يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۲ - ۲۵ مه ۲۰۰۳

بيانيه «برای اتحاد جمهوريخواهان ايران»

چرا بايد امضا کرد؟

من معتقد به تقسيم جمهوريخواهان ايران به چپ و راست و غيره نيستم. در ايران بويژه امروز ما نه به چند فرقه جمهوريخواهی، بلکه به يک جبهه ملی از جمهوريخواهان نياز داريم تا بتوانيم به نيازهای عاجل جامعه ايران در گشودن چشم انداز های جديد در برابر آن پاسخگو باشيم و مهم تر از همه امکان ايجاد يک اراده ملی برای حفظ منافع مردم ايران در برابر ديگران را فراهم آوريم. امروز نيروی جمهوری خواهان ايران از تنوع و گستردگی خاص خود برخوردار است. مرز جمهوريخواهان ايران با گسست از سلطنت آغاز می شود و به جدائی قطعی از توهمات اسلامی از حکومت فعلی، پايان می يابد و در اين فاصله بزرگ ميان هوادادران رژيم سلطنتی تا وفاداران به رژيم اسلامی، دريائی از نيرو و انرژی نهفته است که کشور ما در شرائط کنونی به اتحاد اين نيرو بر اساس اصول و فرهنگی دمکراتيک شديدا نيازمند است

مسعود فتحی

برخی از دوستان و رفقای من سوال کرده اند که چرا بيانيه «برای اتحاد جمهوريخواهان ايران» را امضا کرده ام. برخی از نزديک ترين همفکران من ايراداتی به بيانيه دارند. از جمله به مقدمه آن، به همين دليل نيز از امضای آن خود داری ورزيده اند. برخی ديگر ايراداتی به بعضی بند های آن دارند، بدون آن که در اصل مساله يعنی ضرورت اتحاد جمهوريخواهان ترديدی داشته باشند، تلاش برای تحميل روش کار معينی در تنظيم و ارائه بيانيه را يک جانبه و خود اين روش را از عوامل تشتت جمهوری خواهان و مغاير چنين هدفی می دانند. مشکل بعضی ديگر منحصر شدن امضا ها عمدتا به طيف معينی از جمهوريخواهان است.

شکی نيست که اين بيانيه، در شکلی که ارائه شده است، ايده آل نيست. نه از اين نظر که بر يک سری اصول اساسی جمهوری خواهی تاکيد دارد که ديگر کسی در جنبش سياسی ايران منکر آن ها نيست، بلکه از اين جنبه که رد پای غليظ سليقه طيف خاصی از جمهوريخواهان در آن، آگاهانه يا ناآگاهانه، راه را بر ورود بخش ديگری از نيروهای جمهوريخواه اگر نگوئيم مسدود، مشکل ساخته است. اين امر با هدف اين بيانيه در مغايرت است، در بهترين حالت در خدمت آن نبوده و نيست.

اما «برای اتحاد جمهوری خواهان ايران»، فقط يک بيانيه نيست، تلاشی برای ارائه يک طرح بزرگ برای اتحاد وسيعی در ميان طيف جمهوريخواه، با خاستگاه های متفاوت است و از اين منظر نيز يک گام مهم برای سامان دادن به يک اراده جمعی در سطح ملی برداشته است. با توجه به اين وجه از بيانيه نيز، برای آن که به سوال« چرا بايد امضا کرد؟» برسيم، اول از همان ايرادات وارد بر بيانيه «برای اتحاد جمهوريخواهان» شروع می کنم:

من هم اذعان دارم که اين بيانيه خالی از نقص نيست.

۱) مقدمه ای که برای بيانيه تهيه شده است، از اشکالات عديده ای برخوردار است. از جمله در ارزيابی از «حرکت دوم خرداد» به اين نتيجه می رسد که «نتوانسته است ... حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی را تثبيت کند» اين نتيجه گيری واقعی نيست، با جمع بندی بسياری از جمهوريخواهان ايران در تضاد است. اين نگرش با بار کاملا مثبت به کارنامه دوم خردادی ها، از هر ارزيابی ناشی شده باشد، از واقعيت جاری در کشور ما فرسنگ ها دور است. «حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی» مگر به رسميت شناخته شده اند، که تثبيت هم بشوند. .. و يا در بند ديگری از مقدمه، «از دست رفتن اعتماد مردم» به حکومت اسلامی و فروريختن «مشروعيت نظام» با بار منفی آورده شده است.

