فقر حقيقی و جهت گيری روشنفکرانه

روشنفکر به جامعه مانند مغز است به انسان

 

*خصوصيات اخلاقی و اعتقادات مذهبی آن نيست که ادعا می شود و به زبان می آيد، بلکه آن است که در عمل نشان داده می شود. قانون هم چيزی نيست که نوشته شده، بلکه چيزی است که به آن عمل می شود.

*ويژگی همه ی ديکتاتورها يکسان است. ضعيف و زودرنج، بی اهميت به رنج و درد ديگران، تاب مخالفت نداشتن، نيازمند به تملق و چاپلوسی، هنگام شکست زبون شدن و التماس کردن و ... تمام خصوصيات حيوانی وحشی و لجام گسيخته را داشتن، با اين تفاوت که حيوان از خطوط قرمز عبور نمی کند، اما ديکتاتور اصولا برای خود با خط قرمز بيگانه است، مگر آنکه چماق بالای سرش باشد.

*روشنفکر متعهد، مطيع قانون متغير قضايی، هيجانات زودگذر جمعی و اوامر حکومتی نيست، بلکه از وجدان جمعی، قانون تکامل اجتماعی، قانون بقای ملی و رقابت سالم جهانی تبعيت می کند.

*هنگاميکه قوانين جاری با نيازهای جامعه سازگار نباشد، مردم قوانين نانوشته ای را به اجرا در می آورند که از ارزشهای مورد قبول آنان پاسداری کند.

*اگر سران حکومت رفتاری قيم مآبانه داشته و مدعی فضيلتی باشند که از آن بی بهره اند، حکومت به غده ای بدخيم و کشنده تبديل می شود که بايد جراحی شود.

*توليد هر نوع اطلاعات توسط حکومت، تزريق نوعی سم در پيکر جامعه است، روشنفکر وظيفه دارد با توليد اطلاعات جديد، سم زدايی کند تا سلامت جامعه حفظ شود.

*امروز تدوين اصول يک منشور و مقبوليت جمعی يا حداقل نسبی مطلق آن کمترين کار و جهت گيری روشنفکرانه در عرصه ی مبارزات سياسی و حقوقی است که می توان انجام داد.

 

امضاء محفوظ

 

مقدمه:

هرچند فرد و جامعه در برخی موارد با يکديگر قابل مقايسه نيستند، اما موارد بسياری نيز وجود دارد که رفتارهای عقلانی و احساسی کاملا يکسانی دارند. شادابی، افسردگی، مسئوليت پذيری و اعتماد به نفس، خودباختگی و تسليم پذيری، موفقيت و شکست، پليدی و پاکی، بيماری و سلامتی، عشق و نفرت، قدرت و ضعف و موادری اين چنين را با مطالعه در افراد می توان به جوامع چند ميليونی نيز تعميم داد. شيادان بسهولت می توانند فرد نادان، بی تجربه و ساده لوح را مورد سوء استفاده قرار داده و برای او نفرت را عشق، بيماری را سلامتی، ضعف را قدرت، خودباختگی را اعتماد به نفس، تسليم را مسئوليت، شکست را موفقيت، رذالت را آزادگی و ... معنی کنند و همه چيز او حتی معنوياتش را به يغما ببرند. فقر اطلاعات در جامعه منشاء همه ی فقرها و فسادها است و رياکاران نيز با تزريق اطلاعات نادرست و يکسويه، با جامعه آن می کنند که شياد با ساده لوح. توليد و توزيع اطلاعات درست در جامعه بهترين راه مبارزه با تمام فسادها و کاستيها است. بنابراين روشنفکر آگاه و آزادانديش که منصفانه به نقد اطلاعات جاری در جامعه و توليد اطلاعات جديد می پردازد، کشور را از هرگونه کج روی و تباهی باز می دارد. در يک کلام روشنفکر به جامعه مانند مغز است به انسان.

 

قانون

چگونگی پيدايی و بقای جوامع و نوع حکومتها و رفتارهای فردی و جمعی، مانند همه ی پديده های طبيعی، تابع قوانين ثابت و حاکم بر اين جهان نامتناهی است. از آغاز پيدايی انسان تا به حال هيچ حرکت غير قانونی از هيچ فرد و حکومتی رخ نداده و از اين پس نيز رخ نخواهد داد. صدور فرمان عفو اسرای يهودی توسط کورش همان قدر قانونی است که کور کردن اهالی کرمان به دستور آغا محمد خان قاجار. تسليم در مقابل نيروی های مهاجم و اطاعت از بيگانگان چنان قانونی است که مبارزات استقلال طلبانه و آزاديخواهی ملتی به پاخاسته قانونی است. کشتن پير زنی بيمار برای ربودن قسمتی از دارايی ناچيز وی چنان منطبق با قانون است که جانفشانی های جوانی فداکار برای نجات پير زن از چنگال گرگ. تجاوز دسته جمعی به دخترکی نابالغ به همان اندازه تابع قانون است که احترام گذاشتن به عدم تمايل زن برای همخوابگی توسط شوهر او. اين رويدادها چنان تابع قانون اند که يخ بستن آب بر اثر سرما يا جوشيدن آن روی آتش قانونی است. هدف اين نوشته اشاره ای کوتاه برای روشن ساختن تضادهای ظاهری موجود در اين قوانين است.

