براي تغيير حکومت، اينجا را کليک کنيد!
( در باره شعار رفراندم )
شهاب برهان
فراخوان
اخير " کميته اقدام براي همه پرسي"، بار ديگر شعار رفراندم را زنده کرده است. اين شعار فريبنده و غلط انداز
که يک امضاي آسان را جايگزين مبارزه دشوار براي خلاصي از شّر جمهوري اسلامي مي
کند، براي بخش هائي از آناني که مي خواهند حکومت اسلامي بدون هزينه سنگين براي
مردم، جاي خود را به يک حکومت دموکراتيک بدهد، جذابيت دارد؛ و تصادفي نيست که در
مقطع کنوني که جنبش ضد استبدادي آشکارا افت کرده و مبارزه با رژيم دشوارتر شده
است، اين شعار دوباره به ميان آورده مي شود. فريبندگي اين شعار در لحظه حاضر، با
مايه گذاشتن از اعتبار چند تن از زندانيان سياسي و بويژه دکتر ناصر زر افشان نيز
تقويت مي شود. از اين رو جا دارد که براي روشن کردن اذهان مردم در باره اين شعار و
چنين فراخوان هائي، پرده اين جذابيت ظاهري
را کنار بزنيم و حقيقت اينگونه فراخوان ها را با دقت بيش تري بررسي کنيم.
در سايت
" شصت ميليون دات کام" که براي فراخوان به رفراندم امضا جمع مي کند، اخيراً
توضيحاتي با امضاي اعضاي کميته فراخوان ( علي افشاري؛ رضا دلبري؛ ناصر زرافشان؛
اکبر عطري؛ محمد ملکي، عبدالله مؤمني) تحت
عنوان "پاسخ به انتقادات" درج شده است که در حقيقت يک مرزبندي با موضوعات و گرايشاتي است
که زير نام اين کميته صورت مي گيرد؛ از جمله طرح مشخصات حکومت جايگزين و فراخواندن
مجلس مؤسسان و برگزاري همه پرسي و غيره.
اعضاي اين کميته توضيح داده اند که هدف آنان در اين مرحله، صرفاً " بُعدِ شکلي و فرمال "
رفراندم و غرض، اساساً " مسلط
کردن گفتمان رفراندم بعنوان يک راهکار " براي تغيير رژيم بوده است و نه هيچ
چيزي بيش تر از آن، و مسائل اجرائي و گام هاي عملي ، و چند و چون حکومت آينده، "
خارج از موضوع، و نامتناسب با خواست اعضاي اين کميته " بوده است.
آنا ضمن اين توضيحات، ( البته تحت اين عنوان که چون اين کميته متولي اين
حرکت نيست ) کميته را منحل اعلام کرده، و به اين ترتيب از هر آنچه زير تابلوي اسم
و اعتبار آنان به پيش برده مي شود، سلب مسئوليت کرده اند.
منتقدان به نحوه راه اندازي اين فراخوان؛ تبديل کردن
امضاهاي حمايت از رفراندم، به رفراندمي از هم اکنون بر سر مشخصات حکومت جايگزين؛
به جايگاه و کارکرد کميته فراخوان و غيره، شايد با کناره گيري و انحلال کميته و با
حواله دادن جوانب اجرائي و عملي رفراندم به مراحل بعدي، پاسخ خود را گرفته باشند؛
اما مسئله اصلي و کليدي در اين ميان، بي
پاسخ و لاينحل مانده است. مهم نيست که جوانب اجرائي و عملي رفراندم براي تغيير رژيم
به مراحل بعد موکول شده اند؛ مسئله بر سر همين " بعُد شکلي و فرمال "
رفراندم، و " مسلط کردن گفتمان و راهکار رفراندم بر جامعه "
است. مسئله اين است که اين شکل و فُرم، و اين گفتمان و راهکاري که براي مسلط کردن
اش به جامعه تلاش مي شود، وقتي بر جامعه مسلط شد و به مرحله اجرا رسيد، اصلاً عملي
و شدني هست، يا اين که مردم باز هم پس از سوختن فرصت ها و از دست رفتن زمان، سر از
برهوت ديگري در خواهند آورد؟ مسئله امروز، اگر اجرائي کردن رفراندم، يعني برگزاري
آن نيست و تبليغ و جا انداختن رفراندم
همچون يک شکل و راهکار براي تغيير حکومت
در ذهن جامعه است، اما بررسي اين که اصلا چنين شکل و فرمي و چنين تاکتيکي در جمهوري
اسلامي قابل اجرا و شدني است يا نه، بايد
دستور همين امروز باشد و آن را نمي توان به بعد از " مسلط شدن گفتمان رفراندم
" واگذار کرد!
