رفاه از طريق تجارت آزاد: قول زير پا نهاده شده

جمعه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۲ مه ۲۰۰۳

دام جهانی شدنی ، تعرض به دمکراسی و رفاه

نوشته ی هانس پتر مارتين و هارالد شومن

ترجمه ی فريبرز جعفرپور

بخش چهارم

( قسمت دوم )

قول زير پا نهاده شده ی " رفاه از طريق تجارت آزاد"

بر پايه ي تعاليم مرسوم علم اقتصاد اصولا نمي بايست چنين بازاري به وجود مي آمد. طبق نظريات تا کنونی مدافعان تجارت آزاد، مراوده ي نامحدود كالا از فراز تمامي مرزها مي بايد باعث ازدياد رفاه ملت ها و به نفع تمامي شركت كنندگان در روند توليد باشد.

استادان علم اقتصاد و سياستمداران طرفدار اين نظريه براي اثبات حرف خويش به نظريه ي "مزاياي تطبيقي هزينه ي كار" ديويد ريكاردو اقتصاددان انگليسي قرن نوزدهم استناد مي كنند. در آن زمان ريكاردو سعي نمود توضيح دهد كه چرا مراودات بين المللي كالا مي توانند به نفع آن كشورهايي نيز باشند كه در مقايسه با كشورهاي طرف معامله شان از بارآوري كار كمتري برخوردارمي باشند.

ريكاردو به عنوان مثال تجارت شراب و پارچه ميان پرتقال و انگلستان را برگزيد. هر دوي اين محصولات در هر دو كشور توليد مي گرديدند. گر چه انگليسي ها در آن زمان براي توليد اين محصولات به كار بيشتري نياز داشتند. يعني باروري كار كمتري داشتند

و در نتيجه محصولات شان مي بايد براي صادرات بسيار گران تلقي مي شدند، ليكن براي پرتقال مقرون به صرفه بود كه شراب اش را به انگلستان صادر كند و به جاي آن از اين كشور پارچه وارد نمايد. برعكس انگلستان نيز هم از صدور پارچه به پرتقال و هم از وارد

نمودن شراب از اين كشور سود مي برد. علت اين امر نسبت قيمت ها براي هر دو كالا در درون هر يك از اين كشورها بود. زيرا _ بر طبق محاسبات ريكاردو_ در انگلستان با هر ساعت كار در توليد پارچه معادل 1،2 ساعت كار در توليد شراب ارزش توليد مي گرديد.

برعكس در پرتقال اين نسبت فقط يك به 0،8 ساعت بود. بنابر اين در پرتقال شراب نسبت به پارچه ارزش كمتري داشت تا در انگلستان. از اين رو معامله ي شراب و پارچه ميان اين دو كشور براي هر دو طرف يك مزيت تطبيقي هزينه ي كار را به همراه داشت.

براي پرتقال بيشتر مقرون به صرفه بود كه نيروي كار بيشتري را در توليد شراب به كار اندازد و از توليد پارچه صرفنظر كند.

برعكس انگلستان در توليد پارچه ماهر گرديد. اين دو كشور با تجارت شراب و پارچه قادر گشتند سطح مصرف شان را بدون نياز به كار بيشتري بالا برند.

نظريه ي ريكاردو به همان نسبت ساده بودن اش نابغه وار است. اين نظريه روشن مي كند كه چرا از ديرباز تجارت ميان دو كشور با محصولاتي كه هر كدام از آن ها در توليدشان مهارت داشته اند، رونق داشته است. تنها مسئله اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه اين نظريه ديگر با دنياي امروزي كمترين ربطي ندارد. تعاليم تجاري درخشان ريكاردو بر پايه ي يك پيش فرض بنا گرديده بودند كه ديگر ديرزماني است اعتبار خود را از دست داده است. صرفه جويي تطبيقي در مخارج توليد تا زماني تجارت را گسترش مي دهد كه سرمايه و موسسات توليدي خصوصي متحرك نباشند و در يك كشور باقي بمانند. اين امر براي ريكاردو يكي از بديهيات بود.

وي در اين مورد مي نويسد: "تجارب نشان مي دهند كه امتناع و بي زاري هر انساني از ترك كشور محل تولدش و گردن نهادن به حكومتي بيگانه ، مانع مهاجرت سرمايه مي گردد..."(١٤)

يك قرن و نيم بعد اين پيش فرض ريكاردو ديگر كهنه گرديده است. زيرا امروزه هيچ چيزي متحرك تر از سرمايه نيست. اكنون سرمايه گذاري هاي بين المللي هدايت جريان تجارت را در دست دارند. نقل و انتقال هاي چند ميلياردي سرمايه با سرعت نور نرخ

بورس ها و همچنين قدرت خريد بين المللي يك كشور و ارزش پول اش را تعين مي نمايند..ديگر تفاوت هاي تطبيقي مخارج كار قوه ي محركه ي تجارت نيست.آن چه امروزه به حساب مي آيد داشتن مزيت مطلق درآن واحد درتمامي بازارها و كشورها حضور داشتن است . روشن است زماني كه توليد كنندگان بين المللي محصولات خود را در آنجايي توليد نمايند كه مزدها در كمترين سطح و مخارج حفظ محيط زيست ناچيز باشد، سطح مطلق مخارج خويش را تقليل مي دهند. اين تقليل سطح مطلق مخارج نه تنها محصولات توليدي ، بلكه نيروي كار را نيز ارزان تر مي نمايد.

در جدل آكادميك هيچيك از مكاتب مختلف اقتصادي اين تفاوت ، امر كم اهميتي نيست. زيرا شكار مزيت مطلق، تمامي مكانيسم هايي را كه اقتصاد جهاني بر پايه ي آن ها رشد نموده است ، به صورتي ريشه اي تغيير داده است. هر چه مراوده ي توليدات و سرمايه از فراز

مرزها بهتر سامان داده شوند، به همان نسبت هم تشكيلات عظيمي كه امروزه دولت ها و انتخاب كنندگان آن ها را مي ترسانند و از آن ها سلب قدرت مي نمايند تواناتر و غيرقابل كنترل تر مي گردند. به عنوان مثال طبق برآوردهاي تشكيلات تجاري سازمان ملل متحد

كنسرن فرامليتي (تي ان سي) در سراسر جهان نزديك به چهل هزار شركت را كه هر كدام از آنها دربيش از سه كشور شعبه دارند ، در خود جاي داده است. صد شركت ازبزرگترين اين شركت هاساليانه نزديك به 1،4 بيليون دلار فروش دارند. امروزه شركت هاي قرامليتي دوسوم كل تجارت جهاني را دردست دارند. تقريبا نيمي از اين داد و ستدها در درون شبكه ي داخلي خود اين كنسرن ها صورت مي گيرند.(١٥) آن ها در مركز ثقل جهانی شدنی قرار گرفته اند و آن را بدون انقطاع به پيش مي رانند. آمايش مدرن و هزينه هاي كم حمل و نقل به آن ها اجازه مي دهد از فراز تمامي قاره ها قدم هاي توليدي مجرد را به يك حركت واحد و متمركز تبديل نمايند.