 

روشنفکر و قانون

اگر پديده های انسانی و اجتماعی مانند ساير پديده های طبيعی نظير سقوط برگ درختان يا شکار آهو توسط پلنگ تابع قوانين کلی حاکم بر جهان است، پس وجه تمايز انسان و ساير جانداران در چيست؟ تلاش انسان در طول تاريخ برای تغيير وضع موجود به چه معنايی است؟ آيا چنين نگرشی موجب سلب مسئوليت انسان و جامعه نسبت به انتخاب و عملکرد خود نمی شود؟ اگر انسان همان کاری را می کند که قوانين حاکم بر جهان تعيين می کنند، پس چه اختياری دارد تا نسبت به رفتار خود مسئول باشد؟ در بالا برخی پديده ها مطرح و ادعا شد که همه ی آنها قانونی است. حال جا دارد بپرسيم چرا ۲۵۰۰ سال پيش پادشاه ايران نسبت به اسرای يهودی رفتاری آزاد منشانه توام با نوع دوستی داشت و منشور حقوق بشر را پايه گذاری کرد، اما ۲۳۰۰ سال پس از آن پادشاه ديگری در همين سرزمين توان تحمل چشم بينای هم ميهنان خود را نداشت؟ کمتر از بيست سال پس از آنکه سلطان حسين تاج پادشاهی خود را تقديم محمود افغان کرد، نادر شاه هندوستان را تسخير کرد. در اين مدت کوتاه مردم ايران چه تغييری کرده بودند؟ آيا اين رويدادها قانونمند است؟ اگر قانونمند است پس چرا شاهد اين همه تغيير و اختلاف و فراز و نشيب در منش انسانی و توان دفاعی و رزمی ملت ايران در طول تاريخ هستيم؟ چرا در ۱۶۰۰ سال پيش زن ايرانی می توانست به بالاترين موقعيت اجتماعی و سياسی يعنی مقام پادشاهی صعود کند، اما امروزه حتی برخی از اظهار نظرهای اجتماعی و حقوقی زنان نوعی گستاخی بيشرمانه ی مخدرات ناميده می شود؟ آيا تمامی اين موارد قانونی است؟ و اگر قانونی است، اين چه قانونی است که در بطن آن اين همه تضاد و آشفتگی تعبيه شده و هر از چند گاهی گونه ای متضاد از آنچه که چندی قبل بروز کرد جلوه گر می شود؟

مشاهده ی اين همه تضاد در رفتارهای فردی و جمعی انسان که او را از ساير جانداران ممتاز می کند، به دليل ويژگيهای منحصر به فرد انسان است. انسان برخلاف ساير موجودات توان شناخت و کشف قوانين طبيعت را دارد. با استفاده از همين قوانين می تواند اجسامی را توليد کند که در طبيعت يافت نمی شود. افزون بر آن مهمترين ويژگی انسان در توليد نرم افزار است که می تواند به توليد اطلاعات و متناسب با آن به توليد حق بپردازد. پتانسيل بالای انسان در توليد اطلاعات و حق اگر با زمينه ی لازم و مساعد همراه باشد، موجبات شکوفايی و رشد فردی و اجتماعی را فراهم می سازد. چنانچه در شرايطی نامناسب قرار گيرد، به انحراف کشيده شده و نمودی ددمنشانه می يابد. اما در هر صورت تابع قوانين حاکم بر انسان و جامعه است. اينجاست که رسالت اخلاقی و تاريخی انديشمندان و روشنفکران نمود پيدا می کند و با شناخت نيازهای واقعی جامعه به توليد اطلاعات لازم پرداخته و زمينه ی توليد حقوق اقشار مختلف را فراهم کنند تا جامعه را از پذيرش اطلاعات نادرست و انديشه های مخرب باز دارند. تنها در اينصورت است که بخشی از قوانين حاکم بر رفتارهای فردی و جمعی بکار گرفته خواهد شد و زمينه ی رشد و شکوفايی افراد و پيشرفت و سربلندی ملت فراهم می شود و مانع تسلط بيگانگان می گردد.

اين نگرش حاکی از آن است که انديشمند، هنرمند و روشنفکر متعهد، مطيع قانون متغير قضايی، هيجانات زودگذر جمعی و اوامر حکومتی نيست، بلکه از وجدان جمعی، قانون تکامل اجتماعی، قانون بقای ملی و رقابت سالم جهانی تبعيت می کند. وظيفه ی روشنفکر است که با مشاهده رفتارهای شهروندان و سردمداران حکومت و قوانين، آثار نيک و بد آنها را پيشگويی کند تا از خسارتهای مادی و معنوی آن جلوگيری شود. دولتهای پيشرفته داوطلبانه به استقبال نظرات روشنفکر می روند و حتی هزينه های هنگفتی را برای استفاده از نظرات روشنفکران متقبل می شوند. به عنوان مثال جند هزار اندشمند و متخصص دولت انگلستان را ياری می دهند. اين افراد پول نمی گيرند که در مقابل برنامه ها و فرمايشات دولتمردان انگليسی، به به و چه چه راه بياندازند. حتی بسياری از طرحهای ارائه شده توسط دولت را با چسارت تمام و در کمال آرامش رد می کنند و تقدير می شوند. اما دولتهای متکبر و مستبد با هر گونه ارزيابی منقدانه روشنفکران مقابله می کنند. حتی آنان را مورد اذيت و آزار و حبس و شکنجه قرار می دهند و تنها به تاييد و احسنت عده ای روشنفکر نما دلخوشند. اين گروه روشنفکر نما از حمايت و منزلت شايان توجهی در دستگاه دولتی و سردمداران حکومت برخوردار می شوند.

