مبارزات يک صدساله مردم ايران براي آزادي، برابري و دادگري،
هربار توسط فرصت طلباني ربوده شده و مردم و مملکت ما هنوز در پي خواستهاي صدرمشروطيتمانده و از اين بابت هزينه گزافي را پرداخت کرده
و مي کند. انقلاب شکوهمند سال ۱۳۵۷ توسط حزب الله ربوده شد و اينک مردم و مملکت را با معضلات عديده روبرو و به بن
بست سياسي کنوني گرفتار کرده است. استبداد پادشاهي برچيده شد و نظام ستم شيخي قرون وسطايي بجاي آن نشانده شد!حاصل اين حاکميت ايران ستيز، ايراني ستيز و فرهنگ ستيز جز معضلات عديده ي
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و غارت منابع مملکت و کشتار گسترده ي دگر انديشان
نبوده است. اگر استبداد پادشاهي برچيده و استبداد ولايت فقيهي جانشين آن گرديد، يکي از
عوامل مهم و کليدي آن، عدم توجه و تاکيد نيروهاي سياسي آن زمان، به حقوق شهروندي و
ارزشهاي دموکراتيک و حقوق بشري، يعني ماهيت حکومت بود، که ميبايست خواست آزادي،
برابري و دادگري را ترويج و بر آن پافشاري مي کرد.
اگر شاه قانون اساسي را زير پا مي گذاشت و حکومت مي کرد،
حاکميت جمهوري اسلامي، استبداد را در قانون اساسي خود نهادينه و حق حاکميت مردم را
سلب کرده است. اين نظام در ۲۶ سال گذشته با بحران زايي، مملکت و ملت را به بن بست کنوني کشانده است. اينک ايران در آستانه
ي يک تحول بزرگ تاريخي قرار گرفته و با خطراتي چند روبرو است.
براي خروج از اين بن بست و قرار دادن ايران در مسير آزادي،
آبادي و دموکراسي، اين رژيم بايد برود. اما، چگونه رفتن رژيم هم، مانند رفتنش مهم و حائز اهمبت است.براي گذر از رژيم
جمهوري اسلامي و خروج از اين بن بست سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، افراد و
گروههاي آزاديخواه و معتقد به دموکراسي بايد، با شناخت درست از ماهيت و عملکرد رژيم
تماميت خواه، با ارائه ي نقشه راه براي استقرار حاکميت مردم گام برداشته و حرکت
کنند. اولين
قدم در اين راستا شناخت و درک صحيح از عملکرد و سياستهاي رژيم براي توليد قدرت سياسي
و ادامه حاکميت است. اين شناخت به نيروهاي دموکرات و آزايخواه کمک مي کند که چگونه با قدم هاي سنجيده
و سياست پردازي درست، با قدرت سياسي رژيم مبارزه و به سوي ايجاد يک نظام جانشين
دموکراتيک حرکت کنند. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، ُحاکميت بر پايه ايمان به خدا و اختصاص حاکميت
و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او، براي ايجاد جامعه نمونه اسلامي (اسوه) استُ ، که ُ در زمان
غيبت ولي عصر، ولايت امر و امامت ُ بر عهده رهبر گذاشته شده است. در اين نظام، افراد
قوه مقننه، شوراي نگهبان، مجلس تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، رئيس جمهور و رئيس
قوه قضائيه همگي به طور مستقيم و غير مستقيم توسط رهبر انتخاب مي شوند. رهبر فرماندهي کليه نيروهاي
موازي انتظامي را نيز به عهده دارد. بنابراين در ساختار سياسي حاکميت جمهوري اسلامي، قدرت در دست يک نفر متمرکز
است و نظام داراي ايده ئولوژي اسلامي است.
