دموکراسی دينی يا اليگارشی فرقه ای

 

حکومت کنونی ايران نه با مقوله دموکراسی سازگاری دارد و نه با مفهوم جمهوری, هر چند که عنوان «جمهوری اسلامی ايران» را هم يدک می کشد, همچون بسياری از جمهوری ها که از جمهوريت تنها عنوان آن را دارند. از اين قانون اساسی, به فرض رعايت آن از سوی مسئولان حکومتی و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی, نظام حاکميت ملی استخراج نمی شود. زيرا که نهادهای انتخابی که تبلور اراده و رأی اکثريت مردمند, زير سلطه و استيلای يک فرد و منصوبان وی قرار دارند.

 

 

دکتر عبدالکريم لاهيجی

 

 

دموکراسی به تعبير لغت شناسانه (Etymologieque) حکومت مردم است بر مردم.

اما درحقوق اساسی امروزين، مراد از دموکراسی نظامی است که در آن برای همه شهروندان هم حق دخالت و مشارکت در قدرت (حق رأی) شناخته شود و هم حق نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و حق مخالفت با دولت متکی بر رأی اکثريت. وشرط اخير فارق دموکراسی آزادی گرا (Librale) از دموکراسی اقتدارگرا (Autoritaire) يا دموکراسی خلقی (Populaire) است.

در دموکراسی از نوع نخست رابطه قدرت با آزادی به سنجش و ارزيابی گذارده ميشود و هدف برقراری نظامی است که در آن قدرت تقسيم شود (تفکيک قوا) و هرچند که اکثريت حکومت می کند ولی برای تمامی شهروندان فارغ از خاستگاه های مذهبی, عقيدتی, اجتماعی, طبقاتی, جنسی, اقتصادی, نژادی ..., حق نظارت بر شيوه حکومت و مخالفت با آن تامين شود و نهادها و مراجع ضامن حقوق شهروندان و داوری بين آنان و حکومت پيش بينی شده باشد (استقلال قوه قضائيه, رعايت قانون اساسی از سوی قوای سه گانه, مرجع رسيدگی به شکايت های ناشی از نقض قانون اساسی, تحديد قدرت از طريق عدم تمرکز اداری ...)

از سوی ديگر به روزگار ما که تحقق دموکراسی مستقيم, جز در چند کانتون سوئيس, ممتنع است, حکومت دموکراتيک از طريق نظام نمايندگی عينيت می يابد و از ان به دموکراسی گزينشی (Reprsentative) تعبير می شود. در اين شيوه حکومت ممکن است که مردم خود رئيس دولت را انتخاب کنند, يا رئيس حزبی که اکثريت را در قوه قانونکداری به دست آورده عهده دار رياست دولت شود و يا اينکه رئيس دولت توسط نمايندکان مردم در مجلس قانونگذاری که وابسته به احزاب گوناگون هستند, و در پی يک توافق يا ائتلاف, برگزيده شود (Dmocratie mdiatise).

بدينسان وجه شاخص اين شيوه از حکومت , اتنخابی بودن رئيس حکومت (Etat) يا رئيس دولت (Gouvernement), از سوی مردم يا مجلس قانونگذاری است. ديگر اينکه مجلس قانونگذاری تبلور اراده و حاکميت مردم است. مشروعيت دولت هم ناشی از رأی مردم است و چون نمايندگی مردم محدود به مدت معينی است, اصل تناوب قدرت ويژگی ديکر يک نظام دموکراتيک است (Alternance dmocratique).

اما در دموکراسی خلقی نه تمامی شهروندان حقوق مساوی دارند و نه حق نظارت و مخالفت برای اقليت شناخته شده. در اين حکومت ها که از مصاديق بارز نظام های تام گرا (Totalitaire) به شمار می آيند, به دستاويز تفوق و مزيت حقوق اقتصادی و اجتماعی بر حقوق سياسی و تحقق دموکراسی اقتصادی و اجتماعی, حکومت در اختيار نمايندگان طبقه يا گروههای اجتماعی فرودست (کارگران, دهقانان) قرار دارد, بدون لزوم اينکه آن نمايندگان برخاسته از همان گروههای اجتماعی باشند. در اين نظام ها اصل برآزادی و تساوی حقوق همه شهروندان نيست و دموکراسی واقعی تنها در پرتو امحای بورژوازی و سرمايه داری و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا تأمين ميشود. از اينرو از آزادی های فردی و اجتماعی به حقوق و آزادی های بورژوايی (ليبرال) تعبير می شود و عنوان ليبرال حکم ناسزا را دارد.

