اعلاميه هيئت سياسي  اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

ياد قربانيان قتل هاي زنجيره اي را گرامي بداريم.

و

بر مجازات آمران و عاملان اين قتل ها پاي بفشاريم!

 

• در هر کجا که هستيم ياد قربانيان قتل هاي زنجيره اي آذر ماه 1377 و همه قربانيان استبداد ديني جمهوري اسلامي طي ربع قرن گذشته را گرامي بداريم و اين بزرگداشت ها را محملي سازيم براي اعتراض به حکومتي که شهروند ايراني را سر به نيست مي کند تا سر پا بماند.

 

ايرانيان آزادي خواه!

آذر ماه هر سال، يادآور قتل هاي فجيعي است که هفت سال پيش به فرمان قدرتمداران جمهوري اسلامي عليه تني چند از فرهيختگان سياسي و فرهنگي ايران صورت گرفت و عوامل سطح بالاي وزارت اطلاعات، زنده يادان داريوش فروهر، پروانه اسکندري، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده را يکي از پي ديگري دشنه آجين کردند و سر بريدند. قتل هاي زنجيره اي، مرحله نويني در پروژه تعطيل ناپذير سر به نيست کردن انديشمندان و فعالان سياسي در داخل و خارج کشور بود که پيش از آن با ده ها ترور در خارج کشور و قتل کساني چون دکتر کاظم سامي، مجيد شريف، غفار حسيني، حميد حاجي زاده و فرزند خردسال وي کارون، احمد تفضلي، ابراهيم زال زاده، احمد ميرعلايي و اندکي بعدتر با قتل پيروز دواني جريان داشته است. امر قتل هاي زنجيره اي براي دست اندرکاران حذف فيزيکي مخالفان در جمهوري اسلامي، مسبوق به جنايات سهمگيني بوده که رژيم جمهوري اسلامي از همان بدو رسيدن به قدرت مرتکب شده است. جناياتي که در دهه 60 بيداد کرد و در کشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان و پائيز سال 1367 به اوج خود رسيد. جناياتي که همچنان در ابعاد و اشکال ديگر ادامه دارد که قتل زهرا کاظمي از نمونه هاي آخرين آن بوده است. جنايت هايي که در غياب اعتراض هاي وسيع آزادي خواهان به سرکوب و سرکوبگران، مي تواند تکرار شود زيرا که آمران آنها کماکان بر سرير قدرت اند و عاملان آنان، همچنان در خدمت دستگاه مرگ و شکنجه دنبال طعمه هاي انساني هستند.

 

ايرانيان آزادي خواه!

پرونده قتل هاي زنجيره اي را بايد گشوده نگهداشت. اين قتل ها صرفاْ عليه تني چند از فرزانگان فرهنگي و سياسي کشور ما نبودند. اينها را بايد جنايت عليه آزادي و شان و مقام شهروند ايراني دانست. اينها را بايد طغيان جنايتکارانه بر ضد بشريت شناخت. اين جنايت ها از آن رو همچنان تازه اند که وکيل شجاع پرونده قتل هاي زنجيره اي _ آقاي ناصر زرافشان زير يوغ اسارت و زنجير زندان قرار دارد ولي فتوادهندگان و مجريان قتل ها نه به مثابه متهم که آشکاراْ به عنوان مجرم مسلم، همچنان دست اندرکار توطئه خون و جنايت عليه آزادي خواهان و به سود جمهوري اسلامي هستند.

در هر کجا که هستيم ياد قربانيان قتل هاي زنجيره اي آذر ماه 1377 و همه قربانيان استبداد ديني جمهوري اسلامي طي ربع قرن گذشته را گرامي بداريم و اين بزرگداشت ها را محملي سازيم براي اعتراض به حکومتي که شهروند ايراني را سر به نيست مي کند تا سر پا بماند.

 

هيئت سياسي _ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

دهم آذرماه 1383