از نظر اقتصادي، منابع نفت و گاز، کليه منابع طبيعي ديگر،
کليه صنايع بزرگ، بازرگاني خارجي، بانکداري، بيمه، تامين نيرو، راديو و تلويزيون،
هواپيمايي، راه آهن و غيره و همچنين بنيادهاي گوناگون در اختيار نظام قرار دارد. با دراختيار داشتن
منابع عظيم اقتصادي ي مملکت، رژيم جمهوري اسلامي با استفاده از عامل سرکوب براي حذف
مخالفين و خريد حاميان سياسي، از طريق توزيع رانت در ميان آنان، حاکميت خود را تحکيم
و تداوم بخشيده است. استراتژي صاحب منصبان، مهره هاي بالايي و تکنوکراتهاي رژيم، انباشت ثروت و
ادامه حيات سياسي خود بوده است. اينان بوده اند که چونين ساختار سياسي، اقتصادي، قضائي،امنيتي، آموزشي و فرهنگي را براي تداوم
حاکميت خود بوجود آورده اند. فساد افصار گسيخته، اعتياد، گسترش خشونت، فحشا، بيکاري، تورم، کسري بودجه،
فقر، زوال فرهنگي و اخلاقي، انزواي سياسي و اقتصادي در سطح بين المللي و بسياري
مسائل ديگر نتيجه اين فرمان فرمائي ي واپس گرا است. اين حاکميت خواهان ادامه وضع موجود و ماهيتا مخالف هرگونه تحول
است. با
نگاهي به تاريخ سيصد ساله ياخير اروپا،
مهد دموکراسي، مي بينيم که نظامهايي که ساختار سياسي آنها، چون نظام جمهوري اسلامي
کنوني در ايران، قدرت سياسي در يک فرد متمرکز بوده، امکان اصلاحات ساختاري وجود
نداشته است. بنابراين نقش اصلاح طلبان حکومتي در نظام جمهورياسلامي جز تداوم وضع موجود نبوده و نيست. اصلاحات و اصلاح طلبي
بدين معني است که در انتخاباتي کاملا آزاد و با راي مستقيم مردم، نمايندگان انتخاب
شده و لوايحي را به تصويب رسانده اند، سپس در اجراي مصوبات با موانع و يا ناکارآمدي
هايي مواجع مي شوند. براي رفع اين موانع، با بازبيني مجدد اصلاحاتي را به عمل مي آورند. در نظام جمهوري اسلامي
که ولايت مطلقه فقيه به عنوان نماينده خدا بر ايران حاکميت مي کند راه و مفري براي
اصلاح وجود ندارد. در اپوزيسيون ايران، آنان که در نظام پادشاهي تز ُمبارزه با ديکتاتوري شاهُ
زنده ياد بيژن جزني را انحرافي و رويزيونيستي مي خوانند و تب انقلابي گري و ضد
امپرياليستي آنان شاه را که گفت ُصداي انقلابُ ملت را شنيدم، و دکتر شاپور بختيار
که خطر استبداد آخوندي را اعلام مي کرد ناشنيده مي گرفتند، امروز به عنوان نظريه
پرداز سياسي، با برخوردهاي خود مرکز بيني، خود مانعي بر همسويي ي گروههاي سياسي
شده، و در اپوزيسيون امروزي، هنوز هم اين نظام را قابل اصلاح و از ولي فقيه انتظار
اصلاحات دارند! مبارزين و گروههاي آزايخواه و دموکراتيک براي پيشبرد مبارزات خود بايد با
شناخت از ابزار و وسائلي که رژيم براي توليد و استمرار حاکميت خود از آنها بهره گيري
مي کند، استراتژي مبارزاتي خود را تدارک ببينند.ُفراخوان همه پرسي ملي طرح شده از طرف چند نفر از هم ميهنان داخل کشور با
استقبال قابل توجهي از طرف گروهها و افراد با ديدگاههاي متفاوت روبرو شده است. در سالهاي اخير خواست
رفراندم از طرف گروهها و افراد مختلف مطرح شده بود۰
آنچه که ُ فراخوان همه پرسي ملي را از ديگران متمايز ميکند،
طرح آن از داخل کشور و از طرف افرادي است که از رژيم بريده اند. همانطور که مقاله ي
ُجمهوريتُ اکبر گنجي خبر ساز شد، نه به اين دليل که ايشان اولين نفري بود که چنين
نوشت، بلکه بسياران ديگري سالها در مورد جمهوريت مردم گفته و نوشته بودند. مقبوليت آن فقط به اين
دليل که نوشته توسط شخصي بريده از جمهوري اسلامي، خبرساز گرديد. طرح ُفراخوان همه پرسي
ملي، توانسته است، براي نخستين بار طيف وسيعي از گروهها و افراد با گرايش هاي
مختلف سياسي را وادار به يک موضع گيري مشخص کند و آنها را در کنار يکديگر قرار دهد. اين خود براي شکستن
روحيه گروه گرايي و تقويت هم گرايي ي گروهي و ايجاد اعتماد به نفس مبارزاتي
دستاوردي با ارزش است، که بايد براي پيشبرد جنبش دموکراسي خواهي از آن بهره برداري
کرد. دومين
دستاورد فراخوان همه پرسي، دامن زدن به يک گفتمان کسترده، پيرامون مقوله ي همه پرسي
در ميان ايرانيان به ويژه در خارج کشور است.
براي رسيدن به مرحله ي همه پرسي، راهي پر فراز و نشيب و با
موانع بسيار در پيش است و بايد نقشه ي راهي سنجيده مشخص گردد و تدارکات تشکيلاتي و
سياسي سازماندهي شود. اين نقشه راه براي رسيدن به مرحله ي همه پرسي بايد توسط همه نيروهاي دموکراتيکي
تدارک ديده شود، که به ارزشهاي حقوق بشري پاي بندند.