از سوی ديگر, جمهوری فرد اجلای يک نظام دموکراتيک است و منظور از آن نظامی است که در آن قدرت امر عمومی است (Res Publica). در اين نظام منشاء قدرت نه لاهوت است (نظريه الهی حکومت) و نه وراثت (سلطنت) بلکه قدرت از سوی مردم برای مدت محدود به نمايندگان آنان (رئيس جمهور منتخب مردم يا منتخب مجلس قانونگذاری) تفويض ميشود. مراد ما اين نيست که نظام پادشاهی دموکراتيک نيست, همچنانکه همه حکومت های جمهوری هم دموکراتيک به شمار نمی آيند (جمهوری های خلقی). ولی غرض ما تبيين منشاء مشروعيت حکومت است که در جمهوری رأی و اراده شهروندان است و در نظام پادشاهی وراثت. نتيجه اينکه در حکومت جمهوری قدرت امر عمومی است و در نظام پادشاهی يا حکومت مذهبی حق انحصاری (Droit propre).

در قلمرو حکومت های مبتنی بر حقوق انحصاری از اليگارشی هم می توان نام برد و آن حکومتی است که قدرت در دست جمعی محدود است که به يک طبقه وابسته اند همچون اشراف (Aristocratie) و يا از جمله ثروتمندترين مردمان به شمار می آيند (Ploutocratie).

انگيزه ما از اين شرح و تفصيل, تشريح و تبيين ماهيت حقوقی - سياسی جمهوری اسلامی ايران بر اساس تعريف هايی است که به دست داديم. زيرا که هرچند در قانون اساسی جمهوری اسلامی لفظ دموکراسی ديده نمی شود ولی در برخی از اصول آن مفاهيمی وجود دارند که ممکن است افاده معنای دموکراسی کنند.

اصل سوم درزمره هدفهای دولت جمهوری اسلامی می گويد :

«محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی, تامين آزادی های سياسی و اجتماعی در حدود قانون, مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی خويش ...»

در اصل نهم آمده است که «در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند ... و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور, آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند».

در اين اصل قيد «مشروع» آزادی را مقيد کرده و مفهوم مخالف آن اينستکه در جمهوری اسلامی آزادی های نامشروع مجاز نيستند. اين قيد در اصول متعدد قانون اساسی تصريح شده و از اينرو اصطلاح مردم سالاری دينی يا دموکراسی دينی رواج يافته است. پس دموکراسی يا مردم سالاری (با فرض اينکه اين دو کلمه مترادف باشند) در محدوده دين ارزيابی ميشود و همه اشکال قضيه در حد ومرز اين محدوده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ملغمه ای است تناقض آميز و تضاد آفرين (Paradoxal) زيرا که در آن به گونه ای ناشيانه, کوشش شده است که بين دو مفهوم متنافر حاکميت ملت و ولايت فقيه پيوند برقرار کنند, ولی به واقع از قوای حاکميت ملی جز پوسته ای باقی نگذارده اند. مجلس قانونگذاری زير سلطه شش فقيه منصوب رهبر (ولی فقيه) است. رئيس جمهور منتخب مردم اختيار چندانی ندارد و اهرمهای واقعی اقتدار حکومت (ارتش, سپاه پاسداران, نيروهای انتظامی و امنيتی, راديو و تلويزيون, شورای تشخيص مصلحت, تنظيم روابط بين قوای سه گانه, تعيين سياست های کلان کشور ...) در اختيار رهبراست که هر چند که منتخب مردم نيست, رئيس قوه مجريه است. ولی رئيس جمهور مسلوب الاختيار هم مسئوليت اجرای قانون اساسی را يدک می کشد وهم در برابر مجلس قانونگداری و رهبر وقوه قضائيه مسئول است, تا بدان حد که در صورت تخلف از «وظايف قانونی» به تشخيص ديوانکشور, يا رأی مجلس قانونگداری «به عدم کفايت وی» توسط رهبر عزل ميشود (اصل ۱۱۰). رئيس قوه قضائيه را هم که در زمره فقها و مجتهدان است, رهبر معين می کند (همان اصل).

