دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۲ - ۲۶ مه ۲۰۰۳

نامه نمايندگان مجلس به رهبر؛

 تهديدی بزرگ با خواستی کوچک

نامه نمايندگان مجلس از نقصی رنج می برد که از چشم کارشناسان پنهان نمانده به ويژه آنجا که بعد از اشاره به نمونه های قانون شکنی و عمل فراقانونی مخالفان اصلاحات که تحت نام و اختيارات رهبر صورت گرفته است تصويب دولايحه پيشنهادی رييس جمهور را طلب می کند.

 

مسعود بهنود

بی بی سی

نيمی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در عملی که تصميم سازان جمهوری اسلامی را در لحظه دشوار انتخاب قرار می دهد حاصل شش سال حضور خود را در حاکميت، در نامه ای گرد آورده و با ارسال آن برای رهبر جمهوری اسلامی وی را به انتخاب فرا خواندند.

نامه ۱۲۷ نماينده مجلس که از سه ماه پيش مخالفان اصلاحات سياسی در کشور تمامی قوای خود را برای جلوگيری از نگارش آن به کار بردند در شرايطی در برابر چشم مردم ايران و جهان قرار گرفت که جنبش اصلاح طلبی در ششمين سالگرد تولد خود گفته می شود تا مرگ فاصله چندانی ندارد.

آخرين پيام های رد وبدل شده بين دو طرف مناقشه ای که بر سر حکومت مطلقه و يا حکومت مختلط بين دو جناح سياسی کشور در جريان است، پيام رييس جمهور خاتمی و پاسخی بود که در نماز جمعه يکی از سخنگويان جناح محافظه کار به آن داد.

محمد يزدی که سال ها به عنوان يکی از سخت گيرترين هواداران قدرت متمرکز و استبداد دينی در سطح سياسی کشور فعاليت داشته به عنوان عضوی از شورای نگهبان تحت تسلط محافظه کاران در نماز جمعه اين هفته تهران عملا گفت روحانيون اقتدارگرا قصد رها کردن هيچ يک از روش هائی را ندارند که در اين شش سال امتحان کرده اند.

نامه نمايندگان مجلس مهم ترين پيامی که در خود دارد نديده گرفتن عاملان دست دوم و قرار دادن آيت الله خامنه ای در موقعيت دشوار انتخاب است که وی در چهارده سال رهبری خود بارها کوشيده است تا از آن با استفاده از قدرت های تبليغاتی و امنيتی و گاه نظامی از قرار گرفتن در اين موقعيت پرهيز کند.

نمايندگان مجلس به صراحتی که از دوران اوليه انقلاب تاکنون بی سابقه بوده است با اشاره به اصطلاح "جام زهر" نشان دادند که تنها راه رهائی از وضعيت دشوار و خطرناک فعلی را که احتمال سقوط حکومت دينی ايران در آن محتمل است در جراحی های دردناکی می بينند که بايد به سود دموکراسی و تقسيم قدرت در کشور صورت پذيرد.

جام زهری که نمايندگان مجلس از آيت الله خامنه ای خواسته اند که تا فرصت هست آن را بنوشد اشاره به عمل آيت الله خمينی دارد که وقتی شرايط بين المللی و داخلی کشور بر خلاف جهت خواست او و شعار های تبليغاتی حکومت پيش رفت و ماندگاری جمهوری اسلامی به خطر افتاد، در نامه ای اعلام کرد که با نوشيدن آن به پايان جنگ هشت ساله با عراق رضايت می دهد.

نمايندگان مجلس با به کار بردن اين اصطلاح از آيت الله خامنه ای خواسته اند که همانند سلف خود در برابر شرايط داخلی و جهانی به نفع مصلحت نظام اسلامی از شعارهای خود و ملاحظه هواداران تندرو ولايت مطلقه فقيه بگذرد و يا آماده باشد که به شرايط سخت تری تن دهد که ممکن است سقوط حکومت را در پی داشته باشد.

نمی توان پنداشت که اصلاح طلبان با همه اشارات تند مخالفان قدرتمند خود، از عواقب کاری که با امضای اين نامه برايشان تدارک چيده محتمل است بی خبرند اما به نظر خود زمانی مناسب را برای اين اتمام حجت با بالاترين مقام جمهوری اسلامی برگزيده اند.

نامه ای که طعم اتمام حجت و تهديد به استعفا دارد در زمانی فرستاده می شود که نشانه های شکست سياست داخلی و خارجی حکومت به ويژه در آن جا که زير نظارت دقيق آيت الله خامنه ای قرار دارد آشکار شده است.

گروه های کثيری از سياست پيشه گان در روزهای اخير در اظهار نظرهای خود با اشاره به حوادثی که بعد از سقوط حکومت های استبدادی افغانستان و عراق در آن کشورها اتفاق افتاده نشان داده اند که اکثريت مردم در انتظار فرصت مناسبی برای حرکات اعتراضی عليه حکومتگران هستند.

اما برای ايجاد تحولی بزرگ در رخدادهای آينده، نامه نمايندگان مجلس از نقصی رنج می برد که از چشم کارشناسان پنهان نمانده به ويژه آنجا که بعد از اشاره به نمونه های قانون شکنی و عمل فراقانونی مخالفان اصلاحات که تحت نام و اختيارات رهبر صورت گرفته است تصويب دولايحه پيشنهادی رييس جمهور را طلب می کند.

