فحشاء بايد قانونی شود يا از
بين برود؟
گزارشی از برخورد به فحشاء در
کشورهای مختلف
برگردان: لاله حسين پور
به ياد بياوريم زمانی را که چگونه "ايرما
خوشگله" قلب مردان را نشانه می گرفت و زنان را سرد برجای می نشاند.
اکنون بحث فحشاء دنيا را متوجه خود کرده است.
فرانسه در مقابل فحشاء و معامله دلالان سنگر گرفته است و از ماری کلر نقل قول می
شود که گفته است: فحشاء را ريشه کن کنيد. اسکانديناوی در حال بحث های کشاف حول تن
فروشی ست و يک جبهه قوی در مقابله با آن گشوده شده است. ۸۰ درصد سوئدی ها معتقد به
از بين بردن اين مشکل اجتماعی هستند. درحاليکه همين تعداد در هلند خواهان قانونی
کردن فحشاء می باشند، هرچند که خريد و فروش و معامله در اين رابطه را مستحق مجازات
می دانند. و آلمان همچنان در خواب صد ساله بسر می برد. در سال ۲۰۰۱ رژيم سرخ- سبز
آلمان با قوانين سر و دم بريده ای در امر تن فروشی رفرم هايی را آغاز کرد، بدون
اينکه به پايان اين رفرم ها انديشيده باشد.
موافقين و مخالفين تن فروشی در بروکسل:
درحاليکه آلمان و هلند تلاش می کنند تا ضمن قانونی
کردن تن فروشی به آن سروسامانی بدهند، سوئدی ها آنرا برده داری مدرن عنوان کرده و
به آن اعلام جنگ می دهند. در جلسه ای که سبزهای اروپا با همين عنوان در بروکسل
سازمان داده اند، طرفداران و مخالفين قانونی کردن تن فروشی از سراسر اروپا با هم
به بحث نشستند. يک ربع قرن لازم بود تا زنان بتوانند بعد از نشستی که در سال ۱۹۷۵
حول برابری با مردان در موقعيت ها و مشاغل جامعه، در سطح بين المللی داشتند، هم
اکنون در فوريه ۲۰۰۳ به بحث حول فحشاء در جهان بپردازند.
۱۵۰ شرکت کننده از ۱۵ کشور در اين نشست شرکت
داشتند. در حاليکه از کشورهايی مانند فرانسه، هلند و سوئد تعداد زيادی از زنان
شرکت کرده بودند، آلمان فقط ۳ شرکت کننده داشت.
مجاز يا ممنوع؟ قانونی و آزاد يا مبارزه و جنگ؟
کدام راه درست است؟ و از همه مهمتر کدام راه واقعا به زنان کمک می کند؟
سازماندهندگان نشست بروکسل می خواهند "اين يا آن" را تعيين کنند: سفيد
يا سياه؟ کداميک؟ کشورهای سوئد و هلند دو مثال روشن از اين يا آن هستند.
در سال های ۵۰ و ۶۰ ميلادی، سوئد نسبت به هلند
کشوری بود با برابری و آزادی های جنسی. درحاليکه هم اکنون اين شرايط تا حد زيادی
برعکس شده است. از اکتبر۲۰۰۰، فحشاء در هلند قانونی شده و به آن به عنوان يکی از
شاخه های اقتصاد و مشاغل اجتماعی نگريسته می شود. تن فروشی داوطلبانه شامل
قراردادهای کار است و از حمايت قانون و حقوق کار برخوردار می باشد. هرچند که تجارت
و دلالی در اين حوزه همچنان غيرقانونی محسوب شده و شامل مجازات است.
هلندی ها معتقدند، غيرقانونی بودن اين امر وابستگی
زنان را به دلالان و قاچاقچيان به همراه دارد، فاحشه ها نيز حقوقی دارند و به اين
حقوق نيازمندند.
اما بايد گفت که اين حقوق در هلند، تنها به هلندی
ها تعلق دارد، درحاليکه ۷۰ تا ۸۰ درصد فاحشه ها يعنی تقريبا ۲۵ هزار نفر در هلند
خارجی هستند که از اين حقوق برخوردار نبوده و همچنان در وابستگی به دلال ها و
معامله گرها بسر می برند.
وضعيت تن فروشان خارجی در هلند بعد از به رسميت
شناختن شغل فاحشگی، عملا بدتر شده است زيرا اين خارجی های بدون اجازه اقامت نه
تنها می بايست خود را از دست پليس مخفی کنند بلکه اکنون در رابطه با مجوز کار،
اداره ماليات و ادارات بيمه نيز غيرقانونی محسوب شده و بطور مضاعف تحت فشار و
تعقيب قانون قرار گرفته اند.
اما قانونی کردن تن فروشی در هلند تغيير زيادی در
وضعيت تن فروشان هلندی نيز نداده است. اينان نيز عملا خود را مخفی می کنند و حاضر
به پرداخت ماليات و وجوه ديگر تأمين اجتماعی نيستند.
در سوئد اما اعتقاد بر اين است، تا زمانی که زنان
و کودکان به مثابه کالا خريد و فروش می شوند و مورد استفاده قرار می گيرند، نمی
توان از برابری و عدالت سخن راند. با اين حال در سال ۱۹۹۹ بنا به قانون مجازات
"خريد خدمات جنسی" افرادی که با پرداخت وجوهی از زنان استفاده جنسی می
کنند، گرفتار مجازات می شوند، هرچند که عرضه خدمات جنسی شامل اين قانون نيست.
