با نام عدالت گستر

محروميت از کدامين حقوق اجتماعی؟

 

عمار ملکی

 

بعد از گذشت دو سال از غائله دستگيری دسته جمعی اسفند ۷۹، احکام فعالان ملی- مذهبی در شرايطی که همگی بر آن آگاه هستند اعلام گرديد. از نظر من هشدار و انذار به حکومتهای مستبد مبنی بر درس آموزی از سرنوشت مستبدان دور و نزديک کاری عبث است زيرا اگر آنها از يکديگر درس ميگرفتند تنها يک مستبد در دنيا ميآمد و بقيه از سرنوشت اولی درس عبرت ميگرفتند. ليکن خصوصيت مستبد عبرت نگرفتن است و هشدار و انذارش آزار خود دادن.

جدای از چون و چراها بر روی احکام سنگين ملی- مذهبی ها، حکم تکميلی محروميت از حقوق اجتماعی که فکر ميکنم از زمان محکوميت آقای دکتر زيدآبادی مرسوم شده در کنار محکوميت های زندان طولانی پديده ای عجيب تر به نظر ميآيد. تبصره ۱ از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی را به شرح زير ذکر مينمايد:

الف- حق انتخاب شدن در مجلس و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوری

ب- عضويت در کليه انجمن ها و شوراها وجمعيت هايی که اعضای آن به موجب قانون انتحاب ميشوند.

ج- عضويت در هيئت های منصفه و امناء

د- اشتغال به شغل آموزش و روزنامه نگاری

ه- استخدام در وزارت خانه ها،سازمان دولتی،موسسات وابسته به دولت شهرداريها... ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی

ز- انتحاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی

ح- استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوين افتخاری

حال با توجه به نص صريح قانون ميتوان بررسی کرد که اين متهمان تا پيش از اين حکم تا چه اندازه از اين حقوق بهره مند بوده که از اين به بعد از آن محروم ميگردند.اگر چه بسياری از فعالان ملی- مذهبی حداقل از بند الف اين ماده بدليل نظارت استصوابی همواره محروم بوده اند ليکن در اين نوشته به بررسی برخورداری يکی از فعالان که از نزديک شاهد آن بوده ام اشاره ای خواهم کرد.

ايشان که به ۷ سال زندان و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند، از سال ۶۵ که بعد از ۵ سال تحمل زندان زير سخت ترين شرايط، آزاد شدند با بازنشستگی اجباری حق تدريس در دانشگاه دولتی را از دست دادند در حاليکه تا قبل از دستگيری ۲۰ سال در دانشگاه تهران به تدريس،تحقيق و در عين حال مبارزه با رژيم سابق پرداحته بودند و بعد از پيروزی انقلاب رياست آن دانشگاه را بر عهده داشتند.(بند ه)

همچنين ايشان از تدريس در دانشگاه آزاد که اکثرا در مناطق محروم ميبود بدليل انتقادهايشان از رياست اين دانشگاه در سالهای اخير محروم گشته اند.(بند د)

مطالب و مقالات ايشان اکثرا بدليل سخت گيری به مطبوعات اجازه چاپ در روزنامه ها و مجله ها را نمی يابد و يا در صورت چاپ آنها با سانسور و حذف اساسی مواجه می بود. چندين کتاب شامل مقالات و اشعار ايشان نيز در سالهای اخير از حق انتشار محروم بوده است (بند د).

ايشان در انتخابات مجلس ششم ودوره اول شورای شهر که به همراه ديگر فعالين ملی مذهبی داوطلب شده بودند، رد صلاحيت شدند و از حق انتخاب شدن محروم بوده اند(بند الف و بند ب).

از حقوق اجتماعی ديگری که ايشان در اين سالها ازآن محروم بوده اند و در نص قانون ذکر نشده است ميتوان از ممنوع الخروج بودن از سال ۶۵ تا کنون را ذکر کرد که تبعا به از دست دادن حق شرکت در کنگره های علمی و تخصصی و فرصت مطالعاتی می انجامد . نداشتن حق سخنرانی در تريبون های عمومی و ايجاد محدوديت و آزار و بر هم زدن تريبونهای محدود دانشجويی را هم ميتوان به موارد فوق افزود.

با نوجه به مطالب فوق شايد بتوان محروميت از حقوق اجتماعی ايشان را شامل مواردی مثل رانندگی، رفت و آمد، خوردن و خوابيدن و نفس کشيدن...دانست!!. البته بهتر است حکم دهندگان بدانند که بدليل بی نصيبی انتخابی ايشان از مال دنيا سالهاست که از رانندگی نيز محروم ميباشند و بدليل فشارهای سالهای مبارزه و زندان که بيماری هايی را از سالهای پيش در ايشان ايجاد کرده و همچنين مقتضيات سن هفتاد سالگی ،حق خوردن بسياری از انواع مواد غذايی نيز با حکم طبيب محدود شده است. و حال بايد پرسيد به راستی از کدامين حقوق اجتماعی محروم ميشوند؟

و نکته آخر آنکه زمان های طولانی در احکام اين فعالين که تا ۲۰ سال عدم فعاليت مخالف سياسی را پيش بينی کرده است نشان از باور پايداری حاکمان تا آن زمان را دارد. آيا حکم دهندگان سخن پيامبر بزرگوار را نشنيده اند که فرمود:

"الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الظلم" "حکومت با کفر باقی ميماند وليکن با ظلم باقی نميماند"

عمار ملکی

۲۲ ارديبهشت ۸۲