بررسي وضعيت  اجتماعي – سياسي ايران( 3 )

امکان  تغيير دمکراتيک در جامعه ايراني

گفت و گوي " عرفان قانعي فرد " مترجم ايراني آژانس خبري استراليا

 با " محسن سازگارا " روزنامه نگار ومحقق سياسي

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

محمد محسن سازگارا جزو روزنامه نگاران و منتقدان  سياسي ايران و مدير روزنامه ي تعطيل شده ي جامعه  است  که در دوسال اخيرچند بار توسط مامورين امنيتي- معروف به  لباس شخصي  - پس از تفتيش منزل اش و ضبط نوارهاي ويدئويي شخصي، ديسک کامپيوتر و تعدادي کتاب و دست نوشته هايش ، دستگير گرديد. پس از 114 روز بازداشت با سپردن وثيقه بسيار سنگيني در حدود 200.000 دلار، از زندان آزاد شد. « محسن سازگارا» از فعالان سياسى ، كه براى معالجات پزشكى در خارج از كشور به سر مى برد، خود در اين باره مي گويد :

 

"  حقيقت اين است كه من براي معالجه به اروپا آمده ام و خيلي بناي فعاليت سياسي در خارج از ايران را ندارم، من حرف سياسي ام را در داخل ايران وسط شهر تهران مي زنم و شايد تندترين حرفم را هم داخل زندان اوين زدم " .

براي پرسش اول ، به يکي از سخنان او اشاره مي کنم مبني بر " اينكه دموكراسي براي ايران يك ضرورت است و در مرحله فعلي ما بايد تن به گذار ايران به دموكراسي بدهيم و اين گذار هر چقدر كه مسالمت آميزتر و غيرخشونت آميزتر باشد به نفع ملت ايران و به نفع منافع ملي ماست، فكر مي كنم فشار اروپا يا هر كشور ديگر در دنيا كه دلي در گرو دموكراسي داشته باشد از همين رهگذر است" و از وي مي پرسم که او معتقد است " ايران بايد الگوي ليبرال دمکراسي را بپذيرد" و از طرفي جامعه ايران بايد به گذار دمکراسي تن بدهد ، اما آيا دمکراسي و ليبراليسم  در جامعه سنتي امروز ايران ، نهادينه خواهد شد هرچند که تفکر و انديشه حاکم بر نسل جوان امروز ايران و استقبال آنها از رويه روشنفکري يا عقلانيت مدرن ، بسيار قابل توجه  تحليل گران امروز ، درباره ايران است.

 

( در پاسخ به سوال شما اول اجازه بدهيد که  اين کلمه "بايد"را در سوال شما به يک"هست"تبديل کنم.در تاريخ صد ساله اخيرايران ، چهار دوره گفتماني يا پارادايم داشته ايم. .پارادايم اول ، انقلاب مشروطيت است که گفتمان مسلط در اين دوره مباني و نظريات انقلاب فرانسه است . بهتر است اين دوره را گفتمان کودکي بناميم . مفاهيم مدرني چون ملت ،وطن ، آزادي،پارلمان ؛مشروطه و...در جامعه مطرح مي شود ..اما همه چيزابتدايي ، اوليه و ناپخته است . پدران ما با دستپاچگي به اين مفاهيم مي پرداختند و گاهي نيز اشتباهات فاحشي کرده اند از دل اين دوره گفتمان ناسيوناليستي به گفتمان مسلط تبديل شد . پارادايم دوم را بايد پارادايم ناسيوناليسم بناميم .هم رضا شاه و هم پسرش و هم جبهه ملي و دکتر مصدق بر سر اين سفره نشسته اند . الا اين که دکتر مصدق شخصا خود مبلغ دمکراسي و مباني آزاديخواهانه نهضت مشروطيت نيز بود . به هر صورت در دهه چهل شمسي و يا شصت ميلادي تحت تاثير عوامل متعددي که از بحث ما بيرون است گفتمان مسلط به گفتمان انقلابي تبديل مي شود . پارادايم انقلابي مولد انقلاب اسلامي مي شود و تمام نسخه هاي روشنفکري دهه 40 ، که من از آن تحت عنوان "ميراث مندرس" ياد مي کنم ، در جمهوري اسلامي پيچيده مي شود .

اگرچه بسياري از سياستمداران موافق و مخالف حکومت ، در حال حاضر هنوز در اين دوره گفتماني به سر مي برند . اما جامعه تحت تاثير سه عامل وارد دوره گفتماني جديدي شده است. نخست شکست نسخه هاي انقلابي است.مفاهيمي همچون غرب و تجدد ستيزي ، سوسياليست مزاجي به شکل عدالت توزيعي ، ائدئولوژي گرايي انقلابي ، بازگشت به خويش به صورت اصالت دادن به طبقات سنتي ، خود کفايي صنعتي و کشاورزي و موارد ديگر ، وقتي به صورت برنامه هاي اجرايي در جمهوري اسلامي در آمد،جامعه و کشور به شکلي شد که بايد آن را يک شکست همه جانبه بناميم ، نه در عرصه اقتصاد، که در عرصه سياست و اجتماع و فرهنگ هم، حتي عرصه هاي ديني و اخلاقي هم از اين شکست در امان نمانده اند.

عامل دوم ، تغيير گفتماني در سطح دنياست. جامعه ما نشان داده است که اتفاقا از تغييرات جهاني بسيار متاثر مي شود . بنابراين اگر در دهه 60 ميلادي " انقلابي گري " حرف روز دنيا بود و طبعا روشنفکري ما هم از آن گفتمان متاثر مي شد. در حال حاضر از آن حرف و حديث ها خبري نيست .بحث هاي جدي دنيا ، حول و حوش مباحث ليبراليستي و تئوليبراليستي و دمکراتيک دور مي زند  .

بنابراين جامعه ما هم ازآن تاثير مي پذيرد . اما عامل سوم که به نظر من از دو عامل قبلي اگر مهم تر نباشد ، قطعا کم اهميت تر نيست ، کوششهاي روشنفکران ديني در 15 سال گذشته است .

 

