جمهوريخواهان و «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»

 

مهرداد باباعلی

 

اعتراض دانشجويان به حرافّيهای بی‌پايان «سردار شرمندگی» در مراسم شانزدهم آذرماه امسال چکيده تجربه هشت سال سياست «اصلاح حکومت از درون» را در بر داشت. در حاليکه پس از شکست پروژه «اصلاح از درون»، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و  جبهه مشارکت بر ادامه  سياست «آرامش فعال» در چارچوب قانون اساسی اصرار دارند، و برخی از نيروهای جبهه دوم خرداد نظير آقای شمس‌الواعظين به مدافعين پر و پا قرص بازگشت به رياست جمهوری رفسنجانی مبدل شده‌اند[1]، در ميان نيروهای دانشجوئی و از جمله در صفوف دفتر تحکيم وحدت، و نيز در ميان وسيعترين لايه‌های اجتماعی هرگونه توهم به مشی «اصلاح از درون» زايل گشته، لزوم برچيدن نظام جمهوری اسلامی به منظور استقرار دمکراسی در ايران قوت می‌گيرد.

بيش از سه سال پيش، عليرغم ناباوريها و ناخرسنديهای بسيار در صفوف بخش وسيعی از نيروهای  ملی و ملی- مذهبی، در نخستين بند بيانيه‌ای با عنوان «جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما» (پاريس ۲۳ ماه مه ۲۰۰۱) اظهار داشته بوديم: «کارنامه حکومت دينی در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی، به رغم نياز مبرم جامعه و برخلاف خواست اکثريت مردم، از دست زدن به اصلاحات سياسی در ساختار قدرت و پذيرش حاکميت مردم ناتوان است. سرشت، بافت و کارکرد اين نظام، مبتنی بر قانون اساسی و نهادهايی است که خود بزرگترين موانع تحقق مردم سالاری (دمکراسی) در ايران هستند.» امروز، اما، ايده «اصلاح از درون» حتی در ميان طرفداران آن قابل دفاع نيست و معدود می‌توان چهره‌های سياسی را يافت که نظير آقای بابک اميرخسروی در شماتت از مدافعين تغيير قانون اساسی، ايده لزوم برچيدن نظام جمهوری اسلامی را با تبليغ خشونت همانند بپندارند و بنويسند: «منوط کردن گشودن راه آزادی و دمکراسی به تغيير ساختار سياسی و قانون اساسی موجود، کاملاً مغاير با فلسفه و انديشه سياسی يک تشکل واقعاً معتقد و پايبند به مشی سياسی مسالمت‌آميز است).. (فرمولبندی دوستان بطور غم‌انگيزی موضع راديکالهای چپ جمهوريخواهان لائيک و دمکرات پاريس را در ذهن تداعی می‌کند که می‌گويند: «تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و کليه نهادهای سرکوبگر آن، راه گذار به دمکراسی برای ايران هموار می‌شود!»[2]

در چنين شرايطی، بايد از هرگونه گفتگو، تأمل و رايزنی پيرامون راهکارهائی که به برچيدن جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری لائيک و دمکراتيک منجر می‌شود، استقبال کرد. بر اين مبناست که بايد با احساس مسئوليتی جدی به بحث و گفتگو درباره «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پرداخت.

 

                      ۱) مسير تحول «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»: ابهامات و سؤالها

 

در آذرماه امسال، ۷ تن از چهره‌های شاخص ملی، ملی مذهبی و دانشجويی در داخل و خارج از کشور به انتشار اينترنتی «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» مبادرت ورزيدند که در آن خواهان «برگزاری يک همه‌پرسی با نظارت نهادهای بين‌المللی برای تشکيل مجلس مؤسسان به منظور تدوين پيش‌نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن» شده‌اند: اين هفت تن عبارت بودند از: خانم مهرانگيز کار و آقايان علی افشاری، رضا دلبری، محمد محسن سازگارا، اکبر عطری، محمد ملکی، عبدالله مؤمنی.

