مدرنيته" ی ايرانی
برخوردهای محتاطانه ، تاکيدهای گاه هيستريک و چند باره
براينکه سکولاريته بمعنای بی دينی و آزادی مترادف با "بی بند و باری"
نيست و بسياری مثالهای ديگر باعث شده تا تعاريفی که از مدرنيته داده می شود،
تعاريفی اخته شده ، مبهم و ضد و نقيض بنظر بيايد
نيلوفر بيضايی
بحث "سنت" و "مدرنيته" در
سالهای اخير بيش از پيش در ميان روشنفکران و نظريه پردازان سياسی ما رايج شده است
. پرداختن به اين موضوع بدلايل متعددی از جمله راهيابی رسيدن به ايرانی آزاد بسيار
مهم و ضروری است . اما از آنجا که من پس از تجربه ی انقلاب ۵۷ نسبت به هر بحثی که
بطور ناگهانی شکل عمومی پيدا کند و برای همه به يکسان حياتی شود و حتی واژگانی که
در اين بحثها استفاده می شود ، يکسان شود، کمی بدبين شده ام ، در اين نوشته تلاش
خواهم کرد تا با نگاهی به ناگفته های لابلای سطور ، بحث را نه از ديدگاه فلسفی ،
بلکه در جنبه ی سياسی و عملی آن برای جامعه ی ايران باز کنم .
يکی از ارکان اصلی تفکر مدرن باور به اصالت "
فرد" است . يعنی باور به اين اصل که هر انسانی در فرديت و يگانگی خود قابل
احترام است . در چنين باوری انسان بعنوان عامل عمل ، موجودی خودمختار، خردمند،
تاريخ ساز و ترقی بخش برسميت شناخته می شود. پس تشخيص سره از ناسره در چنين تفکری
با فرد است . برای رسيدن به چنين باوری پيش از هر چيز می بايست به اصالت
"عقل" معتقد بود . يعنی به قدرت تعقل بشر اعتماد داشت و بر اين باور بود
که چيزی فراتر از عقل انسان در تعيين سرنوشت او نمی تواند مداخله کند. بر اين
مبناست که زمان ( از آنجاکه گذراست) اصالت پيدا می کند و پيشرفتهای تکنولوژيک و
علوم و فنون ممکن می شود . در اين صورت است که جامعه ی متشکل از افراد از سکون و
ثبات به حرکت و تغيير روی می کند و در نتيجه ترقی می کند. درشکل سياسی نيز اين
باور منجر به بوجود آمدن نهادهای دمکراتيک می شود ، چرا که تنها يک حقيقت مطلق
وجود ندارد و هر فردی يا گروهی می تواند بر اساس تعريفی که از حقيقت دارد ، باور
خود را بيان کند .
به عبارت ديگر حقيقت فردی در برابر حقيقت جمعی يا
دولتی حق حيات دارد و در مراحلی ممکن است که فرد محق باشد و جمع اشتباه کند. اين
تعريف اجتماعی از فرد در برابر تعريف "سنت" قرار می گيرد که اصالت را نه
به فرد ، بلکه به نيرويی فراتر از انسان ، خارج از قدرت درک انسان و در نتيجه بی
تغير و مطلق ، يعنی خدا نسبت می دهد. در تفکر سنتی ، انسان " بنده" ی آن
قدرت مطلق است . پس اين دنيای "فانی" بی ارزش محسوب می شود و نهايت
خواسته ی انسان پيوستن به معبود آسمانی است. در اينجاست که فرد و فرديت که نيروی
عقل و اراده ی انسان را مبدا قرار می دهد، بيمعنا تلقی می شود و تنها
"ما" يا يک قوم يا يک قبيله که همه بندگان او ( خدا) ييم فرمانبرداران
فرمان او می شويم . حاصل اين تفکر نوعی از بی عملی و سکون می شود و عدم کنجکاوی در
کشف راز جهان و طبيعت. چرا که شناخت مطلق تنها از آن آسمان است .
نتيجه چيست ؟ در جامعه ای که ارزش فرد گرامی داشته
نمی شود ، حفظ هويت فردی و اصولا تحقق فرديت، کاری ست بس دشوار و کسانی که احيانا
در حفظ فرديت خود تلاش کنند ، به حاشيه رانده می شوند . در جايی که هويت فردی نفی
شود ، رسيدن به هويت جمعی غيرممکن است.