دوره اي که بايد آنرا در عرصه روشنفکري ديني پارادايم " سروش " بناميم. اين روشنفکران ، منظورم دکتر سروش و ساير کساني است که در اين دوره دست به کار شدند ، کوشيدند تا در نسبت ميان دين و عقل ، راه را براي عقل باز کنند. در پروژه اينان ، دين هم عصري شد ، هم بشري شد ، هم حداقلي شد ، و هم در نهايت عقلايي شد. ( در واقع حوزه ايمان و عقل از هم جدا شد) اين کار يکي از موانع بسيار مهم بر سر راه عقل مدرن را در جامعه ما کنار گذاشت و آن قرائت هايي از دين بود که من آن را قرائت آگوستيني مي نامم يعني قرائت هايي که دين را سقف خرد بشري قرار مي دهند ( و البته امروزه مي فهميم که دين مورد نظر هم في المثل در جمهوري اسلامي عبارتست از قرائت 6 نفر فقهاي شوراي نگهبان از دين !)اين کوشش فکري مهم امروز در ميان نخبگان جامعه ايران بخصوص نسل جوان تحصيلکرده ، راهگشاي بسيار مهمي براي ورود عقل مدرن شده است.وقتي شما ميدان را براي عقل مدرن باز کنيد ، امکان تسلط گفتمان ليبراليستي فراهم مي شود . جرئت دانستن پيدامي شود و به تعبير کانت " خروج از نابالغي ، به معني ناتواني در به کار گرفتن فهم خويشتن ، به تقصير خويش" پايان مي يابد. از سويي ديگر هم تجربه شکست نظام هاي انقلابي و تو تاليتر در ايران و ساير نقاط جهان و هم پيروزي هاي متعدد نظام هاي دمکراتيک در عالم و هم طرح بحث پلوراليسم ديني که راه را بر پلوراليسم فرهنگي و نهايتا سياسي باز مي کند، اتفاق مهم ديگري است که خواست دمکراسي را به خود آگاه جامعه ما برده است . ورود به عصر جهاني شدن هم به روشني نشان داده است که توسعه اقتصادي بدون همسويي با اين پديده ، ديگر عملي نيست و همسويي با روند جهاني شدن هم نيازمند دمکراسي و حکومت هاي دمکراتيک است. بنابراين آن بحث هاي قديمي و کهنه دولت هاي تمرکز گرا براي توسعه هم عملا منتفي است . ما در عصري قرار داريم که بسياري از اختيارات دولت هاي ملي در حال مستحيل شدن در سازمانهاي بين المللي هستند و ستون فقرات اقتصاد جهاني را هم کمپاني هاي فرا مليتي تشکيل مي دهند که بايد بتوانند در تمام دنيا آزادانه توليد و توزيع و با يکديگر رقابت نمايند .لازمه اين امر هم آزادي اقتصادي و سياسي است که خود بدون پشتيباني لازم از حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي عملي نيست . اين امر را به نظرم بسيار روشن تر از سياستمداران ايران ، عامه مردم ، بخصوص جوانان با رفتار 7 سال گذشته خود نشان داده اند.

 لذا در خصوص باور جامعه به ليبراليسم ودمکراسي اجازه بدهيد حرفي را که به بازجوهايم در بازداشت اول در زندان اوين گفتم در اينچا براي شما تکرار کنم ،" زير پوست جامعه مفاهيمي جوشيده و رشد کرده و تبديل به يک خواست اجتماعي شده است . تنها پوسته نازکي  به صورت تبليغات حکومتي باقي مانده و بزور بگير و ببند مي کوشد تا اين واقعيت را انکار کند . اين فرايند چيزي به جز نفرت توليد نمي کند. بنابراين درست همچون دهه 50 شمسي که گفتمان ناسيوناليستي ( آنهم از نوع سلطنتي آن) مدتها بود که در مقابل گفتمان انقلابي شکست خورده  و تکليفش معلوم شده بود، امروزه نيز گفتمان انقلابي در مقابل گفتمان ليبراليستي و دمکراتيک شکست خورده و تکليفش معلوم شده است . جامعه ما عملا در پارادايم جديد تنفس مي کند و دير يا زود فضاي جديد مهرخود رابه حکومت و سازمانهاي تابع آن خواهد زد ، ناداني و کجروي يک عده تنها هزينه اين چرخش را براي اجتماع بالا مي برد و دغدغه امثال من هم کاهش اين هزينه است.)

 

درباره " روشنفکري ديني "  از وي پرس و جو مي کنم که او به روشنفکري ديني تا چه اندازه باور دارد ، با وجودي که در ايران بارها شاهد نوعي بحران در باز شدن راه عقل و تفکر آزاد بوده ايم و تحول انديشه ديني در جامعه اي مذهبي يا مذهب محور ، گاه پذيرش آن ،  کمي دور از باور است وامکان وجود  آزادي ديني در کنار آزادي مدني و سياسي ، جزو مباحث بعضي از روشنفکران ايراني در خارج از کشور است ، که در شروع حرکت دمکراتيک ايران ، و بنا به سخن " ابراهيم يزدي " مبني بر اينکه " هنوز عصر بيدار ايرانيان ادامه دارد " ، اين تحول فکري تا چه اندازه قابل پذيرش است ؟ با توجه به اينکه امروزه خطهاي فکري متفاوتي در جامعه ايراني به وجود آمده و يا جايگزين برخي از جريانات فکري دهه هاي گذشته شده است و بنا به سخن آن معلم پير ايراني " در ايران ، مردمان بيان آرادي را در برابر بيان قدرت به پيروزي رسانده اند " و اين روشنفکر نوانديش در پاسخم مي گويد :

 

( اجازه بفرماييد ابتدا بر سر مفاهيم با يکديگر توافق کنيم. اگر روشنفکر را کسي بدانيم که بر روي شکاف هاي معرفتي جامعه پل مي زند و مهم ترين شکاف معرفتي جامعه ايران را هم شکاف ميان سنت و مدرنيسم بدانيم ، در آن صورت روشنفکر ديني در ايران مي شود آن کسي که مي کوشد از ميان وجوه مختلف سنت ، بخش دين را برگزيند و بکوشد تا ميان اين بخش از سنت جامعه ايران و دنياي مدرن رابطه منطقي و عقلايي برقرار کند. شکاف ميان دين موجود ايران و دنياي مدرن را پر کند. اين روشنفکر ديني مي تواند ديندار باشد و يا اينکه خودش در حوزه ايمان ديني نباشد . تفاوتي نميکند . هر کوششي که معطوف به حل مشکل دين و دنياي مدرن باشد ، در حوزه روشنفکري ديني قرار مي گيرد.براساس اين تعريف ، از عهد سيد جمال الدين اسدآبادي تاکنون متفکرين و بزرگاني چون بازرگان ،مطهري ، شريعتي وده ها متفکر و نويسنده ديگر در زمره روشنفکران ديني قرار مي گيرند .به عقيده من ، چون گوهر دنياي مدرن عقلانيت آن است و عقلانيت مدرن در نسبت با دين "خردي است نقاد و خود بنياد " ، بنابراين کثيري از روشنفکران ديني ما چون عنايتي به عقل مدرن نداشته اند که خود ستون فقرات تمام مفاهيم حقوق بشري و دمکراتيک عصر جديد است ، لذا کوشش هايشان منتج به نتيجه نبوده است . به زبان ديگر در آثارتمام اين بزرگان فرض بر اين بوده است  که راه بشربه راه انبيا مي رسد و دين در نهايت سقف خرد بشري است ( عقلانيت آگوستيني ) بنابراين به همين دليل تمام بحث هاي آنان در خصوص حقوق بشر و دمکراسي و اصولا مدرنيته از يک مفهوم محوري عاري بوده است  . باز هم به نظر حقير در پارادايم سروش است که با متد " قبض و بسط شريعت " دين به فهم  ديني فرو کاهي مي شود و فهم ديني بشري مي شود ، چون فهم ديني هم خود درتعامل با ساير وجوه فهم بشري قرار مي گيرد،بنابراين امکان حاکميت عقل پيدا مي شود . البته اين پروژه بدون مفاهيمي چون " پلوراليسم ديني " و يا " دين اقلي " ( به جاي اکثري ) و تفکيک امور ذاتي از عرضي در دين نمي تواند پذيرفته شود. بخصوص آنکه شما بايد بتوانيد تا مساله وحي هم به عمق برويد و در واقع با " بسط تجربه نبوي " بپذيريد که وحي هم به جاي منولوگ الهي ، يک ديالوگ ميان نبي و خدا است.

