«تجدد» استبدادی

 

به ياد رفيق مريم فاطمی که در اوج شکوفائی

 طعمه آدم خواران شد.

 

سيروس طبرستانی

 

درجوامعی چون ايران که به دلايل گوناگون فرايند تکامل تاريخی مخدوشی داشته اند، گاه به مسائلی بر می خوريم که گريه - خند آورند. منظورم از گريه - خند ترکيبی از خنده و گريه نيست که اغلب پيش آمده است که در زندگی روزمره تجربه کرده باشيم. منظورم از گريه - خند آزار دهنده ترين شکل بلاتکليفی است که آدم را بهت زده و مبهوت می کند.

عمده ترين مشخصه اين دست جوامع اين است که اگر چه ديگر زندگی ايلی و قبيله ای ندارند و بعضی از ظواهر زندگی « مدرن » را از جوامع ديگر به عاريه گرفته اند [ برای نمونه، اتومبيل، تلفن، تلويزيون، کامپيوتر و بسا چيز های ديگر را ] ولی در گوهر، جامعه ای عهد دقيانوسی باقی می مانند و بين تاريخ و تاريخ تقويمی شان شکاف می افتد . يکی از پی آمدهای اين شکاف گسترش و گستردگی اين بلاتکليفی آزار دهنده است و يکی از حوزه هائی که اين بلاتکليفی نمود چشمگيری پيدا می کند، حوزه واحد اجتماعی است. بدون مقدمه بگويم که اين جوامع به معنائی که می دانيم و در ديگر جوامع شاهد بوده ايم فاقد « واحد اجتماعی » اند. از آن گذشته ترکيب طبقاتی چنين جامعه ای هم روشن نيست. دليل آنهم فقط اين نيست که اشرافيت جا افتاده ندارد. واقعيت اين است که حتی برای دوره های کوتاه تر هم نمی توان با قاطعيت از فلان يا بهمان ترکيب طبقاتی سخن گفت. در دوره پيشا سرمايه داری، زمين دارش امروز همه کاره است و فردا بر سر دار و در عصر سرمايه داری نيز يکی امروز به نان شب محتاج است و فردا نمی داند با پولهای باد آورده چه بکند؟ به نظر می رسد که هيچ قانونی بر چنين جامعه ای حکمفرما نيست. اين « انعطاف » يا « سيال بودن » طبقاتی هم خوب است و هم بد. يعنی مثل هر چيز ديگر در اين چنين جامعه ای باز بلاتکليفی است که سر بر می زند. خوب است چون حتی آشپز زاده ای چون ميرزا تقی خان امير کبير می تواند به صدراعظمی برسد و اما بد است چون همان صدراعظم ايران دوست نه فقط مال و اموال که جانش را به خاطر هيچ می بازد و دردمندانه آبی هم از آبی تکان نمی خورد. پی آمد ديگر اين که مقوله های فرهنگی هم در چنين جامعه ای پا در هوا می شوند. در اين راستا هم، بلاتکليفی است که سر بر می زند و جلوه گری می کند.

اگر در جوامع «مدرن» کوچکترين واحد اجتماعی « فرد » است و اين « فرديت » اساس چنين جامعه ای را می سازد، در جوامع عهد دقيانوسی، از جمله به خاطر سيال بودن طبقات، فرديت فرد هم مورد پيدا نمی کند. و تنها « از ما بهتران » حق و حقوق فردی پيدا می کنند و « عوام » که اگر حقی داشته باشند تنها به صورت « حق عمومی» جلوه گر می شود. « از ما بهتران » به تعبير جورج اورول، در « حمايت » از عوام بسيج می شوند و برای آنها معيار های رفتار اجتماعی و فرهنگی می گذارند که خودش بدترين نوع بی حقی است. به اين نکته خواهم پرداخت.

در ايران، تا همين اواخر « از ما بهتران » به صورت دو گروه يا دو شاخه ملموس تجلی می يافتند. از سوئی نمود غير مذهبی اين « از مابهتران » شاه بود و اعوان و انصارش. شاه که « قبله عالم » بود و هم« سايه يزدان » و هم با جان و مال « عوام » هر آنچه می خواست می کرد. حتی در دوره ای که به اصطلاح « مشروطه » داشتيم، قدرت شاه به هيچ محدوديتی مشروط نبود. تنها « ترمزی » که وجود داشت همان گروه ديگر از « ما بهتران » بودند، يعنی سازندگان و توليد کنندگان ايدئولوژی در اين جامعه عهد دقيانوسی ما که در نهاد « روحانيت » جمع شده بودند. در پيوند با نقش ترمزی « روحانيت » در قبل از مشروطه می توان به برهم خوردن قرارداد رويتر و رژی اشاره کرد و بعد، در طول نهضت مشروطه طلبی، به خود نهضت و قانون اساسی برآمده از آن و پس از آنهم می توان به مناسبات بين مراجع تقليد [​بروجردی، برای نمونه ] و آخرين سلطان حاکم بر ايران اشاره کرد. همين چند نمونه به گمان من کافی است.

به ياد آوری می ارزد که در تاريخ ايران اگرچه شاهان فعال مايشاء بودند ولی در برخورد به مذهب وضعشان کاملا فرق می کرد. هم شاه عباس شراب خوار و زن باره « کلب آستان علی » بود و هم آريا مهر مرحوم به « خانه خدا مشرف می شد» تا «عوام » در اسلام پناهی ايشان ترديدی به خويش راه ندهند. روحانيت نيز اگر چه به باز نويسی تاريخ ايران روی کرده است ولی تا همين اواخر به جد می کوشيد حال و هوای « پادشاه اسلام پناه » را داشته باشد. ا زمخالفت با «جمهوری» خواهی در پوشش مخالفت با ديکتاتوری رضا خان تا ارسال شمشير منصوب به حضرت عباس برای او وقتی که به شاهی می رسد . به عوض از سلطنت هم انتظاراتی داشت که اغلب بر آورده می شد . يکی از دلايلی که بين اين دو نهاد گاه و بی گاه در گيری پيش می آمد اين بود که سلطنت می کوشيد به قول معروف « جر» بزند و روحانيت، بر خلاف همه داستان هائی که عوام می گفتند و هنوز می گويند، هوشمند تر و کاردان تر از آن بود که چنين « جر زدنی » را پيش بينی نکند و برای مقابله با​آن «عوام» را، در ظاهر در دفاع از اعتقاداتش ولی به واقع برای حفظ موقعيت خويش ، بسيج نکند. با وجود تقابل گاه و بی گاه ، تا سال ۱۳۵۷-۱۳۵۶ اين دو شاخه استبداد در ايران بر عليه مردم ايران با هم به توافق رسيده بودند. به اشاره می گذرم که هم نقش مدرس در جريان جمهوری خواهی در اين راستا قابل بررسی است و هم نقش کاشانی در دوره حکومت دکتر مصدق. بر خلاف ادعای تاريخ نگاران دولتی در ايران امروز، اين دو روحانی صاحب نفوذ برای نجات نهاد سلطنت بود که دست به کار شدند. اگرچه سرانجام مدرس به دست عمال رضاشاه به قتل رسيد ولی، اولا اين زهر خند تاريخ است که مدافعان استبداد خود نيز گاه قربانيان استبدادند و ثانيا و از آن مهمتر نقش تاريخی اش را برای حفظ سلطنت انجام داده بودو به همين نحو، پس از سرنگون کردن حکومت ايران دوست دکتر مصدق در نتيجه توطئه مشترک دربار پهلوی، سازمان های جاسوسی امريکا و انگلستان و مرتجعين رنگارنگ بومی و ايرانی، آقای کاشانی نيز نمی توانست از سوی حکومت کودتا آن گونه که انتظار داشت، جدی گرفته شود و نشد. اين هم به اعتقاد من ابهامی ندارد . دربار پهلوی از « پيروزی » بر عليه حکومت ملی مصدق سر مست بود و با بساط بگير و ببندی که راه انداخته بودند به «خدمت» آقای کاشانی نيز در آن مقطع نيازی نبود. به همين خاطر هم بود که اورا به لحن توهين آميز « سيد کاشی» می ناميدند. [ از خدمات آقای بروجردی و « امام » بعدی در همان دوره چشم می پوشيم].

توافق و همراهی و همگامی اين دو « نهاد» اما به مسائلی در آن سطح محدود نمی شد. يکی ديگر از موارد مورد توافق اين بود که هردو « فرديت » شهروندان ايرانی را به رسميت نمی شناختند. گذشته از سرکوب علنی و محدوديت های متعدد که از سوی اين دوپايه استبدادی اعمال می شد، برای ناديده گرفتن موثر« فرديت » لازم بود که مسائل کاملا فردی و شخصی نيز« اجتماعی » شود و باز در همين راستا ست که اين دو نهاد برای شهروندان ايرانی معيارهای رفتار اجتماعی تعيين می کردند و به اجرا می گذاشتند. فلسفه وجودی نهاد روحانيت که به اين معيارهای اجتماعی وابسته است [ يعنی روحانيت بدون هيچ پرده پوشی خودرا معلم اخلاق جامعه می داند ] و اما اجازه بدهيد به ياد ذهن های فراموش کار بياورم که در مقطعی، چند سالی قبل از برچيدن سلطنت، مقامات حکومت « تجدد طلب » ايران هم « زلف » جوانان را می تراشيدند. مورد ديگر از همگامی اين دو در برخورد به مقوله « حجاب » ظاهر می شود. يعنی اگرچه در ظاهر با هم بسيار متفاوتند ولی در مقاطعی هر دو می کوشند با چماق و سرکوب برای مردم ايران در خصوص مقوله ای کاملا و تماما شخصی تعيين تکليف نمايند. برای يکی « حجاب داشتن » جرم است و برای ديگر « بی حجابی » و اگر چه ما در ارزيابی های خويش اولی را قدمی در جهت « تجدد » می خوانيم و ديگری را بازگشتی به عصر بربريت، ولی در واقعيت امرو به اعتقاد من ، هر دو سرو ته يک کرباسند ، يعنی ، هردو از مختصات انکار ناپذير جوامع عهد دقيانوسی اند. گره گاه مهم و مشترک اين دو اين است که در هردو مورد « فرديت » فرد ايرانی ناديده گرفته می شود. قصدم آن نيست که به تفصيل به وارسيدن اين يکانگی بپردازم ولی به اين نکته اشاره می کنم که در کنار همه مصائبی که از اين نگرش واحد نشئت می گيرد، يکی از عمده ترين پی آمد ها، تباه شدن انديشگی و انديشيدن در جامعه ماست. يعنی در زمان برداشتن اجباری حجاب، شماری از انديشمندان ما می کوشند با سرهم کردن داستان هائی به راستی خواندنی، اين حرکت را ترجمان « تجدد » بدانند و در مقطعی ديگر که ورق از سوی ديگر بر می گردد و حجاب از جمله برای « حفظ هويت » [ حالا بماند که کدام هويت ؟] اجباری می شود باز هم انديشمندان دولتی ما به کار می افتند که مای ايرانی را به پذيرش اين سرکوب علنی به عنوان « وسيله ای برای حفظ هويت » متقاعد نمايند. برای جا انداختن اين نگرش نيز حتی شماری از غير دولتی ها نيز بر طبل تو خالی « تهاجم فرهنگی » می کوبند و به اين ترتيب، اين روايت نيز به ظاهر ساختاری منطقی پيدا می کند.

مدافعان استبداد ولی از مواضع مختلف و به ظاهر متضاد برای مای ايرانی داستان سرائی می کنند. اگر برای مدافعان تجدد طلبی اجباری:

«..... موضوع وحدت لباس به قدری اساسی و فوايد آن به اندازه [ای] مبرهن و روشن است که حتی قبل از اينکه قانون آن در مجلس شورای ملی تصويب گردد، در تمام مملکت خاصه در آذربايجان، اکثريت قريب به اتفاق اهالی، آن را استقبال و اجرا کردند....» ( ص ۵۶)

مدافعان استبداد فقاهتی نيز مدعی اند که :

« در قرن اخير از اهداف استعمار غرب در ايران تهاجم به ارزش های دينی و سنتی از جمله « حجاب زن» بوده است..... جامعه ايران برای تبديل به جامعه ای بی هويت و غير مولد بايد از فرهنگ و ارزشها و سنتهای اسلامی - ملی تهی شود» ( ص ۲۰-۱۹)

فرض کنيم که اين چنين بود. يعنی کوشيدند ما را بی هويت کنند ولی، آيا اين نويسنده محترم نبايد برای ما توضيح بدهندکه « استعمارغرب » جامعه ای غير مولد را برای چه می خواست ؟

و از آن آشکارتر، نشانه تباه شدن انديشگی در چنين جامعه ای اين است که ۱۴ سال پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی نويسنده محترم ما می گويد:

« حتی اگر ساده انديشانه بپذيريم که کشف حجاب خود تمدن بود و يا راه به سوی متمدن شدن جامعه می گشود، نمی توانيم اين حقيقت را ناديده بگيريم که هيچ رشد وتمدنی را نمی توان ونبايد به زور چماق حکومت به جامعه تحميل کرد» ( ص۲۵).

در اين جا نيز، ظاهرا اگرچماق بکار گرفته شده، يک « چماق اسلامی » باشد، ناديده گرفتن « حقيقت» بوسيله قلم به مزدهای عافيت طلبی که در حزب باد عضويت دارند، اهميتی ندارد!

