دام جهانی شدنی ، تعرض به
دمکراسی و رفاه
نوشته ی هانس پتر مارتين و هارالد شومن
ترجمه ی فريبرز جعفرپور
بخش چهارم
(قسمت سوم)
"چه
چيز كنسرن هوخست هنوز آلماني است ؟"
تغير شكل صنعت اتومبيل سازي تصويرگر سرعت نفس گير جا افتادن جهان فراگيري است. تقليل كاركنان كارخانه ها و
روي آوردن به شكل توليدي بيرون از كارخانه در سال هاي دهه
ي هشتاد تنها شروع كار بود. در اين شكل توليد روز به روز بخش بزرگتري ازتوليد كامل قطعاتي نظير شاسي ، تهويه مطبوع و يا داشپورت به كارخانه هاي كوچك واگذار گرديد. بدين طريق در جديدترين كارخانه هاي اتومبيل سازي آمريكا تنها يك سوم توليد در خود كارخانه صورت مي گيرد. بقيه ي توليد در كارخانه هاي كوچكي انجام مي گيرد كه به سهم خود به خاطر فشار تقليل قيمت ها توسط شفارش
دهندگان قطعات ، دائما در حال تقليل نيروي كار خويش مي باشند. ليكن جديدترين ابعاد افزايش باروري از درهم آميختگي توليد و ساده كردن كار از فراز تمامي مرزها _ چه مرزهاي كارخانه ها و
چه مرزهاي ملي _ بوجود آمده است.
از اتومبيل هاي آلماني ديگر فقط مدل هاي لوكس در آلمان ساخته مي شوند. مدل پولو از
كنسرن فولكس واگن گر چه در شهر ولفزبورگ آلمان مونتاژ مي شود، ليكن تقريبا ٥٠ درصد آن در خارج توليد مي شود. ليست كشورهاي توليد كننده ي قطعات اين اتومبيل از چك تا
ايتاليا و اسپانيا و فرانسه و مكزيك و ايالات متحده را دربر مي گيرد.(٣٦) كارخانه
ي تويوتا بيشتر در آمريكا توليد مي كند تا در ژاپن.
برعكس صنعت اتومبيل سازي آمريكا بدون توليد كنندگان قطعات ژاپني اش از هم خواهد
پاشيد.(٣٧) حتي عوض كردن جمله ي "ساخت آلمان " با جمله
هايي چون "ساخت مرسدس بنز" و يا "ساخت
كارخانه ي فورد" نيز باعث سردرگمي مي شود. ديگر مدت هااست كه طراحان اتومبيل با وجود تمامي رقابت هاي شان متوجه شده اند كه اگر قطعات يدكي را مشتركا
توليد كنند، مي توانند صرفه جوئي هاي چشم گيري نمايند. امروزه اتومبيل هاي آلماني به جاي صد نوع دينام
مختلف از يك دوجين نوع دينام استفاده مي نمايند.
اين درهم آميختگي و يكسان نمودن توليد حتي تا مرز توليد كل يك گيربكس و يا تمامي اتومبيل
به پيش مي رود. اتومبيل هاي ولوو با موتورهاي گازائيلي كارخانه ي آلماني آودي كه د ر مجارستان توليد مي شوند، حركت مي نمايند. كارخانه ي مرسدس بنز موتورهاي شش سيلندر مدل جديدش را توسط كارخانه ي فولكس واگن مي سازد. حتي
اتومبيل هاي
گرانبهاي رولز رويس موتورهاي ساخت كارخانه ي
ب ام و را در خود جاي داده اند.
در عين حال كنسرن ها بي وقفه در حال تشكيل دادن اتحاديه ها و درهم
ادغام گرديدن مي باشند تا بدين وسيله باروري شان را به حد اكثر ممكن برسانند. كنسرن فولكس واگن
در كنار آودي و
زآت اسپانيا بزرگترين كارخانه ي
اتومبيل سازي اروپاي شرقي يعني اسكودا را نيز بلعيد. ب ـ ام ـ و بزرگترين كنسرن اتومبيل سازي انگلستان يعني
كنسرن روور را خريد و فورد رهبري مزدا چهارمين شركت اتومبيل سازي ژاپن را به عهده
گرفت. كنسرن فولكس واگن در همكاري با كنسرن فورد كارخانه اي را در جنوب
ليسابون براي
توليد اتاق هاي ليموزين هاي بزرگ برپا نموده است كه تحت دو نام متفاوت توليد مي نمايد. اتومبيل
هايي كه براي فورد ساخته مي شوند گالاكسي و اتومبيل هايي كه براي فولكس واگن ساخته مي
شوند شادان نام دارند. همين كار را كنسرن هاي فيات و پژو انجام مي دهند.
كنسرن كرايسلر نيز با كنسرن
ميتسوپيشي در تايلند اتومبيل هايي توليد
مي كند كه در ايالات متحده با مارك
آمريكايي به فروش مي رسند. در هلند كنسرن هاي ميتسوپيشي
و ولوو مشتركا توليد مي كنند.
بدين طريق صنعت اتومبيل سازي در حال بافتن
شبكه ي پيچيده و جهان فراگيري است كه در
شان تحرك و انعطاف پذيري توليدات اش باشد.
توليد كنندگان واقعي اين كالاها يك ضريب مخارج ، يك مهره ي شطرنج بدون حق و حقوق بيش نيستند كه در هر زمان مي توانند كنار گذاشته شوند. تنها در صنعت اتومبيل سازي آلمان در فاصله زماني سال هاي ١٩٩١ تا ١٩٩٥ بيش از ٣٠٠ هزار محل كار حذف گرديد، در حاليكه تعداد اتومبيل هاي توليد شده در همين فاصله ي زماني تقريبا ثابت ماند. پاياني براي اين امر قابل تصور نيست. آلبرت كاسپرس رهبر
كنسرن فورد در اروپا قول مي
دهد كه "طبق برنامه ريزي هايمان باروري
توليدمان تا سال دوهزار ساليانه ٦ تا ٧
درصد افزوده خواهد شد. امروزه ما براي توليد يك اتومبيل مدل اسكورت به ٢٥ ساعت كار نياز
داريم. تا سال دوهزار اين مقدار كار بايد 17،5 ساعت باشد. " اتومبيل هاي بيشتر به ازاي
كار كمتر شعار كنسرن فولكس واگن نيز هست. برنو آدكت رئيس بخش مالي اين كنسرن اعلام مي كند كه فقط در طول ٤ سال
آينده باروري كنسرن مي بايد ٣٠ درصد افزايش يابد. بدين طريق در كنسرن فولكس واگن سال به سال ٧ تا ٨ هزار محل كار از بين مي رود. طبق برآورد
رهبري فولكس واگن سود سهامداران اين كنسرن
مي بايد در همين فاصله ي زماني ٥ برابر گردد. (٣٨)
از ميان رفتن هر چه بيشتر كار توسط درهم آميختكي
فرامليتي توليد مسئله اي خطرناك است ،
ليكن از اين هم خطرناك تر آن است كه برنامه هاي داز مدت سياست هاي اجتماعي ـ اقتصادي
ملي از ميان برداشته شوند. تا سال هاي دهه ي ٩٠ هنوز كشورهاي درجه اول
صنعتي از شيوه هاي رشد متفاوتي پيروي مي
كردند. ژاپن پرنسيب مشاغل مادام العمر را
پرورش مي داد. قرباني دادن در راه انطباق خويش با ديگران به صورت يكساني تقسيم مي
گرديد. امنيت اجتماعي جمعي تنها تزئين گر جدول ارزش هاي اجتماعي نبود، بلكه در
سياست عملي كارخانه ها مقدم بر سود آوري
سرمايه بود. در فرانسه فن سالاران با نتايجي غالبا تحسين آمي ز يك سياست صنعتي ملي
را به پيش مي بردند كه مقام فرانسه را در اقتصاد جهاني بدون آنكه سطح زندگي عمومي را تقليل دهد، حفظ مي
نمود. آلمان با سيستم
بسيار رشد يافته ي تعليم و
تربيت اش و همكاري تنگاتنگ ميان سرمايه و كار در سطح جهان مي درخشيد.