اما تمايز بين خريدار و عرضه کننده، يا به عبارت
ديگر کسی که آزادانه انتخاب می کند و کسی که انتخاب می شود، تمايز قابل قبولی
نيست. چراکه انتخاب آزادانه هميشه نسبی ست و اين انتخاب همواره تحت تأثير جبر
ساختاری، اقتصادی، اجتماعی و احساسی قرار دارد. امری که ظاهرا آزادانه اما در باطن
بنا به اجبار صورت می گيرد.
در سوئد هرگونه خريد و فروش جنسی به مثابه يک
تجاوز جنسی قلمداد می گردد. مدافعين اين نظر استدلال می کنند که چگونه در سوئد تجاوز
و سوء استفاده های جنسی در خانه ها به دقت مورد پيگرد و مجازات قرار می گيرد،
درحاليکه همين مردان به راحتی به فاحشه خانه ها می روند و زنان را با همين مقاصد
می خرند و مورد استفاده قرار می دهند؟ در جامعه ای که برخی زنان در آن قابل خريدن
باشند، در نتيجه تمامی زنان برای مردان در حکم کالای قابل خريد تجلی می کنند و اين
امر برای زنان سوئدی ديگر قابل پذيرش نيست.
از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ بعد از به مرحله اجراء گذاشتن
قانون منع خريد خدمات جنسی در سوئد، ۳۶۰ نفر دستگير شده و ۲۰۰ نفر از ميان آنان به
مجازات محکوم شدند. تا کنون پليس سوئد اساسا در خيابان ها به شکار خريداران می
پرداخت، اما اکنون تمرکز خود را بر فاحشه خانه ها و مکان های خريد و فروش زنان
گذاشته است. اين امر با رضايت و مقبوليت عمومی مردم مواجه شده و آمارها حاکی از
توافق ۸۰ درصدی مردم نسبت به اين گونه عمليات می باشد.
و اما هلندی ها در مقابل اين استدلالات می پرسند،
آيا شما مخالفيد که زنان در بيرون از خانه کار کنند؟ آيا مخالفيد که پارتنرهای
متعددی داشته باشند؟ و سکس و عشق را از هم جدا کنند؟ يک زن فروشنده نيز از کارش
لذت نمی برد و آنرا فقط در ازای دريافت مزد انجام می دهد. در مورد يک فاحشه نيز به
همين صورت است. او در حوزه سکس، خدمات خود را برای فروش عرضه می کند. درست مثل
آرايشگری که خدمات خود را به صورت بريدن موها به معرض فروش می گذارد.
يکی از سه نماينده آلمان سئوال می کند، چرا بعد از
گذشت يک سال از اجرای قانونی کردن فحشاء در آلمان، هيچ يک از زنانی که بدن خود را
برای فروش عرضه می کنند، شامل بيمه های اجتماعی نشده اند؟ پاسخ اين سئوال را کسی
نمی داند، حتی نماينده دولت آلمان که در اين نشست شرکت دارد، سکوت می کند.
در حال حاضر اتحاديه اروپا گسترده شده است. ۱۰
کشور از اروپای شرقی به اتحاديه اروپا پيوستند و اين امر ورود سالانه تقريبا
۱۰۰هزار زن از شرق را در کشورهای اروپای غربی باعث می شود. بسياری از اينان در
اروپای غربی به فاحشگی روی می آورند. و آلمان يکی از مهم ترين مقاصد يا محل عبور
به کشورهای ديگر است. اما رفرم دولت سرخ- سبز آلمان در رابطه با قانونی کردن
فحشاء، هيچ گونه ملاحظه ای نسبت به اين مهاجران ندارد و صرفا به نفع فاحشه های
آلمانی به تصويب رسيده است که آنهم بطور سرسری از آن گذشته است.
اما سئوال اساسی اين است، براستی چه کسانی از
قانونی کردن عرضه خدمات جنسی در آلمان و هلند سود می برند؟
مؤسس حزب سبزها در آلمان در سال ۱۹۷۵ گفته بود،
چرا بگذاريم که به ما زنان به عنوان فاسد و خراب فحاشی کنند؟ درحالی که ما نمی
خواهيم هيچ گاه يک عروسک تزئينی و يا صرفا کالای لذت بخش باشيم.
مدل آلمان
يک معامله جنسی در مقابل اجرتی که از قبل توافق
شده باشد، قراردادی ست حقوقی که در چهارچوب آن، عرضه کننده خدمات جنسی دارای کليه
حقوق اجتماعی در آلمان است.
رژيم سرخ- سبز آلمان در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ اين قانون
را جهت تعيين شرايط حقوقی فاحشه ها به تصويب رساند که بر اساس آن عرضه کنندگان
خدمات جنسی تحت پوشش تأمين اجتماعی قرار می گرفتند. وزير زنان آلمان در اين رابطه
گفت: "بالاخره فاحشه های آلمانی شرايط حقوقی بهتری را دارا شده و از حمايت
تأمين اجتماعی برخوردار می شوند.