با چنين جراحي هاي عميقي در دين و ارائه چنين قرائتي از آن امکان تن دادن به عقل مدرن پيدا مي شود . بنا براين امکان صحبت از حقوق بشر و دمکراسي و تمام محصولات دنياي مدرن که متکي بر ستون فقرات " عقلانيت مدرن" است فراهم مي گردد. بر همين اساس من معتقدم که پروژه روشنفکران ديني در پارادايم سروش ، با حل مشکل عقلانيت دنياي مدرن مي تواند خاتمه يافته اعلام شود.يعني به لحاظ نظري ، راه حل هاي ارائه شده سنت ديني را در کنار دنياي مدرن جاي ميدهد. البته اين پل بسيار مهم بر روي چنين شکاف معرفتي تبعات نظري ديگري هم دارد که حل مشکلات آداب و رسوم ديني (موضوع بحث هاي فقهي ) تنها يکي از آنهاست.ضمن آنکه تبديل اين مباني نظري به رفتار اجتماعي و فرهنگي و نهايتا سياسي هم خودکار ديگر و وظيفه دشواري است که البته از حوزه کار روشنفکران مولد بيرون است .

 در نظر داشته باشيد که اساسا بحث از محو مذهب در جامعه مذهب محور نيست .  بحث روشنفکران ديني ، اصلاح و احياگري در دين است که بتواند با عصر مدرن هماهنگي نمايد و به عقيده من اين مهم در محوري ترين بخش آن يعني عقل مدرن به انجام رسيده است.بر اين اساس و با تکيه بر اين نگرش از دين و بر بستر اين قرائت  مي توان راه را براي آزادي هاي مدني و اجتماعي و نهايتا سياسي بازکرد.ولي مادام که شما راه آزادي انديشه را باز نکرده باشيد صحبت از ساير آزادي ها بي حاصل است. باز هم تکرار مي کنم ، به عقيده بنده روشنفکري ديني در پارادايم اخير يعني " پارادايم سروش" موفق شده است با متد "قبض و بسط" و تکيه بر " پلوراليسم ديني" و استفاده از مفاهيم دين " اقلي و اکثري " و " ذاتي و عرضي" در دين بر بستر تعريف " تجربه نبوي " از وحي و امکان بسط اين تجربه ، مشکل آزادي انديشه را حل کند که البته خود ستون اصلي بناي ساير وجوه آزادي است.)

 

 گاه در گفتگو با بعضي از فعالان سياسي ايراني ، نکته اي توجه من را به خود جلب مي کند و آن همانا بحث از تفاوت سکولاريته و لائيسيته است که گاه مرز هاي آنها مشخص نيست .دراين باره از اين روشنفکر مي پرسم که او تا چه اندازه  به جدايي حکومت از دين باور دارد و اصولا مي توان  سياست و دين را در حين عمل از هم تفکيک کرد؟ و اينکه  آيا اين مرز بندي مشخص را در ايران ، مي توان " مانند ديگر جوامع دين باور دنيا " پذيرفت و يا به اين معناست که هر دو در کنار هم امکان فاسد شدن دارند؟ و از طرفي مي خواستم علت مساله اي را جستجو کنم که چرا در بسيار ي از دوران ها ، دين در بعضي حکومت ها  به نوعي " ابزار " تبديل مي شود  و يا گاهي  حربه اي براي  بقا؟ ، آيا اين امر بنا به نوعي  سابقه عايق بندي ذهني است و يا انديشه اي مسبوق به سابقه آن جوامع مي باشد . که سازگارا ، در پاسخم  چنين مي گويد :

 

( توجه کنيد که دين به عنوان يک باور انسان ها در طول تاريخ و در تمام جوامع نهاد سازي کرده است و اتفاقا همواره به عنوان يک نهاد نيرومند اجتماعي در تمام فرايند هاي جوامع حضور داشته است . اين نهاد نيرومند اجتماعي صرف نظر از آنکه شما به دين باورداشته يا نداشته باشيد ، به عنوان يک امر حقيقي و نه اعتباري در جامعه حضور دارد ( در حالي که خود ايمان ديني ، امري اعتباري است ) و اين نهاد اجتماعي در تعامل با ساير نهاد هاي اجتماعي است.بر اين اساس دين جدا از امور ديگر اجتماعي مثل نهاد هاي علمي ، فرهنگي و يا سياسي نيست ، حتي با نهاد هاي اقتصادي هم در تعامل قرار مي گيرد . به اين معني طرح بحث جدايي دين از سياست اساسا بي معنا مي شود . اما اگر بگوييم که پايگاه حقوقي حکومت نبايد از دين استخراج شود و مثلا بايد بر اساس راي مردم بنا شود . اين حرف درستي است. بنابراين من چون حرف " لاک" را قبول دارم که يگانه پايگاه مشروعيت ( legitimacy) حکومت ها را راي مردم و خواست اکثريت مي داند ، بنا براين معتقدم که پايگاه حقوقي حکومت نبايد از دل نهاد دين بيرون بيايد و يا از دل حقانيت فلان ايدئولوژي و يا حقانيت تاريخي يک طبقه اجتماعي. بنابراين اگر لايسيته را به معني که در آخر قرن 19 در فرانسه وارد ادبيات سياسي شد، يعني جدا شدن قدرت حکومت از نهاد دين و بي طرفي حکومت نسبت به اديان ( دو شرط اساسي لائيسيته ) به اين معنا من طرفدار حکومت لائيک هستم.

مفهوم سکولاريسم بيشتر در جوامع پروتستان مطرح شد ( بر خلاف لائيسيته که در جوامع  کاتوليک مطرح شد ) اساسا به معني بشري شدن امور و بخصوص نهادهاي اجتماعي است ( اين مفهوم ابتدا با سلب مالکيت کليسا از زمين ها و در وا قع بشري شدن مالکيت اين زمين ها مطرح شد ) در عربي و اخيرا در زبان فارسي هم اين مفهوم به صورت علما نيت ، يعني متعلق به عالم و جهان ترجمه شده و بهتر از آن به صورت علمانيت يعني عقلي و علمي تعبير شده است. يعني هرگاه امور را شما با تقدس زدايي وارد حوزه عقلانيت کنيد،آنگاه در واقع آنهارا سکولار کرده ايد. به اين معنا در غرب ابتدا"سن توماس آکويناس " با جدايي افکندن ميان حوزه ايمان و عقل در قرن سيزدهم ميلادي ، ابتدا خود عقل را سکولار کرده است ( اگر اين تعبير رامجازباشيم که در مورد خودعقل به کار ببريم.)به نظرمن کوشش اخيرروشنفکران ديني درايران با پروژه عقلاني کردن دين به شرحي که قبلا توضيح دادم عملا راه را بر سکولاريسم گشوده است .اگر شما اين سکولاريسم را به حوزه حکومت بياوريد طبيعي است که نهاد حکومت هم نمي تواند ادعاي تقدس کند و امري بشري مي شود. حکومت سکولاري که اين چنين شکل مي گيرد ، اگر شرط دوم لائيسيته يعني بي طرفي حکومت نسبت به اديان و اعتقادات آحاد جامعه را هم داشته باشد، آنگاه حکومت لائيک هم محسوب مي شود ( تعابيري مثل آنکه فلان فرد لائيک است يا فلان جامعه لائيک است، معمولا تعابيري نادقيق و گمراه کننده هستند.البته بر اساس تعريف متاخر لائيسيته و نه تعاريف قديمي و کليسايي آن که هر کس را که در زمره کارمندان کليسا نبودلائيک مي خواندند).

