درفراسوی رويدادها:

درنگی بر نتايج يک نظر سنجی

تقی روزبه

 t.roozbeh@freenet.de

 

 

درسايت متعلق به انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير نتيجه يک نظرسنجی درج شده است که البته هنوز به پايان نرسيده است اما تغييرات حاصله حول و حوش همان نتايج اصلی اعلام شده دور می زند.

اين نظر سنجی پيرامون "از چهار سئوال زير کدام نظام سياسی را مناسب می دانيد:الف- جمهوری اسلامی با ولايت فقيه، ب- جمهوری اسلامی بصورت ولايت مشروطه و مقيده، ج-جمهوری دموکراتيک، د- و بالأخزه سلطنت" بعمل آمده است. سئوال های فوق در پی نظر سنجی ديگری صورت می گيرد که چندی پيش توسط همين سايت حول اين سؤال که "کدام رفراندوم را برای برون رفت از شرايط موجود و پاسخگويی به مطالبات مردم مناسب و مؤثر ارزيابی می کنيد" بعمل آمد. مطابق اين نظر سنجی ۸۴% پاسخ دهندگان به رفراندوم حول تعيين نظام سياسی رأی داده بودند و ۱۶% باقی مانده، بين سه گزينه ديگر يعنی رفراندوم برای لوايح دوقلوی دولت،رفراندوم برای رابطه با آمريکا، و هيچ کدام تقسيم شده بودند. نظر سنجی فوق حاصل پرسش از ميان دوهزار و چند پرسش شونده است. نتيجه اين نطرسنجی، گردانندگان سايت خبرنامه دانشگاه امير کبير را به ضرورت طرح نظرسنجی دوم يعنی نظرسنجی حول نوع نظام آينده رهنمون گرديد.

براساس نتايج تاکنون اعلام شده اين نظرسنجی دوم، سهم جمهوری اسلامی با ولايت فقيه ۶%،جمهوری اسلامی بصورت ولايت انتخابی، مشروط و مقيد ۴%، جمهوری دمکراتيک ۸۵% و بالاخره سلطنت ۵% اعلام شده است.

بی ترديد نتايج اين گونه نظرسنجی های محدود را نمی توان بسادگی به سطوح تمامی لايه های جمعيت کشور تعميم داد. به خصوص که هنوز گزارشی از ترکيب شرکت کنندگان در نظرسنجی و چگونگی گزينش آن ها ارائه نشده است. علاوه براين افکار عمومی دراين زمينه را هنوز نمی توان پايدار و شکل يافته تلقی کرد. دراين رابطه ما بيشتر با پديده درحال شدن سروکار داريم. معهذا با درنظر گرفتن تمامی احتياط های فوق، و بادرنظر گرفتن اعتبار نهاد دانشجويی اين دانشگاه در ميان دانشجويان و بخشی از جامعه، و بالأخره جايگاه و نقش مهم دانشجويان در کل جنبش ضد استبدادی جامعه ما، و بويژه با توجه به آن که اين آمارگيری توسط نسل جديد و نه نسل بازمانده از انقلاب بهمن صورت می گيرد، بسادگی نمی توان از نتايج اين نظر سنجی صرفنظر کرد. دستکم می توان به چگونگی گرايشات موجود در بخشی از جامعه و حداقل درسطح دانشجويان و دربدبينانه ترين حالت گرايشات دانشجويان دانشگاه اميرکبير که خود به عنوان يکی از مراکز دانشجويی آگاه و پيشرو شهرت دارد، پی برد. از اين رو واکاوی نتايج اين نظر سنجی خالی از فايده نيست .

درمورد نتايج سؤال مربوط به گزينه نخست و درجه انزوای تماميت خواهان که با آمارهای متواتر و کلان نيزخوانائی دارد نکته تازه ای وجود ندارد. درمورد گزينه دوم يعنی طرفداران ولايت مشروط نيز نتايج حاصله با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرهای بزرگ خوانائی داشته و مؤيد اين نتيجه گيری است که مردم با تحريم گسترده شوراهای شهر و روستا پرونده دوم خرداد را بسته و باين ترتيب با پايان دادن به مشروعيت منتسب به انتخابات دوم خرداد، به سوء استفاده اصلاح طلبان و تماميت خواهان ازاين مشروعيت پايان دادند.اکنون براصلاح طلبان و تئوريسين هايی هم چون سعيد حجاريان است که فکری برای نظريه ورشکست شده ولايت مشروط و مقولات بی سروته و متناقضی هم چون مردم سالاری دينی که ديگر خريداری ندارد بنمايند!

اما آنچه در اين نظر سنجی حائز اهميت بوده و شاه بيت آن را می سازد رويکرد ۸۵% پرسش شوندگان به جمهوری دمکراتيک است. اين رويکرد چندين نکته مهم را خاطر نشان می سازد:

نخست آن که سير آگاهی اجتماعی از مرحله نفی نظام به مرحله اثباتی يعنی گزينه های مربوط به آلترناتيو و نظام جايگزين جهت گيری کرده است. واين يعنی گزينه های معطوف به اصلاحات درچهارچوب نظام خريداری ندارد. دراين رابطه بهتر است آن دسته از نيروها و اصلاح طلبانی که هنوز باميد دست يافتن به مردم سالاری و آزادی دراين کشتی درحال غرق شدن نشسته اند و دلشان برای آزادی و مردم سالاری می طپد، با خروج خود از اين کشتی بر انزوای پرشکوه حکومت اسلامی بيفزايند.