به همين دليل روشنفکرانی که در رژيم شاه حبس و شلاق را تحمل کردند، در جمهوری اسلامی نيز بار مصايب را به دوش کشيدند تا جامعه راه تعالی و شکوفايی خود را بيابد.

 

قانون حاکم بر تعليم و تربيت

در اينکه کودک خصوصياتی را از والدين به ارث ميبرد، شکی وجود ندارد. اما در اين نوشته نمی خواهم به تاثير خصوصيات ارثی بر شخصيت انسان بپردازم. در حالت کلی تقريبا تمامی جانداران به جز انسان در بدو تولد اطلاعات لازم برای طی کردن پروسه حيات را با خود دارند. تفاوت انسان با ساير جانداران در اين است که انسان بايد در طول زندگی با خطرات آشنا شده و راه مقابله با آنها را بياموزد. افزون بر آن از قدرت ابتکار برخوردار باشد و در صورت مواجهه با خطرات جديد و ناآشنا با ابتکار و بهره گيری از هوش و ذکاوت خود در رفع خطر بکوشد.

هر حيوانی به دليل اطلاعات اوليه که در نهاد آن تعبيه شده، دارای خطوط قرمزی است که از آنها عبور نمی کند. اما انسان در بدو تولد به جز نياز خود هيچ معياری برای خوب و بد ندارد. هيچ مرز جغرافيايی و حقوقی را نمی شناسد. او جاهل است و جهل عامل تجاوز و خشونت است. هرچه را که بخواهد، حق خود می داند و هر کس ممانعت کند، دشمن قلمداد می شود. او ديکتاتور است. ويژگی همه ی ديکتاتورها يکسان است. ضعيف و زودرنج، بی اهميت به رنج و درد ديگران، تاب مخالفت نداشتن، هنگام پيروزی مغرور شدن و زياد لاف زدن، نيازمند به تملق و چاپلوسی، خود را کامل پنداشتن، محتاج تعريف و تمجيد به خاطر ويژگيهايی که ندارد، هنگام شکست زبون شدن و التماس کردن، زود خشمگين شدن و تمام خصوصيات حيوانی وحشی و لجام گسيخته را داشتن، ويژگی همه ی ديکتاتورها است. با اين تفاوت که حيوان از خطوط قرمز عبور نمی کند، اما ديکتاتور اصولا برای خود با خط قرمز بيگانه است، مگر آنکه چماق بالای سرش باشد. ديکتاتور برای همه نفرت انگيز است، بويژه برای ديکتاتورها، حتی خودش. و کودک ديکتاتوری کوچک است، اما دلفريب و دوست داشتنی، چون دو ويژگی ارزنده دارد که همه ی دلهای پاک را می ربايد. صفا و آمادگی برای ياد گرفتن دو ويژگی ارزنده و دوست داشتنی کودک است که او را از از همه ی ديکتارها ممتاز می کند. اصولا هرکس که آماده ی آموختن باشد، دوست داشتنی است.

اولين چيزی که کودک می آموزد، معيار ارزيابی خوبی و بدی و خطوط مجاز و غير مجاز است. در برخی از خانواده ها آموزش تنها از طريق تنبيه و خشونت انجام می شود. خوب و بد همان چيزی است که مقتدرترين فرد خانواده(پدر، مادر، برادر يا خواهر بزرگتر و...) تعيين می کند. خط قرمز تنها ايستادگی در مقابل خواست و اراده ی فرد مقتدر است. اذيت و آزار همسايگان، فحاشی و تمسخر ديگران مجاز است، مشروط بر آنکه فرد مقتدر مخالفتی نداشته باشد. اصولا هر عملی که از ديد فرد مقتدر مخفی بماند يا با مخالفت وی رو به رو نشود، حتی دزدی يا تجاوز جنسی مجاز است. دختر ترشيده، پسرک نابالغ همسايه را به خلوت می برد و از او سوء استفاده می کند، پسر تازه بالغ شده، به دختر يا پسر همسايه يا فاميل تجاوز می کند يا او را فريب می دهد، چون از ديد فرد مقتدر مخفی است، مجاز شمرده می شود، زيرا عبور از خط قرمز يعنی مخالفت با فر مقتدر نيست يا می توان از او مخفی کرد. آيا با چنين آموزشی تجاوز دسته جمعی به دخترکی نابالغ قانونی نيست؟ با چنين آموزشی قطعا کشتن پير زنی بيمار برای ربودن تکه ای طلا دقيقا منطبق با قانون است. در حکومتهای ديکتاتوری هم رفتار حکومت با مردم مانند فرد مقتدر است با کودک. در جوامع ديکتاتوری تنها خط قرمز ايستادگی در مقابل حکومت است که به شديدترين وضع ممکن سرکوب می شود. به همين دليل در اينگونه جوامع، حکومت نسبت به انواع و اقسام تجاوزات به حقوق مردم حساسيت چندانی ندارد، بويژه اگر خاطی وابسته ی حکومت باشد مجازات نمی شود.