باری، يکی ديگر از مدافعان استبداد فقاهتی خاطر جمعمان می کند که « هيچ تصوير تاريخی از زنان عشايری ايران وجود ندارد که موهای يکی از آنان را باز وسرشان را بی دستمال نشان دهد» ( ص ۱۵) . حتی داستان به اين روايت است که « شايد نتوان صورتی از مردان ايلی را نيز يافت که بر سرکلاه نداشته باشند» ( ص ۱۵).

و اما، قضيه به گمان من اين است که نه آن درک درستی از تجدد دارد و نه اين تاريخ را می شناسد و نه اين به واقع می داند در باره چه مقوله ای قلم به دست گرفته است تا از « هويت ايرانی» دفاع کند. گيرم که مردان ايل هميشه کلاه به سرو زنان ايل هميشه دستمال به سر می گذاشته اند، آيا اين به اين معنی است که بايد برای کنترل شيوه لباس پوشيدن افراد اين همه منابع را به هدر داد و به ويژه، به نيمی ازجمعيت ايران اين همه ستم و بی حرمتی رواداشت؟ و يا، آيابايد به صورت زنی که نمی خواهد موهای سرش را بپوشاند اسيد پاشيد! ويا دم در هر موسسه و اداره ای مامور گذاشت که زن « بد حجاب » و يا مرد « بد حجاب » [ از جمله با آستين کوتاه ] را به داخل اداره و يا موسسه راه ندهند! [ از بی احترامی ها و اهانت ها چيزی نگويم بهتر است ].

روايت مدافعان کورانديش استبداد در ايران به حدی زار می شود که در سالهای پايانی قرن بيستم، نويسنده ای که از سوئی متمدن شدن را به معنای رشد در پهنه دانش و فرهنگ و تکنولوژی می داند در عين حال از « جامعه مذهبی ايران» که در برخورد به تجدد طلبی اجباری واستبدادی رضاشاه، « راه تحصيل را بر فرزندان خود بست» ( ص ۲۷) نيز دفاع می کند و اين در حاليست که خود نيز می داند که به اين ترتيب، » بر روند تحصيلی کشور نيز ضربه وارد شد» ( ص ۲۶).

اگرچه نبايد از وارسيدن پی آمدهای استبداد فقاهتی غفلت کرد، ولی هدف اين نوشتار وارسيدن داستان تجدد طلبی اجباری و استبدادی در زمان رضا شاه است. اين روايت از آنجا خواندنی است که آنگونه که از اسناد بر می آيد « کشف حجاب» فقط مختص به برکشيدن اجباری وقهرآميز چادر نبوده است، بلکه مردان نيز می بايست به تعبيری «کشف حجاب» کرده، لباس متحد الشکل بپوشند و « کلاه پهلوی » سر بگذارند.

گذشته از همه مصائبی که استبداد در هر شکل و صورت برای جامعه ايرانی ما داشت و دارد، نکته مشترک بين اين دو دسته انديشمندان تباه شده اين است که يکی« حجاب » را يکی از « مبانی اساسی حيات جامعه » می خواند و آن ديگری بی حجابی و متحد الشکل شدن لباس و کلاه پهلوی به سر گذاشتن را نه فقط لازمه تمدن بلکه خود تمدن.

۱- پيش زمينه « کشف حجاب » :

پيشتر گفتم که مقوله «کشف حجاب» ، يعنی مداخله دولت در امر خصوصی و شخصی افراد دو وجه داشت. يعنی اگرچه فشار اصلی و اساسی به زنان وارد آمد ولی مردان نيز از اين رهگذار در امان نماندند.

به گفته يکی از محققان وابسته به دولت کنونی ، « کشف حجاب» « بارزترين سياست ضد اسلامی» حکومت رضا شاه بود و به قول ايشان « بديهی به نظر می رسد» که « علما به عنوان سنگربانان شريعت» همواره خود را موظف می ديدند که با طرح و تبليغ اين امر در سطح جامعه برخورد شديد کنند. اگرچه روحانيون با « کشف حجاب » مردان نيز مخالف بودند ولی عمده فعاليت هايشان به ضديت با کشف «حجاب زنان » مربوط می شده است که با توجه به زن ستيزی مستتر در ديدگاه هايشان، اين نکته ابهامی ندارد . همين جا بگويم که علت اصلی و اساسی ضديت اين جماعت ، بر خلاف ادعاهائی که گاه و بی گاه می کنند، اين نبود که دولت حق ندارد برای مردم تعيين تکليف کند بلکه، اين جماعت نيز می خواستند که معيارهای اخلافی خود را بر جمعيت، به ويژه بر زنان ، تحميل نمايند. به عبارت ديگر، اين جماعت اين « حق» را منحصرا برای خويش می خواستند. از همين رو هم بود که حتی قبل از کشف رسمی حجاب، روحانيون به فعاليت پرداختند. مسئله شان با همه ادعاهائی که گاه می شود نه استبداد رضا شاه، بلکه دقيقا ومشخصا « آزادی نسوان» بود. به قول نجفی جيلانی، اگر اجازه نشر داده می شد، به تفصل شرح می دادند تا « خواننده بداند و بفهمد که چه معايب و مفاسد شرم آور از همين اندازه آزادی نسوان به ظهور و بروز آمده که نه ايران بلکه اسلام را سر به زير نموده است ». خواننده بايد در نظر بگيرد که اين مطلب را نويسنده در ۱۳۰۷ نوشته است. حالا در آن دوره ازکدام « آزادی نسوان» درايران می توان سخن گفت برای من روشن نيست. بعلاوه « مشکل» فقط آزادی نسوان نيست، بلکه « دخترهايتان » را « سربرهنه و با بداخلاقی و با فرم شهوت خيز به مدرسه ای که نمی دانيد موسس آن کيست، نفرستيد» و تازه وقتی به مدرسه می فرستيد، بايد مواظب همه جهات باشيد، تا« حقايق آنها را نسنجيده و ديانت آنها را احراز نکرده ايد، اطفالتان را به دست ايشان مسپاريد». روحانيون در اعتراضات خويش نه استدلال محکمی داشتند و نه مباحثی جان دار مطرح می کردند، همه حرف و حديث شان مسئله « شرع» بود. يعنی، بحث و بگومگو بر سر اين نبود که راست چيست و ناراست کدام است و يا اين که آيا شاه مستبد پهلوی حق دارد که به اين نحو برای برکشيدن اجباری حجاب همه نيروهای انتظامی و دولتی را بسيج کند. همه سخن بر سر اين بود که اين کار، درواقع بر کشيدن حجاب و نه شيوه اجباری بر کشيدن آن، « شرعی » نيست. با اين شيوه « استدلال» جائی برای گفتگو و پرسش وپاسخ باقی نمی ماند. يا آنگاره های اين حضرات را می پذيری و يا اين که اين حضرات با چماق تکفير بر سرت خواهند کوبيد. از مبارزه منفی هم غافل نبودند. گزارش شده است که آيت الله حائری برای مقابله با « نيروهای انتظامی رژيم» در جريان کشف حجاب « زيرزمين خانه خود را به گرمايه تبديل کرد و آن را به استفاده زنان خانواده و بستگان اختصاص داد».

به نظر می رسد که مدتی پيشتر از رسمی شدن « کشف حجاب » دولت در اين راستا دست به اقداماتی زده بودکه به دلايل گوناگون اين اقدامات موثر واقع نشد. از جمله اين دلايل به اعتقاد من يکی اين است که بين سلطنت و مذهب، در ايران هميشه يک اتحاد ننوشته بر عليه آزادی مردم در ايران وجود داشت . سلطنت برای حفظ خودکامگی خويش به مذهب نياز داشت و مذهب نيز به نوبه، با خودکامگی سلطنت، مادام که به حريم « اخلاقی » « تجاوز » نمی کرد و « حق » مذهب را برای ساختن و پرداختن ايدئولوژی و اخلاق در جامعه به رسميت می شناخت، تناقض و تضادی نداشت. به تعبيری، خودکامگی سلطنت به خودکامگی مستتر در مذهب نيز بی ارتباط نبود. به سخن ديگر، اين دو يکديگر را نه فقط تکميل که توليد و بازتوليد می کردند. برخلاف ادعای تاريخ نويسان وابسته به حکومت کنونی، روحانيون به استبداد رضا شاهی در بيشتر موارد نه فقط اعتراضی نداشتند که از او حمايت نيز کردند، ولی ، آنچه که مورد اعتراض اين جماعت واقع شده بود « تجاوز » رضاشاه به حريم « اخلاق» بود. وقتی قوانين سرکوبگرانه تدوين شدند و وقتی مال و اموال مردم، به ويژه زمين داران، حيف و ميل شد، از روحانيون اعتراضی بر نيامد. و اما داستان حجاب روايت ديگری داشت. و با ادعای روحانيون مبنی بر « معلم اخلاق» بودن جامعه جور در نمی آمد. روحانيون تعيين شيوه لباس پوشيدن مردم را جزء « حق و حقوق » تاريخی و « ايمانی » خود می دانستند و بر نمی تابيدند که حکومت رضاشاه در اين راستا دست بالا را داشته باشد. از آنجائی که حکومت نيز به شيوه ای استبدادی و خودکامه دست به اين کار زده بود، بديهی بود که چنين کاری با موفقيت توام نباشدو با مقاوت مردم عادی روبرو شود کما اينکه شد. نمونه هايش را خواهيم ديد.

از اولين اقدامات در اين زمينه می توان به کوشش« جمعيت تمدن نسوان » اشاره کرد که در ۱۳۰۵ کوشيد تاتری با عنوان « تمدن نسوان » به نمايش بگذارد . در بعضی از روزنامه ها نيز مقالاتی در اين خصوص نوشته شد. از آن گذشته از ۱۳۰۹ به اين سو فشارهای بين المللی نيز اضافه شد و در يکی از مجامع بين المللی يکی از موضوعات مورد بررسی « رفتار شرقيان با زنان» بود. يکسال بعد مجلس شورای ملی در ايران قانون ورود کميسيونی از طرف جامعه بين الملل را برای وارسيدن و جلوگيری از « تجاوز به حقوق زن در شرق» تصويب کرد. در ۱۳۱۱ کنگره اتحاد زنان شرق با حضور نمايندگان ۱۰ کشور در تهران تشکيل شد و در باره پيشرفت زنان در اروپا و محروميت های زنان در ممالک اسلامی به بحث و گفتگو پرداخت.

به هر تقدير، کمی پيشتز از اين رويدادها، در بهمن ماه ۱۳۰۷ قانون متحد الشکل شدن البسه اتباع ايرانی به تصويب رسيدو برای اجرا ابلاغ شد. از سوی ديگر، در دی ماه ۱۳۱۴ طی مراسمی در دانشسرايعالی تهران، برای اولين بار همسر و دختران شاه رسما بدون حجاب ظاهر شدند و « اين روز به نام روز آزادی زن و کشف حجاب نام گذاری شد».

۲- « کشف حجاب » مردان : قانون ۱۳۰۷

ابتدا بپردازيم به بازگوئی داستان « کشف حجاب »​مردان که به واقع بسيار شيرين است و گفتنی . براساس قانون متحدالشکل نمودن البسه، لباس متحد الشکل که « موسوم به لباس پهلوی » خواهد بود به اين صورت توصيف می شود:

« کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نيم تنه( يقه عربی يا يقه برگردان) و پيراهن و غيرن وشلوار اعم از بلند يا کوتاه يا مچ پيچ دار».

اگرچه « آويختن پيش بند برای کارگران آزاد است » ولی « بستن شال ممنوع است ». گروه ۸ گانه ای، عمدتا روحانيون و وابستگان به نهاد مذهب از اين مقررات مستثنی هستند ولی متخلفين ديگر مجازات خواهند شد. مجازات شهر نشين ها « جزاهای نقدی از يک تا ۵ تومان« و يا « حبس از يک روز يا هفت روز» خواهد بود. ولی روستا نشينان در صورت تخلف تنها حبس خواهند شد. « وجوه جرائم مأخوذه» نيز در راه خير صرف خواهد شد و « مخصوص تهيه لباس متحدالشکل برای مساکين آن محل خواهد بود» ( ص ۴۴). از همان ابتدا، متحد الشکل نمودن البسه به دست انداز می افتد. مدتها پس از آن که « کلاه پهلوی» را معمول کرده بودند ، از ساوه گزارش شد که ساوه « به واسطه کناره بودن فاقد خيلی چيز است، من جمله کلاه دوز معمولی را هم ندارد». بعلاوه، « خياطی که مناسب متواند بدوزد، نيست» و اگرچه فتحعليخان نامی از تهران تهيه نموده است ولی« در اين خصوص تکليف اعضای اين دفتر چيست ؟ »چون « برای سايرين غير مقدور است به آنچه امر می فرمائيد، اطاعت نمايند» ( ص ۳۴).

نکته ای که بايد مورد توجه قراربگيرد اين که تهاجم استبداد و کارگزاران آن تنها به حوزه های زندگی مادی محدود نمی شود بلکه جنبه های فرهنگی زندگی انسانی نيز از گزند در امان نمی ماند. برای نمونه مجسم کنيد سلسله ای تازه به حاکميت رسيده به چه مقوله هائی دل خوش می دارد. در تهران جوانکی به کسی که کلاه پهلوی به سر داشته فحاشی می کند. نه فقط اداره نظميه جوان را ادب می کند که در آن حرفی نيست . ولی اين واقعه به گفته سند رسمی موجب نارضايتی می شود ولی به گفته « حکومت نظامی تهران » اشخاصی که استعمال نموده اند « اظهار می دارند ما با کمال ميل به افتخار نام پهلوی اين کلاه را استعمال نموده ايم» ( ص ۳۲). در همين راستا از حکومت شهريار گزارشی داريم که در باره جلسه ای در خصوص « کلاه مقدس پهلوی»، و معلوم می شود که « عموما با کمال ميل و رغبت حاضر شده و چند نفر فی المجلس کلاه مقدس پهلوی را زيب تارک خود نموده و بقيه هم در صدد تهيه بر آمدند» ( ص ۴۲) . مشاهده می کنيد که « مقدس بودن » کلاه شوخی بردار نيست. پيشتر گفتيم که قانون ۱۳۰۷ گروه ۸ گانه روحانيون را از اين قاعده مستثنی نمود و خواهيم ديد که تجدد استبدادی در فرايند جاری شدن به جائی رسيد که سر از « روحانی پروری » و « ملا سازی » در آورد و کار دولت به صدور جواز ملائی رسيد .