منشاء و ريشه تمام اين افراط و تفريط ها را بايستی در ذهنيت و بينش زعمای جمهوری اسلامی درباره حاکميت مردم سراغ کرد. اصل ۵۶ قانون اساسی حق حاکميت ملی راچنين تعريف می کند «حاکميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان رابر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آيد اعمال می کند».

اين شيوه قانون نويسی که انسان را به ياد انشاء های دبستانی می اندازد, به عمد به کارگرفته شده تا به زعم خودشان بين حاکميت الهی و حاکميت ملی پلی بزنند. اگر انسان به لحاظ فطرت (خواسته خداوند) بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم است, چرا ملت بايستی «اين حق خداداد» را در محدوده ولايت مطلقه فقيه اعمال کند ؟ آيا تفويض قسمت اعظم حقوق و اختيارات حکومتی به يک يا چند فرد معمم حوزه ديده, معنای ديگری جز تأمين «منافع فرد يا گروهی خاص» به تعبير اصل ۵۶ قانون اساسی دارد ؟ اين چگونه حق تعيين سرنوشتی است که مردم حق تغيير يا تجديد نظر در قانون اساسی مصوب خود را ندارند ؟ به موجب اصل ۱۷۷ «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می نمايد». مشورت با مجمع تشخيص مصلحت به واقع مشورت با خود است زيرا که «اعضای ثابت و متغيبر اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد» (اصل ۱۱۲) ترکيب شورا هم به گونه ای ترتيب داده شده که تنها ده نفر از نمايندگان مجلس قانونگذاری در آن عضويت دارند و بيش از ۸۰% اعضای شورا منصوب مستقيم يا غير مستقيم رهبرند. با وجود اين «مصوبات شورا پس از تاييد و امضای مقام رهبری» به همه پرسی گذارده می شود. يعنی بازهم برای رهبر حق وتو گذارده اند که مصوبات شورای منصوب خود را بپذيرد يا نپذيرد. اما وخامت قضيه فراتر از اين می رود. ذيل اصل ۱۷۷ آورده اند که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است».

بدين ترتيب از اين «حق خدادادی» چيزی باقی نمی ماند و مصداق بارز سالبه به انتفاء موضوع می شود ! به تعبير ديگر «هيچ کس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند» به استثنای ولی فقيه و ولی امر که نه تنها از مردم عصر خويش که از نسل های آينده هم اين حق را سلب کرده است !

اما در ورای اين لفاظی ها و جمله پردازی های تو خالی و بدون محتوا, حقيقتی نهفته است و آن اينکه اين بينش برای انسان حقوقی نمی شناسد. در اين ذهنيت انسان «مکلف» است به تمکين و اطاعت از اوامر و نواهی خداوند و پيامبر و نمايندگان او که حضرات خود را تبلور عينی آن نمايندگی می دانند. از اينرو در اصل پنجم ولايت فقيه محدود به «زمان غيبت حضرت ولی عصر» شده و فقيه ولايت مطلقه خود را تداوم ولايت امام غايب بر مردمان تلقی می کند.

