نقدي بر بيانيه ۱۱ اقتصاددان!
ناهيد خيرابي
بيانيه ۱۱ اقتصاددان
كه به نقد رويكردهاي اقتصاد ايران پرداخته و خطاب به سياستمداران خواستار تحليل
علمي اقتصاد ايران و ارايه راه‌حل‌هاي علمي براي مشكلات اين اقتصاد شده‌اند»
از دو منظر مايه حيرت است.
الف: برخي از نويسندگان اقتصاددان اين بيانيه خود در ۱۵ سال
گذشته در راس سياستگذاري‌هاي اقتصاد ايران بوده‌اند و اقتصاد ناقص‌الخلقه و بيمار
ما عمدتا در نتيجه سياست‌هاي اقتصادي همين دوستان شكل گرفته است!
ب: در اين بيانيه ضمن كلي‌گويي و عدم پايبندي به ارزيابي
و تحليل‌هاي روشمند لازم نكاتي مطرح شده كه قابل تامل است:
۱ - بحث
يارانه‌ها سال‌ها است كه در مركز توجه موافقان و مخالفان پرداخت اين يارانه‌ها
قرار داشته است ولي اقتصادداني به جز همين 11 تن تاكنون مشاهده نشده كه ادعا كند «يارانه انرژي معادل چندين برابر منابعي است كه براي
خارج كردن گروه‌هاي زير خط فقر و ضعيف و نابسامان مورد نياز است»
و اين دوستان معلوم نيست براساس
كدام مستندات چنين ادعايي كرده‌اند.
۲ - متاسفانه
باز هم در بخشي از اين بيانيه ادعا شده كه ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز براي يك دوره
طولاني منشاء خيلي از ناهنجاري‌ها و بروز مشكلات جدي در اقتصاد شده است.
در حالي كه همه اقتصاددانان
كشورمان مي‌دانند كه در طول ۴-۵ سال
اخير و در جهت نظريات نويسندگان همين بيانيه براي آنكه درآمد دولت و صادرات
غيرنفتي افزايش يابد» براي دلار تقاضاي كاذب ايجاد شده و از اين طريق و آزادسازي‌هاي
بسيار گسترده چندين قلم كالاهاي ممنوع‌الورود و انواع ديگر تمهيدات بانك مركزي براي
ايجاد تقاضاهاي جديد دلار مداخلاتي صورت گرفت كه برعكس آن چيزي بود كه اين دوستان
ادعا مي‌كنند. اگر منظور بيانيه سال‌هاي ۷۵ -۶۸ باشد» همه مي‌دانند كه در اين دوره كشور ما با افراطي‌ترين
حركت‌هاي تضعيف كننده ارزش پول ملي مواجه بوده است و هيچ كدام از ادعاهاي اين
بيانيه هم محقق نشده است.
۳ - در
اين بيانيه يكي از مهمترين علل تورم افزايش چشمگير حجم نقدينگي ذكر شده است، در
حالي كه در اسناد رسمي مديريت اقتصادي كشور در دوره‌اي كه برخي از همين نويسندگان
مسووليت‌هاي مختلف مديريت اقتصاد كشور را عهده‌دار بوده‌اند، نكاتي در جهت عكس اين
ادعا وجود دارد.
۴ - در
بيانيه 11 اقتصاددان نوع نگرش به كسري بودجه، نرخ ارز و يارانه‌ها
دليل رشد ناكافي بخش خصوصي ما ذكر شده. در حالي كه در سال ۱۳۶۵ به
گفته برخي از خود آقايان كه در آن سال‌ها در مديريت اقتصادي كشور بودند، دخالت
دولت در اقتصاد ۶۰ درصد بوده است كه در سال ۱۳۶۷ ميزان اين دخالت به ۴۰ درصد
رسيده است، يعني دخالت دولت در اقتصاد كاهش پيدا كرده و بخش خصوصي جايگزين آن شده
است. ولي
در فاصله سال‌هاي ۶۸ تا ۷۵
كه تعدادي از امضاكنندگان اين
بيانيه در مديريت اقتصادي كشور نقش كليدي داشته‌اند، با عمل به همين توصيه‌ها، در
سال ۷۵ و تا امروز عملا بخش خصوصي را از ميدان اقتصادي كشور
بيرون رانده‌ايم.
