رابطه دمكراسي با مسئله ملي
و حق تعيين
سرنوشت خلقها
گلمراد مرادی
بعد
از تحولات بنيادين در اواخر قرن بيستم و تغييرات نسبي چهره جهان به سود شاخه راست
سيستم سرمايه داري، يعني فروپاشي حكومتهاي به اصطلاح سوسياليستي در كشورهاي بلوك
شرق و درواقع يك قطبي شدن جهان با يكه تازي آمريكا و شدت گرفتن تغيير و تحولات در
منطقه خاورميانه، از جمله، سرنگوني اخير ديكتاتوري صدام حسين تكريتي در عراق، كه
يكي از دشمنان سر سخت خلق كرد بود، شعار و خواستهاي دمكراتيك، مسئله ملي و كوشش
براي دست يابي بحق تعيين سر نوشت خلقهاي تحت ستم و بويژه خلق كرد در سراسر منطقه،
از طرق گوناگون، شكل بس نوي بخود گرفته و يا در حال شكل گرفتن است.
پيش
از اين تغيير ات در جهان، هر مبارزه اي را براي رسيدن به خواستهاي ذكر شده، به يكي
از قطبها وابسته و متهم مي كردند و نهايتا با كمك غير مستقيم و مستقيم قطب ديگر، با
آن بمقابله بر مي خاستند. بهمين دليل براي اين خلقها دستيابي به خواستهاي بر حق
خود با مشكلات فراوان رو برو مي گرديد. امروزه خوشبختانه و حد اقل در يك مورد، تا
حدودي لگام به دهان نيروهاي راست و ضد دمكرات زده شده و تهمت وابستگي به يك قطب،
كم رنگ گرديده است و ديگر نمي توان با اين اسلحه فرسوده بمقابله با خلقها پرداخت.
اكنون براي پيروزي نهائي آزادي و دمكراسي بر هرنوع استبداد و ناسيوناليسم كور،
وظايف مبرمي در رابطه با اين مسائل مهم وحياتي در برابر نيروهاي مترقي خلقهاي تحت
ستم ملي، وهمچنين در مقابل دمكراتهاي تحول طلب و آزاديخواه قرار گرفته است، و آن
اقدام مبرم به بررسي اوضاع و سنجش خواستهاي بر حق مردم با معيارهاي نوي است كه،
نهايتا بتواند اين نوع خواستها را قابل دسترسي كند.
در
اينجا بحث بر سر خواست مليتها و بويژه ملت كرد با يك مبارزه طولاني براي دست يابي
بحقوق ملي خويش است. اميدوارم طرح و شكافتن اين موضوع بتواند يكي از گامهاي مثبت،
براي نهادن سنگ بنا و پايه ي هم بستگي هر چه وسيع تر نيروهاي مترقي و پيشرو خلقهاي
حاكم و خلق تحت ستم كرد در منطقه باشد.
در
اين بحث، نخست نگاهي كوتاه به تاريخچه غمبار حق ملل در تعيين سر نوشت خويش و مفهوم
آن مي شود و بعد نظري به مسئله مدعيان دمكراسي و حقوق مليتها افكنده خواهد شد و
سپس نگاهي اجمالي به مبارزه خلق كرد براي حق تعيين سر نوشت مي اندازيم و در پايان
اشاره كوتاهي هم به طيف گسترده اي از
موافقان و مخالفان حقوق مليتهاي “اقليت“ مي نمائيم و استدلالهاي رايج در رد
شناسائي حق تعيين سر نوشت خلقها را نام ميبريم و نهايتا راه حل اين مسئله بغرنج
اجتماعي را بدست نيروهاي دمكرات و عدالتخواه مي سپاريم.
-
از
تاريخچه غمبار حق ملل نام برديم، زيرا در جهان متمدن امروزي هنوز هم هستند
مليتهائي در سراسر جهان و از جمله ملت كرد در منطقه كه از اين حق مسلم تا حدود
زيادي محرومند و يا تا كنون امكاناتي نيافته و نمي يابند، حتا مفهوم آن را درك
كنند. در واقع عوامل گونا گوني، مانند حاكميت ديكتاتورها، گرايشات آشكار و نهان ناسيوناليستي ملت حاكم و نهايتا موجود
نبودن دورنمائي مشخص را ميتوان سدراه پيشرفت و آگاهي خلقهاي تحت ستم دانست، كه در
اينجا به منظور جلو گيري از طول كلام از توضيحات بيشتر صرف نظر ميشود. در هرصورت
اگر بخواهيم حق مليتها را در تعيين سرنوشت خويش از نظر تاريخي ريشه يابي كنيم،
بطور معلوم نمي توان عمر درازي براي آن به دست داد. زيرا حق مليتها يا مسئله حق
تعيين سر نوشت ملل در نيمه دوم و اواخر قرن نوزدهم، يعني پس از انقلاب صنعتي در
اروپا، هنگاميكه جنبشهاي مردم براي كسب آزاديهاي فردي و اجتماعي به اوج خود رسيده
بودند، مطرح گرديد و بر سر زبانها افتاد. در بحبوحه اين جنبشها بود كه دمكراتهاي
انقلابي و آزاديخواه كشورهاي اروپائي ابتكار عمل را به دست گرفتند و كوشش نمودند
اين خواست برحق ملت هارا بسطح آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي در چار چوب
كشورهاي موجود ارتقاع دهند. در اينجا بحث، بر سر حقوق اين كشورهاي موجود با مرز مشخص
نبود، بلكه بحث بر سر گروههاي اجتماعي با ويژگيهاي فرهنگي و زباني و آداب مشترك و
متحد، يعني مليتها بود. طرح اين حق از همان آغاز فقط بصورت شعاري و سوار برخر لنگي
تا پايان قرن نوزدهم، همراه با مبارزه براي كسب آزاديهاي دمكراتيك به پيش رانده مي
شد. براي نخستين بار بود كه در تصميم گيري كنگره بين المللي سال 1896 ميلادي در
لندن، از حق ملل در تعيين سر نوشت خويش بطور رسمي سخن به ميان آمد. دو سال بعد اين
مسئله بصورت تزي در برنامه ي مبارزان روسيه در كنگره اول سال 1898 و بعد هم در
كنگره دوم سال 1903 گنجانده شد. در واقع طراح عملي آن، دمكراتهاي انقلابي روسيه به
رهبري لنين بودندكه نهايتا آنها هم موفق شدند اين خواست مليتهارا، بعنوان بخش نهم
ازبرنامه ماركسيستهاي روسيه تصويب كنند. اين اقدام انقلابيون روسيه با انتقاد شديد
و مخالفت رهبران محافظه كار و ليبرال بورژوازي و حتا بخشي از دمكراتهاي انقلابي رو
برو شد. لنين خود در اين باره مي گويد."(اين امر) موجب يك لشگركشي تمام عيار
از طرف اپورتونيستها شده است". متاسفانه امروزه، در اوايل قرن بيست و يكم
هنوز هم هستند كساني كه بدون كوچك ترين توجه به مفهوم و معناي اين مقوله، آن را
مورد حمله قرار ميدهند و با طرح آن اگر نه بظاهر، ولي از درون، به شدت مخالفند.