شعار
رفراندم در برابر حکومت اسلامي، تاريخچه اي دارد و با اهداف و مضامين متفاوتي مطرح
شده است. رفراندم را اولين بار سازمان
کارگران انقلابي ايران ( راه کارگر) با
شعار « نه ولايت، نه جنايت – حکومت خود
مردم؛ رفراندم! رفراندم! » در واکنش به ادعاي خامنه اي و آن دسته از مبلغين
نظام که شرکت عظيم مردم در انتخابات دوم
خرداد را دليل مشروعيت و محبوبيت رژيم و وفاداري مردم به ولايت فقيه قلمداد مي کردند،
مطرح کرد. راه کارگر اين را يک شعار صرفا افشاگر تلقي مي کرد و بدينوسيله از مردم
مي خواست به سران رژيم بگويند که اگر راست مي گويند و از حقيقت نمي ترسند، رفراندمي
برگزار کنند و از مردم بپرسند که اين نظام را مي خواهند يا نه
؟
! راه کارگر نه تنها
انتظار نداشت که حکومت دست به برگزاري چنين رفراندمي بزند، بلکه دقيقا چون مطمئن
بود که حکومت چنين کاري را نخواهد کرد، اين شعار تاکتيکي و رسواگر را به پيش کشيد، تا ترس حکومت از رو در رو شدن با نظر مردم را عريان تر کند.
بعد
ها جريانات مختلف اصلاح طلب درون و بيرون حکومت؛ استحاله چي ها و نيز مخالفان رژيم هم هر يک شعار رفراندم را
با مضامين گوناگون مطرح کردند: از رفراندم
براي حذف نظارت استصوابي؛ اصلاح اين يا آن ماده قانون اساسي ؛ يا خود قانون اساسي
گرفته، تا "رفراندم ساختار
شکن". مطرح کنندگان گوناگون اين شعار –
برخلاف راه کارگر - اجراي رفراندم
مورد نظر خود را از حکومت طلب مي کردند و آن را شدني مي دانستند.
سرنوشت اين توقعات و اميدواري ها از پيش روشن بود و براي راه کارگر ابدا ترديدي
وجود نداشت که حکومت تن به هيچ رفراندمي حتا در رابطه با نظارت استصوابي و غيره
نخواهد داد تا چه رسد به رفراندم ساختار شکن! و تجربه هم اين را ثابت کرد.
اما يک
نوع رفراندم ميتوانست صورت بگيرد براي نشان دادن ابعاد عدم مشروعيت کليت جمهوري
اسلامي و بيزاري اکثريت مردم از آن؛ يعني همان مضمون مّد نظر راه کارگر.