استاندارد بالاي تكنيك ، نيروي متخصص و
جو اجتماعي حاكم زيان هاي بخش هاي كوچك و كمتر مهم را جبران مي كردند.
امروزه چنين به نظر مي رسد كه اين اصول ديگر ارزشي
ندارند. به يكباره مديران ژاپني نيز از طريق توليد با حد اقل تعداد كارگر چنان از كارگران خويش بيگاري مي
كشند كه گوئي مطيع همكاران آمريكايي شان گشته اند. آن ها ابتدا كاركنان شان را
ازآنجائيكه اخراج هنوز در ژاپن عملي ناپسند بود به مشاغل كم اهميت تنزل مقام و
دستمزدهاي شان را تقليل دادند و يا آنكه آن ها را به شعبه هاي كوچك كارخانه منتقل نموده و به
كارهاي ويزيتوري واداشتند تا خودشان خود به خود استعفا دهند. ليكن به تدريج قبح اخراج
مستقيم از كار كه در زبان سامورايي "بريدن سر" ناميده مي شود از ميان رفت. اخراج ها ابتدا شامل حال كارگران
فصلي ، زن هاي مجرد و كارگران كمكي جوان مي گرديد. ليكن اكنون ديگر حتي مديريت
متوسط قديمي نيزاز آن درامان نيست و چه بسيار اتفاق مي افتد كه كل يك كارخانه و
مركز اداري اش تعطيل مي گردد. جيرو اوشيتو رئيس يكي از كارخانه هاي الكترونيكي ژاپن مي
گويد: "در گذشته ما رنج ها را همدردانه
با هم تقسيم مي كرديم و به دولت اتكا
داشتيم ، ليكن در آينده اين تنها قوانين بازار هستند كه اعتبار دارند."(٣٩) دولت كوشش دارد بر پيامدهاي اين مسئله سرپوش بگذارد. به طور رسمي بيش از ٤،٣ درصد نيروي فعال جامعه بيكار
نيست. و اين يك دروغ آماري بيش نيست. زيرا
نام هر كسي كه بيش از شش ماه در جستجوي
كار باشد ديگر در ليست بيكاران ثبت نمي گردد. طبق تحقيقات
داخلي وزارت كار ژاپن در سال ١٩٩٤ حتي اگر تعداد بيكاران طبق روش ايالات متحده تعين مي گرديد_گر چه خود
اين روش نيز از واقعيت به دور است ـ بيكاري در ژاپن در حدود ٩،٨ درصد مي بود. (٤٠) امروزه
از هر ده ژاپني در سن كار يك نفر به دنبال يافتن كار است. دولت بيش از آنكه حافظ ثبات اجتماعي باشد، خود باعث تشديد اين روند مي گردد. نامتعادل و ليبراليزه
كردن تجارت بسياري از بخش هاي توليدي را
شهمات نموده است. اضافه ارزش هاي تجاري به
مقدار زيادي نقصان يافته است. تاداشي سكيزاوا رئيس كنسرن فوجي تو براي اين امر توضيحي ظاهرا ساده دارد. سيستم اقتصادي ژاپن بسيار سريع
از "حد متوسط اقتصاد جهاني دور شده است." اين امر مي بايد تغيير يابد.
همين استدلال در آن سوي كره ي خاك نيز حاكم
گرديده است. كنسرن هاي فرانسوي از ٥ سال قبل دائما در حال كم كردن تعداد كاركنان خود مي باشند. اين
تنها مقدار بسيار بالاي بيكاري فرانسه يعني بيش از ١٢ درصد نيست كه هراس آوراست ،
بلكه تقريبا ٤٥ در صد كل شاغلين مي بايد با كارهاي فصلي و بدون
حفاظت در مقابل اخراج از كار راضي باشند.
در سال ١٩٩٤ هفتاد درصد تمامي استخدام هاي جديد از لحاظ زماني محدود
بوده اند.(٤١) در عين حال سنديكاها دائما در حال از دست دادن اعضا، نفوذ و بيش از همه دورنماي
كار خويش مي باشند. بازار فرامليتي پايه هاي قدرت آن ها را از بيخ و بن خراب مي
نمايد. اين وضع شامل تمامي كشورهاي
عضو بازار اتحاديه ي اروپا به استثناي انگلستان ، جايي كه در زمان حكومت مارگارت تاچر دولت و كارفرمايان
دستمزدها را
به سطح دستمزدهاي امروزي كشور پرتقال
رسانيدند، مي گردد.
بنيادي ترين شكل اين تغيير سيستم در آلمان به چشم مي خورد. اين امر را رهبران
پرسود ترين بخش هاي صنعتي آلمان يعني صنعت شيمي به طور بارزي به نمايش گزاردند. در
سال ١٩٩٥ رهبران سه كنسرن عظيم هوخست ، باير و ب.آ.اس.اف. با وجود اينكه
كنسرن هاي شان بالاترين سودهاي تاريخ خويش را برده بودند اعلام نمودند كه در سال آينده تعدادي
از كاركنان شان را اخراج خواهند نمود. و اين در حالي بود كه آن ها در سال قبل از
آن ١٥٠ هزار نفر را اخراج نموده بودند. مانفرد شنايدر رئيس كنسرن
باير اقرار
مي كند كه "ما مي دانيم كه اين دو مسئله با هم در
تضادند. " ليكن سودآوري بالاي كنسرن نبايد اين واقعييت را از نظرها به دور
دارد كه "باير آلمان در زير فشار است."(٤٢)
شنايدر با دو جمله ي كوتاه برنامه هاي آينده اش را توضيح مي دهد.
