ارتقا نقش ملل متحد درگسترش دموکراسی

آياادامه سوء استفاده حکومت های استبدادی از اصل " عدم توسل به زور و جنگ"به معنای ناکارائی موازين سازمان ملل متحد نيست؟

آيا نمی توان باگسترش دموکراسی و تمکين به رای و نظر مردم در فضائی آزاد با جهان از در آشتی سخن گفت؟ و همچون ديگر دولت های مدرن از منافع ملی بنحو احسن دفاع کرد؟

دريا دل توانا

 

نگاه واقع بينانه به حضور گسترده نظامی امريکا پس از سرنگونی صدام در منطقه اين حقيقت را عريان می سازد که سقوط ديکتاتور بغداد نماد تحول منطقه و دگرگونی جغرافيای سياسی آن در مسير نظمی نوين مبتنی بر ليبراليسم می باشد.اين حضور و قدرت بلامنازع تکنولوژيک آن نمی تواند صرفا جنبه تهديد داشته باشد تجربه عراق وکنکاش در زوايای گوناگون بحران موجود بدور از ساده انديشی نشانه اعمال هژمونی امريکا در تغييرات سياسی منطقه است اين نگرش بر خلاف منشور ملل متحد با عنوان دفاع از دموکراسی و حقوق بشر عليه ديکتاتوری و ممانعت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با تروريسم کاربرد زور و قوه قهريه را موجه می داند ترديدی نيست که به تبع آن اصل " عدم کاربرد زور و ورود به جنگ " به عنوان اساس منشور ملل متحد مورد تعرض واقع ميشود و اثرات زيانبار خود را به صورت شکاف در ناتو و اتحاديه اروپا از همان آغاز نشان می دهد

آيا می توان با استناد به اين مسائل سوء استفاده حکومت های استبدادی از اصل فوق را ناديده گرفت ؟؟

آيا ادامه سوء استفاده حکومت های مستبد از اصل " عدم توسل به زوروجنگ" به معنای ناکارا بودن موازين بين المللی نيست ؟؟ گرچه ناکارائی موازين ملل متحد هيچگاه کاربرد زور و جنگ را توجيه نمی نمايد اما در مقابل سرکوب هولناک مردم و خردمندان جوامع از سوی رهبران مستبد عليرغم اعلاميه جهانی حقوق بشر جامعه جهانی هيچگونه الزام و تعهدی ندارد؟؟

سقوط صدام آشکارساخت که حکومت های غير دموکراتيک و استبدادی امکانات و سرمايه های ملی را بجای سرمايه گذاری در صنعت و توسعه و نوسازی جامعه و ارتقاء سطح معيشت مردم به عناوين مختلف ازجمله بزرگ نمائی تهديد موهوم بيگانه و دفاع از دين و کيان ملی صرف خريد تسليحات نظامی و حتی سلاحهای کشتار جمعی می کنند و همزمان با تقويت و تجهيز دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی در همه امور زندگی اجتماعی دخالت می نمايند اصول جهانشمول دموکراسی و حقوق بشر را ناديده گرفته و با تحد يد آزادی های سياسی و اجتماعی مردم هر ندای مخالف را به وقيحانه ترين شکل سرکوب می کنند و حتی به منظور بسط حوزه اقتدار خويش همسايگان را مورد تجاوز و تعرض قرار می دهند گروههای تروريستی را تقويت و همه جانبه زير چتر حمايت می گيرند .......

اين وضعيت گرايش فرديت و انزوا طلبی را در ميان مردم گسترش داده و انگيزه و شوق تعلق اجتماعی را تا سطح قابل ملاحظه ای تنزل می دهد تا جائيکه تمايل به مداخلات بيگانه برای رهائی از استبداد به قيمت گزاف پايمال شدن حق حاکميت ملی پذيرفته می شود به همين دليل يکی از مولفه های موثر در سقوط صدام و حزب بعث نارضايتی و سرخوردگی وسيع مردم ارزيابی شده است در حاليکه اگر در عراق شخصيت های ملی و اپوزيسيون سازمان يافته در کنار نهادهای مدنی حضور می داشتند مسلما اين فجايع دهشتناک بر مردم عراق نمی رفت.

