قتل هاي زنجيره اي؛ يک قضيه دو وجهي
سعيد حجاريان
نامه
http://www.nashrieh-nameh.com/
تا
زماني که روزنامه صبح امروز منتشر مي شد، تلاش من اين بود که در هر شماره موضوعي
درباره قتل هاي زنجيره اي مطرح شود و گمان نمي کنم هيچ شماره اي از آن روزنامه
خالي از مطالبي مربوط به قتل هاي زنجيره اي باشد. اما به هر تقدير، روزنامه بسته
شد و مجرايي براي طرح ديدگاه ها درباره قتل ها به گونه اي سيستماتيک باقي نماند. اکنون
که "نامه" شريف شما قصد دارد در بخشي ويژه به اين موضوع بپردازد، فرصت
را غنيمت مي شمارم
و تلاش مي کنم
نکاتي را معروض دارم. من پرسش شما را که موضوع آن، آثار قتل هاي زنجيره اي بر
روند اصلاحات است، به سه بخش کوچک تر تقسيم مي کنم و به آثار کوتاه مدت، ميان مدت
و دراز مدت قتل هاي زنجيره اي بر اصلاح طلبان مي پردازم.
الف-
آثار کوتاه مدت: طبعاً تکانه اوليه ناشي از قتل هاي زنجيره اي بر همگان گران آمد. بعد
از يک پيروزي شيرين در انتخابات، اين آزموني سخت بود که اصلاح طلبان با آن رو به
رو مي شدند. گويي به آن ها نهيب زده مي شد که "حُقه مُهر بدان نام و نشان
است که بود" و دوم خرداد تفاوت ماهوي با دوران قبل و بعد از خود ايجاد نکرده
است. اگر قبل از دوم خرداد، اتوبوس ارمنستان را داشتيم؛ حالا هم تکه تکه کردن داريوش
و پروانه و مختاري و پوينده و ديگران را داريم و قصه همان است که بود.
اين نهيب، در پي آن بود که
اگر دولت بيست ميليوني کشش ندارد، همين جا استفاده بدهد و برود؛ چرا که به قول آن
ها، رييس جمهور قبلاً نيز در پرونده اش دو مورد قهر و يک مورد استعفا داشت. بدين
ترتيب تلاش شد تا پيش بيني آنان که مي گفتند دولت نوپاي خاتمي شش ماهه سرنگون
خواهد شد، درست از آب در آيد. همان ها که معتقد بودند؛ "راستي خاتم فيروزه ي بو اسحاقي / خوش
درخشيد ولي دولت مستعجل بود."
اما
علي رغم اين نهيب ها و غريوها، دولت اصلاحات پايمردي کرد و تا پذيرفتن مسؤوليت از
سوي يک وزارت خانه از همين دولت پيش رفت؛ کاري که کم تر در دنيا سابقه دارد.
شما
بنگريد؛ اگر بتوانند مدارک بدرفتاري يک سرباز آمريکايي را محو کنند، امکان ندارد
که دولت آمريکا آن سرباز را به پاي ميز محاکمه بکشاند و جرم او را علني کند. اما
در اين جا، بخشي از تشکيلات امنيتي را به عنوان جريان خود سر به مردم معرفي کردند.
جرياني که از امکانات دولتي ارتزاق مي کرد و برنامه هاي خود را پيش مي برد.
همين
شجاعت اوليه دولت براي پي گيري موضوع، اصلاح طلبان را تشجيع کرد که مي توانند
موانع راه توسعه سياسي را از پيش پاي خود بردارند و افق هاي روشني را در مقابل
خود ببينند. در همين دوران بود که روزنامه هاي اصلاح طلب، به عنوان گروه هاي حقيقت
ياب به دنبال کشف زواياي تاريک پرونده افتادند تا جرياني را که مي خواست کشور را
به سمت پليسي شدن سوق دهد منزوي سازند و آنان را مجبور کنند تا دست به حرکاتي
بزنند که رسواتر شوند؛ مانند تهيه برنامه چراغ يا نوشتن مقالاتي براي گريز از
نگاه تيز بين مردم.