با همه استقبال ادعائی مردم از « کلاه مقدس»، در ايالت آذربايجان کار کمی بيخ پيدا کرد و ايالت مجبور شد تا « علاوه بر اقدامات نظامی به وسايل مقتضيه ديگر نيزبه آنها [ اکراد طايفه منگور] تنبه داده شود که به پاره القائات فريب نخورده، حقايق را بفهمند» ( ص ۵۴). و اما اين « حقايق» که در بيانيه والی آذربايجان می آيد، همان روايت هميشگی است ، يعنی وصل کردن تمدن به استبداد حاکم و به خواسته های مستبدان حاکم و در اين خصوص ادعا می شود که« اگر چه موضوع وحدت لباس به قدری اساسی و فوائد آن به اندازه مبرهن و روشن است که حتی قبل از اين که قانون آن در مجلس شورای ملی تصويب گردد در تمام مملکت خاصه در آذربايجان، اکثريت قريب به اتفاق اهالی آن را استقبال و اجرا کردند». با اين همه، ذهنيت عملجات استبداد به واقع بسيار جالب است. اگر اين طوريست پس « اقدامات نظامی» چرا لازم آمده بود ؟ ولی از آن مهمتر، اين ادعاست که غرض رضاشاه از اين کار اين بودکه « يکی از عوامل اختلاف و تشتت بين افراد را که عبارت از البسه مختلف می باشد، از ميان برداشته » و به « وسيله تعميم لباس» « احساسات برادری و اتفاق » را تقويت نمايند. البته تعميم لباس صرفه های اقتصادی هم دارد. و « باعث سرعت جريان کار در جامعه و پيشرفت اصل سعی و عمل می گردد» و به همين خاطر هم هست که از اين چند نشانه را با يک تير زدن ملوکانه ، « در تمام مملکت از طرف قاطبه طبقات اهالی با انعقاد مجالس جشن و شادی و خطابه های تهنيت آميز استقبال شد» . البته اسلام پناهی شاه را يادآوری می کند که « محض تعظيم شعائر اسلامی» مقرر گرديد که روحانيون وعلمای علوم دينيه « به لباس سابق خود باقی بمانند». بيانيه پس آنگاه اشاره دارد که مبادا فريب القائات « مفسدين و بدخواهان مملکت و دولت اسلامی را خورده چنين تصور کنند که « وحدت لباس منافی اصول دينی و احکام مذهبی است»، در حالی که اگر اندک تباينی وجود داشت ، « ممکن نبود از طرف بندگان اعليحصرت شاهنشاهی..... اراده به اجرای آن صادر شود» . لحن بيانيه کمی تند تر و در عين حال بی محتوا تر می شود، يعنی ، مخالفت با اجباری شدن تعميم لباس ، تحريکات خائنانه» ای می شود که « تحت عناوين مذهبی» بر عليه « اساس حقيقی دين وسعادت مملکت اسلامی می شود» ( ص ۵۷-۵۶). اين بيانيه خواندنی که در ۲۶ دی ماه ۱۳۰۷ صادر شده است بوسيله علی منصور امضاء شده است. باری، وقتی اساس حقيقی دين و سعادت مملکتی به سرکردن و يا نکردن يک کلاه ، گيرم که « مقدس »، وابسته باشد، بديهی است که در چنين فضائی انديشه و انديشمندان به راستی ول معطلند. و اما مدتی نمی گذرد که حاکم قم از رشد شماره آخوند گزارش می دهد و می نويسد که « مطابق اطلاعات حاصله اشخاصی که به هيچ وجه داخل ۸ طبقه مستثنيات نيستند شروع به پاره عمليات و اقدامات نموده اند که جزء مشمولين اتحاد شکل نشوند ». و در همين راستا، می فهميم که امام جمعه قلابی هم پيدا می شود. يعنی، عده ای « به دساسيس مسجدی تهيه و مشغول نماز جماعت شده اند». پانويسی اين سند جالب است. اگرچه امضايش ناروشن است ولی « نفهمی اين قبيل ماموران تعجب آور است» و به حاکم قم دستور داده می شود که قانون و نظامنامه را اجراء نمايد ( ص ۶۰). از زنجان هم خبر های ناخوشی می رسد. يعنی عده ای هستند که اگر چه روحانی نيستند ولی موقعيت محلی شان به گونه ايست که نمی توان بی گدار به آب زد. تشکيلات نظميه مملکت از وزير داخله کسب تکليف می کند که با اين جماعت چه کند؟ آن اشخاص نيز در پی کسب مدرک، يعنی همان « جواز عمامه »، هستند تا مستثنی شوند ( ص ۶۸). مشکل حکومت در سند ديگری که از همدان آمده است آشکارتر می شود. آن شهر ۱۳۵ معمم دارد که « از اداره حکومتی جواز ابقاء عمامه خودرا دريافت نموده اند » ولی قضيه اين است که « محتهدينی که تصديق محدثی به اشخاص می دهند بدون هيچ ملاحظه و دقت هر کس به آنها مراجعه می کنند تصديق می کنند» ( ص ۷۰). تشکيلات نظميه مملکتی در مشهد، جواز معافيت صادر می کند و در همدان کار به صدور اوراق موقتی معافيت می رسد. شماری از اوراق موقتی را به اوراق رسمی مبدل می کنند و شماری ديگر که از سوی نظميه تحت فشار قرار گرفته اند به تهران شکايت می برند و کفيل حکومت همدان به شکوه می نويسد که « شکايت کنندگان به آن مقام منيع [ وزارت داخله ] اشخاصی هستند که از .... قانون استفاده نمی کنند» بهمين خاطر، به آنها اخطار شده است که « به لباس متحد الشکل ملبس شوند» ( ص ۷۴). کارافزائی و کارآفرين حکومت برای خويش به راستی تمامی ندارد. باهمه داستان هائی که از جشن و سرور گفته می شود سه سال پس ازتصويب قانون متحد الشکل شدن البسه « حکومت بوشهراز اين که به غير از يک عده معدودی، ديگران « هنوز عبا و شال و قبال راسته و کلاه های قديمی را دارا بودند » به مافوق شکايت می برد. بااين همه، يک بار ديگر با دروغ گوئی های خود لوس کن مامورين استبداد رو برو می شويم که در فاصله چند ماه « با يک جديت تام و تمامی و بدون تظاهرات، با حالت متانت و نزاکت هم اجرای قانون شد و هم اينکه تمام طبقات بدون اکراه و تمايل به خودی خود استقبال کرده.... عموما تغيير لباس دادند» . حتی، « عده زيادی از معممين هم چنين کردند». نه فقط در بوشهر، بلکه در برازجان ، ديلم، و گناوه هم همين روايت حاکم است و معلوم نيست که چرا در طول سه سال گذشته چنين نکرده بودند. البته اين مناطق هم کمبود خياط دارد و هم پارچه . با اين همه کم حافظگی عملجات استبداد از آنجا بيشتر آشکار می شود که می نويسد « تمام اصناف خياط ها و کلاه دوزها در نظميه ملزم شده اند که برخلاف اصول فورم لباس متحد الشکل لباس و کلاه به فورم ديگر تهيه ننمايند و همين قسم هم برای اجرای امر اصناف مذکور تحت نظر هستند» (ص۷۶). معلوم نيست اگر همگان با جديت ترک عادت کرده اند پس، مشتريان اين جماعت چه کسانی بودند؟

قضيه کلاه مقدس کمی مسئله آفرين می شود. ۷ سال از تصويب قانون گذشته است ولی در بخش نامه ای از وزارت داخله می خوانيم که ظاهرا چند نوع کلاه « مقدس» داريم . يک نوع « کلاه بلند کرکدار براق » است که در کليه موارد قابل استفاده است و قاعدتا « مامورين بايد تهيه نموده و در موارد رسمی با ژاکت به سر بگذارند» ( ؟) . البته وزير محترم داخله منظورش اين است که ژاکت را به تن کرده و کلاه را به سر می گذارند. و اما دوم، « کلاه بلند از جنس اطلس مات » که « مختص لباس شب ( فراک ) و به هيچ وجه در روز استعمال نمی شود» و سوم، ، کلاه بلند خاکی رنگ » که مختص « اسب دوانی، نمايشات ارتشی -گاردن پارتی » می باشد. آنچه البته اجباريست، همان کلاه بلند کرکدار براق است ( ص ۸۶).

ظاهرا پيش بينی های دوليتان اندر « فوائد اقتصادی » اجباری کردن « کلاه مقدس » درست در آمده است ! يعنی، شور وشوقی درگرفته است که خواندنی است. اهالی گروس ، از خارج [​کلاه ]​خواسته اند» . البته منظور، خارج از گروس است نه خارج از مملکت . رفسنجانی ها هم « با يک شوق زيادی در تهيه کلاه می باشند و اغلب هم سر گذارده اند» ( ص ۹۳-۹۲). حکومت کوهپايه ظاهرا به مشکل ديگری برخورد کرده است. اگرچه به « کلاه مقدس پهلوی » مزين شدن اجباريست ولی به همگان « دستور اکيد داده موقع ورود به اتاق دفتر بدون کلاه وارد شوند». کمبود کلاه در رودبار اما بسيار جدی است و « ابدا يافت نمی شود» . لذا، « عموم رئوسای دولتی به رشت، قزوين سفارشات مخصوصه داده اند » ( ص ۹۵). با اين همه،​ برخلاف ادعاهای دولتيان، کشف حجاب مردان بدون مسئله نبود. تلگراف محرمانه ای داريم از قم که اگرچه با جديت مشغول کار هستيم ولی« طلاب» « خيلی به اشکال تبديل لباس می دهند» و با اينکه « کرارا» از آنها التزام گرفته می شود ولی « پنچ روز ويا ده روز پس از انقضای مدت به عذر نداشتن وجه برای تغيير لباس و معاذير ديگر حاضر برای تغيير لباس نمی شوند». اگر چه دسته دسته طلاب را به شهربانی می برند و نگاه می دارند ولی چاره ساز نيست . اگرچه در تلگراف می خوانيم که « اهميت اين موضوع از رفع حجاب بيشتر است،، ، البته دليلی ارائه نمی شود، ولی اين نکته را اضافه می کند که اين جماعت « قدرت تهيه لباس ندارند، غالبا فقير و بی چيز می باشند» ( ص ۲۴۲). جالب است که با همه گزارشات رنگارنگ که مردها با چه اشتياقی به دعوت رضا شاه لبيک گفته بودند ولی از آذربايجان غربی نيز خبر مشابهی می رسد که شماری از معمين « که خيلی فقير و مستاصل هستند، باقی مانده و قادر به تهيه لباس نيستند». حتی از معممی سخن می گويد که « فقط عمامه را به کلاه تبديل نموده» و حاکم هم، برای اين شخص لباس تهيه نموده است . ولی راهی که به نظر گزارشگر می رسد اين است که اگر برای اين افراد نمی توان از طريق جمع آوری اعانه لباس تهيه نمود، پس « اجازه داده شود از محل عشر و نيم عشر اوقاف ايالتی، مبلغی به موجب تصويب نامه برای اين مصرف تخصيص بدهند». ( ص ۲۵۴). به اين داستان باز می گرديم ولی فعلا بپردازيم به بعد ديگری از تجدد استبدادی در ايران.

۳- « کشف حجاب » زنان قانون ۱۳۱۴

کشف « حجاب » مردان به نتيجه مطلوب نرسيده، در ۲۷ آذر ۱۳۱۴ محمود جم نخست وزير بيانيه بلند بالائی در خصوص رفع حجاب زنان صادر می کند. اگرچه به نکات درستی اشاره می کند ولی ارتباط اين نکات درست با کشف حجاب اجباری روشن نمی شود. نکته ای که ظاهرا هرگز در عصر پهلوی ها درک نشده است اين که اگرچه ضرب المثل عاميانه ما درست می گويد که « سياست پدر و مادر ندارد» ولی داستان « بی پدر و مادری» سياست با دودوزه بازی دو تاست . يعنی، هم نمی توان ادعای اسلام پناهی داشت و به روحانيت وقت و بی وقت رشوه سياسی داد و هم اين که با اين همه ناشی گری با اين نهاد به اين صورت در افتاد. واقعيت تاريخی اين است که شاهان مستبد در ايران هميشه به روحانيت به عنوان يک نهاد ريشه دار در بطن جامعه و به عنوان وسيله ای برای کنترل مردم نياز داشتند و به همين علت نيز به جای در افتادن سنجيده و برازنده اغلب به دودوزه بازی رو می کردند. باری، برگرديم به بيانيه نخست وزير، اگرچه در اين بيانيه ادعا می کندکه نبايد « کسی را مجبور به کشف حجاب نمايند» ولی در عين حال, « اگر کسی از وعاظ يا غيره مخالفت يا اظهاراتی بر ضد نمايند، فورا توسط شهربانی جلب و تنبيه شوند» ( ص ۹۷-۹۶). يعنی، از همان آغاز کار دودوزه بازی شروع می شود و از همان آغاز همه اسناد و گزارشات دلالت دارند که به ضرب چوب و چماق می خواهند زنان را « متجدد» کنند، چنين کاری در هيچ کجای اين جهان پهناور نشده است و دليلی ندارد که در ايران سرنوشتش جز اين بوده باشد.

