" سازمان نيروهای ملی رهايی بخش ايران " طی بيانيه ای در 30 ارديبهشت 1382 باطلاع لفکار عمومی رساند که چند نفر از اعضای آن تشک

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۲ - ۲۶ مه ۲۰۰۳

مشت نمونه خروار است !

اشاره به درک برخی سلطنت طلبان از دمکراسی و حقوق دمکراتيک

دکتر منصور بيات زاده

" سازمان نيروهای ملی رهايی بخش ايران " طی بيانيه ای در 30 ارديبهشت 1382 باطلاع افکار عمومی رساند که چند نفر از اعضای آن تشکيلات را اخراج نموده است . متن بيانيه مزبور بقرار زير است :

" بيانيه سازمان نيروهای ملی رهائيبخش ايران

آقايان حسنييان ، سلطانپور ، آرمان نوری

" سازمان پارس " پاريس

در راستای ياوه گويی های دکتر آرمان نوری ، پس از تصميم گيری سازمانهای مشروطه خواهان خط مقدم ، سازمان نگهبانان ايران جاويد و مشروطه خواهان ايران پادشاهی ، بلادرنگ از عضويت " جنبش [ براندازی ] " اخراج ميگرديد.

بدردين ديانی ، پرفسور دکتر پرويز کلانی "

" اخراج " اين سه نفر از " جنبش براندازی " در رابطه با اعلاميه ايست که آقای دکتر آرمان نوری بعنوان رهبر " جنبش براندازی " تحت عنوان :

" شورای ائتلاف رفسنجانی ، طبرزدی و رضا پهلوی تشکيل شد،

موضوع :

" رفراندوم و همه پرسی برای استمرار حکومت ملايان "

انتشار داده است.

من دراين نوشته بهيچوجه قصد ندارم در تائيد و يا رد محتوی اطلاعيه " جنبش براندازی " به امضاء آقای دکتر آرمان نوری در باره " شورای ائتلاف " مورد نظر ايشان اظهار نظر کنم ، بلکه منظور از نگارش اين نوشته از سوئی اشاره به " حکم اخراج " ، که در واقع بيانگر پايمال شدن حقوق دمکراتيک آقای دکتر آرمان نوری و آقايان سلطانپور و حسينيان در يک تشکيلاتی سياسی طرفدار نظام پادشاهی نه از جانب مأمورين سرکوبگرجمهوری اسلامی ، بلکه از طرف خود گروه ها و عناصر " سلطنت طلب " ـ در واقع " پهلويست ها " که بغلط پسوند " مشروطه خواهی" را با خود يدک می کشند ـ ؛ و از سوی ديگر بازگو کردن امر بی توجهی به حقوق و عقايد اعضاء و ديگر فعالين آن تشکيلات ، توسط " مقام رهبری" خود آن تشکيلات ـ تشکيلات سياسی که ادعا دارد بخاطر براندازی رژيم اسلامی ، رژيمی که بی حرمتی و تجاوز به حقوق دگرانديشان و سرکوب و ترور و قتل و نابودی منقدين و مخالفينش به يکی از برجسته ترين خصائص آن تبديل شده است ـ ، بوجود آمده است .

با توجه به رويداد مزبور در سطح رهبری جناحی از اپوزيسيون سلطنت طلب ، گمان دارم ضروری باشد تا کلماتی چند در باره چگونگی روابط و ضوابط و بافت سازمانهای سياسی که ادعای دفاع از حقوق بشر و حقوق سياسی شهروندان ايران را دارند ، سخن گفت .

اين سئوال بدرستی بايد مطرح باشد ، که اگر روزی بنا باشد عضو يک سازمان بخاطر " تخلفی" که از وی سر زده است ، از آن سازمان " اخراج " گردد، آيا اين " حکم اخراج " در گروی توجه به يکسری روابط و ضوابط حقوقی و اساسنامه ای بايد باشد ، و يا نه ؟

آيا بخاطر جلوگيری ازهرگونه سوء استفاده واتخاذ تصميمات غير دمکراتيک ، نبايد آنچنان روابط و ضوابط و استروکتور دمکراتيکی بر سازمان ها و احزاب سياسی حاکم باشد که نه تنها " هيئت رهبری " و يا " رهبر " حق نداشته باشد و حتی جرأت نکند به حقوق اعضاء حزب ( سازمان ) مربوطه تجاوز کند ، همچنين حقوق تمام اعضاء سازمان ( حزب ) بايد برابر و مساوی بوده و ازهر نوع تجاوز مصون باشد؟

حتی اگر زمانی از سوی عضوی تخلفی سرزد ـ حال اين عضو در هر مقامی که می خواهد باشد ـ ، فقط مراجع مشخصی از حزب ( سازمان ) پس از بررسی همه جانبه مسئله مورد تخلف ، حق قضاوت درآنمورد را بايد داشته باشند و نه اينکه عده ای حق ويژه برای خود قائل شده وهر زمان که قصد نمودند، بتوانند به سادگی تصميم به " اخراج " مخالفين نظری خود از حزب ( سازمان ) را بگيرند.

