فعالين حقوق بشردر خارج از کشور
نقض گسترده و نظام مند حقوق
کارگران و شاغلين در ايران
گزارشی به مناسبت اول ماه می ،
روزجهانی کارگر
(ارديبهشت ۱۳۸۲)
نقض حقوق کارگران ايران به عنوان بخشی از نقض حقوق
بشر در ايران ، و در زمينه های گوناگونی قابل بررسی است . در شرايط فعلی ، حقوق
نيروی کار ايران دست کم در چهار زمينه بطور گسترده و سيستماتيک نقض ميشود که
عبارتند از: جلوگيری از تاسيس نهادها و تشکلات مستقل کارگری ، سلب حق اجتماعات ،
اعتصاب و تظاهرات ، فقدان حمايت های نهادينه و قانونی از حقوق نيروی کار و وجود
بخش قابل توجهی از نيروی کار در بخش غير رسمی يا به اصطلاح بازار کار سياه . اين
بخش از نيروی کار دارای هيچ نوع امنيت و ايمنی شغلی ، خدمات فراگير و مناسب با
بيمه و بهداشت و درمان نيستند.
طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر هر کس برای حمايت از
منافع خود حق تشکيل و عضويت در اتحاديههای صنفی را
دارد (بند ۴ ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در
سال ۱۹۴۸ ميلادی) . مقاوله نامه ۸۷
سازمان بينالمللی کار مصوب سال ۱۹۴۸ ميلادی در
کنفرانس بينالمللی کار با عنوان آزادی انجمنها و حمايت
از حق تشکل که نخستين عهدنامه بينالمللی است
اين مطلب را به عنوان يکی از آزاديهای اساسی انسانی در راستای اعلاميه جهانی حقوق
بشر به رسميت میشناسد. بر همين اساس
کارگران بايد حق داشته باشند تشکل مورد علاقه خود را ايجاد کنند و به آن بپيوندند
. همچنين حق تصميمگيری درباره سازمان خود و
انتخاب آزاد نمايندگان خود را نيز داشته باشند .
تاسيس انجمنها و تشکلهای کارگری مقدمه انجام گفتوگوی
اجتماعی است که ميبايست به تغيير قانون آموزش حرفهای و اشتغال
در سطوح ملی و منطقهای انجاميده و روابط
سازنده و محيطی مناسب برای ارتقاء سطح زندگی ، تغيير ، نوآوری و رقابت در محيط کار
فراهم کند.
بجز حق تاسيس تشکلات و حق آزادی اجتماعات ، بيانيه
سازمان بينالمللی کار (ILO) ، حذف همه انواع کار اجباری يا بيکاری ، ريشهکن
کردن مؤثر کار کودکان و حذف تبعيض در استخدام و اشتغال جزو حقوق بنيادين کار به
شمار می آورد. بنا به منشور سازمان بين المللی کار تنها با تحقق اين شرطها است که
ارتقاء و افزايش فرصتها برای يافتن کاری شايسته و شرافتمندانه در شرايطی همراه با
آزادی ، عدالت ، برابری و امنيت برای زنان و مردان فراهم ميايد. " کار شايسته
" نقطه مشترک تمرکز چهار هدف اصلی اين سازمان : يعنی ارتقای حقوق بنيادين کار
، اشتغال ، حمايتهای اجتماعی و گفتوگوی اجتماعی
است.
هر چند ايران با پيوستن به مقاوله نامه
۲۹ سازمان بينالمللی کار در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۳۵
خورشيدی و پيوستن به مقاوله نامه شماره ۱۰۵
اين سازمان در ۲۷ دی ماه سال ۱۳۳۷ خورشيدی تعهدات مندرج در اين مقاوله نامه را به
عهده گرفته است اما به دلايل سياسی ، هنوز حداقل های مندرج در اين مقاوله نامه ها
محقق نشده است.