كنسرن باير همچون ديگر كنسرن هاي رقيب اش تنها به خاطر سنت و محل مركزش يك كنسرن
آلماني تلقي مي گردد. به طور متوسط ٨٠ درصد درآمد اين
كنسرن در خارج از آلمان كسب مي گردد و تنها يك سوم كل كاركنان اش در آلمان كار مي كنند. يورگن دورمن مدير ارشد كنسرن غول آساي فرانكفورتي هوخست مي
پرسد:"چه چيزي از هوخست هنوز آلماني است ؟ بزرگترين بازار ما در ايالات متحده
است. سهامداران كويتي ما سهام بيشتري از سهامداران آلماني مان دارند. تحقيقات ارزشمند ما بين المللي است. " آنچه خوب عمل نمي كند
بازار سهام آلمان است. در اين بازار سودي نمي توان كسب نمود. گر چه ممكن است اين
گفته غلو آميز باشد، ليكن در مقايسه با
بازارسهام آمريكا وآسيا صادق است. با وجود اين دورمن اطمينان مي دهد كه كنسرن وي در آلمان
"يك وظيفه ي اجتماعي دارد. زيرا ما خود را شهروندان آلمان ـ نيزـمي
دانيم." البته تاكنون در " وطن پرستي قدري زياده روي شده
است."(٤٣)
در فعاليت هاي اقتصادي جهان فراگير ديگر
رهبران طراز اول كنسرن ها قادر نيستند پايبند تعهدات اجتماعي باشند. و اين مشگل تنها شامل حال دورمن نمي گردد. اغلب
همپايان وي نيز معتقدند كه امتيازات اجتماعي مندرج در بند چهاردهم قانون اساسي آلمان كه مي گويد " مالكيت
وظايفي را به همراه دارد. " و " بايد در خدمت رفاه عمومي باشد." ديگر قابل برآوردن نيست. امروزه مديران كنسرن ها تشكيلات خود را آنگونه كه در گذشته تنها در
آمريكا مرسوم بود، به مراكز سودي تقسيم مي
كنند كه مي بايد بالاترين سودها را كسب
ويا بيشترين قراردادها را منعقد نمايند. هوخست به تدريج كارخانه هاي مواد شيميائي فرسوده اش را رها مي كند. كنسرن باير
كارخانه ي آگفا را محتاج بازسازي مي داند زيرا گر چه اين كارخانه سودآور است ، ليكن سود ساليانه اش بيشتر از سه
درصد نيست. بدين طريق طرح قديمي شركت هاي سهامي آلمان از هم مي پاشد و يك فرهنگ
جديد كارفرمايي جانشين فرهنگ قديمي مي گردد. در بسياري از كارخانه هاي بزرگ آلمان
اصطلاح "منافع سهامداران " به
فرمولي جادويي تبديل گشته است. فرمولي كه معني ديگري جز كسب سودهاي تاريخي به نفع سهامداران معني نمي
دهد. همين هدف نيز در پس ادغام دو كنسرن عظيم دارويي گيبا گايگي و ساندوز كه اكنون بسياري از سوئيسي ها را به خاطر خطر
اخراج هاي توده اي به خشم در آورده است ، نهفته است. حتي اسقف اعظم وين كريستف شون بورن كه سال هاي متمادي در دانشگاه
فرايبورگ تدريس كرده است خود را وارد اين بحث نموده و مي گويد: " هنگاميكه دو كنسرن جهاني شيمي ادغام مي گردند وباوجوديكه وضع اقتصادي هر دو
بسيار عالي است باز هم ١٥ هزار نفر اخراج مي گردند، اين اخراج ها نه به خاطر حكم
از روي اجبار صادر شده توسط خداي بزرگشان "بازار آزاد" ، بلكه به خاطر
حرص و آز چند تني به بردن سودهاي بيشتر است.
منافع سهامداران: پايان كار شركت
سهامي آلمان
اما پيروي از اصول اقتصادي آمريكا نتيجه ي خودكامي سرمايه داري نيست. فشارهاي وارده بر روي شركت ها و مديران
شان از سوي بازار مالي سنتي يعني مركز
خريد بازار جهان فراگير اعمال مي گردد. معاملات بي حد و مرز سهام روابط ملي را
ريشه اي تر از
شبكه بندي توليد از هم مي پاشد. يك سوم سهام
مرسدس بنز در تصاحب خارجيان است. سهام سهامداران اصلي خارجي دويچه
بانك 43 درصد است. اكثريت سهام كنسرن هاي
باير، هوخست ، منس من و بسياري از كنسرن هاي ديگرآلمان در تصاحب خارجيان است.
اما غالب اين سرمايه گذاران نه سهام
داران كوچك بي قدرت و نه بانك ها و كنسرن هايي كه بتوان آن ها
را در شبكه ي تنگ سهام صنعت آلمان جذب كرد، هستند. خريداران سهامي كه واقعا در آلمان خريداري شده اند غالبا شركت هاي سرمايه گذاري و بيمه و صندوق هاي
بازنشستگي ايالات متحده و بريتانياي كبير مي باشند. رهبران اين شركت ها اكنون كوشش دارند از سرمايه گذاري هاي خارجي خويش همان سودي هايي را كسب نمايند كه از سرمايه گذاري هاي
داخلي خويش كسب مي نمايند و از اين رو نيز از كنسرن هاي مزبور انتظار برآوردن انتظارات خويش را
دارند. هلموت لور مدير بخش دارايي كنسرن باير اقرار مي كند كه: " فشار سهامداران خارجي بر شركت هاي آلماني در حال افزايش
است."(٤٥) جديدا نمايندگان صندوق بازنشستگي
كارمندان دولت ايالت كاليفرنيا " كلپيرس " كه سرمايه اي در حدود صد ميليارد
دلار را در اختيار دارند در دل ها رعب و هراس آفريده اند. مديران اين نهاد مالي توانمند كاليفرنيايي كه سودها
و نرخ هاي سهام مورد نظر خويش را به كنسرن هاي قدرتمندي چون جنرال موتور و آمريكن
اكسپرس مي قبولانند، اخيرا سرمايه گذاري هاي خارجي خود را بيست
درصد افزايش داده اند. اين افزايش سرمايه به گفته ي خوزه
آريو يكي از رهبران شركت مزبور "
بدان خاطر است كه بارآوري سرمايه در
بازارهاي بين المللي بالاتر از بازار داخلي است." در چشم اينگونه هدايت
كنندگان جريان هاي سرمايه حتي آن كنسرن هايي نابارور مي باشند كه در هر يك از
واحدهاي توليدي شان كمتر از ده درصد سرمايه
ي به كار گرفته شده ، سود برده شده باشد.