Asea Brown Boveriبا هزار شركت وابسته به خود كنسرن هاي خوب سازمان يافته اي چون كنسرن غول آساي سازنده ي ماشين آلات و تاسيسات در چهل كشور جهان قادر است در صورت لزوم توليد هر محصول يا قطعه ي يدكي را در عرض چند روز به كشور ديگري منتقل نمايد. ديگر اين نه تك تك كشورها و شركت هاي ملي آن ها هستند كه به بازار جهاني محصول عرضه مي كنند و برسر تقسيم سود حاصل از آن در درون مرزهاي خود به معامله و ياجدل مشغولند، بلكه اكنون اين كارگران تمامي كشورهاي جهان هستند كه بر سر اشتغال به كاري كه در بازار جهاني هنوز در دسترس آن ها قرار دارد، با هم به رقابت برخاسته اند.

اين روند تمامي قوانين گذشته ي اقتصاد ملي را از هم مي پاشد. از سويي نتايج نوآوري هاي تكنيكي و صرفه جويي در اشتغال را پوچ مي كند و باروري كار سريعتر از مجموعه ي توان اقتصادي رشد مي يابد. نتيجه ي اين امر يك نوع رشد اقتصادي خواهد بود كه

اشتغال به وجود نمي آورد. از سوي ديگر توازن قدرت ميان سرمايه و كار از اساس تغيير مي نمايد. بين الملل گرايي كه روزگاري سلاح تبليغاتي جنبش كارگري بر عليه حكومت هاي جنگ طلب و سرمايه داران بود اكنون به نفع طرف مقابل عمل مي نمايد. كارگران كه تقريبا همگي در چهارچوب هاي ملي سازمان دهی شده اند، رويا روي يك بين الملل كنسرن ها قرار گرفته اند كه با در دست داشتن برگ برنده ي انتقال توليد به خارج از مرزهاي ملي ، هرگونه درخواست مطالباتي را بي اثر مي نمايند. قول ايجاد رفاه از راه تجارت آزاد ممكن است براي سرمايه گذاران و رهبران كنسرن ها صدق كند، ليكن براي كارگران و كارمندان و بيش از همه براي تعداد در حال رشد بيكاران صادق نيست. براي آن ها پيشرفت به عكس خويش بدل مي گردد.

حداقل از شروع سال هاي دهه ي ٩٠ اين امر بصورت روشنی ديده می شود. ليكن دولت ها به جاي ترمز كردن تازه شروع به گاز دادن كرده اند. كشورهاي اروپاي غربي بازار داخلي اروپا را غسل تعميد داده اند. آن ها تحت برنامه ي "اروپاي ٩٢" از ليسابون تا كپنهاك تمامي موانع موجود را از سر راه حركت فرا مرزي سرمايه ، كالا و خدمات از ميان برداشتند. جواب ايالات متحده ، كانادا و مكزيك به اين حركت اروپا ايجاد منطقه ي آزاد تجاري آمريكاي شمالي(نافتا) بود كه با دربر گرفتن ملت صد ميليوني مكزيك براي اولين بار يك كشور بزرگ در حال رشد را كاملا در خود جا دادند. در عين حال همه ي آن ها در دسامبر ١٩٩٣ مشتركا در چهار چوب گات آخرين دور تقليل گمركات را كه حتي بسياري از امور خدماتي را نيز در سراسر جهان قابل خريد و فروش نمود، به پيش بردند.

تمامي اين اقدامات مي بايد درهای رفاه را بر روی همه ي كشورهاي عضوباز مي نمودند. در سال ١٩٨٨ كميسار بازار مشترك در بروكسل در گزارشي هزار صفحه اي در مورد ضرورت بازار مشترك اروپا كه به " گزارش سشيني " معروف گرديد قول ايجاد شش ميليون محل كار جديد، دو درصد تقليل كسري بودجه و 4،5 درصد رشد اقتصادي اضافي را داد. چنين قول و قرارهايي در هنگام تشكيل "نافتا" و"وتو" نيز داده شدند. ليكن در واقع امر درست عكس اين قول و قرارها به حقيقت پيوستند. بازار داخلي اروپا به يك "شلاق رقابت واقعي تبديل گرديد.(روزنامه ي دي سايت) و يك موج تا آن زمان بي سابقه صرفه جويي در اشتغال را در سراسر اروپا به وجود آورد. درصد بيكاران و هم چنين نسبت ميان صادرات و واردات بالا رفت. برعكس درصد رشد آهسته تر گرديد.

اين امر را كارگران به عنوان مثال اتريش كه در سال ١٩٩٥ وارد اتحاديه ي اروپا گرديد، تازه امروز لمس مي نمايند. هنگامي كه در ماه ژوئيه ١٩٩٦ فروشگاه زنجيره اي غول آساي مواد غذايي آلماني "رووه " فروشگاه زنجيره اي اتريشي "بيلا" را خريد تقريبا نيمي از

فروشگاه هاي مواد غذايي اتريشي تحت كنترل شركتي قرار گرفتند كه تقريبا در سراسر اروپا فعال است. از آن زمان تا كنون حد اقل يك سوم از سي هزار كاركنان شركت مزبور در بيم از دست دادن محل كار خويش هستند. توليد كنندگان اتريشي مي بايد محصولات

خود را به پائين ترين قيمت هاي اتحاديه ي اروپا به مسئولين خريد "رووه " بفروشند زيرا در غير اين صورت آن ها چون گذشته از ديگر بازارهاي اروپا محصولات بهتري را با قيمت هاي مناسب تري خواهند خريد. مردم آمريكاي شمالي با منطقه ي آزاد تجاري "نافتا" نيز تجربه ي مشابهي داشتند. آن ها تا به امروز نيز در انتظار تحقق قول و قرارهاي داده شده اند. با اين وجود حكومت هاي كشورهاي عضو "وتو" مي خواهند اتحاد بين المللي خويش را باز هم ادامه دهند. در طول سال ١٩٩٦ سه پيمان ديگر مناطق آزاد تجاري تدارك ديده شدند. چين غول آسا مي بايد به پيمان تجارت جهاني به پيوندد. انحصارهاي ملي تلگراف و تلفن "تله كوم " مي بايد از ميان برداشته شوند و كشورهاي عضو "وتو" بايد مقررات دولتي را براي سرمايه گذاري هاي شركت هاي خارجي به پائين ترين سطح ممكن

برسانند تا بدينوسيله كنسرن ها قادر شوند آزادانه تر عمل نمايند. رناتو روگيرو دبير كل "وتو" در فكر آن است كه تمامي گمركات را در سطح جهان از ميان بردارد. وي از دولت هاي عضو پيمان خواسته است كه تا سال ٢٠٢٠ تمامي پيمان هاي محلي را ملغي نموده و

تمامي جهان را به يك منطقه ي آزاد تجاري تبديل نمايند. قصدي كه طبق تجارب تا كنوني بحران اشتغال باز هم بيشتري را باعث خواهد گرديد. (١٧) باوجود اين اغلب سياستمداران امور اقتصادي از واشنگتن تا بروكسل و بن به اين برنامه اتكاٴ مي كنند.