محدوديتهای تشکلات کارگری و کارمندی
يکی از مهمترين موانع ارتقاء موقعيت صنفی ، سياسی
و اقتصادی نيروی کار ايران فقدان تضمين های حقوقی و قانونی از سوئی و موانع عملی
برای تشکلات خودجوش ، مستقل ، سراسری و سازمان يافته ميباشد. در زمينه ايجاد
تشکلات کارگری و کارمندی ، حکومت ايران هزينه مشارکت در نهادهای صنفی و ريسک
همکاری با چنين تشکلاتی را چنان بالا ميبرد که اغلب کارگران و شاغلين تمايل مشارکت
در چنين نهادهايی را از دست ميدهند . ارگانهای امنيتی حکومت همزمان با بر پاکردن
تشکلات صنفی حکومتی و ساختگی بطور برنامه ريزی شده مانع ميشوند تا تشکلات خودجوش و
مستقل صنفی به وجود آيند . برای نمونه ، به گفته محسن ايزدخواه ، کارشناس وزارت
کار ، بررسيها نشان داده است که تشکلهای صنفی کارگری موجود در ايران نمايندگی کمتر
از ۱۵ درصد جامعه کارگری را دارند و هنوز بخش عظيمی از جامعه کارگری کشور تشکلی
صنفی برای دفاع از حقوق خود ندارد . به گفته همين کارشناس حدود ۴۷۵ هزار کارگاه در
ايران وجود دارند که دارای شرايط لازم برای تشکيل تشکلهای کارگری هستند ، ولی هنوز
نتوانسته اند تشکلی را ايجاد کنند . البته بايد توجه داشت که اين آمار تنها
کارگران و نيروی کار رسمی را در بر ميگرد و در صورتی که آمار مربوط به کليه نيروی
کار ايران را در بخش رسمی و غير رسمی و بخش سياه و قهوه ای اقتصاد در نظر بگيريم
اين نسبت حتی از ده درصد نيز کمتر ميباشد .
جلوگيری از اجتماعات و اعتراضات کارگری و سرکوب
آنها
يکی ديگر از زمينه های نقض حقوق کارگران در شرايط
فعلی ايران جلوگيری و سرکوب حرکات دستجمی آنان برای تحقق خواسته های صنفی و يا
حقوق عقب افتاده می باشد . اين سرکوبها معمولا از سوی دستگاه های امنيتی و انتظامی
که ويژه مهار و سرکوب جنبشهای کارگری است ، اعمال ميشود. به علت وجود سانسور و
کنترل مطبوعات تنها بخش کوچکی از اين سرکوبها در مطبوعات و رسانه های گروهی منعکس
ميگردد . چند نمونه از نقض حقوق کارگران در اين مورد در گزارشهای کميته دفاع از
حقوق بشر به شرح ذيل بازتاب يافته است:
بنابر اطلاعيه منتشره از طرف " سازمان دفاع
از کارگران زندانی " فضل الله جلوه کارگر ۲۸ ساله در ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۱ توسط مأموران
امنيتی رژيم در شهرستان هنديجان واقع در استان خوزستان ربوده شد . برادر نامبرده
مجتبی جلوه ۲۱ ساله در سال ۱۳۸۰ توسط نيروهای بسيجی بقتل رسيده بود .
-کارگران معترض کارخانه شادانپور توسط يگان ويژه
نيروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ۱۶ نفر ازآنان توسط اطلاعات ناجا
احضار و اخطار شفاهی دريافت کردند(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد ، گزارش
ماه آبان سال ۱۳۸۱ص ) .
- حرکت اعتراضی کارگران کارخانه های الياف و اسفنج
شيروان با دخالت نيروهای انتظامی خاتمه يافت(همان منبع).
- بر اثر حمله ماموران نيروی انتظامی به تحصن ۳۰۰
نفر از کارگران شرکت نساجی چوخا ساری ۵ نفر از کارگران مجروح شدند(کميته دفاع از
حقوق بشر در ايران- سوئد، گزارش ماه شهريور سال ۱۳۸۱ ص ۶).
