حفظ نظام و ساختارهای کهنه يا
دموکراسی
ضرورت نوسازی وتحول خردمندانه ساختارها
بر شالوده دموکراسی همه نيروها را وادار نمود تا خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر
معرفی نمايند.
دموکراسی مبتنی بر واقعيت جامعه شناختی
حاصل تعامل انديشه وآزادی بيان و حضور بی بديل نيروی عظيم انسانها در عرصه زندگی
اجتماعی است
دريادل توانا
برنامه سياسی و نظامی ائتلاف تحت رهبری امريکا در
منطقه هر شکل ومعنائی داشته باشد بی ترديد وضع فوق العاده ای را بوجود آورده است .
مشخصا اين وضعيت کل جامعه ايران و نيروهای آن اعم از درون و بيرون حاکميت داخل يا
خارج از کشور را تحت تاثير عميقی قرار داده است .پيچيدگی و تنوع رويدادها و همچنين
شتاب فزاينده رخدادها نوسازی ساختارها بر شالوده دموکراسی را به امری فوری تبديل
نموده است . تا جائيکه ضرورت نوسازی و تحول خردمندانه ساختارها همه نيروها وادار
نمود تا خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر معرفی نمايند بعلاوه تعميق شکاف حاکميت
- ملت به سبب عدم پاسخگوئی به مطالبات مردم از سوی حاکميت جامعه ايران را به مرز
اضمحلال و فروپاشی رسانده است .در اين شرايط توانائی در هماهنگ سازی گروههای
ناهمگن و اتخاذ تصميمات مناسب منطبق بر واقعيات عامل مهم انتقال مسالمت آميزبه
جامعه ای معقول و خردورز توام با صيانت از حاکميت ملی و تماميت ارضی ارزيابی
ميگردد
واقعيات و نگرش نيروها
حناح راست و محافظه کار حاکميت هم خويش را مصروف
زد و بند پنهانی و سازش با امريکا در بيرون و سرکوب وسيع مخالفين در داخل نموده
است و عوامفريبانه در عرصه سياست خارجی خود را صلح جو و دموکرات نشان می دهد تا
بقا متزلزل خويش در قدرت را دوام بخشد . اين جريان که به لحاظ نظری و عملی اعتبار
و مشروعيت خود را از دست داده و فاقد کارائی است شديدا در مقابل دگرگونی ساختارهای
سياسی اجتماعی مقاومت می کند وبا بهره برداری تعصب آميز از هيجانات دينی به شکلی
خشن مخالفين را سرکوب می سازد آزادی را پايمال نموده در نهايت تنگ نظری و کوته
بينی در رويای حکومت قرون وسطائی وضع موجود را بهترين شکل ممکن دموکراسی معرفی می
کند.
در مقابل نيروهای اصلاح طلب حکومتی بر " توان
تسليحاتی پيشرفته و سيطره اطلاعاتی امريکا "۱
تاکيد و " تهديد امريکا عليه جمهوری اسلامی
را جدی و قطعی "۲ ارزيابی می کنند و به تبع آن برای اجتناب از مخاطرات و
ناآرامی های اجتماعی " اجرای مجموعه ای از سياست ها.... که حاصلش جلب اعتماد
عمومی و بازسازی حاکميت مردم باشد "۳ را ضروری می دانند. همچنين در عرصه
سياست خارجی بر " پيگيری تنش زدائی و عادی سازی روابط خارجی "۴ اصرار می
ورزند و با اذعان به اينکه " غربی بودن خاستگاه دموکراسی در دوران جديد مانع
جهانی و بشری بودن آن نمی شود "۵ از نيروهای داخلی می خواهند " با
رفتارشان بهانه اعمال فشار را فراهم نکنند "۶و "يکپارچه به خواست مردم
تمکين کنند و به آن پای بند باشند"۷ اما در عين حال بر" دموکراسی با
معيارهای اسلامی"۸ و"اميدوار ساختن مردم به تحقق آينده ای بهتر در سايه
جمهوری اسلامی"۹ نتيجه می گيرندکه "اجرای کامل قانون اساسی تضمين کننده
دموکراسی در ايران است"۱۰ و اگر ضعف هائی ديده می شود حاصل عدم استفاده از
ظرفيت های آن می باشد بدينطريق از پاسخگوئی به اين سئوالات اساسی طفره ميروند.