قصد من توقف در بند بند مقدمه بيانيه حاضر نيست. من معتقد نيستم که در چنين بيانيه هائی که برای امضاء عمومی گذاشته می شوند، حتما بايد تنظيم کنندگان اوليه آن، ارزيابی های ويژه خود را نيز ضميمه کنند. اصولا چرا بايد از ديگران خواست که پای ارزيابی و درک «من» و يا «ما» را امضا کنند. مگر روشن نيست و در همين بيانيه هم تاکيد نشده است که جمهوريخواهان «گرايش های متفاوتی» دارند، که الزاما همه آن ها درک و ارزيابی مشترکی از مسائل مطروحه در اين مقدمه ندارند. پس چه ضرورتی در عين دعوت به اتحاد، ما را ملزم می کند که ارزيابی خود را بر سرلوحه اين دعوت نصب کنيم؟

اگر از اتحاد سخن به ميان می آوريم، اول از همه از امکان رسيدن به توافقی مشترک بين طيف های متفاوت جمهوريخواهان با فرض وجود اختلافات عديده در ميان آنان است. اصل اول همکاری و ائتلاف ، احترام طرفين به حق و حقوق همديگر است. و در اين جا احترام به ارزيابی های متفاوت از روند های سياسی ايران، در عين تلاش برای اتحاد وسيع بر سر اشتراک همه جمهوريخواهان است.

من بر اين باورم که اصول اعلام شده اين بيانيه نيازی به اين مقدمه با اين تفصيل و با يک ارزيابی مغشوش و در بهترين حالت نادقيق نداشت.

۲) در بندهای دهگانه بيانيه اگرچه اين يا آن اصلاح و تدقيق ضروری است، اما نقص اصلی عدم توجه به واقعيت وجود مليت های مختلف در ايران است. در بيانيه دوبار به اين مساله پرداخته شده است. يکبار در بند ششم تحت «برابری حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی ، زبانی و مذهبی ...» بار ديگر در بند هفتم «در چارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی همراه با احقاق حقوق اقليت های قومی» برای ريشه دارتر کردن «همبستگی ملی» از طريق «توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت».

من عميقا معتقدم که انکار يا مسکوت گذاشتن حقوق برابر مليت های ساکن ايران و تقليل اين حقوق به «حقوق شهروندان» با «تفاوت های زبانی» چندان کمکی حتی به «تماميت ارضی» و «مصالح ملی» نمی کند، برعکس چنان که تاريخ هم نشان داده است، هر دو را بطور جدی به خطر می اندازد.

اولين اصل «عدم تمرکز قدرت» و «توزيع مسئوليت ها» به رسميت شناختن همان مرزهای «تفاوت های زبانی» و دارای هويت تاريخی و موجود انسانی ای است که در تاريخ معاصر ايران همواره با توپ و تانک، بمباران و اعدام تلاش شده است که گفته شود وجود خارجی ندارد.

اما اين نقائص، همه اين بيانيه نيستند، و با توجه به نقاط قوت موجود در آن، قابل بحث و در يک فرايند دمکراتيک قابل تصحيح اند. نقطه قوت اين بيانيه فرض ايجاد امکان شرکت تمامی جمهوريخواهان در اين اتحاد است و قبل از همه برای بحث و تبادل نظر و تدارک يک تصميم گيری دمکراتيک در ميان امضا کنندگان منتشر شده است. از همه مهمتر اين بيانيه بر ارزش هائی تاکيد می کند که نه فقط در ميان همه جمهوريخواهان ايران مشترک اند، راهگشای ديالوگ بين تمامی کسانی هستند که اگر هم جمهوريخواه نيستند به روند تصميم گيری آزادنه مردم ايران، در يک شرائط دمکراتيک، پايبندند و بر نتيجه آن گردن می گذارند. حتی بسياری از منتقدين بيانيه هم بر اين واقعيت اذعان دارند. از اين رو برخی از آن ها نقد خود را نه از اين اصول بلکه از طريق ديگری، از جمله با اشاره به وفور امضاهای طيف معينی از جمهوريخواهان در پای آن مستدل می کنند. من با تمام احترام به نقطه نظر اين منتقدان، معتقدم که دوران اين نوع مرزبندی ها و خط کشيدن ها و تقسيم انسان ها به «خودی» و «غيرخودی» بر اساس مواضع و عقايد و حتی گذشته آن ها،ديگر سپری شده است. تاريخ نشان داده است که انکار فرهنگ مدارا و به رسميت شناختن حق نظر و حق مخالف، در صورت تداوم و به کرسی نشستن می تواند به فجايعی منجر شود که يک نمونه حاضر و خشن آن، حکومت جمهوری اسلامی است. در عين حال اين روحيه واکنشی و احساسی بيش از آن که انعکاس ارائه يک راهبرد باشد، سد راه يافتن يک پاسخ منطقی به ضرورت و يا عدم ضرورت طرح اتحاد جمهوريخواهان، در شرائط کنونی است.