بدينسان اين طرز تفکر هيچگونه سنخيت و حتی مشابهتی با مقوله دموکراسی و حقوق بشر ندارد. در ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده که «اساس و منشاء قدرت حکومت, اراده مردم است». پس مشروعيت حکومت ناشی از اراده مردم است و رأی آزادانه آنان تبلور اين اراده است. نوع حکومت و حدود و ثغور اختيارات مسئولان حکومتی را هم مردم در ميثاق ملی (قانون اساسی) معين می کنند. اين قانون ساخته و پرداخته و محصول فکر و اراده و رأی مردم است و منشاء ناسوتی دارد. اصلاح و تغيير اين قانون هم در حوزه اختيار و خواسته انحصاری ملت است. قانون اساسی واجد خصيصه ابدی و تغيير ناپذيری نيست بلکه در مسير تحولات سياسی و اجتماعی و اقتصادی بايستی با مقتضيات جامعه های انسانی سازگار شود. چگونه می توان خواسته و اراده تمامی مردم يک کشور به استثنای يک تن را متوقف و معلق بر ميل ونظر فرد اخير کرد ؟ چنين مسئوليتی از عهده معصوم هم ساخته نيست زيرا که پيامبران هم با فرض عصمت به گفته کتابهای آسمانی, از خطا و اشتباه مصون نبوده اند. چنين بينش و روشی نه تنها هيچگونه آشنايی و خوانايی با مقوله هايی همچون دموکراسی, جمهوری, حاکميت ملی و حقوق بشر ندارد که در تهافت وتغاير ذاتی با منزلت و کرامت انسان است. سلب حقوق انسان, به هر دستاويز و توجيهی, به قول کانت به منزله سلب کرامت و انسانيت انسان است. انسان بدون حقوق و آزادی و مسلوب الاختيار در حکم محجوران است و ولايت و قيمومت در قلمرو حقوق مدنی, برای اداره امور صفار و مجانين و غير رشيدان پيش بينی شده است.

يکی ديگر از عواقب و توالی فاسد ولايت فقيه, همچون هر ولايت ديگر, برقراری نظام تبعيض حقوقی (آپارتايد مذهبی - فرقه ای) است. پرسش اساسی اينستکه چرا در يک نظام سياسی که بايستی از «همه امکانات خود» [بهره گيرد تا] مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی خويش» را تامين کند (اصل سوم قانون اساسی) ابزارها و اهرم های اقتدار حکومت در دست يک فرد باشد ؟ در ورای خواسته و اراده يک فرد, عموم مردم چگونه می توانند سرنوشت خويش را رقم زنند ؟

برخی برای اثبات مشروعيت تمرکز قسمت عمده حقوق و اختيارات حکومتی در يک فرد به اين تفوه دست می يازند که وی منتخب برگزيدگان مردم (خبرگان) است و مشروعيت او هم ناشی از رأی ملت است. قوت و استواری اين برهان را ارزيابی می کنيم.

در اصل ۱۰۷ آمده است که «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». اصل ۱۰۸ هم می گويد «که قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان, کيفيت انتخاب آنها و آئينامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد».

دراين دو اصل قانون اساسی يک دور منطقی نهفته است. زيرا که فقهای شورای نگهبان منصوب رهبرند ومشروعيت آنان قائم به اين انتصاب است. از سوی ديگر, رهبر منصوب خبرگان است (اصل ۱۰۷). اما شرايط خبرگان و چگونگی تشکيل مجلس خبرگان را نمايندگان ملت, به موجب قانون مصوب مجلس قانونگذاری, تعيين نمی کنند بلکه فقهای شورای نگهبان (منصوبان رهبر) عهده دار تنظيم و تصويب اين قانون شده اند, که بايستی به تصويب نهايی رهبر هم برسد. گذشته از اينکه در اصل ۱۰۸ به رهبر و فقهای شورای نگهبان حق قانونگذاری تقويض شده و اين اصل با اصول ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ و ۱۱۰ قانون اساسی تعارض دارد, از آنجا که مجلس خبرگان مشروعيت خود را از «قانونی» تحصيل می کند که توسط رهبر و منصوبان وی تصويب شده, پس مجلس خبرگان هم قائم به رهبر است, همچنانکه رهبر قائم به مجلس خبرگان است (دور).

اکنون نگاهی به «قانون انتخابات مجلس خبرگان» مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۹, می اندازيم :

در مقدمه گفته شده که برای «شناسايی و تعيين جانشين مقام رهبری و ولايت امرمسلمين در هر زمان و برای پيش گيری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی و ضمانت تداوم حکومت شرعيه براساس ولايت فقيه» به تدوين و تصويب اين قانون دست يازيده اند.