برگزارکننده اين رفراندم، نه حکومت، بلکه خود مردم مي توانستند باشند، از طريق تبديل
انتخابات سراسري به يک رفراندم. چنين رفراندمي، يکبار در نهم اسفند 1381 ( دومين
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) و بار ديگر در اول اسفند 1382 ( انتخابات
مجلس هفتم اسلامي) برگزار شد. اين رفراندم ها نمي توانستند بگويند که مردم چه نظامي
را مي خواهند؛ اما به روشني و مکرر گفتند که جمهوري اسلامي را نمي خواهند. تنها
شکل رفراندمي که در شرائط موجوديت جمهوري
اسلامي و با راديکال ترين مضمون - که نفي جمهوري اسلامي است - قابل اجرا بود، توسط خود مردم و با تحريم
انتخابات دومين دور شوراهاي اسلامي شهر و روستا، و انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته؛
و به اين ترتيب، رفراندم مورد نظر راه کارگر، رفراندم نفي کننده جمهوري اسلامي در
کليت آن، به ابتکار توده ها حاصل است. با اين حال بعد از انتخابات مجلس هفتم و
شکست جريان اصلاح طلبي و قطعيت يافتن اصلاح ناپذيري جمهوري اسلامي ، باز هم جرياناتي
شعار برگزاري رفراندم ( زير نظارت مجامع بين المللي ) را مي دهند و برخي حتا آن را
شعار محوري خود اعلام مي کنند. اينان برچند
دسته اند:
دسته اول خود اصلاح طلبان و استحاله چي ها هستند
که در ادامه خط اصلاح رژيم، هنوز هم خواهان رفراندم براي " اصلاح
ساختار" حکومت و " اصلاح قانون اساسي"آن اند. اينان به مطالبه اي آزموده شده در طي سالهاي اخير چسبيده اند که شکست جريان اصلاح طلبي، و ورشکستگي جريان استحاله چي، خود بهترين گواه
ناممکن بودن آن است.
دسته
دوم، آناني هستند که " رفراندم ساختار شکن"، يعني رفراندم براي
تغيير نظام را مطرح مي کنند. اينان عموماً اصلاح طلبان و استحاله چي هاي مأيوس از
اصلاح رژيم، و ترسان از انقلاب؛ و سلطنت طلبان مأيوس از تهاجم نظامي آمريکا به ايران
اند. سازمان مجاهدين خلق هم پس از مصادره
ارتش صدام ساخته اش توسط آمريکا و خالي شدن دست اش از هر ورق سياسي و نظامي و حمايت
بين المللي، به بازي با ورق رفراندم براي تغيير حکومت روي آورده است ( که اين خود
قصه شيرين ديگري است! ).
اميد
دسته اول به اين که حکومت، رفراندم براي اصلاح ساختار حکومتي و قانون اساسي را بپذيرد،
بر اين فرص مبتني است که بخشي از
حکومت براي نجات رژيم از سقوط، با بخشي از
اپوزيسيون مخالف انقلاب و سرنگوني، بر سر رفراندم کنار بيايد و به برگزاري آن رضايت بدهد. اما اين فرض، در جمهوري اسلامي يک
فرض محال است.
با
روشن بودن اين موضوع که مجريان چنين رفراندمي بايد همان هائي باشند که با اصلاح
طلبان " خودي" و دلسوز نظام و با امثال خاتمي و کروبي بر سر چنين خواستي
کنار نيامده و سازش نکردند، اين سئوال را بايد پاسخ داد که آن بخش از اپوزيسيون مخالف سرنگوني، با چه قدرتي خواهد توانست اين
حکومت را به سازش با خود و انجام چنين
رفراندمي ناچار کند؟ چه قدرت و فشار ي بالاتر از خيزش مسالمت آميز دوم
خرداد و انتخابات مجلس ششم مي تواند در اختيار
بخشي از اپوزيسيون مخالف انقلاب و سرنگوني
باشد؟ با آن قدرت چقدر توانست
حکومت را وادار به عقب نشيني کند که حالا با از دست دادن اش بتواند؟! همين تجربه ثابت مي کند که چنين کنار آمدن و
سازشي براي حکومت اسلامي، تنها و تنها در وضعيت وقوع يک انقلاب قابل تصور است. يعني
قدرت انقلاب و فعليت يافتن سرنگوني است که مي تواند حکومت اسلامي را به چنين عقب
نشيني ئي وادار کند و نه قدرت اپوزيسيون مخالف انقلاب و سرنگوني!
