اتحاد جمهوری خواهان و احتمال لغزش

هشداری از روی دلسوزی

 

در ايران هميشه قانون چشمی بينا، گوشی شنوا و احساسی قوی داشته است و مردم هرگز طعم عدالت را نچشيده اند.

عدالت، دموکراسی و آزادی اجزايی وابسته به يکديگر، لازم و غير قابل انکار از ويژگی های يک جامعه ی انسانی در جهان معاصر است.

اگر رعايت اصول دموکراسی و رعايت حقوق ديگران و تذکر به کسانيکه آن را رعايت نمی کنند، موجب دل زدگی يا حتی دوری جستن آنان از اتحاد جمهوری خواهان می گردد، نه تنها موجب تضعيف اين اتحاد نمی شود، بلکه در دراز مدت موجب تقويت بيشتر و استقبال کسانی خواهد شد که به دموکراسی و آزادی احترام می گزارند.

کسانيکه آزادی و حقوق ديگران را رعايت نمی کنند، همان بهتر که در ميان جمهوری خواهان نباشند.

دموکراسی از حزب يا سازمانی شروع می شود که اعضای آن دموکرات باشند و به آزادی و حقوق ديگران، بويژه مخالفان حود احترام بگذارند.

 

جواد حسينی

 

مقدمه:

بيانيه ی «برای اتحاد جمهوری خواهان» دارای نارساييها و ابهاماتی است که برخی از آنها را عزيزان دورانديش و فاضل در نقدهای خود به تصوير کشيده اند. حتی کسانيکه بيانيه را پذيرفته و آن را امضاء کرده اند بعضی از اين نارساييها و ابهامات را قبول دارند. اما دو ويژگی در ارتباط با بيانيه موجب شده که با اقبال قابل توجی رو برو شود. اولين ويژگی مربوط به صادر کنندگان آن است که ادعای رهبری اتحاد را ندارند. دومين ويژگی بيانيه، حالت زايندگی و پذيرش سير تکاملی مفاد آن است که به صراحت بر آن تاکيد شده است. تا زمانيکه اين دو ويژگی پايدار بماند و جو دموکراتيک بر فضای آن و تمام تشکيلاتی که از آن توليد خواهد شد، بر قرار باشد، جای هيچگونه نگرانی نيست و می توان به آينده و آثار اميد بخش اين اتحاد فرخنده اميدوار بود. اما اولين حرکت جمعی اتحاد برای جمهوری خواهان که در اتاق پال - تالک روز شنبه سوم خرداد ۸۲ تجلی يافت دارای نقاط مثبت و منفی چندی بود که نبايد از آنها غافل شد تا بتوان ضمن تقويت نقاط قوت آن از بروز مشکلات احتمالی در آينده چلوگيری کرد. اين قلم تلاش دارد در اين زمينه برخی نکات را از روی دلسوزی بيان کند که اميدوارم به آنها توجه شود.

ايرانيان و تجربه ی دموکراسی، آزادی و قانون

در اکثر مقالاتی که در مورد دموکراسی، آزادی و قانون منتشر می شود، صراحت دارد که جامعه ی ايران دموکراسی و آزادی و حتی حکومت قانون را تجربه نکرده است. حال بايد ديد دموکراسی، آزادی و قانون چيست و ايرانيان تا چه اندازه آنها را تجربه کرده اند و چرا؟

دموکراسی: در ساده ترين تعريف، حکومت مردم بر مردم است. اما جکومت کردن کاری تخصصی و پيچيده است و نياز جامعه تنها در حکومت خلاصه نمی شود. نيازهای مختلف جامعه و استعدادها و تواناييهای متفاوت اعضای آن موجب می شود که مردم عده ای را برای حکومت کردن انتخاب کنند. بنابراين « دموکراسی يک شيوه است ، شيوه​ای که بيانگر نوع انتخاب مديران جامعه است هر جائی که رای آزادانه اکثريت مردم ملاک انتخاب حاکمان در همه سطوح باشد آنجا دموکراسی برقرار است. مردم بايد و حق دارند در فواصل معين و حتی مابين آنها رای خود را در صورت لزوم حتی پس بگيرند.»*

