« انتخابات آزاد» حلقه گمشده رفراندوم

و فراخوان مجلس موسسان

 

عيسي صفا

 

هدف اعلام شده بيانيه رفراندوم به ابتکار هفت نفر « فعال سياسي» تشکيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي است. چه نيرويي مجلس موسسان را فرا خواهد خواند؟ اگر قرار است مجلس موسسان واقعا موسسان باشد، يعني نمايندگان واقعي مردم آن را تشکيل دهند و بتوانند آزادانه به تدوين قانون اساسي بپردازند، در اين صورت، آزادي احزاب سياسي ، مطبوعات ، رسانه هاي جمعي ، ازادي تجمعات و... شرط اجتناب نا پذير فراخوان مجلس موسسان خواهد بود.

بيش از دو دهه احزاب و سازمان هاي سياسي ايران به  وحشيانه ترين شکل سرکوب شده اند و اکنون در انزواي تبعيد بسر مي برند. در شرايط ديکتاتوري فاشيستي جمهوري اسلامي، احزاب و سازمان هاي نويني در ايران شکل نگرفته اند که بيانگر گرايش اپوزسيون در تبعيد باشند.تصور اينکه اپوزسيون در يک دمکراسي نيم بند، رشد غول آسا کند به هيچوجه مبالغه آميز نيست. بنابرين نضمين انتخابات آزاد از جمله حضور احزاب و سازمان هاي سياسي در تبعيد در صحنه سياسي ايران است. برگرداندن بخشي از عدالت به هزاران هزار مبارزاني که در مقابله با ديکتاتوري جمهوري اسلامي « پيشکسوت» هستند وظيفه هر دمکرات « درون مرزي» است. بند دوم « ضرورت طرح بعد شکلي رفراندم در مقطع کنوني» ناعادلانه اپوزسيون و جناح هاي مختلف حاکميت را در يک کفه ترازو قرار مي دهد : « مزيت ويژه راهکار رفراندوم ظرفيت گسترده و فراگير آن براي پوشش تمامي بازيگران و نقش آفرينان عرصه سياست ايران اعم از جناح هاي مختلف حاکميت و اپوزيسون مي باشد ناديدگاه و متاع خود را......». با اين در ک قرباني و جاني در يک صف قرار مي گيرند و مبارزه سياسي در يک کشور ديکتاتور زده به حد « داد و ستد متاع » تقليل مي يابد !

شاهکار بيانه توضيحي( عذر بدتر از گناه ! ) فراموشي عمدي در  اشاره به رفراندوم رسوايي است که جمهوري اسلامي بعد از به چنگ آوردن قدرت برگزار کرد : « ساختار قدرت کنوني نيز موجوديت خود را از رفراندم گرفته است. بتابرين رجوع مجدد به رفراندوم در هر مرحله از حيات آن امري طبيعي محسوب مي شود.». نويسند گان بيانيه فقط يک چيز کوجک را فراموش کرده اند. سرنگوني رژيم شاه از طريق يک انقلاب بزرگ! سردمداران جمهوري اسلامي همواره منشاء قدرت و حکومت خود را انقلاب بهمن معرفي کرده اند ونه رفراندوم جمهوري اسلامي آري يا نه!

شاهکار  « توضيحي» ديگر در « اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت در مورد فراخوان و حاميان آن» نهفته است. دفتر تحکيم در توضيح حاميان سلطنت طلب ادعا ميکنند که « اصل رفراندم را فارغ از مرزبندي ايدئولوژيک مي دانند». آيا مرزبندي با سلطنت طلب ها فقط ايدئو لوژيک است؟ روشن است که درک دفتر تحکيم از ايدئولوژي ساده انگارانه است. مرزبندي با سلطنت طلب ها، مرزبندي با ديکتاتورها، نوکران امپرياليسم جهاني و بويژه امپرياليسم امريکا، شکنجه گران، غارتگران ثروت هاي ملي، جنگ طلبان، ساواکيهاي آدمخوارو.... است. قراضه کالسکه چرکين سلطنت که  با انقلاب بهمن به قعر دره ها پرتاب شده بود، اکنون در ليست رفراندوم جاي گرفته است! اما ادعاي « فرا ايدئولوژي »  دفتر تحکيم وحدت هنگامي رنگ مي بازد که علي افشاري يکي از رهبران آن واز امضا کنندگان هفت نفره بيانه رفراندوم اين چنينن در مقابل انقلاب موضع گيري « ايدئولوژيک» مي کند : « انقلاب و راه حل هاي خشونت آميز در شرايط فعلي چاره ساز نبوده به زيان کشور و ملت هستند» . ( از مصاحه با شميراني). برخورد مبتذ ل با انقلابات که منشا عميق مردمي دارندو تقليل آن به خشونت در بهترين حالت ناشي از ايدئولوژي نئو ليبرالي است. يعني تنها ايدئولوژي که پايان ايدئولوژي را اعلام مي کند!

 

 

        10 دسامبر 2004