به نظر مي رسد كه دام جهانی شدنی عمل نموده است و دولت های ثروتمندترين و قدرتمندترين كشورهاي جهان به مثابه اسير گشتگان بدام سياستي جلوه مي كنند كه هيچگونه تغيير مسيري در آن ممكن نيست. در هيچ كجاي جهان اين امر را مردم شديدتر از كشور ضدانقلاب سرمايه داري يعني ايالات متحده لمس نمي كنند.

پيروزي بولدوزرها

جك هي ز در حالي كه با چشماني خسته در آشپزخانه ي تنگ اش نسشته است و سعي مي كند كنترل اعصاب اش را حفظ نمايد زير لب مي گويد بدتر از اين نمي توانست بشود. او از ٢٩ سال پيش به عنوان تراشكار و مكانيك ماشين در كنسرن كترپيلر كه بزرگترين توليد

كننده ي ماشين هاي صنتعتي و بولدوزر در جهان است كار كرده است. وي در كارخانه ي اصلي كنسرن واقع در ايالت ايلينوس تمامي جز و مدهای تاريخ كارخانه اش "كت " را تجربه كرده است. از جمله سال هاي بد دهه ی هشتاد را كه نزديك بود كار كنسرن به

ورشكستي بكشد. هي ز ساعت هاي بي شماري را داوطلبانه و بدون دستمزد صرف تجديد سازمان كار كنسرن نمود. سوار نمودن ماشين هاي جديدي كه توسط رايانه هدايت مي گرديدند و تعليم كاركنان سالن هاي مونتاژ كه كنسرن را از لحاظ كيفيت توليد دوباره به سطحي جهاني باز گردانيد. هي ز به خاطر مي آورد كه رهبری کنسرن در سال ١٩٩١ يعنی زمانيکه دوباره ركورد فروش ها شكسته شد و سودهاي بسياري به سوي کنسرن سرازير گرديد، به كاركنان اش اعلام جنگ داد. دستمزدها مي بايد تا بيست درصد تقليل

مي يافتند و ٢ ساعت به ساعات كار روزانه اضافه مي گرديد. رهبري كنسرن در اين مورد حتي پيشنهاد مذاكراتي هم نداد. مسئله براي هي ز و اغلب همكاران قديمي اش كاملا روشن بود. از اين رو نيز آن ها با كمك سنديكاي شان يعني سنديكاي كارگران كارخانجات

اتومبيل سازي در تمامي شعبات كنسرن در سراسر ايالات متحده اعتصاباتي را سازماندهي نمودند. اين حربه اي به حق بود. بالاخره آن ها حق و اخلاق را در پشت سرخويش مي ديدند. چرا نبايد بخشي از سودهاي در حال رشد كنسرن هم نصيب كارگران اش مي گرديد؟

حتي ٤ سال بعد از اين ماجرا هنوز هي ز جواب اين سئوال را نمي داند. چندين بار و آخرين بار به مدت ١٨ ماه تمام كارگران متشكل "كت " در درون و يا بيرون سالن هاي توليد كارخانه اعتصاب نمودند. آن چه كه به عنوان يك اعتصاب معمولي بر عليه رهبران وحشي گشته ي كنسرن آغاز گرديده بود به طولاني ترين و سخت ترين مبارزات كارگري تاريخ بعد از جنگ جهاني دوم ايالات متحده تبديل گرديد. اعتصاباتي كه براي سنديكا و اعضايش ٣٠٠ ميليون دلار خرج برداشت. ليكن همه ي اين اقدامات بيهوده بود.(١٨) در عصر روز يكشنبه سوم دسامبر ١٩٩٥ هي ز و هم رزمانش از زبان ريچارد اتوود سخنگوي سنديكا شنيدند كه " تنها كساني كه از اين اعتصابات واقعا زيان ديدند اعضاي باوفاي ما هستند." اين اعتصابات قادر به ضربه زدن به كنسرن كترپيلرنگرديده و اعتصاب كنندگان مي بايد دوباره به سر كارهاي شان بازمي گشتند. چند روز بعد، گر چه هي ز ديگر چند شيفتي را بر پايه ي شرايط جديد كار نموده است ، ليكن هنوز قادر نيست بفهمد كه چگونه ممكن است چنين چيزي واقعييت داشته باشد و در حالي كه سرش را تكان مي دهد مي گويد:

"هرگز، هرگز باور نمي كردكه كارخانه با آن ها چنين رفتار بدي بنمايد."

كارخانه ، يعني دانالد فايتز مردي كه از سال ١٩٩١ رهبري هيئت مديره ي كترپيلر را به عهده گرفته است و بيش از هر كس ديگري مورد تمجيد اتحاديه ي تاجران آمريكا قرار گرفته است. زيرا فايتز نشان داد كه چگونه مي توان قدرت سنديكاها را يكبار براي هميشه

درهم شكست. رئيس كنسرن كترپيلر قادر گشت امری را كه هنوز هم در بسياري از كشور هاي صنعتي به سختي قابل تصور است به اثبات رساند و آن اين كه اعتصابات كارگري حتي اگر سال ها نيز به طول انجامند و با تبليغات و تظاهرات نيز همراه باشند ديگر نمي توانند باعث افزايش دستمزدها گردند. برعكس چنين اعتصاباتي براي كنسرن هايي كه داراي تشكيلاتي جهاني مي باشند، اگر رهبري اين كنسرن ها درست عمل نمايند، موقعييت مناسبي براي تقليل مخارج ناشي از دستمزدها و بالا بردن سود مي باشند.

تا آغاز سال هاي دهه ي هشتاد چنين رفتاري براي كترپيلر غير قابل تصور بود. زيرا اين كارخانه يك كارخانه ي كلاسيك آمريكايي بود كه مايحتاج خويش _ از پيچ و مهره تا آخرين مراحل مونتاژ_ را در يك زنجيره ي طولاني توليد خود شعبات اين كنسرن در غالب نقاط جهان نيز به همين گونه عمل مي نمودند. در سال ١٩٩١ رقباي ژاپني سيل محصولات خويش را به بازار آمريكا سرازير نمودند. ارزش شديدا پائين ين ژاپن در مقابل دلار، اين سياست صادراتي ژاپن را تقويت مي نمود. كترپيلر گرفتار ضرر گرديد و رهبري كنسرن يك تجديد سازمان بنيادين توليدات را در دستور كار خويش قرار داد. مديران كنسرن شروع به خريدن قطعات مورد نياز خويش از كارخانه هاي كوچكتري كه غالبا با اين هدف به وجود آمده بودند، نمودند. كاركنان چنين كارخانه هاي جديدي غالبا جوان و ارزان بودند. بسياري از اين كارخانه ها درمناطق كشاورزي ايالات جنوبي جايي كه سنديكاهاي كارگري به ندرت قادر به سازمان دادن كارگران هستند ايجاد گرديده بودند. در عين حال رهبري "كت " شعبه هاي خارجي كارخانه را وارد روند توليد نموده بود و با هزينه اي در حدود 1،8 ميليارد دلار خودكاري دستگاه هاي توليدي را تكميل نمود. سنديكاها در اين بازي شركت كردند.

