گزارش فقر در آلمان

 

ناهيد جعفرپور

 

هفته آخر نوامبر روزنامه اشپيگل گزارشي را علني نمود که بيلان سياست فقر زاي دولت سرخ سبز آلمان را در 6 سال گذشته بنمايش مي گذارد. اين گزارش قرار بود با نام " وضعيت زندگي در آلمان" اواسط سال آينده بعد از انتخابات ايالت نورد وست فالن از سوي دولت به افکار عمومي آلمان ارائه شود. طبق اين گزارش سهميه دولت تا آنجا که امکان دارد تقليل داده خواهدشد.  در حاليکه اين سهميه در سال 1998 از 1/12 درصد به 5/13 درصد افزايش يافته بود. روزنامه اشپيگل مي نويسد که از اين به بعد در آلمان يک خانواده چهار نفري متوسط با تمامي مزايائي که از سوي دولت در اختيارش قرار مي گيرد ماهانه درآمدي در حدود 1550 يورو خواهد داشت. در حاليکه 10% قشر کاملا بالاي جامعه آلمان از 47% ثروت خالص اين کشور  بهره مي برد( آمار نشان مي دهد که امروز نسبت اين ثروت به 6 سال پيش در حدود 2% افزايش يافته است) ، 50% از بخش پائيني جامعه تنها 4% از ثروت خالص را در اختيار دارد که 4% نسبت به سال 1998 کمتر گشته است. در مجموع از 5 بيليون يورو ثروت خالص سالانه آلمان طبق آمار هر خانواده ميتواند در سال چيزي در حدود 133000 بهره برد.

در صد درآمد افراد 65 سال به بالا از 3/13 % به 4/11 درصد تقليل يلفته است و در حدود 1/1 ميليون کودک و نوجوان زير 18 سال از کمک هزينه هاي خدمات اجتماعي تامين مي گردند. در حاليکه جوانان خانواده هاي اقشار پائيني و متوسط جامعه در رنج فراوان بسر ميبرند امکان تحصيلات دانشگاهي فرزندان خانواده هاي مرفه بشدت رشد نموده است. در واقع طبق اين گزارش امکان تحصيلي اين فرزندان 5/7 برابر فرزندان قشر متوسط جامعه آلمان مي باشد.

در جلسه مجلس آلمان در تاريخ 24 و 26 نوامبر زماني که طرح بودجه دولت براي سال 2005 آغاز مي گردد، فريدريش مرس سخنگوي CSU/CDU در فراکسيون مجلس اعلام مي نمايد که:" سياست قرضي دولت سياستي عقب افتاده است که تا کنون در تاريخ آلمان بيسابقه بوده است. در واقع نتيجه اين سياست اين خواهد بود که نسل آينده آلمان قرضي بينهايت را بر شانه هاي خود حمل نمايد". بسياري ديگر از سياستمداران و صاحب نظران ديگر هم اين سخن مرس را بگونه اي ديگر بيان نموده اند. بسياري از رسانه هاي آلماني در اين باره نوشته اند " ما نمي توانيم به خرج نسل آينده زندگي کنيم" . موضوع اينجاست که آيا اين حملات واقعي است و يا توجيهي است براي پنهان نمودن مشکلات و دلائل واقعي اين مشکلات که در حال حاضر گريبانگير دولت آلمان گشته است.

در واقع وضعيت اقتصادي آلمان از پائين به نفع اقشار بالائي جامعه روز بروز تغيير مي نمايد. تقسيم ناعادلانه ثروت در اين کشور مشکل بزرگي را دامنگير نسل آينده اين کشور نموده و بخش اعظم شهروندان جامعه آلمان را به فقري عريان فرو برده است.

طبق گزارش بانک مرکزي آلمان بودجه هزينه شده خدمات اجتماعي در ماه دسامبر سال قبل 1/358 /1 ميليارد يا 3/1 بيليون يورو بوده است . در واقع کارگزاران دولت آلمان با استفاده از اين ارقام غم انگيز  قصد دارند تا آنجا که امکان دارد هزينه اين بخش را تقليل داده و بالاخره توجيهي مناسب براي اجراي برنامه 2010 ( برنامه اي که تا سال 2010 تمامي بخش خدمات عمومي در دست هاي بخش خصوصي قرار خواهد گرفت) مي باشد. برنامه اي که بطوري آشکار و عريان حمله به ابتدائي ترين ملزومات زندگي شهروندان آلمان را چون برق و آب و آموزش و دارو و .... در نظر دارد. با اين برنامه دسترنج پائين ترين اقشار جامعه به تاراج برده شده و فقيري گسترده بر جامعه مسلط گشته و فاصله طبقاتي ميان پائين و بالاي جامعه بشدت رشد مي يابد. رقم 3/1 بيليون يورو در واقع مشکل بزرگي است که در حدود 64% در آمد ناخالص توليدي سال 2003 را در بر مي گيرد. ( قروض دولتي کشور ايتاليا در حدود 106% مي باشد).

