تعقيب قضايی نماينده مجلس به اتهام همکاری با سازمان ملل!

در پی احضار موسوی خوئينی :

سازمان دانش​آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) جلسه​ی فوق​العاده تشکيل می​دهد

اطلاعيه دادگستری تهران درباره اظهارات موسوی خوئينی

 

پس از انتشار چندين شايعه و شنيده توسط رسانه​های وابسته به اقتدارگرايان در مورد اتهامات نماينده تهران، دادگستری تهران روز يکشنبه اعلام کرد که اطلاعات ارائه شده از سوی «علی​اکبر موسوی​خوئينی» به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل علت احضار او بوده است.

روابط عمومی دادگستری در اطلاعيه روز يکشنبه خود مدعی شد که «هيأت اعزامی سازمان ملل پس از اتمام مأموريت در قطعنامه خود بااستناد به اظهارات «خلاف واقع» موسوی​خوئينی درخصوص دو نفر از متهمان يکی از محاکم دادگستری استان تهران، مطالب کذبی مبنی بر بازداشت غيرقانونی و نگهداری آنان در مکانی نامعلوم و اعمال شکنجه مطرح نمود و بر اين اساس پيش​نويس قطعنامه​ای را برای ايجاد فشار عليه جمهوری اسلامی تهيه نموده است و اين در شرايطی است که آمريکايی​ها در تلاشند تا در مجامع جهانی زمينه محکوميت و صدور قطعنامه را عليه ملت عزيز و شريف ايران به تصويب برسانند».

اين شکايت از طريق سپاه پاسداران تقديم دادگاه شده است. پيش از اين نيز «محمدعلی دادخواه» وکيل متهمان عضو نهضت آزادی نيز به خاطر ارائه اطلاعات ويژه​ای از وضعيت زندانيان سياسی و مطبوعاتی به گزارشگران حقوق بشر، ممنوع​الملاقات شده بود.

اين در حالی است که موسوی خوئينی نماينده تهران از اساس هرگونه ملاقات يا تماس با نمايندگان حقوق​بشر سازمان ملل را رد کرده است.

 

در پی احضار موسوی خوئينی :

سازمان دانش​آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) جلسه​ی فوق​العاده تشکيل می​دهد

در پی احضار دبيرکل سازمان دانش​آموختگان ايران و انتشار اطلاعيه​ی دادگستری در اين​باره، اين سازمان امشب جلسه​ی فوق​العاده تشکيل می​دهد.

باقر علايی، دبير سياسی سازمان دانش​آموختگان ايران( ادوار تحکيم وحدت) در اين ارتباط به خبرنگار سياسی ايسنا گفت: در خصوص حکم احضار مهندس موسوی خوئينی، دبيرکل سازمان، تصميم گرفته​ايم که در يک نشست اضطراری، موضوع را بررسی کنيم.

وی اين احضار را مخالف صريح اصل مصونيت سياسی نمايندگان دانست.

علايی افزود: مهندس موسوی که يکی از جوان​ترين نمايندگان مجلس است در راستای وظايف نمايندگی در چند سال گذشته در دفاع از حقوق زندانيان تلاش زيادی داشته و اقدامات وی که با کمک ساير نمايندگان انجام شده اثرات زيادی هم داشته است.

علايی با بيان اين ​که موسوی، موضوع بازداشتگاه​های بی​نام و نشان را پی​گيری کرده و در بسياری از موارد به نتيجه رسانده است، ابراز عقيده کرد: اينکه نماينده​ای را به دليل انجام وظيفه​اش احضار کنند با هيچ منطقی سازگاری ندارد و بايد در اين زمينه پاسخ داده شود.

وی برخی از شيوه​های برخورد را موجب خدشه​دارشدن وجهه​ی بين​المللی کشور و دادن بهانه به دست دشمن ارزيابی کرد.

 

اطلاعيه دادگستری تهران درباره اظهارات موسوی خوئينی

روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در خصوص اظهارات يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی اطلاعيه​ای با عنوان « اطلاعيه روابط عمومی دادگستری استان تهران در خصوص اظهارات کذب و مغاير منافع ملی آقای علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده مجلس» صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)​ در اين اطلاعيه آمده است: قوه​ی قضاييه در ماه​های گذشته با توجه به وضعيت مطلوب و استاندارد زندان​های کشور از جمله زندان اوين، با درخواست نمايندگان کميسيون کاری حقوق بشر برای بازديد از اين زندان​ها و ملاقات با متهمان و زندانيان موافقت کرد که اين هيأت در سفر پانزده روزه​ی خود به ايران ضمن بررسی بخش​های مختلف زندان​های کشور با برخی از اين زندانيان و متهمان به صورت خصوصی ملاقات و گفت​وگو کرد و از وضعيت آنان مطلع شد.