براي در کنار هم قرار گرفتن اين نيروها، گروه ُبراي دموکراسي
بر بنياد منشور ۸۱ ُ به عنوان يک گروه فرا حزبي اعلام آمادگي کرده که تسهيل کننده و
پل ارتباطي بين نيروهاي دموکرات باشد، تا روحيه هم گرايي براي برنامه هاي مشخص سياسي
در يک جبهه وسيع دموکراسي خواهي، براي تدوين نقشه ي راه، فراهم گردد. جبهه گسترده ي
دموکراسي خواهي مي تواند مبارزات آزادي خواهي و دموکراسي خواهي ي مردم ايران را با
همکاري و هماهنگي ي مبارزين دموکرات و آزادي خواه داخل و خارج کشور هماهنگ، هدايت
و به پيش ببرد. تدارک آکسيون هاي مشخص با يک شعار مشخص، به طور نمونه خواست ُآزادي زندانيان سياسي
در ايرانُ و يا خواست ُ رعايت حقوق بشر در ايرانُ ، توسط نيروهاي خارج از کشور مي
تواند ضمن تقويت روحيه همکاري در ميان اين گروهها، روحيه مبارزاتي مردم را در داخل
تقويت کند. درتدارک برنامه مبارزاتي بايد، با تضعيف آن عواملي که رژيم براي استمرار حاکميت
خود از آنها استفاده مي کند براي عقب راندن آن استفاده کرد.
يعني فشار براي پائين آوردن سطح سرکوب و تضعيف پايه هاي
اقتصادي نظام. طبق سالنامه آماري ايران، حدود ۵۶درصد افراد شاغل در استخدام دولت هستند.
اين عده شامل افرادي که براي وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نيروهاي
مسلح، نيروهاي امنيتي و شرکتهاي وابسته به دولت هستند را شامل نمي شود! بنابراين ملاحظه مي
شود که بخش بسيار بزرگي از شاغلين در ايران، وابسته به دولت هستند و اکثريت آنان
حقوقي زير خط فقر دريافت مي کنند. اينان به علت نياز اقتصادي براي تامين حداقل معاش، مجبور به سکوت شده اند، زيرا
اخراج و از دست دادن شغل يعني گرسنگي و بي خانماني.
اين قشر از جامعه زماني وارد ميدان مبارزه خواهد شد که هزينه
همراهي با اپوزيسيون کاسته شده باشد. بدين معني که يک اپوزيسيون گسترده و مطرح و تاثير گزار بوجود آمده باشد. بزرگترين نيروي حامي ي
جنبش دموکراسي خواهي که قادر است در مراحل اوليه وارد ميدان مبارزه شود، دانشجويان،
زنان و حدود سي درصد افراد بيکار هستند. با بوجود آوردن جبهه وسيع دموکراسي خواهي و ايجاد شوراي رهبري مي توان با آکسيون
هاي مبارزاتي ي گسترده از نهادهاي بين المللي و کشورهاي خارجي خواست که رژيم جمهوري
اسلامي را براي رعايت حقوق بشر تحت فشار قرار داده و هزينه ي پيوستن مردم به
مبارزه،براي تحقق خواستهاي
دموکراتيک آنها را کاهش داد. هر چه اين نيروها موثرتر و کارآمدتر عمل کنند، ريزش مردم از رژيم را شديدترو
جنبش دموکراسي خواهي را تقويت و گسترده تر خواهد کرد.
بايد توجه داشت که هم اکنون و هم در کليه مراحل مبارزاتي
نافرماني مدني، ارزشهاي حقوق بشري و خواستهاي دموکراتيک بايد تبليغ و ترويج گردد،
که فرصت طلبان نتوانند جنبش را از مسير خود خارج کنند.
شوراي رهبري و يا هر ساختار رهبري ديگري که توسط اپوزيسيون
تدارک ديده شود، بيشترين افرادش به دلايل امنيتي بايد در خارج از کشور اقامت داشته
باشند که مبارزات گسترده و نافرماني مدني را هدايت کرده و رژيم را وادار به عقب نشيني،
و همواره خود را با توجه به نيازهاي مبارزاتي تجديد سازمان کند. در اين پروسه
اپوزيسيون بايد از خشونت دوري جويد و در عين حال ممکن است که رژيم با برخورد خشونت
آميز، خشونت را به جنبش تحميل کند. اميد که جنبش از چنان گستردگي و انسجامي برخوردار گردد که رژيم نتوانند از
تاکتيک خشونت بهره جويد!؟ با پس زدن رژيم و ايجاد شرايط آزاد و دموکراتيک در يک دوره چندين
ماهه ، احزاب سياسي با ارائه ي برنامه هاي حزبي خود در مطبوعات نوشتاري، شنيداري و
ديداري ي آزاد، و در يک انتخابات رقابتي بر پايه رعايت حقوق بشر، مردم نمايندگان
خود را براي تشکيل مجلس موسسان انتخاب مي کنند، مجلس موسساني که بوسيله خميني حذف
و به جايش مجلس خبرگان نشانده شد. مجلس موسسانيک قانون اساسي ي
دموکراتيک و مبتني بر معيارهاي جهان شمول حقوق بشري را تنظيم و سپس به ُهمه پرسي
مليُ گذاشته ميشود.