زيرا كنسرن مي بايد دوباره سود آور مي گرديد. آن ها حتي قراردادهاي ويژه اي را براي بالا بردن بارآوري توليد با كنسرن امضا نمودند و بدون هرگونه مقاومتي به بستن بسياري از شعبات كارخانه گردن نهادند. اين مسئله باعث بهم خوردن تركيب كارگران گرديد. در

سال ١٩٧٨ خدود صد هزار نفر در كنسرن كار مي كردند كه تقريبا نيمي از آن ها عضو سنديكا بودند. هشت سال بعد كترپيلر حدود شصت و پنج هزار نفر را در خدمت داشت كه تنها يك چهارم آن ها از اعضاي سنديكا بودند. و اين در حالي بود كه كنسرن سهم بيشتري در بازار توليدات ماشين داشت و سود بيشتري از هر زمان ديگري مي برد.

حال ديگر زمان براي فايتز مساعد گرديده بود. وي به كاركنان كنسرن اش توضيح داد كه در ژاپن و مكزيك كارگران دستمزدهاي كمتري از آن ها مي گيرند و از اين رو استخدام كارگران جديد با حقوق هاي كمتري از جدول دستمزدها صورت خواهد گرفت و كارگران قديمي نيز مي بايد به حقوقي كه تا كنون مي گرفته اند قانع باشند و در آينده نبايد انتظار افزايش حقوق داشته باشند. هنگاميكه سنديكا اعلام اعتصاب نمود فايتز تهديد كرد كه به جاي تمامي اعتصاب كنندگان كارگران جديد استخدام خواهد نمود. البته در ايالات متحده

نيز قانون از اخراج كارگران اعتصابي ممانعت به عمل مي آورد، ليكن استخدام كارگران اعتصاب شكن ممنوع نيست. در سال هاي پيش از آن سنديكاها اطمينان داشتند كه به اندازه ي كافي نيروي متخصص بيكار وجود ندارد تا بتوان توسط آنان توليد را ادامه داد. ليكن

بحران اقتصادي ، صرفه جويي در كار و واردات توليدات ارزان قيمت از ماوراي اقيانوس ارتشي از بيكاران را به جاي نهاده بود كه آرزوي اشتغالي را داشتند. ازاين گذشته خودكار نمودن توليد، درصد كارهاي پيچيده را به يك حداقل ممكن رسانيده بود. از اين رو نيز تهديدات رهبر "كت " مي بايد جدي گرفته مي شدند.

با توجه به اين واقعييت سنديكاي كارگران اتومبيل سازي كوشش نمود از طريق ادامه ي كار طبق مقررات كارخانه و اعتصابات موضعي توليد را از درون فلج نمايد. ليكن فايتز بدون مقدمه تمامي عاملين سنديكا را اخراج نمود. كارگران خشمگين بار ديگر دست به اعتصاب زدند و اين بار به پيروزي خويش اطمينان داشتند زيرا اين اقدام رهبري كنسرن بر خلاف قانون بود. طبق قوانين آمريكا فايتز اجازه نداشت اين اعتصاب را نيز با استخدام كارگران جديد بشكند. در اينجا فايتز به جسورانه ترين اقدامات خويش دست زد. وي تمامي كاركنان دفتري ، مهندسين ، مجموعه ي مديران طراز دوم و بيش از همه پنج هزار كارگر نيمه وقت كنسرن را به سالن هاي مونتاژ گسيل داد. در عين حال دستور داد كه تا حد ممكن كارها در شعبات خارج از كشور كنسرن صورت پذيرند و در اين كار پيروز شد. در حاليكه اعتصاب كنندگان ماه به ماه در جلوي كارخانه استقامت مي كردند، كنسرن سطح توليدات و فروش خويش را حتي افزايش داد. هنگاميكه سرانجام اعتصاب كنندگان تسليم گرديدند، فايتز به آن ها شرايط خويش را تحميل نمود، شرايطي كه از چندين دهه ي پيش ديگر منسوخ شده بودند. از آن زمان به بعد در كنسرن كترپيلر مي بايد در مواقع ضروري روزانه ١٢ ساعت كار شود. حتي در آخر هفته ها نيز و آن هم بدون دستمزد اضافي. فايتز در عين حال پيروزمندانه اعلام نمود كه تجديد سازمان توليد در هنگام اعتصابات ذخيره هاي باروري کار بالايي را عيان نموده است و از اين رو كنسرن دو هزار محل كارديگر را صرفه جويي خواهد نمود.

مدل آمريكا _ بازگشت به كار روزمزدی

جنگ فايتز بر عليه كارگران اش جنگي پر از ريسك بود. ليكن نتايج اين جنگ چنين نيستند. آن چه كه به شكلي محلي در كنسرن كترپيلر به كارگران قبولانده شد، در غالب كارخانه هاي آمريكا با روش هاي زيركانه تري صورت پذيرفت. بعد از آن كه رقباي ژاپني و اروپايي با توليدات مرغوب تري از اتومبيل گرفته تا دستگاه هاي الكترونيكي به بازار آمريكا نفوذ نمودند، در اقتصاد آمريكا همه چيز تغيير نمود.

كنسرن ها براي افزايش باروري توليد و تقليل مخارج تنها يك استراتژي را مي شناختند. صرفه جويي در كار، تقليل سطح دستمزدها، كوچك كردن تشكيلات توليد ، تغيير محل و تغيير سازمان توليد. نكاتي كه به زودي هر كارگر آمريكايي با آن ها روبرو شد. نتيجه ي

كار ظاهرا قرباني هاي داده شده در اين راه را توجيه مي كند. طبق گزارش نشريه ي اقتصادي بيزينس ويك در پائيز ١٩٩٥ يعني ده سال بعد از آغاز تغييرات بزرگ، آمريكا صاحب " بارورترين اقتصاد جهان گرديده است " و دولت از اين مسئله بسيار خوشحال است.(٢٠)

پرزيدنت كلينگتون در سال ١٩٩٦ در مبارزات انتخاباتي دوره دوم اش پيوسته با بوق و كرناي بسيار اعلام می نمود كه وضعييت اقتصادي آمريكا"امروزه بهتر از هر زمان ديگري در سي سال گذشته است." و براي اثبات گفته هايش مردم را به آمار بازار كار مراجعه مي داد.

البته اين درست است كه مشاغل بسيار بيشتري از آن چه از ميان رفته است دوباره ايجاد گرديده است.و تنها در دوره ي اول رياست جمهوري وي تقريبا ده ميليون محل كار جديد يعني دويست و ده هزار شغل در هر ماه به وجود آمده است و درصد بيكاري در اين

كشور با 3،5 درصد پائين تر از تمامي كشورهاي صنعتي غرب است.(٢١)

درست است كه آمريكا امروزه دوباره در پيشاپيش همه قرارگرفته است. ليكن اينبارورترين و ثروتمندترين كشور جهان به بزرگترين كشور دستمزد ارزان اقتصاد جهان تبديل گشته است. مزاياي توليد در آمريكا امروزه ديگر نه وجود يك بازار داخلي بزرگ و يا وجود اقتصادداناني ارزشمند، بلكه بيشتر نيروي كار ارزان اش مي باشد. رقابت تحميل گشته به بيش از نيمي از جمعيت اين كشور كابوس جديد آمريكايي يعني سقوطي بي انتها را ارزاني داشته است. در سال ١٩٩٥ چهار پنجم تمام كارمندان و كارگران مرد براي هر ساعت كار يازده درصد كمتر از سال ١٩٧٣ مزد گرفته اند.(٢٢) يعني سطح واقعي زندگي براي اكثريت بزرگي از مردم در حال پائين رفتن است.

