ريشه های مباحثه در باب
لائيسيته
نوشته Alain
GRESH
http://ir.mondediplo.com/
لوموند ديپلماتيک
در زمانی که مجلس ملی فرانسه در حال بررسی مسئله ی
نمودهای ظاهری مذهبی در مدارس می باشد، رئيس جمهور، ژاک شيراک، هيئتی را برای تعمق
در مسئله ی لائيسيته در جمهوری برگزيده است. اين امر نشانگر جدی بودن اين بحث در
جامعه ی فرانسه می باشد. يک قرن پيش، با به تصويب رسيدن قانون سال ۱۹۰۵ در مورد
جدايی کليسا از حکومت، مبارزه برای لائيسيته وارد مرحله ا ی کارسازگرديد. نگاهی به
بحث ها و جدال های آن زمان به ما امکان می دهد تا به اهميت مسئله در زمان حال بهتر
پی برده و برخی نظرات نادرست را اصلاح نمائيم.
هنگامی که در بهار سال ۱۹۰۳ در پاريس، مجلس
نمايندگان هيئتی را برای بررسی جدايی کليسا از حکومت برگزيد همه می گفتند :« جدايی
مذهب از حکومت ؟ غير ممکن است. حداقل بايست بيست سال ديگر صبر کرد». حتی اميل کمب،
رئيس هيئت مذکور، به اين مسئله بدبين بود. آيا در زمان جمهوری سوم، بهترين راه
برای از سر باز کردن يک مسئله ی اجتماعی ايجاد يک « کميسيون » در باره آن نبود ؟
اما اين بار قضيه به روال ديگری ادامه پيدا کرد و دو سال بعد، در نهم دسامبر سال
۱۹۰۵، قانون جدايی مذهب از حکومت به تصويب رسيد.امروز، يک قرن پس از اين واقعه،
همه از خاطر برده اند که اين قانون در چه شرايطی توانست در جامعه ی فرانسه جای خود
را باز کند.
بعد از فروپاشی امپراطوری ناپلئون سوم، سرکوب کمون
پاريس و شکست تلاش ها برای برقراری مجدد پادشاهی، اکثريتی متشکل از جمهوری خواهان
در سال ۱۸۷۹ به حکومت رسيد. بدين ترتيب يک سری قوانين به نفع جدايی مذهب از امور
اجتماعی تصويب گرديد از جمله لغو استراحت اجباری يکشنبه ها (۱۸۷۹)، مبارزه عليه
انجمن های مذهبی، غير مذهبی کردن گورستان ها (۱۸۸۱)، قانونی کردن طلاق (۱۸۸۴)، و
به خصوص گسترش آموزش و پرورش غيرمذهبی توسط ژول فری.
در سال ۱۸۸۲، مدارس ابتدايی، مجانی و اجباری شده،
تعاليم مذهبی در مدارس عمومی ممنوع اعلام گشت ودر سال ۱۸۸۶ امر آموزش تنها بعهده
آموزگاران لائيک محول گرديد.
همانگونه که الن بوآيه اشاره می کند « جدايی مذهب
از امور اجتماعی به شعاری اساسی تبديل شده و مفهوم آن را تنها می توان در نبرد
عليه روحانيت فاتح قرن نوزدهم درک کرد ، هنگامی که کليسا سعی داشت تا دولت ها را
رهبری نموده و سياست و آئين مسيحيت را به همگان تحميل کند ». (۱)
برای اکثريت جمهوری خواه آن زمان، هدف از بين بردن
مذهب نبود بلکه آنان خواستار محدود کردن قدرت کليسای کاتوليک بودند که متحد سلطنت
طلبان بود، و برای اين منظور حتی از اديان ديگر به خصوص از پروتستان ها استفاده می
کردند.
اين استراتژی جمهوری خواهانه به همراه سياستی بود
که سعی داشت از جنگ داخلی احتراز کرده، و به جای قوانين سخت تحميلی، تحول اذهان را
تدارک سبب شود همانگونه که « ماجرای مسيح مصلوب» گواه آن است. سئوال اين بود که
آيا می بايست برای سال تحصيلی ۱۸۸۲ اين سمبل مذهبی (مسيح مصلوب) را از مدارس جمع
آوری کرد؟ بخش نامه های وزارتخانه، دست اندرکاران را دعوت می کرد تا قانون را به نحوی
به اجرا بگذارند که « مطابق با جوهر اصلی آن و دليل وجوديش باشد، همانگونه که دولت
مکررا اعلام می کند نبايد آن را به مثابه يک غنيمت جنگی قلمداد کرد که با زور و
خشونت فاتحان به چنگ آمده است بلکه می بايست آن را به عنوان قانونی بزرگ و آلی که
برای بهزيستی مملکت وضع شده است با جامعه پيوند داد تا به تدريج جزء آداب و رسوم
شده و به ميراث ملی اين سرزمين تبديل گردد». اين مسيح های مصلوب هنوز تا آخر جنگ
جهانی دوم در مدارس عمومی وجود داشتند.