اكنون
مفهوم حق ملل در تعيين سرنوشت خويش چيست؟ متاسفانه در واژه نامه هاي فارسي زبان
تعريفي براي اين واژه تركيبي يافت نشد. اما در واژه نامه هاي زبانهاي اروپائي و در
اينجا براي مثال در زبان آلماني، واژه تركيبي "سلبست بشتيمونگز رشت دِر فولكر"= (Selbstbestimmungsrecht der Völker) آمده است كه
معني حق اداره امور خلقها به دست خود آنها ميرساند. در واقع معنی اين واژه در آن
زمان، حق آزادي براي هر ملتي از زير يوغ استعمار بيگانگان و تصميم آزاد براي تعيين
سرنوشت خويش بود. به ديگر سخن، تحقق اراده ملتي براي ادامه زندگي با ديگر ملتها و
يا تشكيل يك دولت و كشور مستقل از آن فهميده مي شد. بطور كلي در ميان صاحبنظران و
روشنفكران و سياست مداران خاورميانه اي در باره ي مفهوم مقوله يا تز حق تعيين سر
نوشت ملل (بعنوان يك اصل اساسي و مهم از مجموعه حقوق ملتهاي گوناگون)، ديدگاههاي
متفاوتي وجود دارد و هركسي براي خود تعبيري دل بخواه (مخالف يا موافق) از آن بدست
ميدهد. بنا بر اين ديدگاهها و تعريفها و آنچه بنده ي نوعي از آن درك و برداشت كرده
و مي كنيم، مختصرا بدين ترتيب است:
1)
مفهوم
سياسي آن, حق هر ملتي (با زبان و فرهنگ متحد) در جدا شدن از مجموعه ي ملتهاي غير
خودي و تشكيل دولت ملي و مستقل است. لنين مدافع سرسخت اين چنين تزي، در اين باره
تاكيد كرده است: "اگر حق تعيين سر نوشت را چيزي جز حق موجوديت دولتي جدا گانه
بفهميم، صحيح نخواهد بود". البته در اينجا به نظر من، با صحه گذاشتن و تاييد
بر اين تز، داشتن حق تعيين سر نوشت حتما نبايد منجر بجدائي ملتي از ملتهاي ديگر
بشود. اگر چه نمونه آسيائي و بويژه خاور ميانه اي، جهت اثبات چنين ادعائي وجود
ندارد يا بنده نمي شناسم، ولي حد اقل يك نمونه كلاسيك اروپائي مانند سويس جلو
چشممان هست كه از خلقهاي ايتاليائي، آلماني و فرانسوي و يك گروه حدودا خيلي كمتر
از صد هزار نفري با زبان ويژه خود (+ رَتو رومانيش)، تشكيل شده. طبيعتا اين خلقها
از اين حق مسلم برخوردار هستند، ولي با اين وصف آنان در هيچ مقطع زماني به فكر
جدائي و پيوستن به كشورهاي مادر نبوده اند و به احتمال بسيار قوي در آينده نيز
چنين كاري انجام نگيرد، زيرا در سويس چهار مليتي، همانگونه كه همه اطلاع دارند،
كليه ي حقوق مساوي براي ملتهاي اين سر زمين تامين گرديده است. شايد بد بينان و نا
اميدان بگويند، سويسي ها متمدن و خلقهاي ما عقب نگهداشته شده اند! ولي بدون شك خوش
بينان، اين اميد را از دست نداده اند، كه روزي در سايه ي يك سيستم دمكراتيك بر
خاسته از اراده همه خلقهاي ايران، حقوق برابر ملتهارا بنحو شايسته اي تجربه كنند. (+ rätoromanische
Sprache)
2) مفهوم فرهنگي اين مقوله، حق خودمختاري و
اداره ي امور داخلي هر ملتي است كه با زبان و فرهنگ واحدي در يك سر زمين چند مليتي
زندگي مي كنند. آنگونه كه بر همگان روشن است، اين نظريه از طرف روزا لوگزامبورگ و
همفكرانش در اوايل قرن بيستم مطرح گرديده است كه در آن حق خود مختاري را براي
مليتهاي لهستاني و اوكرائيني در چارچوب كشور روسيه قبل از انقلاب اكتبر 1917
ميخواسته اند. علاوه بر اين نمايندگان ماركسيستهاي اتريشي در كنگره وين (بدون حضور
بولشويكها) مسئله ي خود مختاري براي خلقهاي تحت سلطه ي امپراطوري اتريش را مطرح
نمودند. روزا لوگزامبورگ هم ضمن طرح و تاييد مسئله خود مختاري براي ملتها، بخش نهم
برنامه ي انقلابيون روسيه مصوب كنگره 1903 در ارتباط با حق ملل در تعيين سرنوشت
خويش تاحد جدائي و تشكيل يك دولت مستقل را مورد انتقاد قرار داد و طي مقاله اي كه
در سال 1908 منتشر نمود، جر و بحثهاي قلمي و علني خود را با لنين آغاز كرد كه
پرداختن به آن از عهده اين بحث خارج است.