در گذشته جان اف كندي رئيس جمهور سال هاي طلايي دهه ي شصت انتظار ارتقاي رفاه توده اي را در يك جمله ي ساده چنين خلاصه كرد: "هنگامي كه آب دريا بالا مي آيد به همراه اش تمامي قايق هاي روي آب نيز بالا مي آيند." ليكن امواج ليبراليزه و نامتعادل

نمودن بازار در زمان حكومت ريگان شكلي از اقتصاد را به وجود آورد كه ديگر اين استعاره ي اقتصادي براي آن صادق نيست. البته درآمد سرانه ي ملي آمريكا در فاصله زماني سال هاي ١٩٧٣ تا ١٩٩٤ تقريبا سي درصد رشد نموده است ، ليكن در عين حال حد متوسط حقوق ناخالص تمامي كاركنان فاقد تخصص بالا يعني تقريبا سه چهارم توده ي مزد بگير نوزده درصد تقليل يافته است. اين حدمتوسط حقوق امروزه ٢٥٨ دلار يا ٣٨٠ مارك در هفته است.(٢٣) البته اين حد متوسط آماري حقوق است. براي يك سوم پائينی هرم حقوقي تقليل دستمزدها حتي از اين هم شديرتر بوده است. اين بخش چند ميليوني جمعيت حتي ٢٥ درصد كمتر از بيست سال پيش مزد مي گيرد.

با وجود اين جامعه ي آمريكا به هيچوجه فقيرتر از گذشته نيست. هيچگاه شهروندان آمريكايي به اندازه ي امروز ثروت و درآمد نداشته اند. تنها تفاوت در اين است كه تمامي اين ثروت به جيب بيست درصد بالايي جامعه ريخته مي شود. در درون اين گروه نيز سودها بار ديگر به شدت نابرابر تقسيم مي شوند. درآمد ثروتمندترين خانواده ها از سال ١٩٨٠ دو برابر گرديده است و"هزار فاميل " يعني نيم ميليون ثروتمندان بزرگ امروزه يك سوم مجموعه ي ثروت هاي خصوصي ايالات متحده را در تصاحب دارند. تغيير شكل كامل اقتصاد آمريكا براي مديران بالاي كنسرن هاي بزرگ نيز به طور چشم گيري مقرون به صرفه بوده است. درآمد خالص خواه ناخواه بالاي اين بخش از سال ١٩٧٩ تا كنون ٦٦ درصد افزايش يافته است. آن ها حتي در سال ١٩٨٠ نيز چهل برابر كارمندان ساده ي خويش حقوق مي گرفتند. امروزه اين نسبت به صد و بيست برابر رسيده است. البته حقوق هاي سطح عالي به عنوان مثال حقوق آنتوني او رايلي رئيس شركت غول آساي مواد غذايي هاينتز در سال هشتاد ميليون دلار يعني در هر ساعت چهل هزار دلار است.

غالب مديران درجه اول بدين خاطر چنين حقوق هاي بالايي مي گيرند كه مخارج كار را با تمام امكانات خويش تقليل دهند. در اين راه آسان ترين شيوه را صنعت تكنيك پائين براي تهيه ي البسه ، كفش ، اسباب بازي و دستگاه هاي الكترونيكي در پيش گرفته است. بزرگترين بخش توليدي اين رشته ها از اين به اصطلاح "تنها كشور خدايي " ناپديد گرديده است. از توليدكنندگان واردكنندگاني به وجود آمده اند كه يا كالاي مزبور را از خارج وارد مي نمايند و يا آن كه خود آن ها را در خارج توليد مي كنند. كنسرن كفش سازي نايكي كه مقام اول را در بازار جهان دارا مي باشد و يا كنسرن غول آساي توليد اسباب بازي مارتل امروزه خود ديگر كارخانه اي براي توليد ندارند. آن ها شفارشات توليدي شان را به نسبت اين كه مخارج توليد در كجا پائين تر باشد، به كارخانه هاي متغيري از اندونزي و لهستان تا مكزيك و حتي ايالات متحده مي دهند. كنسرن هاي آمريكايي فقط در درون خاك مكزيك تقريبا يك ميليون نفر را با حقوق هاي بخور و نمير كمتر از پنج دلار در روز به خدمت گرفته اند. خدمات اجتماعي چون بيمه ي درماني يا بيمه ي بازنشستگي در آنجا اصطلاحاتي نا آشنا مي باشند. اين مسئله ابتدا كارگران غير متخصص و كارگران نوار رونده كارخانه هاي توليدات انبوه را شامل گرديد. جوزف وايت اقتصاددان انيستيتوي بي طرف بروكينز به خاطر مي آورد كه در طول سال هاي دهه ي هشتاد "هيچ مسئول سنديكايي نبود كه بر دور ميز مذاكرات به او گوشزد نشده باشد كه اگر انتظارات اش زياد باشند مشاغل اعضاي سنديكايش به كشور مكزيك منتقل خواهند گرديد."

اما آمريكاي مادي خواه ناخواه مي خواست با سنديكاها ديگر رابطه اي نداشته باشد. مديران بالاي كنسرن ها در تمامي بخش هاي توليدي استراتژي هايي را به وجود آوردند كه از طريق آن ها از ايجاد هرگونه تشكلات نماينده ي منافع كارگري جلوگيري مي گرديد. تير شروع اين مسابقه را خود پرزيدنت ريگان شليك نمود. وي در سال ١٩٨٥ در بخش دولتي حفاظت پرواز هواپيماهاتمامي كساني را كه عضو سنديكا بودند بدون مقدمه اخراج نمود. بعد دولت و مجلس چندين بار قوانين كار را شل تر نمودند تا رهبران و مديران كنسرن ها

قادر گردند روابط كارگر و كارفرما را به صورتي بنيادي چنان تغيير دهند كه در تاريخ بعد از جنگ جهاني دوم اين كشور سابقه نداشته است. لستر سارو اقتصاددان انيستستوي تكنولوژي ماساچوست مي نويسد از هر جهت مي توان ادعا نمود كه "سرمايه داران

آمريكايي به كارگران شان اعلام جنگي طبقاتي دادند و اين جنگ را نيز بردند."(٢٤)

جداسازي بخش اداري و توليدي مهمترين ابزار مبارزاتي رهبري كارخانه ها گرديد. تعداد بي شماري كارمند در بخش هاي صندوق داري ، مراقبت از رايانه ها، كنترل تكنيك كارخانه و حسابداري بيكار گرديدند. به آن ها گفته مي شد كه مشاغل شان در آينده

توسط يك شركت وابسته انجام خواهد گرفت. بسياري از آن ها ناچار گرديدند براي اين شركت هاي وابسته كار نمايند، ليكن با حقوق هاي بسيار كمتري و بدون برخورداري از بيمه هاي اجتماعي و تقريبا همه جا بدين شرط كه عضو هيچ سنديكايي نگردند.