در
اين مرحله، البته آثار مثبت بين المللي پي گيري دولت را نيز نمي توان فراموش کرد و
دنيا با اعجاب و تحسين به اين پديده مي نگريست. اين امر باعث بالا رفتن پرستيژ
دولت نيز شد.
پوشيده
نيست که در همان اوايل کار، دولت در پي گيري پرونده، ضعف هايي هم از خود نشان داد،
به خصوص آن که اعلام کرد خود را موظف به دنبال کردن بيش از چهار قتل نمي داند. همچنين
سطح پي گيري را از مباشران به سطح عاملان اصلي بالا نبرد. اين امر باعث شد که بر
خلاف ادعاي دولت که قرار بود غده سرطاني را در آورد و چشم فتنه را کور کند؛ امکان
متاستاز به ساير اندام ها فراهم شود که نمونه اش را در 18 تير ديديم.
به
ياد دارم که در همان زمان، نمايندگان کانون نويسندگان از رييس جمهور درخواست
ملاقات کردند و با وجود تلاش من براي ترتيب ملاقات، رييس جمهور اين امر را به خود
من که در آن زمان مشاور ايشان بودم محول کردند. من تقاضا کردم که آقاي مسجد جامعي
هم همراه من باشند. بدين ترتيب، نمايندگان کانون نويسندگان، قدم رنجه فرموده، به
دفتر ما آمدند. به خوبي برخي از چهره ها را به ياد دارم؛ مرحوم گلشيري، آقاي دولت
آبادي، خانم سيمين بهبهاني، خانم فرشته ساري، آقاي علي اشرف درويشيان، آقاي چنگيز
پهلوان و برخي چهره هاي ديگر که در خاطرم نمانده است.
در
جريان آن ملاقات، اولين تقاضاي آنان، امنيت بود. مي گفتند که جانشان در خطر است و
مرتب تهديد مي شوند و بعضي از شب ها را در منزل اقوام مي گذرانند. به ياد صحبت هاي
بهزاد نبوي در دوران پيش از وقوع قتل هاي زنجيره اي افتادم که به آقاي خاتمي مي
گفت: "اگر رقيب شما برنده شده بود، جاي ما گوشه زندان اوين بود. اما حالا که
شما انتخاب شده ايد، آن ها حتماً ما را ترور مي کنند". من اين قصه را برايشان
تعريف کردم و آن ها هم تلخندي بر لب آوردند. خواسته هاي ديگري هم داشتند که پي گيري
کردم و در مورد مسأله امنيت، قرار شد وزارت کشور مأموريت حفظ امنيت جاني آنان را
برعهده بگيرد.
مجموعاً
مي توان گفت که در کوتاه مدت و در چند ماهه پس از قتل ها، دولت اقتدار لازم را
نشان داد و توانست جريان خودسر را منکوب کند. خودسر که مي گوييم؛ منظور جريان هايي
هستند که غير مسؤولند و به جايي نيز پاسخ گو نيستند. البته اختيارات دارند ولي به
موازات آن مسؤول اعمال خود نيستند. در بسياري از کشورهاي آمريکاي لاتين مثل
آرژانتين و شيلي، جريان گم شدگان وجود دارد که مادران همراه با عکس فرزندانشان، ميتينگ
هاي بزرگ بر پا مي کنند. اين نشان دهنده آن است که جرياناتي خارج از مسؤوليت
قانوني، دست به آدم ربايي مي زنند و با سر به نيست کردن آدم ها، فجايعي عظيم را
به بار مي آورند.
