اين دادگاه ها

مايه ننگ تاريخ اند

در احکام صادره از آن همه توپ وتشری که در آن روزهای سياه بازداشت ها و شکنجه های ملی مذهبی ها تحت عنوان اسناد براندازی قانونی به راه افتاده بود، نه فقط خبری نيست، بلکه بکلی تمام آن اعلاميه های بلند و بالای حضرات به کناری نهاده شده است. فقط به بخشی از آن توپ و تشرها بسنده شده است، اما احکامی که صادر شده است،هم چنان مهر آن اراده سياسی پشت اين محاکمات را بر پيشانی دارند

نه فقط اين احکام بی پايه، که همچون احکام دادگاه برلين، صادر کنندگان آن ها روزی مجبور به لغو شان خواهند شد، بلکه خود اين دادگاه ها و اراده سياسی پشت سر آن ها مايه ننگ تاريخ و موجب نفرت ابدی هر انسان آزاده و آزاد انديشی هستند.

 

 

عصرنو

 

دادگاه انقلاب حکومت اسلامی بالاخره احکام محکوميت نيروهای ملی مذهبی را صادر نمود. احکام غلاظ و شداد بيدادگاه های حکومت اسلامی در مورد اين فعالان سياسی قبل از هر چيزی بيان اراده های غير حقوقی و اساسا سياسی در پشت سر اين قبيل محاکمات فرمايشی هستند.

در احکام صادره از آن همه توپ وتشری که در آن روزهای سياه بازداشت ها و شکنجه های ملی مذهبی ها تحت عنوان اسناد براندازی قانونی به راه افتاده بود، نه فقط خبری نيست، بلکه بکلی تمام آن اعلاميه های بلند و بالای حضرات به کناری نهاده شده است. فقط به بخشی از آن توپ و تشرها بسنده شده است، اما احکامی که صادر شده است،هم چنان مهر آن اراده سياسی پشت اين محاکمات را بر پيشانی دارند. حبس های طويل المدت و محروميت از حقوق اجتماعی برای کسانی که جرمی ندارند جز آن که در چارچوب قوانين يک حکومت جبار به ادامه حيات سياسی خود اصرار ورزيده اند و به جرم اين اصرار نيز به داغ و درفش زندان و سرکوب گرفتار شده و اينک نه فقط به سلب آزادی که محروميت از حقوق اجتماعی نيز محکوم شده اند.

احکام ملی مذهبی ها مدت ها بعد از محاکمات غير علنی آن ها به تاخير انداخته شد تا در معاملات پشت پرده با اتحاديه اروپا از آن ها بعنوان يک وسيله استفاده شود. اما بعد از حضور بازرسان کميسيون حقوق بشر در زندان ها و ارائه گزارش و درخواست محکوميت جمهوری اسلامی ايران از طرف آن ها، انگار معامله بر سر اين قبيل گروگان کشی ها ديگر امکانپذير نبوده است و اين احکام برای مصرف ديگری بدون هر گونه پايه حقوقی جهت مرعوب نمودن عده ای ديگر با آب و تاب اعلام شده اند، تا آئينه عبرتی بر هر کسی باشند که بخواهد در مقابل اراده های پشت پرده حکومت اسلامی، از حق حيات سياسی خود دفاع کند.

نه فقط اين احکام بی پايه، که همچون احکام دادگاه برلين، صادر کنندگان آن ها روزی مجبور به لغو شان خواهند شد، بلکه خود اين دادگاه ها و اراده سياسی پشت سر آن ها مايه ننگ تاريخ و موجب نفرت ابدی هر انسان آزاده و آزاد انديشی هستند.