بنابراين دوره ای بودن انتخاب مديران و امکان بازپس گيری آرای مردم، ويژگی مهم دموکراسی است. با توجه به اينکه در هيچ دوره ای از تاريخ، جامعه ی ايران دارای چنين ويژگی يی نبوده است، مردم ايران عملا از مواهب دموکراسی بی بهره بوده اند. در دوران مصدق نيز هرچند دولت دموکرات بود، اما به دليل نوع ساختار حکومت و عدم رعايت اصول دموکراسی از طرف برخی از احزاب و گروه ها و ناآشنايی مردم با دموکراسی، نمی توان ادعا کرد که در دوران مصدق ايران دارای دموکراسی بوده است.

آزادی: مردم با انتخاب مديران، حق حکومت کردن خود را برای مدتی معين به آنان تفويض می کنند تا بتوانند برای رفع نيازها و پيشرفت و برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه تلاش کنند. بنابراين « آزادی حقوقيست که هر فرد بطور طبيعی از آن برخوردار است و کسی نميتواند آنرا از ديگری بگيرد ، همه حق دارند که زندگی کنند همه حق دارند صاحب دارائی باشند و همه حق دارند برای يافتن زندگی بهتر تلاش کنندو در اين راه داشتن ايده و ابراز آن حقی همگانيست.»* علاوه بر آن هريک از آحاد مردم حق دارد عملکرد مديران را نقد کرده، مشکلات جامعه را مطرح و ديگران را برای پس گرفتن آرای خود از مديران ترغيب کند. در طول تاريخ ايران، همواره به بهانه های مختلف بخشی از آزاديهای مردم توسط حکومت پايمال شده است. اين مورد چنان آشکار است که نياز به مثال هم ندارد.

قانون: تدوين و تصويب قانون بر عهده ی افرادی از جامعه است که با رای مردم انتخاب می شوند. قانون نيز «منع​ها و محدوديت​هائيست عقلانی که برای پاسداری از آزادی همگانی و تضمين آن وضع ميشود. برابری در مقابل قانون شرط رعايت همگانی آن است ، قانون کور ، کر و بدون احساس است (عدالت).»* در ايران هميشه قانون چشمی بينا، گوشی شنوا و احساسی قوی داشته است و مردم هرگز طعم عدالت را نچشيده اند.

از کجا بايد شروع کرد؟

از آنجاييکه مردم ايران همواره تحت ستم بوده اند و ابتدايی ترين حقوقشان توسط حکومتها پايمال می شده، چشم اميدشان به تغيير حکومت دوخته می شد. هرگاه حکومتی سرنگون می شد، برای چند صباحی مردم به حکومت جديد دل می بستند. اما با گذشت مدتی کوتاه اميدها به ياس تبديل می شد و چشم به راه آينده می دوختند تا منجی عادلی، نه از جنس زمينيان بلکه از تبار اولياء نزول کند و بساط ظلم و ستم را برچيند. با چنين ديدگاهی که مردم داشتند هرگاه انسانی از جنس خودشان حکومت را تهديد می کرد، او را فرستاده ی خدا می پنداشتند و برايش افسانه ها می بافتند. در اين غمنامه ی حقوقی و اجتماعی که تاريخ ايران ناميده می شود، قهرمانان بسياری يافت می شوند که نخست شمشيرشان رنگ عدالت داشت و بعد از مدتی سياهی ستم را گسترانيد. آخرين قهرمانی را که همه به خاطر دارند، آيت الله خمينی بود. ايشان در باور عامه چنان وابسته به عدالت آسمانی و از تبار دادگستران معنوی بود که تصويرش بر کره ی ماه نشست. جامعه چنان مفتون و مسحور شد که مردم حتی تعريف و تفسير عدالت را به امام خود سپرد و مردم هرجا نشانی از بی عدالتی ديدند، آن را به حساب عقل ناقص انسانی خود از درک درست عدالت گذاشتند. مردم چنان شيفته ی اين عدالت آسمانی شدند که نه تنها آزادی و دموکراسی، بلکه بهترين فرزندان و ابتدايی ترين حقوق انسانی و اجتماعی خود را قربانی آن کردند.