مثلاً
در همين قصه قتل هاي کرمان، با اين که قصه سياسي نيست، عده اي خود سر دست به چند
فقره قتل فجيع زده اند با استناد به بندهايي از قانون جزا که در آن تصريح شده
است؛ اگر کسي ديگري را با شبهه مهدورالدم بودن به قتل برساند، قصاص از او ساقط
است و تنها بايد ديه بپردازد، و اين عده حالا هم منتظر بخشودگي هستند. اين سوء
استفاده از خلاء قانوني در کشور ماست و معلوم نيست که کي و کِي قرار است اين
موارد را در قانون جزا اصلاح کند. تازه آقايان به فکر تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي افتاده
اند که قضيه را ده ها برابر تشديد خواهد کرد. يک نفر هم پيدا نمي شود که تجربه
کشوري مثل پاکستان را در دوره ضياء الحق در تشکيل" شرطه الخميس" بررسي
کند و ضايعات و گرفتاري هاي اين کشور را در تشکيل اين سازمان نشان دهد.
ب-
آثار ميان مدت: بعد از گذشت حدود يک سال و با سرد شدن موضوع، کمابيش آثار ميان مدت
قتل ها معلوم شد. از جهتي با دستگيري عاملان قتل ها، ديگر شاهد تروري سياسي نبوديم؛
هر چند قتل هاي زنجيره اي غير سياسي هميشه روي مي دهد؛ مثل خفاش شب، قتل هاي
پاکدشت و ... که ناشي از مسأله ها و انحراف هاي اجتماعي است و در اين جا، به بررسي
آن گونه قتل ها کاري نداريم.
در بررسي آثار ميان مدت، مي
توان گفت که وزارت اطلاعات در قياس با تشکيلات موازي که در حال شکل گيري بود و
بنا را بر خشونت گذاشته بود تا حدود زيادي وجهه مناسبي پيدا کرد. به هر حال و به قول
معروف؛ "هر رشته ي پاره مي توان بست / ليکن گرهيش در ميان هست". مي خواهم
بگويم که اصلاح طلبان نوعي بدبيني نسبت به رقباي خود احساس کردند و اين که مسأله
آن ها، حيات و ممات اصلاحات است و به چيزي کم تر از آن رضايت نخواهند داد، به
خصوص که روند پي گيري پرونده نيز به دست اندازهاي بيهوده و گاه مضحک افتاد.
از آن سو، بالا بردن مطالبات
مردم درباره پي گيري قتل ها، اصلاح طلبان را وادار مي کرد که فشار خود را بر دولت
زياد کنند و دولت نيز توان آن را نداشت که با قوه قضاييه به چالش برخيزد. کم کم مردم
به اين نتيجه رسيدند که اصلاحات و اصلاح طلبان توان ادامه راه را ندارند و پرچمي
را که برداشته اند، سنگين تر از آن بوده است که بتوانند آن را حمل کنند و به مقصد
برسانند.
شعار
عبور از خاتمي و به يک معنا شعار عبور از اصلاح طلبان حکومتي در همين مقطع مطرح شد.
مخصوصاً وقايعي مثل کوي دانشگاه، باطل کردن 700 هزار رأي در انتخابات مجلس ششم
براي وارد کردن برخي چهره ها و حرکت هاي ايذايي لباس شخصي ها، نشان از آن داشت که
دولت اقتدار کافي براي پيش برد دموکراسي در کشور را ندارد. اما به هر حال نمي
توان ناديده انگاشت که شوک اوليه ناشي از قتل هاي زنجيره اي و پي گيري هاي دولت،
جامعه را به شدت سياسي کرده بود. مردم پي گير اخبار بودند، هنوز روزنامه ها
خوانده مي شدند، جامعه مدني رفته رفته تقويت مي شد و احزاب سياسي به خود شکل مي
دادند. اين موارد را نبايد ناديده گرفت، مخصوصاً با اعلام نتايج مجلس ششم خون
تازه اي در رگ هاي اصلاحات جريان پيدا کرد. نتيجه دور بعدي انتخابات رياست جمهوري
و تجربه شوراها را نيز مي توان به اين فهرست افزود. برخي از موارد گفته شده، نتيجه
بلاواسطه قتل هاي زنجيره اي نيست ولي در مجموع و با تسامح مي توان آن موارد را نيز
محصول فرعي قتل ها برشمرد؛ مثلاً در جريان ترور خود من مردم خيلي بسيج شدند.