اما باوجودی که زمان به مرحله اجراء گذاردن اين
قانون ۱۶ ماه بعد يعنی اول ژانويه ۲۰۰۲ تعيين شده بود، اما تاکنون تا آوريل ۲۰۰۳
خبری از اجرای آن به دست نيامده است. برای مثال از ۱۰۰هزار فاحشه آلمانی حتی يک
نفر نيز به عنوان طرف قرارداد کار جنسی و يا تحت نظر خدمات تأمين اجتماعی ثبت نام
نشده است و اين در حالی است که ۲۰۰هزار فاحشه خارجی نيز بدون اجازه اقامت در آلمان
بطور غيرقانونی فعاليت می کنند. اينان در قانون حمايت از فاحشه ها نيز جايی
ندارند. اکثر فاحشه ها در آلمان تمايلی به پرداخت ماليات و ساير وجوه تأمين
اجتماعی ندارند و در واقع خودشان نيز کار خود را مشابه ساير مشاغل اجتماعی نمی
بينند. آنان از کار خود شرم دارند و نمی خواهند کسی بداند که چه می کنند.
قانون رفرم در رابطه با فحشاء در آلمان مسائل و
مشکلاتی را در جنبه های مختلف آن پديد آورده است. برای مثال:
تاکنون محلات زير ۵۰ هزار نفر جمعيت از داشتن
فاحشه خانه ممنوع بودند. اينکه اين قانون بعد از تصويب قانونی کردن عرضه خدمات
جنسی همچنان برقرار است يا نه، دادگاه تصميم خواهد گرفت. اين دادگاه با بررسی يک
پرونده که در يکی از ايالات آلمان پيش آمده به اين مسئله پاسخ خواهد داد. اين
پرونده حاکی از اين است که در اين ايالت در يک ساختمان خانواده نشين در مرکز شهر،
دو آپارتمان به عنوان فاحشه خانه اعلام موجوديت کردند. در نتيجه غوغايی در شهر
بوجود آمد و عليه آن شکايتی به دادگاه ارجاع شد. حال دادگاه با توجه به قانون
حمايت از کارجنسی، بايد تصميم بگيرد که آيا اين کار قانونی ست يا خير!
هم چنين در يکی از سايت های اينترنتی بنگاه رسمی
کاريابی، آگهی ای با مشخصات زير درج شد:
پذيرايی جنسی از مشتريان در خانه ماشينی، حداقل سن
۱۸ سال، به تجربه نيازی نيست، ۳۰۰۰ يورو ماهانه، ۵ روز در هفته، روزانه ۱۲ ظهر تا
۱۰ شب، با مرخصی و بيمه بيماری.
اين آگهی که کاملا قانونی و بر اساس قانون جديد
حمايت از کارجنسی در اينترنت درج شده بود، بعد از برخورد روزنامه های مختلف با آن
به فوريت از صفحه اينترنت حذف و ناپديد شد. توضيح بنگاه کاريابی اين بود که اين
مورد از چهارچوب قانون فراتر رفته بود. اما سئوال اين است: پس در چهارچوب قانون
تصويب شده، چگونه می بايست عمل کرد؟!
مدل سوئد
کسی که در ازای پرداخت پول يا شئی، رابطه جنسی
برقرار کند، اگر يک حالت و مورد مشخص شده در قانون جزا نباشد، بخاطر خريد اين
رابطه جنسی به پرداخت نقدی يا حداکثر ۶ ماه زندان مجازات خواهد شد.
در اين قانون يک حالت کاملا استثنايی وجود دارد.
خريد خدمات جنسی در اين قانون نه يک حالت قضائی و جنائی محسوب می شود و نه آزادانه
قابل اجرا ست. اين قانون که در سال ۱۹۹۹ به تصويب رسيد، در واقع جزئی ست از قانون
حمايت از زنان در مقابل تجاوز و خشونت مردان. هدف بلند مدت قانون ضد خريد خدمات
جنسی، همانا از بين بردن فحشاء و قاچاق انسان است. خريد و فروش جنسی در رابطه با
زنان، مردان و يا کودکان نامشروع است و نبايد در يک سيستم دمکراتيک چنين وقايعی
قانونی شود.
اين ديدگاه صرفا مجازات چنين اعمالی را مدنظر
ندارد، بلکه آگاهی داشتن به بی عدالتی، ناحقی و نابرابری پايه و اساس اين ديدگاه
را تشکيل می دهد. مهم ترين مسئله ارزش گذاری و ايجاد يک تابو در اعمال جنسی است.
همان طور که بالاتر آمده، تا اکتبر ۲۰۰۲ در سوئد
۳۶۰ خريدار خدمات جنسی دستگير شده و ۲۰۰ نفر محکوم به زندان گرديده اند. در اين
ميان سه افسر نيز به چشم می خورند که اقدام به خريداری زنان در بوسنی، هرزوگوينا
کرده بودند و دستگير و به زندان محکوم شدند. آمار نشان می دهد که اين خريداران به
طور متوسط حدود ۴۰ ساله و دارای خانواده و فرزند می باشند.
