رای محکوميت عليرضا جباری صادر شد

شعبه​ی ​۱۶۱۰ مجتمع ويژه فرودگاه مهر​آباد، ​۲۵۳ ضربه شلاق، ​۴ سال حبس و جزای نقدی شش ميليون ريالی را برای عليرضا جباری، نويسنده و مترجم در نظر گرفت.

 

وکيل مدافع عليرضا جباری در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)​ از صدور حکم موکلش خبر داد و گفت: در اين حکم که در تاريخ ​۳۰/۱/۸۲ صادر شده، جباری به يک فقره حبس يک​ساله، يک فقره حبس دوساله و يک فقره حبس يک​ساله (مجموعا چهار سال حبس)​ و به ​۸۸ و ​۹۹ و ​۷۴ ضربه شلاق (مجموعا ​۲۵۳ ضربه شلاق) و به جزای نقدی معادل شش ميليون ريال محکوم شد.

 

وکيل مدافع عليرضا جباری از نحوه رسيدگی به پرونده موکلش انتقاد کرد

وکيل مدافع عليرضا جباری به تشريح روند رسيدگی و محاکمه اين مترجم و نويسنده پرداخت.

خليل بهراميان در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با انتقاد نسبت به آنچه که آن را روند غيرقانونی محاکمه​ی موکلش می​ناميد، گفت: جباری در تاريخ ​۸/۱۰/۸۱ با احضار تلفنی که شب گذشته​اش صورت گرفته بود، به اداره​ی اماکن نيروی انتظامی مراجعه کرد و بيش از چهل روز در بازداشت بود. پس از آزادی چندروزه​ای، مجدد جلب و به شعبه​ی ​۱۶۱۰ دادگستری فرودگاه مهرآباد معرفی شد. در اين مرحله تحقيقات با عنوان اداره​ی اطلاعات نيروی انتظامی به نظر قاضی پرونده می​رسد.

وی در ادامه گفت: با مطالعاتی که بر روی پرونده​ی موکلم انجام دادم و اعتراض​هايی که از جهات قانونی نسبت به پرونده وارد بود و همچنين نحوه​ی جلب وی، لايحه​ای خطاب به رييس شعبه​ی ​۱۶۱۰ فرودگاه تنظيم کردم و در تاريخ ​۳۰/۱/۸۲ (شنبه) به دفتر دادگاه مراجعه کردم و عنوان شد از آن​جايی که دادگاه، مبادرت به صدور رای کرده قاضی ديگر از جهت فراغت از دادرسی حق اظهارنظر در خصوص پرونده را ندارد.

بهراميان با اظهار تاسف نسبت به اين​که تحقيق از موکلش بدون محاکمه قانونی در يک جلسه و بدون حضور وکيل مدافع برگزار شده، تاکيد کرد: نحوه​ی جلب موکلم، شعبه​ی رسيدگی​کننده به آن، محاکمه وی بدون حضور وکيل مدافع، احضار وی بدون احضارنامه​ی رسمی و مواردی از اين دست با ضوابط قانونی پيش​بينی شده در قانون آيين دادرسی کيفری تطابق ندارد.

وی در خصوص اتهامات عليرضا جباری با ابراز اين​که اتهامات وی تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران با اقدامات خود، شرب خمر، رابطه​ی نامشروع، ترغيب و تشويق افراد به فساد و فحشاء، تهيه​ی مشروبات الکلی و در اختيار قرار دادن آن برای افراد عنوان شده است؛ ادعا کرد: عمده دلايل جرم جباری نامه​ها و مقالاتی است که وی در جهت حمايت از ناصر زرافشان نوشته و در اختيار سايت​های اينترنتی گذاشته است و بيشترين دليل نيروی انتظامی و دادگاه نيز اظهارت شخصی به نام صميمی است که توسط E-mail و CAX از خارج از کشور مطرح کرده است.

وکيل مدافع جباری با اظهار تعجب از اين​که مجتمع قضايی ويژه​ی فرودگاه، رسيدگی به اين پرونده را تقبل کرده، مدعی شد: موضوع جرائم اصلی انتسابی به جباری، مطبوعاتی و سياسی است لذا بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علنی برگزار می​شد و از طرفی رسيدگی و تحقيقات از اين پرونده در صلاحيت وزارت اطلاعات است، حال به چه دليل اداره​ی اماکن و مجتمع قضايی ويژه​ی فرودگاه مهرآباد، دخالت کرده جای سوال دارد.

بهراميان با اظهار نگرانی از وضعيت جسمی موکلش به لحاظ بيماری​هايی که داشته و تحت نظر پزشک بوده، گفت: خواهان قبولی وثيقه برای آزادی موکلم بودم که مورد قبول واقع نشد؛ عدم پذيرش اين درخواست بر خلاف الزامات قانونی پيش​بينی شده است.