3) مفهوم اقتصادي اين واژه تركيبي، آنست كه هر
ملتي در چهار چوب يك كشور در كنار ديگر مليتهاي آن كشور با حفظ حق استقلال
اقتصادي، از منابع طبيعي و درآمد خود، در مرحله نخست براي آباداني منطقه و رفاه
عمومي مردم بهره برداري نموده و با ديگر خلقهاي سر زمين خويش نيز تبادل اقتصادي
برابر داشته باشد. پر مسلم است، كه چنين كاري فقط در پرتو آزاديهاي دمكراتيك و
احترام به حقوق يكديگر امكان پذير خواهد بود. قابل ذكر است كه مخالفان و موافقان
اين تز، هركدام در رد يا تاييد آن، با ارائه اسناد و مدارك و تجربه و غيره
استدلالات متفاوت عرضه مي كنند كه در ادامه اين بحث به آن پرداخته خواهد شد. مجددا
بايد تاكيد شود، به تجربه تاريخ، اگر ملت حاكم در سر زمين كثيرالملله اي تن به
حقوق برابر با ديگر مليتها بدهد و به حقوق فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنان
احترام بگذارد، بدون شك كمتر ملتي تمايل به جدائي نشان خواهد داد. تنها حق كشي ها
و نابرابري است كه انسانها و مليتهارا به دشمني و جنگ و ستيز و جدائي و اميدارد،
نه چيز ديگر.
-
مدعي
دمكرات بودن و مخالف حق تعيين سرنوشت مليتها!
در اينجا پرسيده مي شود؛ آيا مي
توان مدافع دمكراسي بود، ولي با حق تعيين سرنوشت خلقها بطور اعم و به سيستم
فدراتيو در يك كشور چند مليتي بطور اخص اعتقاد نداشت؟ اين پرسش بسيار ساده ايست كه
هر انسان مترقي مي تواند مطرح نمايد. بدون شك پاسخ آن نمي تواند مثبت باشد، زيرا
دمكراسي و حقوق مليتها و حكومتهاي فدراتيو، پشت و روي يك مدال هستند. اگر كسي از
آزادي هاي دمكراتيك دفاع كند، بايد بداند كه رعايت اصول يك سيستم فدراتيو دريك
كشور چند مليتي كه در آن حق تعيين سر نوشت خلقها در راسش قرار دارد، از الفباي
دمكراسي است. در غير اين صورت، دمكراسي حاصل به دمكراسي محمدرضا شاهي و رژيم
اسلامي تبديل خواهد گرديد! در اينجا كوشيده خواهد شد، مطلب كمي شكافته شود.
فراوانند كساني كه از راست و چپ از سوسيال دمكرات و محافظه كار و از ليبرال وغيره،
مدعي دمكراسي اند و بيش از حد نيز از آن
دم مي زنند، ولي در ميدان عمل فرسنگها با دمكراسي فاصله دارند. اگر پيش داوري
بحساب نيايد، مجموعا مي توان گفت، كه قشرهاي بورژوازي ليبرال در سراسر جهان بيشتر
از ديگر اقشار جوامع، شعار آزادي، دمكراسي و رعايت حقوق انسانها و ملتها را سر
داده و مي دهند. اما متاسفانه در عمل آنطور كه تجربه به ما آموخته است، اغلب و
بويژه در سر زمينهاي خاورميانه عكس آن به اثبات رسيده است. براي قابل فهم كردن
مطلب، لازم است اشاره اي به نكاتي تاريخي بشود. پايان جنگ جهاني اول و فروپاشي
امپراطوري فرسوده و بيمار عثماني و تشكيل چندين دولت ريز و درشت بر ويرانه هاي آن
امپراطوري و دستيابي برخي از مليتها به استقلال خود، انگيزه مهمي بدست داد كه
بعنوان مثال در ميان آن بخش از خلقهاي كرد و ارمني كه زير سلطه اين امپراطوري
بودند، روحيه ي پيكار در راه دستيابي به استقلال ملي قوت بيشتري بگيرد. در واقع
تاثير جنبشهاي خلق كرد و ارمني و طرح خواستهاي شان، در تصميم قدرتهاي بزرگ در
كنفرانس صلح هشتم ژانويه 1918 كم نبود، تا جائيكه ويلسون رئيس جمهور آمريكا مجبور
شد، ماده 12 از برنامه 14 ماده اي قرارداد پيشنهادي صلح خودرا به مسئله ي حق ملل
در تعيين سرنوشت خويش اختصاص دهد. اين ماده ي پيشنهادي وودرو ويسون در پيمان سورز
1920 كه بين متفقين و دولت تركيه منعقد گرديد بتصويب رسيد. مواد 62 – 64 آن در
رابطه با حقوق كردها بود، ولي متاسفانه كشورهاي امپرياليستي بعد ازجنگ، با سياست
نو استعماري وارد ميدان شدند و بدلايل گونا گون، از جمله براي از ميدان بيرون كردن
رقيب و دشمن نوپائي چون كشور شوروي سابق به همه قرار و مدارهاي بين المللي و
شعارهاي "آزادي خلقها" پشت پا بزنند و حق ملتها را قرباني حفظ منافع
خويش بنمايند. يعني حمايت از ديكتاتورهاي دست نشانده و حكومتهاي مركزي طرف قرار
دادهاي سودآور را مهم تر از رعايت آزادي وحقوق اقليتهاي ملي تشخيص دادند! اين شيوه
برخورد با دمكراسي و دفاع از حقوق انسانها و مليتها در سطح بين المللي بود.