يكي ديگر از مدل هاي مورد علاقه ي كارفرمايان تبديل كارمندان خويش به پيمانكاراني كه براي آن ها كار مي نمايند، مي باشد. بدين طريق ميليون ها كارمند گذشته ي كنسرن ها امروزه به عنوان متخصصين رايانه، بازارياب و يا راهنماي خريداران همان كار گذشته ي خويش را انجام مي دهند، ليكن دستمزدهاي آن ها نسبت به مورد كار و قرارداد يعني بر حسب نياز تعين مي گردد و ريسك بازار بر دوش خود آن ها قرار دارد. تعداد كارگران موسمي و به عاريت گرفته نيز هم چون كاركنان پيمانكار به شدت افزوده گرديد. كارفرمايان به موازات ايجاد شكل كار "كار و توليد در صورت گرفتن سفارشات " كه نيازي نيز به انبارداري پر هزينه ندارد، شكل كار "كار در صورت لزوم " را نيز ابداع نمودند. شكل كاري كه در زمان قديم كار روزمزدي ناميده مي شد. بيش از پنج ميليون از شهروندان آمريكايي ناخواسته به چنين شكل كار نامطمئني مشغول مي باشند و بعضي از آن ها در آن واحد در دو تا سه كارخانه كار مي كنند.

بدين ترتيب مديران كارخانه ها يك ظرفيت ذخيره ي مجاني كار را گاه از درون و گاه از بيرون كارخانه در اختيار دارند كه نسبت به شرايط بازار مي توانندآن را به خدمت بگيرند. از اين رو نيز امروزه بزرگترين كارفرماي بخش خصوصي ايالات متحده ديگر نه جنرال

موتور ، اي تي اندتي و يا آي بي ام ، بلكه شركت عرضه ي كارگران روزمزد من پاور مي باشد.

اين تغيير شكل تقريبا مجموعه ي دنياي كار آمريكا را در بر گرفته است. در فاصله زماني ميان سال هاي ١٩٧٩ تا ١٩٩٥ در حدود ٤٥ ميليون آمريكايي كار خود را از دست دادند. البته اغلب اين افراد به سرعت كار جديدي يافتند، ليكن دو سوم آن ها ناچار بودند به

حقوقي به مراتب كمتر و شرايط كاري بدتري تن در دهند. كارخانه هاي بزرگ كوچك گرديدند و كارگران در واحدهاي از لحاظ مكاني جدا از هم و از ديد حقوقي مستقل تقسيم گرديدند. با پراكنده نمودن تشكيلات كار اما _ همچون در مورد كترپيلر_ پايه هاي

تشكيلاتي سنديكاها نيز از هم پاشيده شدند. اگر در سال ١٩٨٠ هنوز بيش از ٢٠ درصد تمامي كارگران و كارمندان آمريكا عضو سنديكا بودند، امروزه فقط ده درصد آن ها يعني نصف مقدار گذشته عضو سنديكاها مي باشند. فقط سنديكاي كارگران اتومبيل سازي

بيش از نيم ميليون از اعضاي خود را از دست داده است.

اقتصاد آمريكا رها از هرگونه نيروي مقابله گر و كنترل دولتي قدم به قدم اصولي را كه امروزه به تمامي جامعه ي آمريكا سرايت كرده است ، به مردم تحميل نموده است. دو تن از اقتصاددانان آمريكايي به نام هاي فيليپ كوك و رابرت فرانك دكتريني را كه امروزه اغلب كارخانه ها بر پايه ي آن سازمان يافته اند "همه چيز از آن برنده است " نام نهاده اند. (٢6) بدين طريق آن قرارداد اجتماعي كه مدت زماني طولاني کاملا بديهي تلقي مي گرديد يعني اينكه اگر وضع جنرال موتور و يا هر كارخانه ي ديگري خوب باشد، اين امر براي كارگرانش نيز خوب خواهد بود، بدون هر گونه اخطاري لغو گرديده و امروزه ديگر صادق نيست. طبق تخمين ويليام ديكنز از انيستيتوي بروكينگ حتي تا اوايل دهه ي هشتاد نيز اغلب كارخانه هاي بزرگ آمريكايي هفتاد درصد سود خويش را با كارگران و

كارمندان شان تقسيم مي نمودند.(٢٧) بخصوص كنسرن ها به كاركنان شان بيشتر از حد متوسط دستمزدي كه براي همان كارها در بازار داده مي شد، مي پرداختند. در عين حال رسم بود كه شعبات سود آورتر كارخانه ها به شعباتي كه سودآوري چنداني نداشتند

سرمايه تزريق مي نمودند. از اين رو تا زمانيكه مجموعه ي كارخانه سودآوري داشت هر شعبه ناچار نبود حد اكثر سود ممكن را نصيب كارخانه نمايد. ليكن دارايي نامتعادل گشته اين قدرت اجتماعي را ضعف مديريت قلمداد نمود. دلالان زرنگ مالي بانك هاي سرمايه گذاري وال استريت اولين كارخانه ي اينگونه غير بارور را كشف نمودند و بدين ترتيب ميدان را براي سفته بازي هاي سال هاي دهه ي هشتاد گشودند. آن ها از طريق وام و با سوٴ نظر شروع به خريد شركت هاي سهامي نمودند تا بعد اين شركت ها را تكه تكه نموده و هر بخش را رها از هرگونه كارگر اضافي و دستمزد بالا با سود بيشتري به بازار عرضه كنند. اين سياست نابود كننده ي كار با فيلم "وال استريت كه در آن گوردن گيكو دلال مالي بي وجداني كه يك شركت هواپيمايي را به بهاي نابودي منافع كاركنان اش تكه تكه نمود، شهرت يافته و در جهان سرمشق گرديده است.

بسياري از روساي كارخانه ها براي اينكه از چنين سرنوشتي برحذر بمانند خود به بازيگران تغيير ساختار كارخانه هاي شان تبديل گرديدند و هيچكس از اين امر در امان نماند. كنسرن آي بي ام حتي رانندگان پاركينك كارخانه را نيز به پيمانكاران مستقلي

تبديل نمود و به همين روش روساي دفترهاي كنسرن را تا پنجاه درصد تقليل داد. در سال ١٩٩٤ بسياري از كاركنان بخش هاي مختلف كنسرن از آنجمله ١٤٧ هزار كاركنان آي بي ام فرانسه در مقابل اين بديل قرار گرفتند كه يا به كم گرديدن دستمزدهاي شان

رضايت دهند و يا آنكه به اخراج دو هزار تن از كاركنان شركت تن در دهند و بدين طريق آن ها داوطلبانه از ده درصد حقوق خويش صرفنظر نمودند. با اين شيوه آي بي ام در فاصله زماني ميان سال هاي ١٩٩١ و ١٩٩٥ مخارج ناشي از دستمزدها را يك سوم

تقليل داد و ١٢٢ هزار نفر را اخراج نمود. در عين حال شوراي امور اداري به هر يك از پنج تن از اعضاي رهبري كنسرن به خاطر اقدامات فوق مبلغ 5،8 ميليون دلار پاداش داد.(٢٨) پيام كنسرن آي بي ام همچون پيام تمامي كنسرن هاي ديگر بسيار روشن است. تنها مقياسي كه براي تعين درجه ي موفقيت يك شركت وجود دارد سودي است كه نصيب سهامداران اش مي نمايد. در مورد آي بي ام ارزش سهام و سود سهامداران از سال ١٩٩٥ تمامي ركوردهاي قبلي را شكسته است. اين منطق روشن مي سازد كه چرا حتي كاركنان آن شركت هايي نيز كه سودآوري خوبي دارند در هر زمان مي بايد آماده ي اخراج باشند.

