در دفاع از "انتخابات آزاد" و حق "آزادی انتخاب"

متحد و يکپارچه

انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

شرکت در انتخابات فرمايشی و انتخاب اشخاصی که از صافيهای قدرت مستبد و متمرکز گذشته اند نمی تواند منشا نجات جامعه از مصائب باشد بلکه فقط در خدمت تداوم نهادهای موجود و منسوخ فعلی می باشد

دريادل توانا

 

مقدمه

بی ترديد عدم تصويب لوايح دوگانه رياست جمهوری ، از سوی شورای نگهبان به منزله شکست جنبش اصلاح طلبی در درون قدرت سياسی حاکم برايران ارزيابی ميگردد که از دوم خرداد۷۶ به منظور تلفيق عناصری از دموکراسی و حقوق بشر با جمهوری اسلامی آغاز شده بود. اين شکست به معنای آن است که در چارچوب نهادها و ساختارهای فعلی و قانون اساسی ناظر بر ان حتی با انتخاب بالاترين مقام اجرائی و نمايندگان مجلس ، نه تنها تحولی بيشتر صورت نمی گيرد بلکه پاسخگوئی به حداقل مطالبات مردم مقدور نخواهد بود چراکه مجموعه مشکلات و مصائبی که جامعه ايران را به اضمحلال و فروپاشی کشانده است قبل از آنکه به تمايلات و نيات خوب وبد نيروهای درون سيستم ارتباط داشته باشد ريشه در ساختار سياسی- اجتماعی و فضای ضد دموکراتيک منبعث از قانون اساسی نظام حاکم دارد.

به همين دليل اصرار بر مشارکت جوئی و دموکراسی طلبی و حتی انتظار انجام حداقل تغييرات دموکراتيک بدون سازماندهی مردم در نهادهای مدنی، احزاب ملی و مردمی، نه تنها بی ثمر خواهد بود بلکه مناظرات و منازعات درون و بيرون سيستم را به لحاظ نظری و عملی بيهوده و فاقد ارزش جلوه می دهد.

 

انتخابات مجلس هفتم و نگاه اقشار مختلف مردم

با آنکه تا برگزاری انتخابات مجلس هفتم جمهوری اسلامی ۶ماه باقيمانده است جناحها و شخصيت های سياسی حکومت اسلامی که بر سر منافع آنی به نزاع با يکديگر مشغولند بطور سازمان يافته و يکصدا بر ضرورت شرکت و حضور گسترده مردم در انتخابات آينده مجلس تاکيد می نمايند. فضای متلاطم، بی ثبات و استبداد زده جامعه را " آزاد" " توسعه يافته" و منطبق بر " بنيانهای دموکراسی" و " حقوق بشر" معرفی می کنند.وبا اعمال فشار روانی وشيوه های مستبدانه ( جلوگيری از آزادی بيان و تبليغات يکسويه) برای " همرنگی های صوری " و" مصلحتی" اکثريت اعضای جامعه با نظام بهره برداری می نمايند در حاليکه نگرش اکثريت اعضای جامعه نسبت به " زندگی و هويت فردی و اجتماعی" ، فارغ از انگيزه های ايدئولوژيک و طبقاتی تعميق يافته است و اساسا " تبعيت کورکورانه " وغفلت از خود" تا ميزان قابل توجهی کاهش يافته است .

جوانان بالاخص دانشجويان ، با اتکا به تحصيلات بيشتر وآشنائی با نحوه زندگی در جوامع مدرن و آزاد ، حفظ و تثبيت شخصيت فردی خويش را طلب می کنند بر اصل " آزادی انتخاب" و" انتخابات آزاد" تاکيد نموده و در مقابل برنامه های تحميلی اجتماعی مقاومت می نمايند . اين جنبش عليرغم ويژه گی سنی با نفی قواعد کهنه حاکم ، " همرنگی با جماعت " را که ريشه در هزينه بالای فعاليت سياسی در جامعه استبدادی ما دارد به حداقل قابل ملاحظه ای کاهش است

زنان ايران عليه تبعيض جنسيتی قد برافراشته اند با حضور موثر در عرصه های علم و دانش با شجاعت بی نظيری ار اصل " تساوی حقوق مدنی " و مقام انسانی خويش دفاع می کنند

کارگران ضمن استيفای حقوق اقتصادی و معيشتی ، خواهان مشارکت در عرصه تصميم گيری و پاسخگوئی نهادهای اجتماعی و سياسی هستند

سرمايه گذاران و صاحبان صنايع از ضرورت امنيت اقتصادی و اجتماعی سخن می گويند نظم و آزادی ، توسعه ، پيشرفت، افزايش سطح درآمد و رفاه عمومی را با منافع خويش در ارتباط مستقيم می بينند

اقشار و طبقات مختلف اجتماع در جامعه ايران ، با آگاهی از ناکارائی قدرت متمرکز و مستبد ، از احترام به آرای مخالفين ، فهم نظرات آنها و امکان ابراز خلاقيتها و نوآوری در عرصه های گوناگون حمايت می نمايند.

بطور کلی عموم مردم از وسعت درماندگی و سردرگمی نهادهای قدرت حاکم در مقابل مشکلات و مصائب جامعه، ساختارها و نهادهای موجود را کهنه و منسوخ و بی ارزش می دانند و نظم نوينی را، توام با آزادی و همگام با روندهای جهانی طلب می کنند.

روشنفکران و نخبگان با درک واقعيات و تجارب تاريخی ، و لحاظ جميع شرايط اعلام می دارند که زمان آن فرارسيده است تا کارهائی فراتر از اصلاحات درون قدرت ، بر بنيان دموکراسی و جمهوريت انجام گيرد.

