در بحث اتحاد ، ا ئتلاف و همکاری

بر واقعيات زمينی تکيه نمائيم.

 

مطلوب ترين شکل تحول،که انجام آن اجتناب ناپذير شده است، وادار کردن رژيم به پذيرش آزادی تمامی احزاب سياسی، اجتماعات، تشکلا ت صنفی و سنديکائی، آزادی مطبوعات و انحلال تمامی ارگانهائی که در سرکوب مردم به کار گرفته می شوند، آزادی زندانيان سياسی و امکان بازگشت ايرانيان خارج از کشور به ايران می باشد.

 

 

رضا اکرمی

اتحاد کار شماره ۷ ۱۰

همانطور که شاهديم طی ماههای اخير بحث اتحاد ، ائتلاف و همکاری به مشغله اصلی فعالين سياسی - بويژه در خارج از کشور - تبديل شده است که به خودی خود امری است مثبت و می بايست از آن استقبال کرد . اما درگير شدن در چنين مباحثی هر گاه با واقع بينی لازم توأم نگردد، نه تنها به وقت تلف کردن بی جا منجر خواهد شد،  بلکه مي تواند ما را از هدف اصلی خود که همانا قرار دادن کشور بر ساز وکاری دموکراتيک و فراهم نمودن بستر توسعه و عدالت در کشور می باشد، دور سازد.

اگر از برخی جوانب فرعی بگذريم، عمده دلايل طرفداران پر شتاب ائتلاف در سطوح اپوزيسيون خارج از کشور را می توان در دو محور زير خلاصه کرد :

الف : بن بست سيستم جمهوری اسلامی، که بدنبال شکست هر دو جناح عمده آن در انتخابات شوراها جلوه بارز تری يافته است.

ب : تأثير عوامل خارجی، بويژه محاصره ايران توسط ارتش آمريکا، عزم رهبران فعلی اين کشور به تعيين تکليف با دول "ياغی" که رژيم حاکم بر کشور ما نيز در زمره آنها قرار گرفته است.

البته به اين دو عامل ، عنصر پايدارتری نيز افزوده می شود که همان نارضايتی مردم از رژيم سرکوبگر و ضد بشری جمهوری اسلامی است که با درجات مختلف در تحليل ها منعکس است.

آنچه جای آن ، به شدت در مباحث فوق خالی است ، ارزيابی از سطح جنبش مردم، روانشناسی آنها، قدرت سازمانيابی بويژه در راستای اهداف و مسيری که نيروهای مستقل و آزاديخواه در صدد انجام آن می باشند - و امکاناتی است که شکل گيری ائتلافی در خارج از کشور می تواند از آن برخوردار گردد. در برخی از طرح های هفته های اخير نشانه هائی از ضرورت هماهنگی با تشکل های مدافع آزادی در داخل کشور، ديده می شود . اما همان طور که همگان شاهديم، هنوز نه در بين اين نيروها زبان و گفتمان کمابيش واحدی وجود دارد و نه بر اهميت حياتی چنين امری اتفاق نظر است. البته اين نقيصه جهتی دو جانبه دارد و کم نيستند آزاديخواهانی در داخل کشور، که در تور تابو های هدفمند طنيده به دور شان، همچنان گرفتارند و بر اهميت دفاع آشکار از ضرورت هماهنگی تمامی آزايخواهان، در داخل و خارج، سخنی به ميان نمی آورند.

ما ايرانيان اگر انقلاب ۵۷ ويا به روايت بخشی از ما "قيام " بهمن ماه و يا "موش زائيدن کوه " را فراموش کرده باشيم، لا اقل صحنه تحولات امروز عراق را در پيش رو داريم. در عراق کنونی نه تنها ديکتاتوری حاکم نيست، بلکه فعلا از هيچ گونه حکومتی نمی توان سخن گفت. هرج و مرج و غارت، فقر و فلا کت بر شهر های ويران، حکم می راند و در هر گوشه ای شيخ و کدخدا و رئيس قبيله ای اعلام حکومت می کند و " قوای آزاديبخش" در پی آزمودن شانس مهره های خود است. اين سرنوشت عراق عرب زبان است . البته در شمال اين کشور وضع تا حدود ی متفاوت تر است. در کردستان عراق همان طور که شاهديم حکومتی خودمختار حاکم است که از عمر آن حدود يک دهه می گذرد، حساب های خود را در درون، متأسفانه، حتی با يک جنگ خونين، تصفيه کرده است و امروز که با شرايط کاملا مشابه، با آنچه در ساير بخش های کشور وجود دارد، مواجه می شود، با بر نامه ای نسبتا روشن به تقويت موقعيت خود، با حداقل تلفات اقدام می کند.