خوزه آريو و گروه اش بخصوص
در ژاپن و فرانسه و آلمان بطور پيگير بر عليه رهبران نافرمان شركت هاي بزرگ سرمايه داري عمل مي كنند "
تا به اين كنسرن هاي خارجي منافع
سهامداران را تفهيم نمايند."(٤٦)
فرانك تايش مولر رهبر سنديكاي كارگران صنايع
و فلزات آلمان هم به عنوان جواب به اين درخواست و هم به خاطر پيش دستي گرفتن در اين مبارزه مي
گويد: "در همه جا از جمله در آلمان هر چه بيشتر "سگهاي هاري " به
صندلي رياست كنسرن ها نشانده مي شوند.
بي ملاحظه گي در اخراج كارگران و كارمندان
كارخانه ها و سرسختي در مقابل سنديكاها باعث ارتقاٴ مقام اين روسا مي گردد."
. يكي از اين افراد يورگن سرمپ بود كه در ماه مه ١٩٩٥ رهبري مرسدس بنز را به
عهده گرفت. وي كه خود يكي از مسببين تقريبا شش
ميليارد مارك ضرر اين كنسرن در سال هاي پيش
از ان بود، شركت وابسته يهواپيماسازي فوكر و بخش هايي از كنسرن سازنده ي لوازم الكتريكي آ. ا. گ را تعطيل نمود و اعلام
كرد كه مرسدس بنز در طول سه سال آينده پنجاه و سه هزار نفر از كاركنان اش را اخراج
خواهد نمود. اين اقدام شرمپ باعث گرديد كه ارزش
سهام مرسدس بنز به يكباره بيست درصد ترقي نمايد و صاحبان سهام اين كنسرن با وجود آنكه ناچار به صرفنظر از
دريافت سود ساليانه ي خويش بودند، تقريبا ده ميليارد مارك غني تر گردند. بدين طريق مردي كه از ديد كاركنان اين كنسرن انساني ناتوان تلقي
مي گرديد از طرف نشريه هاي وال استريت ژورنال و بيزينس
ويك به عنوان يك انقلابي كه به شيوه ي آلماني لاس زدن با كاركنان
كنسرن پايان داده و ساختار كنسرن را به نفع سهامداران آن تغيير داده است ، مورد
تحسين قرار گرفت. سپس نمايندگان سهامداران
در شوراي نظارت بر كنسرن به شرمپ(حقوق ساليانه ٧،٢ ميليون مارك) و صد و هفتاد تن ديگر از رهبران كنسرن مقداري از سهام كنسرن را واگزار
نمودند كه براي هر كدام از آن ها يك افزايش درآمد سيصد هزار ماركي را به همراه
داشت.
آنچه را كه رهبران مرسدس با موفقيت به انجام رسانيدند، تعداد بيشماري از
همتايان شان در جاهاي ديگر بگونه اي كاملا
مشابه انجام مي دهند. در حاليكه سال هاي
سال مواردي استثنايي همچون لغو جدول
دستمزدها توسط آي. بي. ام. ويا تغيير شالوده ي كاردر كنسرن زيمنس و دويچه بانك
تيتر درشت روزنامه ها را تشكيل مي دادند، از سال ١٩٩٦ مجموعه ي سيستم مشاركت
اجتماعي آلمان از هم پاشيده مي شود. سنديكاها تقريبا يك شبه دريافتند كه
ديگر نه به خاطر افزايش حقوق اعضايشان ، بلكه اصول ا به خاطر حفظ موجوديت خويش مي بايد مبارزه نمايند.
كارخانه ها يكي پس
از ديگري از زير بار قرارداد جدول
دستمزدها شانه خالي مي كنند و يا آنكه از عضويت اتحاديه ي كارفرمايان كه از سوي
آنان قرارداد دستمزدها را به امضا رسانيده است ، استعفا مي دهند. كارخانه هاي متوسط با
شوراهاي كاركنان خويش قراردادهايي منعقد مي نمايند كه سنديكاها را به
وحشت مي اندازد. شيوه ي عقد اين قراردادها تقريبا در همه جا چيزي جز يك اخاذي بي
پرده نيست. مثلا در كارخانه ي توليد
ديگهاي حرارتي ويسمن واقع در شهر كاسل كه با ٦٥٠٠ كارگر باروري ساليانه ي شديدا
بالايي معادل ٧،١ ميليارد مارك دارد، تهديد رهبري كارخانه مبني برانتقال بخش توليد
ديگهاي حرارتي به كشور چك كافي بود تا ٩٦ درصد كاركنان كارخانه بدون هر گونه مقاومتي به اين پيشنهاد تن در دهند كه هفته اي سه ساعت بدون دريافت
دستمزد كار نمايند. (٤٧ به همين ترتيب نيز "مدرنيزه كردن " كارخانه ي توليد لوازم تكنيكي پزشكي درگر واقع در شهر لوبك بدون سر و صدا به مرحله ي اجرا در آمد. در اين
كارخانه بسياري از كاركنان از راننده تا
گارگر بسته بندي و متخصص كامپيوتر و مسئول تعليم كارگران به يكباره خود را در
شعبات مستقل كوچكي يافتند كه در آن ها جدول دستمزدها ديگر فاقد اعتبار بود و با
وجود ساعات كار بيشتر ، ساليانه ٦ تا ٧
هزار مارك كمتر درآمد داشتند.
همزمان با آنكه دستمزدها در آلمان اين چنين تقليل مي يابند، در كشورهاي
كم دستمزد نيز به همين شيوه اصولا از افزايش دستمزدها جلوگيري مي شود. كارگران
كارخانه ي اتومبيل سازي اسكودا در كشور چك كه متعلق به كنسرن فولكس واگن است
عملا مي بينند كه از
زمانيكه كارخانه شان به تصاحب فولكس واگن درآمده است باروري كارشان ٣ درصد افزايش ليكن دستمزدهايشان
ثابت مانده است.