بعد از جدايی مذهب از آموزش و پرورش، مسئله ی
جدايی کليسا از حکومت که در متن برنامه ی تمام احزاب جمهوری خواه، از راديکال ها
گرفته تا سوسياليست ها، قرار داشت به سئوال روز تبديل شد. جمهوری خواهان دچار
ترديد شدند زيرا در همان هنگام، پاپ جديد، لئون سيزدهم که در سال ۱۸۷۸ انتصاب شد،
رفتار صلح جويانه ای را در قبال رژيم جمهوری درپيش گرفت. در فوريه ی ۱۸۹۲ اين
رفتار جديد در خطابه ای از طرف پاپ تحت عنوان « دربطن دلسوزی ها » به طور مشخص
تبلور پيدا کرد که با مخالفت شديد جناح راست مسيحيت فرانسه روبرو گرديد. ليکن متن
لئون سيزدهم بيانگر تحولات دربخشی از رای دهندگان روحانيت، که اميل ليتره آنان را
« کاتوليک های منتخب مردم » ناميده است بوده ، ونيز نشان می داد که برخی از
مسيحيان و سلطنت طلبان معتدل مايل بودند که با جمهوری خواهان ميانه رو برعليه بلای
جديد، يعنی سوسياليسم، متحد شوند.
اما هنوز برای از بين بردن اختلافی که فرانسه را
به دو قسمت مجزا می کرد بسيار زود بود. دو عامل باعث شدت بخشيدن جناحگيری ها شد :
يکی برقراری مجدد انجمن های مذهبی به خصوص انجمن خواهران (۲) بود که خود را در بست
وقف يک « حاکم خارجی » يعنی پاپ، کرده بود، عامل ديگر قضيه ی درفوس بود که با
حملات عليه نظام جمهوری همراه گرديد.
انجمن « پدران اسومپسيونيست» (شاخه ای از مسيحيت)
از طريق روزنامه ی « صليب» که خود را در آن زمان « ضد يهودی ترين روزنامه ی فرانسه
» می ناميد به اين يکه تازی ها عليه جمهوری دامن زد.
انتخابات سال ۱۹۰۲ اکثريت جمهوری خواه را تحکيم
بخشيده و آن را تقويت نمود. بايد اضافه کرد که در دور اول تنها ۲۰۰ هزار رای دو
جناح را از هم جدا می کرد. کانديداها توانستند مردم را حول مسئله ی آينده ی هيئت
های دينی بسيج کنند اما از بحث بر سر جدايی مذهب و حکومت خود داری نمودند. گروه
جمهوری خواهان که اکثريت آن را راديکال ها تشکيل می دادند ۳۶۸ کرسی به دست آورد که
۴۸ نفر آن سوسياليست بودند و گروه مخالف دارای ۲۳۰ کرسی بود. اميل کمب، که
فراماسون بود، در راس دولت قرار گرفت. او که قبلا مبلغ مذهبی بود و بنام « پدر کمب
مهربان» شناخته می شد ، درسخنرانی خويش هنگام به تحويل گرفتن پست جديدش، عليرغم
شهرتش در مخالفت با روحانيت، حتی يک کلمه درباره ی جدايی مذهب از حکومت ادا نکرد.
در عوض، متعهد شد که عليه انجمن ها ی سنتی مذهبی بی رحمانه مبارزه کرده و در صورت
لزوم روح قانون ۱۹۰۱ درباره ی انجمن ها را در اين راستا تعبير نمايد. وی اکثر
درخواستها ی اجازه نامه برای ايجاد انجمن های مذهبی را رد کرد، مدارسشان را بست و
سرانجام تمام اعضای انجمن های مذهبی را ممنوع التدريس نمود (حتی در مدارس خصوصی).
بدين ترتيب، بسياری از روحانيون جلای وطن کردند.
