نگاهی به مشی سياسی

« برای اتحاد جمهوری خواهان ايران»

محمد اعظمی

طی بيست وچهارسال گذشته، شرايط و اوضاع و احوال سياسی ايران و جهان، هرگز چنين آماده چيرگی بر استبداد و گذار به دموکراسی نبوده است. اين شرايط ، احزاب و سازمان ها، افراد و انجمن ها را برای فشردن صفوف خويش به تکاپو واداشته است. که تهيه و تنظيم چندين پلاتفرم در ماه های اخير، از نتايج آنست. و آخرين نمونه آن ، بيانيه ای است با نام « برای اتحاد جمهوری خواهان ايران» که حمايت تعداد قابل توجهی از فعالان سياسی در خارج از کشور را جلب کرده است. فعالينی که البته، عموما در چارچوب مشی سياسی دفاع از اصلاح صلبان حکومتی قرار داشته و در اين بيانيه نيز آن مشی را پی گرفته اند. اين سند ، با نهادن اتحاد گسترده جمهوری خواهان ايران فرا راه خويش ، بخش نخست نوشته را به ارزيابی از جناح های حکومت و مشی جمهوری خواهان ايران در قبال آن، اختصاص داده و در دومين بخش، ديدگاه های امضاء کنندگان را نسبت به مختصات قدرت حاکم و شيوه اداره جامعه بازتابانده است.

در اين يادداشت ، بحثم را پيرامون مقدمه، يعنی مشی سياسی بيانيه متمرکز می کنم. اما پيش از آن به دو نکته اشاره خواهم کرد.

اول اينکه شکل گيری اتحادی گسترده از جمهوری خواهان، بجز بستر مناسب داخلی و بين المللی، به انتخاب درست اهداف و رعايت ضوابط و قواعد ناظر بر شکل گيری اتحادها، نياز دارد. در رابطه با پلاتفرم « اتحاد جمهوری خواهان ايران» شرط نخست حاصل است. تعدد پلاتفرم ها، انتشار مقالات و نوشته های بی شمار، در ضرورت اتحاد و برگزاری جلسات بحث و سمينار، در داخل و خارج و درهر شهر و کشوری از نشانه های آنست. بهمان اندازه که شرط اول فراهم است، دو شرط ديگر موقعيتی نامناسب دارند. « اتحاد جمهوری خواهان ايران» بجای تاکيد براهدافی مثل جمهوری، پلوراليسم، جدائی دين از حکومت و رفع تبعيض از زنان، مليت ها و اقليت های مذهبی، با تنظيم پلاتفرمی، تاکيدات يک گرايش شناخته شده از جمهوری خواهان را بازتاب داده است. انتشار پلاتفرم هايی که بيانگر گرايش معينی است ، از زاويه شفاف سازی نظرات می تواند مثبت باشد، اما اگر بخواهد نقش « سامان دادن به يک اراده جمعی در سطح ملی» (۱) را به عهده گيرد، از آنجا که به الزامات اراده جمعی توجه نکرده است، به مانع سخت جانی در برابر آن تبديل می شود. جلب حمايت گسترده جمهوری خواهان بدون رعايت قواعد دموکراتيک ناظر بر اتحادها، يعنی برسميت شناختن گرايشات مختلف، تکيه براشتراکات و تقويت روحيه مدارا، ممکن نيست. و اينها مسائلی است که مورد توجه تنظيم کنندگان بيانيه« اتحاد جمهوری خواهان ايران» قرار نگرفته است. وگرنه چنين سندی را برای اتحاد گسترده جمهوری خواهان پيشنهاد نمی کردند. اين ادعا که اين سند « برای بحث و تبادل نظر و تدارک يک تصميم گيری دموکراتيک در ميان امضاء کنندگان منتشر شده است»(۲) باز نمی تواند روحيه فرقه ای حاکم بر تدوين اين بيانيه را کمرنگ کند.

دومين مشکل اين سند، نوع نگاه غيردموکراتيکی است که به مسئله مليت ها دارد. فزون براين، می توان يک جانبگی نهفته در شيوه مبارزه با حکومت، زبان مبهم و چند پهلويی که در تنظيم اين سند بکار رفته و ... را از ديگر ضعف های آن برشمرد.