سازمانی ( حزبی ) که چنين حقوق و مصونيتی را برای اعضاء خود قائل نباشد ، نمی تواند خود را مدعی دفاع از آزادی عقيده ، بيان و قلم ... معرفی کند.

بی توجهی به " اصل فرديت " ، بويژه محترم نشمردن آزادی عقيده ، آزادی بيان ، آزادی قلم ، آزادی تشکيل " فراکسيون " درون حزبی ( درون سازمانی ) و قبول نداشتن حق انتخاب رهبری حزب ( سازمان ) بصورت انتخابات کتبی و مخفی و کم بهاء دادن به حق انتقاد علنی تمام اعضاء از سياست و عملکرد رهبری و ارگان های حزبی ( سازمانی )... البته درمحدوده و چار چوب روابط حزبی ( سازمانی ) ، نمی تواند در خدمت تحقق نظام دمکراسی باشد.

حزبی ( سازمائی ) که به اين نوع روابط تشکيلاتی و حقوق دمکراتيک اعضاء اش توجه نکند ، در تحليل نهائی به تشکيلاتی در خدمت سرکوب و قلع و قمع مخالفين نظری و دگرانديشان درون سازمان ( حزب) تبديل خواهد شد.

در جوامع دمکرات غرب ، روابط دمکراتيک تا حدود زيادی برتمام نهادهای آن جوامع حاکم شده است. از جمله تمام احزاب ، سازمان های سياسی ، صنفی ، اجتماعی و فرهنگی آن جوامع دارای بافت و روابط دمکراتيک هستند.

از اين گفتار نبايد چنين نتيجه گرفت که هر عضو حزب ( سازمان ) پاسخگوی اعمال و کردار خود نيست . بر عکس اگر زمانی " تخلفی " از عضوی سرزد ، بر پايه روابط و ضوابطی که اساسنامه و نظامنامه آن حزب ( سازمان ) در نظر گرفته است ـ که حتمأ اين روابط بايد با توجه به حقوق دمکراتيک تدوين شده باشد ـ ، محاکمه و احيانأ از حزب ( سازمان ) اخراج می گردد.

برای تفهيم بهتر اين موضوع می توان با اشاره به برخی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در " حزب سوسيال دمکرات آلمان " ، " حزب ليبرال آزاد آلمان " و يا در " حزب کارگر انگليس " اتفاق افتاده است، کمک گرفت .

در چند ماه گذشته در" حزب ليبرال آزاد آلمان" ( اف ـ د ـ پ ) ، اختلافات مابين معاون اول حزب آقای " يورگن موله من " و بخش بزرگی از رهبری آن حزب ، از جمله رئيس حزب آقای " وستر وله " ، نسبت به مواضع سياسی اتخاذ شده از سوی آقای " موله من " در باره سياست دولت آقای " شارون " در اسرائيل ، بالا گرفت . عده ای از اعضای رهبری حزب و همچنين بخشی از اعضای حزب بر اين نظر بودند که آقای " موله من " می بايستی همزمان با اعتراض به سياست نخست وزير اسرائيل و محکوم کردن آن سياست ، عملکرد " تروريست های فلسطينی " در اسرائيل را نيز محکوم می کرد و نه اينکه سياستی يک جانبه اتخاذ کند. مخالفين آقای " موله من " چنين استدلال می کردند که موضع اتخاذ شده از سوی آقای " موله من " بيشتر جنبه ضد مذهب يهود داشته است تا موضعی باشد عليه سياست سرکوب رئيس دولت کشور اسرائيل.

لابی دولت شارون و طرفداران نظريه صهيونيستی عليه نظرات و عقايد آقای " يورگن موله من " به جوّ سازی وسيعی دست زدند و احزاب مخالف حزب ليبرال آزاد نيز در تبليغات انتخاباتی خود، منتهی درجه سوء استفاده را از اين ماجرا نمودند . با وجود اين رويدادهای سياسی ، هيچ فردی به تنهائی و بدون مراجعه به نهادهای مربوطه در حزب ليبرال آزاد حق نداشت تصميم به اخراج آقای " موله من " از حزب بگيرد ـ اگرچه برخی ازاعضاء اين حزب از اين خواست استقبال می کردند ـ . فقط " نهاد " و يا " کميسيون " مربوط به اين امر در حزب ليبرال آزاد می توانست اين مسئله را مورد بررسی و قضاوت قرار دهد ، آنهم با توجه و در نظر گرفتن تمام حقوق دموکراتيک آقای " يورگن موله من " .