در تربيت درست، کودک محکوم به اطاعت از فرد مقتدر نيست. بلکه انسانی است مانند والدين با اندامی کوچکتر و دانش و تجربه ی کمتر که نياز به آموزش دارد. اگر چيزی مجاز نيست، برای همه ی اعضای خانواده مجاز نيست، مگر آنکه استدلال سن و توان و تجربه در ميان باشد. پدر يا مادر مجاز است تنها به خيابان برود، چون می تواند از خود مواظبت کند. تجاوز به حقوق همسايه يا بی احترامی نسبت به ديگران مجاز نيست، حتی برای پدر و مادر. کودک مجاز نيست بيش از يک عدد از ميوه و شيرينی که برای ميهمانی تهيه شده بخورد، اما پدر و مادر اصلا مجاز به خوردن نيستند. زن و شوهر بدون اجازه اموال شخصی يکديگر را بر نمی دارند، حتی خودکار کودک را با اجازه و خواهش به امانت می گيرند. اين درست است که با پول خودشان خريده اند، اما در مالکيت کودک است و حقوق همه کس در هر شرايطی محترم است. آيا با چنين آموزشی جانفشانی های جوانی فداکار برای نجات پير زن از چنگال گرگ يا احترام گذاشتن به عدم تمايل زن برای همخوابگی توسط شوهر او، قانونی نيست؟

در حکومتهای دموکرات نيز قانون برای همه يکسان است. اگر بزرگترين مقام حکومتی مرتکب خلاف شد تا زمانيکه رازش برملا نشده از مجازات فرار می کند. هرچند در چنين حکومتهايی نيز جناح بازی و منافع حزبی و گروهی مطرح است، اما اين منافع نمی تواند مانع اجرای قانون برای مجازات متخلف گردد. يعنی تبعيضی در اجرای قانون نيست، تنها فرار از اجرای عدالت است که آنهم با آزادی بيان و حمايت از روشنفکران قابل جبران است. پايبندی به قانون، خصوصيات اخلاقی و اعتقادات مذهبی آن چيزی نيست که ادعا می شود و به زبان می آيد، بلکه آن چيزی است که در عمل نشان داده می شود. قانون هم چيزی نيست که نوشته شده، بلکه آن چيزی است که به آن عمل می شود. در جوامع ديکتاتوری مردم به تجربه می آموزند که قانون بهانه ای برای حفظ امتيازات، فرار از مجازات صاحبان قدرت و تجاوز به حقوق مردم عادی است. اما در جوامع دموکراتيک مردم می آموزند که قانون حقيقتی قابل احترام است برای جلوگيری از تجاوز به حقوق ديگران.

 

قانون حاکم بر جامعه

جامعه از تجمع فيزيکی افراد تشکل نمی شود، بلکه اهداف، عشقها و علايق مشترک و تلاش جمعی برای برطرف کردن نياز جمعی اعضا است که به جامعه مفهوم عينی و واقعی می بخشد. ارزش، اعتبار، سطح تلاش جمعی و ميزان فداکاری و از خود گذشتگی اعضا برای بقای جامعه وابسته به اهميت اهداف و عشقها و علايق مشترک اعضای آن جامعه است. تصويب و اجرای قوانين جاری در جامعه برای بقای جامعه و حفظ ارزشهای مشترک اعضای جامعه است. هر چه اين قوانين بيشتر با ارزشهای واقعی نهادينه شده در جامعه هماهنگ باشد، بيشتر مورد اقبال عموم قرار می گيرد. هنگاميکه قوانين مصوب با ارزشهای واقعی نهادينه شده در جامعه سازگار نباشد، مردم قوانين جاری را ناديده گرفته و قوانين نانوشته ای را به اجرا می آورند که از ارزشهای مورد قبول آنان پاسداری کند، حتی اگر سردمداران حکومت و مديران کشور آن قوانين را رعايت کنند.

در چنين حالتی حکومت مقبوليت خود را از دست می دهد. تبليغات و خشونت و ايجاد جو پليسی نمی تواند مردم را به اطاعت از قانون و احترام به آن وادار کند، بلکه مخفی کاری و فعاليتهای غير رسمی را رشد می دهد. نمونه آن را می توان در کشف حجاب توسط رضا شاه و حجاب اجباری توسط جمهوری اسلامی مشاهده کرد. رضا شاه سالها با ارعاب و خشونت تلاش کرد زنان ايرانی را وادار به برداشتن حجاب کند و آن را از خانواده خود شروع کرد. به محض آنکه حکومتش سقوط کرد، اکثريت قريب به اتفاق زنان دوباره چادر بر سر کردند. حکومت رضا شاه حق چنين کاری را نداشت. حداکثر کاری را که در اين مورد بايد انجام می داد، اجازه دادن فعاليت و تبليغ به کسانی بود که طرفدار بی حجابی بودند. در اين صورت جامعه مسير طبيعی خود را طی می کرد. جمهوری اسلامی نيز با خشونت هرچه تمامتر تلاش کرد با بی حجابی مبارزه کند. ميزان موفقيت جمهوری اسلامی را در اين زمينه می توان در ميهمانی ها و مجالس خصوصی مشاهده کرد.