متاسفانه اين طرز رفتار و عمل قدرتمندان، تاثير منفي خودرا درزندگي سياسي قشر وسيعي
از روشنفكران كشورهاي عقب نگهداشته شده و ديكتاتور زده ي منطقه نيز گذاشت. در
نتيجه اينان در سطح منطقه اي همانگونه با شعار دمكراسي بيچاره رفتار كردند كه در
كشورهاي جهان آزاد ديده و شنيده بودند. تاجائي كه بخش عظيمي از آنان با بكارگيري
شعار دمكراسي به اين شيوه، در تنگناي تضادگوئي قرار گرفته و چه بسا امروزه نيز در
بند آن گرفتارند و به تجربه ملاحظه ميشود كه رهائي از چنگ آن، زياد هم آسان نيست
(عادت مذهبي!). يكي از اين تضاد گوئيها سر دادن شعار آزادي و دمكراسي و مدعي
دمكرات بودن بعضي از اين روشنفكران است كه در عين حال با حق تعيين سرنوشت ملتها
مخالفند و يا در قبول آن شك و ترديد دارند و آن را با شرط و شروطي پيوند مي دهند.
اگر چه خود اين چنين روشنفكراني مي دانند كه تاييد بر حق تعيين سر نوشت يكي از
شرايط مهم براي داشتن افكار دمكراتيك و صحت دمكراسي در يك كشور است. يعني همانگونه
كه آزادي هاي دمكراتيك براي هر فردي شرط حياتي دمكراسي است، حق تعيين سر نوشت
ملتها نيز در يك سيستم دمكراتيك اين نقش مهم را دارد و پذيرفتن آن يكي ازنشانه هاي
دمكرات بودن است. بهر صورت مكررا بايد گفته شود، تنها در سايه رعايت اين حق مسلم
است كه امكان زندگي صلح آميز براي مليتهاي گونا گون در يك سر زمين مشترك، در جوار
هم فراهم خواهد شد. بدون شك آن كسانيكه با الف باي دمكراسي مشكل دارند، در هضم اين
مطلب هم مشكل خواهند داشت.
-
مبارزه
خلقهاي ايران براي كسب حق تعيين سرنوشت. امروزه با در گيري ها و حضور فعال آمريكاي
انحصار طلب در منطقه خاور ميانه، مسئله صلح و دمكراسي براي خلقهاي ايران و بويژه
براي خلق كرد يك امر مهم و حياتي و از آرزوهاي ديرينه است كه بايد به آن تحقق
بخشيده شود و به همين دليل هم بايد با همه توان در بسيج نيروهاي مترقي و انسانهاي
آزاديخواه و دمكرات در اين راه گامهاي جدي تري برداشت و با تمام قوا در بحثها و
گفتگوهاي پر ثمر و سازنده فعال بود و افراد دو دل و متردد و ميانه رو را قانع نمود
كه اولا؛ بايد ازجدل وستيز نيروهاي مخالف هم، دوري نمود و دوما؛ بايد توضيح داد كه
درگيري هاي گروهي، منطقه اي و بين المللي، براي استقرار دمكراسي جام زهر است و فقط
هواداران ديكتاتوري از آن سود مي جويند، سوما؛ بايد روشن نمود كه ايجاد يك حكومت
دمكراتيك و برخاسته از اراده مردم فقط زماني امكان پذير است كه حقوق انسانها و
خلقهاي ساكن در يك كشور كثير الملله محترم شمرده شود. اگر ما به كثيرالملله بودن
سرزمينمان اعتقاد داشته باشيم و در واقع نمي توان آن را هم انكار نمود كه علاوه بر
كشور خودمان ايران، تعدادي از كشورهاي خاورميانه از جمله تركيه، عراق زير فشار جنگ
و شكست خورده و سوريه و غيره نيز چند مليتي هستند. پس بايد بپذيريم، كه مثلا در
ايران به غير از اقليتهاي مذهبي شش مليت مختلف: فارس، آذربايجاني، كرد، بلوچ، عرب
و تركمن در كنار هم زندگي مي كنند. در عراق نيز چهار مليت عرب، كرد، آسوري و تركمن
مي زيند و در تركيه هم ترك، كرد، يوناني، ارمني و عرب سكونت دارند. آنچه كه به
ساكنان ايران مربوط مي شود، البته نه طبق آن آمارهائي كه حاكمان بر منطقه ارائه
ميدهند و يا برخي از به اصطلاح محققان خارجي كه منبعي به غير از منابع دولتها در
اختيار نداشته، در كتب خود آورده اند، بلكه طبق آمار هاي تخميني ولي نسبتا دقيق،
بر مبناي تعداد شهرها و دهاتي كه اكثر مجموعه ساكنان آنها را يكي از خلقها تشكيل مي دهد، اين ارقام برآورد
شده كه فارسها حدودا بين 45 تا 48 درصد، آذريها با حدودا 28 درصد، كردها با 17
درصد و بلوچها و تركمنها و عربها و اقليتهاي مذهبي جمعا بقيه جمعيت حدودا شصت و شش
ميليوني اين سر زمين را تشكيل مي دهند. پس اگر كسي به الفبا و اساس دمكراسي باور
دارد، بايد بپذيرد كه همه ي خلقهاي ساكن اين كشورها در حاكميت و اداره امور سرزمين