حاکم کرمان در گزارشی از بی حجاب شدن همگان « غير از مدير و سه چهار محصل» دبيرستان زنانه سخن می گويد ولی در عين حال از مرکز اجازه می خواهد که که اين چند تن را نيز به کشف حجاب وادارد. کفيل معارف ايالت با تکيه به دستور نخست وزير با اجبار مخالف است ولی حاکم کرمان مدعی است که « ممکن است اين ترتيب در انظار عامه سوء اثر بخشيده موضوع کشف حجاب در کرمان به تاخير افتد» . نخست وزير اگرچه علنا و رسما مشوق اجبار نمی شودولی جواب می دهد که « کليه معلمات و محصلات هم بايد بدون چادر به مدرسه بروند» در ضمن خبر می دهد که به وزارت معارف هم نامه ای خواهد نوشت تا « دستور لازم به رئيس معارف کرمان صادر شود» ( ص ۱۰۰). حکومت قم در گزارشی استيصال خود را به مرکز خبر می دهد. برخلاف ديگر گزارش ها در اين مورد می خوانيم که « معلمات در اطراف موضوع مذاکراتی نموده بودند که حاضر برای رفع حجاب نخواهند بود و استعفاء می دهند» در ضمن اهالی نيز « دختر های خود را از مدرسه بيرون آورده اند» . اگرچه از بازداشت سخنی گفته نمی شود ولی « معلمات » در اداره معارف و در حضور رئيس شهربانی به جلسه ای فرا خوانده می شوند و « آنچه لازمه اظهار بود به آنها شد» و بديهی است که پس از آن « حاضر شدند در اين دوسه روزه شروع به تبليغات لازمه در خانواده ها » بنمايند. از سوی ديگر، اگرچه کشف حجاب قرار است اجباری نباشد ولی « ضمنا صورت کليه محصلات را از مدرسه گرفتم که اشخاصی که دختران خود را از مدرسه خارج کرده اند، آنها را به وسائل مختلفه تعقيب و مجبور نمايند که مراجعت بدهند». بعلاوه، در قم در مقايسه با ديگر شهرها، مخالفت با کشف حجاب سازمان يافته تر است و اين نکته البته ابهامی ندارد. گزارش می شود که برای تشويق خانواده ها به بيرون کشيدن دختران خويش از مدرسه اعلانی در شهر چسبانده می شود که از سوی شهربانی مشغول بررسی هستند. از آن گذشته به زنهای کشف حجاب شده هم قرارا حمله می کنند و به همين خاطر حاکم قم می نويسد که برای حفظ اين زنها، شهر قم به اندازه​کافی پاسبان ندارد، لذا لازم است « سی نفر بر عده پاسبان شهر قم اضافه نمايند» (ص ۱۰۲).

اگرچه برای رها گذاشتن مردم در انتخاب آنچه که می پوشند کاری صورت نمی گيرد ولی بی کاری و کارتراشی عملجات استبداد برای خويش به راستی حيرت انگيز است. حالا نوبت به برپائی مجالس جشن و سرور برای کشف حجاب می رسد. از رضائيه خبر می رسد که « حضور خانم ها با رعايت ترتيب تجدد نسوان تاثير عميقی در حضار بخشيد، و از کردستان روايت می شود که حضور« افسران با خانم هايشان در لباس تجدد» تاثيرات مهم « از حيث تشويق در اهالی » داشته است .( ص ۱۰۵-۱۰۴).

نخست وزير در تلگرافی از حاکم مازندران گزارش کار می خواهد و می نويسد« شنيده می شود، پيشرفت امر مخالفينی پيدا کرده»، و حکومت مازندران در پاسخ از « اقدامات خيلی جدی » سخن گفته به ياد نخست وزير می آورد که « در طهران حضورا به بنده فرموديد دستور بدهم اين اقدامات تعديل شود» و طبق معمول از پيشرفت سريع کارها سخن می گويد که « همه روزه هم در مدارس و غيره با عناوين مختلفه مجالسی از خانم ها و آقايان تشکيل می شود » . در خصوص مخالفين هم خودش را به کوچه علی چب می زند که اگر«​در باطن مخالفينی هم وجود داشته باشند، تظاهر به مخالفت نکرده اند» ( ص ۱۱۰-۱۰۸).

در مواردی هم وقايع به صورتی تماما کمدی، و شايد بهتر است بگويم کمدی- تراژدی گذشته است. در سردشت، ۶۰ تن از خانم های « مستخدمين دواير دولتی و معارف شهر» پس ازگوش دادن به خطابه خانم مديره دبيرستان ، « با اظهار موافقت و مسرت به افتخار سعادت آتيه، چادر های خود را برداشته، به طور آزاد به منزل خودشان مراجعت نمودند» ( ص ۱۱۴ ) . والی ايالت خراسان در بخش نامه ای دستورالعمل تازه نخست وزير را اعلام می دارد. دستورالعملی است در باره ورزش دختران که در صورت اجرا، صددر صد مفيد هم بود ولی در ضمن روشن می شود که بر خلاف ادعاهای رسمی ، امور پيشرفت ندارد. دستورداده می شود « مجامعی نه به عنوان رفع حجاب بلکه به عناوين ديگر ولی برای همين منظور تشکيل گردد». وعاظ و پيشوايان را « وادار کنيد» ضديت اين ترتيب حجاب را « با روح اسلام جار بزنند » و اگر کسی « مخالفتی يا اظهاراتی بر ضد حجاب نمايد، فورا به وسيله شهربانی جلب و تنبيه شود» . با اين همه اما، نبايد کسی را « عنفا به کشف حجاب » مجبور نمايند ( ص ۱۱۵). نمی دانيم از برکت دستور تازه نخست وزير است و يا چيز ديگرکه دو روز بعد، از خراسان گزارش می شود که « تا آخر هفته ديگر از معلمات و شاگرد ها يک نفر هم با چادر ديده نخواهد شد» ولی، « پيدا شدن لباس و پالتو و کلاه به قيمت مناسب موجب تعويق امر شده است »( ص ۱۲۲).

والی آذربايجان غربی ضمن گزارش معمول پيشنهاد می کند که به ادارات، مخصوصا پست و تلگراف اجازه داده شود تا در موقع احتياج به استخدام عضو جديد با تساوی شرايط « محصلات و خانم ها را مقدم بدارند» . رئيس الوزراء ضمن موافقت با اين پيشنهاد مفيد، يادآوری می کند که « کليه مامورين دولتی که از دولت حقوق می گيرند بايد هر چه زودتر خانوارهای خود را داخل نهضت نمايند» ( ص ۱۲۴).

اين قضيه « آداب تجدد» به واقع دست و پا گير می شود. از سوی ديگر، چون برنامه ای است که بدون انديشه و بدون برنامه ريزی و فقط به زور چماق و سرکوب پياده می شود در حين اجرا به سياست پردازی دست می زنند. نخست وزير بخش نامه ای صادر می کند که برای ورود به مسجد و مجالس روضه « ترتيب خاصی» صورت ندارد و « مخصوصا بستن دستمال به سر که هيچ مورد ندارد ، ممنوع است». اگر ميسر است، « ترتيبی به مجالس روضه بدهيد که روی صندلی و نميکت مرد و زن بنشينند» ( ص ۱۴۴). اين که مملکتی که خياط و کلاه دوز معمولی به اندازه کافی ندارد، اين همه ميز و صندلی را از کجا بايد بياورد، به آقای نخست وزير چه ربطی دارد. لابد اعليحضرت اراده فرمودند که مردم بايد منبعدروی صندلی بنشينند! در بخش نامه ديگری به ايالت کرمان، از عدم پيشرفت « نهضت نسوان » سخن می رود و حاکم را تهديد می کند که « پيشرفت مقصود را مرتبا راپورت دهيد والا توليد مسئوليت می شود» ( ص۱۴۵). با اين همه در بيشتر تلگرافات داستان با « حسن استقبال عموم» خاتمه می يابد و احتمالا دليلش هم اين بوده است تا « توليد مسئوليت نشود». به سخن ديگر، آنچه از وارسيدن اين اسناد روشن می شود اين که ماموران به جای روايت واقعيت، آنچه را که حکومت مايل به شنيدن بود، گزارش می کردند. گزارش پيشرفت کارها در خراسان را پيشتر خوانده ايم ولی به گزارش حاکم سبزوار پيشنماز مسجد جامع« اظهاراتی بر ضد رفع حجاب نموده» و بعلاوه، مدير مدرسه دخترانه هم « مخالف رفع حجاب بوده است» . به حاکم سبزوار تلگرافا دستور می دهند، « فورا آخوند مزبور را جلب و تعقيب نموده و عنداللزوم به يک نقطه ديگری تبعيد نمايند» و بعلاوه اگر خانم مدير« اظهاراتی بر خلاف تجدد نسوان نمايد از مدرسه خارج و جلوگيری نمايند». نخست وزير دنباله ماجرا را گرفته از وزير معارف خواستار انفصال مدير مدرسه می شود. به وزارت معارف نيز بلافاصله دستور می دهد که در صورت صحت « اظهارات » مدير را منفصل نموده « مدير کارآموزده » به جای او منصوب نمايند. ( ص ۱۵۶-۱۵۴).

البته جشن و سرور همگانی هم چنان ادامه دارد. سندی به تاريخ ۴ بهمن ۱۳۱۴ از جشن و سرور طبقه تجار سخن می گويد که عموم تجار با خانم های خود در آن شرکت کرده و « نطق هائی مبنی بر احساسات شاه پرستی» ايراد کردند. فرمانده لشگر نيز قرار است مهمانی بدهد و حاکم خراسان ادامه می دهد« اين جانب هم هفته آتيه چند شب متوالی هر شب از عده با خانم ها برای شام دعوت کرده ام. بلديه هم هفته آتيه از چند صد نفر برای چائی دعوت کرده است» . و پس از ا ين همه سورچرانی ها، « همه روزه در شهر بر عده نسوانی که ترک حجاب کرده اند، به طور محسوس افزوده می شود». در ولايات تابعه هم همه چيز مطابق ميل پيش می رود ( ص ۱۶۰). اگرچه « موضوع تجدد و تغيير لباس» را در کردستان بايد « جزء امورات تمام شده » فرض کرد، ولی در تلگراف ديگری می خوانيم که « قسمتی از زنهای طبقه سوم، تهيه لباس به اين زودی نمی توانند بکنند و لی می خواهند از خانم های ديگر عقب نمانند» و بهمين خاطر حاضرند با « لباس کردی و بی چادر» بيرون بروند. با کسب اجازه از « پيشگاه مبارک ملوکانه » بفرمائيد که به آنها « اجازه داده شود با لباس محلی خود ترک چادر نمايند». به اين درخواست پاسخ می دهند که « عجالتا عيبی ندارد» ولی ، « بايد حکومت اقدام نمايد که لباس همه مبدل به لباس ملی باشد» ( ص ۱۶۶). کمی بعد از تهران به درخواست جواب رسمی داده می شود. آدم نمی داند بايد بخندد يا گريه کند. از شاه کسب تکليف می کنند که زنهای کرد آيا می توانند لباس محلی شان را بپوشند يا نه و « مقرر فرمودند حتما زنها پس از آنکه ترک چادر کردند بايد کلاه اروپائی استعمال نمايند» و با پوشيدن لباس محلی مخالفت می شود، آنهم به اين دليل که « اگر اجازه داده شود همان لباس و کلاه کردی خود را نگهدارند، تغيير آن در ثانی مشکل می شود» ( ص ۱۷۸). دو نکته ولی روشن نمی شود. يکی ، اينکه چرا بايد لباس کردی بعدا تغيير کند و ثانيا، دولت فخيمه پاسخ نمی دهد که زنان بيجاره در دهات کردستان « کلاه اروپائی » از کجا بايد بياورند!

ارسال گزارشات دروغ و نادرست هم چنان ادامه می يابد. حاکم کرمان گزارش می دهد که اگرچه کشف حجاب در کرمان و بلوکات « قريبا اتمام است » ولی در ضمن از مرکز می خواهد تا به « مامورين شهربانی دستور داده شود که از رفتن زنهای با چادر به بازار ممانعت نمايند» ( ص ۱۸۰). از سوی ديگر، اگرچه شاه از جريانات آذربايجان اظهار نارضايتی می کند ولی حاکم ايالت شرقی آذربايجان مدعی است « هر قدر که به انجام وظيفه مقيد هستم، بيش از آن به تظاهر مخالفم» و از کثرت مجالس جشن و سرور سخن می گويد و از سوی ديگر، می نويسد « برای تسهيل کار اشخاص خياطان و پارچه فروشان از حيث قيمت محدود و تحت نظر هستند» بعلاوه » عبور با چادر در خيابانها و معابر ممنوع شده است» و « سه روز يگر بازار هم قدغن می شود». از عجايب ايران استبداد زده اين که اگر چه همه اين کارها با زور و سرکوب انجام می گيرد ولی « تاکنون طوری اقدام شده است که اهالی خودشان با خوشوقتی استقبال کرده اند» ( ص ۱۸۲). در مشهد هم بساط سورچرانی ادامه دارد. « هر روز از طرف يک طبقه از اصناف جشن گرفته می شود و جشن ها همين طور ادامه خواهد داشت تا اين که نسوان کليه طبقات مردم تر ک چادر نمايند» ( ص ۱۸۵). تلگراف رمزی به تاريخ ۲۲ بهمن ۱۳۱۴، يعنی ۴۳ سال پيش از سقوط سلطنت به تهران خبر می دهد که گزارشات « مامور مخصوص قوچان » ار پيشرفت « تجدد نسوان » « مبالغه آميز بوده است » و برای اعزام يک مامور ويژه برای بازرسی تقاضای بودجه می شود که مورد موافقت قرار می گيرد( ص ۱۸۶).

