محمدرضا نسب عبداللهي

يكم) اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي را ورق بزنيم با جملاتي روبرو مي شويم كه هدف از آن ها ارزش گذاري دين و مذهب در برابر انسان است. اين اصول قانون اساسي در پي آن هستند كه طبقه خاصي را عهده دار اداره حكومت نمايند و مهم تر از آن كوشش مي كنند با افزودن رنگ مذهبي،شهروندان را در درجه اي قرار دهند كه تنها به رعيت بودن خويش بيانديشند و بيش از آن را به سبب آنكه از صالحان نيستند،طلب نكنند. به عنوان نمونه در مقدمه قانون اساسي آمده است:"در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي،صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند و قانونگذاري بر مدار قرآن و سنت،جريان مي يابد؛بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد(فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است."

دوم) اصلاح طلبان حكومتي در طي هشت سال گذشته در پي آن بودند كه با رجوع به چنين قانون اساسي،اسباب و لوازم دست يابي به دموكراسي و پايبندي به حقوق بشر را از آن استخراج كنند.از همين دست است مقاله اي كه به قلم محمدقوچاني در روزنامه شرق و در انتقاد به طرح فراخوان ملي برگزاري رفراندم منتشر شده است. در اين مقاله، نويسنده كوشش كرده است كه امكان اصلاح كشور را شدني و امري مورد توافق سياستمداران اصلاح طلب معرفي نمايد. در قسمتي از اين مقاله آمده است:"جدي ترين اصلاح طلبان ايراني كساني هستند كه به دور از هرگونه چريك بازي يا روشنفكري به انتخابات آينده فكر مي كنند و براي جلوگيري از يكدست شدن حاكميت تلاش مي كنند و به يك معنا هنوز سياست ورزي مي كنند."

محمدقوچاني در واپسين بخش از يادداشت خويش نوشته است:"فراخوان ملي برگزاري رفراندم در تحليل نهايي صورتي ديگر دارد كه آن روي سكه دعوت از 60000000 نفر شهروند ايراني براي تغيير قانون اساسي است و آن فراخوان براي تكرار تجربه افغانستان و عراق در ايران است. در اين صورت بايد همه اين مقاله را از نو نوشت. مقاله اي در باب اين كه آيا دموكراسي را به ايران مي توان صادر كرد؟" آيا ترسيم چنين نمايي از طرح رفراندم،با آگاهي صورت گرفته است؟آيا محمدقوچاني نمي دانسته است كه اينگونه سخن راندن از فراخوان،خطر بزرگي را متوجه پيشنهاد دهندگان طرح رفراندم مي كند؟

سوم) با چنين نظرگاه هايي كه در اردوي اصلاح طلبان به چشم مي خورد نبايد از ادبيات لمپني"كليك كليك بنگ بنگ" سعيد حجاريان شگفت زده شد. خاتمي هم به مانند تئوريسين جبهه دوم خرداد نشان داد كه در برابر پرسش گري ها و انتقادات، هرگز نمي تواند آرام باشد و لبخندي مهربانانه بر لب داشته باشد. همه رخدادهاي آذر 83 نشان داد كه اصلاح طلبان، ظرفيت ساختار حقوقي جمهوري اسلامي را در اندازه اي مي بينند كه حتي دموكراسي و حقوق بشر نيز در آن مي گنجد. اينگونه است كه اصلاح طلبان در زمانه پيش از برگزاري هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري،براي حضور در بازي قدرت،در تاختن به طرح فراخوان ملي برگزاري رفراندم،گوي سبقت را از محافظه كاران ربوده اند و با ادبيات لمپني،از آن بيزاري مي جويند. شايد بيراه نباشد اگر گفته شود كه برخورد اصلاح طلبان با اين فراخوان،به نشانه چراغ سبزي است به حكومت ايران مبني بر آنكه برخورد با پيشنهاددهندگان فراخوان،هزينه اي در بر نخواهد داشت.

چهارم) بي ترديد فراخوان نه بر اين بنا استوار شده است كه از پي امروز،حكومتي ديگر با ساختاري مبتني بر دموكراسي و حقوق بشر سر برآرد و نه پيوستگي حضور خويش را به دست بازيگران(اصلاح طلبان و محافظه كاران) دايره قدرت جمهوري اسلامي سپرده است.

روشن است كه با وجود ساختار دگم و انسان ستيز جمهوري اسلامي،سخن راندن از استقرار دموكراسي و احترام به حقوق بشر،نه تنها سياست ورزي نيست بلكه دروغ آشكار و بزرگي است كه از عهده دشمنان آزادي و دموكراسي بر مي آيد. به نظر مي آيد براي رهايي از وضع موجود،تغيير ساختار حقوقي و حقيقي قدرت گريزناپذير است. اين هم روشن است كه حكومت كنندگان در جمهوري اسلامي،هرگز از تخت قدرت، قدم پايين نخواهند گذاشت و قدرت را به مانند اموال شخصي خويش در آغوش گرفته اند و از همبستري با آن چه لذت ها كه نمي برند،پس خيال بيهوده است كه گمان كنيم با چنين ساختار حقيقي و چنان ساختار حقوقي،دست يابي به آزادي و دموكراسي شدني است و باز هم روشن است كه با چند دستگي گروه هاي سياسي در مبارزه با جانيان آزادي و دموكراسي(هدف مشترك) و فروخزيدن شهروندان به لاك خويش،جمهوري اسلامي با همه شاخصه هاي غيردموكراتيك پابرجا خواهد ماند.

واپسين سخن:

نگارنده اين سطور را عقيده بر اين است كه در درجه نخست شهروندان بايد حقوق و توانايي هاي خود را بشناسند و در جهت برآورده كردن خواسته ها،توانايي هاي خويش را عملي كنند."رفراندم" هم گزينه اي است كه پيش از رخ نمودنش،بايستي در ادبيات عمومي شهروندان جاي گيرد. آن گاه است كه مي توان به عملي كردن رفراندم انديشيد.فراخوان ملي برگزاري رفراندم هم غير از اين نيست كه كوشش مي كند"سيطره بعد گفتماني رفراندم" فراگير شود.

محمدرضا نسب عبداللهي

سخنگوي انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران

محمدرضا نسب عبداللهي

26/9/1383