مدتی بعد، در سايت وابسته به اين جريان اعلام شد که «عليرغم حضور دکتر ناصر زرافشان در کميته اقدام برای همه‌پرسی، تأييد حضور ايشان به علت حبس با تأخير واصل گرديد». (تأکيد از من است). بدينسان فراخوانی که از ابتدا به نام ۷ نفر انتشار يافته بود، به فراخوان ۸ نفره موسوم گرديد، و چنين القاء شد که هم آقای ناصر زرافشان و هم ديگر امضا‌کنندگان داخل کشور موافق ايجاد «کميته اقدام برای همه‌پرسی» می‌باشند و خود را از اعضای آن قلمداد می‌کنند.

اما هنوز چند روزی از انتشار فراخوان در خارج از کشور نگذشته بود که اطلاعيه جديدی از جانب ۶ تن از چهره‌های داخل کشور اين فراخوان از جمله آقای زرافشان منتشر شد با عنوان «ضرورت طرح بعد شکلی رفراندوم در مقطع کنونی». در اين اطلاعيه، برخلاف فراخوان اوليه، اولاً تأکيد به عمل می‌آيد که امضاکنندگان  نه بر مضمون رفراندوم بلکه «در وهله نخست جنبه شکلی و فرمال رفراندوم» را مهم می‌پندارند؛ ثانياً، به هيچ‌وجه خواهان تشکيل يک کميته همه پرسی نمی‌باشند.

در واکنش به اين اعلاميه، آقای محسن سازگارا و خانم مهرانگيز کار که درخارج به سر می‌برند، در ۹ آذرماه ۱۳۸۳ (۲۹ نوامبر ۲۰۰۴) توضيحی منتشر می‌کنند که در آن چنين اشعار می‌دارند: «پيشنهاد دوستان در ايران مورد تأييد ما هم هست» واينکه: «ساز و کاری در دست تهيه است تا تمام امضاءکنندگان فراخوان بتوانند به زودی با انتخاب يک شورای رفراندوم، تداوم کار را به دست آن شورا و کميته اقدام منتخب آن بسپارد». (تأکيد از من است).

مطالعه مسير تحول اين «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»، برای ذهن پرسشگر هر علاقمند ايده تغيير قانون اساسی و برگزاری رفراندوم سؤالات و ابهامات متعددی را بوجود می‌آورد که به برخی از آنان ذيلاً اشاره می‌نمايم.

الف) اگر امضاکنندگان داخل کشور با انتشار اطلاعيه‌ای مفاد مطروحه در متن فراخوان نخست را زير سؤال برده‌اند، آيا متن اوليه را بايد پرورده فکری آقای محسن سازگارا و خانم مهرانگيز کار دانست؟ آن طور که از استنادات برخی از چهره‌های سياسی خارج از کشور مستفاد می‌شود[3]،  ايده‌های مطروحه در متن اوليه فراخوان پيشتر نيز از جانب آقای سازگارا با آنان در ميان نهاده شده بود. در استنادات مزبور کمترين اشاره‌ای به خانم مهرانگيز کار نمی‌شود. آيا بايد از اين ملاحظات چنين نتيجه گرفت که فراخوان اوليه اساساً به ابتکار آقای محسن سازگارا تدوين يافته است؟

ب) با توجه به تأييديه آقای محسن سازگارا و خانم مهرانگيز کار، اساساً سرنوشت فراخوان اوليه چه می‌شود؟ معنای گذاشتن امضا پای آن فراخوان چيست؟ چرا که آن فراخوان صرفاً ناظر بر دفاع از رفراندوم به عنوان يک شکل ابراز عقيده نبود، بلکه از رفراندوم به منظور تغيير قانون اساسی، فراخواندن مجلس مؤسسان و ايجاد حکومتی دمکراتيک مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر دفاع می‌کرد؛ بالاتر از اين تشکيل کميته همه‌پرسی را اعلام می‌داشت. حال آنکه ﺪﺮاطلاعيه فعالين داخل کشور اساساً از همه پرسی به عنوان يک شکل ابراز عقيده حمايت بعمل می‌آيد، و تمامی مضامين ياد شده را فرعی و ثانوی می‌شمارد. با توجه به اين تغيير از محتوی به شکل رفراندوم، معنای گذاشتن امضا پای فراخوان اوليه چيست؟  مخاطبان اين فراخوان قرار است با امضای خود از چه چيزی پشتيبانی کنند: از رفراندوم به عنوان يک شکل ابراز عقيده يا رفراندوم برای تغيير قانون اساسی؟