ترس از نابرابری

بدين طريق روز به روز شركت هاي بيشتري اصلي را كه روزگاري به سرمايه داري آمريكا نيروي حياتي مي بخشيد و به پيروزي اش در سراسر جهان كمك رسانيد از بنيان تغيير مي دهند. اصلي كه بر پايه ي قول و قرارهاي هنري فورد بنا شده بود. هنگاميكه در سال 1914 اين سرمايه دار قديمي دستمزد روزانه ي كارگران اش را به يكباره دوبرابر نمود و به پنج دلار در روز رسانيد نشريه ي وال استريت اين عمل وي را يك "جنايت اقتصادي " خواند. ليكن فورد منطق رشد اقتصاد ملي آينده را كشف نموده بود. زيرا اگر وي مي خواست كه اتومبيل هايش به كالاي مصرفي همگان تبديل گردد، مي بايد مشتري هاي بالقوه اش نيز به اندازه ي كافي درآمد داشته باشند تا قادر گردند محصولات جديد را بخرند. بهمين خاطر نيز وي به كارگران اش در عرض سه ماه به اندازه ي بهاي يكي از مدل هاي اتومبيل هايش حقوق مي پرداخت. امروزه ديگر اين نسبت حقوق را بسياري از كارگران كنسرن ها دارا نمي باشند. بويژه اگر در مكزيك ، كشورهاي آسياي جنوب شرقي و يا ايالات جنوبي آمريكا مشغول به كار باشند. از بين رفتن مرزهاي تجارت ملي و متلاشي شدن سنديكاها به گفته ي رابرت رايش اقتصاددان معروف و وزير كار دولت كلينگتون "تمامي مرزهاي حيا را از ميان برداشته است."

از آنجا كه كنسرن ها محصولات خويش را در سطح جهان مي فروشند "حيات شان ديگر به قدرت خريد كارگران آمريكايي وابسته نيست." كارگراني كه هرچه بيشتر به يك "طبقه ي وحشتزده تبديل مي گردند."(٢٩)

از اين رو سرو اقتصاددان ام آي تي آمار رسمي بيكاران ارائه داده شده توسط نهادهاي دولتي آمريكا را در بهترين حالت گمراه كننده و تبليغاتي مي داند. زيرا به اعتقاد وي بايد به رقم هفت ميليوني جويندگان كار اعلام شده در سال ١٩٩٥ توسط وزارت كار آمريكا،

رقمي كه تنها بر پايه ي همه پرسي ها تخمين زده شده است ، ٦ ميليون بيكار ديگر را كه اصولا طالب كار مي باشند، ليكن از جستجوي يافتن كار دست كشيده اند را نيز افزود. از اين گذشته در حدود 4،5 ميليون شاغل نيز وجود دارند كه اجبارا به كارهاي نيمه وقت

روي آورده اند. اگر اين سه گروه را با هم جمع كنيم اصولا براي ١٤ درصد نيروي كار جامعه آمريكا كار درستي وجود ندارد. اگر به اين رقم تعداد افرادي را نيز كه به طور فصلي كار مي كنند يعني ١،١٠ ميليون نفري را كه نسبت به نياز كارخانه ها به كار گرفته

مي شوند و همچنين 8،3 ميليون نفري را كه به عنوان پيمانكاران متخصص بندرت شفارش كاري دريافت مي كنند، اضافه كنيم تعداد كل بيكاران به ٢٨ درصد مي رسد.(٣٠) اين نسبت بيكاري منطبق بر تقسيم درآمدهاست. دستمزدهاي يك پنجم كل شاغلين چنان

است كه آن ها در زير خط رسمي فقر زندگي مي كنند. امروزه ديگر در جامعه شناسي آمريكا اصطلاح شاغلين فقير مقوله اي ثابت مي باشد. در عين حال شاغلين آمريكايي امروزه مي بايد به طور متوسط بيشتر از همكاران شان در ديگر كشورهاي صنعتي غرب كار كنند، از بيمه هاي اجتماعي كمتري برخوردارند و بيشتر ناچارند محل زندگي خويش را تغيير دهند.

بدين طريق اصطلاح "معجزه ي كار آمريكايي " كه توسط بسياري از اقتصاددانان اروپايي چنان مورد تحسين قرار مي گيرد، براي كساني كه اين معجزه مشمول حال آن ها گرديده است ، به لعنتي شوم بدل گشته است. نشريه ي نيويورك تايمز كه از نشريات نزديك به وال

استريت است مي نويسد:" هنگاميكه كارگري كه در ساعت ١٥ دلار دستمزد مي گيرد اخراج مي شود و در كار بعدي اش تنها نصف دستمزد گذشته اش را مي گيرد، از درصد قليل بيكاري حرف زدن ديگر چندان مفهومي ندارد." نشريه ي خبري نيوزويك به قابليت

جديد رقابت سرمايه داري آمريكايي لقب "سرمايه داري قاتل " را داده است. معذالك براي آمريكا تقسيم شديدا ناعادلانه ي ثروت از لحاظ تاريخي پديده ي جديدي نيست. بالاخره اين جستجوي آزادي اقتصادي بود كه باعث پايه ريزي ايالات متحده ي آمريكا گرديد. هميشه

آمريكايي ها براي كارخانه هاي موفق خويش تمامي ثروت ها را جايز دانسته اند، ليكن در نهايت غالب انسان هاي ديگر نيز از اين ثروت ها نصيبي مي بردند. اما از سال ١٩٧٠ سرمايه داري هيچ دوره ي طلايي تري را در تاريخ آمريكا به خاطر ندارد كه در آن اكثريت بزرگي از مردم دائما محرومتر و درآمدهاي اقليتي ثروتمند چند برابر شده باشد.

