نمايندگان و شکست دوم خرداد

نامه سرگشاده نمايندگان مجلس آخرين تلاش برای نجات برنامه اصلاحات از بالاست. حال آنکه شکست جنبش دوم خرداد، شکست اصلاحات و اصلاح طلبی در ايران نيست، بلکه سرآغاز روند شکست مقاومت در برابر نياز به اصلاحات است. نياز به اصلاحات ريشه در آينده دارد و مخالفت با اصلاحات، پافشاری بر حفظ گذشته است و تاريخ نشان داده است که جنگ آينده و گذشته يک پيروز بيشتر ندارد

دکتر جمشيد فاروقی

خطای نظری ديرينه ای در بين ما ايرانيان ريشه دارد و آن اين است که ما دو مفهوم آزادی و دموکراسی را از ديرباز يکی ميپنداريم. از همان ابتدا واژه يونانی دموکراسی را آزادی ترجمه کرديم و هرگز مرزهای مشخص بين اين دو را با دقت علمی ترسيم ننموديم. جنبشهای دموکراتيک را گاه جنبشهای آزاديخواهانه خوانديم و گاه به دليل برخورداری از آزادی بيان در مقاطعی از تاريخ معاصر کشورمان، مدعی وجود دموکراسی شديم. و يا مثلا بحران سياسی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را بحران دموکراسی در کشور نام نهاديم. و ندانستيم که وجود آزادی مقطعی بيان و حتی آزادی مقطعی احزاب و آزادی مقطعی انتخابات هيچکدام بازتابگر وجود دموکراسی و حقوق دموکراتيک در کشور نبوده و نميتوانست که بوده باشد. حتی چند سال پيش يکی از ماهنامه های کشور اقدام به انتشار يک سلسله نظرخواهی و پژوهش بر سر راهکارهای نهادی کردن دموکراسی نمود. و شماری از روشنفکران و شماری از صاحب نظران کشور به اظهار نظر برسر اين راهکارها پرداختند بی آنکه دريابند که دموکراسی را نميتوان نهادی ساخت، چرا که دموکراسی مستقل از نهادها و حقوق نهادی شده نميتواند وجود داشته باشد.

تبارشناسی مفهوم دموکراسی از موضوع اين مقاله تا حدودی به دور است. تنها اگر به نگاه مختصری در اين رابطه بسنده کرده باشيم بايد بگوئيم که هرودوت مورخ صاحبنام يونانی واژه دموکراسی را به دو گونه بکار ميگيرد. وی يکبار دموکراسی را همچون نوعی از حکومت ميداند و بار ديگر همچون ويژگی و صفت يک حکومت. مفهوم امروزين دموکراسی ريشه در کارگرفت سياسی نوع دوم آن دارد که به دوران انقلاب کبير فرانسه باز ميگردد. از آن پس دموکراسی نه نوعی از حکومت که ويژگی حکومتی است و آن همانا در برگيرنده برخی از حقوق و آزاديهای مدنی است که در چارچوب سيستمی سياسی ماديت مستقل از ترکيب رهبری يافته است. درک مارکسيستی دموکراسی نيز گرچه مدعی نزديک شدن به نوع نخست مفهوم دموکراسی نزد هرودوت و فيلسوفان يونانی بود، عملا قرابتهای بسياری با درک بورژوايی اين مفهوم داشت.

با اتکا به اين مقدمه نگاهی به تاريخ مدرن ايران بيافکنيم. واقعيت اين است که وجودآزاديهای سياسی معينی لزوما به معنای وجود دموکراسی نيست، حال آنکه وجود دموکراسی به معنای وجود آزاديهای معينی است. بحران سياسی در يک حکومت خودکامه و اتوکراتيک، ميتواند شرايط سياسی نسبتا بازی را ايجاد کند، بی آنکه اين آزاديهای سياسی نهادی شوند و به حقوق بدل گردند. تاريخ مدرن کشور ما هرگز شاهد دموکراسی نبوده و نميتوان از بحران دموکراسی در ايران سخن گفت. حال آنکه در برخی از برهه های تاريخ مدرن ما شاهد تضعيف اتوکراسی حاکم بر ايران بوده و همين امر برخی از آزاديها را بگونه ای مقطعی ممکن ساخته اند. از زمان شکل گيری دولت مدرن در ايران تا کنون ما شاهد سه دوره عمده گسترش آزاديهای سياسی بوده ايم. دوره نخست که از زمان کناره گيری اجباری رضاشاه شروع شده و با کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ خاتمه مييابد، ما با نخستين مرحله آزاديهای اجتماعی روبرو هستيم. آزاديهای سياسی اين سالها، بگونه ای تام و تمام ناشی از بحران اتوکراسی در کشور بوده و هيچ ربطی به دموکراسی و حيات دموکراتيک در کشور نداشته است. اتوکراتی ناگزير به ترک تاج و تخت خود شده است و اتوکرات ديگری هنوز نتوانسته بساط اتوکراسی فراگير گذشته را احيا سازد.