- تعداد نامعلومی از شرکت کنندگان در اعتراضات
کارگری در روز سه شنبه ۲۵ تيرماه توسط پليس ضد شورش دستگير شدند . در اين حرکت
اعتراضی بيش از ۱۰۰ هزار نفر شرکت کرده بودند.(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران-
سوئد ، گزارش تير ماه سال ۱۳۸۱ ص ۱۰) . طبق همين گزارش تعدادی از کارگران نانوائی
های سنندج نيز به انگيزه مشارکت در حرکات اعتراضی دستگير شدند (همان منبع) .
فقدان تضمينهای لازم برای جلوگيری از
کار بدون مزد
واقعيت است که بدون حضور فعال تشکلات مستقل و
فراگير نيروی کار، و حق تجمعات و اعتصاب ، هر گونه تضمينی برای رعايت حقوق آن بی
معنا می باشد . بنا به ماده چهار اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در سال ۱۹۴۸ ميلادی: "هيچکس را نبايد
در بردگی يا بيگاری نگهداشت ".
سازمان بينالمللی کار نيز با تاکيد بر لغو کار اجباری
در مقاوله نامه شماره ۲۹ خود مصوب سال ۱۹۳۰ ميلادی ،
کار اجباری را کار يا خدماتی تعريف میکند که با
تهديد به مجازات و بدون ميل و رضای شخصی به فرد تحميل میشود. مقاوله نامه
شماره ۲۹ به لغو تدريجی کار اجباری که در زمان تصويب آن در مستعمرات دولتهای
اروپايی وجود داشته است ، نظر دارد و آن را جز در موارد استثنايی و شرايط خاص مجاز
نمیداند. همچنين ILO در مقاوله نامه شماره
۱۰۵ خود مصوب سال ۱۹۵۷ ميلادی بر منع کار اجباری تاکيدی دوباره میکند.
با توجه به لغو بردهداری به شيوه باستان ،
انواع جديد کار اجباری و به بيگاری گرفتن انسانها را میتوان در بهکارگيری
نيروی کار به صورت غيررسمی و يا در قالب قراردادهای موقت بدون در نظر گرفتن حقوق
بنيادينی چون حداقل دستمزد و تامين اجتماعی مناسب دانست که در اغلب مواقع به دليل
ناآشنايی نيروی کار با حقوق بنيادين خود و يا ترس وی از بيکار شدن ، کارفرما اين
فرصت را میيابد تا کارهايی خارج از توان نيروی کار به
وی تحميل کند . براساس بيانيه ILO، حذف همه انواع کار اجباری يا بيگاری ، ريشهکن
کردن مؤثر کار کردن کودکان و حذف تبعيض در استخدام و اشتغال به عنوان مکمل حق
آزادی اجتماعات و برپاکردن تشکلات ، جزو حقوق بنيادين کارگران به شمار میروند.
در شرايط فعلی ايران ميتوان نقض مقرارات مربوط به کار بدون مزد را در اشکال
گوناگون و با درجات متفاوتی ديد .
تبديل قراردادهای استخدام به پيمانهای کوتاه مدت
که بخصوص در دوران پس از جنگ به سرعت گسترش يافت از مصاديق اين مقررات به شمار
ميايد . خصوصی کردن شرکتهای دولتی و اخراج دست جمعی کارکنان آنها و سپس عقد
پيمانهای کوتاه مدت يکی از روشهايی است که دستگاه مديريت دولتی ايران برای حل مشکل
کسر بودجه بدان مبادرت ميکند. کار کودکان در کارگاه های کوچک يا مزارع يکی ديگر از
جلوه های کار بدون مزد ميباشد که در ايران رواج دارد . بکارگيری کودکان در کوره
پزخانه ها و کارگاه های قالی بافی که محل توليد يکی از صادرات مهم غير نفتی ايران
است ، عليرغم آنکه پديده بسيار آشکاری است هنوز منع نشده است.