اين وضعيت نشان می دهد که در ورای آشفتگی و بهم ريختگی جنبش اجتماعی مردم ايران ، و عليرغم افزايش بزه کاری ، ازهم پاشيدگی روابط خانوادگی، گسترش فساد اداری، تعميق بحران اقتصادی، خشونت و تهديد به جنگ و حمايت از تروريسم لجام گسيخته و.......... شالوده ساختار ها و نظم نوينی در راستای تنوع ، مشارکت جوئی مبتنی بر اصول جهانی و خدشه ناپذير دموکراسی و آزادی در حال تکوين است و نويد شکل گيری مدل جديدی از حکومت را می دهد. به زبانی ديگر ، سير تحولات اگرچه تدريجی اما مستمر و گسترده ، جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم را عميقا تحت تاثير قرار داده است.

پيامد اين تغييرات و نگرش آحاد جامعه،و همچنين آثار تحولات منطقه، نمی تواند صرفا از هم پاشيدن نظم موجود باشد بلکه پی ريزی جامعه ای نوين مورد نظر آحاد جامعه ايران است که در سطوح مختلف با شتاب فزاينده ای در حال وقوع می باشد . ضمن آنکه گسترش روحيه مشارکت طلبی اثبات می نمايد با ابزار خشونت و زندان ، چماق و سرکوب نمی توان نظام سياسی حاکم را حفظ کرد.

بنا بر اين اصرار در حفظ نهادهای کهنه موجود بر اساس تمرکز و استبداد بدور از عقلانيت است و تلاش به منظور اعمال فشار روانی و تبليغاتی در اين راستا که : مشکلات جامعه پرسنلی است با شرکت در انتخابات می توان عناصر کارامد را برگزيد و.... يا شرکت در انتخابات در خدمت منافع ملی و منطبق بر دموکراسی است .............. چيزی جز عوام فريبی نخواهد بود. چون مدافعان نظم موجود از شتاب تحولات زخم خورده اند و در نهايت استيصال ، مذبوحانه در مقام دفاع از وضع موجود و تداوم حضورشان در قدرت ، شرکت در انتخابات را وظيفه ای ملی قلمداد می کنند

 

نتايج عدم شرکت گسترده در انتخابات مجلس هفتم

پيچيدگيهای جامعه ما و تنوع گروهها ، بستر داد و ستد سياسی را به شکلی گسترده فراهم نموده است . دستاورد جمهوری و دموکراسی و امکانات وسيع آن ، وحدت نظر بالقوه ای را ايجاد کرده است . اما متاسفانه تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته ، و در نتيجه تنش و مناظرات بين گروهها ادامه يافته است .اگر نقاط اشتراک و امکانات دموکراسی منطبق بر واقعيات بصورت جدی مورد نظر قرار گيرد زمينه های مشارکت و ائتلاف وسيعتر اجتماعی فراهم و نظام سياسی حاکم شديدا تحت فشار ملی و بين المللی قرار خواهد گرفت در شرايط فعلی مشکلات اجتماعی و سياسی در هم تنيده شده و عميقا بر يکديگر اثر می گذارند بهمين دليل نمی توان پديده ها را جدای از هم بررسی کرد بهمين دليل عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم نه تنها مشروعيت را از نظام حاکم سلب می کند بلکه بر شدت نفرت عمومی نسبت به آن می افزايد . در عين حال فشار های بين المللی را حدت بيشتری می بخشد و راه را برای اعمال فشار عظيم مردم و انتقال صلح آميز به تمدنی نو و مدل جديد حکومتی هموار می سازد . از سوی ديگر اين سياست با خواست و اراده مردم ، که برای تحقق و انجام مطالباتشان در چند انتخابات به اصلاح طلبان حکومتی رای داده و نتيجه ای عايدشان نگرديد ، انطباق دارد ضمن آنکه گسترش دامنه اعتراضات اجتماعی و اثرات مولفه های ديگر مثل تورم ، بيکاری فزاينده ، بی ثباتی اقتصادی ، تحديد آزاديهای سياسی و اجتماعی و...... ضرورت توزيع نظام تصميم گيری و مشارکت عمومی را بدور از محدوديت ها و تنگ نظری های ايدئولوژيک و دينی به امری غير قابل انکار تبديل نموده است و هم آنکه از پيش مشخص است که شرکت در انتخابات فرمايشی و انتخاب اشخاصی که از صافی های قدرت مستبد و متمرکز گذشته اند ، نمی تواند منشا نجات جامعه از چنگال مصائب باشد بلکه فقط در خدمت بقای نهادهای موجود و منسوخ فعلی می باشد

اينکه نهادها و شخصيت های حاکم در نهايت استيصال از حل مشکلات جامعه ، از هم اکنون ديالوگ سناريوی انتخابات آينده را تکرار می کنند ، نشانگر آنست که دغدغه ای جز حفظ نظام را ندارند اينان بجای تمکين به خواست و اراده مردم ، بر بقا خويش در قدرت اصرار می ورزند بهمين دليل دموکراسی خواهی در چارچوب اين نظام و قانون اساسی ناظر بر آن ، کژ فهمی سياسی و بی اطلاعی از موازين دموکراسی می باشد .

 مصالح جنبش جمهوری خواهی در ايران ايجاب می نمايد از هم اکنون در دفاع از " انتخابات آزاد" و حق " آزادی انتخاب" متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

 ۷/۶/۱۳۸۲