دوم آن که ثقل اصلی گزينه ها، حاکی از رويکرد پرسش شوندگان به جمهوری دمکراتيک است. و اين يعنی آن که گرايش عمده در ميان پرسش شوندگان، متمايل به حرکت رو به جلو است نه بازگشت به عقب. و باز اين يعنی آن که پرسش شوندگان، عليرغم فاجعه شکست انقلاب بهمن و سوار شدن راويان دين و تاريک انديشان بر امواج جنش ضد استبدادی و ضد سلطنتی سال ۵۷، ضمن مرزبندی قاطع با حکومت اسلامی برآمده از انقلاب بهمن هم چنان به دستاورد تاريخی انقلاب بهمن يعنی مبارزه عليه استبداد سلطنتی باور دارند. و اگر درنظر بگيريم که حکومت اسلامی برآمده از انقلاب بهمن برای آرايش چهره خود بصورت خودخوانده و درمنتهای عوامفريبی پيشوند جمهوريت را به خود الصاق کرد و از اين طريق بيشترين خدمت را به دشمنان جمهوری انجام داد، آنگاه به اهميت اين آگاهی تاريخی، ببشتر پی خواهيم برد *. و همين پيدايش جوانه های آگاهی تاريخی است که اين اميدواری را بوجود می آورد که مردم ايران بتوانند، جنبش ضداستبدادی- مذهبی کنونی خود را بدون گسست از آرمان های آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و در راستای حرکت تاريخی انقلاب مشروطيت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ضد استبدادی و ضد سلطنتی ۵۷ پی گيرند. و اين يعنی آن که اميدوارباشيم که نظام های واپس گرا، غير گزينشی و نابهنگام، اعم از موروثی و الهی درجايگاه تاريخی و شايسته خود يعنی موزه ها قرار گيرند. و بالأخره بايد اضافه کرد که قاعدتا نتايج اين نظر سنجی بايد برای سلطنت طلبان شوکه آور باشد. آنان اميدوار بودند- و البته هم چنان خواهند بود- که مردم وبويژه نسل سوم که فقط نفرت از حکومت اسلامی را تجريه کرده است، در شرايط استيصال و فرار از چنگ حکومت اسلامی، ناچار گردند بجای يک انتخاب تاريخی، رو به جلو و بدون گسست از آرمانها و مطالبات کلان خود، فقط بين حال و گذشته، دست به انتخاب بزنند.

سهم ۵% سلطنت طلبان در ميان گزينه های چهارگانه-سهمی که احتمالا با اندکی نوسان هم واره وجود داشته است- با توجه به سرمايه گذاری های کلان رسانه ای و حمايت بيدريغ نومحافظه کاران کاخ سفيد از آنان و با وجود داشتن آن همه امکانات وسيع تبليغاتی و مالی، بايد سخت يأس آور و نااميد کننده باشد . کارگردانان کاخ سفيد نيز بهتراست در تلاش هايی که اين روزها برای شکل دادن يک اپوزيسيون مطلوب طبع خود صورت می هند چاره ای برای رفع مشکل سبک وزن بودن نيروهايی که به آنها دخيل بسته اند، بنمايند!

و بالأخره کلام آخر آن که نه فقط تقويت و گستراندن دامنه انديشه بديل (جمهوری دمکراتيک) درسطح افقی يعنی فراگير کردن آن درميان وسيع ترين لايه ها و اقشار مردم، يک گام ضروری تاريخی محسوب می شود، بلکه درهمان حال، حرکت عمودی و عمقی برای شفاف ساختن محتوای اين جمهوری دمکراتيک نيز بهمان اندازه حائز اهميت است. اگر درنظر بگيريم که عدم شفافيت مطالبات بنيادين و خطوط اساسی گفتمان دمکراسی، هم واره مناسب ترين زمينه را برای بدست گرفتن سکان جنبش ضد استبدادی توسط ناجيان و شيادان مدعی نجات ملت فراهم می سازد، آنگاه به اهميت شفاف سازی محتوای جمهوری دمکراتيک برای جلوگيری از بازتوليد استبداد جديد درمتن يک جنبش ضد استبدادی بهتر پی خواهيم برد.

و بعنوان يک گام درهمين راستا جای يک نظر سنجی سوم، بويژه درميان کارگران و زحمتکشان، درمورد گزينه های اصلی مربوط به محتوای اين جمهوری ازطريق طرح سؤالات ملموس و روشن خالی است.

 

۱۳ ماه مه ۲۰۰۳

 

 

* جادارد که به پاس جوانه های اين آگاهی تاريخی، هويت "جمهوری" اسلامی درادبيات سياسی پيشرو هم واره بنام واقعی خود يعنی حکومت اسلامی ناميده شود و پيشوند تزيينی و عاريتی جمهوری در گيومه قرار گيرد.