مذهب راستين
هنگامی که در بهار ۱۹۰۳، مجلس نمايندگان تصميم
گرفت تا هيئتی را برای رسيدگی به مسئله ی جدايی مذهب از حکومت برگزيند، اميل کمب،
چنانچه قبلا به آن اشاره شد، بدبينی خود را نسبت به اين مسئله پنهان نکرد. مسئله
فقط فرصت طلبی و يا ترس از يک جنگ داخلی نبود. وضعيت موجود، امتيازاتی در اختيار
بخشی از جمهوری خواهان قرار داده بود که به سختی می شد از آن چشم پوشيد. عهدنامه
ای که در ۱۵ ژوئيه ی ۱۸۰۱، تحت نفوذ نخستين کنسول بناپارت، بين پاپ اعظم و فرانسه
به امضاء رسيده بود، رابطه ی بين کليسای واحد کاتوليک به رهبری پاپ و نظام جمهوری
را مشخص می کرد. در آن زمان، کليسای مشروطه که توسط انقلاب کبير فرانسه به وجود
آمده بود، ديگر منحل شده بود. در اين عهدنامه تاکيد می شد که « دولت جمهوری رسما
اعلام می کند که مسيحيت روحانی و رومی، مذهب اکثريت بزرگ شهروندان فرانسه است».
اين « به رسميت شناختن» که توسط پاپ بر آن صحه گذارده شد، قدم مهمی در راه پيشرفت
جامعه بود زيرا اذعان می کرد که مسيحيت ديگر دين رسمی حکومت نيست.
در هنگامه ی مجادلات سال ۱۹۰۵ درباره ی جدايی مذهب
از حکومت، کشيشی به نام « گی رو»، که خواستار مذاکرات جديدی با پاپ اعظم بود، به
مجلس اعلام کرد که وی همچنان طرفدار « وحدت جامعه ی مدنی با جامعه ی روحانيت می باشد».
او آشکارا به عهدنامه ی سال ۱۸۰۱ انتقاد کرد زيرا در آن « کليسا ديگر مظهر مذهب
راستين ( تنها مذهبی که حقيقت دارد ) نيست بلکه تنها به مذهب اکثريت مردم فرانسه
تنزل پيدا کرده است».
اين عهدنامه تنها درهشتم آوريل ۱۸۰۲بود که به اجرا
گذاشته شد. تا قبل از اين تاريخ، ناپلئون بناپارت توسط مشاور خويش، ژان اتين
پرتاليس، يک سری مفاد آلی تدوين نمود. بدين وسيله، مجموعا ۷۷ ماده بدون نظرخواهی
از کليسای رم مقنن گرديد. فرانسه در حال برقراری سيستمی بود که به طرز بسيار
کارآئی کليسای کاتوليک و وسيع تر از آن، مراکز مذهبی معروف را تحت نظارت پليسی
قرار می داد. بدين ترتيب، هرگونه محفل دينی مسيحی، در سرتاسر کشور، می بايست برای
تشکيل جلساتش از حکومت مجوز می گرفت؛ کشيشان حق داشتند تنها در قلمرو اسقفی مربوطه
شان اقامت کنند و برای خروج از آن می بايست از کنسول اجازه می گرفتند؛ ماده ی سی و
نهم، تعليمات مذهبی و آئين واحدی را به تمام کليساهای کاتوليک فرانسه تحميل کرده
بود... ژولين دو نارفن، مورخ ليبرال مسيحی، هنگام بحث بر سر جدايی مذهب از حکومت
خاطر نشان می سازد که اين عهدنامه، منجر به سرسپردگی کليسای فرانسه به دو مرکز
مختلف شده بود: دولت و واتيکان.
اما آيا با کنار گذاشتن اين عهدنامه و مفاد آلی
تدوين شده، دولت کنترل خود را بر کليسا از دست نمی داد؟ جناح راديکال بسيار مردد
بود. سرانجام، اين کشمکش ها با واتيکان بود که « صلح عهدنامه ای را دچار آشوب ساخت
» و اکثريت جمهوری خواه را به طرف جدايی سوق داد. ژولين دو نرفن اين جدال ها را به
خاطرمان می آورد: « نخستين آنها در پی اعتراض پاپ پی دهم به سفر رئيس جمهور، آقای
لوبه، به رم آغاز شد، سپس، استعفای اجباری کشيش های شهرهای ديژون و لاوال به دستور
پاپ، باعث جنگ دوم شد. اولی منجر به يک جدايی نيمه کاره، و دومی منجر به جدايی
کامل رابطه بين فرانسه و واتيکان گشت».