دوره دوم آزاديهای سياسی در کشور، دوره پس از سقوط رژيم پهلوی است. انقلاب، اتوکراسی پهلوی را تعطيل نمود و با بر افتادن نظم سلطنتی در جريان انقلاب، محدوديتها از اعتبار ساقط شدند و تقريبا همه چيز آزاد شد. پايان اتوکراسی پهلوی پايان تاريخ اتوکراسی در ايران نبود، بلکه حاکی از بحرانی ديگر در تاريخ اتوکراسی در ايران بود. جمهوری اسلامی ايران بدنبال تحکيم پايه های قدرت خود، مجددا اقدام به تقويت اتوکراسی نمود و ما شاهد سر بر آوردن گونه ديگری از اتوکراسی در ايران بوديم.

و اينک ما شاهد دوره سوم آزاديهای سياسی در ايران هستيم. و بر بستر تجربه دو دوره گذشته در يافته ايم که گسترش آزاديهای معينی در کشور لزوما بر آمده از عشق به دموکراسی و آزاديخواهی نيست، بلکه ميتواند ناشی از بحران در دستگاه اتوکراتيک باشد. اين است که کالبد شکافی گسترش برخی از آزاديهای سياسی در ايران از اهميت بسزايی برخوردار است.

هرگاه نگاهی به اوضاع کنونی کشور بيافکنيم، در خواهيم يافت که جامعه ايران عليرغم محدوديتها و فشارها، از برخی از آزاديهای مدنی بهره ميبرد. روزنامه های اصلاح طلب عليرغم بگير و ببندها و عليرغم توقيفها و محدوديتهای اعمال شده از سوی قوه قضائيه کماکان منتشر ميشوند. آزاديخواهان آرا و عقايد خود را آشکارا و بدون هراس از پيآمدهای آن بيان ميکنند. صفحات اينترنتی که حاوی مسائل سياسی هستند، عليرغم فيلترينگ و فشارهای ديگر همه روزه زاده ميشوند و نمايندگان مجلس به رهبر اعظم جمهوری اسلامی ايران نامه سرگشاده مينويسند و از او ميخواهند که جام زهر را بنوشد و تن به انجام برنامه اصلاحات بدهد.

يکی پنداشتن آزادی و دموکراسی ميتواند ما را به اين خطا بکشاند که گونه ای از حيات دموکراتيک را در کشور تجربه ميکنيم. حال آنکه اين خطايی بس جدی است که ما اين پديده ها را علت وجود دموکراسی در کشور بپنداريم. آنچه که ما امروز در ايران شاهد آن هستيم بحران سياسی برآمده از جنگ قدرت در کشور است. و حضور نيروهای نظامی آمريکا در منطقه نيز بر شدت و حدت اين بحران سياسی دو چندان افزوده است.

درگذشت آيت الله خمينی، سرآغاز اضمحلال پايه های کاريسماتيک مشروعيت نظام بود. تحولات و دگرگونيهای سياسی پيش از دوم خرداد منجر به آن شد که بموازات پايه های سنتی مشروعيت، نظام جمهوری اسلامی ايران با کسب پايه های مدرن و عقلايی مشروعيت، اعتبار به خطر افتاده خويش را حفظ کند. وجود جمهوريت و ولايت در کنار هم اما، برای مدت درازمدت ناممکن بود. چرا که در چارچوب جمهوريت به مردم حقی داده ميشد که در چارچوب ولايت از آنان سلب ميگشت. جنگ قدرت پنهان درون حاکميت که پس از درگذشت آيت الله خمينی خود را تنها در برخی از اختلاف نظرها نشان ميداد، پس از جنبش دوم خرداد رسميت يافت. برای نخستين بار در تاريخ ايران نهاد جمهوريت خود را جدی گرفت و مردم نيز به جدی بودن اين نهاد ايمان آوردند. ولی دو نهاد جدی جمهوريت و ولايت بموازات هم نميتوانستند برای مدتی طولانی به حيات خود ادامه دهند. و از آنجا که حذف يکی از اين دو نهاد بسادگی ممکن نبود، تلاش بر آن قرار گرفت که يکی ديگری را مثله کرده و از آن کاريکاتور بسازد. از آن گذشته، نهاد ولايت کوشيد تا با بهره گرفتن از نهاد جمهوريت هم به انزوای سياسی نظام در خارج از مرزهای کشور خاتمه دهد و هم در داخل مشروعيت بيشتری کسب کند. گرچه نهاد ولايت نهاد جمهوريت در ايران را فلج ساخت و همه برنامه های اصلاح طلبی در ايران را متوقف نمود، نياز به اصلاحات در کشور و اميد به تحصيل اين اصلاحات کماکان باقی ماند.