افراد تنها زمانيکه حس کنند که قانونی وجود دارد
که آنها را در فرديتشان محترم می شمارد و به حساب می آورد است که به جامعه احساس
تعلق می کنند و با عالم اطراف به يک يگانگی می رسند. در غير اينصورت "هويت
ملی" که از آن سخن می رود، تنها شکل مجازی پيدا می کند. در ظاهر به سرزمينمان
مغروريم ، اما در باطن می دانيم که دليلی برای اين غرور وجود ندارد. در نتيجه
اعتماد به نفسمان را از دست می دهيم و سرگردان می شويم. دوشخصيتی می شويم . دوگانه
می شويم . همچنان که هستيم.
در چنين جامعه ای انسانها بصورت يک توده ی بی هويت
و بيشکل در می آيند که تعريفی از حقوق خود ندارند. توده ی بی هويت بی شکلی که در
جستجوی يک ناجی ست . يک ناجی که در اين دنيا ، آن قدرت مطلقه ی آسمانی را نمايندگی
کند ، بجای او فکر کند و برای او تصميم بگيرد. پس بر عکس تفکر مدرن که بر مبنای
باور به عقلانيت انسان استوار است ، مبدا تفکر سنتی کاملا غير عقلانی است .
در مدرنيته از آنجا که عقل انسان و اصالت فرد
برسميت شناخته می شود، مسئوليت فرد نيز بهمان اندازه حائز اهميت است . يعنی بهای
استقلال فکری و عملی اين است که مسئوليت انديشه و روش خود را در جامعه بپذيريم ،
در حاليکه در جامعه ی سنتی مسئوليت فرد در روابط قبيله ای حل می شود و يا بر عهده
ی نماينده ی خدا بر روی زمين گذاشته می شود. مهمترين وظيفه ی انسان مدرن در جامعه
ی مدرن قبول مسئوليت در برابر قانون است. چرا که قانون برای کل جامعه وضع شده و
متضمن آزادی افراد جامعه است. آزادی در جامعه ی مدرن همانا حوزه ی حفاظت حقوق فرد
است و حدود آن در جايی تعيين شده که حقوق و آزاديهای ديگری يا ديگران آغاز می شود.
پس آزادی و فرديت لازم و ملزوم يکديگرند و قانون حافظ آنهاست. در اينجاست که مقوله
ی برابری و برخورداری از حقوق برابر در مقابل قانون مطرح می شود . بعبارت ديگر در
جامعه ی مدرن تمام افراد يک ملت در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند .
لازم به تذکر است که هر چند تعريف بالا انعکاس خود
را تا حدود زيادی در قوانين وضع شده در جوامع اروپايی يافت ، اما در اثر گذشت زمان
روشن شد که نکات بسياری در اين تعريف کلی از قلم افتاده و مسايل متعددی ناديده
گرفته شده که با کم کم و در اثر فشار از پايين تا حدودی به قوانين اين کشورها
اضافه شده است ، اما پروژه ی مدرنيته در اين جوامع نيز هنوز پروژه ای ناتمام است و
با توجه به تغييرات آينده در ساختار جوامع بشری همچنان نا تمام خواهد ماند . اصولا
باور به مدرنيته يعنی باور به نسبی بودن و اينکه حتی خود مدرنيته نيز تمام حقيقت
را نمايندگی نمی کند.
با اينهمه تفکر "پست مدرن" که در حقيقت
از زاويه ی انتقادی به برخی نارسايی های مدرنيته می پردازد ، نه به مثابه يک
آلترتانيو در برابر "مدرنيته" ، بلکه بعنوان منقد برخی پيامدهای پروژه ی
مدرنيته فهميده می شود. اما بايد بر اين نکته تاکيد کرد که پست مدرنيسم تنها در
جوامع مدرن و جوامعی که پروژه ی مدرنيته در آنها تحقق عملی پيدا کرده است معنا و
مفهوم پيدا می کند. برخی ازصاحبنظران ايرانی متمايل به بخش مذهبی که فی الواقع از
تحقق يافتن احتمالی پروژه ی مدرنيته در ايران وحشت دارند و آن را تهديدی برای
باورهای سنتی و اخلاقی تلقی می کنند، با توسل به نظريه ی پست مدرن تلاش می کنند تا
خود مدرنيته را پروژه ای ناموجه جلوه دهند ، بدون در نظر گرفتن اين اصل که در
جامعه ای مانند ايران که صحبت از پايمال شدن ابتدايی ترين حقوق انسانهاست و
چارچوبهای تا ريشه سنتی هيچگونه تحولی را ممکن نمی سازد، صحبت و حمايت از پست
مدرنيته امری کاملا بی پايه است . بعبارت ديگر اين گروه برای ترساندن مردم از
مدرنيته که در شکل سياسی خود به تحقق دمکراسی منجر خواهد شد، اين باور را تبليغ می
کنند که مدرنيته به بن بست رسيده است ، پس توسل به آن بعنوان يک الگوی اجتماعی
کاری نادرست است! اين گروه در نظر نمی گيرد که در جامعه ای که هنوز پای به مرحله ی
مدرنيته نگذاشته صحبت از پست مدرنيسم تنها بهانه ای است برای متوقف ساختن نياز
منطقی جامعه به تحقق مدرنيته و بهانه ای است برای باز گشت به چارچوبهای "
امن" تفکر قبيله ای و يا توجيه استبداد ناشی از مطلق گرايی دينی با ابزار
"اخلاقگرايی".