در حادثه ی اول، پاپ سعی می کرد تا سلطه ی مطلق و
دائمی خويش را تحکيم بخشيده و حاضر نشد تا پيوستن کليسای رم به حکومت ايتاليا را
به رسميت بشناسد. شاهزاده ی موناکو، نامه ی محرمانه ا ی را که پاپ به تمام حکومت
های مربوطه فرستاده بود در اختيار روزنامه ی اومانيته گذاشت و اين روزنامه آن را
منتشر کرد. اين دخالت پاپ در امور داخلی جمهوری، خشم اعضای مجلس را برانگيخت و به
دستور مجلس، با ۴۲۷ رای موافق عليه ۹۶ رای مخالف، سفير فرانسه از واتيکان فراخوانده
شد.
حادثه ی دوم نتايج شديدتری به بار آورد. کليسای
رم، دو کشيش فرانسوی را که بی شک به خاطر تمايلات جمهوری خواهانه شان، توسط مومنين
و روحانيت زير علامت سوال رفته بودند، تحت فشار گذاشت تا استعفا دهند. اين امر
تعادل تمام سيستم پيچيده ی « انتصاب» کشيشان را بر هم زد (۳). در سی ام ژوئيه سال
۱۹۰۴، دولت فرانسه تصميم خويش را مبنی بر قطع رابطه ی ديپلماتيک با واتيکان به
اطلاع عموم رساند. از اين پس، عهدنامه صلح به ورقی باطله تبديل گرديد...
اميل کمب، در سخنرانی مشهور خود در سپتامبر ۱۹۰۴
در شهر اوکسر، حمايت خود را از لغو عهدنامه اعلام نمود اما از آنجا که نامش در يک
رسوايی سياسی بر سر زبانها افتاده بود (مسئله ی وجود يک ليست محرمانه از افسران)
مجبور شد در ۱۴ ژانويه ۱۹۰۵ استعفا دهد. پس از او، موريس روويه، که يکی از
طرفداران آتشين عهدنامه بود، بر صدر هيئت رسيدگی به مسئله ی جدايی مذهب از حکومت
گزيد ه شد. قبل از اين واقعه، دردهم نوامبر ۱۹۰۴، اميل کمب طرح لايحه ای را به
مجلس ارائه کرده بود که مخالفتهای شديدی حتی در ميان پروتستان ها که تا آن لحظه
دوست و متحد جمهوری خواهان بودند را برانگيخت.
مخالفين به خصوص به ماده ی هشتم اين طرح که تمام
انجمن های متشکل را از برگزاری مراسم مذهبی در خارج از استان مربوطه شان ممنوع می
کرد، اعتراض می کردند، ماده ای که قبل از هر چيز، کليسای کاتوليک را هدف قرار می
داد و دخالت آن را در امر ساير کليساها محدود می کرد. و نيز ماده ی سوم که اموال و
املاکی را که پيش از اين به طور مرسوم وقف انجمن های مذهبی می شد تنها « از اين پس
به مدت ده سال » در اختيارشان می گذاشت. بسياری از روحانيون مسيحی به اين فکر
افتادند که دولت می تواند پس از ده سال از آنان سلب مالکيت کند... در واقع، طرح
اميل کمب فلسفه ای را منعکس می کرد که هدف آن نه تنها جدايی کليسا از مذهب بود
بلکه همچنين قصد داشت تا کليسای کاتوليک را در هم شکسته و آن را از درون منهدم
سازد و کنترل دولت را بر آن حفظ نمايد. همانگونه که راهب لوئی لافن، سردبير
روزنامه ی « وی نوول »، خاطر نشان ساخت : « دو راه برای جدا کردن مذهب از امور
اجتماعی وجود دارد يا به بيان ديگر، با جدا ساختن اين دو مقوله، می توان دو هدف
متفاوت را دنبال کرد : يا منظور جدا کردن مذهب از دولت است، يا نابود کردن مذهب
(...). مذهب امری است وجدانی و به اعتقاد شخصی افراد مربوط می شود. بهتر است که
دولت از هر دخالت و مشارکتی در امور مذهبی به طور کامل فاصله بگيرد و در عوض، اين
حق و وظيفه ی دولت است که از روحانيت بخواهد تا در امور دولتی دخالت نکرده، سعی در
قبضه کردن حکومت ننموده و دولت را بر حسب اعتقادات خود دستکاری نکند. اينگونه
برداشت از نقش دولت در برابر مذهب، طرز فکری است که من با تمام دموکرات ها و
بسياری از آزادانديشان تقسيم می کنم. اما طرز فکر ديگری وجود دارد که رويای نابودی
قانونی مذهب و کليساها را در سر می پروراند. اينان به رويای جانی و ديوانه وار
خودکامگانی پرو بال می دهند که همواره قصد دارند بر آگاهی مردم حکومت کنند و تصور
می کنند که می توانند با زور و خشونت بر اذهان عموم چيره شوند (...). آزادی تشکل
بايست برای همگان، مسيحيان، پروتستان ها، يهوديان و همچنين آزادانديشان و فراماسون
ها، به طور کامل رعايت شود. ماده ی هشتم طرح لايحه که فی الواقع دچار تزلزل شده است
می بايست به طور کامل رد گردد».