اما شعار " رفراندم ساختار شکن" يا "رفراندم براي تغيير حکومت"،
غلط انداز و فريبنده است و ظاهر راديکالي دارد چرا که نه اصلاح، بلکه تغيير رژيم
را مي خواهد؛ و به اين خاطر، براي طيف برانداز و توده هاي مردم، جذابيت دارد. چنين
وانمود مي شود که رفراندم ساختار شکن، همان سرنگوني است، منتها بدون خشونت و خونريزي.
چنين ادعا مي شود که گويا سرنگوني با خشونت و خونريزي يکي است؛ و امتياز رفراندم
ساختارشکن اين است که همان سرنگوني است، ولي انساني تر و متمدنانه تر! ( در باره
رابطه سرنگوني با خشونت، مراجعه کنيد به فصل سوم نوشته من تحت عنوان "
اصلاحات شکست خورد، حالا چه؟ " در سايت هاي راه کارگر و اتحاد چپ کارگري).
نقطه
قوت شعار رفراندم ساختار شکن در تبليغات مبلغان آن، در شکل مسالمت آميز بودن آن
است. بايد توجه کرد که موضوع اين شعار، هم
انجام مسالمت آميز رفراندم، يعني تحميل برگزاري آن به حکومت بدون توسل به قهراست؛
و هم تغيير خود حکومت، يعني پذيرش مسالمت
آميز نتيجه رفراندم، توسط حکومت . اما اين نقطه قوت، کاملا پوک و توخالي است؛ چرا
که چنين رفراندمي در جمهوري اسلامي ايران اصلاً نه مي تواند برگزار شود، ونه به تغيير
حکومت منجر شود، تا مسالمت آميز باشد يا نباشد! به دلائل زير :
1 - هر رفراندمي حد اقل سه شرط اساسي و تضمين
کننده مي خواهد تا بتوان آن را شدني و نتيجه بخش دانست : اولا، عملي بودن آن؛ ثانيا،
برگزاري دموکراتيک و سالم آن؛ و ثالثا، گردن نهادن حکومت به نتايج آن.
در
جمهوري اسلامي، شرط عملي شدن شعار رفراندم براي تغيير نظام و تعيين نظام آينده
کشور، اين است که مجلس " ذوب شده در ولايت مطلقه" و شوراي
نگهبان و خود رهبر و همه دم و دستگاهي که
قرار است در اين رفراندم زير سئوال رفته و بازنده اش باشند، به برگزاري آن رضايت
دهند!
شرائط
برگزاري دموکراتيک اين رفراندم را، همان حکومتي تأمين و تضمين کند، و به "
دشمنان اسلام و انقلاب" اجازه نظارت دهد، که برگزار کننده
انتخابات مجلس هفتم بوده است!
و
سرانجام، اين حکومت به نتيجه رفراندم – که قابل پيش بيني است – احترام بگذارد و
بعد از برگزاري آن، نجيبانه سرش را بياندازد پائين و رفع زحمت کند!
مردم
را به انجام پذير بودن چنين رفراندمي در جمهوري اسلامي اميدوار کردن، نتيجه اي جز اميدوار کردن شان به چيزي ناشدني، و در نتيجه،
افزودن بر فرصت ها و فرجه بقاي جمهوري اسلامي ندارد؛ هرچند که برخي از مبلغين
رفراندم، چنين نيتي نداشته باشند.
دوم -
رفراندم، از جنس دموکراسي است؛ يعني احترام به نظر و خواست اکثريت جامعه. توقع آن
که حاکمان جمهوري اسلامي مجري چنين رفراندمي - آنهم به شيوه دموکراتيک – بشوند و
به نتيجه آن هم تن بدهند، در تناقض با انگيزه ي درخواست چنين رفراندمي است که مي
خواهد رژيم را بخاطر ضد دمکراتيک بودن و بي اعتنائي اش به نظر و خواست جامعه از سر
راه بردارد.