از همين عبارت ناقص پرسش های زير به ذهن خطور می کند :

-موقعيت رهبر که ولی امر مسلمين است, درقبال ايرانيان غيرمسلمان چيست و در مورد مسلمانان خارجی چگونه است ؟ زيرا که نه همه ايرانيان مسلمانند و نه همه مسلمانان ايرانی (عموم خصوص من وجه). در قضايايی نظير جنگ ايران و عراق تکليف «ولی امر مسلمين» چه ميشود و چگونه جنگ مسلمانان بر ضد مسلمانان را توجيه می کند ؟

-ايرانيان مسلمان غير شيعه دوازده امامی (بيش از ۲۰% از مردم ايران) که نه قائل به امامت امام غايب هستند و نه به ولايت فقيه چگونه مشروعيت اين رهبری را می پذيرند ؟

-اگر غرض از تصويب اين قانون «تداوم حکومت شرعيه» است اين مقوله از اساس با دموکراسی و حاکميت ملی در تضاد و تباين است (ديالکتيک تئوکراسی و دموکراسی).

در ماده ۲ اين قانون از جمله شرايط انتخاب شوندگان آمده است : «آشنايی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه های علميه بزرگ در حدی که بتواند افراد صالح برای مرجعيت و رهبری را تشخيص دهند» و در تبصره ۲ همين ماده گفته شده : «کسانی که رهبر صريحا يا ضمنا اجتهاد آنانرا تاييد کرده » واجد شرايط تلقی ميشوند.

بدينسان مجلس خبرگان مرکب از ملايان حوزه ديده ای است که صلاحيت آنان به طور صريح يا ضمنی به تاييد رهبر رسيده باشد و همين مجلس هم به تعيين رهبر مبادرت می کند. پس دور منطقی ديگری هم عينيت می يابد. مشروعيت رهبر قائم به مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان منوط بر تاييد رهبر.

پس مجلس خبرگان يک مجلس ملی نيست که همه شهروندان به توانند در آن عضويت داشته باشند. در جمهوری اسلامی ايران رأی دادن حق و بلکه تکليف است. اما انتخاب شدن حق گروه محدودی است. در انتخابات مجلس خبرگان هم برای انتخاب کننده تنها دو شرط پيش بينی شده : تابعيت ايران و سن ۱۵ سال (ماده ۳ آئين نامه). ولی برای انتخاب شونده علاوه بر «معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی», سابقه تحصيل در حوزه علميه هم شرط شده است.

بنابراين مجلس خبرگان مجلس ويژه و محدودی است که قشری از يکی از گروههای اجتماعی حق انحصاری عضويت در آن را دارد. نه ايرانيان غيرمسلمان, نه ايرانيان سنی, نه ايرانيان شيعه غيردوازده امامی (زيدی, اسماعيلی ...) نه ايرانيان شيعه دوازده امامی حوزه نديده و نه ايرانيان دوازده امامی مجتهد «با سابقه تحصيل در حوزه های علميه بزرگ» ولی غير قائل به ولايت مطلقه فقيه, حق انتخاب شدن در اين مجلس را دارا هستند.

مشروعيت دموکراتيک ناشی از انتخابات آزاد, عمومی ومبتنی بر تساوی حقوق است بر طبق ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر «اساس و منشاء قدرت حکومت, اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور اداری صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تأمين نمايد».

انتخابات مجلس خبرگان نه عمومی است و نه استوار بر تساوی حقوقی. در اين مجلس و به طور کلی در حکومت ولايت مطلقه فقيه ملايان قائل به ولايت فقيه حقوق ويژه دارند. رهبر, اعضای مجلس خبرگان, فقهای شورای نگهبان, رئيس قوه قضائيه, رئيس ديوانکشور, دادستان کل کشور بايستی از اين قشر تعيين شوند. مجلسی که بيش از ۹۹% مردم ايران صلاحيت عضويت در آنرا ندارند بيشتر به مجلس کاردينالهای واتيکان برای انتصاب پاپ می ماند تا يک مجلس ملی که عهده دار انتخاب رهبر يک کشور و يک ملت است. آنهم رهبری که تمامی اهرمهای اقتدار حکومتی را در اختيار دارد و در برابر ملت هم مسئول نيست.