و اين ماده به طور کامل رد شد. اگر در خاطره ی
تاريخ، نام « پدر کمب مهربان » با مسئله ی جدايی مذهب از حکومت گره خورده است،
حقيقت به کلی چيز ديگری است. تحت فشار آريستيد بريان، گزارشگر سوسياليست هيئت
مربوطه، و با راهنمايی های ژان ژورس، توافق نامه ای تدوين گشت که در آن از يک طرف،
جدايی مذهب از حکومت تضمين گرديده و از طرفی ديگر، دست کليساها برای انجام امور
داخلی شان باز گذارده شده است.
قانون سال ۱۹۰۵ با دو ماده آغاز می گردد. ماده ی
اول : « جمهوری،ازآزادی عقيده حمايت می کند. او ضامن آزادی عمل تمام آئين هاست به
شرط آن که مقررات ذيل که برای رفاه عموم وضع شده اند رعايت شود». ماده ی دوم : «
دولت جمهوری به هيچ مرامی تعلق ندارد و به هيچ آئينی کمک مالی نخواهد کرد (...)
معذالک، دولت می تواند بودجه ای برای تضمين آزادی تشکل ها و فعاليت های خيريه در
مراکز عمومی مانند مدارس، دبيرستان ها، مراکز درمانی، مراکز بيماران روانی و زندان
ها، در نظر بگيرد».
در اين جا دو نکته قابل توجه است. نکته ی اول
مسئله ی « به رسميت شناختن » می باشد. همانگونه که ژان بوسينسک به طور مشخص بيان
می کند « به رسميت شناختن به اين معنی نيست که دولت هيچگونه حق وجودی برای کليسا
قائل نباشد. پيشتر، چهار مذهب در فرانسه به رسميت شناخته شده بودند : مسيحی، مسلک
لوتر، رفرم گرا، يهودی. بر طبق ماده ی دوم، حق امتياز برای کليسای مسيحی از ميان
برداشته می شود. درنتيجه تمام کليساها و مراکز دينی (موجود و آينده) در برابر
قانون يکسان می باشند (۴)». بدين ترتيب، برخلاف گذشته، ديگردولت موظف نبود که به
روحانيون در سنا و نهادهای دولتی کرسی بدهد. در عوض، ده ها سال بعد، به دولت اين
اجازه داده شد که در برخی موارد، با رعايت کامل قانون و بدون آن که افکار عمومی را
شوکه سازد، برخی شخصيت های سرشناس مذهبی را در برخی هئيت های بررسی، مانند هيئت
رسيدگی به اخلاق اجتماعی، منتصب کند...
از طرف ديگر، دولت مقدار متنابهی زمين در اختيار
مذاهب، به خصوص مسيحيت قرار داد که همچنان جزو اموال دولت و زيرنظر آن باقی مانده
اند. می توان گفت که اين يک کمک مالی مستقيم دولت به مذاهب بود... در طی دهه های
آتی، موازين ديگری به اجرا در آمدند که همگی کمک مالی دولت به اديان را تقويت
نمودند. در آغاز سالهای ۱۹۲۰، دولت مخارج ساخته شدن مسجد پاريس را به عهده می
گيرد. ادوارد هريو، گزارشگر مجلس در زمينه ی اين طرح که شخصی کاملا لائيک بود
توضيح می دهد : « ساختمان مسجد، قانون سال ۱۹۰۵ را نقض نمی کند. ما همان کاری را
برای مسلمان ها می کنيم که در آن زمان برای پروتستان ها و مسيحی ها انجام داديم».