ج) انتشار اين فراخوان بدون مشارکت برخی از فعالين و مبارزين سياسی داخل کشور که از مدافعين اوليه ايده رفراندوم تغيير نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند، به سؤالات و ابهامات فوق ابعاد جديتری می‌دهد. همگان می‌دانيم که مدتها پيش آقای اميرانتظام به دﺮستی خاطرنشان کرده بود که شعار رفراندوم بدون تصريح موضوع رفراندوم و شرايط برگزاری آن سرشار از ابهام است. به ديده ايشان، رفراندوم بايد حول يکی از دو پرسش زير انجام شود: ۱) آيا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستيد؟ ۲) آيا با استقرار نظام مردم سالار موافق هستيد؟ هر دو پرسش متضمن تغيير قانون اساسی به منظورپايان دادن به جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتيک است. آيا عدم حمايت آقای اميرانتظام و بخش قابل توجهی از فعالين نهضت ملی را نبايد به وجود همين سؤالات و ابهامات درباره مسير شکل‌گيری و تحول «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» مربوط دانست؟

 

٢) تغيير قانون اساسی: جابجايی و انتقال قدرت يا عدم استمرار نظام جمهوی اسلامی

 

بی‌ترديد ايده تغيير قانون اساسی در مقابل اصلاح طلبان حکومتی و يا اشخاصی چون خاتمی که تغيير قانون اساسی را خيانت می‌پندارند، جذاب و فريبنده جلوه می‌کند. اما معنای تغيير قانون اساسی کدام است؟

در وهله نخست بايد خاطر نشان کنيم که يک نظام سياسی لزوماً نيازمند يک قانون اساسی مدون نيست. در کشورهايی که بجای تدوين قانون اساسی از عرف و سنت يا Common Law به عنوان مرجع قانونگزاری بهره می‌گيرند، نظام سياسی دمکراتيک به پراتيک و تجربه و سابقه قانونگزاری ﺍﺰ ﺠﻤﻟﻪ ﺪﺍﺪﮔﺍﻫﻫﺍﻯ ﻋﺍﺪﻯ متکی است. انگلستان نمونه بارز چنين تجربه‌ايست. بعلاوه در کشورهايی که از سنت فرانسه يا کُد ناپلئونی تبعيت می‌کنند و نيز در جمهوری اسلامی که در تدوين قانون اساسی از شريعت الهام می‌گيرد، قانون اساسی تنها يکی از نهادهای نظام محسوب می‌شود و به هيچ‌وجه تماميت ساختار آن را در برنمی‌گيرد. نظام جمهوری اسلامی دربرگيرنده مجموعه‌ای از نهادها، سازمانها و ارگانهائيست که درمجموعه خود ساختار آن را تشکيل می‌دهند. ولايت فقيه، موقعيت ممتازه و انحصاری روحانيت شيعه در قدرت و در جامعه، سپاه پاسداران، بسيج، کميته، دسته‌های حزب‌اللهی، بنيادهای اقتصادی و مالی گوناگون نظير بنياد مستضعفان و آستان توليت قدس رضوی از زمره نهادها و سازمانهای اصلی اين نظام می‌باشند. قانون اساسی فرم حقوقی مقررات و تنظيمات حاکم برعملکرد اين نهادهاست. تغيير قانون اساسی لزوماً به معنای پايان دادن به نظام جمهوری اسلامی نيست، چرا که هر قانونی از قدرت معينی منبعث است که بدان قوام و اعتبار می‌بخشد و تا زمانی که آن قدرت تحول نيابد، تغيير قانون در محدوده همان قدرت باقی خواهد ماند. بدين لحاظ نيز تغيير قانون اساسی بدون تشکيل يک حکومت موقت انتقالی (قدرتی جديد)، يا از جانب قدرت حاکم، و يا پيدايش نوعی قدرت دوگانه بی‌معناست. اگر خمينی توانست به منادی تغيير قانون اساسی مبدل شود بدين سبب بود که مقدمتاً نظام شاهنشاهی را به زير کشيده بود.