مشترك خويش سهيم باشند و حق داشته باشند كه فرهنگ و زبان ويژه خودرا پرورش دهند و
حفظ كنند. متاسفانه آنگونه كه تجربه نشان داده و اكنون نيز ديده مي شود، به دليل
حاكميت ديكتاتورها و افراطيون تاريك انديش، نه اينكه حقوق خلقها در هيچ زمينه اي
رعايت نشده و نمي شود، بلكه اكثر مردم مليتهاي حاكم يعني اكثر فارسها در ايران،
تركها در تركيه و عربها در عراق و سوريه نيز تحت ظلم و ستم اين مستبدان مذهبي و
غير مذهبي قرار داشته و دارند. گرچه در تاريخ نوين خاور ميانه، نيروهاي با افكار
ترقي خواهانه و دمكراتيك در ميان خلقهاي منطقه، كوشش به عمل آورده اند، بمنظور
بهبود بخشيدن به جو دمكراتيك گامهائي بردارند كه از جمله در اين زمينه حركت اوليه
تركهاي جوان عليه سيستم مذهبي فئودالي عثماني و جنبش مردمي مشروطه در ايران را
ميتوان نام برد، اما متاسفانه با وصف گذشت دهها سال از درهم شكستن قامت فئوداليزم
و تا حدودي عقب نشيني سيستم هاي مستبده و مطلقه، هنوز هم از ستم بر خلقهاي ساكن
منطقه چندان كاسته نشده است و امروزه بويژه در ايران بر عكس، درسايه ي حاكميت
مذهبي، به فشارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي ومذهبي نيز افزوده شده است. در اينجا
بايد مجددا گفته شود، كه درميان كشورهاي خاور ميانه، ايران يكي از كشورهاي چند مليتي
است كه از همان آغاز قرن گذشته (1905 – 1912 ميلادي) پرچم ضد استبدادي را بر
افراشت و انقلاب مشروطه را در آن زمان بثمر رساند. بدون شك پيروزي آن زمان، مديون
همه خلقهاي سرزمين ايران و بويژه مديون مبارزات پيگير و مردم غيور آذربايجان به
رهبري قهرمانان ملي، چون ستار خان و باقر خان و سرپيچي بخش عظيمي ازكشاورزان
وزمينداران كوچك و روساي قبايل و ايلات كرد نظير يارمحمد خان كرماشاني و همرزمانش
از حكومت مركزي و همراهي با انقلابيون بود. به احتمال قوي به يقين آگاهي كامل به
اين واقعيت بود كه قشر وسيعي از سران و شخصيتهاي دمكرات و آزاديخواه فارس تمايل به
حق مليتها در تعيين سرنوشت خويش نشان دادند و در اين راه نيز گامهائي بر داشتند.
طرح و تصويب قوانين انجمن هاي ولايتي و ايالتي در نخستين قانون اساسي يك نمونه
بارز و مشخص آن است. بنابر اين مي توان گفت كه تاريخ جنبشهاي اجتماعي در ايران قرن
بيستم، در مواقع ضروري، دفاع از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش به يك معيار سنجش
براي افكار دمكراتيك در اين سر زمين تبديل شده بود. از همان دوران انقلاب مشروطه
تا به امروز هر گاه مبارزه سياسي براي دستيابي به آزاديهاي دمكراتيك به اوج خود مي
رسيد، خواست حق تعيين سر نوشت ملل از طرف خلقهاي مختلف ايران نيز در راس برنامه
مبارزه به منظور كسب آزادي هاي دمكراتيك قرار داشت. مسلما بسياري از سياست مردان و
شخصيتهاي برجسته، حتا از ميان اقشار محافظه كار در ايران بخوبي آگاه بوده و هستند
كه بي توجهي به حقوق ملي خلقهاي اين سرزمين اغلب فاجعه به بار آورده و مي آورد. با
اين توصيف، مشكلي كه در تاريخ حدودا صد سال گذشته، اغلب با آن مواجه بوده ايم،
آنست كه هر گاه و در هر برهه اي از زمان، زمينه براي بحث بر سر آزاديهاي دمكراتيك
فراهم مي شد و بعضي ازخلقهاي ايران با استفاده ازجو حاكم گامي درراه كسب اين حق
مسلم خويش بر مي داشتند، اكثر همين سياستمردان بظاهر مدعي دمكراسي و حاكم بر
جامعه، بوحشت مي افتادند و همه ادعاهاي آزاديخواهي و دمكرات طلبي خودرا كنار
گذاشته و با تمام نيرو جلو اين خواست برحق خلقهارا سد مي كردند. اين تضادهاي فاحش
در حرف و عمل، خود باعث نظرات گوناگون در رابطه با تز ذكر شده فوق مي شد كه
دراينجا به آن مي پردازيم.
-
طيف
گسترده ای از موافقان و مخالفان حق ملل در تعيين سر نوشت خويش: احتمالا پرسشی مطرح
است، كه در يك كشور چند مليتی بطور كلی، در برابر خواست حق تعيين سر نوشت مليتها،
چگونه واكنشی نشان داده می شود؟ چه كسانی با اين خواست موافق و چه كسانی مخالفند!