تمام تجارب تلخ و شيرين زندگی اجتماعی ايرانيان نشان می دهد که چشم را بايد از آسمان بر گرفت و به زمين دوخت. بايد اذعان کرد که عدالت گستری در راه نيست و هر گروهی نيز که به قدرت برسد، همان خواهد کرد که پيشينيان کردند. اصولا عدالت مقوله ای مجرد و انتزاعی نيست. بلکه پديده ای وابسته به عوامل گوناگونی است که مهمترين آنها درک مشترک جمعی از مفهوم عدالت و تساوی حقوق ميباشد. زمينه ساز درک روشن جمعی از تمام مقوله های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی نيز دموکراسی و آزادی است. تا در يک جامعه، دموکراسی پياده نشود و آزادی مردم رعايت نشود، سخن گفتن از عدالت و تساوی حقوق و پيشرفت کاری بيهوده است. هر حرکتی که با دموکراسی و آزادی و حقوق ديگران در تضاد باشد، کاری ظالمانه، تجاوز به حقوق ديگران و از عدالت بدور است. همچنين سه پديده ی عدالت، دموکراسی و آزادی اجزايی وابسته به يکديگر، لازم و غير قابل انکار از ويژگی های يک جامعه ی انسانی در جهان معاصر است. دموکراسی بدون آزادی و عدالت کلامی بی معنی بيش نيست که تنها در جوامع ديکتاتوری قابل مشاهده است. بنابراين هر گروهی که خواهان گسترش عدالت در جامعه است بايستی زمينه ی عدالت گستری، دموکراسی و آزادی را از درون خود شروع کند. چگونه حزب يا گروهی که در آن دموکراسی، آزادی و عدالت وجود ندارد، می تواند آنها را برای جامعه به ارمغان بياورد. همچنين بايد توجه داشت که بی نظمی های گسترده ی اجتماعی، حکومتهای ديکتاتوری و تجاوزات گسترده به حقوق جامعه، همواره از اختلالات کوچک شروع می شود، که اگر در بدو بروز با آنها مقابله نشود، بتدريج کار دشوارتر و دشوارتر خواهد شد. بنابراين امروز که اتحاد جمهوری خواهان مراحل آغازين خود را طی می کند و هنوز جوانه های نيک و بد آن مستحکم نشده اند، بايد تلاش کرد تا خارهای نگران کننده خشکيده و غنچه های اميد شکفته شود.

اميدها و نگرانيها

روز شنبه سوم خرداد اولين گفتگو ها در پال- تالک که به زحمت و همت دوستان ايجاد شده بود، انجام شد. با توجه به اينکه اين اولين اقدام عملی جمهوری خواهان در اين زمينه است، مشکلات فنی و تنظيم وقت آن قابل بحث نيست. اما بهتر آن است هرگونه جلسات الکترونيکی و حضوری در زمان مقرر و با موضوع مشخص و از پيش تعيين شده تشکيل گردد تا از هرگونه اتلاف وقت ديگران جلوگيری شود.

در آغاز گفتگو، دو نفر از بانيان محترم بيانيه به مواردی اشاره کردند که قبلا نيز در بيانيه بر آنها تاکيد شده بود، اما تکرار آن ضروری به نظر می رسيد. خلاصه ی اين مطالب چنين بود که بانيان هيچگونه ادعايی مبنی بر اينکه بيانيه کامل و بدون نقص است ندارند و مفاد آن بايستی در يک روند فراگير و طی مذاکرات، مقالات و جلسات آتی اشکالات و ابهامات آن بر طرف و مواد لازم به آن اضافه گردد. بديهی است در اين پروسه افراد فرصت خواهند داشت تا تواناييها و دانش خود را بروز داده و هر يک به تناسب مسئوليتی را به انتخاب اعضا عهده دار شوند تا اهداف اتحاد تحقق پذيرد. اين ديدگاه نشان می دهد که اتحاد تا کنون حالت ديناميکی و زايندگی خود را حفظ کرده و از اين پس نيز بايد حفظ کند.