سوم
- اين ادعا که رفراندم وسيله مسالمت آميز
و کم هزينه تغيير رژيم است، بي پايه است؛ چون رفراندم، وسيله اعلام نظر است و نه
وسيله اعمال اراده. با رفراندم، مردم فقط مي توانند بگويند که اين رژيم را نمي
خواهند؛ همين و بس. کار رفراندم در همينجا تمام مي شود. رفراندم، رژيم را تغيير نمي
دهد. براي عملي شدن خواست مردم که از طريق رفراندم بيان شده است، به فاعلي براي
اجراي نتيجه رفراندم احتياج است. دو حالت مي توان فرض کرد: يا بايد رژيم بصرف
اطلاع از خواست مردم و با احترام به آن داوطلبانه
کنار برود؛ که خلاف همه مفروضات در مورد جمهوري اسلامي است ( اين رژيم به نتايج
يک انتخابات عادي و قانوني مجلس اسلامي خود تن نمي دهد تا چه رسد به نتيجه رفراندم
براي کنار رفتن خود! )؛ و يا مردم براي
برکنار کردن آن، به اراده خود متوسل شوند؛ يعني به زور، خواست خود را به او تحميل کرده و از سر راه اش بردارند. مسالمت آميز
يا قهر آميز شدن تغيير رژيم را نه ذات رفراندم، بلکه تسليم يا مقاومت رژيم در
برابر نتيجه رفراندم است که تعيين مي کند. رفراندم وسيله برکناري رژيم نيست و کساني که چنين وانمود مي
کنند، مردم را گمراه، و از انديشه در باره راه ها و وسائل مؤثر و واقعي خلاصي از
جمهوري اسلامي که همانا سازماندهي جنبش هاي توده اي است، غافل مي سازند.
براي
شعار رفراندم، چه عموماً و چه در همين " پاسخ به انتقادات " ( توسط کميته
فراخوان )، مزاياي ديگري هم علاوه بر مسالمت آميز بودن برشمرده مي شود از قبيل اين
که : صداي ملت را که اين حکومت را نمي خواهد، به جهانيان مي رساند؛ اپوزيسيون را
با هر اختلاف نظري که دارد، حول يک شعار متحد مي کند؛ و بسيج گر است و جنبش هاي
توده اي را حول يک خواست مشترک يکپارچه کرده و به حرکت در مي آورد.
اين
ها هم مزاياي دلفريب و جملات دلنشيني
هستند، اما چقدر با واقعيات ايران در دوره حاضر مي خوانند؟
از
زاويه اعلام بيزاري مردم ايران از جمهوري
اسلامي به جهان و جلب حمايت آن، اگر منظور از " جهان"، افکار عمومي جهان
است، اولا، قبل هر چيز بايد عملي بودن چنين رفراندمي را – آن هم بشکل کاملا
دموکراتيک و معتبر – مفروض دانست؛ چيزي که در مورد جمهوري اسلامي، حتا در فرض نمي
گنجد. ثانيا، افکار عمومي در جهان، نه با نبض مردم ديگر کشورها، بلکه با نبض خودش
و برحسب استانداردها و ارزش ها و اعتقادات خودش مي زند. مثلا وقتي که با يک
انتخابات کاملا آزاد و دموکراتيک در الجزاير
و ترکيه و عراق، اکثريت مردم حکومتي اسلامي را انتخاب کنند، افکار عمومي کشورهاي
غربي علي رغم نظر و خواست دموکراتيک مردم اين کشورها ، از اين انتخاب دموکراتيک ولي
هولناک و غير قابل حمايت، به حق احساس انزجار مي کنند و از آن حمايت نمي کنند. در
مورد ايران هم به اين منظور، نيازي به برگزاري رفراندم نيست و بدون آن و مستقل از
اين که مردم ايران چه نظري در باره جمهوري اسلامي دارند، افکار عمومي مترقي در
جهان، مخالف اين رژيم و همدل با مخالفان
آن بوده و هست. ثالثا، حمايتي که از افکار عمومي جهان مي توان انتظار داشت، در خوش
بينانه ترين حالت از حساسيت و واکنشي که
در قبال فجايع فلسطين و چچن، نشان مي دهند بيش تر و مؤثر تر نخواهد
بود.