در پاسخ، می توان گفت كه دو نظريه عمده وجود دارند؛ هر كدام ازاين نظريه ها بنا به
تعبير هایگوناگون، طيف وسيعی از موافقان آماده ی سفر دراز به هندوستان و جمع الوانی
از مخالفان خار سه تيغه بر سر راه پاش را در بر می گيرند:
-
دسته
موافقان عبارتند از نخست، هواداران تز لنين مبنی بر طرح حق ملل در تعيين سر نوشت،
كه در آن حق جدائی و تشكيل دولت مستقل نيز گنجانده شده. دوم، هواداران روزا
لوگزامبورگ يعنی سو سيال دمكراتهای گوناگون كه مايل به اعطای حق خود مختاری به
ديگر مليتها در چهار چوب يك كشور هستند. اين دو شاخه از موافقان را نيز می توان
رده بندی نمود كه هر گروهی از آنان، به مذاق و بر داشت خود، تعريف و تفسيری از اين
واژه تركيبی بدست می دهند. گروه نخست از هواداران (اغلب افراد و شخصيتهای مترقی و
غير حزبی، كمونيستها و سوسياليستهای انقلابی) كه از حق تعيين سرنوشت خلقها تا جدائی
و تشكيل دولت مستقل دفاع ميكنند، موقعيت زياد آسان و بی درد سری در ميان خلقهای
حاكم و بويژه درميان ناسيوناليستهای هم مليت خويش را ندارند. اينان با قبول
آزادانه ی حمايت ازدمكراسی و بويژه يك بند مهم آن، يعنی دفاع ازحق ملل درتعيين
سرنوشت خويش، وظيفه و مسئوليت بس سنگينی را بعهده گرفته اند. به ديگر سخن اين
شخصيتهای روشنفكر و مترقی و سازمانهای عدالتخواه كه با آگاهی كامل برای دستيابی به
طوطی ناطق (دمكراسی) روی آورده اند، بايدراه ناهموار و دشوار هندوستان را بر
خويشتن هموار سازند. زيرا بايد در دو جبهه مبارزه كنند: يكی عليه ديكتاتوری حاكم
بر خلق خويش و ديگری بكرسی نشاندن مهمترين بند از دمكراسی يعنی دفاع از حقوق
اقليتهای ملی و مذهبی. گروه ديگر اين موافقان، با وصف اينكه باور به اصول دمكراسی
دارند و موافق حقوق برابر برای مليتهای ساكن سر زمين خويشند، ولی هنگامی كه به
مرحله عملی اين برابری و حق می رسند، يكمرتبه آن را با شرط و شروطی پيوند می دهند
كه اين خود از بنياد ناقض اصول دمكراسی است. مثلا می گويند، شما حق تعيين سرنوشت
خودرا داريد، اما در چهار چوب سرزمين مشترك و باحفظ تماميت ارضی كشور. يعنی اينان
بدينوسيله با قرار دادن چنين شرطی، سد محكمی بر جلو انتخاب آزاد مليتهای اقليت
ايجاد مي نمايند كه "دست از پا خطا نكنند".
دسته
ی مخالفان حق ملل در تعيين سر نوشت خويش نيز، آنطور كه در پيش اشاره شد، يك طيف
ناهمگون را در بر میگيرند، مانند افراطيون و ناسيوناليستهای خشن تركيه (پان
تورانيستها)، كه تا چندی قبل حتا وجود هر خلق غير ترك را در آن كشور منكر بودند و
همچنين افراطيون و پان ايرانيستها و شاخه اي از سلطنت طلبان و بورژوا ليبرالهای
وطنی كشور خودمان. بخشی از نمايندگان اين دسته با هر سيستمی كه اهرم قدرت را در
دست داشته باشد خودرا هم آوا میكند و بسادگی حلقه اي از زنجيره حاكميت می شود،
مانند خيلی از سياست مردان در حكومت اسلامی (روحانی و غير روحانی)، و بخش ديگری از
اين مخالفان در ميان نيروهای اپوزيسيون خودرا جا داده اند. قشر افراطی و ارتجاعی
اين دسته از مخالفان بطور عام افرادی هستند كه از شنيدن واژه تركيبی حق ملل در
تعيين سرنوشت خويش وحشت دارند، مثل اينكه اگر چنين حقی را به رسميت بشناسند، حتما
"حق" خودرا از دست می دهند. هنگامی كه در بحثهای در اين مورد نيز ثابت می
شود كه آنها با شناسائی حقوق ديگران چيزی از دست نخواهند داد و بدينترتيب در بن
بست قرار می گيرند، كوشش می كنند منكر هر واقعيتی هم بشوند. مثلا ادعا ميكنند كه
مقوله "كشور كثيرالملله و علم كردن خلقها و مليتها ساخته و پرداخته دست
قدرتهای بزرگ است". بهر حال برای چنين افرادی كه خونشان با سيستمهای برتری
طلب و گاه ديكتاتوری عجين شده، غير قابل تحمل است كه يپذيرند، در سرزمين مكان
سكونتشان مردمانی يا اقليتهائی با افكار و آداب و فرهنگ و زبان ديگری غير از خود
آنها وجود داشته باشد. اينان با اين افكار منجمد شده چند قرن پيش تا آن حد پيش می
روند كه برای جلوگيری از عملی شدن حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، تهديد به زور و
قدرت نظامی می كنند، آنگونه كه ارتش كماليست تركيه امروزه برای جلو گيری از حتا
تحقق بخشيدن به يك سيستم فدراتيو بعد از اين سرنگونی صدام حسين دركشور همسايه،
دندان تيز كرده است. استدلال اين مخالفان كلاسيك، از وطنی آن گرفته تا
ناسيوناليستهای كور تركيه، آنست كه بدينوسيله بايد از به اصطلاح تجزيه كشورها
جلوگيری به عمل آورد! ما نمونه سينه چاكان جلوگيری از اين تجزيه و دفاع از مرز و
بوم و تماميت ارضی را در پايان دومين جنگ خليج فارس برای به اصطلاح آزادی كويت و
تضعيف نسبی صدام حسين، در ميان حكومتگران ايران و تركيه و سوريه بخوبی ديديم، كه
چگونه مانند كاسه از آش داغ تر، برای تجزيه كشور عراق به دلهره افتادند و بلافاصله
در 14 نوامبر 1992 در آنكارا اولين ديدار
وزرای خارجه سه كشور فوق، به منظور دفاع از كشور متحد و يك پارچه عراق
انجام گرفت و قرار بر آن گذاشتند كه اين ديدارها هر سه ماه يك بار برای تبادل نظر
و رد و بدل اطلاعات در زمينه حفظ و دفاع از تماميت ارضی عراق، در يكی از پايتختهای
تهران، آنكارا يا دمشق، تجديد شود. امروز نيز اين نيروها با دلهره منتظر جانشين
قدرتمندی بعد از صدام حسين هستند كه شانسی به كردها در اين كشور ندهد، مبادا اين
"اپيدمی خطرناك" به سر زمين آنها نيز سرايت كند!! از همين حالا می بينيم
كه سربازان ترك در مرز كردستان عراق در حال آماده باش هستند. ايران نيز با پول نفت
به تقويت اسلاميستها در كردستان پرداخته و از وضع اسفبار اقتصادی خلق كرد به سود
اسلامی كردن منطقه سوء استفاده می كند و پيشمرگه كرد را كه برای جلوگيری از نابودی
زن و فرزندش، حاضر به هر كاري است، با مبلغ ناچيزی به گرويدن به گروه الانسار
الاسلام تشويق مي نمايد. در هر صورت نمايندگان اكثريت كردهای هر سه كشور هيچگاه
پرچم تجزيه طلبی را بلند نكرده اند و اگر در آينده قادر باشند ابتدائی ترين حق ملت
خودرا بدست آورند، هيچگاه هم راضی به جدائی از ديگر خلقها نيستند. نمونه بارز آن
كردستان عراق است، كه بعد از 12 سال استقلال نسبي، هنوز هم موافق يك سيستم فدراتيو
در آن كشور هستند.