از بوشهر هم گزارشی داريم که « ديگر يک نفر با چادر ديده نمی شود» ( ص ۱۸۸) . ار کثرت سور و مهمانی در آن ديار خبر نداريم ولی عملجات استبداد در مشهد ظاهرا از ديگران شکم پرست ترند. به نخست وزير تلگراف می کنند که در ۲۵ بهمن ۱۳۱۴ « در پنج نقطه شهر جشن بود» که در يک نقطه « حدود سه هزار مرد و زن حاضر بودند» . و جالب است که تلگراف ادامه می دهد« با ترتيباتی که پيش می رود تا چند روز ديگر هيچ صنفی در مشهد باقی نخواهد ماند که جشن نگرفته باشد» و در آن صورت معلوم نيست تکليف « تجدد نسوان » چه می شود. با اين همه و با اين که کارها اين گونه پيش می رود ولی « فعلا دستور داده شد که زنهای با چادر را در ادارات دولتی و محاضر رسمی نپذيرند» و بعلاوه در نظر است که پس از خاتمه جشن ها « ورود به صحن و حرم مطهر و بيوتات شريفه برای زنهای با چادر قدغن شود» ( ص ۱۹۰). در تلگراف رمز ديگری از خراسان می خوانيم که اگرچه « در خيابانهای بزرگ زن با چادر ديده نمی شود» ولی « دستور داده شد از فردا زنها را با چادر به حرم و اماکن شريفه راه ندهند» حالا بماند که معلوم نيست اين زنهای با چادر از کجا می آمده اند، وقتی که در ضمن ادعا می شود کسی با چادر نيست. بهر ترتيب، رئيس شهربانی مشهد از مقررات ورود به مساجد و مجالس روضه می پرسد، « زنها با کلاه وارد شوند يا دستمال سر ببندند» و از تهران پاسخ داده می شود که « بستن دستمال توسط خانمها که صورت خوبی ندارد» ( ص ۱۹۴). حاکم ايالت شرقی آذربايجان از کم توجهی مطبوعات به « پيشرفت کارها» در حوزه ماموريت خويش گله می کندو اين در حاليست که « در شهر چادر سياه ديده نمی شود» و نه فقط زنها که رئوسای محاضر نيز « کشف عمامه » کرده اند. (​ص ۱۹۶). از همدان گزارش مشابهی داريم که خاتمه کار را اعلام می کند (​ص ۱۹۸). والی آذربايجان شرقی در تلگرافی پيشنهاد خنده داری می کند که حتی مورد قبول دولت هم قرار نمی گيرد. پيشنهاد می شود که در مجالس روضه خوانی که منعقد خواهد شد، « صندلی و نيمکت برای جلوس خانم ها که بدون چادر حاضر می شوند، بگذارند که لباس زنها کثيف نشود» دولت مرکزی جواب می دهد که اگرچه پيشنهاد خوبی است ولی « نبايد زياد اصرار شود» ( ص ۲۰۰). ظاهرا آش آنقدر شور شده است که حتی خود آشپز هم فهميده است. با وجود اين همه تلگرافات مبنی بر خاتمه کار، نخست وزير به حاکم زنجان دستور می دهد که « هر يک از علما يا کسان ديگر درموضوع نهضت بانوان اظهار مخالفتی نمايند، بدون ترديد توسط نظميه تبعيد شوند». حاکم زنجان جواب می دهد و در سند می خوانيم که در زنجان وتوابع « نهضت بانوان» فقط « تا حدی» که حدش را نمی دانيم اجرا شده است ولی، « پيشرفت کامل آن مستلزم فشار است» ولی مشکل اين است که اداره نظميه به اندازه کافی مامور ندارد و حتی رئيس شهربانی هم از اين بابت نگران است و « در اين صورت مقتضی است امر فرمائيد يک عده از پاسبانهای شهربانی طهران با يک عده بيست نفری سرباز، با يک نفر صاحب منصب آزموده موقتا مامور زنجان و طبق تعليمات حکومت مراقب انتظامات باشند» ( ص ۲۰۳-۲۰۳ ). گزارش ناتمامی داريم که با ديگر گزارشات فرق می کندو برای اولين بار صحبت از عدم موفقيت است. گزارشگر می نويسد که « روحيه اهالی» در ظاهر متوجه « دولت خواهی» ولی ازنقطه نظر « خمودی که فطری و جبلی آنهاست، کوچکترين قدمی در مرحله تمدن برنداشته اند» و به « همان خرافات سابق» خود پيوسته اند. به سخن ديگر همه اين کوشش برای تجدد اجباری واستبدادی نتيجه نداده است که تعجبی ندارد. در مورد مسئله حجاب نيز با اين که « قريب ۳۰ مرتبه از طرف حکومت بلديه و معارف کنفرانس های مخصوص تشکيل و در هر مرحله ضمن لايحه و نطقی که از طرف مامورين و غيره به عرصه ظهور رسيده اهالی را تشويق کرده، مع هذا به کلی اثری در وجود آنها مترتب نيست ». و ادامه می دهد که به بهانه های گوناگون مردم از شرکت در مجالس سورچرانی شانه خالی می کنند« برخی به بهانه مريض داری حاضر نشده» و بعضی ديگر که حاضر شدند، « با چه کيفيتی خانم خود را آرايش داده با وضعی که ازپوشش لباس سياه و سرپوش سياه که کليه صورت را مستور داشته، مانند خمره متحرک طوری خودرا آراسته که جلب نظر حاضرين از منحوسی شکل خويش متوجه نموده » و اين همه در حالی است که « خانم های مامورين دولتی» همه روزه عصر « با چهره بشاش و خرمی هرچه تمامتر با فرق و اندام بی چادر در کوچه - بازار- خيابان عبور می کنند». با همه اين احوال، همه اين کوشش ها « تاثير بر اهالی نبخشيد» ( ص ۲۰۴). متاسفانه اين گزارش خواندنی نيمه تمام است و از بقيه بی خبريم. نکته ديگری که روشن می شود اين که مامورين دولت برای يک ديگر به کارشکنی می پردازند. يعنی حاکم اگرچه از پيشرفت کار گزارش می دهد ولی ديگران حکومت را از واقعيت کارها با خبر می کنند. در اين راستا گزارشی داريم از وزير داخله به نخست وزير که جريان در رضائيه در واقع همانطوريست که حاکم گزارش کرده است و نه آن گونه که « تلگرافچی » آنجا « راپورت » می دهد. کار به دست شهربانی سپرده می شود تا اصل قضيه را کشف کند ولی در اين گزارش ادعا می شود که در محل ماموريت ايشان​« زن با چادر ديده نمی شود» ( ص ۲۰۶). در شيراز هم « به هيچ وجه » زن با چادر ديده نمی شود ( ص ۲۱۰).

بعيد نمی داينم که گزارش« هی-آ ت تفتيشه» به مزاق رهبر تجدد طلب خوش نيامده باشد چون درست يک هفته بعد همان اداره درگزارش ديگری ادعا می کند که « روحيه اهالی نسبت به سابق بهتر» و فعاليت های اوليای دولت « بر اهالی بی سواد يک مدرسه اجتماعی است که تفاوت کلی در افکار و روحيه آنها می بخشد». مسئله « رفع حجاب» هم کاملا « عملی شده، خود يک درس اخلاقی بود که عموم مردم حتی جامعه زنها را به تکليف خود آشنا نمود » ( ص ۲۱۴) .

يکی از هزاران مشکل حکومت های استبدادی اين است که دروغ گوئی و سند سازی به گسترده ترين حالت ممکن « ملی » و همگانی می شود. يعنی اگر آدم فقط به اين گزارش ها بسنده کند، برايش ترديدی باقی نمی ماند که کار « نهضت بانوان» به واقع درتمام ايران تمام شده است ولی، واقعيت اما کمی تفاوت دارد. با اين همه مکاتبات بين دفتر « رياست وزراء » و « رياست دفتر مخصوص شاهنشاهی» نشان می دهد که درميان انبوه گزارش های غيرواقعی، از خراسان خبر می رسد که « زنها مجددا لباسهای اوليه خود را پوشيده اند» و از فردوس خبر داريم که که اگرچه « اهالی برای رفع حجاب پيشقدم بودند» ولی روشن نيست که چرا، « اخيرا به صورت لباسهای اولی خود در آمده و چاقچور می پوشند و چادر شب يا چادر نماز سابق را به سروصورت تاکمر پيچيده و يک چشم خود را باز می گذارند» و در اين خصوص ادعا می شود که علت اين است که در فردوس​ « شهربانی دائر نيست» و به همين خاطر « مراقبتی در اين باب نمی شود» و اگر به حکومت و امنيه آنجا تعليماتی داده نشود« تدريجا چادر را مستعمل خواهند نمود» (صص ۲۱۸-۲۱۶). البته در ضمن ادعا می شود که « در شهر مشهد روز به روز بر عده طرفداران افزوده می شود» ( ص ۲۱۷) . رئيس دفتر به رياست وزراء تلگرافی محرمانه می فرستد و از جريان فردوس اظهار نارضايتی می کند و اگرچه علت را هم چنا ن نبودن شهربانی می داند ولی فرمان « ملوکانه » را ابلاغ می کند که به گزارشات رسيده اکتفاء نکنيد و « دائما مواظب باشند که مثل فردوس مجددا اهالی به عادت مجاب بر نگردند و امر نهضت را پيشرفت بدهند» ( ص ۲۱۸).

فرمانی از رياست وزراء داريم که تنها در فردوس نيست که در امر « تجدد» دقت نمی شود. بلکه « در بعضی نقاط آنطوری که بايد در پيشرفت نهضت بانوان مراقبت نيم شود» ، نسخه ای هم برای اداره کل شهربانی فرستاده می شود تا به شهربانی هم دستورات مقتضی داده شود.