بيانيه با نگاه غير دموکرايتک به مليت ها، از آزاد انديشی و آزاد منشی فاصله گرفته است. خاک مبنای ارزش و مقدس شده و در جايگاه انسان و بجای انسان نشسته است و حقوق و منزلت انسان به چارچوب خاک وابسته شده است. نويسندگان بيانيه گرچه با واژه های کش دار اعلام کرده اند که: « به برابری کامل حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی(؟) زبانی(؟)، مذهبی و شيوه زندگی فردی عقيده» دارند، اما آنچه که برايشان ارزش زاست، سرزمين است و حقوق مليت ها به سرزمين ( تماميت ارضی) مشروط شده است. البته مليت ها به اقليت های قومی تبديل شده اند و تفاوت زبانی اشان هم برسميت شناخته شده است!! در اين سند کلمات آنجا که برای توضيح حقوق مليت ها بکار برده می شود، چنان مبهم و کشدار در تار و پود جملات تنيده شده اند که کشف مفهومشان را می بايست به کارشناسان و محققين زبان و ادبيات فارسی واگذاشت. نويسندگان بيانيه می گويند:« سياست متکی بر توزيع مسئوليت و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی همراه با احقاق حقوق اقليت های قومی، همبستگی ايرانيان را ريشه دارتر می سازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود» آيا اتحاد داوطلبانه و آگاهانه مليت ها بيشتر تضمين کننده يکپارچگی ايران می شود و يا انکار اين حق. تجارب تاريخی همگی حاکی از اين است که برسميت نشناختن برابری مليت ها، هيچ تضمينی برای يکپارچگی کشورها ايجاد نمی کند. روشن نيست چرا احقاق حقوق اقليت های قومی با اولويت مصالح ملی در چارچوب تماميت ارضی، می تواند همبستگی ايرانيان را ريشه دارتر کند؟ منظور از اقليت های قومی چيست؟ و آن قوم که در ايران اکثريت است، کيست؟ نوع نگاه به حقوق مليت ها از اين نظر اهميت دارد که يکی از معيارهايی است که اگر روی آن توافق نشود، منشاء افتراق و جدائی در صفوف جمهوری خواهان خواهد شد. نمی شود برای تشکيل « يک جبهه ملی از جمهوری خواهان»(۳) با کسانی همگام و همراه شد که حتی از بردن نام مليت ها می هراسند.

به مقدمه بيانيه باز گردم. علت اينکه مقدمه برای من چنين جايگاهی پيدا کرده ، اينستکه بيانگر مشی سياسی امضاء کنندگان در قبال جمهوری اسلامی است. خط حاکم برآن، خط يک گرايش معين وشناخته شده جنبش ماست. اشاره به شناسنامه و سابقه اين گرايش برای اين نيست که بگويم« اين نوع مرزبندی ها و خط کشيدن ها و تقسيم انسان ها به « خودی» و « غيرخودی» براساس مواضع و عقايد و حتی گذشته آنها، ديگرسپری »(۴) نشده است. می خواهم نشان دهم در تنظيم بيانيه، اشتباهی رخ نداده است و واژه ها بخاطر بی دقتی انتخاب نشده اند. اين افراد همين گونه می انديشيده اند و امروز هم همان گونه می انديشند. فقط شرايط نامناسبی که اين فکر در آن گرفتار آمده است از صراحت لهجه شان کاسته و گرنه سمت نگاه به آن سوئی است که چشمها در گذشته بدان دوخته شده بود. کسانی که پای اين سند با آرزوی شکل دادن به يک « جبهه ملی از جمهوری خواهان» امضاء گذاشته اند نه تنها به شکل گيری چنين جبهه ای خدمت نمی کنند، که درست خلاف آن، در پی ريزی بنايی مشارکت می جويند که آشيانه يکی از سکت هاست.

من برای نشان دادن ردپای خط و خطوط کسانی که جمهوری مورد نظرشان را با جناح يا جناح هايی از همين جمهوری اسلامی می خواهند بنا کنند اجبارا بخش هايی از مقدمه را عينا بازگو می کنم.

در مقدمه پس از اشاره کوتاهی که به گذار از استبداد به دموکراسی و از سنت به تجدد شده است، در باره اصلاح طلبان حکومتی، چنين گفته شده است: « حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستآوردهايی همچون بازنمايی تناقضات قانون اساسی، گشايش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح های اقتدارگرا با خود داشته است...» در اين شکی نيست. اين اقدامات مثبت است و می توان موارد ديگری از اين دست را برشمرد. اما سند از اين حکم درست، نتيجه حيرت انگيزی گرفته است:«حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد... نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی را تثبيت کند». بنابراين ادعا، مشکل مردم ما در ۶ سال گذشته، تثبيت نشدن حقوق اساسی و آزادی های فردی و اجتماعی شان، بوده است. اگر بخواهيم اين حکم مبهم و چند پهلو را بصورت ديگری بيان کنيم می توان جمله را بدين صورت تنظيم نمود: طی ۶ سال گذشته حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی رعايت می شده است اما اين حقوق نتوانسته است تثبيت شود. اگر در اين بيانيه فقط چنين موردی بود، می شد برغم تجارب تنظيم کنندگانش که در موارد ديگر« مو را از ماست می کشند»، از آن چشم پوشی کرد و آنرا به حساب بی دقتی گذاشت. اما مسئله به اين مورد ختم نمی شود. اين خطی است که در احکام ديگر بيانيه، پی گرفته شده است.

