جمعه ۲۹ ۱۳۸۳ - ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴

شيرين عبادي:

فلسفه وجودي ستاد حفاظت اجتماعي قابل توجيه نيست

  • تشكيل چنين ستادي در حقيقت يكي از مصاديق موازي كاري در امور اداري است و موجب مي‌شود كه در وظايف نيروي انتظامي و نهادهاي ديگر تداخل پيش آيد؛ ضمن اين كه مسووليت افرادي كه در اين ستاد مشغول به كار مي‌شوند به طور دقيق مشخص نيست و اساسا فلسفه‌ي وجودي اين ستاد هم قابل توجيه نيست.

 

رييس كانون مدافعان حقوق بشر با ابراز انتقاد از تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي گفت: اگر اين بخشنامه به قانون هم تبديل شود، انتقادات نسبت به آن به قوت خود باقي است.

شيرين عبادي، حقوقدان و وكيل دادگستري درباره‌ي تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تشكيل چنين ستادي در حقيقت يكي از مصاديق موازي كاري در امور اداري است و موجب مي‌شود كه در وظايف نيروي انتظامي و نهادهاي ديگر تداخل پيش آيد؛ ضمن اين كه مسووليت افرادي كه در اين ستاد مشغول به كار مي‌شوند به طور دقيق مشخص نيست و اساسا فلسفه‌ي وجودي اين ستاد هم قابل توجيه نيست.

وي افزود: يكي از مهم‌ترين مسايلي كه بايد در نظر داشت اين است كه هيچ قوه يا وزارتخانه‌اي حق ندارد بدون كسب موافقت قبلي سازمان امور اداري ـ استخدامي چارت سازماني را تغيير دهد.

عبادي خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين اصول حقوقي كه در همه جاي دنيا مورد قبول است، اصل برائت است يعني همه بي‌گناه هستند مگر اين كه با دلايل كافي آن هم نزد مراجع قضايي گناهكاري آن‌ها ثابت شود؛ اگر قرار شود افرادي كه حتي قاضي نيستند به صرف سليقه شخصي حق داشته باشند به محل كسب و يا اماكن خصوصي مردم سركشي كنند و وارد شوند اين نقض حقوق شهروندي و مخالف اصل برائت است.

رييس كانون مدافعان حقوق بشر اظهار داشت: طبيعي است وقتي قانوني به تصويب مجلس و به تاييد شوراي نگهبان برسد از جنبه قانوني بودن لازم‌الاجراست اما بسياري از قوانين ايراداتي دارند يعني لازم‌الاجرا بودن قانون مستلزم بي‌نقص و عيب بودن قانون نيست لذا اگر قرار است براي تشكيل اين ستاد قانوني تصويب شود قطعا بايد در آن قانون دقيقا مشخص شود منظور از معروف و منكر چيست و آن را چه كسي تشخيص مي‌دهد. آيا يك عضو داوطلب كه فقط با ديدن يك دوره آموزشي كوتاه مدت بدون قيد مدرك تحصيلي حقوقي مي‌تواند مبادرت به چنين امر مهمي كند كه ما به او اجازه ورود به اماكن شخصي افراد را بدهيم؟ بنابراين به فرض اين كه اين بخشنامه به قانون هم تبديل شود، هرچند جنبه لازم‌الاجرايي مي‌يابد وليكن انتقادات هنوز وجود دارد.