۵ -در بيانيه
ادعا شده است كه از طريق بازار مي‌توانيم شاهد رشد و شكوفايي دمكراسي هم باشيم.
در حالي كه دمكراسي به معناي حق
حاكميت مردم بر همه شئون جامعه، معناي ژرف و گسترده‌اي دارد كه فقط به حق آزادي
بيان، آزادي نشريات و غيره محدود نمي‌شود، بلكه دمكراسي به معناي واقعي، عبارت است
از حق مالكيت آحاد مردم بر همه مواهب مادي و اقتصاد كشور. يعني در جايي كه عدالت اجمتماعي وجود ندارد، دمكراسي
هم وجود ندارد. زيرا آزادي اجتماعي و تامين حقوق اساسي، بدون عدالت اجتماعي
يعني توزيع برابر نعم مادي، فقط يك شوخي است! پس آزادي بازار مساوي با شكوفايي دمكراسي نيست و طرح
مساله به اين شكل كه بسيار هم رايج شده متاسفانه بسيار عوامفريبانه است.
۶ - در
اين بيانيه آمده است كه عده‌اي همواره در پي منزوي كردن كشور هستند.
بله اينكه جهان از سويي به مانند
كل واحدي است كه در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد، همه كشورها نيازمند ارتباط و
تعامل برابر حقوق با هم هستند، بحثي نيست، ولي اين اقتصاددانان امضا كننده بيانيه
خود بهتر مي‌دانند كه خروج از انزوا و ايجاد رابطه برابر حقوق، اگر نگوييم فقط
ميان كشورهاي برابر قدرت، لااقل ميان كشورهايي ممكن است كه از توان و خودكفايي
نسبي اقتصادي برخوردار باشند. در حالي كه اقتصاد كشور ما سال‌ها است كه به طور
بنيادي به قول دوستي عجيب‌الخلقه و ناهنجار است و اين البته نتيجه اقتصاد استعماري
ايران پيش از انقلاب 57 است كه متاسفانه به لحاظ شيوه توليد مسلط، همچنان ادامه
پيدا كرده است. در وهله اول براي امكان ارتباط ناگزير و لازم با جهان، ما
بايد بيماري و ناهنجاري اقتصادمان را معالجه كنيم و اين لازمه‌اش حدمعيني از انزوا
است. مگر
كشور چين كه اين همه به عنوان فاكت در مقوله دروازه‌هاي باز به او استناد مي‌شود،
سال‌ها از سياست‌هاي حمايت‌گرايانه و درون‌گرا ولي ملي و انقلابي استفاده نكرد تا
آماده شود كه مثل امروز دروازه‌هاي خود را به روي برخي كالاها باز كند.
در پايان كلام از اين دوستان كارشناس مي‌پرسيم كه مگر
اصلا بدون داشتن صنعت ملي مي‌توانيم به تعامل جهاني بپردازيم. در مورد سرمايه‌گذاري خارجي كه اين همه در فوايد آن
داد سخن داده مي‌شود، مگر پول نفت اين ملت براي تامين سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي
تكافو نمي‌كند و يا چنانچه ميلياردها تومان سرمايه‌هاي فراري خودمان را به كشور
بازگردانيم –كاري كه سال‌ها پيش، چين انجام داد- و زمينه‌اي فراهم كنيم كه اين سرمايه‌ها بدون ريسك
بالا به كار بيفتند، آيا اين همه براي لااقل شروع كافي نيست؟
دوستان عزيز چرا و چگونه با اين بنيه عليل اقتصادمان
مي‌خواهيم درها را باز كنيم و با جهان رقابت كنيم؟!