اين دو تجربه ،خارج از هر ارزيابي ای که از مضمون آن داشته باشيم، برای تشکل ها و شخصيت های سياسی ای که در صدد ايجاد بديل ( آلتر ناتيو) و فراتر از آن قدرت جانشين، يا مي باشند از اهميت کليدی بر خوردار است. دست يابی به حدی از توافقات کلی، در پشت ميز مذاکره (به فرض اين که در انجام آن جدی باشيم ) يک بحث است و اجرای آن در ابعاد جامعه بحران زده و استبدادزده بحث ديگری. در نشست "مادر تمام آتليه ها "می توان به راحتی برای عراقی ها برنامه نوشت و دولت تعيين کرد و آقای احمد چلبی را بر رأس آن گماشت. اما بر تخت نشاندن آن در بغداد، حتی با قدرت اولين ارتش جهان، موضوع ديگري است. درحالی که در کردستان عراق به دليل نقش مهم دو حزب عمده کرد در رهبری مردم، نگرانی نه از بابت خلأ قدرت، که از افزايش قدرتی است که در شريط کنونی به دست آورده اند و همسايگان آن ها، با اغراضی خاص بدان دامن می زنند.

وقايع عراق بار ديگر اين واقعيت تاريخی را به ما گوشزد می کند که تحولات اجتماعی و سياسی را در پيوندی جدا ناشدنی از هم ببينيم و به جای تمايلات شيرين، بر واقعيات زمينی تکيه نمائيم. و بقول معروف " نکاشته در فکر درو کردن نباشيم ".

با چنين نگرشی، من ضمن ارج گذاشتن به تمام تلاش هائی که ظرف چند سال گذشته و بويژه ماه های اخير در سطح فعالين سياسی، اجتماعی خارج از کشور در جهت تفاهم و نزديکی (عمدتأ) نظری صورت گرفته است و با اشاره به اين واقعيت که بدنبال اشغال عراق توسط آمريکا، ممکن است حوادث در ايران اشکال کاملا غير مترقبه به خود گرفته و تمام نقشه ها نقش بر آب شود، فکر می کنم جا دارد به جای پرداختن به برخی کليات که همان طور که پيشتر گفته شد در شرايط فقدان سازماندهی و ارتباط ارگانيک مردمی، حصول آن لااقل آن طور که آزاديخواهان در طلب آن اند، چندان معلوم نيست، به راه حل هائی بيانديشم که شانس موفقيت در ميسر آزادی، دمکراسی و مردمسالاری را که در محور تمامی منشورها، پلاتفرم ها و ميثاق ها بدرستی قرار گرفته است، ممکن تر سازد.

 

و اما اهم چنين راه حلی چه می تواند باشد ؟

به نظر ميرسد بر اين نکته اتفاق نظر باشد که اگر تمام حيات تاريخی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی يک جامعه را حکومت آن رقم نمی زند، اما تا رسيدن به آن جامعه رؤيائی و ايده آل که معلوم نيست کی بشر بدان دست خواهد يافت، قبل از هر چيز در لحظه اين حکومت ها هستند که بطور عمده سرنوشت جوامع را رقم می زنند. در جوامع استبدادی اين نقش تعيين کننده تر و در سيطره استبداد دينی همانطورکه طی ۲۴ سال گذشته شاهد بوده ايم، کوچکترين رفتار انسان ايرانی از دستبرد حاکمان خودکامه مصون نبوده است. تلاش مردم و فعالين سياسی از خرداد ۷۶ بدين سو برای وادار کردن چنين حکومتی به پذيرش آراء خود تاکنون بی حاصل مانده است. مبارزه مردم بدليل عدم امکان فعاليت احزاب مستقل از حکومت، اساسا با واسطه صورت گرفته است و نيروئی که با شعارهای مردم (هر چند سر و دم بريده) مجددا در قدرت سياسی صاحب سهم گرديده، اگر چه برعمر رژيم چند صباحی افزود، اما هم به "نظام" خود خيانت کرد - چرا که از اصلاح آن طفره رفت- هم به مردم.