بهر صورت در دوره اخير روشنفکري ديني در ايران اصولا استفاده از لغت " دگرانديش" هم معنايي ندارد. شخصا خودم هم با اين نام گزاري ها موافق نيستم ، هم به دليل مباني نظري و هم به دليل ايمان ديني که بندگان خدا را باچنين تقسيم بندي هايي نبايد  تقسيم کرد).

 

سازگارا قبلا در باره " نسبت نهاد دين و دولت " در يکي از نشريات معتبر داخل ايران – شرق – اظهار کرده بود که " مثلا در انگلستان و در آمريكا و  هر جاى دنيا،  دين باور مردم است و به تبع آن باور نهادهاى خاص خودش را هم در جامعه دارد. نهادهايى كه در واقع به تعبير معمول نهادهاى مدنى هستند، نهادهايى هستند كه توسط مردم براى دفاع از حقوق خودشان در مقابل به خصوص قدرت دولت و حكومت ايجاد شده اند. اتفاقاً نهادهاى دينى در همه اين جوامع، نهادهايى نيرومند و برآمده از مردم هستند. به اين تعبير دين نه فقط از حكومت و سياست و دولت جدا نيست و نمى تواند جدا باشد، بلكه به كار آنان مى تواند كار داشته باشد. آنچنان كه دين ممكن است به كار علم هم كار داشته باشد، به كار نهادهاى ديگر اجتماعى هم كار داشته باشد و با آنها در تعامل به سر ببرد. بنابراين بحث فراغت دين از دولت يا دين از سياست به اين شكل تصورى غلط و بيهوده است. در عالم عمل اين اتفاق نمى افتد. معتقدم يگانه منشاء قدرت حكومت ها بايد رأى عامه مردم و اراده عامه مردم باشد. نهاد حكومت نبايد پايگاه حقوقى قدرت خود را نه دين يا از جبر تاريخى ماترياليسم تاريخى و از حقانيت تاريخى طبقه كارگر و يا هر طبقه ديگرى در بياورد نه از نژاد خاصى در بياورد." .

 

در اوضاع و احوال کنوني جامعه ايران و با توجه به شرايط امروز جهان ، در محافل خبري درباره ايران چند پرسش مطرح مي شود ، که کدام يک از راه ها ي سياسي در جامعه ايران تاثير خواهد داشت ؟  آيا تغيير دمکراتيک موفق است يا انقلاب يا نوعي رفرم سياسي و مدني ؟ و از يک  سو وجود قتل هاي زنجيره اي و  موج دستگيري هاي اخير در داخل ايران حاکي از آن است که

حکومت ايران ، به نوعي  با  وجود  مخالفان داخلي - موسوم به دگر انديشان -  مخالفت دارد ، در حالي که اکثر دگر انديشان از روز اول در اختيار راه موفقيت انقلاب ايران بوده اند، اما امروزه نسبت به مسايل سياسي و مرز بندي قدرت در ايران اعتراض دارند و گاه نقد ها و تحليل هاي آنان با شديدترين برخوردهاي قوه قضاييه و يا وزارت اطلاعيت و امنيت ايران مواجه شده است. و شايد اين پرسش در ذهن به وجود مي آيد که اين افراد چه راهي براي باز کردن انحصار و قبضه  قدرت در ايران پيشنهاد مي کنند  و در برابر آلترناتيو پيشنهادي ،  آيا چرخش قدرت در امروز ايران بدون حرکت سياسي يا مردمي امکان پذير است ؟

در حالي که در دهه اخير ، رفرميست ها و يا اصلاح طلبان ، در اين راستا حرکت خود را آغاز کردند ، اما چند ماه بعد از انتخابات شوراها و  قبل از انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي ، اين جناح سياسي به طور رسمي ، شکست حرکت خود را اعلام کردند ، اما براستي علت شکست " اصلاح طلبان در ايران چه بود ؟ آيا از روز اول موفقيت اين افراد ، در جامعه ايران ،امکان پذير بود يا اينکه ورود اين حرکت برنامه اي بود مدون و از پيش تعيين شده سياستمداران طراح درايران ؟ با وجودي که اکثر روشنفکران ايران و از جمله روزنامه نگاران جوان ،  در اين حرکت فعال بودند ، اما  امروزه روز اکثرا منتقد آن حرکت شده اند و در اين زمينه هم علت عدم همکاري و مشارکت مردم در انتخابات هاي اخير، جزو مسايل مورد بحث روشنفکران سياسي جامعه ايراني است، که گاه مانند سازگارا  " نظام ايران را نظامي اقتدار گرا و استبدادي " مي بينيد ، يعني  وجود يک نوع مافياي قدرت ، اما از او مي پرسم که  حال براي رهايي از آن ،  جامعه چه برنامه اي را بايد دنبال بکند ؟ با وجودي که مردم امروز ايران " انديشه راهنما " ندارند تا حرکتي ملي در راستاي تغييرات ، انجام بدهند .اما عقايد او چنين است :

 

( حکومت جمهوري اسلامي به دليل اصل چهارم قانون اساسي آن که سقف خرد جمعي را دين به قرائت شش نفر فقهاي شوراي نگهبان قرار مي دهد ، حکومتي است که درآن عقلانيت مدرن جايي ندارد.بنابراين دمکراسي هم به آن راهي ندارد.چون دمکراسي روش معين حکومتي است مبتني بر خرد جمعي که ممکن است به نتايج نامعين برسد .نکته ديگر آن که در اصل 110 قانون اساسي اين حکومت ، قوه قضائيه مستقيما تحت نظارت رهبري قرار گرفته است.قوه مقننه با تعبيه دو لايه انتصابي که منصوب به رهبري هستند ، عملا در کنترل رهبري قرار دارد. قوه مجريه هم محاط در سياست هاي کلان رهبري  است و کانديداهاي رياست جمهوري هم تحت نظارت شوراي نگهبان منصوب به رهبري به انتخابات راه مي يابند.بنابراين عملا سه قوه به جاي تفکيک ، در رهبري تجميع شده اند.