سدنك كادلچ سخنگوي كارخانه در اين مورد مي گويد:"اگر اين امر
به همين صورت ادامه يابد ما تا پنجاه سال ديگر نيز قادر نخواهيم گشت به سطح زندگي امروزي آلمان دست
يابيم." ليكن فرديناند پيچ رئيس كنسرن فولكس واگن تقاضاهاي اضافه دستمزد
كاركنان چكي
اش را آگاهانه رد نموده و اخطار مي كند كه كاركنان اسكودا نبايد به دست
خويش مزاياي وجود اسكودا در كشورشان را از بين ببرند. زيرا در غير اين صورت "ما
ناچار خواهيم گشت اين امر را مورد بررسي قرار دهيم كه آيا انتقال كارخانه مثلا به
مكزيك بيشترمقرون به صرفه نخواهد بود."(٤٩)
كلاوس تسويكل رئيس سنديكاي كارگران
توليدكننده ي ماشين هاي صنعتي آلمان شكوه دارد كه سنديكاها تقريبا هميشه سعي مي
كنند درمقابل چنين اقدامات تحميلي قد برافرازند و تقريبا هميشه نيز بازنده ي اين كشمكش ها مي باشند. زيرا كه " كارفرمايان موفق مي گردند
كارگران را با سلاح جابجائي محل كارخانه بر ضد يكديگر
به بازي بگيرند."(٥٠) هنوز بعضي از رهبران سنديكاها همچون والتر ريستر معاون تسويكل
به خود تلقين مي كنند كه از آنجائي كه ازسويي حق شركت كاگران درتصميم گيري هاي
شوراي نظارت به كارخانه توسط قانون تضمين گرديده است و از سوي ديگر به خاطر وجود تشكيلات متحد اتحاديه هاي
كارگري هنوز مي توان "از آن رويدادهاي شومي كه سنديكاهاي كارگري آمريكا را به
زانو در آوردند، جلوگيري نمود."(٥١) اما تعداد اعضاي سنديكاها حكايت از
داستان ديگري دارد. اخراج ها، تغييرساختارها و اين تجربه كه عضويت درسنديكاها
باوجود حق عضويت ماهيانه اش درمواقع بحراني هيچگونه حفاظي درمقابل اخراج محسوب نمي
گردد و برعكس حتي باعث جلوگيري از ترقي مي گردد، باعث گرديده است كه سنديكاها از
سال ١٩٩١ تا كنون بيش از يك پنجم اعضاي خويش را از دست بدهند. تنها سنديكاي
كارگران ماشين هاي صنعتي ٧٥٥ هزار تن از اعضاي خويش را در اين مدت از دست داده
است. البته نيمي از اين تقليل اعضا به خاطر از هم پاشيدگي صنعت در آلمان شرقي بوده
است ، ليكن در غرب نيز يك ميليون تن از اعضاي سنديكاها كارت هاي عضويت خويش را پس
داده اند. يكي از دلايل اخاذي هايي همچون مورد كارخانه ي ويسمن اين بود كه تنها ده
درصد كارگران اين كارخانه عضو سنديكا بودند.
از آغاز سال ١٩٩٦ اتحاديه هاي كار فرمايان آلمان ديگر از
ضعف هاي جديد شركاي اجتماعي گذشته ي خويش
يعني سنديكاهاي كارگري استفاده مي نمايند و يكي بعد از ديگري تعرضات وسيعي را به منافع كارگران آغاز مي
نمايند. اولاف هنكل رئيس اتحاديه ي سرتاسري كارفرمايان صنايع آلمان با پشتيباني دولت فدرال در ماه مه ١٩٩٦ از تمامي اعضاي خويش خواست كه قرارداد جدول دستمزدها را فسخ نمايند تا بدينوسيله بتوانند از
پرداخت حقوق كامل كاركنان خويش در هنگام بيكاري خودداري نمايند. يك ماه بعد
ورنر اشتومپف رئيس اتحاديه ي كارفرمايان صنعت فلزات اولين دورخيز را
براي از ميان برداشتن حق اعتصاب كارگران
برداشت. اتحاديه ي وي تصميم دارد از اين
به بعد تنها در مورد درصد حقوق و مقدار ساعات كار ساليانه با سنديكاها مذاكره نمايد. براي مذاكره در مورد تمام مسائل ديگر مانند مقدار ساعات كار هفتگي ، پول مرخصي و يا حقوق زمان بيماري مي
بايد تنها شوراهاي كارخانه طرف مذاكره باشند. بدين طريق وي مي خواهد حق مداخله ي
سنديكاها را در موارد ياد شده از آن ها
سلب نمايد تا آن ها نتوانند مقاومت ها و مبارزات لازم را سازمان دهند. زيرا "اعتصاب ديگر مناسب زمان ما نمي باشد و فقط باعث آن مي گردد كه
"كارخانه هايي كه در آن ها اعتصاب مي شود بخشي از سهم خويش از بازار را از
دست بدهند." شايد اشتومپف به اين اصل
واقف نباشد ك ه اين عمل اش با يكي از حقوق تضمين گشته
در قانون اساسي آلمان در
تضاد است. از اين گذشته هنكل ، اشتومپف و ديگر همكاران شان در اتحاديه ي سرتاسري كارفرمايان از قبول يك حقوق حداقل براي كارگران صنعت ساختمان با وجوديكه
اتحاديه ي كارفرمايان و سنديكاي كارگران ساختمان متحدا خواستار
آن شده بودند، سرباز زدند. از آنجا كه قوانين فدرال به خاطر مراعات حق خودمختاري در تعين دستمزدها تنها مي تواند با موافقت
كارفرمايان به اجرا درآيد، نمايندگان اتحاديه هاي كارفرمايي با رد اين پيشنهاد ريسك گرفتار گرديدن صنعت ساختماني آلمان
را به بزرگترين ورشكستگي تاريخ بعد از جنگ جهاني پذيرفتند. اتحاديه ي مركزي مشاغل ساختماني آلمان اعلام
نمود با اين
حساب در حدود ٦ هزار شركت ساختماني و بيش از سيصد هزار محل كار اين صنعت از بين
خواهند رفت.
نامتعادلي: ياوه اي با اسلوب
البته رهبران شركت هاي سرمايه گذاري و كنسرن ها به تنهايي عامل تقليل دستمزدها و از
بين رفتن مشاغل نيستند. در اين كار گروه سومي نيز دخالت دارد و آن دولت هاي ملي هستند. هنوز
هم اكثريت وزراٴ و احزاب حكومتي كشورهاي صنعتي غرب اعتقاد دارند كه
نفوذ حكومت در اقتصاد مي بايد حتي المكان
تقليل داده شود تا موفقييت هاي اقتصادي و مشاغل جديد خود به خود
ايجاد گردند. با اين برنامه از توكيو تا واشنگتن و بروكسل به تدريج تمامي
انحصارات دولتي را خصوصي مي نمايند. در اين ميان رقابت همه چيز، ليكن
كار هيچ محسوب مي گردد. اما پست و تلگراف و
تلفن ، برق و آب ، حمل و نقل هوايي و راه آهن را خصوصي نمودن ، تجارت بين المللي
خدمات مزبور را ليبراليزه كردن و همه چيز
را از تكنيك گرفته تا حفاظت از كار، نامتعادل ساختن براي دولت ها تمامي آن بحران هايي را كه آنان اصولا براي غلبه بر آن
ها انتخاب گرديده اند، تشديد مي نمايد.
