي به شرايط خاص ايران است.
يزدي
يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي را همين دانست كه فضا و زمينه‌ي پيدايش
چنين مباحثي را براي حل معضل تاريخي ايران فراهم آورده است. در چنين فضايي، رسالت
روشنفكران ديني ـ كه يزدي خود و همفكرانش را نيز از زمره آن بر شمرد ـ حاكي، از آن
است كه به اين معضل پاسخ گويند.
وي
در پايان سخنان خود با بيان اينكه همفكرانش در ارائه مواضع و قطعنامه‌هاي خود در
كنگره‌هاي سوم و چهارم به بعد (از اواخر دهه‌ي 60) خواهان اصلاح و تجديدنظر در
بسياري از امور بوده‌اند، گفت: اينكه جريانهاي اصلاح‌طلب آغاز تاريخ اصلاح‌طلبي را
از ابتداي حضور خود در عرصه، عنوان مي‌كنند، بي‌انصافي است.