يکی از مواردی که در نظريه ی پست مدرن مطرح می شود
، اين است که جوامع مدرن اروپايی آنچنان شيفته ی اين پروژه هستند که تمايل به نوعی
خود مطلق بينی يا خود برتر بينی در برابر جوامع سنتی در آنها هست . آنها از اين
نکته نتيجه می گيرند که مدرنيته بدين ترتيب يکی از اصول خود را يعنی احترام به
عقايد و شيوه های گوناگون زندگی ناديده می گيرد . اينجاست که آنها بحث "نسبی
گرايی فرهنگی " را که همانا پذيرفتن و احترام به باورهای سنتی و رايج در
کشورهای موسوم به جهان سوم ، بدون ارزشگذاری اين ارزشها و ايجاد گفتمان با
نمايندگان اين جهان است را مطرح می کنند. اشتباه عظيم نسبی گرايان فرهنگی اروپايی
همينجاست که آغاز می شود ، چرا که بدين وسيله کشورهای ديکتاتور زده ی جهان سوم
عملا از مقوله ی "حقوق بشر" خارج می شوند و زير پا گذاشتن حقوق اوليه ی
انسانها در اين کشورها ناديده گرفته يا بعنوان باورهای ملی و فرهنگی اين کشورها
توجيه می شود . از سوی ديگر اين نظريه بنوعی منجر به حمايت از طيفهای عقب مانده ی
حاکم بر اين جوامع و تقويت آنها و حتی سوء استفاده ی سنت گرايان و طرفداران حکومت
مذهبی از اين گرايش بنفع خواسته های انحصار طلبانه ی خود می شود. بعبارت ديگر پست
مدرنهای اروپايی از اين اصل حرکت می کنند که قدرتمداران حاکم بر اين کشورها
نمايندگان تفکر اکثريت مردم هستند و حتی اگر به گفتمان فرهنگيشان يک پيشوند
انتقادی نيز اضافه کنند ، که می کنند ، باز از اصل پذيرفتن و احترام به چارچوبهای
موجود در اين کشورها حرکت می کنند.
باز گرديم به مدرنيته . به گمان من و با توجه به
تعاريف موجود از مدرنيته، جامعه ی ايران راهی جز پای گذاشتن به مسير مدرنيته و پيش
از آن فرا رفتن و شکستن مرزهای موجود در حکومت اسلامی را ندارد. چرا که تنها در
اين صورت است که تحقق دمکراسی در ايران ممکن خواهد شد . جامعه ی مدرن ، جامعه ای
است که رو به سوی جلو دارد و در اين مسير امکان شرکت طيفهای وسيعی را در مسير اين
حرکت و پيشرفت اجتماعی فراهم می سازد و امکان وضع قوانينی را فراهم می سازد که طبق
آن همه ی آحاد ملت در برابر قانون و صرف نظر از تعلق مذهبی ، نژادی ، قومی ،
جنسيتی ... در وضعيتی برابر قرار می گيرند. بخصوص برای جامعه ای چون ايران که از
مليتها و زبانها و تعلقات قومی مختلف تشکيل شده است ، تنها راه برای زندگی صلح
آميز انسانها در کنار يکديگر ، باور به مدرنيته خواهد بود. با اينهمه ساختن يک
آرمانشهر از جامعه ی مدرن و دمکراتيک نيز درست نيست. بايد بر اين اصل واقف بود که
در جامعه ی مدرن الزاما تمامی قوانين بی اشکال نخواهند بود . اما همينکه جامعه ی
مدرن بر لزوم تشکيل نهادهای مردمی و اجتماعی (در کنار احزاب سياسی و بطور مستقل از
آنها) وظيفه شان يادآوری نقض يا نقصهای احتمالی موجود در قوانين و دفاع از حقوق
طيفهای اجتماعی گوناگون است ، صحه می گذارد و از اين نهادها حمايت می کند، يک اصل
غير قابل انکار و مهم در تحقق دمکراسی است.