ضمنا راديو و تلويزيون انحصاري و قواي نظامي و انتظامي هم در اختيار رهبري است . صدور اجازه برگزاري رفراندم هم با رهبري است و حتي تغيير قانون اساسي هم در اختيار و کنترل همين فرد است . در مقابل اين اختيارات بي کران تنها مکانيزم کنترل و پاسخ دهي ، مجلس خبرگاني است که کانديداهايش بايد از فيلتر شوراي نگهباني عبور کنند که در اختيار رهبري است ( يعني يک دور). لذا هيچ مکانيزم کنترلي هم براي اين قدرت بي کران وجود ندارد. شما با هر تعريفي که ازحکومت فردي بکنبد،حکومت ايران بر اساس قانون اساسي اش مشمول آن مي شود.همچنين چون شوراي نگهبان صراحتا اعلام کرده که فرمايشات مقام رهبري عين شرع است و هيچ قانوني هم نمي تواند خلاف فرمايشات و منويات ايشان تصويب شود ( چون به اين ترتيب و با اين تعبير خلاف شرع مي شود ) بنا براين سخن رهبري در ايران ، عين قانون مي شود. ( تعبيري که از استبداد شده است ، حکومت فردي که در آن حرف حاکم عين قانون است، بر خلاف ديکتاتوري که حکومت يک فرد است اما مقيد به قانون )

لذا طبق تعريف ، حکومت فعلي ايران استبدادي هم بايد خوانده شود.بنا براين شما با حکومتي اقتدارگرا و استبدادي طرف هستيد که اين امر را در سندي بنام قانون اساسي ، قانوني هم کرده است.من در جايي گفته ام  که به واقع قانون اساسي فعلي ايران به يک تعبير ، قانون نيست.چرا که به موجب آن يک فرد مي تواند هر کاري بکند و به هيچ کس هم پاسخ ندهد.ضمن آن که هر حرفش نيز قانون مي شود . خوب به هر دليل و به هر ترتيب اين حکومت با اين شکل و شمايل بسيار ناکارامد از آب درآمده و نمي تواند حتي مشکلات خود را در درون خودش حل کند ، چه رسد به اين که مشکلات مردم را مرتفع سازد. کوهي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي بر دوش مردم بار کرده است. مردم ايران هم نشان داده اند که اين روش حکومت را دوست ندارند.( اگر کسي به اين حرف شک دارد ، کافي است به رفتار مردم در 8 سال گذشته در چندين انتخابات دقت کند و يا آنچنان که من يکبار در مقاله " حرف آخر،گام اول" نوشتم که رهبري سياست هاي کلان و عملکرد خودش را به راي آزاد مردم و همه پرسي بگذارد تا معلوم شود که آيا اکثريت ايرانيان با او موافق هستند يا نه).در جنبش اصلاحات فرض بر اين بود که با ايجاد دوگانگي در قدرت مي توانيم دست به نهاد سازي در اجتماع بزنيم ، جامعه مدني را تقويت کنيم . روي دوش طبقات اجتماعي شکل يافته و سازمان هاي اجتماعي و صنفي و فرهنگي اين طبقات ، احزاب سياسي راشکل بدهيم و بدين ترتيب امر جابجايي در قدرت را وارد در لايه بندي اجتماعي بکنيم و به اين ترتيب تغييري دمکراتيک در حکومت ايجاد کنيم.

البته شرط اساسي و اوليه چنين کاري اين بود که با شدت وقدرت اقتصاد را از گردن حکومت باز کنيم وکمک کنيم طبقات اقتصادي شکل بگيرند تا امر سازمان هاي اجتماعي و احزاب سياسي آنها معني پيدا کند . اما تجربه 8 سال گذشته نشان داد که در حضور قانون اساسي فعلي و تمرکز عجيب و غريبي که در قدرت مطلقه اين ساختار وجود دارد امکان هيچ حرکتي نيست.مجلس ششم نتوانست حتي يک لايحه يا طرح قانوني خلاف منويات رهبري تصويب کند.سهل است حتي نتوانست  بودجه عمومي يکي از نهاد هاي وابسته به رهبري از قبيل کميته امداد را ولو اندکي کم کند. بنا براين حتي امکان حرکت يک سانتي متري هم وجود نداشت. من اين را مي فهممم که امر استبداد در جامعه ما ريشه دار است و مشکل چند هزار ساله ما نداشتن طبقات اجتماعي شکل يافته و نهاد هاي وابسته به آن است. اما در دوره جمهوري اسلامي با اين قانون اساسي ، ما عملا بر اين گره تاريخي ، چندين گره کور و محکم تر زده ايم ، که راه را بر هر گشايشي بسته است . اصلاح طلبان دوم خردادي ما نشان دادند که در نهايت مشکل اساسي شان تئوريک است. اينان نه فهمي از لزوم آزاد سازي اقتصادي و محترم دانستن مالکيت به عنوان شرط اوليه براي حرکت به طرف جامعه مدني از خودشان نشان داده اند و نه درکي از ديواره هاي تنگ قانون اساسي و اشکالات اساسي تئوريک آن که قبلا توضيح داده ام ، ارائه کردند. به اين ترتيب حرکتي که بايد با قدرت و سرعت به طرف تغيير قانون اساسي و آزاد سازي اقتصادي مي رقت ، عملا با گم کردن جهت ، 8 سال دور خودش چرخيد و وقت ملت و مملکت را تلف کرد و بدترين حاصل را که نا اميدي مردم و به حاشيه رفتن آنها در سياست بود ، به ارمغان آورد. ضمن آنکه طرفداران استبداد و اقتدارگرايي را هم با صداي کلفت و طلبکار به جان مردم انداخته است، کساني که فرداي دوم خرداد 1376 از ترس حرکت بزرگ مردم جرئت دم زدن نداشتند. خوب با اين وصف بگذاريد باز هم بر سر دو مفهوم توافق کنيم.هرگاه مشارکت مردم در امر قدرت از طريق نهاد هاي اجتماعي منبعث از طبقات اقتصادي که روي دوش خود، احزاب سياسي را به وجود آورده اند، تحقق پيدا کند ، اين روش را دمکراتيک بناميم . تغييراتي را که از اين طريق در امر قدرت و تصميم گيري هاي مملکتي ايجاد مي شود را هم تغييرات دمکراتيک بناميم.

اما هرگاه مردم در امر قدرت به هر دليلي ( مثلا نارضايتي از بازيگران سياسي در صحنه  و يا جلو گيري قدرت متمرک ازتحقق خواست مردم ) به حاشيه رفتند و ( اصطلاحاMarginal  شدند)  و سپس گروه هاي مختلف مردم به دليلي و با روشي، ناگهان وارد صحنه سياست شدند اين فرايند را انقلاب بناميم .

