سقط جنين از توهم تا واقعيت

مينا صفوی - تهران

www.shahrvand.com

زنی که جنين خود را سقط کند بايد ديه آن را به اوليای دم (که در اين موارد پدر يا جد پدری جنين است) بپردازد و خود به عنوان مادر هيچ سهمی از آن ديه ندارد.

جامعه ايدئولوگ زده ما تاوان بسياری تاکنون پرداخته و اين زنان بوده اند که مثل هميشه بيشترين هزينه ها را پرداخته اند. زن ايرانی در چرخه شرع و سنت گرفتار شده و سنگينی اين بار را به تنهايی به دوش کشيده است

در خبرها آمده بود بنا به گفته رئيس سازمان پزشکی قانونی ضوابط مربوط به سقط جنين درمانی تدوين شده و به زودی توسط قوه قضاييه امضاء و پس از آن اجرا خواهد شد.

حال اگر اين خبر را در کنار خبر شهريور ماه سال گذشته پيرامون اين که گروهی از نمايندگان مجلس طرح سقط جنين درمانی را تقديم مجلس کردند بگذاريم - اين طرح که با تشخيص قطعی سه پزشک متخصص و تاييد پزشکی قانونی مبنی بر بيماری جنين که موجب حرج والدين و طفل ميشود تا قبل از چهارماهگی با رضايت زن و شوهر و گواهی محکمه صالحه قابل اجرا است که البته مصاديق بيماری جنين هنوز مشخص نشده -، ميتواند بسيار بحث انگيز و شبهه آفرين شود. سئوالی که در اين راستا به ذهن متبادر ميشود اين است که مطرح کردن اين بحث در اين زمان و شرايط برای چيست؟ در واقع مطرح کردن اين موضوع بار ديگر اين شايعه را که سختگيری و حساسيت در مورد کورتاژ کم شده و به نوعی تلاش هايی در جهت قانونی کردن سقط جنين صورت ميگيرد، دامن زده است.

اگر به خاطر آوريد چندی پيش روزنامه همشهری در ستون در حاشيه زندگی صفحات ميانی خود خبری درخصوص آمار سقط جنين در استانهای مختلف ارائه داد که بر مبنای آن استانهای قم و کهگيلويه و بويراحمد رتبه اول و دوم را از نظر تعداد سقط جنين به خود اختصاص داده بودند.

در نظرسنجی از ۴۲۰ زن به صورت پرسشنامه ای و حضوری اطلاعاتی در مورد سقط جنين کسب شده بود. پاسخ گوها که همگی مسلمان و ۹۰ درصد باسواد و ۷۳ درصد خانه دار بودند شايع ترين عامل سقط را اقتصادی عنوان کرده بودند، ضمن آن که ۶۰ درصد پاسخگوها زير خط فقر و ۶۱ درصد از تجربه يک تا سه حاملگی برخوردار بودند. در آن نظرسنجی اشاره شده بود که بيشترين سقط توسط کارکنان غيربهداشتی (افراد غيرمتخصص) صورت گرفته است. اين آمار که در نوع خود کم نظير و در عين حال عجيب بود واقعيت های پنهان بسياری را علنی کرد. آنچه که بيش از همه در اين موضوع جلب توجه ميکرد وقوع چنين امری در شهر مذهبی قم بود؛ شهری که مقر ستاد فرماندهی مذهبی کشور است و فرامين و دستورهای مذهبی از آنجا صادر ميشود. استان کهگيلويه و بويراحمد نيز از استان هايی است که با توجه به بافت بسيار سنتی و عشيره ای خود وقوع اين اتفاقات در آن به ظاهر ناباورانه مينمايد. در مجموع ميتوان گفت اين آمار در اين استان يک بار ديگر اين واقعيت را خاطرنشان ميسازد که محدوديت و نبود فضای آزاد و سرپوش گذاشتن بر روی واقعيت ها به شکل های مختلفی نمود پيدا ميکند.

در حالی که در بسياری از کشورهای توسعه يافته دنيا آزادی سقط جنين به عنوان حق زنان برای انتخاب زمان بچه دار شدن پذيرفته شده است در ايران اما در اين مورد حرف و حديث فراوان است. در حال حاضر بر اساس قوانين جزايی کشور سقط جنين به هر شکل و صورت جرم است و تمامی افراد مداخله گر در آن (پزشک - ماما - پرستار...) مجازات ميشوند.

سقط عمدی در هر مرحله ديه خاص خود را دارد که صد البته مثل تمام قوانين تبعيض آميز زنی که جنين خود را سقط کند بايد ديه آن را به اوليای دم (که در اين موارد پدر يا جد پدری جنين است) بپردازد و خود به عنوان مادر هيچ سهمی از آن ديه ندارد.