برای مثال مسئله ی زن و حقوق زنان ، معمايی است که
هنوز کاملا حل نشده است. از آنجکه در تفکر نظريه پردازان مدرنيته مسئله ی زن جايی
نداشته است ، در متون آنها کمتر اشاره شده است. يکی از دلايل اين معما اين است که
بر اساس تعريف مدرنيته از مبدا تفکر مدرن ، يعنی عقلانيت ، تعريف موجود از نقش زن
، تعريفی ناقص و يکسونگرانه باقی ماند. چرا که در تفکر روشنگران غربی نيز عقلانيت
، حيطه ای کاملا مردانه به حساب می آمد و زنان را بدان کاری نبود. زنان تنها در
نقش مادرانه و حس گرای خويش تعريف می شدند و بهمين دليل موضوع فرديت ، حقوق فردی و
اجتماعی آنها در جوامع مدرن نيز ناديده گرفته می شد . بعبارت ديگر همانطور که
مسيحيت در قرون وسطا ، زنان را موجوداتی منفعل در عرصه ی اجتماعی می ديد و وظايف
آنها را تنها در چارچوب خانواده و نقش مادرانه برسميت می شناخت، نظريه پردازان
مدرنيته نيز نقش بالقوه ی او را در تعيين سرنوشت جامعه ناديده گرفتند و با وجود
نگاه منقدانه شان به نقش کليسا و مذهب در حيات اجتماعی جوامع ، در مورد مسئله ی زن
، آنها را به نقش مقتدرانه و تعيين کننده ای که مذهب برای خود قائل بود ، کاری
نبود. دليل ديگر اينکه ، بگمان اين نظريه پردازان منظور از حقوق برابر افراد در
مقابل قانون ، زنان نيز هستند و اين مسئله نيازی به پرداخت جداگانه از ساير مقولات
ندارد. با اينهمه اين خود زنان بودند که در گذشته ای نه چندان دور به خيابانها
آمدند و خواستار حق انسانی خود در سرنوشت اجتماعی شان و برسميت شناختن فرديتشان
شدند و قانونگذاران را به تصحيح قوانين مدنی وادارکردند . (سقط جنين ، حقوق برابر
در مقابل کار برابر، برسميت شناختن تجاوز در زناشويی بعنوان جرم ... ) اين خود
زنان بودند که در کليه ی عرصه های اجتماعی و تکنولوژيک حضور و توانايی های خود را
به جوامع تحميل کردند . با اينهمه زنان حتی در اين جوامع نيز هنوز به حقوق کامل
فردی و اجتماعی خود دست نيافته اند و حضور زنان در بالاترين مقامات دولتی و قضايی
هنوز امری عادی به حساب نمی آيد. اين مثال نشان داد که مسئله ی زنان کمی پيچيده تر
از آنچه بنظرمی آيد است و با برقراری احتمالی دمکراسی ، زنان خواه نا خواه به کليه
ی حقوق خود دست پيدا نمی کنند و بهمين دليل وجود تشکلهای مستقل زنان ، حتای در
جوامع دمکراتيک نيز ضروری و غير قابل انکار است. بخصوص در جامعه ی ايران هم اسلام
و هم طرح موضوع اخلاق توسط غير مذهبيون حکايت از تمايل شديد اين طيفها به کنترل
زنان به بهانه ی حفظ ارزشهای اخلاقی دارد ، ضرورت چنين تشکلهايی چند برابر می شود.
با در نظر گرفتن تعريف بالا از مدرنيته ، در قسمت
بعدی اين نوشته خواهم کوشيد تا با نگاهی به برخورد روشنفکران ايرانی با اين پديده
، به تحليلی از موقعيت نظری کنونی روشنفکری ايران بپردازم.