اين تعريف از انقلاب يعني به ميدان سياست آمدن اقشار به حاشيه رفته مردم که مورد نظر بسياري از جامعه شناس ها است، تعبيري است که در آن الزاما انقلاب با خشونت توام نمي شود . بنابراين شما مجاز مي شويد که از ترکيباتي مثل انقلاب مخملي ، انقلاب آرام و يا انقلاب ساکت هم استفاده کنيد. با اين تعبير مي توان ، حرکت مردم در دوم خرداد 76 را که به دليل انتخابات رياست جمهوري ، ناگهان اقشار به حاشيه رفته ، در صحنه سياست حضور يافتند را يک انقلاب آرام ناميد. در روش تغيير دمکراتيک نزاع بر سر قدرت به رقابت ميان طبقات اجتماعي و سازمانها و احزاب آنها تبديل مي شود .اما در انقلاب معمولا نزاع بر سر قدرت ميان اقشار بزرگي از اجتماع با يک قدرت متمرکزدرميگيرد که آنها را به حاشيه رانده است.من فکر مي کنم با توجه به شکست جنبش اصلاحات ( به دليل تئوريکي که عرض کردم ) و تمرکز هر چه بيشتر قدرت و به حاشيه رفتن اکثريت مردم دير يا زود در يک فرايند اجتماعي اين اکثريت مردم به ميدان سياست خواهند آمد و به اين ترتيب عملا يک سير انقلابي طي خواهد شد . دغدغه امثال بنده اين است که اين حادثه محتوم را به راهي غير خشونت آميز و يا حتي المقدور متکي بر روشهاي مدني سوق دهم. پيشنهاد برگزاري يک رفراندم با نظارت سازمانهاي بين المللي براي تعيين تکليف با قانون اساسي فعلي ، روشي است که طي آن مردم مي توانند در صحنه سياست حضور پيا کنند و امر تسويه با ساختار کنوني قدرت را در مسيري دمکراتيک و غير خشونت آميز قرار مي دهد( دمکراتيک به معناي اتکا بر خواست اکثريت ). اجازه بدهيد من در اينجا پاسخ يک سوال مقدر شما را هم بدهم " که چگونه؟"...اين حرف درستي است که قدرت متمرکز و استبدادي فعلي هرگز به پاي خود تن به رفراندم و خواست اکثريت جامعه نميدهد و به قول روسو ، قدرت را فقط قدرت مهار مي کند. بنا براين امر بسيج مردم بايد متکي بر روش هاي مقاومت مدني گردد تا بتواند حکومت را وادار به تمکين در مقابل خواست عمومي نمايد. وقتي مي گويم مقاومت مدني ، مرادم روش هايي است که در آن ها از مقاومت منفي و عدم مشارکت در امور حکومتي مي توان مدد گرفت تا اعتصاب و بر سرکارو کلاس نرفتن .

در زندان به بازجويم گفتم که من وقتي صحبت از مقاومت مدني مي کنم مرادم اعمالي است که از نظر من سقف آن اعتصاب است .اما در اينجا فرصتي براي توضيح چگونه اجرايي کردن اين چنين برنامه هايي نيست.

من به سهم خودم در يک سخنراني " تحت عنوان 5 گام " سعي کرده ام که روش هاي اجرايي اين کار را توضيح دهم. اين را به خصوص از اين جهت تاکيد مي کنم ، چون بسيار ديده ام که اصلاح طلبان دوم خردادي ما ، وقتي به لحاظ تئوريک و نظري نمي توانند حرفي بزنند ، مطرح مي کنند که اين حرفهاي شما راه حل عملي ندارد. البته جالب است که راه حل هاي عملي پيشنهادي خودشان هم معمولا هيچ راه حلي نيست و در واقع فقط هيچ کاري نکردن است ( شبيه رفتار آقاي خاتمي در 8 سال گذشته که هميشه در حوادث و بحران ها يا ساکت بوده است و يا غايب و عملا در هيچ لحظه اي هيچ کاري نکرده است ، جز در يکي دو استثنا ، که آنهم با تاخير بسيار همراه بود.)

 

محمد محسن سازگارا در جريان اعتراضات دانشجويي بازداشت شد و به گفته خانواده اش بارها در زندان دست به اعتصاب غذا زد.     که مجموعا 79 روز از زندان خود را در اعتصاب غذا به سر برد. و از مجموع 114 روز زندان يک بار به مدت 56 روز از بدو دستگيري و بار ديگر به مدت 23 روز تا هفته گذشته به عنوان اعتراض دست به اعتصاب غذا زده بود و در طول اين مدت مجموعا بيش از 5 بار به بيمارستان بقيه الله اعزام شد و در آنجا با سرم و کمکهاي مربوطه پزشکي از وي نگهداري شد. در چند بار دستگيري ،  اتهامات اين روزنامه نگار "اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام و توهين به مقامات مسئول نظام " اعلام شده بود. عبدالکريم سروش ، روشنفکر ايراني ، در واكنش به آزادي دكتر محمد محسن سازگارا پيامي براي او ارسال کرد که :

" كرشمه‌‏اي كن و بازار ساحري بشكن / به غمزه رونق و ناموس سامري شكن
 محسن عزيز ، استواريت اسطوره‌‏ است، صلابت تو سنگ خارا را خوار كرده است پرده تزوير را سوختي و بيش از اين خود را مسوز. نتيجه استبداد را شكستي و اعتصابت هم بشكن و دل دوستان را مشكن." و محمد محسن سازگارا پس از آزادي از زندان و در پي دريافت پيام تبريك آميز دكتر عبدالكريم سروش كه براي ايشان ارسال شده بود، پاسخي را خطاب به ايشان فرستاد که :

" دكتر عزيز،عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد/ بوالعجب، من عاشق اين هر دو ضد
.....زندان و آزادي، تلخ و شيرين هر چه هست، از اوست. خوشبختانه اكنون در خانه هستم و دعاگوي دوستان. در اعتصاب غذا هم نيستم و احتمالاً بعد از بيمارستان مي‌‏توانم در خدمت دوستان باشم" از وي مي پرسم که " اعتصاب شما در زندان ، را دکتر سروش ، نوعي اسطوره تلقي کرد ، واقعا در 79 روز اعتصاب غذا آيا به ادامه زندگي فکر مي کرديد يا مرگ ، علت تحمل آن سختي و مشقت چه بود ؟" و او مي گويد :

 

( به نظرم دکتر سروش در حق من لطف زيادي کرده اند که لياقت آنرا ندارم ، اما من يک اعتراض روشن داشته ام که در زندان بارها و بارها گفته و نوشته ام که من يک مخالف دمکرات و غير خشونت طلب هستم . خواست روشني هم براي تغيير قانون اساسي با تکيه برراي آزاد مردم دارم ، لذا حکومت بايد که مخالف دمکرات و قانوني خودش را تحمل کند . بنا بر اين به دستگيري خودم و ديگران با اعتصاب غذا اعتراض کردم . سه خواسته هم داشتم ، آزادي خودم ، آزادي تمام کساني که در رابطه با من دستگير شده اند و عذر خواهي مقام رهبري از ملت ايران و نه از من به دليل اينکه رئيس قوه قضائيه را رهبري منصوب مي کند و مسئوليت تمام اعمال اين قوه  مستقيما متوجه شخص رهبري است ( اگر چه مسئوليت اعمال ساير قوا هم در واقع متوجه کسي است که کنترل آنها را بدست دارد ). در اين راه جان باختن هم نه فقط جائز بلکه گاهي لازم است ، بعضي ها فکر مي کنند که وقتي صحبت از مبارزه دمکراتيک مي کنيم ، فداکاري معني ندارد . در حاليکه مبارزات آزادي خواهانه تمام ملت هاي دنيا سرشار از فداکاري ها و از جان گذشتن ها ست . ادمي يک جان بيشتر ندارد و چه چيزي بهتر از اين که آن را در اين راه بگذارد. )

 