اکنون نيز برای فراخواندن مجلس مؤسسان، ضروريست شرايط انتخابات آزاد نمايندگان و فرصت کافی برای تبليغ، مباحثه و روشنگری سياسی – فرهنگی از جانب اشخاص، نهادها، اتحاديه‌ها و احزاب سياسی فراهم شده باشد. نيز بديهی است که برگزاری چنين انتخاباتی به ضمانتهای سياسی و اهرمهای اجرايی نيازمند باشد که در صورت اقتدار بلامنازع جمهوری اسلامی ميان‌تهی‌اند. اين ضمانتها زمانی معنی و مفهوم می‌يابد که بساط نظام جمهوری اسلامی بکلی برچيده شده باشد و يا آنکه در نتيجه گسترش جنبش اجتماعی و اعتراضی مردم از يکسو و فشارهای بين‌المللی از سوی ديگر، قدرت دوگانه‌ای در کشور به وجود آمده باشد که بر اثر آن جمهوری اسلامی کاملاً در موضعی تدافعی قرار گيرد، قادر به اعمال سيادت خود نباشد و در عمل به انتخابات آزاد گردن نهد. اين، آن شقی‌ست که در نمونه آفريقای جنوبی و در انقلابهای اروپای شرقی ديده شد و از آن به عنوان گذار غيرخشونت‌آميز به يک جمهوری دمکراتيک پلوراليست و غيرنژادپرست ياد شده است. لازمه اين شيوه دگرسانی نظام، دامن زدن به يک جنبش نيرومند نافرمانی مدنی و اعمال فشار افکار عمومی و نهادهای بين‌المللی است تا شرايط انتخابات آزاد برای فراخواندن مجلس مؤسسان آماده گردد و سپس قانون اساسی جديد به همه‌پرسی گذاشته شود. طبعاً در صورت مقاومت رژيم، امر فراخواندن مجلس مؤسسان و رفراندوم به برافتادن جمهوری اسلامی موکول می‌شود.

با توجه به اهميت يک قدرت مؤسس به عنوان شرط لازم يک قانون مؤسس، پرسيدنی است که منظور آقای محسن سازگارا به عنوان مبتکر انتشار «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» در ايجاد ”کميته همه‌پرسی” و يا”شورای رفراندوم“ کدام است؟ ايشان که در مصاحبه خود با راديو بی‌بی‌سی دعوت به رفراندوم را آخرين راه اجتناب از «مقاومت مدنی» قلمداد می‌کنند، درغياب يک جنبش مردمی نيرومند به کدام قدرت سياسی برای تغيير قانون اساسی التجاء می‌نمايند؟

در پاسخ به اين پرسش، ايده ايجاد «شورای رفراندوم» با حضورسلطنت طلبان، بخشی از جمهوريخواهان، و از طريق فشارهای بين‌المللی و گفتگو با زمامداران جمهوری اسلامی مطرح شده است. در اين طرح، ابهامات جدی وجود دارد: الف) آيا منظور از تهيه طومار ترغيب زمامداران جمهوری اسلامی به برگزاری رفراندوم است؟ ب) آيا منظور از تشکيل «شورای رفراندوم»، ايجاد نوعی آلترناتيو سياسی يا حکومت سايه مرکب از سلطنت طلبان و جمهوريخواهان با حمايت دول معظم خارجی به ويژه ايالات متحده آمريکاست؟ ج) آيا طرح مزبور ترکيبی از شقوق (الف) و (ب) يعنی ايجاد نوعی «وفاق ملی» مرکب از سلطنت طلبان، بخشی از جمهوريخواهان و جناحهايی از جمهوری اسلامی است؟

فعالين داخل کشور که متوجه تناقضات و ابهامات موجود در طرح ايجاد «کميته همه‌پرسی» می‌باشند و بدرستی از قرار دادن خود در مقام يک آلترناتيو سياسی جديد يا حکومت سايه اجتناب کرده‌اند، موضوع رفراندوم را به امری گفتمانی مبدل کرده‌اند. اما در آن صورت هدف از تهيه طومار و ايجاد «شورای رفراندوم» مطروحه از جانب آقای سازگارا و خانم مهرانگيز کار که در خارج از کشور تعقيب می‌شود،  کدام است؟