همانطور که می دانيم اولين جرقه های جدی مدرنيته
در جنبش مشروطه زده شد و بانيان آن آن دسته از روشنفکران غير مذهبی و لائيک ايرانی
بودند که پس از آشنايی با تمدن غرب و تجدد غربی بر آن شدند تا با طرح خواسته هايی
نظير "قانونمداری" ، "تماميت ارضی" و "آزادی"
پيشزمينه های مدرنيته را در ايران ايجاد کنند. تاثيری را که جنبش مشروطه بر روند
جامعه و بر افکار ايرانيان گذاشت ، نمی توان ناديده گرفت . اما بايد به اين نکته ی
مهم توجه کرد که مشروطه خواهان در واقع خواهان تغييرات در چارچوب حکومتی بودند که
تا ريشه در مناسبات عقب مانده ی اقتصادی و سياسی گرفتار بود. از سوی ديگر نيز
"مشروعه خواهان" و مذهبيون در برابر خواسته های تجدد طلبانه ی مشروطه
خواهان قد علم کرده بودند که به گمان من هنوز که هنوز است به نقش مخرب و ارتجاعی
اين دسته که فی الواقع زمينه سازان اسلامی شدن انقلاب ۵۷ بودند ، کم اشاره می شود.
نکته ای که برای من مبهم است اين است که چرا امروز نيز بسياری از صاحبنظران سياسی
ما به جای اينکه به نقد جدی و اساسی اين دسته بپردازند که ۲۳ سال است نمايندگانشان
دارند بر سرزمينمان حکومت می کنند ، به سبک روشنفکران مذهبی که با توسل به پست
مدرنيسم سعی در توجيه و مشروعيت بخشيدن به ايدئولوژی خود و باورهايشان دارند ،
مرتب در حال نقد مارکسيسم هستند که هرگز بعنوان يک آلترناتيو جدی شانسی در کشوری
مثل ايران نداشته و نخواهد داشت و همچنين هرگز دارای قدرت سياسی نبوده است. البته
منظور اين نيست که مارکسيسم را نبايد نقد کرد و يا اينکه اين واقعيت را که بخش
قابل توجهی از روشنفکران ايرانی به مارکسيسم گرايش داشته اند می توان ناديده گرفت.
اما آن جريان اصلی که در حال تکتازی است ،
روشنفکران سابقا دولتی امروز نيمه دولتی يا بخشا غير دولتی هستند که با استفاده از
موضع "خودی" بودن خويش مدعی پايه گزاری نظريه ی مدرنيته ی بر پايه ی سنت
هستند و در پس آن شکل بی خطر تری از حکومت مذهبی را (البته بدون دخالت مستقيم مذهب
)پيشنهاد می کنند ، منتها در چارچوب همين حکومت موجود. يعنی آنها نقش خود را با
نقش مشروطه خواهان مقايسه می کنند و در اين مقايسه به خود مشروعيت می بخشند ، در
حاليکه روشنفکران لإئيک ما که امکانات آنها را در ترويج انديشه شان ندارند ، در
اين سالها خود را پشت سر اينان قرار دادند و گاه بنظر می آيکه اصلا حرفی فراتر از
حرف و خواسته های روشنفکران مذهبی برای گفتن ندارند .