بعد از آنکه دو ماده ی اوليه ی طرح به تصويب رسيد،
مجلس نمايندگان بحث بر سر انجمن های مذهبی را آغاز نمود. ماده ی چهارم طرح پيش
بينی می کرد که تمام موسسات دولتی مذهبی موجود به انجمن هايی « تبديل شوند که از
نظر حقوقی قابليت ادای مراسم دينی را داشته باشند». اما سوال اين بود که چه کسی
قابليت اين انجمن ها را تعيين خواهد کرد ؟ در صورت اختلاف بين دو انجمن چه کسی
داوری خواهد نمود ؟ اين مسئله ذهن کليسای کاتوليک را به طور جدی به خود مشغول
ساخت. راديکال ها ی مجلس اعتقاد داشتند که اين بهترين موقعيت برای انهدام کليسای
کاتوليک از درون است. بی اعتمادی آن چنان شدت گرفت که برخی مسيحی ها خيال کردند که
اين توطئه ی فراماسون ها است که می خواهند با نفوذ به اين انجمن ها آنان را از چنگ
اسقف ها در آورند.
اثری محتاط و منطقی
هر دو جناح، ديگری را به بدترين نيات متهم می کرد.
حتی در بين جمهوری خواهان، مسئله ی جدايی مذهب از امور اجتماعی، ديدگاه های
متفاوتی را برانگيخت. گزارشگر هيئت مربوطه به مجلس، آريستيد بريان، با حمايت ژان
ژورس، ديدگاه خود را چنين توضيح داد : هدف اين هيئت « نه از آمال و هوس ها الهام
گرفته است نه از کينه و انتقام جويی. تنها خرد، دادخواهی و احتياط آگاهانه راهنمای
ما بوده است (...) آنانی که به دنبال کوچکترين پيش داوری و ستيزه جويی عليه دين
مسيحيت در اين طرح می گشتند، ناکام ماندند». به همين علت، آريستيد بريان جمله ای
را به ماده ی چهارم طرح افزود : انجمن های مذهبی می بايست با رعايت « موازين
شناخته شده ی دينی که مدعی آن می باشند» بنا گردند. به گفته ی ديگر، انجمنی که
برای ترويج آئين مسيحی به وجود می آمد می بايست موازين خاص مسيحيت را رعايت نموده
و تابع پاپ باشد. اما در صورت وجود اختلافات، اين دادگاه های مدنی بودند که قضاوت
می کردند(۵). اين جمله با مخالفت های گروهی در مجلس مواجه شد. سرانجام مجلس
نمايندگان با ۳۷۴ رای عليه ۲۰۰ رای، از اين جمله ی پيشنهادی کميسيون دفاع نموده و
آن را به تصويب رساند. به قول ژان ژورس، جدايی به انجام رسيد...
چرا سوسياليست ها برای رسيدن به يک توافق اصرار می
کردند ؟ ژان ژورس، در مقاله ای در روزنامه ی « لا دپش » در ۱۵ اوت ۱۹۰۴ به اين
پرسش چنين پاسخ می دهد: « زمان آن فرارسيده است که بالاخره برای اين معضل عظيم و
دست و پا گير ، يعنی رابطه دولت و کليسا راه حلی پيدا شود تا دموکراسی بتواند در
جهت انجام اصلاحات اجتماعی و همبستگی انسانی ای که پرولتاريا طلب می کند گام بردارد».
لازم است مباحثات مذهبی کنار گذاشته شوند تا بتوان به مشکلات اجتماعی رسيد، و
معضلات مربوط به اصلاحاتی ای که در دستور روز قرار دارند مانند ماليات بر در آمد و
يا بازنشستگی کارگران را حل کرد.
بررسی عميق قانون ۱۹۰۵ و بحثهای پر شور مجلس و سنا
، برخی قضاوتهای سطحی را در مورد جمهوری سوم به زير علامت سوال می برند . از اين
در گيری ها تنها چند تصوير مبهم در ذهن افکار عمومی بجای مانده است : تقابل « دو
فرانسه»، تهيه ليست دارائی های کليسا و يا تصوير پليس که با زور در های کليسا ها
را می گشايد.