1/8 بيليون يورو درآمد بخش خصوصي آلمان

 معلوم نيست که چرا کارگزاران دولت آلمان از بدهي دولت در تعجبند؟ سئوال اينجاست که آيا براي تامين بودجه دولت و استخراج هر گونه بيلان اقتصادي نبايد اين بيلان با بيلان درآمد هاي اين کشور محاسبه گردد؟ در آمدهائي چون درآمد ساختمانها، زمينها، تسليحات و ..... آيا اين درآمدها تنها در حيطه درآمد هاي شخصي محاسبه مي شوند؟ طبق آمار در حدود 1/4 بيليون يورو سرمايه نقدي و 4 بيليون سرمايه ساختماني و سرمايه در جريان در آلمان موجود است. تنها سرمايه ثبت شده بخش خصوصي 5/6 برابر قروض دولت مي باشد. نبايد فراموش نمود که اين سرمايه ثبت شده تنها در بانک هاي آلمان در جريانند و سرمايه هائي که در بازار هاي مالي بين المللي و بانک هاي خارجي انباشت شده اند مشخص نمي باشند و در آمار ها محاسبه نشده اند. طبق آمار وزارت دارائي وزارت دارائي آلمان در حدود ميلياردها يورو ارزش سرمايه ايست که بخش خصوصي هم اکنون در بخش ساختماني مايه گذاشته است. که در مقايسه با ديگر کشور هاي توسعه يافته بسيار بالاست. ولي به لحاظ مسائل مالياتي همواره بسيار سطح پائين رقم خورده است. از اين رو بايد محاسبه نمود که حجم درآمد هاي حاصله اين بخش بسيار بسيار بالا تر از آمار و ارقام موجود مي باشد. طبق تخمين کارشناسان اقتصادي درآمدهاي نقدي و غير نقدي آلمان چيزي در حدود 10 تا 12 بيليون يورو مي باشد. همچنين گفته شده است که اگر اين درآمد سالانه بين مردم آلمان تقسيم گردد، هيچ نسل بين 50 تا 85 ساله در جهان وجود ندارد که چنين ارثي براي فرزندانش بجاي بگذارد.

با توجه به نکات ذکر شده در بالا آيا دولت آلمان نمي تواند هزينه خدمات اجتماعي را از راه درآمدهاي بخش خصوصي اين کشور تامين نمايد؟ اگر جواب منفي است چرا؟

در حال حاضر جواب دادن به خدمات اجتماعي و رسيدگي به خواسته هاي اجتماعي مردم با توجيه صرفه جوئي دولت زير علامت سئوال قرار گرفته است. در حاليکه سرمايه بخش خصوصي همواره بيشتر و بيشتر مي گردد، بودجه بخش خدمات اجتماعي روز بروز کوتاه تر و کوتاه تر مي شود و مردم در فقري عميق فرو مي روند. اين موقعيت از سوي کارگزاران و نمايندگان دولت موقعيتي اجباري تصوير شده و حتي نمايندگان حزب PDS هم که در پارلمان آلمان بسر ميبرند از اين گفته پشتيباني مي نمايند.

مناسبات ناهنجار

آلمان به لحاظ آب آشاميدني در ميان 122 کشور بررسي شده از سوي UNESCO در رديف پنجاه هفتم قرار دارد. يعني مقامي بسيار پائين تر از بريتانيا و ژاپن. همچنين در بخش فرهنگ و هنر اوضاع وخيم تر شده است . با بسته شدن بسياري از نهاد هاي فرهنگي به بهانه صرفه جوئي آسيب فراواني به گسترش فرهنگ و هنر در آلمان وارد خواهد شد و به کيفيت اين بخش ضربه اي جدي وارد خواهد شد. در بسياري از ايالت ها کتاب خانه هاي عمومي و کلوب هاي جوانان و .... با همين توجيه بسته شده اند. در واقع رشد ناهنجاري هاي اجتماعي با از بين رفتن اين نهاد هاي مردمي بستري مناسب پيدا نموده است. غالبا براي برگزاري نمايشگاه هاي بزرگ نقاشي و ساير رشته هاي هنري ديگر بندرت مکاني از سوي دولت در اختيار قرار مي گيرد . اين اوضاع رشد فرهنگ و هنر مردمي را دچار مشکلات اساسي نموده و نسل جوان اين کشور با عدم دسترسي به اينگونه امکانات به تفريحات مخرب جلب گشته و زمينه رشد ناهنجاري در آنان شدت مي گيرد. وظيفه پيشبرد بخش همگاني و خدمات اجتماعي بدست بخش خصوصي افتاده و اين بخش براي سود جوئي به هر کاري دست خواهد زد.

پتر بندر سياستمدار و روزنامه نگار آلماني اين اوضاع را چنين تصوير مي کند:" آنطور که بنظر مي رسد اقتصاد ملي ما به درجه اي رسيده است که خواهان تغييرات اساسي است. چگونه ميشود که کشوري به ثروتمندي آلمان چنين صندوق خدمات اجتماعيش تهي است که سياستمداران را مجبور مي سازد طرح هاي صرفه جوئي ارائه دهند و ابراز نمايند که ديگر امکان خلاقيت در اين کشور وجود ندارد؟".