از نکات جالب توجه اين است که حتی ديه جنين پسر و دختر نيز يکسان نيست و ديه جنين دختر نصف جنين پسر است. چيزی که در اين ميان بسيار مهم است اين که تا زمانی سقط جنين به شکل قانونی مطرح نشود کماکان به شکل غيررسمی و غير قانونی توسط افراد بی صلاحيت صورت ميگيرد و در اين رهگذر جان انسان های بسياری در خطر قرار ميگيرد.

پس قانونی کردن سقط جنين به خواست واقعی زنان در شرايط کنونی بدل شده است، حال آن که به نظر ميرسد تصويب طرح ها و لوايحی در اين موارد هم به مصلحت حکومت است و هم زمانی که مجاز خواهند شد از امکانات بهداشتی استفاده کنند. اين باور غلط که سقط جنين را به عنوان يک قتل قلمداد ميکند بايد فرو ريزد و اين حقيقت مسلم جای آن را بگيرد که اضافه کردن يک انسان به چرخه زندگی بدون تامين امکانات و شرايط يک زندگی سالم برای او يک جنايت است. اين حق همه انسانهاست که از حداقل يک زندگی سالم برخوردار باشند. بايد پذيرفت که جامعه ايدئولوگ زده ما تاوان بسياری تاکنون پرداخته و اين زنان بوده اند که مثل هميشه بيشترين هزينه ها را پرداخته اند. زن ايرانی در چرخه شرع و سنت گرفتار شده و سنگينی اين بار را به تنهايی به دوش کشيده است. نداشتن حداقل حقوق انسانی که همان حق حيات است او را خرد کرده و حال بايد در زير بار اين فشار کودک ناخواسته ای را نيز به دنبال خود بکشد.

در آمارها آمده بود که در تهران حداقل شبی ۹ سقط جنين قانونی صورت ميگيرد که صد البته آمارهای واقعی بسيار بيش از اينهاست و با توجه به افزايش بی بند و باری های جنسی در جامعه آمارهای سقط غيرقانونی که توسط افراد غير متخصص و در حيطه های خصوصی غير استاندارد عاری از هر گونه بهداشت صورت ميگيرد بسيار بالاتر از اينهاست.

در کشوری مثل ايران که صحبت از مسايل جنسی همچنان تابو است و هيچ رابطه ای خارج از چارچوب ازدواج(موقت يا دايم) پذيرفته نيست، هيچگونه آموزشی به دختران و پسران نوجوان و جوان برای محافظت از خود در مقابل رابطه های آزاد جنسی داده نميشود.(که عليرغم انکار در جامعه به گستردگی وجود دارد).

در بسياری از کشورهای دنيا حتی در مدارس در بين جوانان وسايل پيشگيری از حاملگی به رايگان توزيع ميشود تا ضمن پيشگيری از انتقال بيماری های مختلف (از قبيل هپاتيت و ايدز) از حاملگی های ناخواسته جلوگيری شود. اما در کشور ما با وجود جمعيت زياد جوان، هيچگونه آموزش و امکاناتی برای تامين سلامت و پيشگيری از اين گونه بارداری ها وجود ندارد و همين امر باعث گسترش انواع بيماری های مقاربتی و جنسی و نيز افزايش فرزندان ناخواسته و سر راهی که در جامعه و يا در پشت در مراکز نگهداری از اين کودکان رها ميشوند، شده است.

اين گونه بچه ها که طبق قانون از هيچ حقی حتی داشتن نام واقعی پدر خود برخوردار نيستند، ناخواسته وارد دنيايی ميشوند که از ابتدا محکوم به نابودی هستند. از ديگر عوارض سقط جنين های غيرقانونی در محيط های غيرقانونی کثيف و آلوده نقص عضو و مرگ زنان است که آمار قابل توجهی را شامل ميشود. چون طبق اطلاعات به دست آمده بيشترين آمار سقط جنين های غيربهداشتی در محيط های ناسالم و توسط افراد غيرمتخصص مربوط به جنين های خارج از ازدواج است اما در طرح ها و لوايح جديد در مورد سقط جنين اصلا اشاره ای به اين موارد نشده است.

چندی پيش با پرستار يکی از بيمارستانهای دولتی در جنوبی ترين نقطه تهران صحبت ميکردم؛ او اشاره داشت که هر روز شاهد چندين مراجعه کننده است که به دليل خونريزی و عوارض سقط عمدی به بيمارستان مراجعه ميکنند. اکثر آنها ازدواج نکرده و کم سن و سال هستند که در بسياری مواقع به عوارض جبران ناپذيری برای تمام طول عمر دچار ميشوند.

اين حوادث ناشی از نبودن قانون در مورد اين حق طبيعی انسانهاست؛ حق انتخاب زمان تصميم گيری برای بچه دار شدن و آمادگی مادی و معنوی برای آن.

راستی زنان تا کی بايد تاوان ديدگاه های غلط مرسوم در جامعه را بپردازند!