گزارش تحقيق از صدا و سيما

يک چشمه از فساد فراگير

آن چه که در اين گزارش حائز اهميت است. خود حيف و ميل ها نيست. ابعاد اين حيف و ميل ها در يک رسانه عمومی است. با اين حساب بايد ديد در ارگان هائی که اسکله اختصاصی دارند و خود را مالک همه ايران می دانند، احدی را هم پاسخگو نيستند. زندان اختصاصی و دادگاه های اختصاصی خود را دارند و قادرند هر کسی را در هر موقعيتی بازداشت و شکنجه کنند،چه خبر است و در چه ابعادی از اين قبيل خاصه خرجی ها می کنند و دست آخر خود رهبر و باند های حول و حوش او چه امکاناتی از اين مملکت را برباد می دهند.

 

عصرنو

دو سال پيش وقتی که بازار بستن مطبوعات گرم بود، رهبر که خود دستور بستن روزنامه ها را صادر کرده بود و از دل تاريکخانه های دفترش که اعضای ارشد آن را شکنجه گران و آدم ربايان و اوباشانی نظير شريعتمداری و لاريجانی و ذوالقدر و .. تشکيل می دهند، بر خزان مطبوعات نظارت می کرد،برای تعويض صحنه، کشف جديدی نموده، حکمی صادر کرد که بر اساس آن اولويت حکومت، مبارزه با فساد بود و نه دغدغه مطبوعات.

قوه قضائيه تحت امر رهبری در اين مبارزه هم مثل مطبوعات سنگ تمام گذاشت و تمام عوامل فساد را يکی پس از ديگری تبرئه کرد و دست آخر از اين مبارزه رهبر فرموده، فقط شهرام جزايری بود که بعد از مصرف اوليه در افشاگری عليه جناح رقيب در زندان ماند. مابقی همه و از جمله رئيس شرکت المکاسب، آقازاده ناصر واعظ طبسی که زمانی با وثيقه شش ميلياردی آزاد بود، نه فقط در دادگاه حاضر نشد، بلکه غيابا به دليل بی اطلاعی در اختلاس چندين ميلياردی تبرئه هم شد. بدين وسيله بود که سر وته قضيه مبارزه با فساد دستگاه رهبری به هم رسيد.

البته از حق نبايد گذشت که طبل اين مبارزه برای آن کوک شده بود که در هياهوی اين مبارزه صدای شلاق بر گرده مطبوعات در فضا محو شود.

گزارش کميسيون تحقيق از صدا و سيما که گويا فقط بخش علنی آن از طرف اکثريت مجلس ارائه شده است ( و روشن نيست که چرا چنين گزارشی اصولا بخش مخفی دارد، و چه اسراری در اين سازمان که بايد قاعدتا يک سازمان ملی باشد، نهفته است و پشت اين اسرار دست های چه کسانيدر کار است که بايد از انظار عمومی پنهان شوند،) در همين حد هم گويای يک واقعيت است و آن اعلام فساد فراگير در يک گوشه از حوزه حکومت غير پاسخگو به مردم است. کافی است فقط به رقم ها دقت کنيد: ۱۳۰ ميليارد تومان گم شده است.۱۱۰ ميليارد تومان حيف و ميل شده است.۸۳ ميليارد به حساب يک روزنامه واريز شده است.۳۱ ميليارد تومان به حساب شهرام جزايری ريخته شده است و .. اين قصه ميلياردی سر دراز دارد و تازه همانطور که گفتيم اين گوشه ای از بخش علنی گزارش است و در بخش مخفی آن چه غوغائی بپاست، هنوز روشن نيست.

حيف وميل اموال عمومی در دستگاه های حکومتی نظير حکومت اسلامی يک امر غير منتظره نيست. حکومتی که خود را ملزم به پاسخگوئی نمی داند و کنترل هيچ ارگانی و مرجعی را هم نمی پذيرد، طبيعی است که همه ارکان آن از بالا تا پائين خود را مالک اموال عمومی مردم بدانند و هر طور که دلشان خواست از آن سوء استفاده نمايند.

آن چه که در اين گزارش حائز اهميت است. خود حيف و ميل ها نيست. ابعاد اين حيف و ميل ها در يک رسانه عمومی است. با اين حساب بايد ديد در ارگان هائی که اسکله اختصاصی دارند و خود را مالک همه ايران می دانند، احدی را هم پاسخگو نيستند. زندان اختصاصی و دادگاه های اختصاصی خود را دارند و قادرند هر کسی را در هر موقعيتی بازداشت و شکنجه کنند، چه خبر است و در چه ابعادی از اين قبيل خاصه خرجی ها می کنند و دست آخر خود رهبر و باند های حول و حوش او چه امکاناتی از اين مملکت را برباد می دهند.

فساد آن جا شکل می گيرد که استفاده از اموال عمومی بدون کنترل و به سليقه و حرص و آز افراد واگذار شده، هر گونه مکانيسم کنترل از بين می رود.در جمهوری اسلامی منشا فساد ولی فقيه و روحانيتی است که با استفاده از امتيازات حکومتی طی ربع قرن گذشته جامعه ايران را غارت و ويران نموده است.

فاسد اصلی خود حکومتی است که بنيان آن بر نفی حق حاکميت مردم بر سرنوشت جامعه گذاشته شده است و حاضر به پذيرش هيچ گونه کنترلی نيست.