پ-
آثار دراز مدت: در دراز مدت، اين قضيه کماکان دو وجهي خواهد ماند. از يک سو برکاتي
در جهت دموکراسي در برخواهد داشت. به قول معروف؛ "ديدي که خون نا حق پروانه
شمع را / چندان امان نداد که شب را سحر کند؟" به نظر من، خون پروانه اسکندي،
درخت نوپاي دموکراسي در ايران را آبياري کرد. من از ميان همه کشته شدگان، با
فروهرها و اقاي مجيد شريف آشنا بودم و به مجيد شريف قولي داده بودم که با رفتن
او، همچنان بدهکار ماندم.1
خون
کشته شدگان قتل هاي زنجيره اي، برخي از موانع دموکراسي را از پيش پاي اين ملت
برداشت، اما از سوي ديگر اين نمره منفي را در کارنامه اصلاحات باقي گذاشت که
نتوانسته است به عهد با مردم وفا کند. حتي بعضي پا را فراتر گذاشته اند و معتقدند
که اساساً اصلاح طلبان از ابتدا با رقبايشان سروته يک کرباس بوده اند و در اين
قضايا، نوعي تقسيم نقش صورت گرفته است؛ چه براي فريب مردم، چه براي فريب جهانيان.
اکنون شاهد آن هستيم که غربي ها، به ويژه آمريکايي ها، روي اين نکته پافشاري مي
کنند که اصلاح طلبان و غير اصلاح طلبان يک پارچه هستند و بنابراين ما تنها با مردم
صحبت مي کنيم.
از
ديد بسياري از مردم نيز اين به نوعي باز گشت به شرايط پيش از دوم خرداد است و به
معناي آن است که همگي دوباره سوار اتوبوس ارمنستان شده ايم و روز از نو، روزي از
نو. وقتي پس از يک شکست، آدم دوباره خود را سرجاي اول ببيند، احتمال اين که بار ديگر
تلاش به خرج دهد و کمر همت بر ميان بندد و کار را شروع کند، کم است. به همين
لحاظ، نوعي سياست گريزي يا نشستن به اميد دست غيبي يا حرکت هاي کور افراط گرايانه
در ميان برخي ديده مي شود که هيچ کدام از آن ها پاسخ حل مسأله دموکراسي در ايران
نيست و اين روند ادامه دارد تا چشم انداز تازه اي پيدا شود.
پي
نوشت:
1- مرحوم مجيد شريف، بعد از
باز گشت به کشور، چند بار نزد من آمدند. ايشان از خانواده اي کاشاني و اصيل
بودند؛ از ناحيه مادري به مرحوم ملا احمد نراقي نسب مي بردند و از ناحيه پدري به
مرحوم ملامحمد شريف کاشاني. ضمن صحبت هايي که با هم داشتيم، ايشان از قصد خود براي
ترجمه کتاب زندگاني "رزا لوکزامبورگ" سخن گفتند. من به ايشان گفتم که
کتابي قديمي دارم که در عکسي از آن، آخرين لحظات لوکزامبورگ و "کارل ليپکنخت"
به تصوير کشيده شده ست و مرگ فجيع آنان را به دست فاشيست ها نشان مي دهد. مرحوم
مجيد شريف از من خواست اگر ممکن است نسخه اي از آن عکس را برايش تهيه کنم که ضميمه
کتابش کند. اجل مهلت نداد و او خود به سرنوشت لوکزامبورگ دچار شد.