اينها در مورد قوانينی است که حکومت آن را رعايت می کند. وای به حال قوانينی که که سران حکومت آن را رعايت نکنند. اصولا احترام به قانون در دست حکومت است نه مردم. اگر قانون مورد قبول مردم بود و حکومت آن را رعايت کرد، مردم هم آن قانون را رعايت می کنند و به آن احترام می گذارند. در غير اينصورت مردم برخلاف قانون رفتار می کنند و در صورتيکه دولت متوجه شد و مامور دولت با خلافکار معامله نکرد، مجازات می شوند. مردم که نمی توانند قانون شکنی کنند، قانون را کسی می تواند بشکند که در اختيار دارد و اين تنها از دولت و مامور دولت بر می آيد. در زمان شاه لطيفه ی بسيار معنی داری بيان می شد. دو کودک در دبستان همکلاسی بودند، يکی فرزند نماينده مجلس و ديگری فرزند پاسبان. آنکه پدرش نماينده مجلس بود تفاخر می کرد و می گفت: پدرم قانون می گذارد و همه اطاعت می کنند، فرزند پاسبان جواب می داد که پدر من يک تومان می گيرد و آن را باطل می کند.

در جامعه ای که قوانين مدون متناسب با ارزشهای مورد قبول اعضای آن نباشد، يا حکومت قانون شکنی پيشه کند و رابطه و ارتشا جايگزين ضابطه شود، يا امتيازات ويژه ای برای قشری خاص قائل شود، بخصوص اگر اين قشر رفتاری قيم مآبانه با مردم داشته باشد و مدعی فضيلتی باشد که از آن بی بهره است، جامعه مفهوم واقعی و طبيعی خود را از دست می دهد. حکومت به غده ای بدخيم و کشنده تبديل می شود که بايد جراحی شود. مردم اگر توانستند، خودشان اين جراحی را انجام می دهند، اگر نتوانستند به استقبال ارتش مهاجم می روند. قطعا در چنين جامعه ای تسليم در مقابل نيروی های مهاجم و اطاعت از بيگانگان قانونی است. آيا فروپاشی امپراتوری قدرتمند ساسانی در مقابل اعراب قانونی نيست؟ آيا تسخير ايران توسط مغولهای بی فرهنگ يا سقوط حکومت صفوی به وسيله ی افغانها مطابق قانون نيست؟ در تمام اين موارد مردم انگيزه ای برای دفاع نداشتند، اما به محض سقوط حکومت به مبارزه با مهاجمين پرداختند. زمانيکه نادر قيام کرد، مردم انگيزه لازم را برای مبارزه داشتند و تا فتح هندوستان پيشرفتند. آيا اينها قانونی نيست؟

 

راز بقای جامعه، توليد اطلاعات و تعريف حق توسط روشنفکر است

جامعه موجودی زنده و پويا است. مانند هر موجود زنده ی ديگری برای ادامه ی حيات نياز به تغذيه دارد، رشد می کند، دارای فراز و نشيب مادی و معنوی است، با مخاطراتی رو به رو می شود، بيمار می شود و اگر توان لازم برای ادامه ی حيات را نداشته باشد، مانند هر موجود زنده ی ديگری ميميرد و بوی تعفن آن مشام ساير جوامع را آزار خواهد داد. کامبوج در زمان خمرهای سرخ، افغانستان در زمان طالبان، آلمان در زمان هيتلر، عراق در دوران صدام، شوروی سابق، ايران در اواخر دوره ساسانيان، ايتاليا در زمان موسولينی و... همه جوامعی شديدا بيمار و رو به موت بودند. مشکل اساسی اين جوامع که منجر به بيماری حاد شد، تغذيه آنها با اطلاعات نادرست و عموما يکطرفه و مغرضانه بود.

در تمام اين جوامع توليد و توزيع اطلاعات بطور انحصاری در اختيار حکومت و بر مبنای نوعی نگرش به تاريخ يا ايدئولوژی خاصی بود که مردم وظيفه داشتند برای تحقق اهداف حکومت همه چيز خود را با اخلاص کامل تقديم کنند. يکی نژاد خود را برتر می دانست، ديگری بازگشت به عظمت دوران باستان را هدف قرار داده بود، آن يکی برای خود رسالت انبيايی قائل بود تا قرائتی از اسلام را به جامعه تحميل کند و ... . همه ی اين حکومتها با هر نوع اطلاعاتی که نگرش و اهداف آنها را به چالش می کشيد، مبارزه می کردند. اما مهمترين و در عين حال اصلی ترين غذايی که سلامت و بقای جامعه را تضمين می کند، اطلاعات با ديدگاههای متفاوت است. تغذيه جامعه از هر نوع اطلاعات ضمن آنکه برخی از نيازهای آن را برطرف می کند، خود سمی جديد به پيکر جامعه تزريق می کند که بايستی با اطلاعاتی جديد و متفاوت زدوده شود تا جامعه مسموم و بيمار نگردد. و وظيفه روشنفکر توليد اطلاعات جديد است تا از بيماری جامعه جلوگيری کند. روشنفکر خطرات ناشی از توليد و توزيع اطلاعات حکومتی را حس می کند و بنابر احساس مسئوليتی که دارد، نمی تواند سکوت کند، لب به سخن می گشايد. اگر سردمداران حکومت بی غرض باشند و تنها هدفشان اجرای قانون و پيشرفت جامعه باشد، با آغوش باز پذيرای نظرات وی می شوند، اگر مغرض باشند، روشنفکر بيچاره با تهمت، زندان، شکنجه، وادار به اعتراف به انواع و اقسام جرمهای قانونی و غير قانونی و اعدام رو به رو خواهد شد. اگر روشنفکر دارای چنان پايگاه اجتماعی باشد که با اين شيوه ها نتوان او را از ميدان خارج کرد، جامعه شاهد ناپديد شدن و قتلهای مشکوک خواهد شد.