عدم پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی و موسسات دولتی
نيز يکی ديگر از مصدايق نقض حقوق کارگران ميباشد . عدم پرداخت حقوق کارگران و
سايرشاغلين بخصوص در سالهای اخير به پديده رايجی در ايران بدل شده است . در اينجا
به چند نمونه آن اشاره ميشود.
به گزارش ماه مهر کميته دفاع از حقوق بشر در ايران
سوئد : عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران در بخش های خصوصی ، دولتی و بنيادهای
گوناگون باعث حرکات اعتراضی گسترده کارگری شده است. حقوق اين کارگران از ۲ تا ۲۲
ماه به تعويق افتاده است . اين اعتراضات با وعده و وعيد مسئولان و ارعاب نيروهای
انتظامی و امنيتی معمولا بدون نتيجه پايان ميپذيرد . بخشی از اعراضات کارگری که در
مقابل استانداريها و فرمانداريها صورت گرفته به شرح زير است :
کارگران کارخانه نساجی چوخا ساری ، کارخانه نساجی
طبرستان قائم شهر ، کارخانه قرقره زيبا تهران ، کارخانه ريسندگی و بافندگی مهياران
اصفهان ، کارخانه لوله سازی اهواز ، کارخانه الياف شيروان ، کارخانه اسفنج شيروان
، کارخانه نساجی غرب کرمانشاه ، کارخانه قند ياسوج ، کارخانه چيت سازی بهشهر ،
کارخانه سيمين سپاهان اصفهان ، کارخانه چينی سازی گيلان ، شرکت آسياتک ماشين تول
رشت ، کارخانه نخ تاب فيروزان تبريز و کارخانه پتروشيمی آبادان .
بنا بر اخبار منتشره از منابع خبری ديگر می توان
به اعتراضات کارگری کارخانجات ديگر به شرح زير اشاره کرد:
چوکای رشت ، چيت ری ، شرکت جامکو ، جهان چيت کرج ،
کفش ملی ، پوشاک لرستان ، شرکت بافت آزادی ، شرکت آذر شهد اروميه ، ريسندگی
کرمانشاه ، فرش بيستون کرمانشاه ، کارخانه نازگل کرمانشاه ، کارخانه کشمير
کرمانشاه ، کارخانه های ريسندگی و بافندگی ، مخمل ، و حرير کاشان ، کارخانه قند مياندو
آب ، کارخانه نساجی رحيم زاده اصفهان ، کارخانه نساجی تجارت اصفهان ، کارخانه
نساجی تلار قائمشهر ، کارخانه پتوبافی درخشان تهران ، رانندگان کاميون های حمل قير
پالايشگاه تهران ، بيکاران خرم آباد( بدليل قطع وام بيکاری ) .
در گزارش ماه ارديبهشت همين کميته نيز نام دهها
واحد اقتصادی ديگر که کارکنان آنها طی مدت طولانی حقوق دريافت نداشته اند ، آورده
شده است (کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد ، گزارش ماه ارديهشت سال ۱۳۸۱ص ۲)
. به گفته عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر که يک موسسه وابسته به حکومت است و
نظرات بسيار محافظه کارانه ای را نمايندگی ميکند ، تنها تا ارديبهشت سال گذشته ۸۰
هزار کارگر ايرانی طی ماه های متمادی بود که حقوق دريافت نکرده بودند(همان منبع).
پائين بودن ميزان حقوق کارگران
با توجه به فقدان تشکلات مستقل و سراسری کارگری و
همچنين عدم امکان اعتراض و يا فعاليتهای دستجمعی ، کارگران امکان زيادی برای
مشارکت در تعيين ميزان حقوق و دستمزد خود ندارند . به همين جهت با توجه به تورم
شديد در ايران ، حقوق کارگران تکافوی هزينه های حداقل زندگی آنها را ندارد. بنا به
آمار های موجود نزديک به ۷۰ درصد جمعيت کشور که از حقوق بگيران هستند قادر به
تامين زندگی شايسته نيستند . امکان مشارکت در تعين حقوق ، زمانی ميسر است که
نمايندگان کارگران در موقعيتی مساوی و هم طراز نماينده کارفرمايان بتوانند در مورد
ميزان حقوق و مزايا گفتگو نمايند . چنين پيش شرطی در شرايط فعلی ايران وجود ندارد .