منتقدين قانون ضد خريد خدمات جنسی اما، ملامت می
کنند که با اين قانون فحشاء ازبين نمی رود بلکه تنها جابجا می شود. مردان در
اينترنت و روزنامه ها هم چنان مشغول خريد خدمات جنسی هستند. اينان بجای اينکه به
فاحشه خانه ها يا خيابان ها مراجعه کنند در خانه ها پخش شده اند. سابقا برای مشروب
ارزان به هلند می رفتند، اکنون به دنبال سکس ارزان درهلند می باشند.
رژيم سوئد در مقابل معتقد است، اين قانون از زنان
و دخترانی که در اروپای شرقی خريد و فروش می شوند، حمايت می کند. به ويژه بعد از
پيوستن بسياری از کشورهای اروپای شرقی و هم چنين اسکانديناوی به اتحاديه اروپا و
باز شدن مرزها، آمار فاحشه ها افزايش بالايی نشان می دهد. برای مثال در فنلاند اين
تعداد از ۲۰۰ نفر در سال ۱۹۹۹ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۲ رسيده است. رژيم سوئد ادعا
می کند که تعداد خريد و فروش بردگان جنسی در سوئد در حد ۲۰۰ عدد باقی مانده و اين
قانون کمک بزرگی به محدوديت قاچاق انسان کرده است.
هم اکنون کشورهای سوئد، فنلاند، نروژ و روسيه در
هم کاری با يک ديگر تلاش می کنند تا با بهبود وضعيت اقتصادی و معيشتی زنان و
دختران روسيه، از فرار اين زنان به خارج از کشور و افتادن در دام قاچاقچيان و خريد
و فروش آنان جلوگيری کند. بعلاوه کمپين بالتيک شمالی نيز شکل گرفته که قرار است در
همين سال فعالانه در مقابله با خريد و فروش زنان عمل نمايد.
مارگارت وينبرگ، وزير فمينيست در سوئد می نويسد:
دولت سوئد، دولتی فمينيستی است و از ۱۰ زن و ۱۲ مرد تشکيل شده و ۴۵ درصد اعضای
پارلمان نيز زنان هستند. هريک از وزراء تلاش دارند تا در تمام زمينه ها سياست
فمينيستی را حاکم گردانند. در هر تصميم گيری اين سئوال مطرح می شود که چه تأثيری
روی زنان خواهد گذاشت و چه تأثيری روی مردان. تن فروشی از نظر ما تجاوز مردان است
به زنان. بسياری از مردان استفاده جنسی از زنان را در ازای پرداخت، حق طبيعی خود
می دانند و اغلب خواهان دختران بسيار جوان هستند. برخی مخفيانه و برخی ديگر آشکارا
اين عمل را انجام می دهند. اينان به زنان به عنوان کالا می نگرند و در نتيجه خريد
و فروش آن را نيز عملی طبيعی جلوه می دهند.
برای رژيم سوئد بين عرضه خدمات جنسی با خريد و
فروش انسان تفاوتی نيست. کليه بحث هايی که تاکنون در اين رابطه انجام گرفته است،
روی اجبار اقتصادی و اجتماعی متمرکز شده که عامل اصلی کشانده شدن زنان به فروش تن
خود می باشد. اما اکنون روشن است که مشکل، مردانی هستند که به خريد و فروش زنان و
سودآوری در اين راه دست می زنند. اگر ما اين امر را ريشه يابی نکنيم و صرفا به
مسائل قربانيان آن يعنی زنان بپردازيم، نخواهيم توانست اين مشکل را از ميان
برداريم. به همين دليل است که رژيم سوئد قانون مجازات خريد خدمات جنسی را وضع کرده
و از اين طريق تمرکز اصلی را روی مردانی گذاشته است که زنان و دختران را همانند
کالا خريد و فروش می کنند. اين زنان تن فروش نيستند که مجرم محسوب می شوند، بلکه
مردانند که از اين طريق دست به تجاوز و جنايت می زنند. در مقابل می بايستی با عرضه
امکانات معيشتی، تحصيلی و شرايط مناسب از زنان حمايت کرد و مانع سقوط آنان به ورطه
تن فروشی شد.
تن فروشی يکی از ظالمانه ترين ستمی است که بر زنان
می رود. زنان در اثر ساختار جهانی شده اقتصادی و اجتماعی جامعه به ناعادلانه ترين
وجه بهره برداری می شوند، آنان همواره موقعيت ضعيف تری از مردان در مشاغل و موقعيت
های جامعه دارند و در شرايط کاری مشابه با مردان دست مزد کمتری دريافت می کنند. در
حاليکه در همان حال مسئوليت بسيار بيشتری از مردان، در خانه و تربيت کودکان خود به
عهده می گيرند.
جنبش زنان سوئد با وجودی که در عرصه جهانی نيز جنگ
خود را برای احقاق حقوق زنان و عليه ستم و خشونت بر زنان آغاز کرده است، اما بايد
سه نکته را در شرايط بين المللی بررسی کند.