بحران اتوکراسی جديد بر آمده از تضعيف نهاد جمهوريت در ايران است. چرا که بدنبال شکل گيری جنبش دوم خرداد، نوعی ادغام بين دو نهاد ولايت و جمهوريت شکل گرفت. آشتی مردم با نظام عمدتا ريشه در همين ادغام داشت. حال آنکه نهاد ولايت در تضعيف نهاد جمهوريت عملا کل نظام را تضعيف نمود و از اعتبار و مشروعيت خود کاست. نامه سرگشاده ۱۲۷ نماينده مجلس به رهبر اعظم جمهوری اسلامی و درخواست سرکشيدن جام زهر و پذيرش اصلاحات در واقع حاکی از همين بحران است. بعبارت ديگر ميتوان گفت که بخشی از اين بحران سياسی برآمده از ناکام ماندن جنبش دوم خرداد است. امروز، دو روز پس از سالگرد جنبش دوم خرداد، شاهد انتشار اين نامه هستيم. در اين نامه سرگشاده چنين ميخوانيم:

«با اين حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و نا اميد، اکثريت نخبگان ساکت يا مهاجر، سرمايههای مادی گريزان و نيروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند. با اين وضع برای آينده کشور دو حالت بيش متصور نيست؛ يا ديکتاتوری و استبداد، که در خوشبينانهترين حالت فرجامی جز وابستگی و در نهايت فروپاشی يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکين صادقانه به قواعد دموکراتيک. چنين رويکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی اين ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان. آنچه ماع عملی شدن تهديدات خارجی می شود، نه توپ و تانک و موشک و سلاح بلکه افزايش مشروعيت نظام، وحدت ملی و يگانگی حکومت و ملت است. تنها راه برطرف کردن تهديد خارجی همان راهی است که ملت ما را در برابر رژيم ديکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و اين تنها در صورتی ميسر است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغيير خواهد بود.»

جنبش دوم خرداد، پس از آنکه همچون يک جنبش در تاريخ مدرن کشور واقع شد، بدل به مفهومی سياسی گشت که خواست اصلاح طلبی در ايران را باز ميتاباند. شکست جنبش دوم خرداد، شکست برنامه اصلاحات، شکست روند اصلاح طلبی از بالا بود. اما، جالب اينجاست که شکست جنبش دوم خرداد نه تنها باعث تقويت اتوکراسی در کشور نشد، بلکه عملا بحران حاکم بر اين اتوکراسی را تشديد نمود. پس از ناکامی محمد خاتمی و اصلاح طلبان متشکل در ساختار قدرت در اجرای برنامه های خود، نياز به اصلاحات، حامل جديدی را در جامعه شکل داد. گرچه اين نيرو، نيرويی نامتشکل و پراکنده بود، در قياس با اصلاح طلبان درون حکومت، ناگزير به رعايت قواعد بازی در ساختار قدرت نبود و از آزادی عمل بيشتری برخوردار بود. و از آنجا که در سازمان واحد و مشخصی گرد نيامده بود، عملا نميشد آنرا بسادگی سرکوب کرد و از عمل واداشت.

جنبش دوم خرداد متحمل شکستی سنگين شده است. شکست برنامه اصلاح طلبی جنبش دوم خرداد، شکست اصلاح طلبان و نفی نياز به اصلاحات نيست. شکست جنبش دوم خرداد آشکارا نشان داد که روند «اصلاح طلبی از بالا» بدون همدلی و همراهی «بالا» ممکن نيست و در نظام دوپاره شده جمهوری اسلامی، ضديت ولايت و جمهوريت، حتی در صورت بقا و دوام اين دو نهاد، در بهترين حالت تنها منجر به خنثی شدن نيروی اين دو نهاد ميشود و در بدترين حالت منجر به حذف خشن نهاد جمهوريت و بدل شدن آن به کاريکاتور. شکست اين برنامه اصلاحات نشان ميدهد که برنامه اصلاحات بدون داشتن حامل و راهکارهای عملی تنها آرزوی خير بر کاغذ است. نامه سرگشاده نمايندگان مجلس آخرين تلاش برای نجات برنامه اصلاحات از بالاست. حال آنکه شکست جنبش دوم خرداد، شکست اصلاحات و اصلاح طلبی در ايران نيست، بلکه سرآغاز روند شکست مقاومت در برابر نياز به اصلاحات است. نياز به اصلاحات ريشه در آينده دارد و مخالفت با اصلاحات، پافشاری بر حفظ گذشته است و تاريخ نشان داده است که جنگ آينده و گذشته يک پيروز بيشتر ندارد