حکومت سمنان برای يکی از ملاهای حکومتی که « مراتب شاه پرستی به کمال رسانيده » و کل جامعه را ، « به اصلاحات درخشان فعلی متوجه » نموده تقاضای پاداش و « جبران زحمات و خدمات » می کند ( ص ۲۲۶). از چگونگی اوضاع در کرمانشاه خبر نداريم ولی می دانيم که به حاکم « اخطار شده » به علاوه از سوی نخست وزير پيشنهاد می شود که کس ديگری به حکومت کرمانشاه منصوب شود. بعيد نيست علت اصلی با همه گزارشات مشعشع عدم پيشرفت کار « نهضت نسوان» در آن ايالت باشد ( ص ۲۲۸) . ملای شهر بم که عيان بودن موی زنان را « خلاف شرع» می خواند به کرمان تبعيد می شود ولی درعين حال حاکم کرمان گزارش می دهد که« اشکالات عمده تهيه لباس و کلاه است که درکرمان ممکن نيست» ( ص ۲۳۱-۲۳۰). حاکم همدان در گزارشش می نويسد که اگرچه در حوزه ماموريت او « رفع حجاب» به طور کامل عملی شده است که به احتمال زياد راست نمی گويد ولی ، « در آنجا باقی ماندن عده فواحش با چادر سياه صورت خوبی ندارد» و خواستار صدور اجازه برای « کشف حجاب » فواحش می شود. جواب دولت جالب است. به شهربانی دستور می دهدکه فواحش « را محدود نمود [ نمايند] تا در معابر عمومی ديده نشوند» ولی « هر يک از آنها که شوهر اختيار نمايند، اجازه رفع حجاب به آنها داده شود» ( صص ۲۳۸-۲۳۵). البته روشن نيست که اگر نتوانند شوهر اختيار نمايند، چه بايد بکنند و هم چنين روشن نيست که با اين همه زورو فشاری که بر ديگران وارد می آورند، چرا اين جماعت نبايد به « نهضت بانوان» بپيوندند؟ پيشتر روايت ظهور مجدد حجاب را در خراسان و به خصوص در فردوس شنيده بوديم و علتش نيز به ادعای مامور دولت « دائر نبودن » شهربانی در آن شهر بود. نخست وزير ولی در تلگراف شديدالحنی به شهربانی اخطار می دهدکه « بانوان در طهران و ولايات با چارقد در معابر عبور و مرور می نمايند» و همانطور که « حضورا هم تذکر داده شد اين ترتيب ممنوع است» و قرار می شود که « با چارقد کسی را در کوچه ها راه ندهند» ( ص ۲۴۶). به نظر می رسد که اخطار حکومت را جدی نگرفتند. رئيس الوزراء در اخطاريه ديگری از اين سخن می گويد که بعضی ها « به طور مضحک خود را باشکال مختلف و عجيبی در آورده و مستور می دارند» و ادامه اين وضعيت « باعث مسئوليت » است. در نتيجه، اکيدا مقرر می گردد که « هر چه زودتر اين رويه متروک و هيچ کس از بانوان نبايد با چارقد در معابر ديده شوند» . ناگفته روشن است که در غير اين صورت،​ "حکام در درجه اول مسئول و شديدا مورد مواخذه قرار خواهند گرفت» (۲۵۰). گزارشات متعددی داريم از وضعيتی که در خصوص زنان افغانی مسافر به ايران ، به ويژه خراسان، پيش می آيد که اگرچه به جای خويش جالب هستند ولی از وارسيدن آنها در می گذرم و داستان رفع « چارقد» را پی گيری خواهيم کرد. متن گزارشی را در دست داريم از حاکم کاشمر به حاکم خراسان و اشاره دارد به دستورالعمل دولتی مبنی بر منع استفاده از « چارقد» و طبق معمول، حاکم کاشمر برای خويش بازاريابی می کند که قبل از دريافت اين دستورالعمل چه ها در آن شهر انجام گرفته است. در اين راستا، برای نمونه می نويسد که « از حمامهای زنانه التزام گرفته شده » که « هيچ زنی را بدون کلاه به حمام راه ندهند» و اگر زنی با چارقد به حمام برود به او « اخطار کنند» . اگر پذيرفت که چه بهتر و اگر « بارديگر با چارقد به حمام رفت اسم او و شوهرش را راپرت دهند». من بر آنم که يکی از هزاران مصائب ناشی از حکومت های خودکامه و استبدادی به واقع « کارآفرينی کاذب » است برای همگان، مجسم کنيد در کاشمر ۶۰ سال پيش [ البته اين می تواند در هر شهر و ديار ديگری بوده باشد در ۶۰ سال پيش ] حکومتی به خو د اجازه بدهد که در باره شيوه حمام رفتن زنان نيز نظر داشته باشد و بخواهد آن را به اين نحو اعمال کند. و اما بگذاريد باقی اين داستان دلکش را بخوانيم . برای اين که حمامی ها در اجرای وظايف تمدن آفرين خويش اهمال نکنند ، « مامورينی به طور محرمانه گماشته شد[ند] که وضعيت خانمها و مراقبت حمامی[ها] را اطلاع دادند[بدهند] » . بعد معلوم شد که حمامی ها به قدر کفايت «همکاری » نمی کنند، « ناچار مجددا احضار و ملتزم شدند». علاوه بر آن در بازار و خيابان نيز « پاسبان گماشته به خانمهائی که چار قد دارند، اخطار می کنند» ولی خانمها همين که اندکی دور شدند « مجددا به استعمال چارقد مبادرت می ورزند». در « باغ مزار» که قرارا زيارتگاه مردم بود نيز مامور گماشتند که « زنهای با چارقد را اجازه دخول ندهند» و اما همه اين داستان، يک گير کوچک داشت. زنها « استطاعت خريد کلاههای گران قيمت فرنگی را ندارند و در محل هم کلاه ارزان قيمت يافت نمی شود».البته برای عملجات استبداد، هيچ مشکلی نيست که راه حل نداشته باشد. لابد، «کلاه مالها را احضار و دستور و نمونه داده شد که از نمد کلاه تهيه کنند و همين طور خياط ها دستور داده شدکه از نمد کلاه تهيه کنند» و حالا مجسم کنيد زنان بيچاره کاشمری را در ۶۰ سال پيش که برای رفتن به حمام ناچارند کلاه نمدی به سر بگذارند برای اين که از « تمدن » عقب نمانند! با همه اين احوال، خود حاکم در گزارش می نويسد که « هنوز عده ای به علت عدم بضاعت قادر به تهيه کلاه نبوده» اندو بعيد نيست که عده ای ديگر به « ملاحظات محلی» کلاه سر نمی گذارند و راه حل حاکم هم اعمال فشار است وسرکوب. برگزاری مجالس جشن و سورچرانی را مفيد نمی داند و بعکس معتقد است که « اگر پاسبانها.... قدری مختصر اعمال نمايند و در صورت امکان به بهانه تخلف از مقررات چند نفری را به شهربانی جلب و به محکمه احضار نمايند مفيد تر خواهد بود» . از آن جائی که خودش از گستردگی فقر با خبر است پيشنهاد می کند که برای زنهای بی بضاعت از بودجه شهرداری کلاه تهيه شود واگر زعمای قوم اين پيشنهاد را قبول ندارند پس، « اجازه فرمايند اعانه جمع آوری و به مصرف برسد» که چنين کاری « به برانداختن چارقدکمک بزرگی خواهد کرد» ( صص ۲۶۳-۲۶۲).

وقتی قرار باشد بدون کمترين کار آموزشی و فقط به « فرمان ملوکانه » دست به چنين کار مهمی در جامعه شريعت زده ايران زد و از آن گذشته در موارد ديگر، برای نمونه در باره شکل و ساختار حکومت و حاکمبت قانون هم چنان از « قافله تمدن » عقب ماند و در آن راهها قدمی که قدمی باشد بر نداشت بديهی است گذشته از عدم پذيرش و مقاومت با موارد به واقع مضحکی هم روبرو خواهيم شد. نمونه مقررات حمام رفتن زنها رادرکاشمر پيشتر خوانديم، گزارش محرمانه ای داريم از قم، که درآن سالها نيز مانند اکنون يکی از مراکزعمده صدور احکام شريعت بود ولی می بينيم که « از طرف بعضی از رئوسای ادارات و حکومت دائما دعوتهائی با حصور بانوان می شود» که البته چيز عجيبی نيست، داستان اين سور چرانی ها را درباره ديگر شهرها نيزخوانده ايم ولی مجسم کنيد در « دارالشريعه قم » ، در اين سورچرانی ها « استعمال مسکرات و قمار» می شود که « اسباب تعجب شد» چون « اين رويه ممنوع است مخصوصا در قم». از « وضعيت خاص » قم سخن می رود و به همين خاطر، ادامه چنين وضعيتی « اسباب مسئووليت تواند بود» . رئيس الوزراء از حاکم می خواهد که اين داستان را موقوف نمايد و « اگر سريا جريانی باشد موقوف خواهد نمود » ( ص ۳۰۴).

درکنار اين درگيری های خودخواسته که دولت برای خويش درست می کند، مشاهده می کنيم که از سوئی دولت برطلاب فشار می آورد ولی درعين حال مدرسه « طلاب پروری » ايجاد می کند. به عبارت ديگر، در اين جا نيز سلطنت همان شمشير دولبه هميشگی را به کار می گيرد يعنی می کوشد با دولتی کردن شريعت، شريعت پناهی خويش را به اثبات برساند. و در کنار هزار و يک عامل ديگر، اين به واقع يکی از عمده ترين ضعف های سلطنت در ايران بود که سرانجام به عمر اين نهاد در ايران پايان داد.

بد نيست در اين جا شمه ای از ارتباط بين اين دو ، يعنی دولت استبدادی از سوئی و روحانيت از سوی ديگر به دست بدهم تا نکته مورد نظرم روشن تر شود. استبداد آسيائی که با تغييراتی در شکل بر ايران حاکم بود ترکييی بوده است از ارتباط پيچيده دو نهاد عميقا استبدادی. يک لايه اين استبداد به صورت خودکامگی شاه مستبد جلوه گر می شد و لايه ديگر که در ضمن در برگيرنده ايدئولوژی سازان ما در گذرگاه تاريخ بود، استبداد مذهبی بود که در نهاد روحانيت تشييع جلوه گر می شد. کشمکش اين دو لايه تا بهمن عمدتا ۱۳۵۷ بر اين بود که ضمن حفظ اين دوگانگی، کدام يک در مبادلات فيمابين دست بالا را خواهد داشت. در حول و حوش مشروطه غرض اصلی روحانيت « اسلامی کردن » سلطنت در ايران بود نه اين که به واقع خواهان و خواستار حکومتی مشروطه به معنای متعارف آن بوده باشند. بر عکس، وقتی به سالهای پايانی حکومت قاجار می رسيم، در پوشش ضديت با ديکتارتور ی رضا شاه و در مبارزه با حرکت جمهوری خواهی روحانيون سلطنت را در ايران حفظ ميکنند. سلطنتی که به اين ترتيب و با کمک های همه جانبه روحانيت حفظ شده است برای تحکيم موقعيت خويش اگرچه دست به برکشيدن اجباری حجاب می زند ولی در عين حال هوای مذهب را دارد و دليلش هم به گمان من اين است که برای سرکوب مردم به وجود چنين نهادی نيازمند است. از تحريم تنباکو به اين سوروحانيت دائما می کوشد که نهاد استبدادی سلطنت را « اسلامی» کند و به همين نحو سلطنت نيز می کوشد بين خويش و اسلام رابطه ای اندام واره ايجاد نموده و مقوله اسلام را در ايران در حوزه کنترل خويش بگيرد. آنچه در بهمن ۵۷ اتفاق می افتد اين که يکی از دو ستون بر ديگری تفوق يافته است.

واما برگرديم به داستان برکشيدن حجاب. از مازندران خبر از نداری و فقر می رسد و حاکم ساری از دولت مرکزی اجازه می خواهد تا اعانات که برای کمک به زلزله زدگان جمع آوری شده، به مبلغ ۶۵۱۲ ريال، « برای تهيهه ملبوس نسوان فقير اختصاص» يابد، ولی دولت با اين پيشنهاد موافقت نمی کند چون « پول شيرو خورشيد را دولت به خرح ديگر نمی تواند برساند» ( ص ۳۲۲).

بيش از يکسال از برکشيدن حجاب گذشته است و در موارد مکرر زعمای قوم برای ترغيب و تشويق مردم سورچرانی کرده اند و گزارش پشت گزارش خوانده ايم که داستان « کشف حجاب» تمام شده است. ولی به قول مارک تواين گويا خبرها با اندکی مبالغه آلوده اند. والی ايالت خراسان در تلگراف شديد اللحنی به حکومت ولايات ثلاث اطلاع می دهد که « طبق اطلاع صحيحی که رسيده » در اجرای امر [برکشيدن حجاب ] از طرف آن حکومت اقدامی به عمل نيامده و برای نمونه « آخوندهای حکم آباد در لباس آخوندی و زنها در چادر و ساير اشخاص با لباس قديمی هستند» به طوری که اگر کسی وارد اين محل شود گمان می کند که « اهالی آنجا ايرانی نيستند» . بديهی است که برای اين « سهل انگاری و غفلت » توبيخ خواهيد شد و « لازم است برای پيشرفت نهضت بانوان فورا اقدامات لازمه نموده» وکسانی که« به لباس متحد الشکل ملبش نشده اند آنها را ملزم بپوشيدن لباس نمائيد» و انهائی که معاف هستند که مطابق دستورات صادره بايد عمل شود ( ص ۳۲۴).

يکسال از اين واقعه مهم گذشته است. لابد بايد جشن يکسالگی گرفت و با توام کردن اين با تولد شاه چه ها که نمی کنند. همه جا همگان با « خانم هايشان » شرکت می کنند ودر رضائيه حتی « سرشام » به « ترنم سرود شاهنشاهی» به سلامتی « ذات اقدس ملوکانه شاهنشاهی نوشيده » و آتش بازی مفصلی راه می اندازند ( ص ۳۳۰) . در بروجن هم « مجلس با شکوه» با « فرياد های زنده باد اعليحضرت شاهنشاهی » خاتمه می يابد. در فيروزکوه، سه روز جشن ميلاد گرفته می شود. اين که آن شهر بيمارستان ندارد چه باک. «بهداشت فيروزکوه اخيرا وسعت پيدا کرده.... و مقدمات ساختن مريضخانه هم تهيه شده » که انشااله مبارک است ( ص ۳۳۴-۳۳۲). از اغلب شهرها و شهرستان ها اخبار مشابهی می رسدو در همه جا جريان به شيوه ای شبيه می گذرد. سورچرانی است و خطابه خوانی آقايان و خانمهای از بند رسته و متمدن شده و دعا به ذات اقدس همايونی وبساط زنده باد گفتن ها نيز گسترده است و روايت تکراری پايان يافتن « تجدد» اجباری شاهانه ولی پس از اين همه ، کفيل ستاد ارتش در گزارش محرمانه ای به وزارت جنگ خبر می دهد که « دويست نفر از اهالی هريس » به « پزشگ بهداری الان براغوش» هجوم برده با چوب اورا زده اند ومعلوم می شود که متوليان اخلاق در اين جريان درگير بوده اند. يعنی در آن ديار غير از خانواده پزشگ و مدير دبستان « ساير زنها به لباس قديمی ملبس » می باشند و از آن گذشته هر وقت با زنهای بزور سر نيزه بی حجاب شده برخورد می کنند « آنها را توهين و استهزاء می نمايند» . همين واقعه بظاهر کم اهميت نشان دهنده يکی از مهمترين گره گاههای تحول سياسی در ايران است، يعنی، دو گروه صاحب قدرت، شاه و اعوان و انصارش از يک سو و روحانيت شيعه از سوی ديگر با يکديگر بر سر تعيين ضوابط اخلاقی برای بقيه جمعيت نزاع دارند و بديهی است که در اين دست نزاع ها، بذر هيچ حرکتی به جلو پاشيده نمی شود و نمی تواند که بشود چون به واقع با همه اختلافات ظاهری اين دو نگرش درگوهر يک سان اند و در هردو نشانه ای از حق حاکميت فردی بر زندگی خويش وجود ندارد. کار هريس بيخ پيدا می کند. افسری برای بازجوئی اعزام می شود. معلوم می شود که پانصد خانوار هريس دارای « ۱۸ نفر معمم بی سواد از قبيل روضه خوان وغيره می باشند» و درنتيجه نفوذ اين نوع اشخاص « قديم الافکار» ، موضوع « تجدد نسوان » در هريس عملی نشده و حتی خانواده های ماموران دولتی بر خلاف ديگر مناطق با حجاب رفت و آمد می کنند. اسم ومشخصات ۱۳ تن از مخالفين را گزارش می کنند ( ص ۳۶۰-۳۵۴). از جزئيات خبر نداريم ولی چند ماه بعد درگزارشی می خوانيم که « اعليحضرت » در موضوع عمليات هريس « گذشت فرمودند»، بعلاوه قرار شد که بخشدار معزول شده کس ديگری به جای او گماشته شود. پزشگ کتک خورده هم به دلايلی که روشن نيست از تعقيب شکايت خود صرفنظر می کند. اگرچه از اسنادی که در اختيار داريم اين نکته به روشنی معلوم نيست ولی بعيد نيست که اين اولين نشانه های از نفس افتادن جريان « تجدد» اجباری و استبدادی باشد. سند ما متن چند گزارش ديگر است که، به گمان من ، بر اين دلالت دارند که کوشش برای « آزادی نسوان» در ديگر شهرها نيز با مشکل روبرو شده است. حاکم مراغه پاسبان بيشتری می طلبد چون « مجبوريم مدارس و معابر عمومی پست گذارده، مراقبت زنها باشند و جلوگيری نمايند» . ادعا می شود که اگر در همه جا پست گذارده نشود ، مردم از اين کار [ کمبود پاسبان] « سوء استفاده » خواهند کرد ( ص ۳۷۲). فرماندار مراغه در گزارش ديگری ضمن تائيد کمبود پاسبان می نويسد تا رئيس نظميه فعلی مراغه « که معتاد به ترياک و نالايق» است جايگزين نشود، « تعقيب کشف حجاب کاملا عملی نخواهد شد» ( ص ۳۷۴).