توليد اطلاعات خود به توليد نوعی حق منجر می شود. هنگاميکه توليد اطلاعات در انحصار حکومت باشد، تمام حقوق جامعه به حکومت و افراد و گروههای مورد حمايت حکومت تفويض خواهد شد و مردم از ابتدايی ترين حقوق خود محروم می شوند. در چنين شرايطی يک اعتراض ساده و قانونی مردم با زندان و شکنجه و اعدام مواجهه خواهد شد و در صورت عموميت يافتن اعتراضات، گروه های فشار يا محافل مدافع اهداف حکومت به انجام وظايف غير قانونی حکومت می پردازند. حقوق افراد، گروه ها و سنديکاها و انجمنها يک کميت ثابت و غير قابل تغيير نيست. بلکه با تغيير شرايط اجتماعی حقوق آنها نيز تغيير پذير و قابل بازنگری و تعريف مجدد است. بنابراين اگر توليد اطلاعات در انحصار دولت باشد، حکومت متناسب با اطلاعاتی که توزيع می کند، حقوق اقشار مختلف جامعه را نيز تعريف و با توجه به اين تعريف قانون لازم را تصويب و به اجرا می گذارد. چون اين قوانين و حقوق مستتر در آن با نياز جامعه هماهنگ نيست، بنابراين جامعه با مشکلات عديده ای رو به رو خواهد شد. رشد انواع و اقسام بزهکاريهای فردی و گروهی و باندهای تبهکاری، بيکاری، اختلافات خانوادگی، فرار از خانه، فحشا، اعتياد، تجاوز به عنف، خودکشی و ... نمونه هايی از اين مشکلات است.

هر جامعه ای برای پيشرفت و بقای خود نياز به ارتباط با ساير جوامع دارد. هنگاميکه توليد اطلاعات در انحصار حکومت باشد، نوع و سطح روابط نيز متناسب با نياز سردمداران حکومت تعريف خواهد شد که معمولا با نياز عمومی جامعه در تضاد است. ارتقا يا کاهش سطح روابط، قطع روابط با برخی از کشورها يا اعلان جنگ و ادامه آن و تحليل امکانات و تواناييهای کشور، همه در جهت تامين اهداف حکومت است که معمولا با منافع و اهداف ملت در تضاد است. اما هزينه های مادی و معنوی و مشکلات ناشی از آن بر عهده ی مردم است. بنابراين بر عهده و از وظايف روشنفکران جامعه است که نوع و سطح روابط با ساير جوامع را متناسب با نيازهای عمومی و منافع ملی ارزيابی کرده و به اطلاع جامعه برسانند.

 

جبر و اختيار

سرنوشت هر فرد و جامعه ای تابع اطلاعات نهادينه شده و معياری است که برای ارزيابی درستی يا نادرستی اطلاعات جديد بکار ميبرد. تغيير سرنوشت نيز وابسته به همين اطلاعات نهادينه شده و معيارها است. بنابراين اگر گفته شود سرنوشت انسان يا جامعه همان است که از قبل تعيين شده، کاملا درست است و در عين حال اگر بگوييم انسان و جامعه آفريننده ی سرنوشت خود هستند، حقيقت محض است.

کسيکه در يک خانواده پدر سالار يا مادر سالار، خشن و زورگو تربيت شده و به حقوق ديگران و جنس مخالف احترام نمی گذارد، سرنوشتش همان است که از قبل تعيين شده است. نزاع، دزدی، عربده کشی، زندان و مخلص کلام يک عمر فلاکت و بدبختی سرنوشت محتوم او است. چنين فردی به خيال آنکه انسانی مغرور است و زير بار زور نمی رود، تمامی عمر تو سری می خورد و زور می شنود. مگر آنکه با اطلاعات جديد آشنا شده و به ارزيابی اطلاعات نهادينه شده و معيارهای خود بپردازد و از نو خود را بازسازی کند. انسانی که پول و ثروت برای او ارزش نهايی دارد و معيار ارزش افراد برای او منافع مادی است، تمام روابط را بر پايه ی منفعت طلبی مادی شکل می دهد. برای او هر حکومتی که منافع مادی وی را تامين کند، حکومتی مترقی، عادل و ايده آل است. سرنوشت چنين فردی، مال اندوزی و يک عمر در خفت و خواری بدون عشق و محبت زيستن است به بهانه ی خوشبختی. می گويند شخص متمولی از ترس فقر، همه عمر فقيرانه می زيست و هيچگاه امکانات خود را با نيازهايش قياس نکرد.