اول اينکه اقتصاد در کشورهای در حال توسعه با
بحران مواجه است و اکثريت مردم اين کشورها زير خط فقر زندگی می کنند. و مسلما زنان
در اين کشورها در وهله اول تحت فشار قرار می گيرند. تغيير شرايط کشورهای اروپای
شرقی نيز به بوجود آمدن سازمان های جنائی- مافيائی کمک کرده است که خود را به صورت
رشته ای در سراسر اروپا بگسترند. هدف اصلی اين سازمان ها خريد و فروش زنان و
دخترکان نوجوان است، زيرا به آسانی قابل دسترس هستند و به ميزان بالايی سودآور می
باشند. نتايج اين وضعيت خود را واضحا در سوئد نشان داده است. معامله بر سر زنان
کشورهای بالتيک و شمال شرقی روسيه آغاز شده و در گوشه و کنار به چشم می خورد. در
سطح اروپا می توان از ۵۰۰هزار زن از اروپای شرقی و کشورهای آسيايی که بهره برداری
از آنان انجام می شود، نام برد.
دوم اينکه بنيادگرايی با اشکال مختلف خود را در
سراسر جهان گسترده است. به ويژه بنيادگرايی مذهبی تأثير بسيار منفی بر وضعيت و
موقعيت زنان در جامعه می گذارد. اين گرايش که برخا توسط گروه های سياسی و مسجد و
کليسا حمايت می شوند، خود را در رد حقوق زنان در زمينه های مختلف از قبيل کورتاژ،
پيش گيری های مربوط به بيماری زنان، پيش گيری از حاملگی و غيره نشان می دهد.
سوم رشد نسبی معاملات مواد مخدر در چند سال اخير
در عرصه بين المللی است. شبکه های سازمان های مافيايی همراه با معاملات مواد مخدر
و اسلحه، به معامله روی زنان و کودکان نيز دست می زنند. سوء استفاده از مواد مخدر
اغلب نتيجه شکنجه و خشونت عليه زنان تن فروش بوسيله صاحبان آنها و سازمان های
مافيايی مربوط بدان است.
از اين جهت دولت سوئد به دنبال يک راه حل قطعی در
مقابله با تجارت انسان و به ويژه زنان و کودکان است. ما نشان می دهيم که اين امکان
وجوئ ئارد تا چنين زنانی زندگی خود را از دست قاچاقچيان انسان و سازمان های
مافيايی نجات دهند. زنان کالا نيستند که خريد و فروش شوند.
فرانسه: رشد صف آرايی موافقين و
مخالفين فحشاء
"انسان کالا نيست" سياسيون و فمينيست ها
از دو سو در رابطه با تن فروشی و تجارت انسان، در مقابل يکديگر صف آرايی می کنند.
اين بحث در يک ساله گذشته يکی از تم های اصلی مناظره های تلويزيونی ، سر تيتر
روزنامه ها و ساير رسانه ها بوده است.
مجله معروف فمينيستی ماری کلر در روز زن می نويسد،
راستی چرا بايد فحشاء برچيده شود؟ درحاليکه مالکا مارکويچ فمينيست معروف فرانسوی
فحشاء را مساوی خشونت عليه زنان می داند.
هم اکنون ديگر تنها محافظه کاران نيستند که عليه
تن فروشی و خريداران آن ها، خواهان عمليات جدی می باشند، بلکه چپ ها و فمينيست ها
نيز پرچم مبارزه عليه فحشاء را بلند کرده اند.
درحال حاضر ۷ هزار تن فروش از هردو جنس در پاريس
مشغول به کار هستند و در فرانسه اين تعداد حداقل به ۲۰ هزار می رسد که البته نسبت
به ساير کشورها اندک است. بيشتر از نصف اين تعداد، خارجی هايی هستند که اغلب از
آفريقا و اروپای شرقی بطور غيرقانونی توسط قاچاقچيان خريداری شده و به فرانسه
آورده شده اند. اينان با فجيع ترين خشونت های رايج به تن فروشی گمارده می شوند.
تعداد اين قبيل تن فروشان روز به روز زيادتر شده و مراکز شهرها و محله های فساد را
انباشته می کند.
گروه سرخ- سبز در پاريس در بحث های خود به اين
نتيجه می رسد که می بايست فکری برای مسئله تن فروشی در شهر و سيمای بيرونی شهر
پاريس کرد، اما تصويب قوانينی که برای نظم دادن به مسئله تن فروشی، آن طور که در
آلمان به تصويب رسيده، واضحا رد شده است. اين گروه عقيده دارد که فحشاء نوعی برده
داری ست و نبايد به آن از طريق قانون، تلويحا رسميت داد.
فرانسه بعد از دانمارک و نروژ اولين کشوری بود که
از سال ۱۹۴۹ برای از بين بردن تجارت انسان و سوء استفاده از تن فروشی بوسيله شخص
ثالث مبارزه کرد. زيرا تن فروشی و تجارت حول آن، در تضاد با شخصيت و احترام و ارزش
انسان می باشد. رژيم فرانسه بر اين اساس و برای از بين بردن فحشاء در دراز مدت،
تلاش می کند تا از طريق قانون و تنظيم اين معضل اجتماعی، آن را در يک چهارچوب روشن
محدود نمايد. بدينوسيله از تن فروشان به صورت فردی حمايت کرده و اجازه می دهد تا
اين افراد به طور رسمی فعاليت کنند، ماليات بدهند و از تأمين اجتماعی بهره مند
شوند. اما خريد و فروش فاحشه ها از طريق شخص ثالث، اکيدا ممنوع و اين افراد تحت
تعقيب قانونی و مجازات قرار می گيرند. اين مجازات شامل افرادی که با يک فاحشه
زندگی می کنند و خود شخصا ممر درآمدی ندارند و در نتيجه از درآمد فاحشه ها زندگی
می کنند، نيز می شود. اين مجازات در حد ۶ ماه زندان به اضافه پرداخت ۳۷۵۰ يورو می
باشد، مگر آنکه فرد مزبور آماده معالجه رفتاردرمانی و رد سيستم فحشاء باشد.