در واقع در گفتار بندر ريشه مشکل نهفته است به اين صورت که در دستگاه دولت نابساماني ، بيهوده هرز دادن ها، عدم توجه و عدم رسيدگي و ... حکمفرماست. آيا اين دستگاه عريض و طويل اداري با اين همه کارمندان جور و واجور و نهادهاي رنگارنگ دولتي سيستم فدرالي ، پارلماني و .... ضروريست؟ . امکاناتي که بخش خصوصي با استفاده از آن به سود هاي کلان ميرسد و در بازار هاي مالي جهان بکار مي گيرد و هزينه اش از جيب شهروندان خارج ميشود.

رابطه درآمدها

سازمان سرمايه و درآمد ( GVS ) در سال 1998 گزارش داده است که در آن زمان 10% ثروتمندان آلمان به 50% ثروت اين کشور تسلط داشته اند در حاليکه در همان زمان بخش پائيني جامعه شديدا مقروض بوده است. که اين خود مهمترين دليل تقسيم ناعادلانه ثروت هاي اجتماعي در اين کشور است. حتي در گزارش نهائي پارلمان آلمان با نام " جهاني شدن اقتصاد جهان" در سال 2002 آمده است که مزد واقعي خالص شاغلين آلمان غربي از 100% سال 1990 به 1/94 در صد سال 2000 رسيد . طبق همين گزارش سود واقعي حاصله بين سال هاي 1990 تا 1998 تا 132 % رشد داشته است. اين يک مدرک واقعي است که نشان مي دهد تقسيم ناعادلانه از پائين به بالا بخصوص از زمان يکي شدن دو آلمان نه تنها تقليل پيدا ننموده بلکه همواره صعود نموده است. تنظيم برنامه 2010 نقطه عطف اين بي عدالتي اقتصادي است.

طبق گزارش بانک مرکزي آلمان ثروت ناخالص داخلي آلمان در مقايسه با 7/1 بيليون سال 1991 يورو به 2 بيليون يورو در سال 2001 رسيد و در حال حاضر به دوبرابر رسيده است . در سال 2010 اين رشد 117% خواهد بود. البته تمرکز اقتصاد آلمان در دست بخش خصوصي منجر به اين رشد بيحد اقتصادي گرديده است که حال هزينه اش را تنها شهروندان اين کشور بايد بپردازند. براي بيان اين توسعه بخصوص در سال هاي نود بايد به دو عامل و سرچشمه مهم اقتصادي اشاره نمود 1- تقسين ناعادلانه ثروت از پائين به بالا 2- سود حاصله از سرمايه گذاري بخش خصوصي در سرمايه گذاري در آلمان شرقي. يعني تسلط بر ثروت عمومي 17 ميليون شهروند آلمان شرقي از اموال منقول و غير منقول اجتماعي چون اماکن عمومي ، زمين ، ساختمان و .... در واقع در بخش شرقي رشد ثروت بخش خصوصي نه از پروسه توليد بلکه از استفاده صد در صد از منافع و اموال اجتماعي حاصل گشت.

ناعدالتي مالياتي

طبق گزارش کمسيون مالي پارلمان آلمان رشد بيکاري و پائين آمدن دستمزدهاي حقيقي درصد ماليات بر دستمزدها را پائين آورده است. اما ماجرا درست بر عکس اين گزارش است زيرا که دقيقا ماليات بر دستمزدها در سال 2002 در حدود 80% رشد نموده است. حجم ماليات بر درآمد سالانه اشخاص حقوقي ( AG – GmbH – KG) از 7/31 تا 36 ميليارد مارک براي سال هاي 1991 تا 1998 در سال 2001 با رفرم مالياتي بخشيده شده و تقريبا به صفر رسيد. حتي در اين سال به بسياري از شرکت هاي بزرگ اضافه بر مالياتي در حدود 426 ميليون يورو از سوي دولت برگردانده شد. در سال 2002 ماليات بر درآمدها در حدود 8/2 ميليارد يورو بوده است که با رفرم مالياتي تصويه حساب شده است. با رفرم ها و اقدامات مالياتي بعدي که از سوي union  و FDP وتو گرديد، ماليات هاي بسياري به شرکت هاي بزرگ بخش خصوصي برگردانده شد.

با توجه به مسائل فوق پرداختن به مشکل ماليات بر ارث هم از اهميت بالائي برخوردار مي گردد. براي حل بي پولي دولت تنها کافي است که بخش خصوصي 16% از در آمدش را در اختيار دولت قرار دهد. مسلما پرداختن به اين موضوع تهديدي جدي براي سرمايه داري آلمان است و دقيقا قوانين آلمان پشتيبان اين منافع است و تلاش دارد هزينه بخش خصوصي را از گرده شاغلين و شهروندان پائين و متوسط جامعه و انهدام خدمات عمومي تامين نمايد.