در ۱۵ بهمن ۱۳۱۷ در گمرگ پل دشت خوی، به مناسبت افتتاح دانشگاه تهران سورچرانی راه می اندازند و همان داستان های هميشگی پا برجاست ولی « بخشدار آنجا با چندين نفر معتبرين محل بدون خانم » به جشن می روند و اين اقدام باعث « انزجار خانم های رئوسای دواير دولتی و سايرين گرديده، بنابراين جمله خانمها يک مرتبه از مجلس خارج شده اند». به دستور دولت بخشدار پل دشت به همين جهت منتظر خدمت می شود ( ص ۳۷۸). نزديک به ۴ سال از « کشف حجاب » گذشته است ولی از استان فارس خبر می رسد که « همان اوضاع قديمه کهنه ساری و جاری و نسبت به مقررات امروزه در آن حدود.... اقداماتی از حيث رفع حجاب و اتحاد شکل و سايد اوامر ميسر نشده است » ( ص ۳۸۲).

پس از شهريود ۱۳۲۰ و حذف و برکناری رضاشاه، بديهی است که داستان « تجدد» استبدادی نيز به طور جدی به دست انداز می افتد. به نظر می آيد که در قزوين اوضاع به حال سابق برگشته است چون فرماندار به شهربانی شهر متذکر می شود که « جلوگيری از اين قبيل عمليات » از « وظايف خاصه » شهربانی است و بايد « در نهايت حسن سلوک و متانت » از « پوشيدن چادر و گذاشتن کلاه غيرمعمول » جلوگيری شود ( ص ۳۸۴) . يک ماه پس از برکناری رضاشاه به نام زنهای يزد به مجلس تظلم نامه می نويسند ومعلوم می شود که « نهضت نسوان » به راستی از نفس افتاده است . در اين شکايت نامه می خوانيم که ماموران شهربانی به « واسطه يک روسری يا چادر »، « از فحاشی و کتک زدن و لگد زدن هيچ مضايق نکرده و نمی کنند » و اگر آزادی وجود داشت و اطلاعات قابل اعتماد در دسترس بود از « آمارمعلوم می شد» که « تا به حال چقدر زن حامله ويا مريضه به واسطه تظلمات و صدمات که از طرف پاسبانها به آنها رسيده جان سپردند و چقدر از ترس و حرس فلج شدند». از « غارت اموال » شکايت می کنند و از رشوه ستاندن ها و دو خواسته دارند: اولا، « انتقام ما ستمديدگان را از اين جابران بکشيد» و ثانيا، « آزادی حجاب به ما بدهيد» و اشاره می کنند به کشورهای ديگر، از جمله انگلستان که در آنجا زنان مسلمان حجاب دارند ( ص ۳۸۹) . نکته اين است که اگر اين جماعت به واقع خواهان آزادی زنان در انتخاب پوشش بودند که خواسته پيشرو ومترقيانه ای بود، در حاليکه خواسته شان در واقع « آزادی حجاب » - به واقع اجباری کردن آن- بود و نه آزادی پوشش زنان و اين دو يک سان نيستند. به سخن ديگر، حاملان اين نگرش با برکشيدن حجاب به هر شکل و صورت مخالف بودند و نمونه هايش را خواهيم ديدکه هر آنگاه فرصتی يافتند به زنان بی حجاب اهانت کردند. در اين جا ما با دوسوی تناقض فرهنگی در ايران روبرو هستيم که « برکشيدن اجباری حجاب » با « حجاب اجباری» در برابر يک ديگر قرار می گيرند ومسئله اصلی،يعنی آزادی بدون قيد وشرط زنان در انتخاب پوشش قربانی خيره سری ها و جزم انديشی های نظری طرفين می شود. شهربانی يزد در عکس العمل به شکوائيه زنان به طور تلويحی با مفاد آن موافقت می کند به درستی يادآور می شود که اين ها خواهان « آزادی حجاب » هستند و چنين کاری از دايره اختيارات آن شهربانی خارج است ولی از « تعديات پاسبانها» کل جريانات « قبل از ماموريت اين جانب به يزد است » و در اين مدت با « آموزش هايئ که به ماموران » داده شده « تصور نمی رود» که ماموران و پاسبانهای فعلی « بدون حسن ادب» که از وظايف حتمی پليس است، انجام وظيفه نمايند و ادعا می کند که به همين دليل کسی تا کنوان از آنها شکايت نکرده است ( ص ۳۹۲) .

فرمانداری يزد به وزارت کشور گزارش مشابهی می فرستد يعنی بر اين نکته تصريح دارد که شکايت از« عمليات و رفتار کارکنان سابق اداره شهربانی » است. به آزادی حجاب اشاره می کند ولی بعد ديگری از آن را افشاء می نمايد که درواقع اين جماعت علاوه بر آزادی حجاب، می خواهند « زنان بی حجاب را مورد لعن و تمسخر و استهزاء قرارداده » رفته رفته « وضعيت سابق » را تجديد نمايند که به گفته کفيل فرمانداری يزد « اين رويه بر خلاف تمدن وشئوون امروز کشور است». به اين نکته هم اشاره می کند که اين دادخواست در واقع « به قلم يک از روضه خوان های سابق » است که به « زبان زنان » يزد نوشته است و ادعا می کند که توده مردم از « رفع حجاب عدم رضايتی نشان نمی دهند» که بعيد است راست نوشته باشد ( ص ۳۹۴).

رفته رفته سر وکله آيت الله کاشانی به عنوان يکی از مدافعان شريعت ظاهر می شود. اگرچه متن شکايت کاشانی را نداريم ولی از پاسخ فروغی نخست وزير روشن می شودکه کاشانی اعتراضيه ای نوشته است به کشف حجاب و احتمالا بدون ذکر نمونه های مشخص، کلی گوئی کرده و از به خطر افتادن «اسلام» هم لابد ناليده است. در پاسخ فروغی می خوانيم که « اولا از روزی که مصدر خدمت شدم در اين باب به شهربانی سفارش کردم که متعرض کسی نشوند » و بعلاوه، « اينکه شاکيان نوشته اند پاسبانها در کوچه های خلوت متعرض زنها می شوند » بعيد به نظر می آيدو دليلش هم ساده است، «زيرا در کوچه های خلوت پاسبان گماشته نشده است» و از کاشانی می خواهد که به جای « شکابت کلی » اگر واقعا موردی پيدا می شود که کسی به زنی تعرض کند، اطلاع بدهند تا چاره شود ( ص ۳۹۸). وزير کشور در بخش نامه ای می نويسد اگرچه بيش از ۶ سال از عملی شدن حجاب گذشته است « مع ذالک طبق گزارش های رسيده » از شهرستانها، « غالبا در کوچه و بازار زنها با چادر نماز و گاهی هم با چادر سياه » ديده می شوند و اين ترتيب ، « بر خلاف سياست دولت » است . به شهربانی ها دستور مداخله می دهند که به « نحو مقتضی جلوگيری نموده، متخلفين را به دادگاه خلاف جلب نمايند ». از سوی ديگر ولی جواب فروغی به کاشانی برای دولت مشکل آفرين می شود چون کاشانی آن نامه را تکثيرکرده در اختيار پيروان خويش و به احتمال زياد ديگر مردم قرار می دهد و ايشان نيز از اين نامه به صورت « جواز » استفاده می کنند. رئيس اداره کل شهربانی به مداخلات کاشانی اعتراض کرده خواهان قاطعيت عمل می شود. وزير کشور به شهربانی اطلاع می دهد که مقررات مثل سابق است و کسانی که لباس متحدا لشکل نپوشند و يا « کشف حجاب» نکنند « جزو متخلفين محسوب و طبق مقررات بايد به محاکم جلب شوند» ( ص ۴۰۴). با اين همه واقعيت اين است که تجدد طلبی شاهانه از نفس افتاده است و اين نکته از خلال بيشتر گزارش ها به روشنی قابل وضوح است. حاکم همدان به وزارت کشور خبر می دهد که در همدان حجاب معمول شده و « ممانعتی هم نمی شود» ، تکليف آن ايالت چيست ؟ وزير کشور در جواب به غير قانونی بودن آن تاکيد می کند. شهربانی اصفهان نه فقط از بازگشت و معمول شدن حجاب سخن می گويد بلکه اضافه می کند که « نسبت به بانوانی که بدون چادر هستند اعتراض و آنها را با الفاظ رکيک و زننده ملامت » می کنند. در ضمن نسخه های نامه فروغی به کاشانی در اين شهر نيز توزيغ شده است. رئيس شهربانی کل کشور که اين اطلاعات را به وزارت کشور خبر می دهد از« استعمال چادر » در تهران سخن می گويد ( ص ۴۰۸). وزير کشور هم چنان به صدور بخش نامه های شديداللحن به شهرهای مختلف ادامه می دهد و خواهات اعمال قوانين برکشيدن اجباری حجاب است . جالب است فرماندار سبزوار برای اولين بار در يک پاسخ رسمی از « مناسبات ناهنجار» و از « وضع فلاکت بار » مردم حرف می زند و ادعا می کند که مرکزنشينان از « اوضاغ اسف بار» شهرستانها بی خبر نيستند و با اشاره به تورم روزافزون قيمت ها، اين پرسش را پيش می کشد که با اين اوضاع آيا مردم می توانند « بدون پيچيدن چادر نماز بخود يا چادری که به اصطلاح رختخواب پيچ است، ..... ستر عورت » نموده از خانه بيرون بيايند. از « بيچارگی و گرسنگی » اطفال وزنان و مردان سخن گفته و می افزايد با اين همه اگرچه « يکی از هزارها گفته نشده »، ولی ، البته « امتثال امر لازم و اجرای دستور صادره به نحو تذکر » به اهالی که شايد به « چند نفری موثر واقع گردد» اطاعت خواهد شد ( ص ۴۱۲).