اين اطلاعيه​ می​افزايد: اين هيأت پس از اتمام مأموريت در قطعنامه​ی خود با استناد به اظهارات خلاف واقع علی​اکبر موسوی خوئينی، نماينده​ی مجلس شورای اسلامی در خصوص دو نفر از متهمان يکی از محاکم دادگستری استان تهران، مطالب کذبی مبنی بر بازداشت غير قانونی و نگهداری آنان در مکانی نامعلوم و اعمال شکنجه مطرح نمود و بر اين اساس پيش​نويس قطعنامه​ای را برای ايجاد فشار عليه جمهوری اسلامی تهيه نموده است و اين در شرايطی است که آمريکايی​ها در تلاشند تا در مجامع جهانی زمينه​ی محکوميت و صدور قطعنامه را عليه ملت عزيز و شريف ايران به تصويب برسانند.

اطلاعيه​ی روابط عمومی دادگستری کل استان تهران می​افزايد: دو نفر متهمی که اين نماينده​ی مجلس با اظهارات کذب خود پيرامون وضعيت آنان زمينه​ساز تهيه​ی پيش​نويس و قطعنامه جهت فشار بين​المللی عليه ايران شده است، آقايان قاضيان و گرانپايه می​باشند که بارها در دادگاه علنی خود هر گونه بدرفتاری و اعمال فشار و شکنجه بر خود را کذب محض خوانده​اند. همچنين نامبردگان پس از اطلاع از اظهارات کذب و خلاف منافع ملی کشور نسبت به تکذيب و توضيحات روشن کننده در اين رابطه اقدام نموده​اند.

حسينعلی قاضيان در اين رابطه نامه​ای را به شرح ذيل خطاب به رياست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.

حضرت حجت​الاسلام و المسلمين جناب آقای کروبی

رياست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام. احتراما به استحضار می​رساند بنا بر اطلاع، گزارش​گر ويژه​ی کميسيون حقوق بشر با استناد به اظهارات آقای موسوی خوئينی، نماينده​ی محترم در گزارش موضوع قعطنامه​ی ​۶۲/۲۰۰۱ اعلام داشته است که اينجانب به صورت غير قانونی بازداشت شده، در محلی نظامی و خارج از نظارت سازمان زندان​ها محبوس شده و از داروهای تزريقی برای اخذ اطلاعات از اينجانب استفاده شده است.

مايلم به اطلاع جناب عالی برسانم که جناب آقای موسوی خوئينی يا هيچ يک از نمايندگان تا تاريخ حاضر با بنده گفت​وگو و ملاقاتی نداشته​اند و ضمنا ايشان با خانواده​ی بنده نيز تماسی نداشته​اند، بنابراين نمی​دانم ايشان چنين اطلاعاتی را چگونه کسب کرده​اند. صرف نظر از اين موضوع هر سه مطلبی که ايشان عنوان کرده و مستند گزارش ممهور شده است، کاملا نادرست است.

اينجانب به حکم قانونی و با رؤيت آن در مورخه​ی ​۹/۸/۸۱ بازداشت شدم و از روز اول در يکی از بازداشتگاه​های زندان اوين به سر برده​ام که طبيعتا نه زندانی مربوط به نيروهای نظامی و نه جای ناشناخته است و به علاوه استفاده از داروهای روانگردان، تزريقی و مانند آن نيز جهت اخذ اطلاعات يا به هر منظور ديگری کذب محض است.

آنچه جای تأسف دارد، صرفا اظهار اين اطلاعات نادرست نيست، تأسف بيشتر از آن جا ناشی می​شود که اين موضوع به مقامات خارجی اظهار شده است. اين مطلب اگر درست هم بود، به نظر من نبايد به اشخاص و نهادهايی که اگر هم به مقاصد سوء​شان بی​توجه باشيم از دخالت محتمل​شان در امور داخلی کشور نمی​توانيم نگران نباشيم، گفته می​شد.