-
استدلالهای
امروزی در رد حق تعيين سرنوشت: استدلال نوی كه تقريبا در ميان مخالفان حق تعيين
سرنوشت ملل رايج شده و سران جمهوری اسلامی از روز بقدرت رسيدن تا كنون آن را تبليغ
می كنند، آنست كه همه "آحاد ملت ايران (منظور خلقهای ايران است) مسلمانند و
برادر، بنا بر اين مسئله ملی بخودی خود حل می شود، عاملی كه مارا متحد ميكند، مذهب
است و نه مليت". اگر بنا به اين تز عمل شود، بايد همه خلقهای ايران، آداب
و فرهنگ و زبان خودرا هم ترك گويند و به
زبان خدا (عربی) و آداب و فرهنگ پيغمبر روی آورند (شاخه افراطی)! ولی باصطلاح گروه
ملی مذهبی هائی هستند كه ضمن تاييد بخشی از تز فوق زياد هم برايشان مهم نيست، اگر
حق مليتهای (غير خودی) نيز زيرپا گذاشته می شده و يا می شود، مهم آنست كه همه
اسلام را بپذيرند و تابع ملت حاكم باشند. اين تصورات و طرز فكر طبيعتا از طرف
ناسيوناليستهای پان ايرانيست و جمع كثيری از ليبرالها و سلطنت طلبان، كه بخشی از
آنها بنحوی در رژيم اسلامی كنونی جا باز كرده اند و با شعف و شوق فراوان در گسترش
آن نيز می كوشند، رواج دارد.
-
استدلالات
ديگری كه امروزه حدود 12 سال پس از شكست بلوك شرق و كشورهای سوسياليستی، اين
مخالفان بدانها استناد می كنند، آناني هستند كه گفته مي شود: "كشورهای شوروی
و يوگسلاوی سابق از مليتهای مختلف تشكيل شده بودند و اين مليتها چون حق تعيين سر
نوشت خودرا داشتند، پس از ريختن ديوارها و فروپاشی بلوك كشورهای سوسياليستی
نتوانستند باهم كنار بيايند و در يك سيستم فدراتيو باهم زندگی كنند و بهمين دليل
سرزمين شان تجزيه گرديد. بنا بر اين اگر ما هم در ايران حق تعيين سرنوشت خلقهارا
به دست خودآنها بسپاريم، سر نوشتی بهتراز شوروی و يوگسلاوی سابق نخواهيم داشت. لذا
بايد از مرز و بوم و تماميت ارضی ايران دفاع كرد و جلو تجزيه را گرفت، اگر اين عمل
منجر به سركوب ديگر خلقها نيز بشود".
متاسفانه اين طرز تفكر مانند يك مرض مسری بر بخش زيادی از نيروهای مبارز با
افكار دمكراتيك هم تاثير گذاشته است. اغلب آنها نيز با اين استدلالات فوق وارد بحث
و گفتگو می شوند، بدون آنكه موقعيت جوی، جغرافيائی، تحولات در جهان و قبل از هر
چيز تفاوت بين خلقهای يوگسلاوی و شوروی سابق از نظر دوستي و دشمني تاريخی با خلقهای
سر زمين ايران را در نظر بگيرند. در حاليكه به نظر بنده اين چنين مقايسه ای
ازبنياد نادرست است، زيرا اگر نظری كوتاه بتاريخ اين خلقها بيافكنيم، خواهيم ديد
كه مثلا دشمنی آشتی ناپذيری كه بين صربها و كرواتهای يوگسلاوی و يا كينه و نفرتی
كه بين اوكرائينی ها و روسها (وليكا روسها) درطول تاريخ وجود داشته، هرگز چنين
دشمنی ميان فارسها و كردها و آذری ها و بلوچها و غيره نبوده است. بنابر اين مقايسه
كردن اين خلقهای آسيائی و اروپائی، با طبيعت، فرهنگ، رسم و رسومات و ويژگی های
متفاوت، احتمالا نادرست خواهد بود.