اصل اول دمکراسی و جامعه آزاد به رسميت شناختن حق مخالف و از بين بردن مرزبندی های عبور ناپذير مصنوعی بين انسان هاست. مرز ما به عنوان جمهوريخواه با مخالفان جمهوری، اگر جمهوريخواهی ماست، ديگر اختلافات درونی در ساير عرصه ها و اين که کدام جمهوريخواه از کجا آمده است، فاقد اهميت است. دفاع از جامعه پلورال و متکی بر هر کس يک رای، مفهومی ندارد جز حرکت بر بستر رای جاری انسان ها در لحظه و از جمله در ايجاد يک جبهه و ائتلاف و انتخاب راه آينده.

آن چه که در رابطه با اين بيانيه حائز اهميت و قابل تاکيد است، در وهله اول اصول اساسی جمهوريخواهی و نه هيچ چيز ديگری در اين زمينه است.

از نظر من، اصول اساسی و غير قابل گذشت جمهوريخواهی عبارتند از :

۱) برسميت شناختن حق حاکميت مردم و اين که منشا حاکميت مردم هستند و حکومت انتخابی و پاسخگو به مردم است و نه چماقی بر بالای سر مردم. اين امر مغاير با همه اشکال حکومت هائی است که منشائی غير از رای مردم بر خود قائل اند، مثل حکومت اسلامی که منشائی الهی بر خود قائل است و رژيم سلطنتی که بر ارث و ميراث متکی است.

۲) آزادی های بی قيد و شرط سياسی و مدنی برای همگان. آزادی عقيده، بيان آن، آزادی تشکل، تحزب و تشکيل اجتماعات و تظاهرات حق همه گروه های اجتماعی است. و منشور حقوق بشر سازمان ملل تنها معيار در اين عرصه است.

۳) جدائی دين از دولت و لغو مذهب رسمی. که از ارکان اوليه و ضرورت بنيان يک جامعه مدنی و دمکراتيک بر اساس برابری کامل انسان ها فارغ از عقيده، مذهب و مرام آن هاست.

۴) لغو تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب و مليت. اين تبعيضات از شاخصه های حکومت اسلامی در طول ۲۵ سال گذشته بوده اند، بايد صراحتا بر الغای آن ها در تمامی اين عرصه ها و بدون چون و چرا تاکيد شود و راه حل های مشخص ارائه شود.

اين اصول در اساس در اطلاعيه حاضر مورد تائيد و تاکيد قرار گرفته اند و جز در مورد حقوق مليت ها تصريح شده اند.

اصول دهگانه بيانيه «برای اتحاد جمهوريخواهان ايران» کارپايه ای است که می توان بر اساس آن گام های مشترک بعدی را در ميان جمهوريخواهان ايران برداشت و نيروی وسيع آنان را در برابر دو رقيب گذشته و امروزشان، رژيم سلطنتی و اسلامی، در يک روند دمکراتيک سازمان داد و خواسته هايشان را به رای مردم ايران گذاشت.

اتحاد جمهوريخواهان ايران برای ايجاد يک اراده ملی در تشديد فشار به جمهوری اسلامی در گردن نهادن به ارداه مردم ايران، و سد نمودن راه دخالت ديگران در سرنوشت آتی کشورمان، يک ضرورت است.