طرفه اينکه ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آورده اند که «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است». اين گفته انسان را به ياد رمان قلعه حيوانات نوشته جرج اورول می اندازد. در آن قلعه هم حيوانها با هم برابر بودند ولی برخی برابرتر. کافی است که نگاهی اجمالی به حقوق و اختيارات ولی فقيه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بيندازيم تا سخافت اين گفته عيان شود. تصادفی نبود که رهبر کنونی, همچون سلف وی, به اينهمه حقوق و اختيارات هم بسنده نکردند و برای خويش اختيارات فراقانونی قائل شدند. تمرکز قدرت در يک شخص يا در يک نهاد چنين توالی فاسدی دارد. از قدرت نامحدود و غير مسئول و غير قابل نظارت, انتظاری جز خودکامگی داشتن, ساده پنداشتن و خيال خام در سرپروراندن است.

بدينسان حکومت کنونی ايران نه با مقوله دموکراسی سازگاری دارد و نه با مفهوم جمهوری, هر چند که عنوان «جمهوری اسلامی ايران» را هم يدک می کشد, همچون بسياری از جمهوری ها که از جمهوريت تنها عنوان آن را دارند. از اين قانون اساسی, به فرض رعايت آن از سوی مسئولان حکومتی و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی, نظام حاکميت ملی استخراج نمی شود. زيرا که نهادهای انتخابی که تبلور اراده و رأی اکثريت مردمند, زير سلطه و استيلای يک فرد و منصوبان وی قرار دارند. برخی از دولتمردان جمهوری اسلامی, و جز آنان, که به اين تقابل و تناقض اشراف دارند, ولی می پندارند که در چارچوب قانون اساسی کنونی می توان نوعی حکومت مردم سالار را محقق ساخت, از دموکراسی يا مردم سالاری دينی به عنوان يکی از ظرفيت های قانون اساسی جمهوری اسلامی, ياد می کنند. ولی ما در اين نوشته توضيح داديم که تئوکراسی نقيض دموکراسی است وبه قول منطقيون «الضدان لايجتمعان». قدرتی که مشروعيت خود را به ملکوت آسمانها منتسب می کند با قدرتی که آغاز و دوام و زوال آن قائم بر اراده و رأی آزاد اکثريت مردم يک جامعه است, قابليت تلفيق و ترکيب ندارد.

شايد عنوان تئوکراسی هم برای جمهوری اسلامی ايران دقيق نباشد. زيرا که منظور از تئوکراسی, حکومت روحانيان است, درحاليکه جمهوری اسلامی ايران, حکومت قشری از روحانيان است. از اينرو به باور ما جمهوری اسلامی يک اليگارشی است که در آن قدرت سياسی (و اقتصادی) در دست گروهی محدود است که به جای وابستگی به يک طبقه اجتماعی به يک نظريه سياسی - مذهبی وابسته اند که ما در اين بررسی از آنان به «فرقه» تعبير می کنيم. ولی از به کار گرفتن اين لفظ هرگز قصد و غرض تخفيف و تحقير نداريم. به اين حکومت عنوان «دينی» را نمی دهيم زيرا که دين کلی و اعم از مذهب است و شامل همه اديان و ديگر مذاهب هم ميشود. اضافه «مذهبی» را هم وافی به مقصود نمی دانيم زيرا که شامل حال شيعيان غير دوازده امامی و همچنين شيعيان دوازده امامی غير قائل به ولايت فقيه هم می شود. واقعيت اينستکه نظريه ولايت فقيه از قدمت چندانی در فقه اماميه برخوردار نيست و اکثريت بزرگی از فقهای شيعه قائل به آن نبوده اند. اين نظريه حکومتی ساخته و پرداخته آقای خمينی و اعوان و انصار اوست و فرقه ای است در کنار دهها و بلکه صدها فرقه که در تاريخ اسلام بروز و ظهور کرده اند. ما هم اين واژه را بدين اعتبار برگزيده ايم.