طرفداران تن فروشی اما، بر اين عقيده اند که خانه
های فحشاء ممنوع شده در پاريس می بايست مجددا برقرار شوند. اين خانه ها از سال
۱۹۴۶ به وسيله شورای شهر ممنوع اعلام شده بود، زيرا استدلال می شد که فحشاء در
خانه های مخصوص، شديدترين و فجيع ترين نوع تن فروشی و بهره برداری از زنان را به
نمايش می گذارد.
در ۵۰ سال اخير، ۷۳ دولت در جهان مبارزه با فحشاء
را پذيرفته و کم و بيش عملی کرده اند. در ميان اين دولت ها، آلمان شرقی مبارزه با
تن فروشی را در صدر وظائف خود قرار داده بود. اما بعد از اتحاد دو آلمان، سياست
آلمان غربی بر رژيم آلمان حاکم شده و اساسا قانونی کردن و تنظيم چهارچوب تن فروشی
به مرحله عمل درآمده است.
در فرانسه اما، برای اولين بار در جهان مرکز
مبارزه با تجارت انسان تشکيل شد. هرچند که در عمل نتوانست به وظائف خود عمل کند و
با وجود تشکيل شعبه های مختلف، اساسا منفعل باقی ماند.
از دو سال گذشته بحث روی فحشاء و تجارت انسان داغ
شده و طرفداران از بين بردن فحشاء بسيار فعال تر از پيش برخورد می کنند. به ويژه
بعد از قانونی کردن تن فروشی و حمايت از آنان در آلمان و هلند، مبارزه با فحشاء
نيز بين هواداران آن حادتر شده است. مالکا مارکويچ که يک فمينيست قديمی و يک محقق
با تجربه می باشد و سال ها در اين رابطه تحقيق و مبارزه کرده است، بسيار قاطع تر
از گذشته در امر نابودی تن فروشی اصرار می ورزد. وی معتقد است، قانونی کردن فحشاء
و مساوی دانستن آن با مشاغل ديگر اجتماعی، باعث تقويت آن، که چيزی جز تجاوز و
خشونت عليه زنان نيست، می شود. مالکا مارکويچ می گويد: روزی می رسد که اروپا در
سياست ضد تن فروشی به وحدت می رسد و نبايد گذاشت که دو کشور آلمان و هلند سرمشق
اين سياست باشند. او اميدوار است که مبارزه با فحشاء در رأس برنامه مبارزه با
خشونت عليه زنان قرار گيرد و در اين راه به تمام زنان فراخوان می دهد.
سال پيش شهردار مدرن و هموسکسوئل پاريس،
"دولانوئه" از رشته فعاليت هايی که برای خروج زنان از تن فروشی تدارک
ديده شده است، سخن راند. حمايت از دختران و پسران نوجوان که بدون سرپرست می باشند
و کمپينی برای ارائه آموزش و آگاهی در مدارس جهت مبارزه با مواد مخدر، خريد و فروش
انسان و فحشاء از جمله اين فعاليت هاست.
ديرزمانی ست که مردم در پاريس از دست تن فروشان،
معتادان و قاچاقچيان در کوچه و خيابان ها به عذابند. رهگذران شب ها امنيت ندارند و
از حمله دزدان و معتادان می ترسند. آمپول های مواد مخدر و انواع و اقسام وسائل
فساد در کوچه و خيابان پخش و پراکنده اند و دلالان مشغول تبليغ و نشان دادن زنان و
مردانی هستند که همانند کالا عرضه می شوند. اعتراضات و شکاياتی که ازجانب مردم به
اين وضعيت می شود، مبارزه با اين مشکلات را در دستور روز قرار داده است.
ميزان مجازات خريداران نيروی کار جنسی در ايالات
مختلف فرانسه متفاوت است. مثلا در "بردو"، اين ميزان به يکسال زندان يا
پرداخت ۱۵ هزار يورو می رسد که در سپتامبر گذشته ۴ مجرم در دادگاه به همين جرم
محاکمه شدند. ايالات ديگر نيز کم کم از اين ميزان پيروی می کنند و حتی در بعضی
نقاط کنترل عبور و مرور در خيابان ها بر سر کار گذاشته اند. شعار "نه به
تجارت زيبارويان از اروپای شرقی" و "بدون تقاضا، عرضه نمی شود و بدون
مشتری، تن فروشی نيز از بين می رود" بر سر ديوارها نوشته می شود. مردم از
نمره ماشين هايی که به قاچاق انسان مشغولند عکس برداری و فيلم برداری می کنند و کم
نيستند سياسيون و کارمندان اتحاديه اروپا که در اين ماشين ها به عمليات مشغولند.
برخی از اين فيلم ها سر از اينترنت در می آورند.