در ايالات متحده و بريتانيا
اين تضاد مدت هاست عيان گرديده است. نمونه ي كلاسيك اين تضاد را نامتعادل ساختن
صنعت حمل و نقل هوايي آمريكا ارائه مي دهد. در سال هاي دهه ي هفتاد به دلايل
امنيتي و كنترل بهتر يك سازمان انحصاري دولتي خط سيرهاي هر يك از شركت هاي
هواپيمايي را تعين مي نمود. در اين زمان رقابت مسئله اي استثنائي بود. زيرا شركت
هاي هواپيمائي به اندازه ي كافي سود آور بودند و كاركنان شان غالبا كارهايي مادام
العمري داشتند. البته قيمت بليطها بسيار بالا بودند. آنكس كه وقت بيشترو پول كمتري
داشت با اتوبوس و يا قطار مسافرت مي كرد. حكومت ريگان همه چيز را درهم ريخت. قيمت
ها سقوط كردند و بسياري از شركت هاي هواپيمايي تعطيل گرديدند. بدين ترتيب هم صنعت
حمل و نقل هوايي و هم صنعت هواپيما سازي شديدا بي ثبات گرديد.
نتيجه ي اين بي ثباتي اخراج هاي توده اي ، خريد شركت ها توسط رقبا و
تكه تكه كردن آن ها و وضعيتي آشفته در فرودگاه ها بود. در پايان تنها شش شركت حمل و
نقل هوايي بزرگ باقي ماندند. اين شركت ها با تعداد كاركناني كمتر از كاركنان بيست
سال قبل خويش
بيش از هر زمان ديگري پرواز نموده و
ارزان تر از هميشه بودند. در اين ميان اين تنها مشاغل خوب شركت هاي مزبور بودند كه
براي هميشه از بين رفتند.
در ميان مديران صنعتي زبده ي اروپاي غربي اين شيوه ي عمل در سال هاي دهه ي هشتاد طرفداران پر و پا قرصي يافت. ليكن بجز در بريتانيا تقريبا در
هيچ كجاي ديگر اكثريتي سياسي براي جامه ي
عمل پوشانيدن به آن وجود نداشت. معذالك كميسيون بازار مشترك در بروكسل كه
كارمندان اش بيشترين بخش قوانين اروپايي را درهمكاري تنگاتنگ با شركت هاي مهندسي
مشاور وابسته به صنعت و تشكلات فرقه اي آن ها شكل مي داد، به آلت دست واقعي
راديكال هاي بازار تبديل گرديد.(٥٣) خصوصي نمودن و نامتعادل كردن تمامي شركت هاي حمل و نقل
هوايي دولتي تقريبا بدون هرگونه بحث علني به يكي از اجزاٴ ثابت
سياست بازار بزرگ اروپا تبديل گرديد.
پتر اشميت هوبر كميسار گذشته ي بازار مشترك اروپا به درستي اين حركت
را"بزرگترين پروژه ي نامتعادل كردن تاريخ اقتصاد"مي خواند."اروپاي
١٩٩٢" ابتدا موج عظيم ازتمركز در بخش خصوصي را به وجود
آورد كه حد اقل ٥ ميليون شغل را نابود نمود. در قدم بعدي اكنون كشورهاي اتحاديه ي اروپا مي
بايد بخش هاي ديگر انحصارات دولتي و شركت هاي مورد حمايت دولت را خصوصي
نمايند. بدينگونه يك موج عظيم ديگر بيكاري برنامه ريزي شده است.
در اروپاي جديد اولين قرعه _ همچون زماني در
آمريكا_ به نام صنعت حمل و نقل هوايي افتاد. اتحاديه ي اروپا در سال ١٩٩٠ يعني سال
آغاز واگزاري حمل و نقل هوايي به بخش خصوصي مجموعه ي حمل و نقل هوايي خارجي خويش را آزاد گردانيد. بدين ترتيب
در كنار سقوط قيمت ها، كار تمامي شركت هاي
هواپيمايي دولتي به استثناي شركت هاي بريتيش ايروي و لوف هانزا
كه قبلا به بخش خصوصي واگذار گرديده بودند خراب شد. اين مسئله بيش از همه شامل
شركت هاي كوچكي همچون آل ايتاليا، استراليا ايركنز، ايبريا،
سابنا و سوئيس اير گرديد كه ديگر به زحمت توان رقابت با ديگران را
دارند. اين صنعت در نبردي دائمي با كاركنان خويش به بازسازي
پشت بازسازي مشغول است. بازسازي هايي كه غالبا با
كمك تزريقات چند ميليوني دولتي صورت مي گيرند. ليكن بدون
نتيجه
و با از دست رفتن ٤٣ هزار
محل كار. (٥٤) از آپريل ١٩٩٧ شركت هاي هواپيمايي اجازه دارند پروازهاي داخلي ميان شهرهاي هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه را نيز عرضه نمايند. به
عنوان مثال بريتيش ايروي خط هامبورگ مونيخ را پرواز مي كند. به خاطر دست يابي به باروري بازهم بيشتر، دومين موج اخراج كاركنان سراسر اين بخش صنعتي را در بر گرفته
است. تنها لوفت هانزاي آلمان تصميم دارد در عرض ٥ سال آينده ٥،١ ميليارد
دلاردستمزد صرفه جويي كند. يورگن وبر رئيس لوفت هانزا در كنار يك رقم اعلام نشده ي
اخراج ها از ثابت ماندن حقوق ها، ساعات كار بيشتر و كم كردن مرخصي ساليانه سخن مي گويد. (٥٦) از هلسينكي تا
ليسابون اكنون انحصارات تاكنون دولتي مي بايد به عنوان شركت هاي خصوصي "سالم سازي " شوند.
بدين ترتيب كنسرسيوم هاي خصوصي بين المللي براي هجوم به اين
بازار چند ميليارد دلاري مجهز مي گردند. درصد رشدي دورقمي و سود ساليانه ي تقريبا ٤٠ درصدي اين سياست را توجيه مي كند.
معني اين سياست را مقايسه ي ميان شركت تلفن آلمان(تله كوم) و شركت تلفن اي تي اند تي آمريكا بخوبي نشان مي دهد.
شركت اي تي اند تي كه بزرگترين شركت تلفن آمريكا مي باشد در سال ١٩٩٥ با ٧٧ هزار شاغل اش
٩٤،٥ ميليارد دلار سود برده است. در
حاليكه شركت تله كوم با درآمد ساليانه ي ٧،٤ ميليارد دلار
٢١٠ هزار نفر يعني تقريبا سه برابر كاركنان اي تي اند تي را در خدمت دارد. سود تله كوم در اين سال
3،5 ميليارد دلار بود. (٥٧) دون زومر رئيس گذشته ي كارخانه ي سوني و مدير
كل كنوني تله كوم با سنديكاها قرار گذاشته است كه تا سال ١٩٩٨ شصت هزار تن از
كاركنان تله كوم را از طريق بازخريد و بازنشستكي
قبل از مدت تقليل دهد. اما براي اينكه تله
كوم را قابل رقابت نگاه داشت مي بايد تا
سال ٢٠٠٠ نزديك به صد هزار نفر را اخراج نمود. ضربه اي بيسابقه در دوران بعد از جنگ جهاني دوم به نيروي كار
جامعه.(٥٨) در بهترين حالت بخش كوچكي
از اين نيروي
كار در نزد رقيب جديد _كنسرسيوم متعلق به دو
كنسرن توليد انرژي ار. ا. ب. آ. و ار. و.