نکته اصلی اينجاست که تغيير قانون اساسی اگر در متن پايان دادن به نظام جمهوری اسلامی مطرح نباشد، تنها به معنای جابجايی قدرت است. پيشتر در رساله‌ای مشترک با دوست گرانمايه‌ام آقای ناصر مهاجر تحت عنوان از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها (بهار ۱۳۸۳)[4] به تفصيل ديدگاه‌های خود را پيرامون «رفراندوم، فراخواندن مجلس مؤسسان وانتخابات آزاد» (همانجا، صص ۱۲۰ – ۱۰۹) تشريح نموديم و خاطرنشان شديم: «هم سلطنت طلبان و هم اصلاح طلبان حکومتی، پراگماتيست، اهل حساب و کتاب و پيرو منطق «مصلحت جويی» هستند. اگر طی شش سال گذشته، بخشی از جريانهای سلطنت طلب، پوشيده و آشکار در جهت همکاری و دستيابی به تفاهم با اصلاح طلبان حکومتی تلاش کرده‌اند، چرا اکنون با توجه به حضور نظامی آمريکا در منطقه و اعمال فشار آن بر جمهوری اسلامی نمی‌توان متصور شد که بخشی از اصلاح طلبان حکومتی برای همآهنگی و نوعی همکاری با سلطنت طلبان در شرايط حساس کنونی آستين بالا نزنند... در صورت تداوم فشارها امکان دارد که سپاه پاسداران دست به کودتا زند؛ آيت‌الله منتظری را جای خامنه‌ای نشاند، طاهری را جای مشکينی، نوری را جای خاتمی و «دولت در سايه» اصلاح طلبان مغضوب مشروطه‌خواه را جای «اقتدارگرايان» حاکم!» (همانجا، صص ۹۸- ۹۷).

در جمهوری اسلامی که همواره تلاش کرد‌ه است هم پوزيسيون و هم اُپوزيسيون خود را همزمان نمايندگی کند و تاکنون بارها خود را از مخاطرات سياسی به مدد همين ايفای نقش دوگانه رها کرده است، امکان تغيير قانون اساسی به منظور جابجايی قدرت و نجات نظام در شرايط بحرانی به هيچ‌وجه نامتصور نيست. نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی همواره عبارت بوده است از به گروگان گرفتن اُپوزيسيون سياسی خود از طريق ايفای نقش همزمان موافق و مخالف خود! بدين لحاظ اُپوزيسيون جمهوريخواه دمکرات و لائيک نبايد امر تغيير قانون اساسی را از امر پايان دادن به نظام جمهوری اسلامی منفک سازد.

 

 ۳ ) شورای رفراندوم: پروژه‌ای سياسی با ائتلافهای مبهم

 

از ديدگاه يک جمهوريخواه لائيک و دمکرات متن اوليه «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» که نه بر شکل رفراندوم، بلکه بر مضمون رفراندوم اصرار دارد، نه تنها از ابهامات متعدد برخوردار است بلکهﺍﺰ جمهوريخواهی، لائيسيته و دمکراتيسم ﺒﺪﻮﺮاست.

می‌گويم با «جمهوی» چرا که اين متن از «حکومت دمکراتيک» بطور کلی صحبت می‌کند بی‌آنکه از لزوم جمهوری سخن گويد تا قادر به جلب سلطنت طلبان گردد. حال آنکه کارنامه سلطنت در ايران از جمله طی «تجربه بيست و شش سال گذشته» که مورد ارجاع فراخوان است، با انقلاب بهمن عليه نظام سلطنت موروثی آغاز می‌شود. آيا می‌توان از حق رأی و انتخاب عموم شهروندان در تعيين نهادهای اصلی تصميم گيرنده سخن گفت و سلطنت موروثی را از اشکال حکومت دمکراتيک مستثنی نکرد؟

دفاع از لائيسيته به معنای جدايی دين از دولت و الغای دين رسمی می‌باشد. اين امر، برخلاف آنچه در متن فراخوان آمده است، به رفع ”تبعيضات مذهبی” قابل تقليل نيست. مضافاً اين که رفع تبعيض قومی يا ملی در ايران جزئی تفکيک ناپذير از دمکراسی است، حال آنکه متن فراخوان ﻨﻪ تنهاﺒﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺍﺮﻩﺍﻯ ﻧﺪﺍﺮﺪ ﺒﻟﻛﻪ ﺗﻧﻫﺍدرباره «حفظ تماميت ارضی و منافع ملی» سخن می‌گويد. بنابراين نمی‌توان جمهوريخواهی لائيک و دمکرات بود و از متن «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» که بر مضمون رفراندوم دلالت دارد، حمايت کرد.