پس از آن شرکت کنندگان در پال- تالک مطالبی را اظهار می داشتند که بيشتر جنبه معرفی و آشنايی با يکديگر داشت. با توجه به اينکه اين اولين گفتگو بود و موضوعی هم برای آن بيان نشده بود، نمی توان به آن ايراد گرفت. اما در اين بين موردی پيش آمد که اصولا با روح دموکراسی، آزادی و احترام به حقوق ديگران و حتی دليل تشکيل اين گفتگو ناسازگار بود. يکی از شرکت کنندگان که وابسته به يکی از اقوام ايرانی بود، به صورت نوشتاری به تبليغ گروه خود می پرداخت. اين رفتار موجب اعتراض برخی از شرکت کنندگان قرار گرفت که اعتراضات کاملا منطقی بود. زيرا چنين تبليغات نا بهنگامی که با دليل تشکيل جلسه که حالت عمومی داشت، ناسازگار بود.

اصولا اگر بحث از حقوق اقوام است، همه ی اقوام ايرانی حق دارند مدافع حقوق خود

باشند. که البته آن نيز بايد به صورت منطقی پيشنهاد گردد تا پس از بحث و تجزيه و تحليلهای حقوقی و سياسی در ميثاق جمهوری خواهان منظور گردد. بگونه ای که هيچ قومی نسبت با ساير اقوام از امتيازات خاصی برخوردار نگردد. هرگونه امتيازات فردی، گروهی يا قومی با روح و فلسه ی دموکراسی و آزادی خواهی بيگانه است و موجب واپاشيده شدن اتحاد خواهد شد.

اما موضوعی که موجب نوشتن اين مقاله شد، تبليغ شرکت کننده ی محترم در باره ی آن قوم نيست، بلکه اداره کننده اتاق می بايست تذکر می داد تا ساير شرکت کنندگان مجبور به اعتراض نشوند. دموکراسی و آزادی اصولی دارد که رعايت آنها از اعتقاد و طرفداری از دموکراسی و آزادی مهمتر است. يکی از اصول آن رعايت و احترام گذاشتن به موضوع و دليل تشکيل اجتماعات مختلف از جمله سمينار يا پال - تالک می باشد. فرض کنيم موضوع يک پال - تالک بحث و اظهار نظر در مورد حقوق کارگران است. تا زمانيکه اين بحث تمام نشده، مدير پال - تالک نبايد اجازه دهد ساير مباحث از جمله حقوق زنان يا حقوق اقوام مطرح يا در مورد آن تبليغ شود. نبايستی اين امر چنين تعبير گردد که مديريت يا اصولا جمهوری خواهان نسبت به حقوق زنان يا اقوام بی توجه هستند، بلکه به اين دليل است که موضوع جلسه بايد رعايت گردد تا ضمن آنکه حقوق شرکت کنندگان رعايت می شود، نتيجه ی مطلوب گرفته شود.

به اعتقاد اين قلم اگر رعايت اصول دموکراسی و رعايت حقوق ديگران و تذکر مديران جلسات به کسانيکه آن را رعايت نمی کنند، موجب دل زدگی يا حتی دوری جستن آنان از اتحاد جمهوری خواهان می گردد، نه تنها موجب تضعيف اين اتحاد نمی شود، بلکه در دراز مدت موجب تقويت بيشتر و استقبال کسانی خواهد شد که به دموکراسی و آزادی احترام می گزارند. و کسانيکه آزادی و حقوق ديگران را رعايت نمی کنند، همان بهتر که در ميان جمهوری خواهان نباشند. قطعا دموکراسی از حزب يا سازمانی شروع می شود که اعضای آن دموکرات باشند و به آزادی و حقوق ديگران، بويژه مخالفان حود احترام بگذارند.

نهم خرداد هشتاد و دو

جواد حسينی

* آزادی ، قانون و دموکراسی نوشته دارا گلستان، سايت ايران امروز