اما
اگر منظور از "جهان" ، دولت ها و نهادهاي بين المللي است ( که اساسا
منظور همين است، چون نقش آن هاست که بيش از افکار عمومي کشورشان ُبّرائي و نتايج عملي دارد)، آن ها هم نيازي به
رفراندم ندارند تا سياست خود را در قبال رژيم ايران تنظيم کنند. براي آن ها معيار
مشروعيت هر رژيمي نه از افکار عمومي مردم تحت حاکميت آن رژيم، بلکه از توانائي آن رژيم در تأمين منافع اقتصادي و سياسي
خودشان نتيجه گرفته مي شود. اگر اين توانائي را استبدادي خونريز و خشونتي بهيمي تإمين و تضمين کند، براي آن
هزار دليل مشروعيت مي تراشند؛ و اگر دموکراسي، منافع آنان را به خطر بياندازد، آن
را به چهره افعي هزار سر در مي آورند و مي کوبند.
در هر
حال، رفراندم براي آن که جهانيان بفهمند که اکثريت مردم ايران جمهوري اسلامي را نمي
خواهند، با تحريم انتخابات هفتمين دوره مجلس اسلامي انجام ، و نظر مردم اعلام شده
است و رفراندم براي " نه !" گفتن به جمهوري اسلامي، تحصيل حاصل است. اگر
هم به فرض محال حکومت، حاضر به برگزاري چنين رفراندمي بشود، جز همين پاسخ، پاسخ ديگري
داده نخواهد شد. پس حاصل اين نظر پرسي
تکراري که جواب اش قبلا دو بار گرفته شده
و واکنش حکومت به آن هم در برابر چشم همگان است، چيزي بجز مردم را معطل کردن و
سوزاندن وقت نيست.
شعار
رفراندم بعنوان عامل ائتلاف همه طيف هاي
اپوزيسيون و عامل بسيج گر مردم و متحد کننده جنبش ها اگر چه نه به نام رفراندم ولي با همين مضمون و
در قالب شعار تحريم انتخابات مجلس هفتم، بعنوان شعاري مورد وفاق عمومي مطرح شد،
متحد کرد، به بار نشست؛ و با بسته شدن حوزه هاي رأي گيري، کارکرد اش به پايان رسيد.
بعد از انتخابات مجلس هفتم، رفراندم باز
هم در قالب تحريم انتخابات - مثلاً تحريم انتخابات آتي رياست جمهوري - مي تواند تکرار شود. در هر حال، رفراندم براي
تغيير نظام، از ابراز تمايل عمومي به تغيير نظام نمي تواند جلو تر برود. به اين دليل،
رفراندم براي تغيير نظام، با تحريم انتخابات مجلس هفتم، تحقق يافته و حتما در
انتخابات آتي رياست جمهوري هم تکرار خواهد شد. چيزي که پس از اين مرحله در دستور است، چگونگي به
عمل در آوردن نتيجه آن رفراندم است.