بنابراين انسان در جبر اطلاعات نهادينه شده و معيارهای خود به سر می برد و اختيار او تنها در پذيرش اطلاعات جديد و جبر جديد است. کسيکه کشورش مورد تهاجم قرار گرفته می تواند به نوکری نيروهای مهاجم درآيد و به کشورش خيانت کند و از منافع و مضرات آن برخوردار شود، يا می تواند به مبارزه با بيگانگان اقدام کند و سرنوشت خود را در نبردی انسانی و منطقی رقم بزند. بديهی است چنين انتخابی نيز تابع اطلاعات نهادينه شده و معيارهای او است.

در مورد جامعه نيز به همين ترتيب است. هنگاميکه توليد و توزيع اطلاعات در انحصار حکومت است و معيارهای ارزيابی را نيز حکومت تعيين می کند، سرنوشت جامعه تعيين شده است. فقر، جرم و جنايت، حقارت، فساد و تباهی، فلاکت و بدبختی و سرانجام شکست و تباهی سرنوشت محتوم ملت است. رژيم طالبان، صدام، آلمان نازی، ايتاليای موسولينی و... همه کشورهايی از اين نوع بودند. آيا کارهای مانی و مزدک در عهد ساسانيان مگر چيزی به جز توليد اطلاعات و عرضه ی معياری جديد برای ارزيابی بود؟ کشته شدن مانی و مزدک و جلوگيری از انتقال اطلاعات آنها يعنی سقوط دولت به دست اعراب، اسارت چند صد ساله ملت و نابودی کامل بزرگترين تمدن تاريخ تا آن زمان. برای برسی آينده يک حکومت يا سرنوشت يک ملت تنها کافی است به نحوه ی توليد اطلاعات آنها توجه کرد. نوآوريهای فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی و در يک کلام ارزش و توان و اعتبار يک ملت تابع مراکز توليد اطلاعات و نحوه ی توزيع و معيار ارزيابی آن ملت است. تا زمانيکه اطلاعات نهادينه شده و معيارهای ارزيابی يک ملت تغيير نکند، سرنوشت او نيز تغيير نخواهد کرد. بررسی اطلاعات نهادينه شده و اطلاعاتی که دولت توليد می کند و معيارهای ارزيابی اطلاعات جديد، تنها از عهده ی روشنفکران جامعه بر می آيد و بس. به عبارتی صريح و روشن تغيير سرنوشت ملت تنها در توان روشنفکران است و بس. به همين دليل در تمام حکومتهای استبدادی و ديکتاتوری نخستين کسانی که مورد هجوم و اذيت و آزار قرار می گيرند، روشنفکران جامعه و نهادهای متعلق به روشنفکری است.

 

جهت گيری روشنفکرانه

جامعه ای که از وضع موجود اظهار نارضايتی می کند، چه وضعی را مطلوب می داند و به کجا می خواهد برسد؟ آيا تغيير حکومت هدف نهايی است؟ آيا با تغيير حکومت تمام مشکلات جامعه حل خواهد شد؟ به اعتقاد اين قلم مشکل اساسی در ساختار فکری و اطلاعات نهادينه شده در جامعه و معيارهای ارزيابی است. انحصار طلبی های تنگ نظرانه و تماميت خواهی های مغرضانه و دست نيافتنی مانع اساسی برای رسيدن به جامعه ی مطلوب است. ايرانيان در نخستين حرکت تاريخی خود ويژگيهای انسانی و ملی خويش را بروز دادند. هرچند کورش شخصيتی منحصر به فرد در تاريخ جهان باستان است، اما رفتار کورش با اسرا و اعلاميه ی حقوق بشر ايشان تنها متاثر از ويژگيهای شخصيتی ايشان نبوده است. بلکه کورش مظهر منش انسانی و ديدگاه نوع دوستی ملت تحت حاکميت خود بود. چه خوب است که ناخالصی های ضد انسانی را که در طول تاريخ وارد فرهنگ و شخصيت جمعی ما شده بزداييم و طرحی نو در اندازيم که در آن با آرامش و امنيت به حيات خود ادامه دهيم.

ده ها سال پيش آقای دکتر حسن ميمندی نژاد کتابی تحت عنوان«ايران بايد سوئيس آسيا گردد.» منتشر کرد. ايشان در اين کتاب با بررسی يکسری مطالب تاريخی و جغرافيايی و خصوصيات مردم ايران و مقايسه آن با سوئيس چنين استدلال کردند که ايران از هر نظر قابليت تبديل شدن به کشوری پيشرفته و متمدن نظير سوئيس را دارد. من در اينجا نمی خواهم به بررسی آن کتاب بپردازم و در مورد درستی يا نادرستی استدلال های بکار رفته در کتاب بحث کنم. تنها می خواهم احساسی را که از مطالعه ی آن کتاب پيدا کردم بيان کنم. از فکر نويسنده خوشم آمد و حالت خوشايندی به من دست داد. زيرا نويسنده انسان را با استانداردهای جديدی آشنا می کرد و در ضمن آن نشان می داد که جامعه ايران قابليت رسيدن به آن استانداردها را دارد.