اين سند در ادامه به مانع مردم سالاری اشاره می کند و اين مانع را ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که ولايت فقيه و نهادهای وابسته بدان در مرکزآن قرار دارد، نمی داند. بجای اين جمله روشن، پس از اينکه ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن را بزرگترين مانع در راه مردم سالاری معرفی می کند، از زاويه نادرستی با نتيجه اين حکم برخورد شده است. بيانيه مشکل ايستادگی ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن در مقابل آراء ملت و جنبش اصلاحات را اين می داند که:« به جدال فرساينده بين جناح ها و عدم هماهنگی دستگاه ها و از دست رفتن اعتماد مردم انجاميده و اساس مشروعيت نظام را فرو ريخته است». اين زبان و اين شيوه استدلال، زبان و شيوه استدلال اصلاح طلبان حکومتی است که دل در گرو نظام دارند و هرعملی را با تاثيرش روی حفظ نظام ويا تضعيف آن، می سنجند. اينکه مشروعيت نظام جمهوری اسلامی که بگفته همين بيانيه « دين و دولت را در هم آميخته و برپايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده است» فرو بريزد، دستگاه های بوروکراسی و سرکوب ناهماهنگ عمل کنند و درگيری جناح ها بالا بگيرد، چه مشکلی برای جمهوری خواهان امضاء کننده بيانيه ايجاد می کند؟ اشکال عدم مشروعيت يک رژيم ضدمردمی و مستبد در چيست؟ گويی دست اندرکاران اين بيانيه نمی دانند که دستگاه ها اگر هماهنگ عمل کنند و جناح ها اگر جدل نمی داشتند، روزگار مردم را بيش از اين سياه می کردند که کرده اند.

تنظيم کنندگان بيانيه پس از نشان دادن بزرگترين مانع استقرار مردم سالاری و نتايجی که از ايستادگی اش در برابرآراء ملت حاصل می شود، حکم بعدی خود را چنين ادامه داده اند:« در چنين وضعيتی همگامی و هماهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايجاد يک جنبش وسيع دموکراتيک می تواند اقتدار گرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزادی های سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دموکراسی بگشايد».

در رابطه با اين حکم ، پرسش اين است که اقتدار گرايان پس از تمکين، در قدرت می مانند و انتخابات آزاد و گذار به دموکراسی را سازماندهی می کنند يا قدرت را وامی گذارند و به مسجدها باز می گردند؟ جمله بندی بيانيه چنين مفهومی را به ذهن متبادر می کند که: در قدرت می مانند و انتخابات آزاد را می پذيرند. روشن نيست جنبشی تا بدين حد نيرومند که اقتدارگرايان را ميتواند وادار به پذيرش انتخابات آزاد کند چرا اين جنايت کاران را به زير نمی کشد. واقعيت اينستکه مشی مورد نظر اين بيانيه بر تمکين کردن و تن دادن اقتدارگرايان به مطالبات مردم استوار است. اگر اين مسئله بصورت يک تمايل و آرزوعنوان می شد، قابل احترام بود. اما، زمانی که به مشی سياسی و برنامه عمل تبديل می شود، خطرناک و مضراست. اقتدار گرايان حتی آمادگی اين را نشان نداده اند که قدرت را با اصلاح طلبان حکومتی تقسيم کنند، چگونه ممکن است به اراده مردم تمکين کنند و بدتر اينکه سازمانده انتخابات آزاد هم بشوند!!

افزون براين، روشن نيست چرا جنبش وسيع دموکراتيک بايد فقط اقتدارگرايان را به تمکين وادار سازد ، مگر اصلاح طلبان حکومتی با انتخابات آزاد، تغيير قانون اساسی و گذار به دموکراسی مشکلی ندارند؟ اين ادعا در مورد ظرفيت اصلاح طلبان، اولين مخالفين اش، خود اصلاح طلبان خواهند بود. اينکه اقتدارگرايان بيشترين دشمنی را با آزادی ها دارند، شکی نيست. اما اصلاح طلبان حکومتی هم در اين زمينه پرونده قابل دفاعی ندارند. اينان در ۶ سال گذشته صرفا از آزادی خودشان دفاع کرده اند. از تغيير قانون اساسی يا سخنی نگفته اند، اگرهم سخنی گفته شده، تغيير آنرا خيانت دانسته اند. رفراندوم فقط برای افزايش اختيارات رئيس جمهور طرح شده است. ادعايی در باره انتخابات آزاد به معنی واقعا آزاد آن هم نداشته اند. بنابراين مانع فراروی انتخابات آزاد فقط اقتدارگرايان نيست که با يک جنبش وسيع بدان تن در دهند، اصلاح طلبان نيز مشکل دارند و اين چيزی است که بيانيه ، يا آنرا مسکوت گذاشته يا عکس آنرا به ديگران القاء کرده است.

با توجه به آنچه که از نظرتان گذشت ، مشی پيشنهادی اين بيانيه مشحون از توهم پراکنی به اصلاح طلبان حکومتی است و جمهوری مورد تاکيد آن تکليفش با جناح های رژيم کاملا روشن نيست. بهمين دليل امضای چنين بيانيه ای در خدمت تقويت جبهه گسترده جمهوری خواهان نخواهد بود.

۴ خرداد ۱۳۸۲

۲۵ می ۲۰۰۳

(۳.۲.۱و۴) - سايت « عصرنو»، مقالهء « چرا بايد امضاء کرد؟» . مسعود فتحی. يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۲