دوست عزيزم آقای فريدون احمدی که از امضا کنندگان فراخوان می‌باشند ضمن آنکه قصد دارند «با تمام وجود» از اين فراخوان حمايت کنند، از ايراداتی که فوقاً خاطر نشان کردم غافل نيستند. از اينرو در مصاحبه خود با صدای آلمان چنين اظهار می‌دارند: «کم و کاستيها به نظر من نداشتن صراحت در اين مورد است که منشاء حاکميت تنها رأی و جمهور مردم است و نه هيچ منشاء الهی، موروثی يا ايدئولوژيک که اين صراحت را ندارد. همچنين امر جدايی دين و حکومت در متن آمده ولی صراحت کافی در آن نيست. و اگر شفافيت بيشتری پيدا ﻣﻰکرد، اعتماد آفرينتر می‌شد. و همچنين اضافه شدن نفی تبعيض قومی يا ملی». (۱۴ آذر ۱۳۸۳)، آيا «کم و کاستی» درباره فقدان صراحت در خصوص منشاء حاکميت يا در خصوص «نفی تبعيض قومی يا ملی»، و يا عدم تصريح «جدايی دين و حکومت» می‌تواند برای يک جمهوريخواه دمکرات و لائيک اموری فرعی و ثانوی باشد؟؟

طبعاً چنين نکاتی برای آقای فرخ نگهدار که يکی ديگر از امضا کنندگان اين فراخوان می‌باشند فرعيست چرا که به زعم ايشان «کسانی که طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران رژيم سلطنتی و يا مبارزان نظام سوسياليستی وغيره را از مشارکت در اين روند حذف می‌کنند، کسانی که بنا بر سوابق افراد در اين مورد تصميم می‌گيرند، در واقع دارند می‌گويند فقط بخشی از شهروندان حق رأی دارند»[5]. آقای نگهدار بدرستی در اين «فراخوان ملی رفراندوم» پروژه‌ای سياسي؛ ائتلافی متضمن ترکيبهای بسيار متناقض از سلطنت طلبان، بخشی از جمهوريخواهان، و حتی طرفداران جمهوری اسلامی را مشاهده کرده‌اند، و پيشاپيش به چنين ائتلاف فرخنده‌ای رأی مثبت داده‌اند.

حقيقت اين است که تشکيل «شورای همه پرسی» پروژه‌ای سياسی‌ است با ائتلافهايی مبهم که از ائتلاف سلطنت طلبان و بخشی از جمهوريخواهان آغاز می‌شود و می‌تواند تا ائتلاف طرفداران شيخ و شاه بسط يابد. تاکنون البته اين اقدام اساساً در محدوده خارج از کشور، و به پشتوانه همگرايی سلطنت طلبان با بخشی از جمهوريخواهان شکل گرفته است، و به اين اعتبار از ابعاد گسترده‌تری نسبت به منشور ۸۱ برخوردار می‌باشد.

آقای بيژن حکمت نيز نظير آقای نگهدار بدرستی در «فراخوان ملی رفراندوم» نوعی استراتژی سياسی با ائتلافهای ناروشن را مشاهده می‌کند. اما وی برخلاف نگهدار از چنين ائتلافهای ناروشنی با سلطنت طلبان امتناع می‌کند و می‌نويسد: «اينجانب از امضای بيانيه‌ای که می‌تواند به استراتژيها و اتحادهای ناروشن بيانجامد خودداری می‌کنم. امضای اين بيانيه برای من نوعی تعهد اخلاقی و سياسی برای همکاری با ساير امضا کنندگان است. نمی‌توان بيانيه‌ای را با همه گرايشهای سياسی امضا کرد و آنگاه در سازمانيابی ائتلافی برای پيشبرد هدفهای آن، دست رد بر سينه اين و آن زد».[6]

بيژن حکمت  از اين که گروگان سياسی ائتلافی مبهم با شرکت سلطنت طلبان باشد احتناب می‌ورزد و بدين اعتبار بر هويت جمهوريخواهی خود اصرار می‌ورزد. اما پاسخ دوستم فريدون احمدی به پرسش مطروحه از جانب حکمت چيست؟ آيا ايشان حاضرند با همه گرايشهای سياسی كه اين فراخوان را امضا کرده‌اند در سازمانيابی ائتلافی برای پيشبرد هدفهای آن همکاری کنند؟