از رشت شکايت نامه مردم به مجلس می رسد که از شهربانی رشت شکايت می کنند وضمن اشاره به بدبختی مردم از « رفتار خشن و ناهنجار مامورين بی رحم شهربانی » سخن گفته ادامه می دهد که مثل « جلادهای دوره استبدادی.... هر بيننده را به رقت می آورد» و به خصوص از يکی از ماموران به اسم ياد می کنند که « از هرگونه حرفهای رکيک و حرکات زشت نسبت به هوطنان خود دريغ نکرده » با کمال « بی نزاکتی و جسارت دست بر سروصورت زنان مردم نموده» و علاوه بر برداشتن چادر « هزاران حرفهای رکيک هم استعمال می کنند » ( ص ۴۱۴). از کرمانشاه نيز خبر مشابهی داريم که ۸ سال پس از« تجدد نسوان » ماموران دولتی هنوز « رويه نامساعدی به کار برده و بدون توجه به وضعيت محل ... چادرها را در معابر از سر بانوان برمی دارند» و به همين دليل خيلی ها شکايت کرده اندو در صورتی که « رفتار مامورين تعديل نشود، بيم بروز حوادث نامطلوبی می رود». وزير کشور اگرچه هم چنان بر اجباری بودن تاکيد می ورزد ولی می افزايد که اين کار بايد « بدون اعمال زور و به نحو مقتضی » صورت گيرد ( ص ۴۲۰) و خواهان اعمال محدوديت هائی نظير راه ندادن به سينماها و رستوران ها و سوار نکردن در اتوبوس ها و اتومبيل ها می شود. کاشانی مجددا در خصوص زورگوئی های ماموران در گيلان مداخله می کندومی نويسد « معلوم نيست اين تعدی و اجحاف مطابق کدام قانون و عقل و انصال می باشد» ( ص ۴۱۸). بر خلاف جوابيه فروغی ، وزير کشور به کاشانی جواب سر بالا می دهد که « موضوع اصلاح وضع نسوان » و « تربيت آنها » يکی از « اصلاحات اجتماعی » است و در خصوص اهميت آزادی زنان کمی شعار می دهد که درست است ولی به برکشيدن اجباری حجاب ربطی ندارد. بعلاوه اضافه می کند که غير از عده معدودی که « در ترقيات و تمدن امروزی دورند» قاطبه اهالی از اين امر « حسن استقبال می کنند » و به همين دليل نيز به ماموران دستور داده شده است که « اشخاصی را که مانع پيشرفت اين عمل باشند، تعقيب نمايند» ( ص ۴۲۲). مدتی بعد، سهيلی نخست وزير در پاسخ به سئوال آيت الله قمی به مواضع فروغی باز گشت می کند، يعنی می نويسد که « دستور داده شده که متعرض نشوند». گذشته از گيجی و سردرگمی مقامات مسئول، از ولايات نيز اخبار نامساعد می رسد. ۸ سال از « کشف حجاب » زنان و ۱۵ سال از «متحد الباس » شدن مردان گذشته است ولی شهربانی زنجان در گزارشی می نويسد که در زنجان که اهالی آن کاملا متعصب هستند، « جز اعمال قوه قهريه چاره ديگری به نظر نمی رسد» از سوی ديگر اما، چون « مردم در اثر فشار اقتصادی و کمی و گرانی خواروبار عصبانی ومستعد بلوا هستند» اين اقدام ممکن است « توليد بلوا و اغتشاس کند». فرمانداری در زير نويسی بر اين گزارش نظر شهربانی را تائيد می کند ولی می نويسد چون سياست دولت « در اجرای اين نظر معلوم و جزو تکاليف شمرده می شود » به « مدارا و تدريج و ملايمت و اندرز » عملی خواهد شد. ( ص ۴۲۶). در خرمشهر مخالفين ترفند ديگری به کار می گيرند.به گفته استاندار« اکثر ساکنين» اخيرا « چفيه عقال بر سر نهاده متظاهربه عرب منشی » شده اند و اسباب تعجب است که مامورين شهربانی چگونه « بر عليه مصالح عاليه کشور شاهنشاهی » در اجرای قانون متحد الشکل کوتاهی می کنند. از سوئی به شهربانی خرمشهر دستور می دهدکه از اين «تظاهرات سخت جلوگيری نمايند» و « نگذارند کسی بر خلاف قوانين کشور وسياست دولت شاهنشاهی ملبس به لباس عربی و چفيه عقال » شود ( ص ۴۲۸).

از سوئی در ۳۱ اردبيهشت ۱۳۲۲ استانداری گيلان به مرکز خبر می دهد که با دستور به شهربانی ها« از استعمال چادر نماز و غيره جدا جلوگيری شده است » ( ص ۴۲۶) . و از سوی ديگر، درمنطقه های ديگر، شهربانی قزوين، برای نمونه، متن تلگراف اداره کل شهربانی را به فرمانداری می فرستد که در آن آمده است که « راجع به چادر بانوان فعلا تا صدور دستور ثانوی زياد فشار نياوريد » ولی « چون موضوع کلاه قانونی است » در خصوص استفاده از کلاه يک نواخت « مطابق دستورات صادره جديت نمائيد» ( ص ۴۳۰). آشفته انديشی و گيج سری حکومت گران به طرز روز افزونی علنی می شود. اداره کل شهربانی تقريبا هم زمان با دستور مبنی بر فشارنياوردن بر زنان در گزارش « محرمانه فوری » ديگری اشعار می دارد که « موضوع استعمال چادر بانوان چه در مرکز و شهرستانها صورت غير عادی به خود گرفته که اگر اقدام فوری نشود ممکن است عاقبت وخيمی پيدا نمايد» ( ص ۴۳۱). وزيرکشور ضمن انتقاد از شهربانی می نويسد که از اقدامات شهربانی در مرکز « تا کنون اثری ظاهر نشده » و حتی از ورود زنان با چادر نماز به سينماها و يا سوار شدن در اتوبوس و تاکس هم جلوگيری نمی شود و « اگر بدين منوال بگذرد تا چند مدت دگير اوضاع سابق از اين حيث کاملا بر قرار خواهد شد » و از همين رو از شهربانی کل می خواهدکه در « موضوع چادر نماز » هم « مانند ساير مقررات شهربانی که جزء قانون نيست ولی از لحاظ انتظامات اجباری و به موقع اجراء گذارده می شود، اقدام نمائيد». البته تاکيد می شود که اقدام بايد « از روی متانت وحسن سلوک » انجام شود ( ص ۴۳۲).

همه شواهد موجود ولی دلالت دارند بر اينکه دولت ابد مدت، از جمله به خاطر خيره سری، بازی را به روحانيت باخته است. وزير کشور به وزير راه شکايت می کند که درواگن های قطاربانوان با « چادرهای مشکی و الوان » مسافرت می کنند و با توجه به تمام دستورات شدادی که هر روزه صادر می شود « تصديق می فرمائيد که سير قهقرائی به هيچ وجه پسنديده و به صلاح نيست» و اگر شما هم موافق هستيد پس دستور اکيد صادر بفرمائيد که « از ورود بانوان و مردانی که لباس آنها غير از لباس متحدالشکل بوده باشد، جدا جلوگيری نمايند» ( ص ۴۳۴). از سوی ديگر، روحانيت که در کمين نشسته بود، به طور علنی و آشکار با « سياست دولت » به مخالفت بر می خيزد. براساس گزارش وزير کشور، « علما ووعاظ» نه فقط در راستای « لزوم حجاب » سخن رانی می کنند بلکه « بانوانی که با لباس متحدالشکل و بدون چادر بيرون می آيند مورد سرزنش و تهديد قرار داده » ودر مواردی حتی « مداخلات مستقيمی هم در اين امر نموده اند». قطعه ای از يک سخن رانی را نقل می کنم تا اين نکته کمی روشن شود. « با اين که دولت اجازه داده است زنها چادر سر کنند»، باز ديده می شود، « زنها بدون حجاب و چادر سرباز در معابر عمومی رفت و آمد می کنند».

وزير کشور، حالا که بازی را به روحانيت باخته است، طرفدار آزادی می شود. يعنی، « منظور دولت اين است » که در موضوع حجاب « تضييقاتی از هيچ مقامی » نشود و « مردم آزاد باشند»، در غير اين صورت، اين درگيری مخالفين و موا فقين در « انتظامات و امنيت عمومی تاثير خواهد داشت» و با اشاره به بيانيه دولت که غرضش رفع « نفاق و دوئيت » بود، « قدغن فرمائيد از تبليغات بی رويه جلوگيری شود» ( ص ۴۳۶). در بخش نامه ديگری وزير کشور حتی قدم فراتر نهاده از شيوه های گوناگون اجرای اين مهم در ايالات گوناگون سخن می گويد، يعنی، بر اين ادعاست که بايد تفاوت های محلی را در نظر گرفت، حالا بماندکه خود تا کنون زمينه های فرهنگی را در ايران در نظرنگرفته و برای مقابله با آن کاری که کاری باشد، نکرده بودند. به طور کلی، می گويد که شيوه انجام بايد از روی « تدبير و متانت» باشد، و نه از « روی خشونت و سوءسياست» که اين هم با آنچه تا کنون کرده بودند، جور در نمی آيد. و به شکوه می نويسد حتی در بعضی شهرها « روسری هائی که برای حفاظت از سرما و در تابستان در مقابل حرارت آفتاب استعمال می شود» و در « ساير کشورها نيز معمول است » را « مامورين شهربانی با نهايت خشونت از سربانوان برداشته اند» (​ص ۴۳۸).

طولی نمی کشد که عريضه نويسی بر عليه « کشف حجاب » آغاز می شود. عريضه نويسان « قانونی بودن » برکشيدن احباری حجاب را به پرسش می گيرند. مثلا در يکی از عريضه ها که تعداد زيادی امضاء دارد می خوانيم که « آزار و اذيت ناموس مردم به عنوان رفع حجاب مطابق کدام قانون است ؟». اگر به اعمال شاه سابق استناد می کنيد که آن پادشاه « بسی کارها کرده از قبيل گرفتن اموال مردم که تمام به قوه سر نيزه بوده و به تصديق تمام، ظلم بوده». کارهای آن دولت به کنار، حداقل کاری بکنيد که پاسبانها « بر خلاف وظيفه اسباب زحمت نشوند». به ادعای دولت مبنی بر وجود دموکراسی در کشور استناد کرده، می پرسند که اگر اين طوريست پس چزا « اکثريت مردم » از مزايای آن محروم هستند. به « قانون اساسی » اشاره می کنند که « مذهب رسمی » را شيعه اثنی عشری بر قرار کرده است و پس آنگاه از « آداب مذهبی » سخن می گويند و عريضه را با اين اتمام حجت به پايان می برند که « غير ممکن است حاضر شويم نواميس ماها بلاحجاب بوده و مورد تعرض پاسبانها واقع بشوند»(​ص ۴۳۲). مدتی بعد عريضه ديگری، اين بار به آيت الله محمد بهبهانی فرستاده می شود که لحن تندتر و خشن تری دارد. انگار نويسندگان و روحانيون می دانند که « تجدد استبدادی» از نفس افتاده است و به همين خاطر تندروی می کنند. در اين عريضه می خوانيم که اگرچه گفته می شود که « دور زور و فشار و سرنيزه سپری شده » و مملکت نيز « دموکراسی» گشته است ولی ، « کلانتری ها و پاسبانها » دست از سر « زنها و خانم های عفيف » بر نمی دارند و از « پريشانی و فلاکت عمومی » و « هزارگونه بدبختی» شکايت می کنند و ضمن بيان شمه ای از سخت گيری های پاسبانها می پرسند، « شمارا به خدا، اين چه وضع ننگينی است. مردان با مروت و شهامت چه شدند؟» از « هزارگونه جنايت » که هر روز وشب در اين مملکت اتفاق می افتد جلوگيری نمی کنند، « فقط اصرار دولت ما در رفع حجاب است» و می افزايند، « همان رويه وحشی گری و بی ناموسی چند ساله را دنبال دارند». از فقر عمومی می نالند و از « غارت گران بيست ساله » و از بهبهانی می خواهند با « اين آقايان سير و اوليای سرمست که ابدا توجهی برای ما ملت مفلوک ندارند» صحبت بفرمايند و خواهان برطرف کردن « شر کلانتريها و پاسبانها» می شوند و عريضه با تهديد تمام می شود که اگر عريضه به شما مراد ندهد، « بالاخره ما با سايرين هم صدا شده و فکر ديگری ملت برای خود خواهد کرد»( ص ۴۳۹-۴۳۸).

کار از عريضه نويسی مردم عادی که خواستار لغو « تجدد اجباری » هستند فراتر می رود. گروهی از روحانيون مشترکا با ارسال بيانيه ای به نخست وزير، قدمی جلوتر گذاشته از دولت « انتظار انجام تقاضای مراجع دينی و اجرای دستورات قرآنی و الزام بانوان را به حجاب داريم» و اين حضرات نيز، اجباری کردن حجاب را مطابق با قانون اساسی می دانند ( ص ۴۵۱) که احتمالا درست هم می گويند . وزير کشور در گزارش محرمانه ای به نخست وزير پايان يافتن « تجدد اجباری » را در خصوص زنان اعلام می کند.همه تکيه اين گزارش بر قانوان ۱۳۰۷ است، يعنی بر قانون اجباری کردن کلاه پهلوی و با اشاره به آن قانون از سوئی از جرايد گله می کند که به دولت در اجرای آن قانون ابراد می گيرند، در ضمن از شهربانی می خواهد که « متخلفين را طبق قانون جدا تعقيب و به کيفر خود برسانند» و می افزايد، بديهی است که « اين ترتيب شامل حال مردان بوده و مربوط به چادر نماز و چادر سياه نيست که بنابه مقتضيات وقت، فعلا به هيچ وجه جلوگيری نمی شود» ( ص ۳۵۸). با اين همه ، اگرچه دولت ظاهرا از « تمدن اجباری زنان » دست کشيده ولی هم چنان به قانون اجباری کردن کلاه پهلوی اميدوار است. در اين خصوص می خوانيم که در اصفهان که سابقا مملو از معمم بود و « عده تقليل يافته آنها بالغ بر هفتصد نفر می شد» با اجرای اين قانون به « دويست و چهل و يک نفر که قانونا استخقاق داشتند، تقليل يافت» . با درنظر گرفتن تعداد مدرسين، محدثين، در مجموع در اصفهان و اطراف شماره جوازهای عمامه صادرشده به « سيصد و چهل و چهار نفر می رسد» ( ص ۳۶۶). اگرچه نسبت به تعداد پيش گفته، کمی کاهش يافته است ولی اين پرسش بديهی هم چنان باقی می ماند که به واقع پوشش شهروندان يک جامعه به دولت چه ربطی دارد؟ می خواهد برکشيدن اجباری حجاب باشد و يا الزام به حجاب، کلاه پهلوی و يا هر نوع کلاه ديگر.

هر چه که اختلافات ظاهری بين اين دو نگرش باشد، تا آنجا که به مردم و به خصوص زنان ايران مربوط می شود، برکشيدن اجباری حجاب، يا اجباری کردن حجاب تفاوت ماهوی ندارند. مدافعان و مبلغان اين دو نگرش، با همه بد وبيراه هائی که نثار يک ديگر می کنند در گوهر همزاد و هم سان يکديگرند. متوليان اخلاق و جيره خواران استبداد که تنها و تنها می توانند خدمتگزاران جامعه و فرهنگی تک صدائی و عهد دقيانوسی باشند.

دسامبر ۱۹۹۷