مشی و روش مشخصی بنده اين بوده است که اگر هم نسبت به روال​های موجود در کشور انتقادهايی داريم که دست کم من داشته و دارم آن​ها را بايد در بين خودمان و با مسالمت به جايی برسانيم. از اين رو حتی اگر مشکلی هم در کار باشد، ابراز آن در نزد اشخاص و نهادهای بيگانه نادرست و از لحاظ راهبردی خطايی دهشتناک می​دانم زيرا مجال و محملی برای رسوخ عنصر خارجی در آرايش سياسی نيروهای داخلی فراهم می​کند، دخالتی که برنده و بازنده را به طور کلی به بازنده​ی نهايی تبديل می​کند، بازنده​ای که سرنوشت و منافع ملی را به باد داده است.

بر همين اساس بنده حتی تمايلی برای ملاقات با اين گزارش​گران نداشتم، زيرا ترجيح می​دادم مسايل را با مقامات داخلی در ميان بگذارم. متأسفانه از آن جا که استناد گزارش​گران ياد شده به اظهارات ناروای آقای موسوی خوئينی می​تواند محملی برای فشار به کشور - با توجه به اوضاع و احوال بين​المللی - قرار گيرد، مايلم مجددا به نادرستی اين استنادات و نيز انتساب آن به خود تأکيد نموده و بدين وسيله جناب عالی را در جريان ماوقع قرار دهم تا زمينه​ی چنين اظهارات ناروايی در آينده نيز دست کم کاهش يابد.

اطلاعيه​ی دادگستری کل استان تهران می​افزايد: بهروز گرانپايه نيز در اعتراض به سخنان کذب و غير مسؤولانه​ی اين نماينده​ی مجلس با حضور در دادگاه، اين گونه نقل نموده است:

به استحضار دادگاه محترم می​رسانم همان طور که بارها و در ايام بازداشت و پس از آزادی از زندان متذکر شده​ام، اولا اينجانب از روز و ساعت اوليه​ی بازداشت در زندان اوين بوده​ام و هيچ گاه محل زندان تغيير نکرده و از اوين به محل ديگری منتقل نشدم. ثانيا هميشه شاهد برخورد خوب و انسانی نگهبانان زندان و رفتار مؤدبانه و محترمانه​ی آن​ها بودم و برخورد آنان با اينجانب خوب و مناسب بود و از اين بابت از آن​ها پيوسته تشکر کرده​ام، ثالثا سلول و بندی که اينجانب در آن نگهداری می​شدم و در بازداشت به سر می​بردم، محلی تميز و نوساز بود و از نظر وضعيت بهداشتی، وضعيت مطلوبی داشت و در مورد غذا نيز مشکل خاصی وجود نداشت و به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان مکمل​های غذايی نظير خرما، ميوه و شير نيز در اختيار اينجانب قرار داده می​شد. رابعا همان طور که پيش​تر نيز گفتم استفاده از داروهای روان​گردان يا تزريقی در مورد اينجانب، داستان موهوم و بی​پايه​ای است و معلوم نيست بر چه مدارک و شواهدی مبتنی است؟

اين نوع اظهارات به همين دليل بی​پايه و اساس بودن می​تواند موجب لطمه زدن به منافع ملی و خدشه دار شدن موقعيت و وجهه​ی جمهوری اسلامی در مجامع جهانی شود.

در خاتمه متذکر می​شوم که اگر آقای موسوی خوئينی طالب حقيقت هستند، خوب بود با اينجانب که در حال حاضر آزاد هستم، ملاقات می​کردند و با سؤال و جواب با اينجانب از واقعيت موضوع و آنچه که در مدت زندان اتفاق افتاده است، مطلع شدند.

اطلاعيه​ی روابط عمومی دادگستری کل استان تهران می​افزايد: با توجه به اعلام جرم و شکايت واصله نماينده​ی فوق به دادگاه عمومی تهران احضار شده که بنا بر اطلاع از مراجعه به دادگاه خودداری نموده است. بديهی است انتظار مردم عزيز و شريف ايران در وهله​ی اول محکوم نمودن اين گونه اظهارات سراسر کذب و مغاير با منافع ملی توسط نمايندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است. ضمن آن که دستگاه قضايی در دفاع از حقوق مردم در صورت ادامه​ی استنکاف به وظيفه​ی خود عمل خواهد کرد.