در ابتدا متمم قانونی ای تصويب شد که بنابر آن می
بايست فهرستی از دارا.ی های کليسا تهيه شود. اما جمله ای در اين متمم گنجانيده شد
که مطابق آن از روحانيون کليسا خواسته می شد که اين فهرست عام بوده و همه دارائی
ها را در بر گيرد، حتی صندوق های صدقات يعنی والاترين ارزشها و « مقدس مقدسات ».
ملی گرايان ، خصوصا سازمان اکسيون فرانسز ، نقش
اساسی در« مقاومت » در مقابل پليس برای گردآوری فهرست دارائی های کليسا ايفا
کردند. در بعضی شهر ها نيز مردم نگران و بی اطلاع که از مبارزات « پدر کمب مهربان
» عليه انجمن ها به ستوهآمده بودند، دست به مقاومت هائی زدند. البته شمار حادثه
های مهم ناچيز بود زيرا ۱۶ مارس همان سال بخشنامه محرمانه ای صادر شد که از پليس
می خواست که در مناطقی که در آن مقاومت ديده می شود تهيه فهرست دارائی ها را متوقف
سازد. اگرچه در ماه مه ۱۹۰۶، ۹۳ درصد فهرست دارائی های کليسا کامل شده بود، اما
فرانسه در حافظه جمعی اش خاطره اين درگيری های پراکنده را حفظ کرد.
شرح « مقاومت ها » که در نشريات کاتوليک با آب و
تاب و به همراه شايعات شاخ و برگ داده می شد واتيکان را بر آن داشت که بر خوردی
جدی کند. بخصوص به اين دليل که در ۲۰ ژوئيه ۱۹۰۳ لئون سيزدهم که مردی با وسعت
نظربود با پی دهم که که مواضع سر سخت تری داشت ، جايگزين شده بود. پاپ جديد از
جدائی دولت و کليسا بيم داشت زيرا نگران تضعيف نفوذ خود بود و همچنين از گسترش اين
خواست به اسپانيا واهمه داشت. او در يکی از خطبه هايش بنام Vehementer nos بتاريخ ۱۱ فوريه ۱۹۰۶ ، اصل جدائی دولت وکليسا و رد يک جانبه
معاهده ۱۸۰۱ که مشخص کننده روابط واتيکان و جمهوری بود را محکوم کرد. اين قانون به
ضم او يکی از اصول بنيانی کليسا « يعنی اين امر که جامعه بنا بر طبيعت آن نابرابر
است و از دو گروه روحانيون و گله های مردم تشکيل شده است » را زير علامت سوال برده
بود . در ۱۰ اوت ۱۹۰۶ در خطابه ديگری بنام Gravissimo officii ، پاپ به کاتوليک های فرانسه که بدنبال راه حلی بينابينی و نوعی
سازش بودند فتوا داد که انجمن های مورد نظر قانون را تشکيل ندهند. اين رهنمود می
توانست باعث برخورد شديدتر دولت شود و موجب اجرای قانون با قدرت بيشتری گشته ، به
کليسای کاتوليک ضربات جدی تری وارد کند. اما در عمل چنين نشد، دولت اماکن مذهبی
کاتوليک را موقتا تحت نظر کشيشان قرار داد. تنها در سال ۱۹۲۴ و بدنبال يک خطابه
پاپ پی يازدهم بنام Maximam gravissimamque بود که واتيکان اجازه تشکيل انجمن های مورد نظر قانون را صادر کرد
و باز بيست سال طول کشيد تا کليسا و لائيسيته بتوانند همکاری کنند.
اصل اول قانون اساسی ۱۹۴۶ مطرح ميکند : "
فرانسه جمهوری تقسيم ناپذير لا ئيک ، دموکراتيک و اجتماعی است." به اين اصل
کمونيستها، سوسياليستهاو همچنين دموکرات مسيحی ها(MRP) رای دادند، که تحول مهمی از طرف آنها به حساب می آمد. بالاخره
جمهوری پيروز شد، چرا که توانسته بود به درستی در مورد تحول انديشه انسانها حساب
باز کند و فرصت لازم را به آنها بدهد.
در هر مرحله شورای دولتی که موظف به تفسير قانون
۱۹۰۵ بود اين کار را با درايت انجام داده بود و به کليسا اجازه داده بود که آنطور
مه می خواهد خود را سازمان دهد. يکی از موارد دشواری که در مقابل جمهوری قرار گرفت
منع قانونی تبليغ در خارج از اماکن مذهبی بود : بسياری از شهرداری ها عنوان کردند
که : " هر گونه تظاهر مذهبی در اماکن عمومی ممنوع می باشد " اما از ۱۳۹
دستور العملی که شهرداری ها بين سال های ۱۹۰۶ و ۱۹۳۰ در اين راستا صادر کردند ۱۳۶
مورد پس از تجديد نظر فسخ گرديد و نتوانست مانع اينگونه تظاهرات گردد.
