شهر ممنوع !
آيا کسانی که چنين قوانينی وضع می کنند آرزويشان
اين است که همه ما، مثل کشور چين پس از انقلاب، لباسهايی متحدالشکل بپوشيم و مثل
توده غيرقابل شناسايی بی هويتی اجازه دهيم حتی تعداد دکمه های لباسمان را ديگران
برايمان تعيين کنند؟
شادی صدر، روزنامه ياس نو
shadisadr@yahoo.com
به نقل از : زنان
ايران
اداره اماکن نيروی انتظامی بخشنامه ای به مغازه
داران ابلاغ کرده که براساس آن فروش مانتوهای رنگ روشن و عينکهای آفتابی جديد (که
به عينکهای ماهواره ای معروف است)، ممنوع شده است. هرچند اين بخشنامه اعلام عمومی
نشده اما بخشهايی از آن در بعضی از رسانه ها منعکس شده است. (۱) همچنين دور تازه
ای از برخورد با دختران و پسران درست در همان روزهايی که يک مقام ارشد نيروی
انتظامی گفته بود: ما مخالف روابط معقول دختر و پسر نيستيم، (۲) توسط نيروی
انتظامی به خصوص در پارکهای و ساير اماکن شلوغ آغاز شده است.
لندکروزهای پارسال را همه به ياد دارند اما شايد
ديگر کمتر کسی به ياد بياورد که بخشنامه هايی اينچنين سالهاست که صادر می شود.
رويکرد تمامی اين بخشنامه ها يکی است و تنها مصاديق ممنوعيت هاست که هر سال به
اقتضای آنچه جوانان تمايل به پوشيدن يا استفاده از آن دارند تغيير می کند.
در سال ۱۳۷۱، کميسيونی وجود داشته به نام
"کميسيون سياستگذاری در امور اجرايی مبارزه با مظاهر فساد". بعيد است
چنين کميسيونی هم اکنون نيز در وزارت کشور وجود داشته باشد اما ژنريک آن امسال با
عنوان ستاد ويژه در قوه قضاييه تشکيل شده است. مرور بخشی از موارد تعيين شده به
عنوان البسه و آرايش غيرمجاز در سال ۷۱ نشان می دهد اوضاع خيلی هم فرق نکرده است:
" استفاده از انواع لباسهای شهره از قبيل کت
و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو، مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستين
کوتاه با مدلهای دوخت متنوع چراغ دار و فلش دار و..."
همچنين در سال ۷۶ فهرست ديگری از لباسها و وسايل
ممنوعه توسط وزارت کشور به قوه قضاييه ابلاغ شده است. در اين مصوبه حتی استفاده از
کمربند، مچ بند، عينکهای دارای طرحهای غيرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف
لاتين، لباسهايی که روی آنها تصاوير حيوانات نظير کله گرگ، کله روباه و ساير
حيواناتی که مظهر درندگی، موزيگری و شهوترانی می باشد يا روی آنها تصاوير حشرات
(!) باشد ممنوع شده است.
با اين وجود در هيچيک از اين مصوبات، درباره رنگ
لباس زنان چيزی گفته نشده است. اما امسال اداره اماکن نيروی انتظامی فروش و
احتمالا پوشيدن مانتوهای رنگی را ممنوع کرده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که می گويد:
" زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده
روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد." ، نمی
تواند مبنای قانونی برای ايجاد ممنوعيت و محدوديتهايی نظير تعيين رنگ پوشش و شکل
آن را به دست دهد. بنابراين تنها قانونی که می ماند، "قانون رسيدگی به تخلفات
استفاده کنندگان البسه خلاف شرع" مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس است که به نظر می رسد
به دليل همين قانون تاکيد و فشار بخشنامه ها و دستورالعملهای نيروی انتظامی بر
مغازه داران و کسبه وارد شده است.
براسا ماده ۱ اين قانون "کسانی که عالما
لباسها و نشانه هايی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام يا انقلاب است توليد کنند يا
وارد کنند يا بفروشند يا در ملا عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمايند مجرم
شناخته می شوند". ماده ۳ نيز می گويد: " کسانی که در انظار عمومی وضع
پوشيدن لباس و آرايش آنها خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومی باشد
توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه می شوند."
در آيين نامه اجرايی اين قانون کميسيونی مرکب از
نمايندگان نخست وزيری، شورايعالی قضايی، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ،
وزارت آموزش و پرورش، صداوسيما و شورای فرهنگی اجتماعی زنان مظاهر فساد را تشخيص
می دهند و به مراجع قضايی ابلاغ می کنند.
صرفنظر از اينکه اداره اماکن نيروی انتظامی در
مصوبه اخير خود تا چه حد به اين قانون و آيين نامه آن استناد کرده و اينکه آيا
اساسا چنين کميسيونی تشکيل شده است، که به نظر نمی رسد تشکيل شده باشد، بايد
پرسيد: حکومت تا چه ميزان حق دخالت در نوع و رنگ پوشش مردم به خصوص زنان را دارد؟
اين اصلی بديهی است که وقتی اکثريت مردم در سال ۵۸ رای دادند که نوع حکومت جمهوری
اسلامی باشد، حجاب به عنوان قاعده ای اجتماعی نيز در درون اين نوع از حکومت مستتر
بود اما در حالی که معيار شرعی حجاب (پوشش به جز وجه و کفين) کاملا مشخص است و
ظاهرا شرع قواعدی برای تعيين رنگ و نوع اين پوشش اجبار نمی کند، چرا بايد قانون به
مجموعه ای از افرادی که هيچيک متخصص امور شرعی و مجتهد نيستند اجازه می دهد مصاديق
لباسهای خلاف شرع را تعيين کنند. و از آن بدتر پليس چگونه و بر اساس چه مبنايی می
تواند پوشيدن لباسهای رنگی را برای زنان ممنوع کند؟
چطور وقتی می خواهيم قانونی را به نفع زنان اصلاح
کنيم می شنويم : اين کار خلاف شرع است و تا زمانی که فتوايی از علما در تاييد آن
نباشد نمی توانيم بگوييم اصلاح ياد شده "شرعی" است اما در تعيين تکليف
برای رنگ لباس زنان و اجبار آنها به پوشيدن رنگهای تيره که حالا ديگر همه از مضرات
آن حرف می زنند، اخذ هيچ فتوايی از هيچ مرجع تقليدی لازم نيست؟!
صرفنظر از اينکه چنين بخشنامه هايی با توجه به
تعداد غيرقابل شمارش جوانانی که از مانتوهای رنگی يا عينکهای شب استفاده می کنند،
و محدوديت نيروهای پليس، تا چه اندازه و تا چه حد زمانی قابل اجراست، اينها سئوالاتی
است که بايد به آن پاسخ داده شود: واقعا مرز بين حق زنان انتخاب نوع و رنگ لباس
خود و حق حکومتی اسلامی برای تعيين نوع آن کجاست؟ اين مرز را چه کسانی با چه سليقه
ای و در چه نوع چارچوبی تعيين می کنند؟ آيا کسانی که چنين قوانينی وضع می کنند
آرزويشان اين است که همه ما، مثل کشور چين پس از انقلاب، لباسهايی متحدالشکل
بپوشيم و مثل توده غيرقابل شناسايی بی هويتی اجازه دهيم حتی تعداد دکمه های
لباسمان را ديگران برايمان تعيين کنند؟
----
۱. روزنامه ياس نو، ۳ خرداد ۸۲، صفحه ۱۲
۲. روزنامه آفتاب يزد، ۲۸ ارديبهشت ۸۲، صفحه ۹