واقعيت اين است که مجرم بودن خريدار و مشتری باعث
می شود تا يک رسم ديرينه تاريخی مردانه از جامعه محو شود. رسمی که قرن ها در فرهنگ
مردسالارانه جامعه ريشه دوانيده و نوجوانان بنا به اين عادت، اولين تجربه های جنسی
خود را سنتا در اين خانه ها بدست آورده اند. شکستن اين سنت زمان می خواهد و تلاشی
مضاعف. طرفداران اين سنت نيز سخت جان تر از آنند که به راحتی قابل گسست از آن
باشند.
برای مثال يک خانم از اعضای شورای شهر پاريس در
نظر دارد تا خانه های فحشاء را مجددا برقرار نمايد و معتقد است که بايد به اين امر
قانون و نظم داد زيرا فحشاء امری شرم آور نيست، بلکه ضرورتی ست اجتناب ناپذير که
می بايست از جانب دولت کنترل شود. فمينيست ديگری می نويسد: نه گناه کار و نه
قربانی، بلکه فحشاء می بايست آزادانه انجام گيرد. وقتی يک زن آزادانه اين شغل را
انتخاب می کند، نمی بايست به او تعيين و تکليف کرد که با بدن خود چه کند و چه
نکند. وقتی امروز اين آزادی زير سئوال برود، چه کسی تضمين می کند که فردا آزادی
ديگری قلم خورده نشود. بدن زن ملک خود اوست و خود بايد آزادانه برای آن تصميم
بگيرد.
اما در مقابل استدلال می شود که عمل فردی يک تن
فروش نبايد با آزادی قاچاق انسان و خريد و فروش سکس عوضی گرفته شود. در غير اين
صورت به معامله و تجارت انسان صحه گدارده می شود و قاچاقچيان زنان و کودکان،
آزادانه به عمل شنيع خود ادامه می دهند.
هم اکنون در فرانسه بر اساس قانونی که در فوريه
۲۰۰۲ به تصويب رسيده است، کسانی که تن فروشان زير ۱۵ سال را می خرند، به جريمه های
بسيار بالا تا ۱۰۰ هزار يورو و يا ۷ سال زندان مجازات می شوند.
در تابستان ۲۰۰۲ در "ليون" تظاهرات
وسيعی عليه قوانين ضد فحشاء سازمان دهی و برگزار شد. اين تظاهرات در واقع دومين
تظاهرات بزرگ فرانسه در اين رابطه است. اولين تظاهرات که در سال ۱۹۷۵ اتفاق افتاد
عليه اقدامات خودسرانه پليس و حمله به زنان و مردان فاحشه بود که در آن سال ها شدت
گرفته بود.
در نوامبر گذشته نيز اين تظاهرات تحت عنوان
محدوديت عليه تن فروشان غير وابسته، توسط اتحاديه تن فروشان سازماندهی شد. اين
اتحاديه تهديد می کند که اگر حق تعيين آزادانه شغل تن فروشی به فاحشه ها تضمين
نشود، مشتريان معروف را افشا خواهد کرد.
در مقابل، فمينيست های مخالف سيستم فحشاء نيز با
سازمان دهی تظاهراتی در دسامبر ۲۰۰۲ در خيابان ها فرياد زدند، اگر تن فروشی شغلی
است مانند ساير مشاغل، چرا به کودکان و نوجوانان خود توصيه نمی کنيم که برای امرار
معاش در آينده، اين شغل را انتخاب کنند.
در فوريه گذشته آماری در پاريس منتشر شد که طبق آن
سالانه ۲ تا ۳ ميليارد يورو از طريق تن فروشی و تجارت انسان به فرانسه سرازير می
شود. اين ميزان بطور روزانه رقمی معادل ۴۵۰ تا ۷۶۰ يورو را نشان می دهد که به
قاچاقچيان و صاحبان فاحشه ها تعلق دارد و از اين رقم تنها روزی ۴۵ يورو برای تأمين
غذا، لباس و زندگی به يک فاحشه می رسد.
فحشاء و تجارت انسان بطور بی واسطه به
هم مربوط اند
در کشورهايی مانند آلمان ظاهرا هنوز ابعاد و نتايج
باز شدن مرزهای کشورهای اروپای شرقی درک نشده است. هجوم زنان تن فروش و بسيار
ارزان از شرق. چه داوطلبانه و چه بالاجبار. يک موج غيرقابل مهار اين زنان و دختران
به کشورهای غربی آغاز شده است. اين موج به ميزان سالانه هجوم بيش از ۱۰۰ هزار زن و
دختر اروپای شرقی به خانه ها و محلات فاحشه ها در اروپای غربی تخمين زده شده است.
اين دختران اغلب با رويای دست مزد خوب و زندگی مرفه در غرب به منظور دست يابی به
شغل هايی از قبيل نگه داری کودکان، پرستاری از بيماران و يا کار در رستوران ها به
کشورهای غربی سرازير می شوند. ميانگين سن اين دختران در سال های اخير به زير ۱۸
سال رسيده است. اينان به قميت های مختلف خريداری می شوند. برای مثال در رومانی ۵۰
تا ۲۵۰ يورو، در صربستان ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ يورو و در کوسوو۷۰۰ تا ۲۵۰۰ يورو معامله می
شوند و در غرب به قيمت هايی بسيار بالاتر به فروش می رسند. آن ها اغلب چندين
کورتاژ را پشت سر گذرانده اند و هر شب ۱۰ تا ۱۵ مشتری دراند. با اينکه از ترس و
وحشتی دائمی در هراسند، قدرت و امکان فرار ندارند و در صورت فرار نيز حاضر نيستند
خود را به پليس تسليم کنند، زيرا معتقدند پليس ها و مأمورين قضايی و خود قضات در
واقع همان خريدارها و مشتری هايشان هستند.