اگر ايران سوئيس آسيا گردد، مردم چگونه با هم رفتار می کنند و رابطه ی دولت و ملت چگونه خواهد بود؟ نه مجد و عظمت زمان کورش تجديد پذير و نه ايران سوئيس است. نه می توان گذشته را ناديده گرفت و نه می توان واقعيتهای امروزی را انکار کرد. از گذشته بايد تجربه گرفت و از جوامع پيشرفته سر مشق گرفت. يکديگر را دوست بداريم و برای پيشرفت و سعادت جمعی تلاش کنيم و سهم خود را به اندازه ی خدمتی که برای جامعه انجام می دهيم، طلب کنيم. با خدعه و نيرنگ مبارزه کنيم و دروغگويان را رسوا کنيم. از چاپلوسان پرهيز کنيم و به خدمتگذاران جامعه احترام بگذاريم. کينه و نفرت را دور بريزيم، عشق و محبت را جايگزين آن کنيم. زمينه ی مجازات متجاوزين به حقوق مردم را فراهم کنيم، نه برای انتقامجويی، بلکه برای اجرای عدالت تا درس عبرتی شود برای آيندگان و قلب مظلومان آرام گيرد. به نظرات همديگر احترام بگذاريم و زمينه ی همکاری را فراهم کنيم. هم ميهنان را بپذيريم و اشتباهات بی غرضانه ی همديگر را تحمل کنيم. اگر ما نتوانيم با هم کنار بياييم، با ما نيز آن خواهد شد که با مادران و پدرانمان در زمان حمله اعراب و مغول شد. اگر حقوق يکديگر را رعايت نکنيم, حقوق جمعی مان به تاراج خواهد رفت.

آزادی خواهی و طرفدار دموکراسی بودن يعنی پذيرفتن مخالف و احترام به حقوق مخالفين. اين مهم نيست که من با نظری يا طرز فکری موافقم يا مخالف، مهم اين است که با نظری که مخالفم چگونه برخورد می کنم و از نظر خود چگونه دفاع می کنم. نکته همين است.

می گويند ايرانيان بدون رهبر و سرکرده به جايی نمی رسند. و باز می گويند موفقيت يا شکست ايرانيان وابسته به رهبر آنان است، چون رهبر لايقی نداشتند از افغانها، اعراب و مغولها را شکست خوردند و زمانی که نادر رهبری را عهده دار شد، در مدت کوتاهی تا قلب هندوستان پيش رفتند. فرض کنيم اين سخن درست است. پس بياييد از هم اکنون تلاش کنيم رهبری بی نظير انتخاب کنيم و همگی در راه او آماده ی جانبازی باشيم. چنين رهبری بايد از همه ی رهبرانی که در طول تاريخ داشته ايم والاتر و شايسته تر باشد. بياييد رهبری انتخاب کنيم که از نادر و يعقوب ليث، مانی و مزدک، امير کبير و مصدق، داريوش و اردشير و حتی از کورش شايسته تر باشد. آيا شما چنين رهبری وجود دارد؟ قطعا وجود دارد، اما نه در قالب يک انسان فانی، بلکه در انديشه ی جمعی. چنين رهبری تنها می تواند در يک ميثاق مشترک و منشور حقوقی واحد وجود معنوی خود را به منصه ی ظهور برساند و همه در پاسداری از مفاد آن حتی با نثار جان خود بکوشند.

اگر امروز جامعه ی روشنفکری نتواند چنين منشوری را ايجاد و به جامعه ی ايران عرضه کند، فردا چه کاری را می تواند انجام دهد؟ مردم چگونه می توانند به روشنفکرانی که از يک توافق جمعی در مورد اصول يک منشور عاجز هستند، اطمينان کنند؟ امروز تدوين اصول يک منشور و مقبوليت جمعی يا حداقل نسبی مطلق آن کمترين کار و جهت گيری روشنفکرانه در عرصه ی مبارزات سياسی و حقوقی است که می توان انجام داد. اگر جامعه ی روشنفکری ايران در شرايط خطير و حساس امروزی از اين مهم غافل باشد، يا نسبت از انجام دادن آن عاجز باشد، فردا بر سر ايران و ايرانی آن خواهد آمد که امروز قابل تصور نيست. چه خوب است تمام افراد، گروه ها و احزابی که خواهان يا ارائه دهنده ی منشورهای جداگانه هستند، در يک اقدام جمعی و با احساس رسالتی تاريخی تلاش کنند منشور واحدی را که تامين کننده نظر قاطبه ی جامعه ی حقوقدانان و روشنفکری است به تاييد برسانند تا از هم اکنون خمير مايه ی قانون اساسی آينده کشور فراهم شود. اگر چنين نکنيم فردا منشور و قانون اساسی کشور را يا بيگانگان بر ما تحميل خواهند کرد يا خودکامگان و بی مايگان در يک مجلس موسسان فرمايشی به تصويب خواهند رساند.

اميد است جسارت ناخواسته و نارسايی برخی مطالب اين قلم با لطف، بزرگواری، بخشش و راهنمايی خواننده ی محترم پوشانده شود.

 

بيست و سوم اريبهشت هشتاد و دو

امضاء محفوظ