نيروهای سياسی منتقد و مخالف رژيم بدون اينکه به تحليل همه جانبه شرايط جديد بنشينند و در مشی سياسی و خطوط راهنمای خود بازنگری نمايند، عملا به تفسيرگر حوادث و مداخله گری (له يا عليه) در بالا و نه تغيير گری در تحولات اجتماعی، سياسی تبديل شدند.

بر چنين زمينه ای شواهدی وجود ندارد تا بتوان گفت جامعه ايران امروز از دوم خرداد ۷۶ سياسی تر است. با قاطعيت می توان گفت در حال حاضر اکثريت بزرگی از مردم با حکومت مخالفند. اين بار با تمامی جناح های آن- اما چشم انداز برون رفت از وضعيت موجود، لااقل در صحنه داخلی، کم رنگ تر شده است.

هر گاه پارامترهای فوق را در کنار بحران تاکنون لاينحل درون حکومت، بحران اقتصادی - که احتمالا با سرازير شدن نفت عراق در بازار جهانی تشديد خواهد شد- و ناهنجاري های گسترده که طاعون وار جامعه ما را در قعر خود فرو می برند، قرار دهيم و با معيارهای دهه های گذشته به تحليل بنشينيم، وقوع کودتائی درفضای کنونی ايران غير قابل انتظار نيست. اما همانطور که در مورد عراق شاهد بوده ايم، ايران نيز به حوزه اهداف بلاواسطه سياست گذاران آمريکائی وارد شده است و اقداماتی از اين دست نيز از تيررس سردمداران کاخ سفيد خارج نخواهد ماند.

در چنين شرايطی مطلوب ترين شکل تحول، که انجام آن اجتناب ناپذير شده است، وادار کردن رژيم به پذيرش آزادی تمامی احزاب سياسی، اجتماعات، تشکلات صنفی و سنديکائی، آزادی مطبوعات و انحلال تمامی ارگانهائی که در سرکوب مردم به کار گرفته می شوند، آزادی زندانيان سياسی و امکان بازگشت ايرانيان خارج از کشور به ايران می باشد.

مردم ايران تنها در مسير چنين مبارزه ای قادر خواهند شد تا همگامان پيگير خود را بيابند، به بسيج حداکثر ظرفيت ها وامکانات خود اقدام کنند. و راه را بر آن چنان تحول دمکراتيکی بگشايند که پيروزی آن بر ساختار استبدادی متضمن موفقيت گردد.

تن دادن جناح های رژيم به مطالبات فوق متأسفانه آرزوئی است محال ، اما جانبدار هر شکلی از تحول در ايران آينده باشيم، چنان که تجارب بسياری از کشورها در دهه گذشته نشان مي دهد، هر گونه تحولی  از همين منزلگاه می گذرد. هر گاه چنين خط مشی يی راهنمای بخش بزرگی از اپوزيسيون قرار گيرد، بدون ترديد می بايست نسبت به تاکتيک های عملی آن نيز فکر کرد و از همين منظر نقش نيروهای آزاديخواه و دمکرات در داخل کشور، چه آنها که با هويت و نام تشکلی فعاليت می کنند وچه آن لشکر انبوه چپ و دمکرات هائی که به دليل سرکوب، بدون هويت سياسی جمعی و مستقل، به تلاشی فعالانه، اما به لحاظ نتيجه، بعضا کم حاصل در اين سال ها دست زده اند، برجسته تر خواهد بود.