يک قرن بعد، لا ئيسيته جزء مايملک عمومی مذهبيون و
غير مذهبيون است. دستاوردی که گاه در موردش مسايل نامربوط نيز گفته می شود. هنگامی
که نيکلا سارکوزی، وزير کشور فرانسه طرح می کند که زنان بايد در عکس های رسمی با
سر باز باشند ، موضوعی در چارچوب نظم عمومی را مطرح می کند و نه مر بوط به لا
ئيسيته. هنگامی که مسئله مختلط بودن مدارس به ميان کشيده می شود ، برابری دختر و
پسر است که مطرح می شود نه لا ئيسيته. مدارس در فرانسه تا سال ۱۹۶۰ مختلط نبودند
اما لا ئيک بودندو جمهوری لا ئيک فرانسه تا سالها حق رای را برای زنان قائل نبود.
آيا امروز در فرانسه لا ئيسيته در معرض خطر است ؟
آيا بايد مثل سال۱۹۰۵ بسيج شد؟ نفوذ کليسا کم شده است و به هيچ وجه به پای قدرت آن
در اوايل قرن گذشته نمی رسد. اما ژان بوبر مفهوم " روحانيون دشمن اصلی "
را مطرح می کند. " هنوز هم آنها برای لائيک های متعهد دشمن به حساب می
آيند". اما امروز روحانيون جديد چه کسانی هستند که آزادی انديشه را تهديد می
کنند؟"(۶) آيا منظور مذاهب رايج است يا" سلطه روحانيت" پول و رسانه
ها؟ در اوايل قرن بيستح ، جمهوری فرانسه مبارزه وسيعی را برای تثبيت ماليات بر
درآمد و بازنشستگی کارگران براه انداخت ، ژورس متوجه شده بوود که برای حل اين
معضلات بايد باز سنگين درگيری های مذهبی را کاهش داد. يک قرن بعد، فرانسه با
نگرانی های عظيم ناشی از سياستهای نئوليبرالی مواجه است که اساس جمهوری را هدف
قرار داده اند. آيا ای چند ده دخترانی که در مدارس روسری بر سر ميکنند اساس جمهوری
را تهديد می کنند؟ يا نابرابری، تبعيض، شهرکهای فقير نشين، بيکاری و ديکر طرد
شدگان به اصطلاح " اصلاحات" نئوليبرالی ؟
در مقابل ای معضلات لازم است گفته ژورس را به ياد
آوريم " جمهوری فرانسه بايد لائيک و اجتماعی باشد " ، تنها وقتی لائيک
می ماند که بتواند اجتماعی نيز باقی بماند !
۱- آلن بوايه ، حق مذاهب در فرانسه انتشارات PUF پاريس ۱۹۹۳
۲- در يک بررسی طولانی در رابطه با انجمن های سنتی
مذهبی زنان، کلود لانگلوا نشان ميدهد که در شرايطی که قوانين مدنی جايگاه دست دومی
برای زنان قائل بودند ، اين انجمن ها مسءوليتهايی در زمينه آموزش و بهداشت به آنها
واگذار ميکردند. بازی های تازيخ گاه جای شگفتی دارد! در مورد مسئله روسری بايد
تعمق بيشتری کرد. رجوع شود به کتاب کلود لانگلوا Le Catholicisme
au Feminin انتشارات Le Cerf پاريس ۱۹۸۴
۳ - در زمان عهد نامه ۱۸۰۱ دولت فرانسه کشيشان را
انتصاب ميکرد و پاپ آنان را تائيد نهايی می کرد. اين سيستم در آلزاس موزل باقی
ماند لذا ريئس جمهور تنها ريئس حکومتی جهان است که کشيش های کاتوليک را منصوب می
کند.
۴- ژان بوسينک در کتاب لائيسيته فرانسوی انتشارات Seuil اين نوشته کوتاه بهترين مقدمه حثوثی در رابطه با لائيسيبه است
۵ در متن نهايی اختلافات به شورای دولتی ارجاع می
شوند
۱۹۹۰ Seuil
انتشارات Vers un nouveau pacte Laque
ژان بوبر در کتاب ۶