از سوی ديگر نمايندگان فکری روشنفکری لائيک نيز با
تکيه بر اينکه برقراری مدرنيته در ايران تنها با توسل به يک مدل ايرانی و با در
نظر گرفتن شرايط خاص ايران ممکن است و باز با مکروه شمردن "غرب زدگی"
عملا مسئله را در اين ابهام نگاه می دارند که پس اين مدل ايرانی چيست و چه مشخصاتی
بايد داشته باشد. اصلا تفاوت آنها با روشنفکران مذهبی در کجاست و مفهوم لائيسيته
برای آنها چيست. نقش مذهب را در جامعه ی مدرن چگونه ارزيابی می کنند . آيا تنها
بيان اين نکته که مذهب مسئله ی شخصی افراد است و قابل احترام ، پاسخ مسئله را داده
اند؟
مدرنيته بعنوان يک انديشه ريشه در تفکر و در فلسفه
ی غرب دارد. پس اگر می خواهند غربزده نباشند ، چرا بر مبنای فلسفه ی شرق و با توجه
به اخلاقگرايی شرقيان يک اصول و مبانی ديگری را با استفاده از واژگان ديگر پايه
نمی نهند؟
ايراد آنها به آقای خاتمی که می گويد "مقوله
ی حقوق بشر را ايرانيان بر اساس تعاريف جامعه ی خود و با در نظر گرفتن اعتقادات
مردم تعريف می کنند" و نتيجه اش زير پا گذاشتن حقوق بشر تحت عنوان "حقوق
بشر اسلامی" است ، چيست؟
براستی مگر ممکن است که در کشوری که مردمش آرزوی
رسيدن به يک نظام دمکراتيک ، يعنی نظامی که بر اين پايه استوار است که "
انسانها در گوناگونی خود قابل احترامند " را در سر می پرورانند ، اکثريت ( در
اينجا منظور روشنفکران است) به يک شکل تغيير کند ، يک نوع حرف بزند و يک واژه را
کشف کند يا به دور بيندازد ؟ شايد پاسخ اين سوال اين باشد که اين يک مکانيسم
اجتماعی يا جمعی در جوامع تحت فشار و فاقد دمکراسی است و نوعی تلاش برای رسيدن به
يک پاسخ جمعی به اين فشارها. اما آيا اين پاسخ می تواند قانع کننده باشد؟ اصولا
آيا نخبگان فکری ما بر اساس فرديتشان صاحب يک دستور زبان غير قابل تعويض با واژگان
ديگری يا ديگران شده اند؟ آيا "پروسه ی تکاملی " پريروز و "پر رنگ
" و "کم رنگ" بودن موضوعات ديروز جای خود را به "چالش "
و " استحاله " امروز نداده است؟
برخوردهای محتاطانه ، تاکيدهای گاه هيستريک و چند
باره براينکه سکولاريته بمعنای بی دينی و آزادی مترادف با "بی بند و
باری" نيست و بسياری مثالهای ديگر باعث شده تا تعاريفی که از مدرنيته داده می
شود، تعاريفی اخته شده ، مبهم و ضد و نقيض بنظر بيايد . نتيجه اين شده که بسياری
از نخبگان ما ، حتی آنها که می پذيرند که اصل مدرنيته از جوامع غربی می آيد ، از
يکسو متفق القول بر اين باورند که الگوی غرب الگوی مناسبی برای ما شرقيان نيست و
ما بايد بر اساس شرايط خاص اقتصادی و سياسی کشورمان به تعريف جديدی از دمکراسی
برسيم ، اما از سوی ديگر منبع اصلی تمام اطلاعاتشان و تعريف لغوی و تاريخی که از
مدرنيته ارائه می دهند ، کاملا غربی است .
حتی روشنفکران مذهبی نيز که بيش از گروههای ديگر
بر ضرورت غير غربی بودن مدل ايرانی مدرنيته تاکيد دارند ، وضعيت فعلی خود را با
کليسا و حاکميت آن در قرون وسطی که منجر به رنسانس و رفرم در ساختار و محدود شدن
نقش کليسا در جوامع غربی شد ، مقايسه می کنند و بدين ترتيب نمايندگان خود را در
کنار روشنگران غربی قرار می دهند . عجيب تر اينکه بسياری از روشنفکران سکولار ما
بجای نمايندگی تفکر خود و تلاش در اثبات نظری باورهايشان با تاکيد بر ريشه دار
بودن پايه ی باورهای مذهبی در مردم ما بر همين تعريف صحه می گذارند و فعلا کار خود
و رسيدگی به وظايفشان را در عمل تعطيل کرده اند و چشم به دهان روشنفکران مذهبی
دوخته اند ، بدون اينکه در نظر بگيرند که دمکراسی يعنی اينکه هر فرد يا گروهی صرف
نظر از اينکه در اکثريت قرار دارد يا در اقليت ، حرف خود را بزند ، نه حرف ديگری
را!