نتيجه
گيری: اگر همه انسانها درزندگی روزمره به آن حقوقی كه دارند، نه كم و نه بيش، قانع
باشند، بدون شك ديگر نيازی نخواهد بود كه ما وقت گرانبهائی را صرف بحث و گفتگو
درباره ی اين نوع مسائل بنمائيم. حالا كه چنين بحثهائی ضرور مي نماياند، پس ما
انسانها بدون استثنا نياز بحدی از آگاهي اجتماعي داريم كه قادر باشيم، مرز بين حق
خود و حق ديگران را بشناسيم. آنجا است كه منافع بخطر افتاده ها ديگر قادر نخواهند
بود، بطور مصنوعی بين خلقهای سر زمين ما به دشمنی و كينه دامن بزنند. البته پر
مسلم است كه هيچ جو مسالمت آميزی با آزادی های فردی و اجتماعی به ما هديه نخواهند
كرد. به قول معروف حق گرفتنی است و نه دادنی و هديه! بنا براين بايد خود خلقها
چنين جوی را بوجود آورند. ايجاد وحشت و ترساندن بی اساس از تجزيه كشور يك
لولوخورخوره سر خرمن بيش نيست كه ده هاسال است توسط سودجويان و شاخه راست منافع
بخطر افتاده ها به عناوين گوناگون تبليغ می شود. گرچه اين حق مسلم و طبيعی هرملتی
است كه ازمرز و بوم و سرزمين های آبا و اجدادی خويش پاسداری و دفاع كند و تماميت
ارضی خودرا حفظ نمايد، اما دراينجا سئوال می شود، چگونه و چه كسی مرزهای يك كشور
را مشخص كرده است؟ مگر نه هر سر زمينی متعلق به آن ملتهائی است كه آحاد آن ملتها
در آن سر زمين به دنيا آمده اند و پدر و مادر و جدشان در آن رنج ديده و زندگی كرده
اند؟ و همچنين بايد از آن كسانيكه با حرارت بيش از حد مسئله دفاع از مرزهای كشور و
حفظ تماميت ارضی را مطرح می كنند و می خواهند كه كشور را ازخطرتجزيه توسط اقليتهای
ملی نجات دهند، پرسيده شود، چگونه اين اقليتهای ملی بوجود آمده اند؟ مگر نه در اثر
جنگهای برتری طلبی و خانمان بر انداز و بيهوده ديكتاتورها و كشيدن مرزهای مصنوعی
در سرزمين ملتهای بزرگ آنان را به اقليتهايی كوچك مجبور كرده اند! نمونه بارز و
غير قابل انكار آنها، مانند آذربايجانی ها و كردها و بلوچ ها در برابر چشم ما هستند
كه در اثر بی لياقتی و ناتوانی پادشاهان مستبد ايران در شرق و غرب و جنوب، بخشهائی
از اين سرزمين و مردم آن زير سلطه بيگانگان در آمده اند. اكنون بفرض اينكه روزی يكی
از اين خلقها، بعنوان نمونه كردها، در انتخاباتی آزاد و دمكراتيك، تصميم به
استقلال خويش بگيرند و مثلا بخواهند از تركيه و ايران وعراق و سوريه جدا شوند و يك
كشور مستقل تشكيل دهند. در اينجا بدون شك تغييراتی در مرزهای موجود فعلی داده
خواهد شد، اما مطمئنا به مرزهای سر زمين تركها و فارسها و عربها تجاوزی نخواهد شد
و تغييری در آنها هم بوجود نخواهد آمد. بنا براين وحشت و ترس از تجزيه سرزمين آبا
و اجدادی بطور كلی بی اساس است. اين يك تز ارتجاعی و عقب افتاده و احساسات برانگيز
است كه سلطنت طلبان و پان تورانيستها و غيره كه سرزمينهای خلقهای منطقه را ملك و
ارث پدری خود می دانند، مطرح نموده و سالهاست درباره آن به شيپور می دمند.
مدرنترين اين گروهها استناد می كنند به تصميمات
اتخاذ شده در نشستهای شورای امنيت سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم، مبنی بر
اينكه مرزهای موجود كنونی بايد لاتغيير بمانند، زيرا در صورت تغييراتی در آنها جنگ
و خونريزی به دنبال خواهد آورد. اين نكته تاحدودی قابل فهم است، ولی نبايد نا ديده
گرفت كه در عين حال همين تصميم سازمان ملل متحد، توسط آن قدرتهای ذينفع پس از جنگ
اتخاذ شده كه عضو اصلی شورای امنيت اين سازمان ملل بوده و هستند. در واقع اين
قدرتها در آن برهه از زمان، جهان را بين خود تقسيم كرده بودند و برای آنها منافع
اقتصادی وتوسعه طلبی خويش مهم تر ازحق تعيين سرنوشت ديگر خلقها ديده می شد. در
پايان اين مبحث جا دارد پرسيده شود، چگونه است هنگامی كه از خلقهای يك سر زمين و
از كشورهای چند مليتی سخن به ميان می آيد، بلافاصله هموطنان پان ايرانيست و سلطنت
طلب و ليبرال مخالفت با حق تعيين سرنوشت، اين مقوله را ساخته و پرداخته دست قدرتهای
بزرگ می دانند، اما هنگامی كه از حق حفظ مرزهای موجود و دفاع از تماميت ارضی از
طرف همين قدرتهای بزرگ سخن به ميان می آيد، سكوت می كنند و دم نمی زنند! قابل ياد
آوری است كه در كنار اين تصميم سازمان ملل مبنی بر حفظ تماميت ارضی يك كشور، حكم
حق ملل درتعيين سرنوشت خويش نيز آورده شده است. يعنی انسانهای مترقی و واقع بين
بايد دو روی يك سكه را ملاحظه كنند كه مسئله يك بام و دو هوا نباشد. مجددا اين
موضوع مهم را بايد تكرار نمود كه هر كشوری محق است از تماميت ارضی خود در مقابل
متجاوزين دفاع كند نه در برابر خلقهای سرزمين خود. در اينجا نيز هر خلقی محق است
حق تعيين سر نوشت خودرا خود در دست گيرد. اگر ما واقعا مايليم از تجزيه كشور جلو
گيری كنيم بايد نخست عامل نارضايتی توده ها را از بين ببريم و زمينه سويس را فراهم كنيم تا كشورمان تجزيه
نشود، نه دست بشمشير بريم و تهديد كنيم.
هايدلبرگ
18 ارديبهشت 1382 خورشيدی (8.5.2003)