ا. در شراكت با اي. تي. اند تي و تله كوم بريتانيا_ به كار گمارده خواهندشد. زيرا
اين رقباي تازه وارد قادرند بر شبكه ي تلفن خويش كه به موازات دكل هاي برقشان
كشيده شده اند تكيه نموده و از اين گذشته از وجود يك كنسرن انحصاري توليد برق برخوردارند كه داراي ارتش ذخيره اي از نيروي
كار است كه مي توانند آن را بگونه ي سود آوري تجديد سازمان دهند. مضافا آنكه قانونگزاران
به آن ها اطمينان خاطر داده اند كه در
صورت لزوم مي توانند از شبكه ي تلفن تله كوم با بهايي مناسب استفاده كنند و در
ابتداي كار تنها در مناطق پر جمعيت و پر سود كه بدون مخارج زياد قابل پوشش اند،
تمركز يابند.
البته دولتمردان آلمان نمي خواهند اخراج هاي برنامه ريزي شده در تله كوم را خود به مرحله ي
اجرا درآورند. از اين رو دولت قصد دارد از ماه نوامبر ١٩٩٦ تله كوم را به بورس هاي جهان عرضه نمايد. بقيه ي كار را
شكارچيان سود شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري انجام خواهند داد. همان داستان غم انگيز
آمريكا در تمامي قاره ي اروپا تكرار مي
شود و درصد بيكاران اتحاديه ي اروپا را به شكلي بدون گريزي افزايش خواهد داد . و
در همان زماني كه شركت هاي تله كوم اروپا خود را براي مقابله با رقباي آينده شان
آماده مي كنند، سياست ، قدم بعدي ليبراليزه كردن را برمي دارد.
در بهار سال ١٩٩٦ كنگره ي آمريكا تصميم گرفت
بازار تلفن محلي تا آن زمان هنوز در انحصار دولت را نيز آزاد نمايد. از اين به بعد سه كنسرن فرامحلي اي.تي. اند تي.، ام.
سي. آي. و اسپرينت با هفت شركت انحصاري
محلي تاكنوني در تمام سطوح رقابت خواهند
نمود.
بيكباره شركت هاي محلي دو به دو در هم ادغام
شدند و شركت بزرگتري را بوجود آوردند و در عين حال بخشي از
كاركنان خود را اخراج نمودند. كنسرن اي. تي. اند تي. نيز اعلام
نمود كه چهل هزار محل كار ديگر را صرفه جوئي خواهد نمود. تله كوم بريتانيا مي
خواهد در راه دستيابي به سود بيشتر
همراه نيروي كار كمتر باز هم قدم هاي
بزرگتري بردارد و تا سال دو هزار سي و شش هزار نفر را اخراخ نمايد. و اين در حالي
است كه اين كنسرن از سال ١٩٩٤ يعني سال
واگذاري اش به بخش خصوصي صد و سيزده هزار نفر يعني پنجاه درصد نيروي كارش را حذف نموده است. بدين ترتيب بريتانيائي
ها و آمريكائي ها خود را براي آن رقابت مطلق جهاني كه سياست مشغول هموار نمودن راهش مي باشد، آماده مي نمايند. نمايندگان دولت ها از پائيز ١٩٩٥ در
مقر سازمان تجارت جهاني در ژنو مشغول مذاكره در مورد عقد پيمان آزادي جهان فراگير
تجارت در حوزه ي تله كوم مي باشند. پروفسور الي نوآم يكي از صاحبنظران اين رشته از دانشگاه كلمبياي نيويورك پيش بيني مي كند كه اگر اين پيمان واقعا به اجرا درآيد در سراسر جهان
"تنها چهار تا پنج كنسرن غول آساي عرصه كننده ي تله كوم باقي خواهند
ماند."(٥٩)
معتقدان به بازار در واشنگتن و بروكسل و
اغلب پايتخت هاي اروپايي نمي خواهند تنها
به نامتعادل نمودن تله كوم رضايت دهند. اگر شرايط بر طبق مراد كميسيون اتحاديه ي اروپا به پيش رود از
سال ٢٠٠١ نوبت به
شركت هاي پست خواهد رسيد و از آن طريق
سرنوشت ٨،١ ميليون كاركنان آن در اروپا رقم
خواهد خورد. انحصارات توليد برق نيز از ميان خواهند رفت. بعد از بريتانيا، آلمان نيز مي خواهد به تنهائي دست به اين اقدام بزند. همچنين بعضي
از ايالات آمريكا.
اگر بتوان سوگندهاي دائما در حال تكرار سياستمداران اروپائي را در اين مورد كه گويا بيكاري بزرگترين
دلمشغولي آن ها مي باشد، جدي تلقي نمود بايد معتقد شد كه آن ها داراي جنوني متددار
هستند. آيا آن ها هنوز هم مي دانند چه مي كنند؟ چنين شكي كاملا بجاست. اين امر را
تجربيات رون زومر در آغاز سال ١٩٩٦ اثبات
مي نمايد. در روز اول ژانويه ي اين سال برنامه ريزان تله كوم بهاي مكالمات تلفني را تغيير دادند. تلفن هاي راه دور ارزانتر و تلفن
هاي محلي گرانتر شدند. البته اين امر از ديد آماده نمودن اين غول ارتباطي آلمان
براي رقابت در بازار سهام معقول به نظر مي رسد. در جنگ رقابت براي سوبسيد
مكالمات محلي غالبا خصوصي از طريق مكالمات غالبا تجاري فرا محلي جائي باقي نمي ماند. زيرا كه رقباي جديد در درجه
ي اول كوشش خواهند نمود از طريق ارزان
كردن مكالمات فرامحلي مشتريان بزرگ را به سوي خويش جلب نمايند. از اين رو رومر مي
بايد تله كوم را آماده ي اين رقابت مي نمود و مكالمات فرامحلي را ارزان تر و مكالمات محلي
را گرانتر مي نمود. ليكن هنوز چيزي از ارائه ي ليست جديد قيمت ها نگذشته بود كه مطبوعات جنجالي و سياستمداران
آلمان در اتحادي تنگاتنگ نمايشي از خشم مردم
بر عليه تله كوم بد طينت را كه قصد داشت جيب پيره زنان تنها و وابسته به تلفن را خالي و در عوض به تجار ثروتمند تخفيف
دهد، تدارك ديدند. همان سياستمداران امور اقتصادي احزاب حاضر در مجلس آلمان كه قبلا قيمت هاي جديد را
قبول نموده بودند و در پيشاپيش آن ها ولفگانگ بوچ وزير پست
از حزب سوسيال مسيحي اكنون خواستار بهائي عادلانه براي مكالمات محلي بودند. تنها راهي كه براي