از ديد کارشناسان مطلع لايحه های پيشنهادی رييس جمهور که در فضای سياسی يک سال پيش تهيه شد، اگر هم در آغاز دوره دوم رياست جمهوری خاتمی می توانست راه نجاتی برای اصلاحات سياسی باشد اينک پاسخ گوی مطالبات عمومی نيست و ديگر حتی چنان که رييس جمهور گفت "کف مطالبات مردمی" را هم مشخص نمی کند.

در تحولات شش ماه گذشته بارها فعالان سياسی توضيح داده اند که تاخير در اعتنا به خواست های عمومی سطح مطالبات عمومی را به شدت بالا برده و قدرت های متمرکز در مقام مادام العمر رهبری که به صورت مانعی در برابر اصلاحات بنيادی خودنمائی کرده است هدف گرفته است.

بعد از تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی که همزمان با مرگ بنيانگذار جمهوری اسلامی رخ داد مجموع قدرتی که به رهبر جمهوری اسلامی داده شد به تعبير صاحب نظران چندان است که در هيچ يک از قانون های اساسی جوامع بشری به يک فرد داده نشده است.

قدرتی که در روزهای بحرانی مرگ بنيادگذار جمهوری اسلامی به جانشين وی داده شد مهم ترين عاملی بود که رهبر را به عنوان راس مجموعه ای از نهادها و به ويژه قوه قضاييه در معرض انتقادهای مردم قرار داد، به ويژه که مديريت تمامی اين نهادها در اختيار کسانی از محافظه کاران و بنيادگرايان گذاشته شد که مردم به هر شکل مخالفت خود را با آن ها ابراز کرده بودند.

شورای نگهبان، قوه قضاييه، گروه های تندروفشار، شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخيص مصلحت و بخشی از سپاه پاسداران که در نامه نمايندگان مجلس با اقدامات تخريبی خود مانع از آن شدند که اصلاحات مورد علاقه مردم به نتيجه برسد زير نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند.

نامه اتمام حجت با رهبر جمهوری اسلامی را اصلاح طلبان در حالی امضا کرده اند که اعضای مجمع روحانيون مبارز از همراهی با آنان خودداری کرده و تحت تاثير نگرانی خود از آينده حکومت و يا به خاطر تهديدهای مخالفان اصلاحات از اين جمع کناره گرفته اند.

مهدی کروبی، مجيد انصاری و علی اکبر محتشمی پور از بارزترين چهره های روحانی مجلس هستند که پس از انتخاب محمد خاتمی عضو ديگری مجمع به رياست جمهوری کرسی هائی در قوه قانونگذاری کشور به دست آوردند و در مواقع مختلف با مصلحت انديشی های خود اصلاح طلبان را از مقابله به هر قيمت با مخالفان باز داشتند و گاه نيز جناح مخالف را از تندروی بازداشتند.

گفتنی است که بزرگترين سرمايه و سند نمايندگان مجلس در هنگام نوشتن نامه به رهبر، تحمل و شکيبائی و مصلحت انديشی هاست که رييس جمهور و همراهان وی در اين سال ها و در لحظات بحرانی به کار گرفتند و در نتيجه به مخالفان خود فرصت دادند که با استفاده از تمام اهرم ها و وسايل در اختيارشان، مشکلات اداره کشور و عملکرد بخش انتصابی را به تمامی به مردم نشان دهند.

اين که نمايندگان اصلاح طلب در نامه خود به رهبری از "همه پرسی" سخن گفته اند که در سال های اخير از جمله خواست های ترسناک و تهديد کننده برای حکومت شده است؛ از آن روست که هر دو جناح سياسی اطمينان دارند که اکثريت مردم با نحوه اداره کشور مخالفند و برای ابراز آن به دنبال راهی کم هزينه می گردند.

در دهه اول جمهوری اسلامی بزرگ ترين دليلی که برای تندروی های حکومت در مقابل مخالفان خود و سرکوب آنان ارائه می شد موافقت مردمی بود که در فرصت های مختلف با رای خود حکومت را تائيد می کردند، همان مردمی که اينک همه پرسی از آنان به نوشته هواداران حکومت مطلقه از جمله برنامه های آمريکا و ديگر دشمنان جمهوری اسلامی است.

در مواردی که در سال های اخير محافظه کاران و هواداران ولايت فقيه با نامه ها و سخنرانی های مخالف روبرو شده اند همانند سخنرانی شش سال پيش آيت الله منتظری و نامه هائی که در سال گذشته به عنوان رهبر نوشته شد حبس و پرونده سازی و استفاده از گروه های فشار در دستور کار قرار گرفت.

نامه نمايندگان مجلس به عنوان پاسخی ديرهنگام به رائی که مردم ايران دو سال پيش به اصلاح طلبان دادند در کمترين اندازه ها اين اثر را دارد که در صورت تن دادن رهبر جمهوری اسلامی به روش های تند پيشنهادی بنيادگرايان راه را بر مجمع روحانيون مبارز و اعضای دولت برای استعفائی هموار می کند که در سال گذشته همواره در محافل سياسی از آن سخن می رفت و به عنوان حربه آخر برای چنين روزی نگاه داشته شد.

آيا محافظه کاران و معتقدان به ولايت مطلقه فقيه خود را برای پرداخت چنين هزينه سنگينی در شرايط موجود جهانی آماده کرده اند؟ و يا راه بی درد سر پذيرش دو لايحه را انتخاب خواهند کرد که به آنها مهلتی می دهد تا دو سال مانده از عمر دولت و مجلس اصلاح طلبان را تحمل کنند و مجالی برای پيدا کردن راه حلی ديگر در مقابل بحرانی ديگر بگيرند.