 

٤) نه به جمهوی اسلامی، آی به جمهوی

 

امروزه شکست ايده «اصلاح حکومت از درون» بر همگان عيان شده است.  تقابل قرائتهای گوناگون از اسلام به منظور توجيه «ولايت مشروطه فقيه» بجای «ولايت مطلقه فقيه» که زمانی مرکز توجه نسل جوان بود اکنون جاذبيت خود را از دست می‌دهد؛ و ايده جدايی دين از دولت و استقرار جمهوری ناب در ميان اکثريت شهروندان جای شايسته خود را می‌يابد. بی‌اعتمادی و سرخوردگی عميق مردم از سياست بازی اصلاح طلبان حکومتی طی هشت ساله گذشته دوره جديدی از بازبينی انتقادی را در سطح جامعه مفتوح کرده است. در چنين دوره‌ای جمهوريخواهان دمکرات و لائيک بالاخص وظيفه‌ای سترگ در امر روشنگری و فراگير کردن مبانی فکر جمهوريخواهانه پيش روی خود دارند. پيش از شروع جنبشهای عظيم نافرمانی مدنی بايد برای فراگير کردن ايده لائيسيته، پلوراليزم و جمهوريت تلاش کرد.

جمهوريخواهی که به نام فراگير کردن شکل رفراندوم، مضمون جمهوريخواهی لائيک و دمکرات خود را تحت‌الشعاع همگرائی با سلطنت طلبان و اين يا آن بخش جمهوری اسلامی قرار دهد مرتکب بزرگترين اشتباه سياسی می‌گردد. نهضت جمهويخواهی در ايران هنوز نهضتی نوپاست و ايده‌های اساسی آن بايد در وسيعترين مقياسی رواج يافته تا به گفتمان همگانی بدل گردد. مهمترين وظيفه ما جمهوريخواهان اين است که قبل از تلاطمهای عظيم سياسی، نه تنها لزوم برچيدن نظام جمهوری اسلامی  بلکه استقرار جمهوری ناب يعنی جمهوری لائيک و دمکراتيک را خاطر نشان شويم. «تا زمانی که قادر به تشکيل يک جنبش نيرومند سياسی – اجتماعی برای جمهوری، لائيسيته و پلوراليزم در ايران و خارج از ايران نشده‌ايم، هرگونه بازی در بساط ديگران، هرگونه شرکت درائتلافهای سياسی مبهم با سلطنت طلبان يا جناحهايی از جمهوی اسلامی ما را به زائده دو نهاد سنتی شاه و شيخ بدل خواهد کرد. پس شايسته است تا صفوف خود را حول شعار «نه  به جمهوری اسلامی، آری به جمهوی» فشرده و متحد سازيم.

 

 ----------------------------------------------------

پانويسها

۱)  ماشاالله شمس‌الواعظين، «بازگشت هاشمی رفسنجانی»، روزنامه شرق، چاپ مجدد در سايت عصر نو، ۱۴ آبان ۱۳۸۳.

۲) بابک اميرخسروی، «ملاحظاتی بر تزهايی در مورد سياستها و راهکارهای آينده اتحاد جمهوريخواهان ايران (سند مصوبه ۸ نفری)»، سايت اتحاد جمهوريخواهان ايران، ۲۷ نوامبر ۲۰۰۴.

۳)  رجوع کنيد به فرخ نگهدار« ۶۰ ميليون «نه» به قانون اساسی» در سايت ايران امروز، ۸ آذر ۱۳۸۳. دراين مطلب، آقای نگهدار ﺍﺰگفتگوهای خود و تنی چند با آقای سازگارا در تابستان گذشته در انگلستان سخن می‌گويد.

۴) مهرداد باباعلی، ناصرمهاجر، ازاصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها، نشر نقطه، بهار ۱۳۸۳.

٥) فرخ نگهدار، همان منبع.

٦) بيژن حكمت، «چرا «فراخوان» را امضا نمی‌کنم»، سايت اخبار روز، ۹ آذر ۱۳۸۳.

 

به نقل از سايت صدای ما

http://www.sedaye-ma.org/