زومر باقي ماند اين بود كه اين
توده گرائي سياستمداران را ظالمانه بخواند.(٦٠)
اين سياست نوسان ميان خشم و رياكاري نه تنها
مهمل ، بلكه بيانگر اين واقعيت نيز بود كه اكثر دولتمردان قادر به درك نتايج آن سياست هاي اقتصادي جهاني كه خود آن ها قوانين
خويش را بر پايه ي آن ها بنا مي نهند، نمي باشند. كارل فان ميرت کميسارياي اتحاديه ي اروپا در امور رقابت
اقتصادي اطمينان مي دهدكه " تصميم ليبراليزه نمودن بعضي از بخش هاي اقتصادي
كه در آن ها خدمات عمومي ارائه مي شوند، بهيچوجه ماهيتي ايدئولوژيك ندارند، بلكه بيان آمادگي ما
به وفق دادن خويش به تكامل اقتصادي و تكنولوژي است."(٦١) اما در پس خود اين
شكل انتخاب كلمات توسط فان ميرت يك
ايدئولوژي آزمون نگرديده اي نهفته است كه هميشه زماني قابل تشخيص است كه سياست در تقسيم ثروت دولت ، بودجه ي حاصل از ماليات ها
و مزاياي اقتصادي ديگر به طبيعت استناد مي كند. نمايندگان منافع كنسرن ها مانند ديرك هوديگ كه در بروكسل به امور فرقه اي كنسرن
هاي صنعتي بريتانيا رسيدگي مي كند در اين مورد واضح تر سخن مي گويد. بگفته ي وي در
اروپا قيمت هاي بالا براي خدمات عمومي " نتيجه ي غير باروري شركت هاي دولتي كه بيشتر در خدمت كاركنان شان مي باشند تا مشتريان شان ، مي باشد." و شكوه مي كند كه
اگر اروپا مي خواهد قادر به رقابت گردد ديگر نمي تواند اين غيربارور بودن را
بيش از اين بر دوش بخش هاي بارورتر جامعه حمل نمايد."(٦٢)
اين گفته ها در بدو امر منطقي به نظر مي رسند. مخارج بالاي تله كوم ، برق ،
حمل و نقل و يا سفرهاي تجاري براي اقتصاد اروپا در رقابت جهان فراگير زيان آور
است. مصرف كنندگان غير تجاري نيز بابت اين خدمات
قيمت هاي بالائي به انحصارات دولتي مي پردازند و غالبا نيز از خدمات ارائه داده
شده ناراضي مي باشند. بيشك اكثر اين شركت هاي انحصاري _ در مقايسه با تكنيك مطلوب
_ غير بارور مي باشند. ليكن در زمان هاي
بحراني به توده هاي وسيعي كاري مطمئن ارائه مي دهند. زماني كه خواه ناخواه ميليون
ها شهروند به لبه ي پرتگاه اجتماعي رسيده اند و يا نگران كار و آينده ي خود و
فرزندان شان مي باشند، نامتعادل كردن به يك جنون آني سياسي دچار مي گردد. با اين
وجود اغلب دولت ها به اين سياست چسبيده اند، زيرا ليبراليسم نو قول مي دهد كه تقليل مخارج به رونق صنعت نرم افزارها و
خدمات كمك مي نمايد و كارهاي جديد و بهتري بوجود مي آورد.
ليكن اين معجزه هيچگاه واقعييت نخواهد يافت. اين امر در صنعت پر وعده و وعيد ارتباطات كه واگزاري تله كوم به بخش
خصوصي مي بايد راه را برايش باز كند نيز بگونه ي ديگري نخواهد بود. رونق پيش بيني
شده ي بازار مولتي مديا( سيستم چند ارتباطي) كه
مي بايد شركت هاي تله كوم را به كمك اتوبان
كم خرج ارقام شكوفا نمايد، در درجه ي اول يك برنامه ي نابودكننده ي كار خواهد بود. هر چه مشتريان ساده تر قادر به رزرو بليط، نقل و انتقال وجوه بانكي ،
خريد و يا هر كار ممكن ديگر از طريق كمپيوتر باشند، به همان
نسبت نيز كار در بانك ها و بيمه ها، در شركت
هاي مسافربري و فروشگاه ها كمتر خواهد گرديد. هيچ دليلي وجود ندارد كه كار انساني
مورد نياز كمپيوترها بتواند اين از ميان رفتن مشاغل را تا حدودي جبران نمايد.
رولاند برگر مشاور اقتصادي دويچه بانك اين امر را
چنين خلاصه مي نمايد: "متاسفانه آن بخش
هاي كمي از صنعت آتي مولتي مديا كه نياز
به كار انساني زياد دارند مانند فيلم و
راديوـ تلويزيون در معياري جهان فراگير مقامي بسيار ضعيف دارند. از اين رو سياست نبايد از شكوفائي عصر ارتباطات به خود زياد وعده
دهد."(٦٣)
بدين ترتيب استراتژي نامتعادل كردن بازار ، جنون باروري را تا سرحد خود نابودي به پيش مي برد. معذالك اكثر كارشناسان نهادهاي اقتصادي طراز اول جهان از كارشناسان كشورهاي صنعتي گرفته تا بانك
جهاني و بانك توازن پرداخت هاي بين المللي ادامه ي راه
يك پارچه نمودن جهان را تبليغ مي كنند. اگر
چه نويد خوش بيناته ي آن ها توسط مشكلات در حال تشديد كشورهاي صنعتي رد مي گردد، ليكن همه ي كارشناسان يك صدا خاطر نشان مي سازند كه بازار بي حد و مرز حد
اقل به دنياي سوم راهي را
براي نجات از
فقر و عقب افتادگي نشان مي دهد. اريش
گوندلاخ و پتر نونن كامپف از انيستيتود اقتصادي كيل كه پايگاه علمي ليبرال هاي جديد آلمان
قلمداد مي گردد مي نويسند: "جهان فراگيري براي بسياري از كشورهاي در حال رشد اين شانس را كه از لحاظ اقتصادي به سطح
كشورهاي صنعتي برسند، بيشتر مي نمايد."(٦٤) و روزنامه ي فرانكفورتر آلگماينه مي نويسد: تنها"از طريق جهان
فراگيري است كه شش ميليارد نفر ديگر از
جمعيت زمين قادر مي گردند سهمي از آن دستاوردهائي را كه كشورهاي قديمي صنعتي از آن
هابرخوردارند، نصيب خويش نمايند." استدلالي قوي ، اما آيا
چنين نيز خواهد شد؟ آيا رفاهي كه از شمال كم مي گردد واقعا نصيب مردم فقير جنوب
خواهد شد؟
ادامه دارد
socialistha@ois-iran.com
www.ois-iran.com