اما
به عمل در آوردن نتيجه آن رفراندم، با يک رفراندم ديگر ممکن نيست. اگر هم چنين
رفراندمي را بايد با فشار مردم به رژيم
تحميل کرد، اين سئوال پيش مي آيد که
چه ميزان از فشار توده اي لازم است تا رژيم در برابر آن خود را ناچار از
برگزاري رفراندم براي برافتادن خود ببيند؟ بايد ميزان اين فشار تا آنجا باشد که رژيم
بطور مطلق هيچ راه مانوور و مقاومتي نداشته باشد؛ يعني خود را در لب پرتگاهي بيابد
که اگر تن به رفراندم براي رفتن خود ندهد، رفته است! يعني در چنان مخمصه اي بيافتد
که جز انتخاب ميان سقوط و باز هم
سقوط، راه ديگري برايش باقي نمانده باشد.
اما نام درست اين حد از فشار، انقلاب است و عقل سليم مي پرسد که اگر مردم به چنان
موازنه اي از قوا دست پيدا کنند و رژيم را اينچنين تا لبه پرتگاه رانده باشند، ديگر
چه احتياجي به رفراندم است؟! چه احتياجي به اجازه گرفتن از حکومت براي تغيير رژيم
است ؟ ! حکومت و رژيم اش با يک فوت رفته
اند !
اگر
شعار رفراندم ساختار شکن، به دلائلي که اشاره کردم، هنوز جذابيت و ظرفيت بسيج
کنندگي دارد، در شرائط کنوني اين نشانه
خطر است؛ خطر بسيج شدن مردم حول يک راه نجات واهي
و بي فرجام، که آنان را از يافتن و به کار گرفتن ظرفيت هاي حقيقي جنبش هاي
آزادي خواهانه و برابري طلبانه خود براي به زير کشيدن رژيم اسلامي غافل مي کند.
اگر بايد مردم را بسيج و جنبش ها را متحد کرد و به حرکت در آورد، چرا اين کار را
بايد با شعاري واهي و توخالي انجام داد؟ مگر اين مردم و اين جنبش ها، شعارها و
مطالبات حقيقي که دردها و منافع مشترک شان را بيان کنند، کم آورده اند؟ ! جالب است
که براي برخي از امضا کنندگان اين فراخوان، واهي بودن و غير عملي بودن اين رفراندم
روشن است، اما با اين حال مي خواهند آن را به گفتمان و راهکار مسلط بر جامعه تبديل
کنند و قصدشان هم از اين کار، به حرکت در آوردن جامعه است! براي نمونه خانم نيلوفر بيضائي در حمايت از اين فراخوان در
سايت مربوطه مي نويسد : " همه مي
دانيم که حکومت اسلامي به چنين رفراندمي تن نخواهد داد. اين فراخوان ... خواهد
توانست جامعه سياسي ايران را از اين حالت يأس و سرخوردگي و سردرگمي بدر
آورد...".
از
آناني که حسن نيت دارند و مسئله شان حقيقتا بسيج و به حرکت در آوردن مردم است، بايد
پرسيد: چرا بايد مردم را با اميدوار کردن به رفراندمي ناشدني، از يأس و سرخوردگي و
سردرگمي در آورد که فردا از همان هم مأيوس
و سرخورده و سردرگم شوند؟ اگر مردم را بايد بسيج کرد و به حرکت در آورد، چرا در
کوچه اي بن بست؟ !
همين مورد اخير، گواه زنده اي است بر اين که شعار رفراندم در
شرائط کنوني ايران، براي بسياري از جريانات سياسي – اعم از اصلاح طلب و برانداز
- جايگزين خيالي و حتا خود فريبانه ي ابزارهاي واقعي چالش با حکومت شده است که در
اختيار ندارند. اينان از به ميدان آوردن اراده آگاه و متشکل توده اي و باز کردن
دروازه ها به روي جنبش هاي کارگران، زنان، خلق ها، جوانان و غيره عاجز، و يا
هراسان اند؛ و با شعار رفراندم، دموکرات ترين هاشان و در بهترين حالت مي
خواهند تنها به رأي آحاد مردم و نه به اراده متشکل آنان در
چالش با حکومت تکيه کنند. و البته امروزه با وجود اينترنت، چه کاري آسان تر و بي
دردسر تر از اين که رأي مردم را بي آن که خطر به خيابان آمدن شان باشد، با فشار
دادن يک دکمه بگيري؟! و براي آناني هم که نمي دانند چه کنند ولي معتقداند که بالاخره بايد کاري کرد، چه کاري
آسان تر از اين که با فشار دادن اين دکمه، به خيال خود نقشي در براندازي جمهوري
اسلامي ايفا کنند؛ آن هم به شکل مسالمت آميز و متمدنانه، بي آن که خون از دماغشان
بيايد!