که چرا نهادهای منتخب مردم مسلوب اليدند؟ ۱۱
نهادهای مبسوط اليد مورد نظر آقايان اصلاح طلب از کجا پديدار شده اند و با اتکا به
کدام قانون شکل گرفته و مانع از تحقق اراده و رای مردم می شوند؟؟ ۱۲ و آيا نهادهای
مبسوط اليد مورد نظر با مبانی دموکراسی و حقوق بشر تطابق دارند ؟؟۱۳
اين شيوه برخورد و اجتناب از بيان واقعيت موضوع که
همانا نهادهای مبسوط اليد نهادهای انتصابی تحت امر و هدايت رهبری می باشند نشانه
بی اعتمادی به مردم و نيروی عظيم آنها نيست ؟؟؟
از سوی ديگر اعلام ميدارند که بايد با "
گسترش همکاری نيروها در داخل و خارج از کشور که به استقلال و تماميت ارضی کشور
وفادارند "۱۴ خطر رفع شود گويا مجموعه نيروهای اصيل و ملی نيروهای ذخيره نظام
هستند که در مواقع خطر برای دفع آن بايد خود را به آقايان معرفی نمايند.و آماده
رزم برای رفع خطر از نظامی باشند که به جرم دموکراسی خواهی وآزادی انديشه در اين
سالهای نکبت بار جز اعدام زندان شکنجه و محروميت از تحصيل و کار خود و فرزندانشان
و حتی زندگی در غربت با همه ناگوارائی هايش ارمغانی برايشان نداشت( بزرگواری و
گذشت تا اين حد و اندازه نديده بوديم)!!
نگارنده بسان ضرب اعداد که همواره حاصلی يکسان
دارند اعتقادی به تغيير ناپذيری ديدگاههای سياسی ندارد اما وقتی عمق خشم و بی
اعتمادی بخش وسيعی از مردم نسبت به نظام اسلامی را واقع بينانه بررسی می کنيم
صراحتا به اين نتيجه انکار ناپذير می رسيم که مانع و عامل اصلی ناکارائی حقوقی و
اجرائی نهادهای منتخب مردم قانون اساسی نظام اسلامی حاکم است که بر مبنای آن نهادهای
انتصابی بر فرضياتی پوچ بنا و به رسميت شناخته شده است اين نهادها نه تنها با حرکت
جامعه تطابق ندارند بلکه از تحول و توسعه ساختارها و حل معضلات ملی ممانعت ميکنند
.بنا بر اين بی نظمی و آشفتگی در اخذ تصميمات و حل معضلات جامعه قبل از آنکه به
تمايل و نيات خوب و بد هر يک از نيروهای درون سيستم حکومتی مربوط باشد انعکاس غم
انگيز فضای ضد دموکراتيک منبعث از قانون اساسی نظام حاکم است
بهمين دليل دموکراسی خواهی در چارچوب آن کژفهمی
سياسی و بی اطلاعی از موازين دموکراتيک و حتی عوام فريبی تعصب آلود می باشد چرا که
دموکراسی مبتنی بر واقعيت جامعه شناختی و حاصل تعامل انديشه آزادی بيان و حضور بی
بديل نيروی عظيم انسانهاست که با اراده و اختيار در اخذ تصميمات شرکت می نمايند
تحقق اين امر مستلزم شکل گيری و بقا نهادهای مدنی و احزاب سياسی مبتنی بر
ليبراليسم و تحديد قدرت سياسی است
در نتيجه دموکراسی طلبی و مشارکت جوئی بر اساس
ساختارهای کهنه موجود و قانون اساسی ناظر بر آن مناظرات درون سيستم رادر نظر
بيهوده می نماياند از سوی ديگر آزادی سياسی وتضمين حضور نيروهای دموکرات اعم از چپ
و راست مذهبی و سکولار برای اصلاح ساختارها بر مبنای تغيير قانون اساسی می تواند
شکاف بوجود آمده را پر کند واسقلال و تماميت ارضی را حفظ نمايد
۱۱/۲/۱۳۸۲
توضيحات:
۱-احمد
شيرزاد نماينده مجلس ياس نو ۲/۲/۱۳۸۲
۲-بيانيه مجاهدين انقلاب اسلامی
۳-علی مزروعی نماينده مجلس ياس نو ۱/۲/۱۳۸۲
۴-علی مزروعی ياس نو ۱/۲/۱۳۸۲
۵-سرمقاله روزنامه ياس نو ۷/۲/۱۳۸۲
۶و۷- سعيد شروينی عضو جبهه مشارکت در گفتگو با
ايسنا
۸- محمد سلامتی دبير کل مجاهدين انقلاب اسلامی
۹- منبع پيشين
۱۰- دکتر سيد محمد هاشمی ياس نو ۷/۲/۱۳۸۲
۱۱ و۱۲و۱۳ - بيانيه جبهه مشارکت به مناسبت آغاز به
کار شوراها نقل به مضمون
۱۴- مصطفی تاج زاده در گفتگو با ايسنا