تقابلی که از نخستين روزهای پس از تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی بين منتخبان مردم و نهادهای انتصابی حکومت, و در صدر آنها آيت الله خمينی, ابراز وجود کرد, نتيجه قهری تضادها و تناقضهای نهفته در اين قانون اساسی بود و «حکايت همچنان باقی است». ما نه منکر نقض مکرر قانون اساسی از سوی مسئولان حکومتی هستيم و نه هرگز به اين توهم دست يازيده ايم که با تغيير قانون اساسی می توان در کوتاه مدت به استقرار نظام دموکراتيک در ايران نائل آمد. ولی تجربه ۲۴ ساله و به ويژه ۶ ساله گذشته ملت ايران در برابر ماست. چگونه نهاد ولايت فقيه را با حمايت آقای خمينی, به پيش نويس قانون اساسی افزودند و ساختار دموکراتيک آن طرح را در هم کوفتند ؟ چگونه قانون اساسی ساخته و پرداخته حواريون آقای خمينی به روزگار غوغا سالاری و گروگان گيری, و در پی فتوای آيت الله خمينی بر وجوب تصويب ان از سوی مردم, از تصويب اکثريت مردم ايران گذشت ؟ چگونه اهرم های فشار و اختناق (دادگاههای انقلاب, دادگاه ويژه روحانيت ...) برخلاف نص قانون اساسی و با حکم آقای خمينی ابقاء شدند ؟ همو او بود که به نظريه های شورای نگهبان وقعی ننهاد و مجمع تشخيص مصلحت را بدون مجوز قانونی پايه نهاد و اصطلاح «حکم حکومتی» را باب کرد و ....

بدينسان اين «متولی» بود که از بدو امر احترام «امامزاده» (قانون اساسی) را پاس نداشت و رأی و نظر خود را مافوق قانون اساسی تلقی کرد. ديگر مقتضی موجود و مانع مفقود بود تا به هنگام تجديد نظر در قانون اساسی حقوق و اختيارات ولی امر به اطلاق گرايد و «ولايت مطلقه امر و امامت امت» مشروعيت قانونی پيدا کند. روياروئی و تقابل منتخبان مردم با نهادهای انتصابی طی شش سال گذشته هم بدون تاييد عملکرد آنان از سوی رهبر جمهوری اسلامی, امکان پذير نبوده است. زيرا که همگی آنان نه تنها در مقام و موقعيت خويش تثبيت شده اند که برخی (از نوع سعيد مرتضوی) ترفيع مقام هم يافته اند.

روند تمرکز و افزايش قدرت در يک فرد,طی ۲۴ سال گذشته, مؤيد اين واقعيت است که دغدغه توازن و تعادل قدرت و شناسايی حق مشارکت در اداره کشور برای همه مردم, هرگز به مخيله اين حضرات راه نيافته است. و تا اين مقدمه تدارک نشود و چنين اراده ای از سوی دارندگان اهرمهای اساسی قدرت و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی, ظهور و بروز نيابد, اين تقابل تداوم خواهد يافت و وضعيت بحرانی کنونی به وخامت بيشتر خواهد گرائيد.

تحقق دموکراسی در هيچ کشوری بدون تقسيم و موازنه قدرت سياسی صورت نگرفته است. يکی از ويژگی های بنيادين نظامهای دموکراتيک, اصل تناوب قدرت است. حکومت مادام العمر نقيض حکومت دموکراتيک است. پس از گذشت ۱۴ سال از انتصاب رهبر جمهوری اسلامی و نزديک به ۲۵ سال از تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی, مردم ايران به حکم ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مندرج در دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که کشور ايران متعاهد آنهاست, حق دارند که در يک همه پرسی نظر خود را درباره اين قانون اساسی و نهاد ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر ابراز نمايند. تلفيق حکومت شرعی وعرفی هم در قانون اساسی مشروطيت به شکست انجاميد و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحرانهای پياپی آفريد. و مردم ايران پس از يکصد سال همچنان در آرزوی آزادی و حاکميت ملی و دموکراسی روزگار می گذرانند. کلام آخر ما خطاب به کسانی است که به فراخور امکانات خود, کوشش و تلاش و مبارزه کرده اند که اين آرزوی ملت ايران تحقق يابد :

 

«ره چنان رو که ديگران رفتند»

هشتم خرداد ۱۳۸۲