اما موضوع فقط همين نيست؛ در اين آش شله قلمکار که از اسماعيل
خوئي تا علي مير فطروس؛ از کامبيز روستا تا شاهين فاطمي؛ از فريدون احمدي تا فرخ
نگهدار؛ و از داريوش آشوري تا محسن سازگارا در آن جا دارند، همه از يک قماش سياسي
نيستند و با يک برداشت و نيت واحد به حمايت از اين فراخوان دست نزده اند. نامه ياد
شده اعضاي کميته فراخوان و کناره گيري شان از اين کميته هم شاهدي بر اين حقيقت
است. در اين ائتلاف از طيف هاي سلطنت طلب دو آتشه و جمهوري خواه نيمبند و راست
و چپ " اکثريت"، پاره اي
اسامي و شناخته شدگي خط سياسي شان جاي شکي
باقي نمي گذارد که جرياناتي در اين مجموعه نا متجانس، انجام رفراندم براي تغيير رژيم
را نه از حکومت، که از قدرت هاي فرامرزي طلب مي کنند. خودشان خوب مي
دانند که حکومت تن به رفرراندم نخواهد داد. اين جريانات به دنبال فاعل ديگري براي تغيير حکومت اند. با اين امضا
گرفتن و شخصيت ها و مشاهير - از خوشنام و
بد نام – را کنارهم چيدن، دارند براي آمريکا
و اتحاديه اروپا طومار درست مي کنند. آن هم در مناسب ترين زمان که لحظه
شاخ به شاخي آن ها در بحران هسته اي است.
بعد از انتخابات مجلس هفتم، شعار رفراندم ، شعاري است واهي و غير عملي؛ که نه از لحاظ تحميل اصلاحات به رژيم؛ نه از لحاظ
قدرت تغيير رژيم؛ نه از لحاظ براندازي مسالمت آميز رژيم؛ نه از
لحاظ فراخواندن مجلس مؤسسان، نه از لحاظ بسيج توده اي ؛ و نه از لحاظ جلب همبستگي بين المللي با مردم ايران، کارکردي
ندارد و به يک شعار منفعل کننده و در خدمت سردرگم کردن مردم تبديل شده است.
هنگامي که رژيم با اقدام مستقيم توده اي سقوط کرد و مجلس
مؤسسان متکي بر قيام توده هاي متشکل کارش را تمام کرد، آنگاه نوبت رفراندم مي رسد
تا مردم به قانون اساسي تهيه شده توسط مجلس مؤسسان رأي بدهند. تا آن زمان و تا
جمهوري اسلامي در قدرت است، رفراندم موضوعيت و کارکردي ندارد. آنچه اکنون بايد در
دستور مخالفان پيگير جمهوري اسلامي باشد،
تدارک به اجرا در آوردن نتيجه رفراندم اول اسفند 82 است؛ يعني تدارک سياسي – عملي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي؛ سازماندهي جنبش هاي
توده اي کارگران، بيکاران، تهيدستان، زنان، مليت هاي زير ستم و جوانان، و متصل
کردن اين جنبش ها. کسي که حقيقتا خواهان
تغيير حکومت در ايران باشد، ولي مردم و جنبش هاي مردم را فاعل اين تغيير نداند يا
نخواهد، چشم اميد اش به بيرون مرز ها
خواهد بود.
14 آذر 1383 - 4 دسامبر 2004