بنا براين برای جلوگيری از تکرار مخاطرات هولناک جنگ و مواجهه پر تنش در روند تحولات منطقه و بخصوص کشور ما ايران بايد اقدامات موثر صورت گيرد چرا که نه می توانيم بر نگرش صرفا اخلاقی تاکيد وبسان مخالفان جنگ فرياد محکوم کردن سر دهيم و نه می توانيم قلدر مآبانه در نهايت کژ فهمی بر مبنای سياست مقابله به مثل با شمشير به ميدان جنگی برويم که تکنولوژی در آن حرف اول را می زند آنچنانکه رهبری جمهوری اسلامی با تکيه بر مخالفان جهانی جنگ ( فرانسه آلمان روسيه) و دلخوش کردن به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق قدرت نمائی می کند ودر قفا می خواهند با امريکا کنار آمده و بقای خويش بر اريکه قدرت را حفظ نمايند غافل از آنکه گروه نخست متحدان استراتژيک امريکا هستند و گروه دوم نيز قبل از ما با انگليس مشورت می نمايد.

حتی شرايط به گونه ای است که نمی توان بر عدم تطابق راهکار نظامی امريکا با منشور سازمان ملل متحد به مشروع نبودن جنگ اصرار نمود

آيا نمی توان با گسترش دموکراسی وتمکين به رای و نظر مردم در فضائی آزاد با جهان از در آشتی سخن گفت؟ وهمچون ديگر دولت های مدرن از منافع ملی بنحو احسن دفاع کرد؟

مجموعه روندها تدوين راهکاری تازه منطبق بر واقعيت و اصول دموکراتيک را طلب می کند تا سازمان ملل متحد بتواند با اتکا به اجماع بين المللی نظم دموکراتيک را نه فقط در عرصه بين المللی و روابط بين دول بلکه در سطوح مختلف جوامع بشری نهادينه نمايد وجود اهرمهای قانونی به منظور اعمال فشار برای تمکين کليه دول عضو به اصول دموکراتيک و حقوق بشر به عنوان دستاورد تمدن بشر لازم است ضرورت تدوين راهکار اعمال حاکميت دموکراتيک از سوی سازمان ملل متحد پس از سقوط ديکتاتور بغداد با وضوح بيشتری آشکار شد مسلما ضرورت تدوين سازوکارنوين دليلی بر سلب مسئوليت از نخبگان و گروههای مدافع دموکراسی در درون جامعه ما نيست بلکه سر آغاز تلاش مضاعف و هماهنگ همه مدافعان دموکراسی در آموزش و سازماندهی نيروهای اجتماعی است تا نقش مسئولانه و شايسته خود را در مسير تحولات آتی بخوبی ايفا نمايند چون دموکراسی را نمی توان با نيروی قهر به جامعه تحميل کرد دموکراسی نيازمند نيروی عظيم و آگاه انسانها و حاصل نو آوری و تعامل انديشه در حوزه های گوناگون اجتماعی و مشارکت همگان در اخذ تصميمات و انتخاب شيوه زندگيست بنا بر اين فقط حضور بی واسطه و اختياری مردم بر مبنای درک منافع و مصالح در عرصه زندگی اجتماعی می تواند سلامت فرآيندها را تضمين نمايد تحقق امر مستلزم اصلاح ساختارتشکلهای سياسی منطبق بر معيارهای دموکراتيک و ليبراليسم وبهره برداری از تمامی امکانات ملی و بين المللی بدور از تنگ نظری در حرکتی هماهنگ و متحد نهفته است پراکندگی و بی عملی توام با پافشاری بر ايده های سنتی غير واقع بينانه جز زيان عايدی نخواهد داشت تحول را از خود آغاز کنيم . ۶/۲/۱۳۸۲