طبق آمار از ۲۵۰ هزار فاحشه در آلمان می بايست
هريک ۱۵۰۰ رابطه جنسی در سال را تحمل کند، يعنی روزی ۵ رابطه جنسی . از مجموعه اين
ها سالانه ۳۷۵ ميليون رابطه فقط برای پول در آلمان انجام می شود. نتيجه اين که
حدود ۲۴ ميليون و ۵۰ هزار مرد در آلمان سالانه يک يا چند فاحشه را می خرند و عمق
فاجعه اينجاست که طبق آمار رسمی در سال ۱۹۹۹، ۳۱ ميليون و ۸۳۷ هزار مرد بالای ۱۸
سال در آلمان زندگی می کنند. يعنی تقريبا سه نفر از ۴ مرد در آلمان مشتری دائمی يا
گاه به گاه فاحشه ها هستند، و از اين تعداد اکثرا دارای مدارک تحصيلی ديپلم و يا
بالاتر می باشند.
با وجودی که کشور آلمان در ميان ساير کشورهای غربی
يکی از مراکز عمده خريد و فروش زنان که غالبا به تن فروشی اجباری می انجامد، می
باشد، هنوز دولت آلمان حساسيتی نسبت به اين پديده و عملی کردن و جدی گرفتن قانون
ضد قاچاق انسان که در سال ۱۹۹۲ به تصويب رسيده است، نشان نمی دهد. پليس جنائی
آلمان معتقد است که قاچاقچيان زنان اغلب همان قاچاقچيان مواد مخدر و اسلحه هستند و
با اين وجود اقدام قاطعی در مقابلشان ديده نمی شود. کليه محاکماتی که از سال ۱۹۹۲
به بعد در مورد قاچاقچيان انسان انجام شده بسيار اندک است. برای مثال از ۲۰ نفری
که محاکمه شده اند، تنها يک نفر از اروپای شرقی بوده است و ۹۰ درصد آنان نيز يا
بخشيده شده اند و يا شامل مجازات های اندک گرديده اند. آمار نشان می دهد که ميزان
موارد محاکمه شده نسبت به گذشته تا يک سوم کاهش پيدا کرده و اين در حالی است که
قاچاق انسان در واقعيت چندين برابر شده است. در بسياری از حملات پليس ها به خانه
های فحشاء، تنها زنانی دستگير شده اند که مجبور به تن فروشی در اين مکان ها بودند
و صاحبان آنان و قاچاقچيان توانستند خود را به راحتی از مهلکه دور کنند.
آليس شوارتزر فمينيست معروف و با تجربه آلمانی و
سردبير نشريه فمينيستی "اما"، می نويسد: اين حقيقتی است که زنان همواره
در طول تاريخ، همانند يک کالا به فروش رفته اند. اين اما، بدين معنا نيست که نمی
توان اين حقيقت تلخ را تغيير داد.زمانی انديشيده می شد که کتک زدن زنان حق مردان
است. حقی که خداوند به مردان اعطاء کرده است. اکنون اين عمل مستحق مجازات می باشد.
برده داری در قرن ۱۹ سيستمی غيرقابل تعويض به شمار می رفت و زنان در رأس بردگان
تحت ظلم و ستم قرار می گرفتند. و همواره پيشاپيش مبارزه جويان برای احقاق حقوق خود
مبارزه کرده اند. حال در قرن ۲۱ نيز نبايد تسليم تن فروشی شويم و شاهد قاچاق انسان
ها باشيم. زنان اين قدرت را دارند که فحشاء را نابود کنند.
فحشاء شغلی همانند ساير مشاغل نيست. مردان در خانه
های فحشاء فقط سکس را نمی خرند، بلکه قدرت را بدست می آورند. نگاه و رفتار مردان
به فاحشه ها به منتهای پستی می رسد. فحشاء تنها پديده ای عليه احترام و شخصيت
انسان نيست، بلکه زنان را تبديل به کالا و مردان را تبديل به خريدار می کند. و به
رابطه قدرت مداری بين دو جنس تعميق می بخشد.
تنها خريد و فروش رابطه جنسی در پديده فحشاء، عمق
فاجعه نيست، بلکه در اين رابطه "حق" هميشه با مردان است. دست بالا را آن
ها دارند و هرچه بگويند و هرچه بخواهند بايد عملی شود. آن ها در اين رابطه مالکند،
برده دارهستند. آنها تنها سکس نمی خرند، بلکه قدرت را می خرند و بر جسم و روح زن
حکومت می کنند.
آليس شوارتزر نه تنها به زنان بلکه به تمام مردان
نيز فراخوان می دهد که چنين رابطه غيرانسانی و نابرابر را نابود کرده و ازميان
بردارند. ۳ مه ۲۰۰۳
شنبه ۳ ماه می، ۱۳ ارديبهشت