....<< محسن سازگارا در گفتگو با مسعود بهنود،روزنامه نگارمستقل  ايراني مقيم لندن ،  از زندگي خود چنين  مي گويد.: او روز 22 بهمن 57 در مدرسه علوي بود، همانجا که ستاد رهبري انقلاب ساکن بود و در حالي که او و جمعي از همراهان آيت الله خميني در صدد ايجاد هسته هاي مقاومت مسلح مردمي در مسجدهاي شرق تهران بودند، به اعضاي شوراي انقلاب خبر رسيد که فرماندهان نظامي در حال امضاي اعلاميه اي دال بر بي طرفي ارتش هستند، اين يعني فروپاشي رژيم پادشاهي.او که در شيکاگو مشغول تحصيل بود، به دعوت دکتر ابراهيم يزدي به نوفل لوشاتو، محل اقامت آيت الله خميني رفت و در همانجا بود که تشکيل هسته اي مقاومت مسلحانه را بررسي مي کردند چرا که به گفته او تصور اين بود که مبارزه اي طولاني مانند الجزاير در پيش است و گروهي براي آموزش فرستاده شدند که به علت سرعت وقايع بعد از پيروزي انقلاب به ايران رسيدند.به گفته وي، آيت الله خميني دو تن بود. يکي آنکه در ملاقات با نماينده قدرت هاي بزرگ که پس از کنفرانس گوالادالوپ به ديدارش آمده بود به راحتي مي گفت "نه" و وقتي سخن آن نماينده بوي تهديد گرفت بلند شد و اتاق را ترک گفت و يکي هم کسي که در آن اتاق کوچک مي خوابيد و چنان متواضع و مهربان بود که انگار نه که همان است که بر سر "شاه بايد برود" چنان محکم ايستاده است.

محسن سازگارا بعد از مدتي، از سپاه پاسداران به راديو مي رود و از آنجا به نخست وزيري (در دوره محمدعلي رجائي) و در معاونت سياسي مشغول کار مي شود. در همان جاست که با انفجاري ساختمان به هم مي ريزد. درباره اين حادثه اي که جمع آنان را به عنوان متهم به زندان هم مي کشاند، خود مي گويد: "در اتاقم در طبقه چهارم نخست وزيري تلفني با دوستي صحبت مي کردم که صداي انفجار برخاست، رفتم و ديدم از اتاق 110 است که جلسات مهم در آن جا برگزار مي شد.

اين حادثه او را با همه پشتيباني آيت الله خميني از همکاران رييس جمهور، توسط اسدالله لاجوردي به زندان انداخت و در زندان شلوغ اوين بود که در زير پاي خود صداي ناله هاي زني را مي شنود که شلاق مي خورد و فرياد "يا علي و يا حسين" مي کشد.

وي مي افزايد: "وقتي از زندان به در آمدم همه جا رفتم و همه مقامات را ديدم و حتي در ديدار با رهبر انقلاب به ايشان گفتم اگر با اين کارها که در زندان ها جريان دارد مخالفيد هر چه زودتر جلو آن را بگيريد. گفتم رفتاري در زندان ها مي شود که جوابي نخواهيم داشت در قيامت بدهيم براي آنها."پرونده انفجار نخست وزيري به وساطت آيت الله خميني بسته مي شود و تجربه بعدي سازگارا معاونت وزارت صنايع و سرپرستي سازمان گسترش صنايع است که بيش از صد کارخانه بزرگ در آن جمع شده است.

اما با آغاز دهه دوم انقلاب و همان زمان که به دوران سازندگي مشهور شده، وي کارهاي اجرائي را رها مي کند و به راهي مي افتد که نهايت آن امروز است. وي مي گويد: "از حدود سال 64 دانستم که جائي از کار لنگ است و به خودم گفتم ديگر مسووليتي نمي پذيرم تا علت اين لنگي را پيدا کنم. در همان زمان ها نظريه قبض و بسط شريعت دکتر سروش هم مطرح شده بود، فکرم مبناي فلسفي هم يافت، رشته فني و تخصصي خود را ترک گفتم و به دنبال تحصيل تاريخ سياسي رفتم و از آنجا بود که دريافتم اين اسلامگرائي و يا اسلام فقاهتي حداکثري است که مشکل کار ماست."...>>.

 

با توجه به اين فراز ها از زندگي سازگارا، مي پرسم که او در بنيان گذاري سپا ه پاسداران نقش فعال داشته است  ، اما آيا امروز از آرمان اوليه اش  و وضعيت امروزي سپاه پاشداران ، رضايت دارد؟ با توجه به اينکه او در دهه دوم انقلاب از کار حکومتي دست شست ، و تغيير رويه اش نيز کاملا مشهود است ، ولي اين سوال باقي است که يک روشنفکر ، که در تاريخ سياسي ايران هم چندين نمونه وجود دارد ، چرا از روز نخست درگير و دار کارها و  مسوليت هاي  سياسي قرار مي گيرد ؟ مثل او و آقاي سروش ، از روشنفکران معاصر ايراني ، درحالي که اکثرا بر اين اعتقادند که " هدف آزادي است ، نه کسب قدرت " ، اما گاهي قلب معني به وجود مي آيد و او  در پاسخم مي گويد : 

 

( سپاه پاسداران قرار بود ارتشي مردمي باشد که در صورت تهاجم به کشور با بسيج عموم مردم ، جنگي چريکي را سازماندهي کند. ضمنا امکان کودتاي ارتش را هم منتفي کند ! در آن روزها ما از کودتا خيلي مي ترسيديم . قرار نبود سپاه پاسداران يک ارتش کلاسيک شود ! و از آن بدتر فرماندهانش با جاه طلبي سياسي ، عملا پاي قدرت نظامي را در سياست باز کنند . اينکارپايمال کردن يکي از نتايج مهم حرکت مردم در بهمن 1357 است که ارتش در منازعات سياسي اعلام بي طرفي کرد ( و هنوز هم بي طرف است ) و انقلاب هم پيروز شد .

اما در کشورهايي مثل ما ، نهاد هاي دمکراتيک نيرومند نداريم ، دخالت قدرت برهنه و مسلح در سياست غلط ترين کار است و بايد سرزنش آن را متوجه فرمانده کل قوا کرد.

 

و در پاسخ به بخش آخر سوال شما مي گويم که من اصولا خود را روشنفکر مولد نمي دانم ، حداقل روشفکر موزع هستم. شغل اصلي بنده هم سياست است و در اين شغل استفاده کننده از آرا روشنفکران هستم .اما دکتر سروش روشنفکر مولدي است که شغل او سياست نيست . اگر هم گاهي در سياست ورودي داشته است ، درحد يک مصلح اجتماعي بوده است.)

 

پس از دوم خرداد و آغاز رياست جمهوري محمد خاتمي، محسن سازگارا با جمعي از نوانديشان ديني در فکر انتشار روزنامه جامعه مي افتند که اولين روزنامه جامعه مدني نام گرفت اما عمري طولاني نداشت و توس که به دنبال آن منتشر شد بازهم به تعطيل و زنداني شدن دست در کارانش انجاميد. سازگارا مي گويد: "بعد از روزنامه توس من به تنهائي به اين نتيجه رسيدم که بايد از انتشار روزنامه دست شست و يا در مقابل رهبر ايستاد. چون ايشان بودند که با انتشار روزنامه موافقت نداشتند. پس دو سالي از کارها کنار گرفتم اما پس از آن در مطالعاتم به نتايج جديدي رسيدم که آن را در چند نامه غيرسرگشاده به رهبر نوشتم و سرانجام پس از نوشتن نامه اي سرگشاده به زندان افتادم." محسن سازگارا يکي از بينان گذاران مطبوعات اصلاح طلب و از اعضاي هيت مديره ي شرکت جامعه روز که روزنامه هاي اصلاح طلب جامعه و توس( توقيف شده) را منتشر مي کرد  و مسئول تارنماي همه ايران  است ( که در پي دستگيريش تعطيل شد) . تحليل گر و فعال سياسي شجاعي ست که با انتشار مقالات و نامه هاي سرگشاده صريحا بر "ناکارآيي حکومت ديني و حاكميت بلا منازع و مطلق يك فرد " و "خواست اکثريت مردم براي تغيير قانون اساسي" تاکيد کرده است.  وي صريحا از آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي انتقاد و اصل ولايت فقيه را "طبق تعاريف رايج سياسي" روش حكومتي كه در آن "اراده يك فرد عين قانون قلمداد مي شود"  استبداد  ناميده است.