و يا امروز در حزب سوسيال دمکرات آلمان ، حزبی که رهبرش آقای " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان می باشد ، اختلافات در رابطه با سمت و سوی سياست اقتصادی و قوانين اجتماعی و چگونگی سمت و سوی سياست آينده وضع سوسيال و کمک هزينه بيکاران ... ما بين آقای " اوسکارلافون تن " رهبر سابق حزب و آقای شرودر و ديگر رهبران کنونی حزب واکثريت بزرگی از فراکسيون " حزب سوسيال دمکرات آلمان " در مجلس ملی آلمان شديدأ بالا گرفته است ، بطوری که احتمال خطر سقوط دولت ائتلافی احزاب سوسيال دمکرات ـ سبز را می تواند با خود بهمراه داشته باشد. با وجود اين ، آقای شرودر بعنوان رهبری حزب ، " حکم اخراج " آقای " لافون تن " را از حزب سوسيال دمکرات صادر نکرد . اساسنامه و نظامنامه حزب سوسيال دمکرات چنين حقوقی را به رهبر حزب نمی دهد . آنهم شايد بدين خاطر که اين حزب همچون حزب ليبرال ، " اصل فرديت " را نه در حرف بلکه در عمل پذيرفته است ؛ و رهبری اين حزب ، همچون رهبری حزب ليبرال آزاد به اين امر واقف هستند که وجود اختلاف نظر سياسی در حزب نمی تواند و نبايد منجر به پايمال شدن حقوق اعضاء حزب گردد.

در حزب کارگر انگليس در رابطه با سياست جنگی آقای تونی بلر نخست وزير انگليس اختلافات مابين بخشی از اعضای حزب و تعدادی از اعضاء فراکسيون حزب بطوری بالا گرفت که تعدادی از نمايندگان در مجلس رأی مخالف به سياست جنگی نخست وزيرمنتخب خود دادند. در اين رابطه آقای تونی بلر " حکم اخراج " مخالفين نظری خود را از حزب کارگر صادر نکرد ؛ و اگر چنين خواستی را هم می داشت طبق روابط دمکراتيک حاکم بر آن حزب نمی توانست اين خواست غير دمکراتيک را عملی کند.

برای ما سوسياليستهای ايران اين سئوال مطرح است که گروه های سياسی که مدعی آزاديخواهی هستند و در تبليغات خود چنين جلوه می دهند که نه تنها بخاطر کسب قدرت و برقراری مجدد " نظام پادشاهی " ، بلکه بخاطر دفاع از حقوق دگر انديش و اعتراض به پايمال شدن حق آزادی عقيده ، آزادی بيان ، آزادی قلم ايرانيان ... عليه حاکمين مستبد و قانون شکن جمهوری اسلامی بمبارزه بر خاسته اند و بدين منظور با ديگر نيروها از جمله " سازمان پارس " ، تشکيلاتی بنام " جنبش براندازی " براه انداخته اند ، چطور و بر پايه کدام ضوابط و روابط دمکراتيک بخود اجازه داده اند تا بجای مبارزه نظری و قلمی با محتوی اعلاميه آقای آرمان نوری و توضيح و روشنگری در اين مورد مشخص که نظرات مطرح شده در رابطه با ادعای " ائتلاف " آقايان هاشمی رفسنجانی ، طبرزدی و رضا پهلوی ، صحت ندارد ؛ وانگهی مواضع مطرح شده در اعلاميه مزبور، موضع شخصی آقای دکتر آرمان نوری می باشد و نه موضع سياسی آن تشکيلات ( جنبش براندازی ) در کل ، تصميم به" اخراج "وی و دو نفر ديگراز دوستان سازمانی اش ( اعضاء سازمان پارس ) گرفتند؟

تاريخ جهان گواه بر اين امر دارد که تحقق دمکراسی و برقراری آزادی در هيچ کجای جهان از جمله ايران را بهيچوجه نتوان با همکاری نيروهای غير دمکرات و مستبد عملی کرد. برعکس ، بخاطر تحقق چنين خواستی علاوه بر مبارزه عليه سياست و عملکرد نيروهای تماميت خواه و سرکوبگر هيئت حاکمه ، همچنين بايدعليه نيروهای غيردمکرات در بين نيروهای اپوزيسيون نيزدست به افشا گری و روشنگری زد. برای پاره کردن ماسک آزاديخواهی که اين حضرات غير دمکرات بر چهره دارند و مقابله با تبليغات ، شانتاژ و جوّ سازی سردمداران و " نظريه پردازان " آنها دست بمقاومت زد و از متهم شدن به مبلغين " ادبيات عاشورای سياسی " کوچکترين ابائی نداشت !

دکتر منصور بيات زاده

4 خرداد 1382

socialistha@ois-iran.com