لذا بايد گفت که شرط لازم برای تعيين حقوق و دستمزد عادلانه در ايران موجود نيست.
طبق مقررات مصوب سازمان بين المللی کار دستمزدها و حقوق کارگران ميبايست با مشارکت
نمايندگان کارگران و کارفرما تعين شود.
اشتغال در بخش غير رسمی
بخش وسيعی از نيروی کار ايران در بخش غير رسمی
شاغل است اين بدان معنا است که اين نيروی عظيم مشمول حمايت های حقوقی و قانونی
نيست . مشکلات کارگران در بخش اقتصاد غيررسمی و به اصطلاح سياه در بيشترين حد ممکن
است و حقوق آنها از کمترين توجه و احترام برخوردار است . اشتغال ناقص و دستمزد
پايين گريبانگير آنهاست و از هيچ حمايت اجتماعی برخوردار نيستند. منظور از بخش غير
رسمی تنها شامل فعاليتهای غيرقانونی يا دلالی و واسطهگری نمیشود
، اين فعاليت شامل هر گونه کار توليدی مانند فعاليت در کارگاههای توليدی زيرزمينی
که در جايی ثبت نشده است و شاغلين آنها از مزايای قانونی برخوردار نيستد ، نيز می
باشد . به دليل اينکه آمار و اطلاعات دقيقی در مورد بخش غير رسمی اقتصاد وجود
ندارد ، نقض گسترده حقوق کارگران در اين بخش قابل پيگيری نيست . با اين وجود
مشاهدات روزمره و بازتاب موارد محدودی از نقض حقوق کارگران در رسانه های گروهی ،
وجود آنرا تائيد ميکند .
تغييرات سال گذشته قانون کار و بدتر
شدن موقعيت کارگران در ايران
با توجه به ناکارائی و غيرعادلانه بودن قانون کار
رژيم گذشته ، کارگران در دوران پس از انقلاب نسبت به اين قانون کار اعتراض داشتند
. قانون کار جديد پس از کشمکشهای مختلف و
متعدد بين شورای نگهبان و مجلس نهايتا با دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۶۹
به تصويب رسيد . اما کشمکش جناحهای گوناگون حکومت همچنان ادامه داشت و حتی بروی
تفسير يا اجرای قوانين تاثير ميگذاشت . بطوريکه در نقاط مختلف کشور وحدت رويه در
اجرای قانون وجود نداشت . در دوران پس از جنگ و به خصوص دوران موسوم تعديل اقتصادی
، دولت تلاش زيادی برای محدويت حقوق کارگران نمود . تازه ترين تلاش تغيير قانون در
سال گذشته بود. طبق مقررات جديد در قالب آئين نامه اجرايی ماده ۱۹۱ قانون کار
ارائه شده که پس از تصويب در هيئت دولت به اجرا گذاشته شد. طبق قانون جديد، کارگاه
های با کمتر از ۱۰کارگر از شمول ۳۰ماده قانون کار مستثنی شده اند. بدين ترتيب بخش
قابل توجهی از نيروی کار که در واحدهای کوچک اقتصادی شاغل هستند و حتی تا پيش از
اين نيز از حمايت های قانونی بهره ای نداشتند ، بيش از گذشته، در معرض سوء استفاده
کارفرمايان قرار ميگيرند.
گزارش فوق توسط فعالين حقوق بشردر خارج
از کشور به شرح زير تهيه شده است
انجمن دفاع از حقوق بشر درايران-
مونترآل- کانادا
info@addhi.com
www.addhi.com
مرکز انديشهو گفتگو و حقوق بشربرای ايران-
تورنتو- کانادا
urat۸۱@yahoo.ca
کميته دفاع از حقوق بشر در ايران -
سوئد
defakomite@yahoo.se
www.komitedefa.org