اما نه. اکثريت روشنفکران ما با ارائه ی يک تحليل
پوپوليستی از جامعه ی مدنی ، رای اکثريت را درست خواندند و "دوم خرداد"
را نقطه عطفی در تاريخ مبارزات مردم ايران تلقی کردند ، بدون اشاره به اينکه در
هيچ جامعه ی دمکراتيکی ۸۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. رای دادن ۸۰ درصد
از مردم به يکی از جناحهای حکومت اسلامی به گمان من يک اشتباه بود که نتايجش را
ملت ما امروز و پس از شرکت در دوانتخابات دارد می بيند. پيش بينی اينکه دل بستن به
آقای خاتمی هيچ کمکی به حل مسايل جامعه ی ما نمی کند ، برای کسی که قدرت تحليل و
آگاهی تاريخی دارد ، کار صعبی بنظر نمی رسيد و معمايی نبود . آيا واقعا بر اين
باور بودند که خاتمی ولايت فقيه را نمی خواهد ؟ آيا گمان می کردند که او ايران را
بسوی دمکراسی خواهد برد؟ آيا هنوز بدين نتيجه نرسيده اند که تئوری "استحاله"
ی حکومت از درون ، يک دلخوشی بيش نيست و هر دو جناح رژيم ، به محض اينکه کليت آن
را در خطر می بينند ، در کنار يکديگر قرار می گيرند و در مقابل مردم می ايستند؟
آيا ايندسته ازروشنفکران صداقت لازم را در بيان انديشه دارند؟ پس چرابسياری از آنان
که مردم را به شرکت در انتخابات تشويق می کردند ، امروز در حاليکه زمان بسيار
کوتاهی از انتخابات می گذرد ، حرفشان را عوض کرده اند بدون اينکه کوچکترين لزومی
ببينند که به اشتباهات جدی نظری و عملی خود در سالهای اخير و تکرار تجربه ی انقلاب
۵۷ ، اعتراف کنند؟
عدم شرکت چنين در صد بالايی از رای دهندگان در
انتخابات می توانست به ساقط شدن اين حکومت منجر شود . روشنفکران ما چه کردند؟ بخش
قابل توجهی از آنها از شرکت مردم در انتخابات استقبال کردند و بخشا خود نيز به پای
صندوق رای رفتند. آيا خواسته ی واقعی آنها برقراری دمکراسی در ايران است؟ مگر نه
اينکه بقای حکومتهای ديکتاتوری علاوه بر دستگاه خشونت ، به ميزان همکاری يا عدم
همکاری اپوزيسيون آنها نيز بستگی دارد؟
آيا گمان می کنند که دفاع روشنفکران مذهبی از
آزادی بيان و مطبوعات ، واقعا به معنای دفاع آنها از آزادی همگان در بيان و نشر
است؟ پاسخ قاطع اين سوال از نظر من و با رجوع به ناگفته های پنهان در ميان سطور
نوشته های اين دسته از روشنفکران مذهبی که خود را "اصلاح طلب" نام نهاده
اند، يک "نه" بزرگ است!
آنها آزادی را تنها برای جناح خود محترم می شمارند
، اما به محض اينکه صدای به نقد و نفی حکومت اسلامی در کليتش بلند شود، توسط
همينها ، اما به بهانه ی مخالفت با "انقلاب" ديگر در نطفه خفه می شود.
"اصلاح طلبان " مذهبی آمده اند تا با دستاويز قرار دادن واژه هايی چون
"آزادی" و "دمکراسی" ، جای خالی روشنفکران سرکوب شده ی لا ئيک
را پر کنند وجهت خواستهای مردم را بسوی تصوير پوشالی که از خويش ساخته اند، تغيير
دهند.
در يک کلام ، راه درازی در پيش است تا روزی که
شاهد يک جامعه ی چند صدايی و پلوراليستی باشيم. هنوز که هنوز است نخبگان فکری ما
بجای نشان دادن جسارت و شهامت در تحليل عقلانی اوضاع ، با محافظه کاری تمام از يک
شاخه به شاخه ی ديگر می پرند و هر تلاشی را برای ارائه دادن تعاريف روشن از واژه
ها و خواسته هايشان از ملت ايران دريغ می کنند. خط و مرزها ميان گرايشها و انديشه
ها مخدوش است و اخلاقگرايی کاذب روشنفکران و هراسشان از قرار گرفتن در موضع اقليت
، مانع فرا رفتن از چارچوبها و شهامت در بزير سوال بردن ارزشهای ديکته شده توسط
نگاه سنتی است. با اينهمه آنچه مسلم است اينکه برای رسيدن به پيش شرطهای مدرنيته ،
يعنی حکومت قانون ، آزادی احزاب که آنها را به قبول مسئوليت در برابر حرفها و
عملشان وا می دارد و آزادی افراد جامعه در بيان عقايد شان با وجود حکومت اسلامی
غير ممکن است .
niloofarbeyzaie@gmx.at
www.nbeyzaie.com
توضيح: بخشهايی از اين مطلب در سال ۲۰۰۲ در نشريه
"تلاش" به چاپ رسيده است.