اين تكامل پيامدهاي ويران كننده اي براي مجموعه ي زندگي اجتماعي داشته وثبات سياسي را هرچه بيشتر تهديد مي نمايد. از اين رو نيز روز به روز تعداد بيشتري از آمريكايي ها حتي از بخش زبدگان سفيد پوست راه در پيش گرفته شده را نادرست ارزيابي مي كنند. مثلا ادوارد لوت واك اقتصاددان مركز استراتژي و مطالعات بين المللي كه يكي از محافظه كارترين مراكز انديشه ساز واشنگتن است ، از جنگجوي پيشين جنگ سرد به منتقد سياست اقتصادي ليبراليسم نو تبديل گشته است و مي گويد: "سرمايه داري پرشتاب حاصل از يك چنين سياست اقتصادي همان سرمايه داري شروري است كه ماركسيست ها در صد سال پيش از آن نام می بردند. اگر اين حرف آن ها در آن زمان نادرست بود، ليكن امروزه حقيقت يافته است. در حاليكه طبقه ي كارگر مرتبا فقيرتر مي گردد سرمايه داران دائما ثروتمندتر مي شوند." رقابت جهان شده انسانيت را خرد و همبستگي اجتماعي را نابودمي نمايد.(٣١)

نه تنها انديشمنداني چون سرو، رايش و لتوواك تغيير نظر داده اند، بلكه كارشناسان اقتصاد و سياست نيز بيش از بيش به تعاليم علم اقتصاد نو ليبرالي شك نموده و مي پرسند آيا كنار كشيدن سياست از اقتصاد بيش از اندازه نبوده است ؟ يکی از اين کارشناسان سناتور جمهوريخواه كني ماك است که خود به عنوان رئيس كميسون اقتصادي سناي آمريكا راه را براي تصويب بسياري از قوانين كنار زننده ي سياست از اقتصاد هموار كرده است. وی در بهار سال ١٩٩٦ می گويد "آمريكايي هاي سخت كوش به درستي مالامال از ترديد" مي باشند و"احساس مي كنند كه در اين ميان يك چيزي نادرست است."(٣٢) آلن گرينزپن نيز كه به عنوان رئيس بانك فدرال آمريكا هميشه سياست تقسيم ثروت توسط دولت ها را لعنت مي نمود، در هنگام جوابگويي به سئوالات نمايندگان مجلس آمريكا اخطار كرد كه نابرابري در حال رشد به "تهديدي جدي براي جامعه ي ما" تبديل گرديده است.(٣٣) اما جنجالي ترين بازگشت را استيون روچ مدير بخش اقتصادي بانك مورگان استنلي يعني چهارمين بانك بزرگ سرمايه گذاري نيويورك انجام داد. روچ تقريبا از يك دهه ي پيش با نوشتن كتاب ها و مقالات علمي به عنوان يك مدير استراتژيك از شهرت زيادي برخوردار گرديده بود. وي كه هميشه در بحث هايش در دانشگاه ها و كنگره ي آمريكا و سمينارهاي مديريت عالي پيشنهاد تغيير مكان پيگير كار و ساده نمودن بنيادي تشكيلات كارخانه ها را مي نمود، در روز ٥ شنبه شانزدهم ماه مه ١٩٩٦ در نامه اي خطاب به تمام مشتريان بانك اش رسما تفكرات گذشته ي خويش را باطل خواند. كاري كه تا آن زمان تنها از رفرم گران كليساي كاتوليك سر زده بود. در اين نامه آمده بود: "سال هاي سال من از صحيح بودن افزايش باروري كار دفاع نموده ام. اما بايد اقرار كنم كه اكنون در مورد اينكه آيا اين راه ما را حقيقتا به سرزمين موعود خواهد رسانيد ترديد دارم. " روچ به خوانندگان متحير نامه ي خويش مي نويسد:"تغيير ساختمان اقتصاد ايالات متحده به اصل "برداشت هرچه بيشتر محصول " دهقانان عقب مانده شبيه است كه به خاطر برداشت كوتاه مدت محصول بيشتر، زميني را كه از آن زندگي مي كنند، نابود مي نمايند. استراتژي مديريت داون سايسينگ و لين يك چنين دامي مي باشد. اگر رهبران كارخانه هاي كشور هرچه زودتر راه ديگري را در پيش نگيرند، راهي كه به جاي توليد بيكاري ، توليد كار نمايد، آمريكا براي رقابت در بازار جهاني فاقد منبع كمكي لازم خواهد بود. روچ مي نويسد: "عصاره ي نيروي كار را نمي توان مرتبا گرفت. تقليل بي انتهاي مشاغل و دستمزدها در نهايت چيزي جز نابود كردن صنعتمان نخواهد بود."(٣٤)

اما در مورد اينكه اين تغيير رويه يعني ايجاد مشاغل به جاي تقليل آن ها چگونه مي بايد تحقق يابد تاكنون مطالبات کسانی چون روچ، ماك و يا رايش نيز از حد طرح اين درخواست که از مديران ارشد كارخانه ها كه نتايج دراز مدت و پي آمدهاي اجتماعي اعمال خويش را مد نظر داشته باشند، فراتر نرفته است. ليكن ديگر جن اسير گشته از چراغ جادو گريخته است. نشريه ي تايمز مالي اين اقدام روچ را چنين تفسير مي نمايد:"حقيقت غم انگيز اين است كه داون سايسينگ براي سهامداران و مديران اش پرفايده است. بهر جهت وال استريت هر دلار حاصل از صرفه جويي در مخارج را بر هر دلار حاصل از سود ترجيح مي دهد." اين امر را دلالان بورس نيويورك در روز بعد از انتشار نامه ي جنجال آفرين اقتصاددانان بانگ مورگان _ استانلي به وضوح نشان دادند. رهبري كنسرن موادغذايي كان آگرا اعلام نمود كه در همان سال ٦٥٠٠ تن از كاركنان اش را اخراج نموده و ٢٩ واحد از كارخانه هايش را تعطيل خواهد نمود. اين خبر بهاي سهام كان آگرا را چنان بالا برد كه بهاي كل سهام كنسرن در عرض ٢٤ ساعت ٥٠٠ ميليون دلار افزايش يافت. (٣٥) بدينگونه دکمه ی تنظيم سريعت بازار دارايي و مديران ارشد، طالب سود بيشتر برای سهانداران ادامه ي مسابقه ي بي رحمانه ي كسب بارآوري بالاتر وكار ارزان تر را ديكته مي كند. ليكن حتي اگر بتوان اين ديكته كردن شكارچيان سود نزديك نگر در ايالات متحده را خواه توسط قانون و خواه از طريق تغيير روش سرمايه گذاران داخلي محدود نمود، باز هم به زحمت ممكن است بتوان حقوق و قدرت خريد توده هاي كارگر آمريكايي را به آن ها باز گردانيد. زيرا در حاليكه زبدگان جامعه ي آمريكا بيدار مي گردند و در جستجوي بديل هاي ديگرمي باشند، کنسرن های فرامليتي ديرزماني است كه مسابقه ي مشابهي را در ديگر كشورهاي صنتعتي آغاز نموده است. اروپا و كشورهاي پيشرفته ي آسيا نيز به نوبه ي خود به شكلي گريز ناپذير مقهور جذبه ي " راه سرمايه داري آمريكا" گرديده اند و از اين رو حركت حلزوني تقليل كار و دستمزد ادامه خواهد يافت. اين روند از طريق رقابت بلاواسطه در بازار كالا غالبا به صورت غير مستقيم ايجاد مي گردد. مكانيسم ديكري سريع تر عمل مي نمايد. مكانيسم شبكه هاي توليدی فرامليتي.

ادامه دارد

اول ماه مه 2003 برابر با 11 ارديبهشت 1382

روز جهانی کارگر خجسته باد

socialistha@ois-iran.com