بهرحال با توجه به اينکه ، انتشار روزنامه " جامعه " در ايران آغاز حرکت نهضت نو روزنامه نگاري آزاد در ايران ناميده مي شود ، " اما  وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي ،  مهاجراني " معتقد است که " تند حرکت شد "  اما اينکه سازگارا و همفکرانش  چگونه هدفي داشتند ؟ اما وي با نوعي پرهيز از ارايه پاسخ کامل ، مي گويد :

 

نيت منتشر کنند گان "جامعه" انتشار روزنامه ا ي آزاد و در خدمت جامعه مدني بود ، البته اظهار نظرهاي موافق و مخالف زياد شده است.اگراجازه بدهيد وارد اين بحثها نشويم..

 

از او درباره اپوزيسيون ايراني مي پرسم که پس از چند سال  هنوز نقش و جايگاه موثري در داخل جامعه ايراني پيدا نکرده اند، در حالي کهاين امکان و احتمال وجود دارد که با ارتباط کسترده و نفوذ انديشه ، براي جانشين شدن رويه هاي غلط حکومتي ، به معرفي  نوعي  نظام و  يا الگويي واقعي و مبتني بر حقايق موجود جامعه امروز ايران ،  بيانديشند ، اما عملا حرکت موثري از اين نيرو ايراني ، که اکثرا در خارج از کشور به سر مي برند ، مشاهده نمي شود و گاهي حرکت و برداشت نادرست آنها از واقعيات موجود جامعه جوان امروز ايران و نيازها و خواست هاي عمومي و مدني ، مورد انتقاد اکثريت ايرانيان  قرار مي گيرد، اما در حرکت رو به رشد جامعه ايرانيان ،   کدام آلترناتيو در جامعه امروز ايران  موفق است ؟

( گره اصلي سياست فعلي ايران ،غيبت يک اپوزيسيون نيرومند و قوي است که با درک درست از پارادايم جديد جامعه ايران ، راه حلي مقبول مردم ارائه کند . بنده حکومت " دمکراسي پارلماني " متکي بر اعلاميه جهاني حقوق بشر را راه حل منطقي کشور ميدانم و راه دستيابي به اين مهم را از طريق تدوين يک قانون اساسي جديد مي دانم . دست يابي به اين مهم را هم از طريق يک رفراندم با نظارت سازمانهاي بين المللي عملي مي دانم.)

 

در حالي که برگزاري  رفراندم آزاد در جامعه ايران بستر و فرهنگ برخوردي خاصي  را مي طلبد ؛ اما حرکت و تغييرات محسوس  مردم ايران و خصوصا نسل جوان امروز ، نشانگر آن است که نوعي تغيير آهسته و شکوفايي استعداد رشد به وقوع پيوسته است و چه بسا پس از آغاز رياست جمهوري " محمد خاتمي " نياز هاي اجتماعي ايرانيان ، موجب پيدايش اين تغييرات  در دهه اخير شد ، و وجود اين تغيير موجب پيدايش فضايي براي رشد اظهار ها و نقد هاي شخصي معترضان به وجود آمد ، اما محمد خاتمي تا چند ماه ديگر از اين مسند کنار خواهد رفت و از هم اکنون آرايش جناح هاي مختلف براي حضور در  انتخابات رياست جمهوري ايران آغاز شده است ، اين پرسش را از وي مي پرسم که نحوه برخورد جامعه ايران و خصوصا جوانان چه خواهد بود ؟ آيا  مانند دو انتخابات اخير نوعي قهر عمومي  وجود خواهد داشت ؟

  

( انتخابات رياست جمهوري با ساختار کنوني و قانون اساسي فعلي بي حاصل است . تجربه ۸ سال گذشته اين را نشان داد و فکر مي کنم که مردم هم با رفتار خودشان همين درک را ارائه کرده اند.بنابراين ، به احتمال زياد در غيبت اکثريت مردم در يک انتخابات سرد ، نيروهاي اقتدارگرا و استبداد خواه کشور ، با بسيج يک اقليت ناچيز مي توانند کانديداي مورد نظر خودشان را بر مصدر رياست جمهوري بنشانند.

مگر آنکه نيرو هاي اپوزيسيون با استفاده از فضاي انتخابات رياست جمهوري و معرفي فردي که شعار روشن رفراندم قانون اساسي را داشته باشد بتوانند عملا انتخابات را به  يک راي همگاني  براي تغيير قانون اساسي تبديل کنند. در اين حالت آن فرايند حضوراقشاربه حاشيه   رفته ( با تعبيري که توضيح دادم ) مي تواند اتفاق بيافتد . البته ايجاد فشار لازم براي حضور چنين کانديدايي ، معادل همان فشاري است که حکومت را ناچار از رفراندم مي سازد.

در واقع اين دو پروژه يک مسيردارند ويک کار راانجام مي دهند.حضور يک فرد مي تواند به تجسم آن نزد ملت کمک کند . اين فرايند  مي تواند اولبن قدم براي حضور قدرتمندانه يک اپوزيسيون صاحب تئوري و استراتژي در صحنه جامعه باشد.  )

 

درباره  وضعيت دشوار روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان  و نقض هاي حقوق بشر در ايران ، که حتي گاه  موجب رفتار صريح مراجع بين المللي مي شود ، نظريات مختلفي منتشر شده است ، اما قوه قضاييه در ايران همچنان به ادامه رويکرد خود پافشاري مي کند ، با او اين نظر را مطرح مي کنم که آيا برخورد مردم و شيوه رفتاري جامعه داخل ايران از هر نوع حرکت و برخورد بين المللي موثرتر نيست ؟ که در پاسخم مي گويد :

 

( واکنش بين المللي تنها و تنها بر بستر خواست و حرکت مردم ايران معني مي يابد و مي نواند موثر واقع شود.)

-------------------------------------------

آخرين باري که او را ديدم  ، روز شنبه ٢٤ آوريل – ٤ ارديبهشت – در لندن بود که  بنا به دعوت انجمن سخن لندن در كتابخانه كنزينگتون تحت عنوان "گوهر آزادي و روشنفكري ديني" سخنراني داشت و جلسه هم  با حضورجمع کثيري از  علاقه مندان به مباحث فكري و شخصيت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايراني مقيم لندن برگزار شد. يادش گرامي و راهش پر رهرو.

 

 

 

براي هرگونه اظهار نظر و عقيده به آدرس وبلاگ قانعي فرد، مراجعه کنيد :

 

www.hasbohal.blogspot.com